منشور حقوق متهم در دادسرا

رعایت حقوق شهروندی هم از سوی قضات و مراجع انتظامی  و هم سایر وابستگان و مرتبطان با پرونده های قضایی لازم وضروری است تا هم به کشف واقع و هم به رسیدگی ها و دادرسی عادلانه و بی طرفانه امیدوار باشیم و راه را برای رسیدگی های خودسرانه و غیر قانونی ببندیم و به جلوگیری از اطاله دارسی جریان دادرسی کمک کنیم.

 به نظر می آید برای نیل به اهداف، تبیین مفاهیم حقوق شهروندی امری اجتناب ناپذیر می باشد.

-کشف و تعقیب جرم و انجام تحقیقات و بازداشت متهم  باید مطابق مقررات قانون باشد.

 – قبل از اثبات بزهکاری و صدور حکم قطعی هیچ کس مجرم تلقی نمی شود و در پناه اصل برائت مبری از ارتکاب جرم است مگر آنکه خلاف آن ثابت شود.

- با فوت متهم ورثه و بستگان او هیچ مسوولیتی در قبال اعمال او ندارد مگر در خصوص ضرر وزیان وارده به دیگران که در این حالت چنانچه ورثه اموال به جا مانده از او را بپذیرند(ترکه) مسوولیت مالی دارند(مانند دیه صدمات وارده به شاکی)

– برای ارتکاب یک عمل می توان دو مرتبه شخص را محاکمه کرد.در جرایم قابل گذشت( مثل ترک انفاق ،فحاشی...) با گذشت شاکی  دیگر نمی توان متهم را تعقیب کرد.

–  بازداشت متهم بیش از 24 ساعت و بدون تفهیم اتهام ممنوع است.

– ضابطان دادگستری حداکثر 24 ساعت می توانند متهم را تحت نظر نگهداری کنند و در اولین فرصت باید مراتب را به اطلاع مقام قضایی برسانند و این 24 ساعت هم فقط در جرایم مشهود قابلیت اعمال دارد.

– تفتیش منزل، محل کسب و کار و جلب اشخاص در جرایم غیر مشهود توسط ضابطان دادگستری ممنوع است و باید با اجازه مقام قضایی باشد.

–  - تحقیق در جرایم منافی عفت توسط ضابطان دادگستری ممنوع است مگر اینکه جرم مشهود باشد.

– اگر متهمان در زمان ارتکاب جرم مجنون باشد پس از کسب نظر پزشکی قانونی و در صورت ضرورت و مراکز درمانی منتقل می شود

–   نمی توان به بهانه کشف جرم یا تفتیش و بازرسی منزل به حقوق اشخاص ساکن در آن لطمه وارد کرد.

–  بازرسی در مواردی به عمل می آید که دلایل کافی برای کشف جرم یا متهم و آلات داده است جرم در آن محل وجود داشته باشد.

– بازرسی و تفتیش در روز به عمل می آید و هنگام شب در صورتی انجام می گیرد که ضروری باشد.تشخیص این امر با قاضی است که باید با دلایل و ذکر آن در پرونده صورت گیرد نه ضابطان دادگستری.

–  اوراق و نوشته ها و سایر اشیایی متعلق به متهم فقط آنچه مربوط به جرم است،قابل بررسی است.

–  احضار متهم درصورت وجود دلایل کافی ،صرفاً با احضارنامه به عمل می آید نه با تلفن یا سایر وسایل.

–  اصولاً نمی توان قبل از احضار متهم، او را جلب کرد.

–  جلب متهم در روز به عمل می آید به استثنای موارد فوری

-   متهم بلافاصله پس از جلب یا حداکثر تا 24 ساعت پس از آن باید توسط قاضی تفهیم اتهام شود.

-   پس از اخذ مشخصات متهم اولین سوال از او تفهیم اتهام ودلایل مربوط به آن است.

-   پرسش از متهم باید مفید و مربوط به اتهام باشد نه کلی  یا تلقینی

رعایت موازین شرعی در تحقیق از متهمان زن ضروری است.

-   متهم حق دارد خودش پاسخ پرسش ها را بنویسد .

– سکوت و عدم پاسخ به پرسش های بازجویان یا مقام قضایی حق متهم است. – داشتن وکیل و دسترسی به وکیل به انتخاب متهم از حقوق اولیه اوست.

– اظهار یا اقرار یک متهم دلیل بر توجه اتهام نسبت به دیگری نیست و صرف اقرار متهم نسبت به شخص ثالث مجوز احضار،جلب یا تفهیم اتهام نیست.

 – قرار تامین صرفاً برای حضور به موقع متهم و در دسترس بودن اوست نه مجازات او

- تحقیق یا شکنجه متهم به هر نحو ممنوع است و اقاریر به دست آمده از طریق شکنجه فاقد ارزش شرعی و قضایی است. – بازداشت قانونی متهم صرفا در زندان صورت می گیرد نه در کلانتری ها یا سایر اماکن.

- اگر تحقیق از متهم پس از بازداشت او ضرورت داشته باشد صرفا در زندان و با رعایت تشریفات مربوط و به دستور قاضی صورت می گیرد نه در اماکن دیگری،قرار دادن متهم در اختیار ضابطان  جهت تکمیل تحقیقات در کلانتری ها و... فاقد مجوز قانونی است.

 – خواستن متهم از کفیل یا وثیقه گذار جز در مواردی که انجام تحقیقات، ضروری است،غیر قانونی است .

– کلیه تصمیمات به ویژه قرارها باید به متهم ابلاغ  و تفهیم شود.

-   اگر تصمیم مقام قضایی قابل اعتراض است،این موضوع باید به متهم تفهیم شود.

-   خانواده متهمم باید از سرنوشت او مطلع شود.

–  متهم یا وکیل او حق دارد از گواهان خود یا طرف مقابل پرسش های لازم به عمل آورد.