چرا مرخصی زایمان اجرا نمی‌شود؟
حدود 2ماه از صدور رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری درباره اعطای مرخصیزایمان به زنان شاغل می‌گذرد، این درحالی است که روز گذشته خلیل علی‌محمدزاده، رییس کمیسیون بهداشت شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده اعلام کرد: اقدامات اجرایی درباره مرخصی زایمان از سوی دولت و سازمان تامین اجتماعی دوگانه است که این موضوع نشان می‌دهد همچنان این سیاست حمایتی برای افزایش جمعیت با چالش مواجه است.
در دنیا دولت‌ها برای تحقق افزایش جمعیت، یک‌سری سیاست‌های حمایتی را در کشور اعمال می‌کنند تا رغبت به فرزندآوری در جامعه افزایش یابد. این سیاست‌های حمایتی در قبال فرزندآوری در کشورهای توسعه یافته شامل مرخصی زایمان، هدیه‌های مالی، مقرری ماهیانه، امکانات تربیتی و بهداشتی و تغذیه‌ای رایگان و بسته‌های متفاوت حمایت از مادر و کودک است.
در این میان بهتر است بدانید که طبق پیش‌بینی سازمان اطلاعات آمریکا از نرخ باروری زنان در سال 2014، ایران با قرار گرفتن در جایگاه 146 با کشورهای انگلیس، نروژ و سوئد هم‌رتبه است. در حالی نرخ باروری در ایران با چند کشور پیشرفته یکسان است که سیاست‌های حمایتی از زاد و ولد در این کشورها بسیار با ایران متفاوت است. در کشورهای اسکاندیناوی تسهیلات برای زاد و ولد حتی به مهاجران و فرزندان آنان هم داده می‌شود تا میزان جمعیت در این کشورها و نیروی کار در حد متعادل باقی بماند. اما پایین آمدن نرخ باروری در ایران از حد جایگزینی اگرچه موجب تلاش‌هایی برای پیشگیری از تک فرزندی و علاقمند کردن زوج‌های جوان به فرزندآوری شده است، اما رییس کمیسیون بهداشت شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده معتقد است: با وجود ابلاغ سیاست‌های کلی جمعیت در اردیبهشت ماه سال 93، اما کارها در این زمینه به کندی پیش رفته است.
از سوی دیگر اجرای دوگانه مرخصی در دولت و سازمان تامین اجتماعی این‌گونه است که مرخصی 9 ماهه زایمان برای خانم‌ها در ادارات تابع تامین اجتماعی، 6 ماهه اعمال می‌شود. این اتفاق نشان می‌دهد اقدامات اجرایی که در کشور پیاده می‌شود دوگانه است. به عقیده وی، در صورتی که قوانین با بودجه پشتیبانی نشوند، آثار فکری و ذهنی بدی برای مردم ایجاد خواهد شد.
علی‌محمدزاده بر این باور است که باید وضعیت خود را مطابق با سیاست‌های جدید دوباره تنظیم کنیم، آن هم در شرایطی که درحال حاضر جمعیت زیر 15سال کشور 4/23درصد است، روندی که وجود دارد در حال حرکت به سمت پیری زودرس هستیم. به گفته وی، در حالی که در زمینه افزایش جمعیت دستگاه و جریانی دنبال کارهای نسنجیده، شعاری و غیر علمی نیست، بلکه به دنبال جمعیتی هستیم که بتواند خود را اداره کند. همچنین علاوه‌بر ارتقای نرخ باروری کل و داشتن بیش از 2 فرزند، دنبال کیفیت و مدیریت جمعیت نیز هستیم و این محورها در سیاست‌های کلی جمعیت که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده، مورد تاکید است. فرمایشات مقام معظم رهبری در رابطه با جمعیت، اکنون سیاست کلی نظام است و به عنوان نصیحت و نظر ارشادی مطرح نیست. از این‌رو قوای سه‌گانه و دستگاه‌های مختلف باید در رابطه با سیاست‌های جمعیتی نقش‌آفرینی کنند.
دستگاه‌های مختلف گزارش دهند
رییس کمیسیون بهداشت شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌گوید: دستگاه‌های مختلف باید برنامه عملیاتی اعلام کنند و گزارش اقدامات بدهند. در بند 45 سیاست‌های ابلاغی برنامه ششم توسعه نیز «فرهنگ‌سازی و ایجاد زمینه‌ها و ترتیبات لازم برای تحقق سیاست‌های کلی جمعیت» وارد شده و البته در سایر بندها نیز «سبک زندگی» و «تقویت نهاد خانواده» و مواردی از این قبیل که به موضوع جمعیت هم ارتباط دارد، مورد تاکید قرار گرفته است. علاوه‌بر این، نکته‌ای که این مقام مسئول بر آن تاکید دارد این است که تصویب و اجرای سیاست‌های اقتصادی صرف، نمی‌تواند موجب افزایش فرزندآوری برای جبران خطای صورت گرفته، شود. این در حالی است که دستگاه‌های اجرایی کشور نه برای دوره سالمندی آمادگی دارند و نه اشتیاقی برای کاهش درصد سالمندی و افزایش نرخ باروری دارند. از سوی دیگر باید به این موضوع هم توجه کرد که بین کار و زندگی خانم‌ها در اداره‌ها و کارخانه‌ها، تعادل و هماهنگی ایجاد شود، تا ارتقای نرخ باروری تسهیل شود. با توجه به اینکه غالب خانم‌های در سن باروری شاغل نیستند، بیمه خانم‌های خانه‌دار و حمایت‌های لازم از آنها، نقش مهمی در فرزندآوری دارد.
مصوبه‌ای که از همان ابتدا مشکل داشت
صحبت‌های رییس کمیسیون بهداشت شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده در حالی است که مصوبه نمایندگان مجلس در 20خرداد ماه سال92 با موضوع اصلاح قوانین جمعیت و تنظیم خانواده و تعیین 9ماه به عنوان مدت زمان مرخصی زایمان زنان شاغل در بخش‌های دولتی و غیردولتی، از همان ابتدا با 2 مشکل روبه‌رو شد. نخستین مشکل این بود که نحوه تخصیص اعتبار مورد نیاز برای این برنامه مشخص نشده بود و مشکل دوم هم این بود که در این مصوبه دولت مجبور به اجرای آن نشده بود بلکه اجرای آن برای دولت اختیاری بود.
در این میان اتفاقی که افتاد این بود که بسیاری از اداره‌ها و سازمان‌های دولتی از انجام این مرخصی 9 ماهه سر باز زدند و زنان متقاضی مرخصی تنها می‌توانستند از 6 ماه مرخصی استفاده کنند. این موضوع موجب شد تا بیش از پنج هزار شکایت از سوی زنان خواستار 9ماه مرخصی زایمان در دیوان عدالت اداری به ثبت برسد که در تمام این موارد رأی به نفع این زنان صادر شد.
اما چالش در زمینه سیاست حمایتی برای افزایش جمعیت به همین جا ختم نمی‌شود، زیرا اظهارنظرهای دیگری هم در این‌باره وجود دارد. عده‌ای معتقد هستند که این بسته تشویقی تنها شامل حال زنان کارمند و کارگر می‌شود و زنان خانه‌دار از این قاعده مستثنی هستند. این درحالی است که زنان کارمند با رفتن به مرخصی زایمان و باوجود خانه‌داری حقوق و مزایای این مدت را دریافت می‌کنند، اما زنان خانه‌دار چون کار نمی‌کنند از این مزیت محروم هستند. موضوعی که علی‌محمدزاده نیز به آن اشاره می‌کند و می‌گوید: بیمه خانم‌های خانه‌دار و حمایت‌های لازم از آنها، می‌تواند آنها را هم به فرزندآوری تشویق کند.
همه اظهارنظرها در حالی است که بهتر است درباره صحبت‌های عبدالرضا عزیزی، رییس کمیسیون اجتماعی مجلس تامل بیشتری کنیم که گفته است، مردم اعتمادی به وعده‌های دولتمردان درباره فرزندآوری ندارند، زیرا فقط شاهد وعده‌های بی‌عمل بوده‌اند. یکی از اقداماتی که می‌توان در این زمینه انجام داد جهت‌دهی درست هدفمندی یارانه‌ها و عمل به آن است، زیرا در حال حاضر این بسته تشویقی در مورد کارمندان هم به‌دلیل بار مالی که دارد به درستی اجرا نمی‌شود و امیدواریم هر چه زودتر شاهد اجرایی شدن دقیق این بسته تشویقی باشیم و نگاه مردم را به وعده‌های داده شده رااصلاح کنیم.
