قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه و آیین نامه اجرایی آن
قانون
ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه
ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون کلیه موقوفات عام که بدون مجوز شرعی به
فروش رسیده یا به صورتی به ملکیت درآمده باشد به وقفیت‌خود برمی‌گردد و اسناد صادر
شده باطل و از درجه اعتبار ساقط است.
تبصره 1 - پس از ابطال سند مالکیت در مواردی که موقوفه قابل اجاره باشد و متصرف تقاضای اجاره کند با رعایت مصلحت وقف و حقوق‌مکتسبه متصرف قرارداد اجاره با متصرف تنظیم خواهد شد.
تبصره 2 - کلیه املاک مزروعی که در اجرای قانون اجازه تبدیل به احسن و واگذاری دهات و مزارع موقوفات عام مصوب 29/1/1350 و سایر مراحل اصلاحات ارضی به زارعین صاحب نسق انتقال و بین آنان تقسیم شده با حفظ مصلحت وقف با متصرفین و زارعان صاحب نسق با رعایت‌حقوق اکتسابی آنان اجاره‌نامه تنظیم می‌شود وجوهی که قبلاً از طرف دولت بابت املاک مزبور مطابق ماده واحده پرداخته شده بابت اهدایی دولت به‌موقوفه محسوب و از تاریخ تحویل زمین به متصرف اجرات‌المثل زمین توسط کارشناس رسمی و یا خیره محلی تعیین و با محاسبه وجوه پرداختی‌قبلی متصرف تهاتر و کسر یا اضافه آن محاسبه خواهد گردید.
تبصره 3 - کسانی که زمین یا خانه موقوفه‌ای را بدون اطلاع از وقفیت از اشخاص حقیقی یا حقوقی خریداری نموده و به موجب این قانون اسناد مالکیت آن باطل می‌شود می‌توانند برای دریافت خسارت وارده به فروشنده رجوع نمایند، در صورتی که متصرف طبق تبصره 1 این قانون تقاضای اجاره نماید سازمان اوقاف می‌تواند از تاریخ تصویب این قانون با متصرف تنظیم اجاره نماید.
تبصره 4 - در کلیه موارد مذکور در تبصره‌های فوق در صورتی که متصرف و یا زارع صاحب نسق در مواعدی که به وسیله واحدهای اوقافی تعیین‌و کتباً به آنان ابلاغ می‌نماید ظرف مدت 30 روز از تاریخ رویت نامه اوقاف از تنظیم سند اجاره با موقوفه خودداری نمایند سازمان می‌تواند موقوفه را به‌اشخاص داوطلب اجاره دهد. بدیهی است در این صورت متولی و اوقاف باید چنانچه متصرف و یا زارع صاحب نسق حقوق مکتسبه داشته باشد بهای‌آن را به متصرف و یا زارع صاحب نسق با نظر کارشناس پرداخت نمایند در صورت بروز اختلاف فیمابین طرفین، موضوع به مراجع قضایی احاله و محاکم مکلفند این گونه موارد را خارج از نوبت رسیدگی و تعیین تکلیف نمایند.
تبصره 5 - اراضی و املاکی که در تصرف و مالکیت کشاورزان و مالکین محلی بوده و در اثر اجرای سیاستهای غلط و یا زورمندانه سلاطین بدون مجوز‌شرعی از مالکیت آنان خارج شده ولی اراضی کماکان در تصرف مالکین مذکور می‌باشد و سپس من غیرحق در مالکیت موقوفات و آستان قدس رضوی‌درآمده و توسط مالکین هیچگونه سند وقفیت اعم از عادی و رسمی تنظیم نشده و یا هر دلیل معتبر شرعی و قانونی وجود نداشته باشد و همچنین‌املاکی که در تصرف اشخاص بوده و سند رسمی دارند ولی ادعای وقفیت نسبت به آنها شده است در صورتی که دلایل معتبری دال بر صحت وقف‌وجود نداشته باشد از شمول حکم ماده واحده خارج و هرگونه تصمیم و اقدامی که در مورد اراضی فوق‌الذکر انجام شده از درجه اعتبار ساقط و کان‌لم‌یکن می‌گردد و در صورت بروز اختلاف، در هر دو مورد دادگاه صالح رسیدگی خواهد نمود. (الحاقی 19/12/1380 مجلس شورای اسلامی)
قانون استفساریه تبصره (5) الحاقی به ماده واحده واحده‌قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه
موضوع استفساریه :
ماده واحده - آیا منظور مقنن از تبصره (5) الحاقی به ماده واحده قانون ابطال اسناد‌فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب 19/12/1380 این بوده که ابتدائاً قانون باید در مورد اراضی و املاک موضوع تبصره (5) اجرا شود و بعد درصورت اختلاف موضوع به دادگاه صالح ارجاع گردد؟
نظر مجلس :
چون در هر دو مورد ید متصرف اماره بر وقف یا ملک می‌باشد درصورتی که ذوالید با مدعی اختلاف داشته باشد مدعی باید به دادگاه مراجعه کند و بدون حکم دادگاه نمی‌تواند از ید آن خارج و یا سند مالکیت را باطل نماید. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ نوزدهم آذر‌ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 26/9/1382 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
تبصره 6- آن دسته از اراضی و املاک و جنگلها و مراتع و اراضی منابع ملی که مشمول ماده (1) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع‌مصوب 25/5/1346 و اصلاحات بعدی آن و قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخائر جنگلی مصوب 5/7/1371 قرار گیرد مشمول ماده واحده‌مذکور نبوده و موقوفه تلقی نمی‌شود مگر در مورد حریم موقوفات و اراضی‌ای که قبل از تاریخ 16/12/1365 احیاء شده باشد.(الحاقی 19/12/1380 مجلس شورای اسلامی)
تبصره 7 - در مواردی که جهت مورد نظر واقف تغییر یافته باشد بایستی به نظر واقف عمل شود.
تبصره 8 - کلیه قوانین و مقررات مغایر با این ماده و تبصره‌های آن لغو و کان‌لم‌یکن می‌باشد. وزارت کشاورزی و سازمان اوقاف موظفند آیین‌نامه‌اجرایی این قانون را ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه و پس از تصویب هیأت دولت به اجراء درآورند. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و شش تبصره در جلسه روز یکشنبه بیست و پنجم بهمن ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و یک مجلس شورای اسلامی‌تصویب و در تاریخ 2/12/1371 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی‌اکبر ناطق نوری
آیین‌نامه
اجرایی قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه
هیأت وزیران در جلسه مورخ 3/2/1374 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت کشاورزی و سازمان
اوقاف و امور خیریه و به استناد تبصره (6) ماده واحده قانون ابطال‌اسناد و فروش
رقبات، آب و اراضی موقوفه - مصوب 25/11/1371آیین‌نامه اجرایی قانون یاد شده را به
شرح زیر تصویب نمود:
آیین‌نامه اجرایی قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه
ماده 1 - تعاریف و اصطلاحات :
1- مصلحت وقف : تأمین نظر واقف و منافع موقوف علیهم با رعایت غبطه موقوفه.
2- متصرف : حسب مورد زارعان صاحب نسق یا قائم مقام قانونی آنان، مالکان اعیان و اشخاصی که به گونه‌ای عرصه و یا عرصه و اعیان موقوفه تبدیل یا‌فروخته شده را در ید و اختیار دارند.
3- حقوق مکتسب متصرف : هر نوع حقی که برای متصرف تحت شرایط قانونی معینی حاصل شده باشد، از قبیل مالکیت اعیان، تحجیر، حقوق کسب و پیشه، حق نسق زارعانه، حفر چاه، غرس اشجار و مانند آن.
4- مجوز شرعی: مجوزی که بر اساس ضوابط شرع مقدس اسلام در مورد تبدیل یا فروش اموال موقوفه توسط مجتهد جامع‌الشرایط صادر شده باشد.
5- زارع صاحب نسق : کسی است که مالک زمین نیست و با دارا بودن یک یا چند عامل زراعتی شخصاً یا با کمک خانواده خود در اراضی موقوفه زراعت‌می‌نماید و مقداری از محصول را به صورت نقدی یا جنسی به عنوان اجاره‌بها به موقوفه می‌دهد و نسق مورد زراعت وی مشمول قوانین اصلاحات ارضی بوده‌است.
6- زراعت : تولید محصول به وسیله عملیات زراعتی یا باغداری.
7- مرتع
: زمینی است اعم از کوه و دامنه یا زمینی مسطح که در آن نباتات علوفه‌ای به
طور طبیعی روییده و در هرهکتار آن حداقل تعلیف سه رأس گوسفند یا‌معادل آن از انواع
دامهای دیگر، در یک فصل چرا امکانپذیر باشد.
8- بیشه یا قلمستان : زمینی است که در آن درختان غیر مثمر به وسیله اشخاص
غرس شده و تعداد درخت در هر هکتار آن از هزار اصله تجاوز نماید.
9- باغ : زمینی است که در آن درختان مثمر یا مو به وسیله اشخاص غرس شده و عرفاً باغ شناخته شود.
ماده 2- ادارات اوقاف و امور خیریه و متولیان موقوفات مکلفند با توجه به سوابق ثبتی، موقوفات عامه‌ای را که به فروش رسیده یا به صورتی به‌ملکیت اشخاص درآمده است، صورت برداری و همراه با مستندات و دلایل به سازمان اوقاف و امور خیریه ارسال نمایند. سازمان اوقاف ضمن مطلع نمودن متصرف یا متصرفین این موقوفات و یا اشخاص ذینفع دیگر، موضوع را به کمیسیونی مرکب از سه نفر فقیه صاحب نظر که با انتخاب و زیر نظر نماینده ولی فقیه در سازمان یاد شده تشکیل می‌شود ارجاع می‌کند، کمیسیون مذکور نظر خود را در مورد جواز شرعی فروش یا تبدیل رقبات، با توجه به اسناد و مدارک ارایه شده اداره اوقاف و متولی ذی ربط و همچنین اشخاص ذی نفع‌در موقوفه اعلام می‌نماید. در صورتی که تبدیل و فروش رقبه موقوفه به نظر کمیسیون با مجوز شرعی انجام شده باشد معامله تأیید می‌شود و در غیر‌این صورت نظر نماینده ولی فقیه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه دایر بر بطلان سند فروش یا تبدیل موقوفه همزمان به سازمان ثبت اسناد و‌املاک کشور و متصرف یا متصرفین به بطلان سند در سوابق ثبتی و دفاتر مربوط ثبت و صدور سند جدید به نام موقوفه اقدام خواهند نمود.(اصلاحی 2/8/80)
ماده 3 - پس از ابطال انتقالات بعد از وقف: اداره اوقاف و امور خیریه یا متولی با رعایت تبصره (4) ماده واحده قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی‌موقوفه، متصرف را برای تنظیم سند اجاره دعوت می‌نماید و در صورتی که متصرف «ظرف سی (30) روز از تاریخ رؤیت نامه اوقاف » (اصلاحی 2/8/80) برای تنظیم سند اجاره‌مراجعه ننماید به شرح زیر اقدام خواهند نمود:
1- از متصرف قبلی با رعایت حقوق مکتسب او خلع ید شده و موقوفه با در نظر گرفتن صرفه و صلاح وقف به داوطلبان دیگر اجاره داده خواهد شد.
