قانون
ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه
ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون کلیه موقوفات عام که بدون مجوز شرعی به
فروش رسیده یا به صورتی به ملکیت درآمده باشد به وقفیتخود برمیگردد و اسناد صادر
شده باطل و از درجه اعتبار ساقط است.
قانون
ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه
ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون کلیه موقوفات عام که بدون مجوز شرعی به
فروش رسیده یا به صورتی به ملکیت درآمده باشد به وقفیتخود برمیگردد و اسناد صادر
شده باطل و از درجه اعتبار ساقط است.
قانون بیکاری
ماده 1 - کلیه مشمولین قانون تامین
اجتماعی که تابع قوانین کار و کار کشاورزی هستند مشمول مقررات این قانون می باشند.
تبصره - گروههای زیر از شمول مقررات این قانون مستثنی هستند:
1 - بازنشستگان و ازکارافتادگان کلی .
قانون گذرنامه
مصوب 1351.12.10 با اصلاحات بعدی
فصل اول - کلیات
ماده 1 - گذرنامه سندی است که از طرف مأموران صلاحیتدار دولت شاهنشاهی مذکور در این قانون برای مسافرت اتباع ایران به خارج و یا اقامتدر خارج و یا مسافرت از خارج به ایران داده میشود.
قانون تملک آپارتمان ها و آیین نامه اجرایی آن
ماده 1- مالکیت در آپارتمان های مختلف و محل های پیشه و سکنای یک ساختمان شامل دو قسمت است . مالکیت قسمت های اختصاصی و مالکیت قسمتهای مشترک.
قانون روابط موجر و مستاجر - 76
مصوب26/5/76 لازمالاجرا از اول مهرماه ۱۳۷۶
فصل اول ـ روابط موجر و مستأجر
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
ماده1ـ به منظور صدور اسناد مالکیت ساختمانهای احداث شده بر روی اراضی با سابقه ثبتی که منشأ تصرفات متصرفان، نیز قانونی است و همچنین صدور اسناد مالکیت برای اراضی کشاورزی و نسقهای زراعی و باغاتی که شرایط فوق را دارند لکن بهعلت وجود حداقل یکی از موارد زیر، صدور سند مالکیت مفروزی از طریق قوانین جاری برای آنها میسور نمیباشد، در هر حوزه ثبتی هیأت یا هیأتهای حل اختلاف که در این قانون هیأت نامیده میشود با حضور یک قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه، رئیس اداره ثبت یا قائممقام وی، و حسب مورد رئیس اداره راه و شهرسازی یا رئیس اداره جهاد کشاورزی یا قائممقام آنان تشکـیل میگردد. هیأت مذکور با بررسی مدارک و دلایل ارائه شده و در صورت لزوم انجام تحقیقات لازم و جلب نظر کارشناس مبادرت به صدور رأی میکند.
قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
با توجه به انقضای مهلت مقرر در ماده «1» قانون مدنی و در اجرای مفاد تبصره ماده «1» قانون مذکور، یک نسخه تصویر « قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز» برای درج در روزنامه رسمی ارسال میگردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
شماره39747/128 28/6/1390
جناب آقای دکتر محمود احمدینژاد
فسلفه وجودی محاکم نظامی
در هر کشوری که نیروهای نظامی وجود دارد برای رسیدگی به جرایم منتسب به نظامیان دادگاه های خاصی وجود داشته و دارد.چرا که تشکیلات و سازمانی عظیم نظامی که بوجود می آید به تناسب آن محاکم نظامی موجودیت می یابد.
دلایلی که وجود محاکم اختصاصی(نظامی)را برای نظامیان ضروری می نماید به شرح ذیل می باشد: