دادستان تهران مبارزه با فساد را اولویت اول دستگاه قضا اعلام کرد

تشکیل 630 پرونده قضایی برای 521 بدهکار بانکی

دادستان تهران با بیان اینکه مبارزه با فساد اولویت اول دستگاه قضا و دادستانی تهران است، گفت: دستگاه‌ها برای مبارزه با فساد در حوزه پیشگیری و مقابله جدی‌تر و فعال‌تر شوند.

به گزارش میزان، عباس جعفری دولت‌آبادی در جمع خبرنگاران، اظهارکرد: مبارزه با فساد اولویت اول دستگاه قضا و دادستانی تهران است و به این معنا نیست که کاری در این زمینه انجام نمی‌شود.
وی ادامه داد: گاهی اوقات اظهاراتی از سوی برخی افراد در رسانه‌ها  یا در مصاحبه‌ها مطرح می‌شود که انگار مبارزه‌ای با فساد وجود ندارد، این در حالی است که به عنوان مثال در پرونده امیر منصور آریا فقط 264 کیفرخواست صادر شد.  دادستان تهران تصریح کرد: بانک مرکزی فهرست 575 نفره‌ای را در رابطه با معوقات بانکی اعلام کرده بود که این رقم اکنون به 521 نفر تقلیل پیدا کرده است، جلسات متعددی در بانک مرکزی با همکاری همه دستگاه‌ها از جمله دادستانی تشکیل شد و برای این 521 نفر، 630 پرونده در مراجع قضایی تشکیل شد.
جعفری دولت‌آبادی ادامه داد: در دادسرای تهران 63 پرونده، در سایر محاکم تهران 264 پرونده، در سازمان تعزیرات 10 فقره و در محاکم اجراییات ثبت 630 پرونده در رابطه با معوقات بانکی تشکیل شده است.
دادستان تهران افزود: براساس گزارش ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی معوقات بانکی کاهش پیدا کرده است. وی تصریح‌کرد: احکام زیادی در حوزه ورشکستگی صادر شده است، برخی برای فرار از پرداخت بدهیشان به سمت ورشکستگی از دادگاه روی آورده‌اند که در اینجا از تمام همکاران و قضات می‌خواهم که معوقات را حقوق بیت‌المال بدانند و در صدور احکام ورشکستگی دقت بیشتری کنند.
وی با اشاره به بحث کارشناسی تصریح‌کرد: ما در بحث کارشناسی در بانک‌ها و  در مراجع قضایی با مشکل مواجه هستیم چراکه ارزیابی کارشناسی‌ها واقعی نیست که باعث شده اموالی حتی چند برابر قیمت خودش ارزیابی شود، از همکاران قضایی و مسئولان بانک‌ها می‌خواهم که در این زمینه دقت بیشتری کنند. دادستان تهران اظهارکرد: باید اخذ معوقات ابتدا در حوزه بانکی صورت گیرد و بعد اگر از طریق بانک و اداره ثبت اسناد امکان‌پذیر نشد مراجع قضایی و دادسرای پولی و بانکی وارد شوند. جعفری دولت‌آبادی گفت: بانک‌ها به جای اینکه دنبال تسهیلات مجدد به بدهکاران بدحساب باشند به دنبال اخذ وجوه از بدهکاران بروند؛ به خصوص کسانی که بدحساب هستند یا وجوه را در غیر از کار تولید به کار می‌برند. وی ادامه داد: امیدواریم با فعال شدن بانک مرکزی در این زمینه شاهد کاهش چشمگیرتری در حوزه معوقات باشیم و این خودش بخشی از مبارزه با فساد است.
دادستان تهران با اشاره به پرونده برادران روز چنگ‌‌ها، گفت: پرونده روز چنگ‌ها را می‌توان به عنوان یکی از مهمترین پرونده‌های فساد اقتصادی نام برد.
جعفری دولت آبادی با اشاره به برخورد با موسسات مالی غیرمجاز، گفت: پرونده موسسه ثامن‌الحجج آخرین پرونده‌ای بود که در این زمینه مورد رسیدگی قرار گرفت، با همکاری بانک مرکزی سعی کردیم وجوه نیمی از سپرده‌گذران را پرداخت کنیم.
وی در خصوص طراحی سامانه اطلاعات سارقان حرفه‌ای هم گفت: یکی از اشکالات رسیدگی‌های قضات در پرونده سارقان حرفه‌ای، نداشتن اطلاعات جامع این مجرمان است؛ قضات سوابق محکومان را ندارند و طراحی این سامانه آغاز شده و امیدواریم هر چه زودتر اجرایی شود.
دادستان تهران در پاسخ به این سوال که چرا سارقان سابقه‌دار پس از آزادی دوباره مرتکب جرم می‌شوند و گویا برخوردهای قضایی بازدارنده نیست، گفت: به این معنا نیست که هر سارقی که دستگیر می‌شود، زود هم آزاد می‌شود و مجازات نشده است. سارقان هم مثل معتادان هستند و پس از آزادی باز هم مرتکب جرم می‌شوند، ما در تهران این طرح را اجرا کردیم و سارقان حرفه‌ای دستگیر شده‌اند.

  لزوم نظارت بر قرارهای بازداشت موقت
دادستان تهران همچنین در نشستی با سرپرست و قضات ناحیه‌ یک (شمیران)، از تنظیم برنامه‌ دادستانی تهران برای سال 1395 خبر داد و نظارت بر قرارهای بازداشت موقت و زندانیان تحت این قرار را برنامه‌ دیگر دادسرا در سال جاری خواند و از سرپرست ناحیه‌ یک خواست که از ارجاع پرونده‌های بازداشت‌ موقت به واحد اظهارنظر خودداری کند و گفت: در این موارد سرپرست رأساً اقدام کند و این اختیار از سوی سرپرست غیرقابل تفویض است مگر به جانشین ناحیه آن هم در صورت عدم حضور سرپرست دادسرا.
 به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، عباس جعفری دولت‌آبادی، تدبیردیگر دادستانی تهران در سال جاری را، اختصاص دایره‌ نظارت بر زندان قزلحصار به مرکز نظارت بر زندانیان موادمخدر و روان‌گردان را اعلام کرد و در بیان نتیجه‌ رصد آمار جرایم ارتکابی در سطح شهر تهران، جرم سرقت را در رتبه‌ی اول اعلام کرد و افزود: در سال 1394 سرقت، ضرب و جرح، صدور چک بلامحل و ایراد صدمه‌ی بدنی غیرعمدی، بیش‌ترین فراوانی را در میان جرایم ارتکابی در حوزه‌ قضایی شمیران داشته است.
دادستان تهران با اشاره به بازدید اخیر خود از کانون اصلاح و تربیت که به همراه وزیر کار و معاونان وی صورت گرفت، سرقت را پر شمارترین جرم ارتکابی از سوی اشخاص زیر 18 سال اعلام کرد و اظهارکرد: امسال با این که در دستگیری‌ سارقان و مهار جرم سرقت موفقیت داشته‌ایم، اما هنوز به وضعیت مطلوب نرسیده‌ایم. وی پیشنهاد کرد: در دادسراهایی که تعداد پرونده‌های سرقت بالا است علاوه بر شعب ویژه تحقیق، شعب اجرای احکام پرونده‌های سرقت نیز تشکیل شود. جعفری دولت‌آبادی با اشاره به آسیب‌های اجتماعی مانند حضور متکدیان، معتادان متجاهر و بدحجابان در سطح شهر، از سرپرست ناحیه‌ یک دادسرای تهران خواست در حوزه‌ آسیب‌های اجتماعی مانند اعتیاد و طلاق، حاشیه‌نشینی، نقاط بحرانی و بیکاری فعالیت کند و در توجیه ارتباط این موضوعات با وظایف ذاتی دادسرا، اظهارکرد: اگر چه طلاق و حاشیه‌نشینی جرم نیست، اما مرتبط با وقوع جرایم و افزایش آمار آن در سطح جامعه است؛ زیرا حاشیه‌نشینی بستر وقوع جرایم است و طلاق، آوارگی و رها شدن کودکان را در پی دارد.
دادستان عمومی و انقلاب تهران رمز موفقیت دادسرای تهران را خروج از روال عادی دانست و با ذکر این مثال که صرف امضای صورت جلسات دادگاه از سوی نماینده دادستان منجر به تحول در حوزه‌ محاکمات نمی‌شود و بر ضرورت حضور فعال نماینده دادستان در جلسات دادگاه‌ها، تاکید کرد. جعفری دولت‌آبادی فعال شدن سرپرستان نواحی دادسرا در اعتراض به احکام دادگاه‌ها را ضروری خواند و در خصوص اقدامات دادسرای تهران در حوزه‌ی آموزش گفت: دادستانی تهران بر برگزاری آموزش متمرکز شده و استقبال قضات از دوره‌های آموزشی، در توسعه آموزش‌ها موثر خواهد بود. در ادامه‌ این جلسه، منصوری، سرپرست ناحیه یک دادسرای تهران، ضمن تشکر از رویکرد جدید دادستانی در برگزاری جلسات با قضات نواحی مختلف، گزارشی از وضعیت ناحیه‌ یک دادسرا ارائه داد و گفت: پنج هزار پرونده، موجودی این دادسرا است که عملکرد قضات در فروردین ماه سال جاری نسبت سال گذشته مثبت بود.
وی بالاترین شمار جرایم در اجرای احکام را مربوط به جرم سرقت اعلام کرد، به گونه‌ای که یک چهارم پرونده‌ها یعنی 600 پرونده از 2550 پرونده به اتهام سرقت اختصاص دارد و تشکیل شعبه‌ ویژه سرقت را در این ناحیه در مرحله‌ی تحقیق و اجرای احکام ضروری خواند.
سرپرست دادسرای ناحیه‌ یک در خصوص مقابله با جرایم مشهود مانند کشف حجاب در داخل خودرو و رانندگی به نحو نامتعارف، به برگزاری جلسه‌ای با پلیس و استقرار پلیس در بلوار اندرزگو اشاره کرد و حضور ماموران پلیس را به عنوان عاملی پیشگیرانه و موثر در کاهش شمار این جرایم اعلام کرد.