2- در صورتی که در مورد میزان حقوق مکتسب قبلی بین او و اداره اوقاف و امور خیریه یا متولی اختلافی به وجود آید از طریق مراجع قضایی تعیین تکلیف‌خواهد شد. دادگاه‌ها این گونه موارد را خارج از نوبت رسیدگی و به صدور حکم مبادرت می‌نمایند.
تبصره - در مواردی که در اجرای این قانون از زارعان صاحب نسق خلع ید می‌گردد در صورت تقاضای زارعان، وزارت جهاد کشاورزی مکلف است از اراضی مستعد کشاورزی موجود در منطقه و در صورت نبودن اراضی قابل واگذاری در منطقه، از اراضی سایر مناطق، با رعایت قوانین و مقررات جاری نسبت به واگذاری اراضی به آنان با رعایت اولویت اقدام نمایند. (اصلاحی 2/8/80)
ماده 4 - موقوفات مشمول این آیین‌نامه که به نحوی از انحا در رهن یا وثیقه یا تأمین و بازداشت اشخاص ثالث قرار گرفته به تبع ابطال اسناد مالکیت، آزاد خواهد شد. ادارات اوقاف هنگام تنظیم سند اجاره با استعلام از اداره ثبت محل، مراتب را به اطلاع اشخاص ذینفع خواهند رساند تا نسبت به استیفای حقوق خود از سایر اموال متعهد اقدام نمایند.
ماده 5 - در مورد موقوفات مزروعی مشمول قانون اجازه تبدیل به احسن و واگذاری دهات و مزارع موقوفه عام - مصوب 1350 - و سایر مراحل اصلاحات‌ارضی به ترتیب زیر عمل خواهد شد :
الف - در صورتی که موقوفات یاد شده به دولت (وزارت کشاورزی) واگذار شده ولی تا کنون اسناد فروش آن به زارعان، تنظیم نشده نمایندگان اداره اوقاف و‌امور خیریه و اداره کشاورزی محل و متولیان مربوط در دفتر خانه اسناد رسمی حاضر و بطلان سند را در دفاتر وهامش سند قید و به وسیله دفترخانه یاد شده‌موضوع به اداره ثبت محل برای اصلاح اسناد اعلام خواهد شد .
ب -
هرگاه موقوفه مزروعی پس از انتقال به دولت با تنظیم سند رسمی به زارعان مربوط
واگذار شده باشد، برای ابطال اسناد یا تأیید فروش آن به همان‌ترتیبی که در این
آیین‌نامه آمده است عمل خواهد شد. (اصلاحی 2/8/80)
ماده 6- پس از انجام موارد مندرج در بندهای (الف) و (ب) ماده (5)، ادارات اوقاف
نسبت به موقوفات تصرف شده و متولیان نسبت به موقوفات تحت‌تولید خود مطابق مفاد این
آیین‌نامه با متصرفان و زارعان، سند اجاره تنظیم می‌نمایند. مبلغ اجاره بها متناسب
با مورد اجاره و با رعایت ارزش حقوق‌اکتسابی متصرفان و زارعان طبق نظر کارشناس
رسمی یا خبره محلی تعیین می‌شود. (اصلاحی 2/8/80)
تبصره 1 - چنانچه بعضی از زارعان صاحب نسق به علت فوت یا انتقال یا بنا به علل دیگری در حال حاضر در اراضی یاد شده زارعت ننمایند با وراث قانونی یا‌متصرفان فعلی رقبه قرارداد اجاره تنظیم خواهد شد. در تنظیم اسناد اجاره با این گونه متصرفان مفاد بند (3) از ماده (1) این آیین‌نامه مجری خواهد بود.
تبصره 2 - اگر زارعان صاحب نسق در این گونه اراضی چاه حفر نموده باشند، موقوفه در صورت امکان نسبت به خرید آن اقدام می‌نماید و در این صورت‌اجاره‌بهای زمین بر اساس اراضی آبی تعیین خواهد شد در غیر این صورت کارشناس رسمی یا خبره محلی در موقع تعیین اجاره‌بها، موضوع مالکیت چاه و عرف محل‌را ملحوظ خواهد داشت.
تبصره 3 - در صورتی که زارعان صاحب نسق بخشی از اراضی نسق زراعتی خود یا تمامی آن را به باغ یا قلمستان و بیشه تبدیل نموده باشند اداره اوقاف یا‌متولی بایستی با توجه به تعاریف ذکر شده در ماده (1) این آیین‌نامه نسبت به عرصه با آنان سند اجاره تنظیم نمایند.
تبصره 4- در صورتی که موقوفات مزروعی موضوع این آیین‌نامه در محدوده خدمات شهری قرار گرفته و کاربری زراعی آن تغییر یافته یا قابل تغییر باشد قبل از هرگونه اقدام در مورد تفکیک و واگذاری آن اراضی باید حقوق مکتسبه زارعان صاحب نسق با نظر کارشناس مرضی الطرفین و یا کارشناسان منتخب ادارات اوقاف و یا متولیان (حسب مورد) و زارع صاحب نسق به وسیله ادارات اوقاف و امور خیریه و یا متولیان شناسایی و به نحو مناسبی تأمین و تأدیه گردد. در صورت عدم توافق و تراضی در شناسایی و تقویم حقوق مکتسبه، به درخواست هر یک از طرفین، موضوع توسط مراجع قضایی‌ذی صلاح مورد رسیدگی قرار گرفته و حقوق مکتسبه زارعان برابر نظر دادگاه پرداخت می‌شود. ادارات اوقاف و متولیان مکلفند در واگذاری اراضی تغییر کاربری داده شده، در صورت تقاضای زارع صاحب به هر یک از افراد صاحب نسق برای اجاره یک قطعه از حداقل تفکیکی از همان اراضی اولویت قائل شوند. (اصلاحی 2/8/80)
ماده 7 - کلیه اعیانی و مستحدثاتی که زارعان صاحب نسق احداث نموده باشند متعلق به زارعان آنها خواهد بود و سند اجاره فقط نسبت به عرصه به شرطی رعایت کاربری زمین با آنان تنظیم خواهد شد.
تبصره 1 - چنانچه در اجرای قوانین مختلف اراضی زارعان در اختیار اشخاص حقیقی یا حقوقی قرار گرفته و در این گونه اراضی مستحدثاتی ایجاد کرده باشند مستحدثات یاد شده متعلق به اشخاص یاد شده بوده و نسبت به عرصه با آنان سند اجاره تنظیم خواهد شد.
تبصره 2 - در صورتی که مستحدثاتی متعلق به موقوفه بوده و در اجرای قانون اجازه تبدیل به احسن و واگذاری دهات و مزارع موقوفه عام به زارعین صاحب‌نسق یا سایر قوانین مربوط به مراحل مختلف اصلاحات ارضی به زارعان صاحب نسق واگذار شده باشد (نظیر منازل مسکونی زارعان و محوطه مربوط به آن) و‌در حال حاضر نیز قابل بهره‌برداری باشد، حفظ و حراست آن به عهده متصرفان بوده و وجهی به عنوان اجاره‌بهای این گونه رقبات (عرصه و اعیان) با رعایت‌عرف محل دریافت نخواهد شد.
تبصره 3 - کلیه مستحدثاتی که در دهات و مزارع موقوفه توسط خوش‌نشین‌ها و یا اشخاص غیر احداث شده و با تأیید معتمدان محل، اعیان متعلق به آنان‌شناخته شده باشد سند اجاره بر اساس نظر کارشناس رسمی دادگستری یا خبره محلی فقط در مورد عرصه با صاحبان اعیان تنظیم خواهد شد.
تبصره 4- به منظور ترویج فرهنگ احیاء و بهره وری از موقوفات و تشویق زارعان به ادامه کشت و زرع بر روی اراضی موقوفه و تسهیل عملیات زراعی‌آنان، بانکها و سایر مؤسسات ما
