تاریخچه محاکم نظامی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی

تاریخچه محاکم نظامی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی

پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تصویب قانون اساسی می بایست مرجع قضائی واحدی به جرائم خاص نیروهای مسلح رسیدگی کند.لکن به علت مشکلات اجرائی که وجود داشت عملاً علی رغم اصل 172 قانون اساسی که مقرر می داشت به جرائم نیروهای مسلح که در ارتباط با وظایف خاص نظامی و انتظامی مرتکب می شوند محاکم نظامی رسیدگی کنند تا اواخر سال 64 تشکیل نشد و مراجع قضائی زیر ،این وظیفه مهم را بر عهده داشتند ولکن در اوائل سال 1365 سازمان قضایی نیروهای مسلح با انحلال و ادغام مراجع زیر شروع به کار نمود:

1. سازمان قضایی ارتش
2. دادسرا و دادگاه انقلاب ارتش
3. دادسرا و دادگاه انقلاب و عمومی پاسداران
4. سازمان قضایی نیروهای مسلح

• الف)سازمان قضایی ارتش
  این سازمان در واقع همان اداره دادرسی سابقذ بود که پس از پیروزی انقلاب اسلامی و پاکسازی عناصر خائن و وابسته آن ،توسط نیروهای نظامی مؤمن و عناصر متعهد و معتقد نظامی اداره شده و به جرائم خاص نظامی و انتظامی ارتشیان ،وزارت دفاع ،نیروهای شهربانی و ژاندارمری رسیدگی می کرد.سازمان قضایی ارتش مرکب از دادسرای نظامی و دادگاههای نظامی بود که بر اساس قانون دادرسی و کیفر ارتش مصوب 1318 و اصلاحات آن تشکیل و اداره می شود.
  رئیس این سازمان پس از پیروزی انقلاب اسلامی ابتدا توسط رئیس ستاد مشترک ارتش تعیین می شد ولکن پس از الحاق سازمان قضایی به دادگستری توسط شورای عالی قضایی منصوب می گردید و وظیفه او نظارت بر امور دادگاهها و دادسرای های نظامی سراسر کشور بود.ضمناً قضات محاکم نظامی با مشورت دادستان ارتش انتخاب و به ستاد مشترک معرفی و پس از تصویب شورای عالی قضایی به این سمت منصوب می گردیدند.دادستانی ارتش به صورت متمرکز اداره می شد و شامل دادستان ارتش ،معاونین وی و تعدادی بازپرس و دادیار می گردید.
  مقر و حوزه صلاحیت دادگاه و انتخاب قضات دادگاهها تا قبل از سال 60 موکول به پیشنهاد رئیس سازمان قضائی ارتش و تصویب وزارت دفاع بود که بعد از سال 60 اختیارات ستاد ارتش و وزارت دفاع در این خصوص به شورای عالی قضات واگذار شد.

• ب)دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامی ارتش
  پس از پیروزی انقلاب اسلامی و ضرورت های موجود در بعد از انقلاب تا آبان ماه 1358 دادگاه های فوق العاده رسیدگی به جرائم ضدانقلاب که به دستور حضرت امام خمینی(قدس سره الشریف)تشکیل شده بود به جرائم نظامیان ارشد که در تحکیم نظام گذشته و سرکوب مردم مسلمان ایران نقش بسزایی داشتند رسیدگی کرده و طبق موازین اسلامی و بدون رعایت تشریفات حکم مقتضی را صادر و بلافاصله به مرحله اجرا در می آوردند .احکام صادره قطعی و غیرقابل تجدیدنظر بود.
  در 29 آبان ماه 1358 به منظور رسیدگی به جرائم و جنایات عناصر محرک و توطئه گران علیه امنیت کشور که جمعی نیروهای ارتش یا شهربانی و ژاندارمری بودند بر اساس ماده واحده مصوب 29/8/58 شورای انقلاب «دادگاه انقلاب ارتش»تشکیل شد.این دادگاه بر اساس ماده واحده فوق با شرکت سه نفر:یک قاضی شرع ،یک قاضی دادگستری و یک قاضی ارتش تشکیل می گردید.دادستان دادگاه انقلاب اسلامی ارتش که از طرف وزیر دفاع انتخاب می گردید ،برای تعقیب و توقیف متهمین و کشف جرائم و تحقیق دارای اختیار تام بود.احکام این دادگاه بر اساس قوانین و با توجه به وظایف دینی و ملی افراد نیروهای سه گانه در صیانت از استقلال و تمامیت ارضی کشور و پاسداری از انقلاب اسلامی ایران صادر می گردید.احکام صادره قطعی بود و بلافاصله اجرا می شد.این قانون منحصراً شامل پرسنل ارتش و ژاندارمری و شهربانی بود.این دادگاه تا زمان ادغام و تشکیل سازمان قضایی نیروهای مسلح به کار خود ادامه داد.

