قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

ماده1ـ به منظور صدور اسناد مالکیت ساختمانهای احداث شده بر روی اراضی با سابقه ثبتی که منشأ تصرفات متصرفان، نیز قانونی است و همچنین صدور اسناد مالکیت برای اراضی کشاورزی و نسقهای زراعی و باغاتی که شرایط فوق را دارند لکن به‌علت وجود حداقل یکی از موارد زیر، صدور سند مالکیت مفروزی از طریق قوانین جاری برای آنها میسور نمی‌باشد، در هر حوزه ثبتی هیأت یا هیأتهای حل اختلاف که در این قانون هیأت نامیده می‌شود با حضور یک قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه، رئیس اداره ثبت یا قائم‌مقام وی، و حسب مورد رئیس اداره راه و شهرسازی یا رئیس اداره جهاد کشاورزی یا قائم‌مقام آنان تشکـیل می‌گردد. هیأت مذکور با بررسی مدارک و دلایل ارائه شده و در صورت لزوم انجام تحقیقات لازم و جلب نظر کارشناس مبادرت به صدور رأی می‌کند.

قانون امور گمرکی از ماده شصت و یک تا پایان قانون

ماده61 ـهرگاه در گمرک مبدأ عبور داخلی، نسبت به اظهار، کسری مشاهده شود صورتمجلس تنظیم و اظهارنامه و پروانه عبوری بر این اساس اصلاح و کالا عبور داده می‌شود. درصورتی که در گمرک مبدأ در نتیجه ارزیابی کالای عبور داخلی نسبت به اظهار شرکت حمل و نقل یا صاحب کالا، کالای اضافی همنوع مازاد بر پنج‌درصد(5%) یا کالای اضافی غیر‌همنوع مشاهده شود به‌ترتیب مشمول تبصره (2) ماده(108) این قانون و مقررات قاچاق گمرکی می‌گردد.

قانون امور گمرکی از ماده یک تا ماده شصت

قانون امور گمرکی
بخش اول ـ تعاریف، سازمان و کلیات

فصل اول ـ تعاریف

ماده 1ـمفاهیم اصطلاحات گمرکی به‌کار برده شده در این قانون، طبق تعریفی است که از طرف شورای همکاری گمرکی به‌صورت مجموعه برای کشورهای عضو منتشر شده و یا می‌شود مگر این‌که در بندهای ذیل یا در سایر مواد این قانون از آن تعریف دیگری به‌عمل آمده باشد:

قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز

قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
با توجه به انقضای مهلت مقرر در ماده «1» قانون مدنی و در اجرای مفاد تبصره ماده «1» قانون مذکور، یک نسخه تصویر « قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز» برای درج در روزنامه رسمی ارسال می‌گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره39747/128 28/6/1390
جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد

فسلفه وجودی محاکم نظامی

فسلفه وجودی محاکم نظامی

در هر کشوری که نیروهای نظامی وجود دارد برای رسیدگی به جرایم منتسب به نظامیان دادگاه های خاصی وجود داشته و دارد.چرا که تشکیلات و سازمانی عظیم نظامی که بوجود می آید به تناسب آن محاکم نظامی موجودیت می یابد.
دلایلی که وجود محاکم اختصاصی(نظامی)را برای نظامیان ضروری می نماید به شرح ذیل می باشد:

تاریخچه محاکم نظامی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی

تاریخچه محاکم نظامی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی

پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تصویب قانون اساسی می بایست مرجع قضائی واحدی به جرائم خاص نیروهای مسلح رسیدگی کند.لکن به علت مشکلات اجرائی که وجود داشت عملاً علی رغم اصل 172 قانون اساسی که مقرر می داشت به جرائم نیروهای مسلح که در ارتباط با وظایف خاص نظامی و انتظامی مرتکب می شوند محاکم نظامی رسیدگی کنند تا اواخر سال 64 تشکیل نشد و مراجع قضائی زیر ،این وظیفه مهم را بر عهده داشتند ولکن در اوائل سال 1365 سازمان قضایی نیروهای مسلح با انحلال و ادغام مراجع زیر شروع به کار نمود:

قانونی جدید برای تشدید مجازات حمل انواع سلاح های سرد و گرم در راه است

قانونی جدید برای تشدید مجازات حمل انواع سلاح های سرد و گرم در راه است

ایران در همسایگی دو کشور عراق و افغانستان قرار دارد که وضعیت سیاسی آنها هنوز از ثبات کافی برخوردار نیست.این موضوع موجب شده که در شرق کشور و در مرز با افغانستان و همچنین در غرب کشور و در مرز عراق، شاهد ورود بیش از پیش اسلحه و مهمات غیرمجاز باشیم.عبور محموله های قاچاق اسلحه از این مرزها و ورود آنها به کشور، عامل و دلیل بسیاری از جرایم است بطوری که در سال های اخیر دامنه استفاده از اسلحه و مهمات در کشور افزایش پیدا کرده است.به همین دلیل لایحه ای به مجلس شورای اسلامی ارائه شده تا مجازات های سفت و سخت تری را برای جرایم مرتبط با اسلحه در نظر بگیرد.

ساختار و صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح

برای دانستن از ساختار و صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح اینجا کلیک کنید

 

این مطلب از پورتال سازمان قضایی نیروهای مسلح ذکر شده است.

قانون بکارگیری سلاح در نیروهای مسلح

برای دیدن قانون بکارگیری سلاح در نیروهای مسلح اینجا کلیک کنید

قانون آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی

قانون آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی

رئیس‌جمهور «قانون آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی» را که به تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان رسیده، برای اجرا ابلاغ کرد.

حسن روحانی، رئیس جمهوری قانون آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی را که در مجلس شورای اسلامی با اجرای آزمایشی آن به مدت سه سال موافقت شده و سپس در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسیده، برای اجرا ابلاغ کرد.

متن کامل این قانون به شرح زیر است: