آمادگی دستگاه قضایی برای کاهش زندانیان بدهکار

قانون جدید نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در حالی هفته گذشته از سوی  رئیس‌جمهور برای اجرا ابلاغ شد که قانون قبلی نحوه محکومیت‌های مالی تنها راه‌حل فشار به محکوم را در حبس و بازداشت وی قرار داده بود و حالا با ابلاغ قانون جدید، می‌توان منتظر رویکردهای جدید در برخورد با محکومان مالی بود.

بازداشت، دستگیری و حبس بدهکاران مالی اگرچه راه‌حلی برای تحت فشار قراردادن آنهاست اما این نوع برخورد با بدهکار نه تنها از منظر اجتماعی اثرات نامطلوبی بر زندگی فرد دارد که حتی حبس وی در زندان و معاشرت با مجرمان می‌تواند عواقب نامطلوب تری برای فرد داشته باشد و این مساله سبب شد تا قانون‌گذار با نگرشی نوین به قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، آن را به‌روز کند.  قانون جدید مشتمل بر 29 ماده و سیزده تبصره در جلسه علنی سه‌شنبه 15 مهر سال 93 مجلس شورای اسلامی تصویب و در 23 خرداد سال جاری از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد که در نهایت هفته گذشته نیز از سوی رئیس‌جمهور برای اجرا ابلاغ شد.

   تفکیک مجرم از بدهکار در قانون جدید
یک عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نهم با اشاره به کلیت متن قانون جدید نحوه اجرای محکومیت‌های مالی اظهار کرد: به طور کلی با تدوین این قانون سعی شده است تا بین مجرم و بدهکار تفاوت به وجود آید. ابوالفضل ابوترابی در گفت‌وگو با «حمایت» ادامه داد: در این قانون برای کسانی که مالی را رد و بدل می‌کنند و برای آنها مشکل بدهی به وجود می‌آید سعی شده تا شامل حبس و مجازات‌های مشابه قرار نگیرند.
وی در پاسخ به این سوال که آیا حبس‌زدایی در قانون جدید نحوه اجرای محکومیت‌های مالی شامل تمام محکومان مالی می‌شود، گفت: خیر در میان افرادی که مورد بازداشت قرار می‌گیرند، مهریه و دیه استثنا قرار داده شده و قرار بر این شد تا از زندان رفتن آنها جلوگیری شود. ابوترابی در خصوص سایر محکومان مالی نیز تصریح کرد: همچنین افرادی که به دلایل دیگر مانند انجام معامله‌ای دچار بدهی مالی شدند، ابتدا بازداشت شده و زمانی که اموال آنها شناسایی و حکم نهایی صادر شود، آزاد می‌شوند. این نماینده مردم در مجلس اظهار کرد: در اغلب موارد، افرادی که از سوی کارشناسان به برخورداری از اموالی شناسایی می‌شوند، باید آن را به صورت یکجا پرداخت کنند و اگر مالی نداشتند، دادگاه با حکمی آنها را به پرداخت اقساطی بدهی ملزم می‌کند. وی در پاسخ به این سوال که آیا برای زندانی نشدن یک محکوم مالی، مبلغ مشخصی در قانون جدید تعریف شده است؟ خاطرنشان کرد: در قانون جدید هیچ رقمی تعریف نشده و از حداقل بدهی تا حداکثر بدهی برای تمام افراد، معیار حبس‌زدایی مدنظر قرار می‌گیرد.  ابوترابی در واکنش به وجود تفاوت در مبالغ کلانی که به عنوان بدهی از بانک گرفته شده و پرداخت نمی‌شوند، گفت: اختلاس با محکومیت مالی تفاوت دارد زیرا نگاه به محکومان مالی تمام و کمال حقوقی است و عنوان مجرمانه به آن تعلق نمی‌گیرد. با این معیار، بدهکار مالی از فردی که اختلاس‌گر به شمار می‌رود، متمایز شده و بدهکاران تحت قانون جدید نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، محاکمه می‌شوند.  وی در ادامه یادآور شد: اختلاس جرم است و مجازات‌های سنگینی مانند حبس و شلاق برای آنها درنظر گرفته می‌شود و شرایط آن نیز با بدهکار مالی تفاوت دارد.  این عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تصریح کرد: در قانون جدید افرادی که در مشاغلی مانند رانندگی هستند یا در اثر یک اختلاف، برای نداشتن مهریه به زندان می‌روند، در همان ابتدا و زمان تشکیل پرونده، طبق حکم قاضی به پرداخت تمام یا قسطی شدن بدهی خود محکوم شوند اما به هیچ وجه به زندان نمی‌روند. به گفته ابوترابی، از این طریق معیار مورد نظر مقام معظم رهبری و پس از آن رییس دستگاه قضا برای اجرای حبس‌زدایی و کاهش جمعیت کیفری محقق خواهد شد.

  نگاه قانون‌گذار قدیم به بدهکار
قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 به تدوین مقررات مربوط به چگونگی لازم‌الاجرا شدن احکام، توقیف اموال منقول و غیرمنقول، فروش اموال از طریق مزایده و تأمین محکوم‌به از محل فروش اموال متعلق به محکوم علیه و تشریفات لازم‌الرعایه در این جهت پرداخته است. بازداشت بدهکار نیز یکی دیگر از ضمانت‌های اجرایی است که مقنن به دفعات متعدد و به طرق مختلف به آن روی آورده و هر بار نیز این اقدام مورد هجوم افکار مخالف قرار گرفته است.
قبح بازداشت بدهکار در افکار عموم و جا افتادگی این اندیشه در اذهان، که زندان مخصوص مجرمین است و بدهکار مجرم نیست و انباشتگی زندان‌های کشور دلایلی است که مخالفان به آن استناد کرده‌اند.  تحولات قوانین ایران در رابطه با بازداشت بدهکار، تشریح این قوانین و بالاخره نقد ماهیتی و اجرایی قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1377 است. در قانون مصوب آن سال، ضمن برشمردن انواع محکومیت مالی، مبنای وجودی بدهی یا به طور کلی محکومیت مالی را در دو مورد عنوان می‌کند که عبارتند از ارتکاب فعل مجرمانه و مسئولیت مدنی که خود به دو نوع قراردادی و قهری تقسیم می‌شود. ضمن اینکه قانون قانون اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1377 با 7 ماده به مجازات حبس اهمیت داده و حتی بدهکاران مهریه و دیه را هم با تغییر جزئی محکوم به حبس می‌کرد. شاید همین مفاد سبب شد تا قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب مهر سال 93، در خرداد امسال ابلاغ شود تا علاوه بر بهبود و ساماندهی پرداخت بدهی از سمت بدهکاران به جای قائل شدن حبس برایشان، به نکته مد نظر آیت‌الله آملی لاریجانی مبنی بر در پیش گرفتن سیاست حبس‌زدایی و کاهش جمعیت کیفری، تحقق بخشند.
شاید مهمترین تغییر در قانون نحوه اجرای محکومیت مالی بین سال 77 و 93، موضوع حبس‌زدایی است. در اغلب مواد قانون مصوب سال 77، به این نکته اشاره شده بود که فرد بدهکار باید ظرف مدت 10 روز خود را به محاکم قضایی معرفی کند و در صورت نداشتن مالی برای پرداخت بدهی به حبس محکوم می‌شود. این در حالی است که در قانون مصوب سال 93، اموال و دارایی فرد بدهکار ابتدا مورد شناسایی قرار گرفته و بعد از ارائه نظرات کارشناسی در صورتی که مالی در اختیار داشته باشد، از آنها باید بدهی خود را بپردازد و در صورتی که مالی در میان نباشد با پرداخت اقساطی می‌تواند به زندگی در خارج از زندان ادامه دهد. بهبه بیان دیگر، در قانون جدید بعد از بررسی کارشناسی اموال و دارایی منقول و غیرمنقول بدهکار، به وی مهلت 30 روزه داده شده تا بدهی خود را بپردازد و بعد از گذشت این زمان هم با نظر قاضی وی محکوم به پرداخت اقساط بدهی در چارچوبی که قاضی تعریف می‌کند، می‌شود.
البته قانون‌گذار برای بدهکار با برخی از شرایط خاص هم محدودیت‌هایی از قبیل ممنوعیت خروج از کشور، ممنوعیت تأسیس شرکت تجارتی، ممنوعیت عضویت در هیأت‌مدیره شرکت‌های تجارتی و ممنوعیت تصدی مدیرعاملی در شرکت‌های تجارتی تعریف کرده است تا بتواند نوعی قابلیت و ضمانت اجرایی برای آن به وجود آورد.
بر این اساس با ابلاغ و لازم‌الاجرایی شدن قانون جدید نحوه اجرای محکومیت‌هالی مالی، انتظار می‌رود که دیگر شاهد زندانیانی با محکومیت‌های مهریه و دیه که جمعیت قابل توجهی را هم به خود اختصاص می‌دهند، نباشیم