تشکیل شعبه ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی در بوشهر
رییس کل دادگستری استان بوشهر گفت: شعبه ویژه برخورد با مفاسد اقتصادی در استان بوشهر به منظور تسریع در دادرسی تشکیل شده است.
علی جمادی در گفتوگو با «حمایت» با بیان رسیدگی به پرونده‌ها در دادگستری استان بوشهر، گفت: در سال گذشته 136 هزار و 609 پرونده به حوزه‌های مختلف دستگاه قضا استان بوشهر وارد شد که با رسیدگی 137 هزار و 562 پرونده آن مختومه شده است. رییس کل دادگستری استان بوشهر در ادامه با بیان اینکه در دادسراهای عمومی و انقلاب استان بوشهر 44 هزار و 20 فقره پرونده مختومه شد، تصریح کرد: این در حالی است که در دادگاه تجدید نظر استان بوشهر9 هزار و 395 پرونده وارد و مختومه شد.
مختومه شدن 58هزار پرونده کیفری
این مقام مسئول در دادگستری استان بوشهر مختومه شدن 14 هزار 802 پرونده کیفری را از دیگر فعالیت‌های حوزه قضا در استان بوشهر دانست و گفت: سرعت بخشی در اجرای احکام و تعیین تکلیف
پرونده های قدیمی از اولویت های دستگاه قضا در استان بوشهر است.
جمادی با تاکید بر ساماندهی اجرای احکام مدنی و کیفری خاطرنشان کرد: با تعیین تیم ویژه و استفاده از ظرفیت‌های موجود، رسیدگی کیفی به پرونده‌ها، پیشگیری از وقوع جرم و تقویت شوراهای حل اختلاف از جمله برنامه‌های دستگاه قضا در استان بوشهر است.
ورود بیش از 13 هزار پرونده احکام کیفری
وی اضافه کرد: در اجرای احکام کیفری نیز 13هزار و 467 پرونده وارد و 14هزار و 802 فقره مختومه شد که بخشی از این پرونده‌ها مربوط به سال‌های گذشته بود. وی ادامه داد: در این مدت 9هزار و 109پرونده در دادگاه تجدید نظر وارد و 9هزار و 395 پرونده نیز مختومه شد.
رییس کل دادگستری استان بوشهر درباره تعیین تکلیف پرونده‌های قدیمی گفت: پرونده‌هایی که از سال 93 و قبل از آن به هر دلیلی از جمله دریافت نشدن نظر کارشناسی یا استعلام باقی مانده، باید در مدت معینی تعیین تکلیف شود که دستورالعمل آن به روسای حوزه های قضایی ابلاغ می‌شود. وی با اشاره به کمبود نیرو گفت: از 217 پست مصوب قضایی هم اکنون 126نفر و از یک هزار و 100 پست مصوب اداری کمتر از 700 پست شاغل هستند. وی یادآور شد: دستگاه قضا به دنبال نیروی کارآمد است و در این شرایط با وجود کمبود نیرو تلاش می‌شود پرونده‌ها در کمترین زمان ممکن به سرانجام برسند. وی بیان کرد: با توجه به این که پیشگیری از وقوع جرم برای بسیاری از دستگاه‌های اجرایی نیز پیش‌بینی شده است تا برای رسیدن به این هدف به همکاری این نهادها و مردم نیاز داریم. رییس کل دادگستری استان بوشهر گفت: با توجه به نهایی شدن تغییرات حوزه های قضایی اجرای قانون آیین دادرسی در حوزه‌های قضایی استان بوشهر لازم است. جمادی با تاکید بر اینکه بهبود کیفیت دادرسی و اتقان آراء قضائی در اولویت کار دادگستری بوشهر قرار دارد، تصریح کرد: برای بهبود کیفیت دادرسی، مناسب سازی شعب دادسراها، دادگاه‌های عمومی و تجدیدنظر به منظور تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها، احقاق حقوق عامه مردم و رفع اطاله دادرسی در دستور کار قرار دارد. وی در ادامه با اشاره به راهکارهای کاهش تعداد پرونده‌ها در دادگستری بوشهر، خاطرنشان کرد: برای کاهش پرونده‌ها در محاکم قضایی آموزش دادستان‌ها، و قضات دادسراها برای تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها مد نظر قرار گرفته است و بر این اساس تقویت نهادهای سازش و استفاده از شیوه‌های حل اختلافی غیرقضایی نیز مدنظر قرار دارد.
تشکیل شعب ویژه مفاسد اقتصادی
این مقام مسئول درباره نحوه برخورد با مفاسد اقتصادی نیز توضیح داد: مفاسد اقتصادی یکی از جرائم مهم محسوب می‌شود به طوری که برای تسریع در روند رسیدگی به این پرونده‌ها، بررسی به آنها در شعب ویژه رسیدگی می‌شود. البته بر این اساس در تلاش هستیم تا احکام صادره به موقع و قاطع اجرا شود. رییس کل دادگستری بوشهر در ادامه با اشاره به راهکارهای برخورد با پرونده‌هایی که بیشترین جرائم را دارند، تصریح کرد: سعی خواهد شد جرایمی که از لحاظ آماری تعداد بیشتری را به خود اختصاص
می دهند در شورای پیشگیری از وقوع جرم مطرح شوند و راهکارهای لازم برای کاهش این قبیل جرایم تصویب و به مرحله اجرا گذاشته شود تا شاهد کاهش جدی جرائمی مثل انواع سرقت‌ها و ضرب و جرح باشیم.
وی درباره وضعیت زندان‌های بوشهر نیز توضیح داد: در بازدیدی از زندان مرکزی بوشهر صورت گرفت کارهای خوبی در حوزه‌های مختلف رفاهی، اشتغال صورت گرفته است که بر این اساس برنامه‌هایی برای افزایش کارآمدی و استفاده بیشتر از ظرفیت‌ها مدنظر است که به مرور به مرحله اجرا گذاشته خواهد شد . این مقام مسئول در دادگستری استان بوشهر درباره فضای فیزیکی تصریح کرد: فضای زندان بوشهر کوچک است بر این اساس در حوزه فضای فیزیکی سعی داریم زندان یا بازداشتگاه احداث شود.
تشکیل شعبه ویژه جرائم زمین خواری
جمادی در ادامه با بیان اینکه موضوع زمین خواری نیز موضوع مهمی است که باید با آن برخورد شود و به دلیل اهمیت آن، شعب ویژه جرائم این چنینی تاسیس شده است، خاطرنشان کرد: در این شعبه‌ها، قضات ویژه و متخصص مشغول به کار هستند به موازین حقوقی مربوط به موضوع با این قبیل جرائم برخورد و همچنین در مواردی که نیاز به کسب کارشناس باشد سعی خواهد شد از کارشناسانی که دقیق و از سلامت نفس کافی برخوردار هستند استفاده شود، در نهایت نیز با قطعیت آرا، احکام در کوتاه ترین فاصله زمانی ممکن به مرحله اجرا گذاشته شود.