• ج)دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامی و عمومی پاسداران
  با پیروزی انقلاب اسلامی و به منظور حفظ دستاوردهای آن و مبارزه با عناصر ضد انقلاب در سال 57 دو ارگان مسلح جدید ،متشکل از نیروهای مؤمن و مخلص مردمی در قالب کمیته انقلاب اسلامی و سپاه پاسداران بوجود آمد و از آنجا که نیروهای مذکور علی رغم خدمات مؤثری که در راه تحقق و پاسداری از انقلاب اسلامی داشتند ،سهواً و گاه عمداً مرتکب جرائمی می شدند که با عنایات به ویژگی ها و خصوصیات پرسنل آن دو نهاد و تفاوت فی مابین ،مقررات و ساختار ارتش با سپاه و کمیته ،امکان رسیدگی به جرائم احتمالی آنان در دادگاه های نظامی موجود نبود ،فلذا مسؤولین نظام تصمیم گرفتند که به جرائم حین خدمت این نیروها در دادگاه انقلاب اسلامی رسیدگی شود و بر این اساس ماده واحده ای با 2تبصره در 24/4/58 به تصویب شورای انقلاب اسلامی رسید که بر اساس آن رسیدگی به جرائم پاسداران کمیته ها و پاسداران انقلاب اسلامی که در حین انجام وظیفه پاسداری به وقوع پیوسته است ،در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی است.
  به دنبال این امر ،پرونده های پاسداران که درخصوص جرائم حین خدمت آنان تشکیل شده بود به دادگاه های انقلاب اسلامی ارسال گردید و از آنجا که اکثر متهمین محاکم انقلاب را وابستگان رژیم سابق و افراد ضد انقلاب و قاچاقچیان تشکیل می دادند و اجرای این ماده واحده در عمل سبب ایجاد اصطکاک و برخورد در محاکم شده و مشکلاتی را ایجاد کرده بود ،این امر مسؤولین دستگاه قضایی را بر آن داشت که دادسرا و دادگاه مستقلی با همان تشکیلات دادسرای دادگاه های انقلاب در هر استان ،تحت نظر دادستان کل انقلاب تشکیل و به جرائم حین خدمت پاسداران رسیدگی کند.بر این اساس در سال 59 بر اساس مصوبه شورای عالی قضایی«دادگاه و دادستانی انقلاب اسلامی مستقر در سپاه پاسداران»تشکیل و مقرر شد که در هر منطقه از مناطق نه گانه سپاه پاسداران یک شعبه دادگاه و دادستانی انقلاب اسلامی مرکب از نماینده دادستان انقلاب سپاه و یک نفر قاضی شرع و تعدادی کادر قضائی اعم از دادیار و بازپرس تشکیل شود.
  در سال 62 شورای عالی قضائی پیش از تشکیل دادگاه های کیفری یک و دو در 6/6/61 با کسب مجوز از حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در کنار دادگاه های انقلاب اسلامی پاسداران ،اقدام به تشکیل دادگاه های کیفری یک و دو پاسداران نمود تا به جرائم عمومی پاسداران نیز در این محاکم رسیدگی نماید و بدین ترتیب تشکیلات قبلی به دادگاه و دادستانی انقلاب اسلامی و عمومی پاسداران تغیر نام یافت و به کلیه جرائم پاسداران اعم از سپاه و کمیته رسیدگی می کرد و این امر تا تشکیل سازمان قضایی نیروهای مسلح ادامه داشت.

• د)سازمان قضایی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران
  بر اساس اصل 172 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ،مقرر شد که به جرائم نیروهای مسلح که در ارتباط با وظایف خاص نظامی و انتظامی مرتکب می شوند ،محاکم نظامی رسیدگی کنند ولکن محاکم نظامی مذکور به علت مشکلات اجرایی تا سال 64 تشکیل نشد تا اینکه در اجرای اصل فوق در مورخه 22/4/64 قانون دادرسی نیروهای مسلح در 12 ماده و 8 تبصره به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و پس از تأیید توسط شورای نگهبان و تهیه مقدمات اجرای آن از ابتدای سال 65 سازمان قضائی نیروهای مسلح از ادغام سازمان قضائی ارتش ،دادسرا و دادگاه انقلاب ارتش و دادسرا و دادگاه انقلاب و عمومی پاسداران به وجود آمده و از آن تاریخ به بعد این سازمان یگانه مرجعی است که به جرائم خاص نظامی –انتظامی اعضای ارتش ،سپاه و بسیج ،کمیته های انقلاب اسلامی ژاندارمری ،شهربانی و پلیس قضایی و هر نیروی مسلح قانونی دیگر رسیدگی می کند