ادعای جهل به قانون از سوی مجریان

ادعای جهل به قانون از سوی مجریان                      

 بسیار شنیده ایم که جهل به قانون رافع مسئولیت کیفری نیست۰این جمله که به عنوان یک قاعده ی حقوقی در میان حقوق دانان و قضات  جاری 

پیشنهاد می شود کتاب شبهای پیشاور در این وب ببینید'پشیمان نمیشوید

برای دیدن  روی کلمه کلیدی مربوطه کلیک نمایید

حقوق دریاها-تفاوت مناطق خلیج فارس و دریای عمان

 برای دیدن بررسی میزان مطابقت و تفاوت های قانونی  مناطق  دریایی جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس و دریای عمان اینجا کلیک نمائید

 

نظر و پیشنهاد فراموش نشود

بخشی از مستندات قانونی امور زنان

مسندات قانونی امور زنان:

الف)قانون اساسی جمهوری اسلامی:

بند یک اصل بیست و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهت با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد :

1-« ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او »

جعل و استفاده از سند مجعول

جعل و استفاده از سند مجعول اینجا کلیک کنید

قانون امور حسبی از ماده81 تا110

قانون امور حسبی
‌

ماده 81 - قیم می‌تواند با رعایت مصلحت اموال منقوله‌ای که مورد احتیاج محجور نیست فروخته و نسبت به پول آن مطابق ماده فوق عمل نماید.
‌ماده 82 - قیم باید هزینه زندگانی محجور و اشخاص واجب‌النفقه او و همچنین هزینه معالجه آنها را در بیمارستان و غیره و هزینه لازم دیگر از قبیل‌هزینه تربیت اطفال محجور را بپردازد و اگر محجور دیوانه باشد باید به حسب اقتضاء در خانه یا تیمارستان تحت معالجه قرار داده شود.

قانون امور حسبی از ماده یک تا هشتاد

قانون امور حسبی

1. باب اول - در کلیات

‌ماده 1 - امور حسبی اموری است که دادگاه‌ها مکلفند نسبت به آن امور اقدام نموده و تصمیمی اتخاذ نمایند بدون اینکه رسیدگی به آنها متوقف بر‌وقوع اختلاف و منازعه بین اشخاص و اقامه دعوی از طرف آنها باشد.

قانون الحاق یک تبصره به ماده (946) قانون مدنی اصلاحی 1387

قانون الحاق یک تبصره به ماده (946) قانون مدنی اصلاحی 1387

ماده واحده ـ تبصره ذیل به ماده (946) قانون مدنی اصلاحی مصوب 87/11/6 الحاق می‌گردد.
تبصره ـ مفاد این ماده در خصوص وراث متوفایی که قبل از تصویب آن فوت کرده ولی هنوز ترکه او تقسیم نشده‌است نیز لازم‌الاجرا است.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده یک تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و ششم مردادماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در مهلت‌های مقرر موضوع اصول نود و چهار (94) و نود و پنج (95) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نظر شورای محترم نگهبان واصل نگردید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

متن ماده که در تاریخ 87/11/6 اصلاح گردیده،به شرح زیر است :

ماده۹۴۶ـ زوج از تمام اموال زوجه ارث می‌برد و زوجه در صورت فرزنددار بودن زوج یک هشتم از عین اموال منقول و یک هشتم از قیمت اموال غیرمنقول اعم از عرصه و اعیان ارث می‌برد در صورتی‌که زوج هیچ فرزندی نداشته باشد سهم زوجه یک چهارم از کلیه اموال به ترتیب فوق می‌باشد.

توضیحی پیرامون این مصوبه :

تا قبل از اصلاح ماده 946 قانون مدنی زوجه تنها از اموال منقول و نیز از قیمت ابنیه و اشجاری که از زوج برجا مانده بود ارث می برد. بعبارت دیگر زوجه تنها از قیمت اعیان و اشجار ارث می برد ولی در حال حاضر اگر زوج فرزنددار باشد یک هشتم و اگر فرزند دار نباشد یک چهارم از عین اموال منقول و یک هشتم از قیمت اموال غیرمنقول اعم از عرصه و اعیان به زوجه می رسد.

نکته مهم:بر اساس تبصره ای که در تاریخ 89/5/26 به ماده 946 قانون مدنی الحاق گردید، قانونگذار مقرر نمود مفاد این ماده در خصوص وراث متوفایی که قبل از تصویب آن فوت کرده ولی هنوز ترکه او تقسیم نشده‌است نیز لازم‌الاجرا است.

بعبارت ساده تر اگر مردی فوت کرده باشد و همسر و فرزندان وی تاکنون اموال وی را تقسیم نکرده اند ، اموال متوفی طبق قانون جدید که به نفع زنان است تقسیم می گردد.

قانون پیش فروش ساختمان

قانون پیش فروش ساختمان

قراردادی با هر عنوان که به موجب آن، مالک رسمی زمین (پیش‌فروشنده) متعهد به احداث یا تکمیل واحد ساختمانی مشخص در آن زمین شود و واحد ساختمانی مذکور با هر نوع کاربری از ابتدا یا در حین احداث و تکمیل یا پس از اتمام عملیات ساختمانی به مالکیت طرف دیگر قرارداد (پیش‌خریدار) درآید از نظر مقررات این قانون « قرارداد پیش‌فروش ساختمان» محسوب می‌شود.

اصلاح موادی قانون خدمت وظیفه عمومی از ماده یک تا ماده سی

اصلاح موادی قانون خدمت وظیفه عمومی

ماده1ـ ماده (1) مکرر به شرح زیر به قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 29/7/1363 و اصلاحات بعدی آن الحاق می‌گردد:

ماده1مکررـ در این قانون عبارت اختصاری به شرح زیر جایگزین عناوین کامل آنها می‌گردد: