قانون اساسی المان(1)

اصل‏1

 1 - حیثیت‏ انسان‏ مصون‏ از تعرض‏ می‏ باشد رعایت‏ و حمایت‏ از آن‏ بر عهده‏ هیات‏ حاکمه‏ است‏. 2 - بنابر این‏ ملت‏ آلمان‏ مصونیت‏ از تجاوز و غیر قابل‏ واگذار بودن‏ حقوق‏ انسانی‏ را بنیاد هر جامعه‏ بشری‏ و صلح‏ و عدالت‏ در جهان‏ می‏ شناسد. 3 - حقوق‏ اساسی‏ نامبرده‏ ذیل‏ قوای‏ مقننه‏، مجریه‏ و قضاییه‏ را به‏ منزله‏ قانون‏ نافذی‏ مقید می‏ سازد.

 اصل‏2

1 - هر فردی‏ حق‏ ترقی‏ و پیشرفت‏ آزاد شخصیت‏ خود را تا حدی‏ که‏ به‏ حقوق‏ دیگران‏ تجاوز نشود و به‏ نظمی‏ که‏ حقوق‏ اساسی‏ مقرر داشته‏ و یا به‏ موازین‏ اخلاقی‏ لطمه‏ وارد نسازد داراست‏. 2 - هر فردی‏ حق‏ بر حیات‏ و حق‏ مصون‏ از تعرض‏ بودن‏ شخص‏ خویش‏ را دارد. آزادی‏ فرد از تعرض‏ مصون‏ خواهد بود در این‏ حقوق‏ فقط بر طبق‏ مقررات‏ قانونی‏ مداخله‏ می‏ توان‏ کرد.

 اصل‏3
 
1 - همه‏ افراد در مقابل‏ قانون‏ برابرند. 2 - مردان‏ و زنان‏ حقوق‏ متساوی‏ دارند. 3 - هیچکس‏ را به‏ مناسبت‏ جنس‏ پدر و مادر، نژاد، زبان‏، کشور محل‏ اصلی‏ تولد، ایمان‏ یا عقاید مذهبی‏ و سیاسی‏ نمی‏ توان‏ مورد رفتار مادون‏ و یا مرجح‏ قرار دارد.

 اصل4

1 - آزادی‏ ایمان‏ و وجدان‏ و آزادی‏ عقیده‏ مذهبی‏ یا فکری‏ مصون‏ از تجاوز خواهد بود. 2 - اجرای‏ بدون‏ مزاحمت‏ آیین‏ مذهبی‏ تضمین‏ می‏ باشد. 3 - هیچ‏ فردی‏ را بر خلاف‏ وجدانش‏ به‏ خدمت‏ نظامی‏ که‏ مستلزم‏ بکاربردن‏ اسلحه‏ باشد وادار نمی‏ توان‏ کرد. جزییات‏ به‏ وسیله‏ قانون‏ فدرال‏ تعیین‏ می‏ گردد.

اصل‏5

1 - هر فردی‏ حق‏ دارد عقیده‏ خود را آزادانه‏ به‏ وسیله‏ نطق‏ و قلم‏ و تصاویر بیان‏ و منتشر سازد و بدون‏ مانع از منابعی‏ که‏ در دسترس‏ همگان‏ است‏ بر اطلاعات‏ خویش‏ بیفزاید. آزادی‏ مطبوعات‏ و آزادی‏ نشر اخبار به‏ وسیله‏ رادیو و فیلم‏ تضمین‏ شده‏ است‏. سانسور به‏ هیچ‏ وجه‏ وجود نخواهد داشت‏. 2 - این‏ حقوق‏ به‏ وسیله‏ مقررات‏ قانون‏ عمومی‏ و مواد قانونی‏ مربوط به‏ حمایت‏ طبقه‏ جوان‏ و بر طبق‏ حق‏ مصونیت‏ شرافت‏ شخصی‏ تحدیدپذیر است‏. 3 - هنر و دانش‏ و تحقیقات‏ علمی‏ و تعلیمات‏ آزاد است‏. آزادی‏ تعلیم‏ نباید به‏ کاهش‏ وفاداری‏ نسبت‏ به‏ قانون‏ اساسی‏ منجر بشود.

 اصل‏6

1 - زناشویی‏ و خانواده‏ از حمایت‏ اختصاصی‏ دولت‏ بهره‏ مند خواهند بود. 2 - مراقبت‏ و تربیت‏ کودکان‏ حق‏ طبیعی‏ پدر و مادر و تکلیف‏ عمده‏ ایشان‏ است‏. حق‏ نظارت‏ بر اجرای‏ این‏ تکلیف‏ به‏ عهده‏ هیات‏ جامعه‏ است‏. 3 - جدا ساختن‏ کودکان‏ از خانواده‏ بر خلاف‏ اراده‏ افرادی‏ که‏ حق‏ پرورش‏ آنها را دارند فقط بر طبق‏ قانون‏ امکان‏ پذیر است‏ مگر در موردی‏ که‏ صاحبان‏ این‏ حق‏ در انجام‏ وظیفه‏ خود قصور نمایند و یا در صورتی‏ که‏ اطفال‏ در مخاطره‏ غفلت‏ و اهمال‏ واقع شوند. 4 - هر مادری‏ حق‏ حمایت‏ و مراقبت‏ از ناحیه‏ جامعه‏ را داراست‏. 5 - کودکان‏ غیر مشروع‏ جهت‏ رشد بدنی‏ و فکری‏ و وضع خود در جامعه‏ قانونا از همان‏ حمایتی‏ برخوردار می‏ شوند که‏ اطفال‏ مشروع‏ بهره‏ مند می‏ باشند.

اصل‏7

1 - اصول‏ تعلیم‏ و تربیت‏ تحت‏ نظارت‏ دولت‏ می‏ باشد. 2 - اشخاصی‏ که‏ حق‏ تربیت‏ کودکی‏ را دارند حق‏ این‏ تصمیم‏ را نیز خواهند داشت‏ که‏ به‏ او تعلیم‏ اصول‏ دینی‏ بدهند. 3 - تعلیم‏ اصول‏ دینی‏ در مدارس‏ دولتی‏ جز دروس‏ رسمی‏ محسوب‏ می‏ شود مگر در مدارسی‏ که‏ از لحاظ تعلیمات‏ دینی‏ آزاد باشند. بدون‏ این‏ که‏ به‏ حق‏ نظارت‏ دولت‏ لطمه‏ ای‏ برسد تعلیمات‏ دینی‏ بر طبق‏ اصول‏ فرقه‏ های‏ مذهبی‏ داده‏ می‏ شود. هیچ‏ معلمی‏ را بر خلاف‏ اراده‏ او به‏ تعلیمات‏ دینی‏ وادار نمی‏ توان‏ کرد. 4 - حق‏ تاسیس‏ مدارس‏ ملی‏ تضمین‏ شده‏ است‏. برای‏ ایجاد مدارس‏ ملی‏ به‏ جای‏ مدرسه‏ های‏ دولتی‏ یا شهرداری‏ اجازه‏ دولت‏ و رعایت‏ قوانین‏ هر استان‏ ضروری‏ است‏. این‏ اجازه‏ هر گاه‏ مدارس‏ ملی‏ از لحاظ برنامه‏ های‏ تحصیلی‏ و وسایل‏ و صلاحیت‏ حرفه‏ ای‏ طبقه‏ معلم‏ پست‏ تر از مدارس‏ دولتی‏ یا بلدی‏ نباشد و اگر تاسیس‏ آن‏ موجب‏ تشدید اختلافات‏ میان‏ شاگردان‏ بنابر وسایل‏ اولیای‏ آنها نشود باید اعطا گردد. از صدور این‏ اجازه‏ اگر وضع اقتصادی‏ و قانونی‏ هیات‏ مربیان‏ به‏ قدر کافی‏ تضمین‏ نشده‏ باشد باید امتناع‏ شود. 5 - تاسیس‏ دبستان‏ ملی‏ وقتی‏ مقدور است‏ که‏ دستگاه‏ فرهنگی‏ اقناع‏ شود که‏ برای‏ یک‏ نتیجه‏ تربیتی‏ خاص‏ مفید خواهد بود و یا بنا بر درخواست‏ اشخاصی‏ که‏ حق‏ تربیت‏ کودکان‏ را دارند و به‏ منزله‏ یک‏ مدرسه‏ مختلط یا مذهبی‏ یا مسلک‏ معنوی‏ ( ایدیولوژیک‏ ) تاسیس‏ یابد و دبستان‏ دولتی‏ یا بلدی‏ از آن‏ نوع‏ در آن‏ حوزه‏ نباشد. 6 - مدارس‏ تهیه‏ منحل‏ خواهد ماند.

اصل‏8

1 - تمام‏ افراد آلمانی‏ حق‏ خواهند داشت‏ با رعایت‏ آرامش‏ و بی‏ اسلحه‏ دور هم‏ جمع شوند بدون‏ آن‏ که‏ به‏ مقامی‏ قبلا اطلاع‏ داده‏ و یا استجازه‏ کرده‏ باشند. 2 - راجع به‏ اجتماعات‏ در فضای‏ آزاد این‏ حق‏ ممکن‏ است‏ بر طبق‏ قانون‏ محدود شود.

اصل‏9

1 - همه‏ افراد آلمانی‏ حق‏ تشکیل‏ انجمنها و مجامع را خواهند داشت‏. 2 - مجامعی‏ که‏ هدف‏ یا فعالیتهای‏ آن‏ منافی‏ با قوانین‏ جزایی‏ باشد و یا بر خلاف‏ ترتیبی‏ که‏ قانون‏ اساسی‏ مقرر داشته‏ و یا مرام‏ تفاهم‏ بین‏ ملل‏ باشد ممنوع‏ اند. 3 - حق‏ تشکیل‏ مجامع به‏ منظور حمایت‏ و بهبود شرایط کارگری‏ و اقتصادی‏ برای‏ هر فرد و تمام‏ حرفه‏ ها و مشاغل‏ شناخته‏ شده‏ است‏. قرارنامه‏ هایی‏ که‏ این‏ حق‏ را محدود و یا از اجرای‏ آن‏ جلوگیری‏ کند از درجه‏ اعتبار به‏ کلی‏ ساقط خواهد بود و مقرراتی‏ که‏ بر خلاف‏ این‏ مقصود تنظیم‏ یابد غیر قانونی‏ است‏.

اصل‏10

محرمانه‏ بودن‏ مکاتبات‏ و محرمانه‏ بودن‏ مراسلات‏ پستی‏ و تلگراف‏ مصون‏ از تجاوز است‏. فقط بر طبق‏ مقررات‏ قانون‏ محدودیتی‏ در این‏ باره‏ می‏ توان‏ تحمیل‏ کرد.

 اصل‏11

 

1 - تمام‏ افراد آلمانی‏ از حق‏ آزادی‏ عبور و مرور در سراسر قلمرو فدرال‏ بهره‏ مند می‏ باشند. 2 - این‏ حق‏ را تنها به‏ وسیله‏ قانون‏ و فقط در مواردی‏ که‏ وسایل‏ کافی‏ برای‏ زندگانی‏ موجود نباشد و در نتیجه‏ آن‏ تحمیلی‏ نسبت‏ به‏ جامعه‏ پیش‏ آید یا برای‏ حمایت‏ طبقه‏ جوان‏ جهت‏ رفع اهمال‏ و به‏ منظور مبارزه‏ با خطر امراض‏ مسری‏ و یا جلوگیری‏ از جنایت‏ ضروری‏ باشد می‏ توان‏ محدود ساخت‏.

اصل‏12

1 - هر فرد آلمانی‏ حق‏ آزادی‏ انتخاب‏ شغل‏ و حرفه‏ مطلوب‏ خویش‏ و محل‏ کار و آموزش‏ خود را خواهد داشت‏ نحوه‏ اجرای‏ اشتغال‏ و کسب‏ را ممکن‏ است‏ قانون‏ تنظیم‏ کند. 2 - هیچ‏ فردی‏ را به‏ کار خاصی‏ نمی‏ توان‏ وادار کرد مگر در حدودی‏ که‏ سابقه‏ دیرین‏ خدمات‏ عمومی‏ اجباری‏ که‏ نسبت‏ به‏ همه‏ و متساویا اجرا شدنی‏ است‏ ایجاب‏ کند هر کس‏ را که‏ بنا بر معتقدات‏ وجدانی‏ خود از خدمت‏ نظامی‏ مستلزم‏ استعمال‏ اسلحه‏ امتناع‏ می‏ ورزد می‏ توان‏ در عوض‏ آن‏ به‏ خدمت‏ دیگر گماشت‏. مدت‏ این‏ خدمت‏ ثانوی‏ نباید از دوره‏ خدمت‏ نظام‏ بیشتر باشد. جزییات‏ به‏ وسیله‏ قانونی‏ تعیین‏ خواهد شد که‏ بر خلاف‏ آزادی‏ وجدان‏ نباشد و در نظر گرفته‏ شود که‏ خدمت‏ ثانوی‏ هیچ‏ گونه‏ ارتباطی‏ با دستگاه‏ های‏ خدمات‏ نظامی‏ نداشته‏ باشد. 3 - زنان‏ نباید قانونا به‏ خدمت‏ در هیچگونه‏ واحد نظامی‏ گمارده‏ شوند و به‏ هیچ‏ عنوان‏ نبایستی‏ برای‏ کاری‏ که‏ مستلزم‏ استعمال‏ اسلحه‏ باشد استخدام‏ گردند. 4 - تحمیل‏ کار اجباری‏ فقط در صورتی‏ امکان‏ پذیر است‏ که‏ شخصی‏ بر طبق‏ رای‏ دادگاه‏ از آزادی‏ خود محروم‏ شده‏ باشد.

 اصل‏13

 

1 - خانه‏ از تجاوز مصون‏ است‏. 2 - بازرسی‏ منزل‏ فقط بر طبق‏ رای‏ قاضی‏ و یا در صورت‏ احتمال‏ خطر ناشی‏ از تاخیر به‏ وسیله‏ عمال‏ دیگری‏ که‏ قانون‏ تعیین‏ نموده‏ و فقط مطابق‏ ترتیبی‏ که‏ در خود قانون‏ پیش‏ بینی‏ شده‏ است‏ امکان‏ دارد. 3 - و یا این‏ مصونیت‏ از تجاوز ممکن‏ است‏ فقط در مورد پیشگیری‏ از خطری‏ همگانی‏ و یا خطر مهلک‏ برای‏ افراد یا بر طبق‏ مقررات‏ قانونی‏ جهت‏ جلوگیری‏ از خطری‏ عاجل‏ نسبت‏ به‏ امنیت‏ و نظم‏ عمومی‏ و به‏ خصوص‏ تعدیل‏ مشکل‏ کمیابی‏ مسکن‏ و مبارزه‏ با خطر ناخوشی‏ های‏ مسری‏ یا حمایت‏ از جوانانی‏ که‏ در مخاطره‏ افتاده‏ باشند مقید و یا محدود گردد.

 اصل‏14

1 - حقوق‏ مالکیت‏ وراث‏ تضمین‏ شده‏ اند. حدود آن‏ را قوانین‏ تعیین‏ خواهند کرد. 2 - تملک‏ تکالیفی‏ را ایجاب‏ می‏ کند. استفاده‏ از آن‏ باید توام‏ با خیر عامه‏ باشد. 3 - سلب‏ مالکیت‏ فقط به‏ منظور خیر عامه‏ مجاز است‏ و امکان‏ آن‏ فقط بوسیله‏ قانونی‏ خواهد بود که‏ چگونگی‏ و میزان‏ جبران‏ خسارت‏ را پیش‏ بینی‏ کرده‏ باشد و جبران‏ باید با رعایت‏ ملاحظات‏ عادلانه‏ از لحاظ مصالح‏ عموم‏ و منافع اشخاصی‏ که‏ خسارت‏ دیده‏ اند به‏ عمل‏ آید و در صورت‏ اختلاف‏ راجع به‏ مقدار خسارت‏ وارده‏ به‏ دادگاه‏ های‏ عادی‏ می‏ توان‏ مراجعه‏ کرد.

 اصل‏15
 
زمین‏، منابع طبیعی‏ و وسایل‏ تولید را به‏ منظور انتقاع‏ عامه‏ می‏ توان‏ به‏ مالکیت‏ عموم‏ یا صورت‏ های‏ دیگر اقتصادی‏ که‏ تابع نظارت‏ عمومی‏ باشد به‏ وسیله‏ قانونی‏ که‏ چگونگی‏ و میزان‏ جبران‏ خسارت‏ را تعیین‏ کند درآورد درباره‏ چنین‏ جبران‏ خسارتی‏ ماده‏ 14 بند ( 3 ) جمله‏ های‏ 3 و 4 بدون‏ کم‏ و کاست‏ قابل‏ اجرا خواهد بود.

اصل‏16

 

1 - هیچ‏ فردی‏ را از تابعیت‏ آلمانی‏ خود محروم‏ نمی‏ توان‏ ساخت‏ از دست‏ دادن‏ حق‏ تابعیت‏ فقط بر طبق‏ مقررات‏ قانون‏ ممکن‏ است‏ ثیش‏ آید و در مورد کسی‏ که‏ علی‏ رغم‏ اراده‏ خود مشمول‏ آن‏ واقع می‏ شود فقط موقعی‏ امکان‏ دارد که‏ چنین‏ شخصی‏ در اثر آن‏ بلاوطن‏ نشود. 2 - هیچ‏ فرد آلمانی‏ را نمی‏ توان‏ به‏ یک‏ دولت‏ خارجی‏ تسلیم‏ کرد افرادی‏ که‏ به‏ دلایل‏ سیاسی‏ تحت‏ تعقیب‏ باشند از حق‏ پناهندگی‏ بهره‏ مند خواهند شد.

 

اصل‏17

 

هر فردی‏ حق‏ خواهد داشت‏ که‏ انفرادا یا به‏ اتفاق‏ دیگران‏ عریضه‏ یا شکوه‏ نامه‏ به‏ عنوان‏ مقامات‏ صالحه‏ و به‏ مجالس‏ نمایندگی‏ بدهد. ماده‏ 17 a 1 - قوانین‏ راجع به‏ خدمت‏ نظامی‏ و سرویس‏ عوض‏ آن‏ ممکن‏ است‏ به‏ وسیله‏ موادی‏ که‏ شامل‏ افراد نیروی‏ نظامی‏ و خدمات‏ ازا آن‏ در دوره‏ خدمت‏ نظامی‏ یا ازا آن‏ می‏ شود حقوق‏ سیاسی‏ را در مورد بیان‏ و انتشار آزاد عقاید از راه‏ نطق‏ و قلم‏ و تصاویر ( ماده‏ 5 ) بند ( 1 ) و حق‏ تسلیم‏ عریضه‏ ( ماده‏ 17 ) در قسمتی‏ که‏ مقرر می‏ دارد تقاضاها یا شکایات‏ را به‏ اتفاق‏ دیگران‏ فراهم‏ و تسلیم‏ دارند محدود سازد. 2 - قوانین‏ به‏ منظورهای‏ دفاع‏ ملی‏ و از جمله‏ حمایت‏ جمعیت‏ کشوری‏ ممکن‏ است‏ موجب‏ محدودیت‏ حق‏ های‏ اساسی‏ آزادی‏ عبور و مرور ( ماده‏ 11 ) و مصونیت‏ خانه‏ از تجاوز بشود ( ماده‏ 13 ) .

 اصل‏18

هر کس‏ که‏ از آزادی‏ بیان‏ و عقاید مخصوصا آزادی‏ مطبوعات‏ ( ماده‏ 5 ) بند ( 1 ) آزادی‏ تعلیمات‏ ( ماده‏ 5 ) بند ( 3 ) آزادی‏ اجتماعی‏ ( ماده‏ 8 ) آزادی‏ تشکیل‏ مجامع و انجمنها ( ماده‏ 9 ) محرمانه‏ بودن‏ مکاتبات‏ پستی‏ و تلگراف‏ ( ماده‏ 10 ) مالکیت‏ ( ماده‏ 14 ) و یا حق‏ پناهندگی‏ ( ماده‏ 16 ) بند ( 2 ) به‏ قصد این‏ که‏ با نظم‏ اساسی‏ دموکراسی‏ آزاد مبارزه‏ نموده‏ باشد سو استفاده‏ کند از برخوردار شدن‏ از این‏ حقوق‏ اساسی‏ محروم‏ خواهد گردید. این‏ محرومیت‏ و میزان‏ آن‏ از طرف‏ دیوان‏ قانون‏ اساسی‏ فدرال‏ تعیین‏ خواهد شد.

 اصل‏19

1 - تا حدودی‏ که‏ مشمول‏ این‏ قانون‏ اساسی‏ است‏ و مطابق‏ آن‏ یک‏ حق‏ اساسی‏ را به‏ موجب‏ یا بر طبق‏ قانون‏ می‏ توان‏ محدود نمود ولی‏ چنین‏ قانونی‏ باید جنبه‏ عمومی‏ داشته‏ باشد نه‏ آن‏ که‏ فقط در مورد خاصی‏ به‏ موقع اجرا درآید به‏ علاوه‏ قانون‏ باید با ذکر حق‏ اساسی‏ و عطف‏ به‏ ماده‏ مربوطه‏ آن‏ باشد. 2 - در هیچ‏ موردی‏ در ماهیت‏ اصلی‏ یک‏ حق‏ اساسی‏ خللی‏ نمی‏ توان‏ وارد کرد. 3 - حق‏ های‏ اساسی‏ درباره‏ اشخاص‏ حقوقی‏ داخل‏ نیز تا حدودی‏ که‏ چگونگی‏ چنین‏ حقی‏ ایجاب‏ می‏ کند اجرا خواهد شد. 4 - هر گاه‏ حق‏ کسی‏ از ناحیه‏ مقامات‏ رسمی‏ مورد تجاوز قرار گیرد راه‏ مراجعه‏ او به‏ دادگاه‏ باز خواهد بود و اگر هیچ‏ دادگاه‏ دیگری‏ صلاحیت‏ اختصاصی‏ نداشته‏ باشد به‏ دادگاه‏ های‏ عادی‏ می‏ توان‏ مراجعه‏ کرد.

 اصل20

1 - جمهوری‏ متحده‏ آلمان‏ یک‏ دولت‏ دموکراتیک‏، فدرال‏ و سوسیال‏ است‏. 2 - سرچشمه‏ قدرت‏ دولت‏ از ملت‏ است‏. این‏ قدرت‏ از طریق‏ انتخابات‏ و اخذ رای‏ و به‏ وسیله‏ ارگان‏ جداگانه‏ قوه‏ قانونگزاری‏، قوه‏ مجریه‏ و قوه‏ قضاییه‏ اعمال‏ خواهد گردید. 3 - قوه‏ مقننه‏ تابع مقررات‏ قانون‏ اساسی‏ و قوای‏ مجریه‏ و قضاییه‏ پیرو قانون‏ خواهند بود.

 اصل‏21

1 - احزاب‏ سیاسی‏ در تکوین‏ اراده‏ سیاسی‏ مردم‏ سهیم‏ خواهند بود. این‏ احزاب‏ ممکن‏ است‏ آزادانه‏ تاسیس‏ شوند. سازمان‏ داخلی‏ آنها باید منطبق‏ با اصول‏ دموکراتیک‏ باشد و بایستی‏ منابع درآمد خود را در معرض‏ اطلاع‏ عامه‏ بگذارند. 2 - احزابی‏ که‏ به‏ دلیل‏ مرام‏ یا رویه‏ افراد پیوسته‏ به‏ خود در صدد لطمه‏ زدن‏ یا از بین‏ بردن‏ نظم‏ اساسی‏ دموکراتیک‏ آزاد باشند یا هستی‏ جمهوری‏ فدرال‏ آلمان‏ را دچار خطر سازند منافی‏ با قانون‏ اساسی‏ خواهند بود. دیوان‏ قانون‏ اساسی‏ فدرال‏ راجع به‏ این‏ وضع متباین‏ با قانون‏ اساسی‏ تصمیم‏ لازم‏ اتخاذ خواهد کرد. 3 - جزییات‏ به‏ وسیله‏ قانون‏ فدرال‏ مقرر خواهد گردید.

 اصل‏22

پرچم‏ فدرال‏ سه‏ رنگ‏: سیاه‏ - سرخ‏ - طلایی‏ خواهد بود.

اصل‏23

عجالتا این‏ قانون‏ اساسی‏ در سرزمین‏ استانهای‏ بادن‏ باواریا برلن‏ بزرگ‏ هامبورگ‏ هس‏ ساکونی‏ سفلی‏. رن‏ شمالی‏ وستفالیا. قلمرو رن‏. شلسویک‏ هلشتاین‏ و ورتمبرگ‏ بادن‏ ( 1 ) ( و ورتمبرگ‏. هوهنزلرن‏ ( 1 ) ) به‏ موقع اجرا در می‏ آید. در قسمت‏ های‏ دیگر آلمان‏ بنا بر تاریخ‏ الحاق‏ آنها ( 2 ) ) قوه‏ اجرایی‏ خواهد یافت‏. ( 1 - پاورقی‏: بر طبق‏ قانون‏ فدرال‏ مصوب‏ 4 مه‏ 1951 سرزمین‏ بادن‏ و ورتمبرگ‏ از استان‏ سابق‏ بادن‏ و ورتمبرگ‏ بادن‏ و ورتمبرگ‏ هوهنزلرن‏ بوجود آمده‏ است‏. ) ( 2 - پاورقی‏: ) این‏ قانون‏ اساسی‏ بر طبق‏ قسمت‏ بند اول‏ قانون‏ فدرال‏ مصوب‏ 23 دسامبر 1956 در سرزمین‏ سار مجری‏ شده‏ است‏.

 اصل‏24

1 - فدراسیون‏ به‏ وسیله‏ وضع قانون‏ می‏ تواند اختیارات‏ ناشی‏ از حق‏ حاکمیت‏ خود را به‏ دستگاه‏ هایی‏ که‏ میان‏ دولتها بوجود آمده‏ اند واگذار کند. 2 - به‏ منظور حفظ صلح‏، حکومت‏ فدرال‏ می‏ تواند به‏ یک‏ سیستم‏ امنیت‏ مشترک‏ ملحق‏ گردد و در انجام‏ این‏ منظور تا آن‏ حدودی‏ به‏ تحدید حقوق‏ خودمختاری‏ خود رضایت‏ خواهد داد که‏ موجب‏ و وسیله‏ تضمین‏ نظمی‏ پایدار و صلح‏ آمیز در اروپا و در میان‏ ملل‏ جهان‏ بشود. 3 - برای‏ تسویه‏ اختلافات‏ بین‏ دولت‏ حکومت‏ فدرال‏ به‏ قراردادهایی‏ که‏ به‏ یک‏ سیستم‏ عمومی‏ جامعه‏ و اجباری‏ حکمیت‏ بین‏ المللی‏ ارتباط داشته‏ باشد محلق‏ خواهد گردید.

 اصل‏25

قواعد کلی‏ حقوق‏ بین‏ الملل‏ عمومی‏ قسمت‏ مکلمل‏ قانون‏ فدرال‏ اند و بر این‏ قوانین‏ نافذ خواهند بود و مستقیما حقوق‏ و تکالیفی‏ برای‏ ساکنین‏ قلمرو فدرال‏ ایجاد خواهند کرد.

 اصل‏26

1 - لوایح‏ قانونی‏ که‏ به‏ منظور بر هم‏ زدن‏ روابط صلح‏ آمیز میان‏ ملل‏ و مخصوصا فراهم‏ کردن‏ موجبات‏ جنگ‏ تعرضی‏ تهیه‏ یا تایید شده‏ باشد با قانون‏ اساسی‏ منافات‏ خواهد داشت‏ و مستوجب‏ مجازات‏ خواهد بود. 2 - اسلحه‏ ای‏ که‏ برای‏ عملیات‏ جنگی‏ اختراع‏ شده‏ باشد قابل‏ ساخت‏ یا صدور یا حمل‏ نخواهد بود مگر با اجازه‏ حکومت‏ فدرال‏. جزییات‏ به‏ وسیله‏ قانون‏ فدرال‏ مقرر خواهد گردید.

 اصل‏27

تمام‏ کشتیهای‏ تجارتی‏ آلمان‏ یک‏ واحد دریایی‏ بازرگانی‏ تشکیل‏ خواهند داد.

 اصل‏28

1 - نظم‏ مبتنی‏ بر قانون‏ اساسی‏ هر استان‏ باید منطبق‏ با اصول‏ حکومت‏ جمهوری‏ دموکراتیک‏ سوسیال‏ بر اساس‏ قانون‏ در حدود مفاد این‏ قانون‏ اساسی‏ باشد. در هر یک‏ از نواحی‏ استان‏ و حوزه‏ ها مردم‏ باید به‏ وسیله‏ هیاتی‏ که‏ از طریق‏ انتخاب‏ عمومی‏ مستقیم‏ آزاد و متساوی‏ و محرمانه‏ منتخب‏ شده‏ اند دارای‏ نمایندگی‏ باشند. در بخشها مجمع نمایندگی‏ ناحیه‏ ممکن‏ است‏ جای‏ یک‏ هیات‏ منتخب‏ را بگیرد. 2 - بخشها باید به‏ مسیولیت‏ خود حق‏ مسلم‏ تنظیم‏ تمام‏ امور انجمن‏ محلی‏ را در حدودی‏ که‏ قانون‏ پیش‏ بینی‏ کرده‏ است‏ دارا باشند. اتحادیه‏ بخشها حق‏ خودمختاری‏ داخلی‏ را نیز بر طبق‏ مقررات‏ قانون‏ و در حدود وظایف‏ و خدماتی‏ که‏ قانونا برای‏ آنها مقرر گردیده‏ است‏ خواهند داشت‏. 3 - حکومت‏ فدرال‏ تضمین‏ می‏ کند که‏ نظم‏ مبتنی‏ بر قانون‏ اساسی‏ استان‏ منطبق‏ با حق‏ های‏ اساسی‏ و مدلول‏ بندهای‏ ( 1 ) و ( 2 ) مزبور باشد.

 اصل‏29

1 - سرزمین‏ فدرال‏ با رعایت‏ وافی‏ و کافی‏ روابط ناحیتی‏ تاریخی‏ و ارتباط فرهنگی‏ و صلاح‏ اقتصادی‏ و ساختمان‏ اجتماعی‏ به‏ وسیله‏ قانون‏ فدرال‏ تجدید سازمان‏ خواهد یافت‏. ینین‏ سازمان‏ جدیدی‏ مبتنی‏ بر ایجاد استانی‏ می‏ شود که‏ از لحاظ وسعت‏ و ظرفیت‏ قادر باشد اقداماتی‏ را که‏ بر عهده‏ او خواهد بود به‏ طرز مئثری‏ انجام‏ دهد. 2 - در نواحی‏ که‏ به‏ واسطه‏ تجدید سازمان‏ کشوری‏ بعد از تاریخ‏ 8 مه‏ 1945 بدون‏ مراجعه‏ به‏ آرا عمومی‏ جز استان‏ دیگر شده‏ باشد و هر تغییر خاص‏ دیگری‏ مربوط به‏ تصمیمات‏ قبلی‏ راجع به‏ حدود ارضی‏ ممکن‏ است‏ بنا بر اقدام‏ ابتکاری‏ سکنه‏ استان‏ در ظرف‏ یک‏ سال‏ از تاریخ‏ اجرای‏ این‏ قانون‏ اساسی‏ تقاضا شود چنین‏ اقدامی‏ مستلزم‏ اظهار علاقه‏ یک‏ دهم‏ جمعیتی‏ است‏ که‏ در انتخابات‏ لندتاک‏ ( مجلس‏ ایالتی‏ ) حق‏ رای‏ دارند و هر گاه‏ اقدام‏ عمومی‏ مبتنی‏ بر چنین‏ علاقه‏ ای‏ باشد حکومت‏ فدرال‏ باید ماده‏ ای‏ به‏ لایحه‏ تجدید سازمان‏ استانها اضافه‏ کند حاکی‏ از این‏ که‏ ناحیه‏ مربوط به‏ کدام‏ استان‏ تعلق‏ خواهد داشت‏. 3 - ثس‏ از تصویب‏ قانون‏ باید راجع به‏ آن‏ قسمت‏ از قانون‏ که‏ انتقال‏ ناحیه‏ ای‏ را از استانی‏ به‏ استان‏ دیکر مقرر می‏ دارد در آن‏ محل‏ ارجاع‏ به‏ آرا عمومی‏ بشود و اگر اقدام‏ مورد علاقه‏ مبتنی‏ بر رضایتی‏ هم‏ باشد که‏ بر طبق‏ بند ( 2 ) لازم‏ است‏ باز مراجعه‏ به‏ آرا عمومی‏ ضروری‏ خواهد بود. 4 - هر گاه‏ قانون‏ حتی‏ در یک‏ محل‏ رد شده‏ باشد بایستی‏ مجددا به‏ مجلس‏ شورای‏ ملی‏ فدرال‏ ( بوندستاگ‏ ) پیشنهاد شود و اگر در مرحله‏ ثانی‏ تصویب‏ گردد مستلزم‏ تایید به‏ وسیله‏ رفراندوم‏ در سراسر قلمرو فدرال‏ خواهد بود. 5 - در رفراندوم‏ رای‏ اکثریت‏ قاطع خواهد بود. 6 - نظامنامه‏ به‏ وسیله‏ قانون‏ فدرال‏ تنظیم‏ خواهد گردید. تجدید سازمان‏ باید پیش‏ از انقضای‏ سه‏ سال‏ از تاریخ‏ اعلام‏ رسمی‏ این‏ قانون‏ اساسی‏ به‏ پایان‏ برسد و اگر در نتیجه‏ الحاق‏ قسمت‏ دیگری‏ از آلمان‏ ضروری‏ شود در ظرف‏ دو سال‏ پس‏ از چنین‏ الحاقی‏ باید صورت‏ پذیرد. 7 - ترتیبات‏ راجع به‏ هر نوع‏ تغییر دیگر در مرزهای‏ ارضی‏ به‏ وسیله‏ قانون‏ فدرال‏ و بر طبق‏ تصویب‏ بوندسرات‏ ( مجلس‏ شورای‏ استانها ) و رای‏ اکثریت‏ نمایندگان‏ بوندستاک‏ خواهد بود.

 اصل‏30

اجرای‏ اختیارات‏ دولتی‏ و انجام‏ عملیات‏ حکومت‏ تا حدودی‏ که‏ این‏ قانون‏ اساسی‏ ترتیب‏ دیگری‏ را مقرر نداشته‏ و یا اجازه‏ نداده‏ است‏ بر عهده‏ استان‏ خواهد بود.

 اصل‏31

قانون‏ فدرال‏ بر قانون‏ استان‏ نافذ خواهد بود.

 اصل‏32

1 - اداره‏ کردن‏ روابط با کشورهای‏ خارجی‏ مختص‏ فدارسیون‏ ( حکومت‏ متحده‏ ) است‏. 2 - پیش‏ از انعقاد هر قراردادی‏ که‏ با منافع اختصاصی‏ استانی‏ ارتباط داشته‏ باشد این‏ استان‏ باید با در نظر گرفتن‏ فرصت‏ کافی‏ مورد شور قرار گیرد. 3 - تا حدودی‏ که‏ استان‏ حق‏ قانونگزاری‏ دارد می‏ تواند با موافقت‏ حکومت‏ فدرال‏ قراردادهایی‏ با دول‏ خارجی‏ امضا کند.

اصل‏33

1 - افراد آلمانی‏ در هر استانی‏ حقوق‏ و تکالیف‏ واحد مدنی‏ خواهند داشت‏. 2 - افراد آلمانی‏ بنا بر استعداد و شایستگی‏ خود و حاإز بودن‏ شرایط ضروری‏ حق‏ احراز مقامات‏ رسمی‏ و مشاغل‏ حرفه‏ ای‏ را متساویا دارا خواهند بود. 3 - برخورداری‏ از حقوق‏ مدنی‏ و کشوری‏ و بهره‏ مندی‏ از حق‏ احراز مقامات‏ و مزایای‏ رسمی‏ در مورد خدمات‏ عمومی‏ بایستی‏ مستقل‏ از نسبت‏ های‏ مذهبی‏ باشد. علت‏ بستگی‏ یا عدم‏ بستگی‏ به‏ یک‏ فرقه‏ مذهبی‏ و یا مسلک‏ معنوی‏ نباید موجب‏ محرومیت‏ احدی‏ از مزیتی‏ بشود. 4 - اجرای‏ اختیارات‏ دولتی‏ به‏ منزله‏ شغل‏ دایمی‏ باید قاعدتا به‏ اعضای‏ اداری‏ دولت‏ که‏ قانون‏ عمومی‏ ناظر بر وضع اداری‏ و خدمت‏ و وفاداری‏ ایشان‏ خواهد بود واگذار شود. 5 - قانون‏ استخدام‏ کشوری‏ با رعایت‏ اصول‏ دیرین‏ مربوط به‏ خدمات‏ دایمی‏ مملکتی‏ تنظیم‏ خواهد یافت‏.

 اصل‏34

 

هر گاه‏ کسی‏ در حین‏ احراز مقام‏ کشوری‏ که‏ به‏ او واگذار شده‏ است‏ از تعهدات‏ رسمی‏ خود نسبت‏ به‏ طرف‏ ثالث‏ تجاوز کند به‏ طور کلی‏ مسیولیت‏ بر عهده‏ حکومت‏ و یا آن‏ مقام‏ رسمی‏ خواهد بود که‏ وی‏ را در استخدام‏ دارد و در صورت‏ تخلف‏ و یا اهمال‏ شدید حق‏ توسل‏ قانونی‏ محفوظ خواهد بود و در مورد ادعای‏ مربوط به‏ جبران‏ خسارت‏ و یا حق‏ توسل‏، صلاحیت‏ دادگاه‏ های‏ عادی‏ نیز باید ناظر بر جریان‏ امر باشد.

 اصل‏35

تمام‏ مقامات‏ فدرال‏ و استان‏ با یکدیگر معاضدت‏ قانونی‏ و اداری‏ خواهند داشت‏.

 اصل‏36

1 - مامورین‏ کشوری‏ عالیترین‏ مقام‏ فدرال‏ ازتمام‏ استانها متناسبا گرفته‏ می‏ شوند. افرادی‏ که‏ در سایر قسمتهای‏ فدرال‏ اشتغال‏ دارند باید بر طبق‏ معمول‏ از همان‏ استانی‏ باشند که‏ در آنجا خدمت‏ می‏ کنند. 2 - قوانین‏ نظامی‏ با رعایت‏ تقسیمات‏ فدراسیون‏ به‏ استان‏ و اختصاصات‏ اخلاقی‏ اهالی‏ هر استان‏ وضع خواهد شد.

اصل‏37

1 - هر گاه‏ استانی‏ از انجام‏ تعهدات‏ فدرالی‏ خود که‏ بر طبق‏ این‏ قانون‏ اساسی‏ یا قانون‏ دیگر فدرال‏ به‏ عهده‏ دارد بر نیاید حکومت‏ فدرال‏ با موافقت‏ بوندسرات‏ ( مجلس‏ شورای‏ استانها ) می‏ تواند برای‏ الزام‏ استان‏ با توسل‏ به‏ قوه‏ قهریه‏ فدرال‏ اقدام‏ لازم‏ بکند. 2 - ( 1 ) برای‏ اجرای‏ چنین‏ الزامی‏ حکومت‏ فدرال‏ یا کمیسر او حق‏ خواهد داشت‏ به‏ هر استان‏ و مقامات‏ آن‏ دستورات‏ صادر کند. ( 1 - پاورقی‏: بند ( 2 ) به‏ وسیله‏ قانون‏ فدرال‏ مصوب‏ 19 مارس‏ 1956 به‏ قانون‏ اساسی‏ الحاق‏ یافته‏ است‏. ( این‏ تبصره‏ به‏ بند 2 ماده‏ 36 مربوط است‏ ) ) 

 اصل‏38

1 - نمایندگان‏ بوندستاگ‏ آلمان‏ به‏ وسیله‏ اخذ آرا عمومی‏، مستقیم‏، آزاد متساوی‏ و محرمانه‏ منتخب‏ می‏ شوند. ایشان‏ نمایندگان‏ تمام‏ مردم‏ خواهند بود تابع دستورات‏ و تعلیماتی‏ نبوده‏ و فقط از وجدان‏ خود تبعیت‏ خواهند کرد. 2 - هر فردی‏ که‏ به‏ سن‏ 21 سالگی‏ رسیده‏ باشد حق‏ دادن‏ رای‏ و هر نفری‏ که‏ بیست‏ و پنج‏ سال‏ داشته‏ باشد حق‏ انتخاب‏ شدن‏ خواهد داشت‏. 3 - جزییات‏ به‏ وسیله‏ قانون‏ فدرال‏ تنظیم‏ خواهد شد.

اصل‏39

1 - بوندستاگ‏ برای‏ دوره‏ های‏ چهارساله‏ انتخاب‏ می‏ شود. دوره‏ قانونگزاری‏ چهار سال‏ پس‏ از اولین‏ جلسه‏ و یا در اثر انحلال‏ پایان‏ می‏ یابد. انتخابات‏ جدید در ظرف‏ سه‏ ماه‏ آخر دوره‏ قانوگزاری‏ و یا در عرض‏ شصت‏ روز بعد از انحلال‏ صورت‏ خواهد گرفت‏. 2 - بوندستاگ‏ در ظرف‏ سی‏ روز از تاریخ‏ انجام‏ انتخابات‏ تشکیل‏ می‏ شود ولی‏ زودتر از پایان‏ دوره‏ مجلس‏ پیشین‏ تشکیل‏ جلسه‏ نخواهد داد. 3 - بوندستاگ‏ ختم‏ و ادامه‏ جلسات‏ خود را تعیین‏ خواهد کرد. رییس‏ بوندستاگ‏ می‏ تواند آن‏ را زودتر از وقت‏ تعیین‏ شده‏ تشکیل‏ دهد و در صورتی‏ قادر به‏ چنین‏ کاری‏ خواهد بود که‏ یک‏ سوم‏ نمایندگان‏ یا رییس‏ جمهوری‏ فدرال‏ و یا صدراعظم‏ فدرال‏ درخواست‏ نماید.

اصل‏40

1 - بوندستاگ‏ رییس‏ و معاونین‏ رییس‏ و منشی‏ های‏ خود را انتخاب‏ و نظامنامه‏ داخلی‏ خود را تنظیم‏ می‏ کند. 2 - رییس‏ مجلس‏ دارای‏ اختیارات‏ مالکیت‏ و پلیسی‏ در عمارت‏ بوندستاگ‏ خواهد بود. هیچگونه‏ بازرسی‏ محل‏ یا اقدام‏ به‏ توقیف‏ در ابنیه‏ بوندستاگ‏ بدون‏ اجازه‏ او امکان‏ ندارد.

 اصل‏41

 

1 - بوندستاگ‏ مسیولیت‏ رسیدگی‏ به‏ صحت‏ انتخابات‏ را بر عهده‏ خواهد داشت‏ و تصمیم‏ بر اینکه‏ نماینده‏ ای‏ کرسی‏ خود را از دست‏ داده‏ یا نه‏ با او است‏. 2 - شکایت‏ از تصمیمات‏ بوندستاگ‏ را به‏ دادگاه‏ عالی‏ قانون‏ اساسی‏ می‏ توان‏ عرضه‏ داشت‏. 3 - جزییات‏ به‏ وسیله‏ قانون‏ فدرال‏ مقرر خواهد شد.

 
اصل‏42

1 - جلسات‏ بوندستاگ‏ علنی‏ خواهد بود. بنابر پیشنهاد یک‏ دهم‏ از اعضا و یا بر طبق‏ پیشنهاد حکومت‏ فدرال‏ با اکثریت‏ دو سوم‏ از حضور عامه‏ در جلسات‏ می‏ توان‏ جلوگیری‏ کرد و رای‏ نسبت‏ به‏ این‏ پیشنهاد در جلسه‏ ای‏ عامه‏ حضور ندارند گرفته‏ خواهد شد. 2 - تصمیمات‏ بوندستاگ‏ احتیاج‏ برای‏ اهکثریت‏ خواهد داشت‏ مگر در مواردی‏ که‏ این‏ قانون‏ اساسی‏ ترتیب‏ دیگری‏ را مقرر کرده‏ باشد. برای‏ انتخاباتی‏ که‏ از جانب‏ بوندستاگ‏ می‏ شود ممکن‏ است‏ نظامنامه‏ استثنایاتی‏ را پیش‏ بینی‏ کند. 3 - گزارش‏ های‏ صحیح‏ و مقرون‏ به‏ حقیقت‏ از جلسات‏ عمومی‏ بوندستاگ‏ و کمیته‏ های‏ آن‏ نباید موجب‏ هیچگونه‏ مسیولیتی‏ بشود.

 اصل‏43

بوندستاگ‏ و هر یک‏ از کمیته‏ های‏ آن‏ می‏ توانند حضور هر کدام‏ از وزیران‏ حکومت‏ فدرال‏ را در جلسه‏ خواستار شوند. 2 - اعضای‏ بوندستاگ‏ و حکومت‏ فدرال‏ و همچنین‏ نفراتی‏ که‏ از جانب‏ آنها مامور شده‏ باشند حق‏ حضور در هر جلسه‏ بوندستاگ‏ و کمیته‏ های‏ آن‏ را خواهند داشت‏ به‏ اظهارات‏ آنها هر موقعی‏ باید گوش‏ فراداد.

اصل‏44

1 - بوندستاگ‏ حق‏ خواهد داشت‏ و برطبق‏ درخواست‏ یک‏ چهارم‏ اعضای‏ خود مکلف‏ خواهد بود کمیته‏ رسیدگی‏ ترتیب‏ دهد که‏ مدارک‏ لازم‏ را موقع استماع‏ عرایض‏ عمومی‏ فراهم‏ کند. از حضور عامه‏ در ینین‏ جلسه‏ ای‏ می‏ توان‏ ممانعت‏ کرد. 2 - مقررات‏ آیین‏ دادرسی‏ جزایی‏ بدون‏ کم‏ و کاست‏ در فراهم‏ ساختن‏ مدرک‏ مجری‏ خواهد بود و در محرمانه‏ بودن‏ مکاتبات‏ و پست‏ و تلگراف‏ بی‏ سیم‏ خللی‏ وارد نخواهد شد. 3 - دادگاه‏ ها و مقامات‏ اداری‏ موظفند کمک‏ های‏ قانونی‏ و اداری‏ بنمایند. 4 - تصمیمات‏ کمیته‏ های‏ تحقیق‏ تابع رسیدگی‏ های‏ قضایی‏ نخواهد بود. دادگاه‏ ها آزاد خواهند بود درباره‏ واقعیاتی‏ که‏ تحقیقات‏ مبتنی‏ بر آنها است‏ تدقیق‏ و قضاوت‏ کنند.

 اصل‏45

1 - بوندستاگ‏ کمیته‏ ثابتی‏ را تعیین‏ خواهد کرد که‏ صیانت‏ حقوق‏ بوندستاگ‏ را در برابر حکومت‏ فدرال‏ در حین‏ دو دوره‏ قانونگزاری‏ عهده‏ دار شود. کمیته‏ مزبور حقوق‏ کمیته‏ تحقیق‏ را نیز دارا خواهد بود. 2 - اختیارات‏ وسیعتری‏ مانند اختیار قانونگزاری‏ و انتخاب‏ صدراعظم‏ فدرال‏ و بازخواست‏ کردن‏ از رییس‏ جمهور فدرال‏ در حدود صلاحییت‏ کمیته‏ ثابت‏ نخواهد بود. ماده‏ 45 - * 1 - بوندستاگ‏ یک‏ کمیته‏ امور خارجی‏ و یک‏ کمیته‏ دفاع‏ تعیین‏ خواهد نمود. هر دو کمیته‏ بین‏ دو دوره‏ قانونگزاری‏ نیز انجام‏ وظیفه‏ خواهند کرد. 2 - کمیته‏ دفاع‏ حقوق‏ کمیته‏ تحقیق‏ را هم‏ خواهد داشت‏ و بنابر پیشنهاد یک‏ چهارم‏ اعضای‏ خود موظف‏ خواهد بود در باره‏ هر مس‏إله‏ خاصی‏ رسیدگی‏ و تحقیق‏ کند. 3 - ماده‏ 44 بند ( 1 ) در مورد امور دفاع‏ قابل‏ اجرا نخواهد بود. ( پاورقی‏ *: الحاق‏ به‏ وسیله‏ قانون‏ فدرال‏ مصوب‏ 19 مارس‏ 1956 ) ماده‏ 45 - ** از طرف‏ بوندستاگ‏ یک‏ کمیسر دفاع‏ تعیین‏ خواهد گردید که‏ حقوق‏ اساسی‏ بوندستاگ‏ را صیانت‏ و آن‏ را در اجرای‏ نظارت‏ پارلمانی‏ معاضدت‏ کند. جزییات‏ به‏ وسیله‏ قانون‏ فدرال‏ مقرر خواهد گردید. ( پاورقی‏ ** : الحاق‏ به‏ وسیله‏ قانون‏ فدرال‏ مصوب‏ 19 مارس‏ 1956 )

 اصل‏46

1 - یک‏ نماینده‏ را هیچوقت‏ نمی‏ توان‏ به‏ دادگاهها احضار و یا تابع مقررات‏ انضباطی‏ کرد و یا در اثر رای‏ که‏ در بوندستاگ‏ داده‏ و یا حرفی‏ که‏ در آنجا و یا یکی‏ از کمیته‏ های‏ آن‏ زده‏ است‏ نمی‏ توان‏ در خارج‏ مورد بازخواست‏ قرار داد. ارتکاب‏ اهانت‏ مشمول‏ این‏ ترتیب‏ نخواهد بود. 2 - نماینده‏ را فقط با اجازه‏ بوندستاگ‏ برای‏ عمل‏ خلافی‏ می‏ توان‏ بازخواست‏ و یا توقیف‏ کرد مگر آنکه‏ در حین‏ ارتکاب‏ جرم‏ و یا طی‏ روز بعد توقیف‏ شود. 3 - اجازه‏ بوندستاگ‏ همچنین‏ برای‏ هر گونه‏ تحدید دیگر آزادی‏ شخصی‏ نماینده‏ یا بر طبق‏ ماده‏ 18 برای‏ شروع‏ اقدامات‏ بر علیه‏ او ضروری‏ خواهد بود. 4 - هر گونه‏ تعقیب‏ جزایی‏ و هر نوع‏ اقدماتی‏ به‏ موجب‏ ماده‏ 18 بر علیه‏ یک‏ نفر نماینده‏ و هر گونه‏ بازداشت‏ یا تحدید دیگر آزادی‏ شخصی‏ او در صورت‏ درخواست‏ بوندستاگ‏ معوق‏ خواهد ماند.

اصل‏47

نمایندگان‏ مختارند که‏ از فاش‏ کردن‏ نام‏ افرادی‏ که‏ به‏ مناسب‏ سمت‏ نمایندگی‏ مطالبی‏ به‏ ایشان‏ اظهار کرده‏ و یا حقایقی‏ را به‏ اطلاع‏ آنها رسانیده‏ باشند و یا از بیان‏ آن‏ حقایق‏ خودداری‏ کنند و تا حدودی‏ که‏ این‏ حق‏ راجع به‏ امتناع‏ از افشای‏ مطلب‏ پابرجا است‏ ضبط هیچگونه‏ اسنادی‏ هم‏ امکان‏ نخواهد داشت‏.

 اصل‏48

1 - هر نفری‏ که‏ داوطلب‏ نمایندگی‏ بوندستاگ‏ شده‏ باشد حق‏ مرخصی‏ ضروری‏ برای‏ منظور مبارزه‏ انتخابی‏ خود خواهد داشت‏. 2 - هیچ‏ فردی‏ را نمی‏ توان‏ از احراز و اجرای‏ سمت‏ نمایندگی‏ ممانعت‏ کرد و او را نمی‏ توان‏ بدین‏ مناسبت‏ خواه‏ با اطلاع‏ یا بدون‏ اطلاع‏ قبلی‏ از کاربر کنار ساخت‏. 3 - نمایندگان‏ حق‏ پاداش‏ مالی‏ به‏ حدی‏ که‏ کافی‏ و وافی‏ برای‏ تامین‏ استقلال‏ ایشان‏ باشد خواهند داشت‏ به‏ علاوه‏ حق‏ استفاده‏ بدون‏ پرداخت‏ از هر گونه‏ وسایط نقلیه‏ دولتی‏ را دارا می‏ باشند جزییات‏ را قانون‏ فدرال‏ تنظیم‏ خواهد کرد.

 اصل‏49

 

راجع به‏ اعضای‏ هیات‏ رییسه‏ و کمیته‏ ثابت‏ و کمیته‏ امور خارجی‏ و کمیته‏ دفاع‏ و همچنین‏ علی‏ البدلهای‏ اصلی‏ آنها مواد 46 و 47 و بندهای‏ ( 2 ) و ( 3 ) ماده‏ 48 در حین‏ دو دوره‏ قانوگزاری‏ نیز نافذ خواهد بود.

 

اصل‏50

هر استان‏ به‏ وسیله‏ بوندسرات‏ درباره‏ قانونگزاری‏ و حکومت‏ با دولت‏ فدرال‏ همکاری‏ خواهد کرد.

اصل‏51

1 - بوندسرات‏ شامل‏ اعضای‏ حکومتهای‏ استانی‏ است‏ که‏ آنها را منصوب‏ و یا منفصل‏ می‏ کند. اعضای‏ دیگر حکومتهای‏ مزبور ممکن‏ است‏ به‏ صورت‏ علی‏ البدل‏ تعیین‏ شوند. 2 - هر استان‏ دارای‏ لااقل‏ سه‏ رای‏ خواهد بود. استانی‏ که‏ بیش‏ از سه‏ میلیون‏ جمعیت‏ داشته‏ باشد چهار رای‏ و استان‏ با جمعیت‏ بیش‏ از شش‏ میلیون‏ پنج‏ رای‏ خواهد داشت‏. 3 - هر استان‏ می‏ تواند به‏ اندازه‏ حق‏ رای‏ خود نماینده‏ تعیین‏ کند. آرا هر استان‏ از طرف‏ اعضای‏ حاضر یا علی‏ البدلهای‏ آنها فقط به‏ صورت‏ دسته‏ جمعی‏ داده‏ می‏ شود.

اصل‏52

1 - بوندسرات‏ رییس‏ خود را به‏ مدت‏ یک‏ سال‏ انتخاب‏ می‏ کند. 2 - رییس‏، بوندسرات‏ را برای‏ تشکیل‏ جلسات‏ دعوت‏ خواهد کرد. او باید اگر نمایندگان‏ لااقل‏ دو استان‏ و یا حکومت‏ فدرال‏ درخواست‏ کرده‏ باشند مجلس‏ را تشکیل‏ دهد. 3 - بوندسرات‏ تصمیمات‏ خود را لااقل‏ بنابر رای‏ اکثریت‏ نمایندگان‏ خود خواهد گرفت‏ و قواعد و نظامنامه‏ کار خود را ترتیب‏ خواهد داد جلسات‏ آن‏ علنی‏ است‏ ولی‏ عامه‏ را از حضور در جلسات‏ آن‏ می‏ توان‏ منع کرد. 4 - اعضای‏ دیگر و ماموران‏ حکومت‏ های‏ استان‏ می‏ توانند در کمیته‏ های‏ بوندسرات‏ عضویت‏ یابند.

 اصل‏53

اعضای‏ حکومت‏ فدرال‏ حق‏ خواهند داشت‏ و در صورت‏ تقاضا مکلف‏ خواهند بود که‏ در مذاکرات‏ بوندسرات‏ و کمیته‏ های‏ آن‏ شرکت‏ جویند. باید به‏ اظهارات‏ آنها هر موقعی‏ گوش‏ فرا داد. بوندسرات‏ باید به‏ وسیله‏ حکومت‏ فدرال‏ مرتبا در جریان‏ امور باشد.

اصل‏54

1 - رییس‏ جمهوری‏ فدرال‏ بدون‏ بحث‏ به‏ وسیله‏ مجمع فدرال‏ منتخب‏ می‏ شود. هر فرد آلمانی‏ که‏ شرایط انتخاب‏ نمایندگان‏ مجلس‏ بوندستاگ‏ را حایز و دارای‏ چهل‏ سال‏ سن‏ باشد می‏ تواند به‏ ریاست‏ جمهوری‏ انتخاب‏ شود. 2 - دوره‏ ریاست‏ جمهوری‏ فدرال‏ پنج‏ سال‏ و تجدید انتخاب‏ برای‏ دوره‏ مجدد فقط یک‏ بار مجاز خواهد بود. 3 - مجمع فدرال‏ مرکب‏ خواهد بود از اعضای‏ بوندستاک‏ و عده‏ برابر آنها از اعضایی‏ که‏ از طرف‏ مجامع نمایندگی‏ استان‏ مطابق‏ قواعد نمایندگی‏ نسبی‏ منتخب‏ می‏ شوند. 4 - مجمع فدرال‏ نباید دیرتر از سی‏ روز پیش‏ از انقضای‏ دوره‏ ریاست‏ جمهوری‏ فدرال‏ و یا در صورت‏ انقضای‏ قبل‏ از موعد مقرر آن‏ دیرتر از سی‏ روز بعد از این‏ تاریخ‏ تشکیل‏ یابد. این‏ مجمع را رییس‏ بوندستاگ‏ تشکیل‏ خواهد داد. 5 - پیش‏ از اتمام‏ دوره‏ قانونگزاری‏، مدت‏ مصرح‏ در بند ( 4 ) جمله‏ اول‏ از نخستین‏ جلسه‏ بوندستاگ‏ شروع‏ میشود. 6 - شخصی‏ که‏ آرا اکثریت‏ اعضای‏ مجمع فدرال‏ را تحصیل‏ کرده‏ باشد منتخب‏ خواهد بود. هر گاه‏ چنین‏ اکثریتی‏ در دو وهله‏ اخذ آرا بدست‏ نیامده‏ باشد داوطلبی‏ که‏ بیشتر آرا را در مرحله‏ بعدی‏ تحصیل‏ کند منتخب‏ محسوب‏ می‏ گردد. 7 - تفصیل‏ به‏ وسیله‏ قانون‏ تعیین‏ خواهد گردید.

اصل‏55

1 - رییس‏ جمهوری‏ فدرال‏ نمی‏ تواند از اعضای‏ حکومت‏ یا هیات‏ مقننه‏ فدرال‏ یا استان‏ باشد. 2 - رییس‏ جمهوری‏ نمی‏ تواند هیچ‏ شغل‏ یا درآمد مالی‏ دیگر داشته‏ باشد یا در امور بازرگانی‏ شرکت‏ جوید یا به‏ حرفه‏ ای‏ اشتغال‏ ورزد و یا وابسته‏ به‏ دستگاه‏ یا هیات‏ مدیره‏ بنگاهی‏ باشد که‏ جنبه‏ انتفاعی‏ دارد.

 اصل‏56

هنگام‏ شروع‏ ریاست‏ جمهوری‏، او در جلسه‏ مشترک‏ بوندستاگ‏ و بوندسرات‏ مراسم‏ سوگند را به‏ شرح‏ ذیل‏ انجام‏ می‏ دهد. "سوگند یاد می‏ کنم‏ که‏ به‏ جان‏ و دل‏ مساعی‏ خود را برای‏ بهبود حال‏ مردم‏ آلمان‏ و تقویت‏ منافع آنها و ممانعت‏ از هر گونه‏ لطمه‏ ای‏ نسبت‏ به‏ آن‏ و حفظ و دفاع‏ از قانون‏ اساسی‏ و قوانین‏ فدراسیون‏ مصرف‏ کنم‏ و با علاقه‏ ای‏ وجدانی‏ تکالیفم‏ را انجام‏ دهم‏ و نسبت‏ به‏ همه‏ عادل‏ باشم‏. با عنایت‏ خداوند متعال‏." سوگند را بدون‏ رعایت‏ آداب‏ مذهبی‏ نیز می‏ توان‏ ادا کرد.

 اصل‏57

اگر رییس‏ جمهوری‏ از انجام‏ تکالیف‏ خود محروم‏ و با مسند ریاست‏ جمهوری‏ قبل‏ از موعد مقرر خالی‏ شود اجرای‏ اختیارات‏ وی‏ به‏ عهده‏ رییس‏ بوندستاگ‏ خواهد افتاد.

 اصل‏58

اوامر و فرامین‏ ریاست‏ جمهوری‏ برای‏ تنفیذ احتیاج‏ به‏ امضای‏ متقابل‏ صدراعظم‏ آلمان‏ و یا وزیر مربوطه‏ فدرال‏ دارد. این‏ ترتیب‏ شامل‏ انتصاب‏ یا عزل‏ صدراعظم‏ فدرال‏ و یا بر طبق‏ ماده‏ 63 و درخواست‏ مبتنی‏ بر بند ( 3 ) ماده‏ 69 انحلال‏ بوندستاگ‏ نخواهد شد.

 اصل‏59

1 - رییس‏ جمهوری‏ نماینده‏ فدراسیون‏ در روابط بین‏ المللی‏ آن‏ محسوب‏ می‏ شود وی‏ به‏ نمایندگی‏ از طرف‏ فدراسیون‏ قراردادها و عهود با دول‏ خارجی‏ منعقد می‏ سازد. سفرا نزد دولتهای‏ دیگر می‏ فرستند و نمایندگان‏ آنها را می‏ پذیرد. 2 - عهدنامه‏ هایی‏ که‏ پایه‏ روابط سیاسی‏ فدراسیون‏ یا مربوط به‏ موارد قانونگزاری‏ فدرال‏ است‏ مستلزم‏ موافقت‏ یا تشریک‏ مساعی‏ به‏ صورت‏ قانونی‏ فدرال‏ و دستگاه‏ هایی‏ است‏ که‏ برای‏ هر مورد اختصاص‏ مربوط به‏ چنین‏ امور قانونی‏ صلاحیت‏ دارند. درباره‏ قراردادهای‏ راجع به‏ مسایل‏ اداری‏، مقررات‏ مربوط به‏ امور اداری‏ فدرال‏ بی‏ کم‏ و کاست‏ اجرا خواهد شد. ماده‏ 59 - * 1 - بوندستاگ‏ تصمیم‏ خواهد گرفت‏ که‏ در چه‏ موردی‏ موضوع‏ دفاع‏ پیش‏ آمده‏ است‏ و تصمیمات‏ آن‏ به‏ وسیله‏ رییس‏ جمهوری‏ فدرال‏ مجری‏ می‏ شود. 2 - هر گاه‏ مشکلات‏ بغرنجی‏ مانع تشکیل‏ بوندستاگ‏ بشود رییس‏ جمهوری‏ فدرال‏ می‏ تواند در صورتی‏ که‏ تاخیر موجب‏ خطر باشد به‏ اخذ تصمیم‏ و اقدام‏ مبادرت‏ ورزد مشروط بر اینکه‏ اقدامات‏ او مورد تایید صدراعظم‏ فدرال‏ باشد. رییس‏ جمهور باید قبلا در این‏ خصوص‏ با رئسای‏ بوندستاگ‏ و بوندسرات‏ مشورت‏ کند. 3 - اعلامیه‏ های‏ مربوط به‏ پیش‏ آمد یک‏ مورد دفاعی‏ که‏ تاثیر مطلوبی‏ در روابط بین‏ المللی‏ داشته‏ باشد از طرف‏ ریاست‏ جمهوری‏ قبل‏ از اخذ تصمیم‏ و اقدامات‏ لازم‏ انتشار نخواهد یافت‏. 4 - هر گونه‏ تصمیم‏ مربوط به‏ انعقاد صلح‏ بر اساس‏ قانون‏ فدرال‏ اتخاذ خواهد گردید. ( پاورقی‏: * - به‏ وسیله‏ قانون‏ فدرال‏ مصوب‏ 19 مارس‏ 1956 الحاق‏ یافته‏ است‏. )

 اصل‏60

1 - رییس‏ جمهوری‏ فدرال‏ قضات‏ و مامورین‏ کشوری‏ فدرال‏ و صاحب‏ منصبان‏ و افسران‏ غیر شاغل‏ را نصب‏ و عزل‏ می‏ کند مکر آن‏ که‏ قانون‏ فدرال‏ ترتیب‏ دیگر مقرر داشته‏ باشد. * ( پاورقی‏: * - تصمیم‏ به‏ وسیله‏ قانون‏ فدرال‏ مصوب‏ 19 مارس‏ 1956 ) 2 - رییس‏ جمهوری‏ به‏ نمایندگی‏ از طرف‏ فدراسیون‏ اختیار عفو را در موارد اختصاصی‏ به‏ کار خواهد برد. 3 - ممکن‏ است‏ او این‏ اختیارات‏ را به‏ مقامات‏ دیگر واگذار کند. 4 - بند ( 2 ) تا ( 4 ) ماده‏ 46 بدون‏ تفاوت‏ نسبت‏ به‏ رییس‏ جمهوری‏ اجرا می‏ شود.

 اصل‏61

 

1 - بوندستاگ‏ یا بوندسرات‏ می‏ تواند رییس‏ جمهوری‏ را در پیشگاه‏ دادگاه‏ عالی‏ قانون‏ اساسی‏ به‏ مناسبت‏ تخطی‏ عمدی‏ نسبت‏ به‏ این‏ قانون‏ اساسی‏ یا هر قانون‏ فدرال‏ دیگر تحت‏ تعقیب‏ قرار دهد. پیشنهاد تعقیب‏ باید مبتنی‏ بر درخواست‏ لااقل‏ یک‏ چهارم‏ اعضای‏ بوندستاگ‏ یا یک‏ چهارم‏ آرا بوندسرات‏ باشد. برای‏ تصمیم‏ تعقیب‏ اکثریت‏ دو سوم‏ اعضای‏ بوندستاگ‏ و یا دو سوم‏ آرا بوندسرات‏ لازم‏ است‏. رسیدگی‏ جرم‏ بر عهده‏ شخصی‏ خواهد بود که‏ از طرف‏ هیات‏ رسیدگی‏ تعیین‏ شده‏ باشد. 2 - اگر دادگاه‏ فدرال‏ قانون‏ اساسی‏ دریابد که‏ تقصیر تجاوز به‏ قانون‏ اساسی‏ یا هر قانون‏ فدرال‏ دیگر به‏ رییس‏ جمهوری‏ فدرال‏ وارد است‏ می‏ تواند او را به‏ واسطه‏ تجاوز نسبت‏ به‏ اختیارات‏ مقام‏ ریاست‏ جمهوری‏ متهم‏ و پس‏ از رسیدگی‏ حکم‏ موقت‏ صادر و او را از انجام‏ تکالیف‏ ریاست‏ جمهوری‏ منع کند.

 اصل‏62

حکومت‏ فدرال‏ مرکب‏ خواهد بود از صدراعظم‏ فدرال‏ و وزیران‏ فدرال‏.

اصل‏63

صدراعظم‏ فدرال‏ بنا بر پیشنهاد رییس‏ جمهوری‏ فدرال‏ بدون‏ بحث‏ از طرف‏ بوندستاگ‏ منتخب‏ می‏ شود. 2 - شخصی‏ که‏ آرا اکثریت‏ اعضای‏ بوندستاگ‏ را بدست‏ بیاورد منتخب‏ محسوب‏ می‏ شود و شخص‏ منتخب‏ باید از جانب‏ رییس‏ جمهوری‏ منصوب‏ گردد. 3 - هر گاه‏ شخص‏ پیشنهادی‏ انتخاب‏ نشود بوندستاگ‏ در ظرف‏ چهارده‏ روز از تاریخ‏ اخذ رای‏ می‏ تواند به‏ وسیله‏ بیش‏ از نصف‏ آرای‏ اعضای‏ خود صدراعظم‏ فدرال‏ را برگزیند. 4 - هرگاه‏ نامزدی‏ در ظرف‏ مدت‏ مزبور تعیین‏ نشده‏ باشد بدون‏ تاخیر اخذ رای‏ جدید به‏ عمل‏ خواهد آمد و هر شخصی‏ که‏ رای‏ بیشتر بدست‏ آورده‏ باشد منتخب‏ محسوب‏ خواهد شد. هر گاه‏ شخص‏ منتخب‏ آرای‏ اکثریت‏ اعضای‏ بوندستاگ‏ را تحصیل‏ نماید رییس‏ جمهوری‏ باید او را در ظرف‏ هفت‏ روز از تاریخ‏ انتخاب‏ منصوب‏ کند و اگر شخص‏ منتخب‏ چنین‏ اکثریتی‏ را حایز نشده‏ باشد رییس‏ جمهوری‏ باید در ظرف‏ هفت‏ روز او را منصوب‏ و یا اینکه‏ بوندستاگ‏ را منحل‏ کند.

اصل‏64

1 - وزیران‏ فدرال‏ از طرف‏ رییس‏ جمهوری‏ بنا بر پیشنهاد صدراعظم‏ فدرال‏ منصوب‏ یا معزول‏ می‏ شوند. 2 - صدراعظم‏ فدرال‏ و وزیران‏ فدرال‏ باید موقع احراز مقام‏ خود سوگندی‏ را که‏ در ماده‏ 56 قید شده‏ است‏ یاد کنند.

 اصل‏65

صدراعظم‏ فدرال‏ باید راجع به‏ سیاست‏ عمومی‏ تصمیم‏ اتخاذ کند و مسیولیت‏ این‏ کار به‏ عهده‏ او است‏ و در حدود سیاست‏ عمومی‏ هر وزیر فدرال‏ امور مربوط به‏ دستگاه‏ خود را با مسیولیت‏ خویش‏ اداره‏ خواهد کرد. حکومت‏ فدرال‏ در مورد اختلاف‏ نظر میان‏ وزیران‏ فدرال‏ تصمیم‏ خواهد گرفت‏. صدراعظم‏ فدرال‏ امور حکومت‏ فدرال‏ را بر طبق‏ نظامنانه‏ و ترتیبی‏ که‏ به‏ وسیله‏ حکومت‏ فدرال‏ قبول‏ و از طرف‏ رییس‏ جمهوری‏ فدرال‏ تصویب‏ شده‏ باشد اجرا خواهد کرد. ماده‏ 65 * - 1 - اختیارات‏ فرماندهی‏ نیروی‏ مسلح‏ به‏ عهده‏ وزیر دفاع‏ فدرال‏ خواهد بود. 2 - درباره‏ اعلام‏ تصمیم‏ رسمی‏ مربوط به‏ مورد دفاع‏، اختیار فرماندهی‏ به‏ عهده‏ صدراعظم‏ فدرال‏ محول‏ است‏. ( پاورقی‏ * : به‏ وسیله‏ قانون‏ فدرال‏ مصوب‏ 19 مارس‏ 1956 الحاق‏ یافت‏. ) 

اصل‏66

صدراعظم‏ فدرال‏ و وزیران‏ فدرال‏ نمی‏ توانند هیچگونه‏ شغل‏ رسمی‏ یا درآمد دیگر داشته‏ باشند یا در کار تجارت‏ وارد شوند یا به‏ حرفه‏ دیگری‏ بپردازند یا وابسته‏ به‏ مدیریت‏ و یا بدون‏ موافقت‏ بوندستاگ‏ منتسب‏ به‏ هیات‏ مدیره‏ بنگاهی‏ باشند که‏ کار انتفاعی‏ دارد.

اصل‏67

1 - بوندستاگ‏ می‏ تواند عدم‏ اعتماد خود را نسبت‏ به‏ صدراعظم‏ فدرال‏ فقط بدین‏ نحو ابراز دارد که‏ با اکثریت‏ اعضای‏ خود جانشین‏ او را تعیین‏ و از رییس‏ جمهوری‏ عزل‏ صدر اعظم‏ را درخواست‏ کند. رییس‏ جمهوری‏ باید با این‏ تقاضا موافقت‏ و شخص‏ منتخب‏ را منصوب‏ کند.

 اصل‏68

1 - اگر اقدام‏ صدراعظم‏ فدرال‏ برای‏ رای‏ اعتماد مورد تایید اکثریت‏ اعضای‏ بوندستاگ‏ واقع شود رییس‏ جمهوری‏ فدرال‏ بنا بر پیشنهاد صدراعظم‏ می‏ تواند در ظرف‏ بیست‏ و یک‏ روز بوندستاگ‏ را منحل‏ کند. این‏ حق‏ انحلال‏ همین‏ که‏ بوندستاگ‏ با رای‏ اکثریت‏ اعضای‏ خود صدر اعظم‏ دیگری‏ انتخاب‏ کند منتفی‏ می‏ شود. 2 - چهل‏ و هشت‏ ساعت‏ باید بین‏ اقدام‏ مزبور و رای‏ نسبت‏ به‏ آن‏ فاصله‏ باشد.

اصل‏69

1 - صدر اعظم‏ فدرال‏ یکی‏ از وزیران‏ فدرال‏ را معاون‏ خود تعیین‏ می‏ کند. 2 - دوره‏ مقام‏ صدراعظم‏ فدرال‏ یا وزیر فدرال‏ در هر حال‏ با تشکیل‏ اولین‏ جلسه‏ بوندستاگ‏ جدید پایان‏ می‏ پذیرد و دوره‏ مقام‏ هر وزیر فدرال‏ با هر نوع‏ پایان‏ یافتن‏ مدت‏ صدارت‏ نخست‏ وزیر فدرال‏ خاتمه‏ می‏ یابد. 3 - به‏ درخواست‏ رییس‏ جمهوری‏ فدرال‏ صدراعظم‏ فدرال‏ و یا به‏ درخواست‏ صدراعظم‏ فدرال‏ یا رییس‏ جمهوری‏ یکی‏ از وزیران‏ فدرال‏ مامور خواهد شد که‏ امور مربوط به‏ صدارت‏ عظمی‏ را تا تعیین‏ جانشین‏ اداره‏ کند.

 اصل‏70

1 - استان‏ اختیاردارد تا حدودی‏ که‏ این‏ قانون‏ اساسی‏ اختیارات‏ قانونگزاری‏ را به‏ حکومت‏ متحده‏ نداده‏ باشد به‏ وضع قانون‏ اقدام‏ کند. 2 - حدود صلاحیت‏ بین‏ فدراسیون‏ و استان‏ راجع به‏ اختیارات‏ قانونگزاری‏ انحصاری‏ یا مشترک‏ به‏ وسیله‏ مواد این‏ قانون‏ اساسی‏ تعیین‏ شده‏ است‏.

 اصل‏71

راجع به‏ مسایل‏ مشمول‏ اختیارات‏ قانونکزاری‏ انحصاری‏ فدراسیون‏، استان‏ فقط وقتی‏ حق‏ وضع قانون‏ و تا حدودی‏ این‏ حق‏ را خواهد داشت‏ که‏ یک‏ قانون‏ فدرال‏ صریحا آن‏ را مجاز کرده‏ باشد.

اصل‏72

1 - راجع به‏ موارد اختیارات‏ قانونگزاری‏ مشترک‏، استان‏ تا موقعی‏ حق‏ وضع قانون‏ و تا حدودی‏ این‏ حق‏ را خواهد داشت‏ که‏ فدراسیون‏ اختیارات‏ قانونگزاری‏ خود را اعمال‏ ننموده‏ باشد. 2 - فدراسیون‏ حق‏ قانونگزاری‏ راجع به‏ مسایل‏ ذیل‏ را تا حدودی‏ خواهد داشت‏ که‏ احتیاج‏ مقررات‏ قانونی‏ فدرال‏ وجود داشته‏ باشد مانند: 1 - موضوعی‏ که‏ ممکن‏ نباشد از طریق‏ قانونگزاری‏ استان‏ به‏ طرز مئثری‏ مشمول‏ مقررات‏ شود یا 2 - مقررات‏ در باب‏ موضوعی‏ به‏ وسیله‏ قانون‏ استان‏ به‏ منافع استان‏ دیگر یا تمام‏ جامعه‏ لطمه‏ وارد سازد یا 3 - صیانت‏ وحدت‏ حقوقی‏ و اقتصادی‏ به‏ خصوص‏ حفظ اتحاد شکل‏ شرایط زندگی‏ در خارج‏ از حدود استان‏ وضع چنین‏ قانونی‏ را ایجاب‏ کند.

 اصل‏73

فدراسیون‏ اختیار انحصاری‏ و قانونگزاری‏ درباره‏ مسایل‏ ذیل‏ را دارا است‏: 1 - امور خارجه‏ و همچنین‏ دفاع‏، شامل‏ خدمت‏ نظامی‏ افراد کشوری‏ که‏ سنشان‏ از هیجده‏ سال‏ کذشته‏ باشد و حمایت‏ از سکنه‏ کشوری‏. 2 - موضوع‏ تابعیت‏ در فدراسیون‏ 3 - آزادی‏ مسافرت‏، امور گذرنامه‏، پذیرش‏ مهاجر و مهاجرت‏ و استرداد مجرمین‏. 4 - اصول‏ ارزی‏، پول‏، سکه‏، اوزان‏ و مقادیر و همچنین‏ تعیین‏ مدت‏ آن‏ 5 - وحدت‏ قلمرو گمرکی‏ و بازرگانی‏، عهود راجع به‏ تجارت‏ و کشتیرانی‏ و آزادی‏ حمل‏ و نقل‏ کالای‏ تجارتی‏ و مبادله‏ اجناس‏ و پرداختها با کشورهای‏ خارجی‏ به‏ علاوه‏ حفاظت‏ مرزی‏ و گمرکی‏. 6 - راه‏ آهن‏ های‏ فدرال‏ و خطوط هوایی‏ 7 - سرویس‏ های‏ پستی‏ و ارتباطات‏ تلفنی‏ و تلگرافی‏. 8 - وضع قانونی‏ افرادی‏ که‏ به‏ وسیله‏ فدراسیون‏ و از طرف‏ هیاتهای‏ فدرال‏ به‏ موجب‏ قانون‏ عمومی‏ استخدام‏ شده‏ اند. 9 - حقوق‏ مالکیت‏ صنعتی‏ و حق‏ طبع و انتشار. 10 - همکاری‏ فدراسیون‏ و استان‏ در امور پلیس‏ جنایی‏ و حمایت‏ قانون‏ اساسی‏ تاسیس‏ یک‏ اداره‏ فدرال‏ پلیس‏ جنایی‏ و همچنین‏ کنترل‏ بین‏ المللی‏ جرایم‏. 11 - آمارهای‏ مربوط به‏ امور فدرال‏.

 اصل‏74

اختیارات‏ قانونگزاری‏ مشترک‏ شامل‏ امور ذیل‏ خواهد گردید: 1 - قانون‏ مدنی‏، قانون‏ جزایی‏ و اجرای‏ احکام‏ قضایی‏، آیین‏ دادرسی‏، حرفه‏ قضایی‏ دفاتر اسناد رسمی‏ و مشاوره‏ حقوقی‏ 2 - تهبت‏ ولادت‏، وفات‏ و ازدواج‏ 3 - قانون‏ شرکتها و مجامع 4 - قانون‏ راجع به‏ اقامت‏ و استقرار اتباع‏ بیگانه‏ 5 - جلوگیری‏ از انتقال‏ آثار قیمتی‏ فرهنگی‏ آلمانی‏ به‏ خارجه‏ 6 - مسایل‏ پناهندگان‏ و تبعیدشدگان‏ 7 - امور عام‏ المنفعه‏ 8 - تابعیت‏ در استان‏ 9 - خسارت‏ ناشی‏ از جنگ‏ و غرامت‏ 10 - منافع افراد ضربت‏ خورده‏ از جنگ‏ و وابستگان‏ نفراتی‏ که‏ در جنگ‏ کشته‏ شده‏ اند، کمک‏ به‏ اسیران‏ سابق‏ جنگی‏ و مراقبت‏ از گورستانهای‏ نظامی‏. 11 - قانون‏ مربوط به‏ امور اقتصادی‏، معادن‏، صنایع قوه‏ برق‏ فرآورده‏ های‏ صنعتی‏، تجارت‏، بانکساری‏، بورس‏ و بیمه‏ های‏ خصوصی‏. 11 - تولید و استفاده‏ از نیروی‏ اتمی‏ برای‏ مقاصد صلح‏، ساختن‏ و به‏ کار انداختن‏ تاسیسات‏ جهت‏ منظورهای‏ مزبور حمایت‏ از خطرات‏ ناشی‏ از پخش‏ نیروی‏ اتمی‏ یا اشعه‏ اتمی‏ و انتقال‏ مواد حامل‏ رادیوآکتیو* ( *پاورقی‏: به‏ وسیله‏ قانون‏ فدرال‏ مورخ‏ 23 دسامبر 1959 الحاق‏ یافته‏ است‏. ) 12 - قانوت‏ کار شامل‏ سازمان‏ قانونی‏، تاسیسات‏ صنعتی‏، حمایت‏ از کارگران‏، آژانسها و دفاتر کار و همچنین‏ بیمه‏ های‏ اجتماعی‏ متضمن‏ بیمه‏ دوره‏ بیکاری‏. 13 - تشویق‏ تحقیقات‏ علمی‏. 14 - قانون‏ ناظر بر مصادره‏ تا حدودی‏ که‏ به‏ موارد مذکور در مواد 73 و 74 مربوط می‏ شود. 15 - انتقال‏ زمین‏، منابع طبیعی‏ و اسباب‏ تولید صنعتی‏ به‏ مالکیت‏ عمومی‏ و یا هر نوع‏ ترتیب‏ اقتصادی‏ که‏ تابع نظارت‏ عمومی‏ باشد. 16 - جلوگیری‏ از سو استفاده‏ اختیارات‏ اقتصادی‏. 17 - تشویق‏ تولیدات‏ کشاورزی‏ و جنگل‏، حفاظت‏ منابع آذوقه‏، واردات‏ و صادرات‏ مواد فلاحتی‏ و جنگلی‏، صید ماهی‏ در دریای‏ آزاد و آب‏ های‏ ساحلی‏ و نگهبانی‏ سواحل‏. 18 - نقل‏ و انتقالات‏ املاک‏، قانون‏ اراضی‏ و مطالب‏ مربوط به‏ اجاره‏ زمین‏ های‏ فلاحتی‏، خانه‏ سازی‏، مسکن‏ و خانه‏ یابی‏. 19 - اقدامات‏ بر ضد ناخوشیهای‏ مسری‏ و آفات‏ انسانی‏ و حیوانی‏، جواز ورود به‏ مشاغل‏ طبی‏ و پیشه‏ های‏ دیگر مربوط به‏ معالجه‏ و خرید و فروش‏ مواد مخدر و دارو و سموم‏. 20 - حمایت‏ در مورد حمل‏ و نقل‏ آذوقه‏ و نوشابه‏ ها و همچنین‏ لوازم‏ زندگی‏ درباره‏ علوفه‏ و بذرهای‏ کشاورزی‏ و جنگلی‏ و تخمکاری‏ و حمایت‏ درختان‏ و نهال‏ ها در مقابل‏ امراض‏ و آفات‏. 21 - کشتیرانی‏ در اقیانوسها و سواحل‏ و امداد مربوط به‏ کشتیرانی‏، کشتیرانی‏ در آب‏ های‏ داخلی‏، سرویسهای‏ هواشناسی‏ و طرق‏ بحری‏ و راه‏ های‏ آبی‏ داخلی‏ که‏ برای‏ استفاده‏ عبور و مرورهای‏ عمومی‏ باشد 22 - رفت‏ و آمد در جاده‏ ها و حمل‏ و نقل‏ های‏ موتوری‏ و ساختن‏ و نگاهداری‏ شاهرا ه‏ های‏ با مسافت‏ طولانی‏. 23 - راه‏ آهن‏ هایی‏ که‏ در اختیار دستگاه‏ فدرال‏ نباشد غیر از راه‏ آهن‏ های‏ کوهستانی‏.

اصل‏75

فدراسیون‏ با رعایت‏ شرایط ماده‏ 72 حق‏ خواهد داشت‏ مقرراتی‏ راجع به‏ موارد ذیل‏ وضع کند: 1 - وضع حقوقی‏ افرادی‏ که‏ در استان‏ و قرا و در هیاتهای‏ دیگری‏ که‏ تابع قانون‏ عمومی‏ اند استخدام‏ شده‏ اند. 2 - وضع عمومی‏ جراید و فیلم‏ ها. 3 - شکار، حفاظت‏ طبیعت‏ و نقاط طبیعی‏ اطراف‏ شهر. 4 - توزیع اراضی‏، برنامه‏ های‏ ناحیتی‏ و اداره‏ آب‏. 6 - موضوعات‏ مربوط به‏ ثبت‏ احوال‏ و شناسنامه‏.

اصل‏76

لوایح‏ در بوندستاگ‏ به‏ وسیله‏ حکومت‏ فدرال‏ یا اعضای‏ بوندستاگ‏ و یا به‏ وسیله‏ بوندسرات‏ پیشنهاد می‏ شود. 2 - لوایح‏ حکومت‏ فدرال‏ ابتدا به‏ بوندسرات‏ داده‏ می‏ شود و بوندسرات‏ مجاز خواهد بود وضع خود را نسبت‏ به‏ این‏ لوایح‏ در ظرف‏ سه‏ هفته‏ اظهار کند. 3 - لوایح‏ بوندسرات‏ به‏ وسیله‏ حکومت‏ فدرال‏ به‏ بوندستاگ‏ داده‏ می‏ شود. ضمن‏ انجام‏ این‏ کار حکومت‏ فدرال‏ نیز باید نظر خود را اعلام‏ دارد.

اصل‏77

 

1 - قوانین‏ فدرال‏ به‏ تصویب‏ بوندستاگ‏ می‏ رسد. پس‏ از قبول‏ لایحه‏ ای‏ به‏ وسیله‏ بوندستاگ‏ باید این‏ لایحه‏ بدون‏ تاخیر از طرف‏ رییس‏ بوندستاگ‏ به‏ بوندسرات‏ احاله‏ شود. 2 - بوندسرات‏ می‏ تواند در ظرف‏ دو هفته‏ از تاریخ‏ وصول‏ لایحه‏ تقاضا کند که‏ کمیته‏ ای‏ برای‏ رسیدگی‏ مشترک‏ لایحه‏ مزبور مرکب‏ از اعضای‏ بوندستاگ‏ و اعضای‏ بوندسرات‏ تشکیل‏ گردد ترکیب‏ و ترتیب‏ کار این‏ کمیته‏ مبتنی‏ بر قواعدی‏ خواهد بود که‏ بوندستاگ‏ تصویب‏ و بوندسرات‏ هم‏ آن‏ را تایید نموده‏ باشد. اعضای‏ بوندسرات‏ در این‏ کمیته‏ تابع دستوراتی‏ نخواهند بود. هر گاه‏ موافقت‏ بوندسرات‏ برای‏ تصویب‏ قانونی‏ ضروری‏ باشد درخواست‏ مربوط به‏ تشکیل‏ این‏ کمیته‏ ممکن‏ است‏ به‏ وسیله‏ بوندستاگ‏ یا حکومت‏ فدرال‏ به‏ عمل‏ آید. اگر کمیته‏ هر گونه‏ اصلاح‏ در لایحه‏ ای‏ که‏ قبول‏ شده‏ است‏ پیشنهاد کند بوندستاگ‏ مجددا باید نسبت‏ به‏ آن‏ لایحه‏ رای‏ بدهد. 3 - در مواردی‏ که‏ موافقت‏ بوندسرات‏ نسبت‏ به‏ قانون‏ ضروری‏ نباشد بوندسرات‏ می‏ تواند در صورتی‏ که‏ تشریفات‏ کار مطابق‏ بند ( 2 ) انجام‏ شده‏ باشد در ظرف‏ یک‏ هفته‏ اعتراض‏ خود را نسبت‏ به‏ لایحه‏ ای‏ که‏ بوندستاگ‏ تصویب‏ نموده‏ تقدیم‏ دارد. این‏ مدت‏ در مورد جمله‏ آخر بند ( 2 ) از موقع دریافت‏ لایحه‏ به‏ صورتی‏ که‏ از طرف‏ بوندستاگ‏ قبول‏ شده‏ است‏ شروع‏ می‏ شود و در موارد دیگر در خاتمه‏ اقدامات‏ کمیته‏ چنانکه‏ در بند ( 2 ) پیش‏ بینی‏ گردیده‏ است‏. 4 - اگر اعتراضی‏ با اکثریت‏ آرای‏ مجلس‏ بوندسرات‏ پذیرفته‏ شده‏ باشد به‏ وسیله‏ اکثریت‏ آرای‏ بوندستاگ‏ قابل‏ رد خواهد بود و اگر بوندسرات‏ اعتراض‏ را با اکثریت‏ لااقل‏ دو سوم‏ آرای‏ خود قبول‏ کرده‏ باشد رد آن‏ از طرف‏ بوندستاگ‏ مستلزم‏ اکثریت‏ دو سوم‏ متضمن‏ لااقل‏ اکثریت‏ اعضای‏ بوندستاگ‏ خواهد بود.

اصل‏78

قانونی‏ را که‏ بوندستاگ‏ پذیرفته‏ باشد موقعی‏ تصویب‏ شده‏ تلقی‏ خواهد شد که‏ بوندسرات‏ آن‏ را تاکید کند و یا برطبق‏ بند ( 2 ) ماده‏ ( 77 ) درخواستی‏ نسبت‏ به‏ آن‏ عنوان‏ ننماید یا آن‏ که‏ در ظرف‏ مدت‏ مندرج‏ در بند ( 3 ) ماده‏ ( 77 ) اعتراضی‏ به‏ عمل‏ نیاورد و یا اگر چنین‏ اعتراضی‏ شده‏ است‏ مسترد بدارد و یا آن‏ که‏ اعتراض‏ مزبور از طرف‏ بوندستاگ‏ رد شده‏ باشد.

 اصل‏79

1 - این‏ قانون‏ اساسی‏ را فقط با نص‏ قانونی‏ که‏ صریحا آنرا اصلاح‏ یا چیزی‏ به‏ آن‏ ملحق‏ کند می‏ توان‏ اصلاح‏ کرد در مورد عهدنامه‏ های‏ بین‏ المللی‏ که‏ موضوع‏ ان‏ استقرار صلح‏ و یا فراهم‏ ساختن‏ موجبات‏ صلح‏ یا لغو یک‏ رژیم‏ اشغالی‏ و یا به‏ منظور دفاع‏ جمهوری‏ فدرال‏ طرح‏ ریزی‏ شده‏ باشد یک‏ توجیه‏ اصلاحی‏ دال‏ بر اینکه‏ مواد این‏ قانون‏ اساسی‏ با امضا و یا اجرای‏ چنین‏ عهدنامه‏ هایی‏ مباینت‏ ندارد کافی‏ خواهد بود به‏ شرط اینکه‏ تغییر متن‏ قانون‏ اساسی‏ منحصرا ناظر بر این‏ توجیه‏ توضیحی‏ فراهم‏ شود.* ) ( پاورقی‏*: جمله‏ دوم‏ بند ( 1 ) به‏ وسیله‏ قانون‏ فدرال‏ مصوب‏ 26 مارس‏ 1954 الحاق‏ یافته‏ است‏. ) 2 - چنین‏ قانونی‏ رای‏ مثبت‏ دو سوم‏ اعضای‏ بوندستاگ‏ و دو ثلث‏ آرای‏ بوندسرات‏ را لازم‏ خواهد داشت‏. 3 - هیچگونه‏ اصلاح‏ این‏ قانون‏ اساسی‏ در مورد تقسیم‏ فدراسیون‏ به‏ استان‏ و همکاری‏ اصولی‏ استان‏ در امر قانونگزاری‏ و یا اصول‏ اساسی‏ مندرج‏ در ماده‏ 1 و 20 مجاز نخواهد بود.

 اصل‏80

1 - به‏ حکومت‏ فدرال‏ یا وزیر فدرال‏ یا حکومت‏ های‏ استان‏ به‏ وسیله‏ قانون‏ اختیار می‏ توان‏ داد که‏ احکامی‏ که‏ قدرت‏ قانونی‏ داشته‏ باشد صادر کنند. مفاد و مقصود و میزان‏ اختیاری‏ که‏ تفویض‏ می‏ شود باید در خود قانون‏ پیش‏ بینی‏ بشود و مبنای‏ قانونی‏ باید در خود احکام‏ قید گردد. هر گاه‏ در قانونی‏ پیش‏ بینی‏ شود که‏ اختیار مزبور قابل‏ واگذاری‏ است‏، حکمی‏ قانونی‏ مشعر بر واگذار کردن‏ اختیار نیز لازم‏ خواهد بود. 2 - موافقت‏ بوندسرات‏ برای‏ احکام‏ واجد اثر قانونی‏ که‏ از طرف‏ حکومت‏ فدرال‏ یا وزیر فدرال‏ راجع به‏ مقررات‏ اساسی‏ جهت‏ به‏ کار بردن‏ تسهیلات‏ راه‏ آهن‏ های‏ فدرال‏ و سرویس‏ های‏ ثست‏ و تلگراف‏ بیسیم‏ و یا مقررات‏ عوارض‏ مربوط به‏ آن‏ یا درباره‏ ساختمان‏ و به‏ کار انداختن‏ خط آهن‏ و همچنین‏ برای‏ احکامی‏ که‏ بر طبق‏ قوانین‏ فدرال‏ قدرت‏ قانونی‏ دارند و موافقت‏ بوندسرات‏ نسبت‏ به‏ آنها ضروری‏ است‏ و یا توسط استان‏ ها به‏ نمایندگی‏ فدراسیون‏ یا مسایلی‏ مربوط به‏ خود آنها صادر می‏ شود لازم‏ خواهد بود مگر آن‏ که‏ قوه‏ مقننه‏ فدرال‏ ترتیب‏ دیگری‏ را مقرر کرده‏ باشد.

 اصل‏81
 
1 - اگر در موارد مربوط به‏ ماده‏ ( 68 ) بوندستاگ‏ منحل‏ نشود و لایحه‏ ای‏ را با وجود آن‏ که‏ حکومت‏ فدرال‏ آن‏ را فوری‏ عنوان‏ کرده‏ رد کند، رییس‏ جمهوری‏ فدرال‏ می‏ تواند به‏ درخواست‏ حکومت‏ فدرال‏ و با موافقت‏ بوندسرات‏ یک‏ حالت‏ قانونگزاری‏ فوق‏ العاده‏ را در مورد چنین‏ لایحه‏ ای‏ اعلام‏ دارد. همین‏ ترتیب‏ نسبت‏ به‏ لایحهای‏ اجرا خواهد شد که‏ صدراعظم‏ فدرال‏ بر طبق‏ پیشنهاد منطقه‏ با ماده‏ ( 68 ) رفتار کند. 2 - هر گاه‏ بعد از اعلام‏ حالت‏ اضطراری‏ قانونگزاری‏ بوندستاگ‏ مجددا لایحه‏ را رد کند و یا به‏ صورتی‏ که‏ برای‏ حکومت‏ فدرال‏ قبول‏ آن‏ امکان‏ نداشته‏ باشد تصویب‏ نماید، آن‏ لایحه‏ در صورتی‏ که‏ مجلس‏ بوندسرات‏ آن‏ را تایید کرده‏ باشد تصویب‏ شده‏ تلقی‏ می‏ شود و همین‏ ترتیب‏ هر گاه‏ بوندستاگ‏ لایحه‏ ای‏ را در ظرف‏ چهار هفته‏ از تاریخ‏ پیشنهاد مجدد آن‏ نپذیرفته‏ باشد مجری‏ خواهد گردید. 3 - در مدت‏ صدارت‏ صدراعظم‏ فدرال‏، هر لایحه‏ دیگری‏ که‏ از طرف‏ بوندستاگ‏ رد شود ممکن‏ است‏ بر طبق‏ ترتیب‏ مندرج‏ در بندهای‏ ( 1 ) و ( 2 ) در ظرف‏ شش‏ ماه‏ از تاریخ‏ اولین‏ دوره‏ اعلام‏ حالت‏ فوق‏ العاده‏ قانونگزاری‏ به‏ تصویب‏ برسد. پس‏ از انقضای‏ این‏ مرحله‏ اعلام‏ دوره‏ فوق‏ العاده‏ مجدد در مدت‏ زمامداری‏ همان‏ صدر اعظم‏ فدرال‏ ممنوع‏ خواهد بود. 4 - این‏ قانون‏ اساسی‏ را به‏ وسیله‏ قانونی‏ که‏ منطبق‏ با بند ( 2 ) باشد نمی‏ توان‏ کلا و جزیا اصلاح‏ یا تبدیل‏ یا معوق‏ کرد.

 

 اصل‏82

قوانینی‏ که‏ بر طبق‏ مقررات‏ این‏ قانون‏ اساسی‏ تصویب‏ میشود بعد از این‏ که‏ به‏ امضای‏ رییس‏ جمهوری‏ موشح‏ شد در مجله‏ قانونی‏ فدرال‏ انتشار خواهد یافت‏. احکامی‏ که‏ اثر قانونی‏ دارد به‏ وسیله‏ دستگاه‏ اداری‏ که‏ آن‏ را صادر کرده‏ است‏ امضا می‏ شود و مگر آن‏ که‏ قانون‏ ترتیب‏ دیگری‏ را قید کرده‏ باشد در مجله‏ رسمی‏ قوانین‏ فدرال‏ منتشر خواهد گردید. 2 - هر قانون‏ و هر حکمی‏ که‏ اثر قانونی‏ دارد، باید تاریخ‏ اجرای‏ آن‏ تصریح‏ شود و در صورت‏ فقدان‏ چنین‏ صراحتی‏ در انقضای‏ مدت‏ چهارده‏ روز از تاریخ‏ انتشار آن‏ در مجلس‏ رسمی‏ فدرال‏ قابل‏ اجرا خواهد بود.

 اصل‏83

استان‏ قوانین‏ فدرال‏ را تا حدودی‏ که‏ این‏ قانون‏ اساسی‏ ترتیب‏ دیگری‏ مقرر و یا مجاز ننموده‏ باشد به‏ منزله‏ امور مربوط به‏ خود اجرا خواهد کرد.

 اصل‏84

1 - هر گاه‏ استانها قوانین‏ فدرال‏ را چون‏ امور مربوطه‏ خود اجرا کنند برای‏ تاسیس‏ ادارات‏ و مقررات‏ راجع به‏ جریانات‏ اداری‏ تا حدودی‏ که‏ قوانین‏ فدرال‏ مجاز ساخته‏ و بوندسرات‏ پیش‏ بینی‏ دیگر نکرده‏ باشد اقدامات‏ لازم‏ خواهند کرد. 2 - حکومت‏ فدرال‏ می‏ تواند با موافقت‏ بوندسرات‏ مقررات‏ کلی‏ اداری‏ وضع کند. 3 - حکومت‏ فدرال‏ نظارت‏ خواهد کرد که‏ اجرای‏ قوانین‏ فدرال‏ از طرف‏ استان‏ بر طبق‏ قوانین‏ اجرایی‏ تامین‏ شود و برای‏ این‏ منظور حکومت‏ فدرال‏ می‏ تواند کمیسرهایی‏ نزد عالیترین‏ مقام‏ استان‏ و در صورتی‏ که‏ این‏ موافقت‏ به‏ عمل‏ نیامده‏ باشد با موافقت‏ بوندسرات‏ کمیسرهایی‏ نزد مقامات‏ تابعه‏ بفرستد. 4 - چنانچه‏ حکومت‏ فدرال‏ ملاحظه‏ کند که‏ هر گونه‏ قصوری‏ در اجرای‏ قوانین‏ فدرال‏ از ناحیه‏ استان‏ ها شده‏ و ترمیم‏ آن‏ به‏ عمل‏ نیامده‏ است‏، بوندسرات‏ به‏ درخواست‏ حکومت‏ فدرال‏ یا استان‏ رای‏ خواهد داد که‏ آیا استان‏ بر خلاف‏ قانون‏ رفتار کرده‏ است‏ یا نه‏ نسبت‏ به‏ تصمیم‏ بوندسرات‏ به‏ دادگاه‏ اختصاصی‏ قانون‏ اساسی‏ می‏ توان‏ شکایت‏ کرد. 5 - به‏ منظور اجرای‏ قوانین‏ فدرال‏ حکومت‏ مرکزی‏ به‏ وسیله‏ قانون‏ فدرال‏ که‏ با تصویب‏ بوندسرات‏ وضع شده‏ باشد قادر خواهد بود که‏ دستورهای‏ انفرادی‏ برای‏ موارد اختصاصی‏ صادر کند. این‏ دستورها باید خطاب‏ به‏ عالیترین‏ مقام‏ استان‏ باشد مگر آن‏ که‏ حکومت‏ فدرال‏ تشخیص‏ دهد که‏ موضوع‏ حایز فوریت‏ است‏.

 اصل‏85

در موردی‏ که‏ استان‏ قانون‏ فدرال‏ را به‏ نمایندگی‏ از طرف‏ فدراسیون‏ اجرا می‏ کند تاسیس‏ ادارات‏ مربوطه‏ آن‏ به‏ عهده‏ استان‏ خواهد بود مگر در صورتی‏ که‏ قوانین‏ فدرال‏ و بوندسرات‏ ترتیب‏ دیگری‏ مقرر کرده‏ باشد. 2 - حکومت‏ فدرال‏ می‏ تواند با موافقت‏ بوندسرات‏ قواعد کلی‏ اداری‏ صادر کند و می‏ تواند برای‏ تربیت‏ متحدالشکل‏ اعضای‏ اداری‏ دولت‏ و خدمتگزاران‏ روزمزد حکومت‏ مقررات‏ وضع کند. رئسای‏ مقامات‏ مراحل‏ پایین‏ با موافقت‏ آن‏ منصوب‏ می‏ شوند. 3 - مقامات‏ استان‏ تابع دستورات‏ مقامات‏ مربوطه‏ عالیه‏ و دستگاه‏ های‏ فدرال‏ خواهند بود. این‏ دستورها به‏ عنوان‏ بالاترین‏ مقامات‏ استان‏ صادر خواهد گردید مگر آن‏ که‏ حکومت‏ فدرال‏ موضوع‏ را فوری‏ تلقی‏ کند. اجرای‏ دستورات‏ به‏ وسیله‏ عالیترین‏ مقامات‏ استان‏ تامین‏ خواهد شد. 4 - نظارت‏ مرکزی‏ مطابق‏ قانون‏ و به‏ درستی‏ اجرا خواهد شد. حکومت‏ فدرال‏ می‏ تواند برای‏ انجام‏ این‏ منظور تسلیم‏ گزارشها و مدارک‏ را ضروری‏ عنوان‏ کند و کمیسرهایی‏ نزد تمام‏ مقامات‏ بفرستد.

اصل‏86

در مواردی‏ که‏ فدراسیون‏ قوانین‏ را به‏ وسیله‏ حکومت‏ فدرال‏ یا توسط هیاتهای‏ مباشر فدرال‏ یا دستوراتی‏ را بر طبق‏ قوانین‏ عمومی‏ اجرا می‏ کند حکومت‏ فدرال‏ تا حدودی‏ که‏ قانون‏ متضمن‏ پیش‏ بینی‏ خاص‏ نباشد قواعد کلی‏ اداری‏ صادر خواهد کرد و جهت‏ ایجاد ادارات‏ تا حدودی‏ که‏ قانون‏ ترتیب‏ دیگری‏ مقرر نکرده‏ باشد اقدام‏ خواهد نمود.

اصل‏87

1 - ماموران‏ سیاسی‏ و دستگاه‏ مالی‏ فدرال‏ و راه‏ آهن‏ های‏ فدرال‏ و سرویس‏ پستی‏ فدرال‏ و به‏ موجب‏ مقررات‏ ماده‏ ( 89 ) اداره‏ راه‏ های‏ آبی‏ و کشتیرانی‏ فدرال‏ از امور مربوط مستقیم‏ حکومت‏ متحده‏ و با سازمان‏ اداری‏ مخصوص‏ آنها خواهد بود. مقامات‏ نگهبانی‏ سرحدات‏ فدرال‏ و ادارات‏ مرکزی‏ اطلاعات‏ و ارتباطات‏ پلیسی‏ جهت‏ گرد آوری‏ اخبار به‏ منظور صیانت‏ قانون‏ اساسی‏ و پلیس‏ جنایی‏ را به‏ وسیله‏ قانون‏ فدرال‏ می‏ توان‏ برقرار ساخت‏. 2 - مئسسات‏ بیمه‏ اجتماعی‏ که‏ حدود صلاحیت‏ آنها از سرزمین‏ یک‏ استان‏ تجاوز کند به‏ عهده‏ هیاتهای‏ وابسته‏ فدرال‏ و بر طبق‏ قانون‏ عمومی‏ خواهد بود. 3 - به‏ علاوه‏ مقامات‏ عالیه‏ مستقل‏ فدرال‏ و همچنین‏ هیاتهای‏ وابسته‏ فدرال‏ و مئسسات‏ مبتنی‏ بر قانون‏ عمومی‏ را می‏ توان‏ به‏ وسیله‏ قانون‏ فدرال‏ برای‏ مسایلی‏ که‏ راجع به‏ آنها فدراسیون‏ حق‏ وضع قانون‏ دارد تشکیل‏ داد. هر گاه‏ برای‏ فدراسیون‏ امور تازه‏ ای‏ پیش‏ آید که‏ درباره‏ آنها حق‏ قانونگزاری‏ دارد می‏ توان‏ ادارات‏ مادون‏ و پایینتر فدرال‏ را در مواردی‏ که‏ ضرورت‏ فوری‏ در میان‏ باشد با موافقت‏ بوندسرات‏ و اکثریت‏ آرای‏ اعضای‏ بوندستاگ‏ ایجاد کرد. ماده‏ 87 *- مقدار قوا و سازمان‏ کلی‏ نیروی‏ نظامی‏ که‏ برای‏ دفاع‏ ملی‏ از طرف‏ فدراسیون‏ فراهم‏ شده‏ است‏ باید در بودجه‏ نشان‏ داده‏ شود. ( پاورقی‏*: به‏ وسیله‏ قانون‏ فدرال‏ مصوب‏ 19 مارس‏ 1956 الحاق‏ یافته‏ است‏. ) ماده‏ 87**- 1 - امور نیروی‏ نظامی‏ فدرال‏ مستقیما از طرف‏ حکومت‏ فدرال‏ به‏ وسیله‏ سازمان‏ تابع اداری‏ مختص‏ آن‏ انجام‏ خواهد گرفت‏. عمل‏ آن‏ اداره‏ کردن‏ امور استخدامی‏ افراد و احتیاجات‏ مادی‏ نیروی‏ نظامی‏ خواهد بود. اقدامات‏ مربوط به‏ منافع افراد مجروح‏ شده‏ جنگ‏ یا کار ساختمانی‏ به‏ عهده‏ دستگاه‏ نیروی‏ نظامی‏ فدرال‏ نخواهد بود مگر به‏ وسیله‏ قانون‏ فدرال‏ که‏ احتیاج‏ به‏ تایید بوندسرات‏ خواهد داشت‏. این‏ موافقت‏ همچنین‏ برای‏ هر گونه‏ مقررات‏ قانونی‏ که‏ به‏ دستگاه‏ نیروی‏ نظامی‏ فدرال‏ اختیار دخالت‏ در حقوق‏ طرف‏ های‏ ثالث‏ را بدهد لازم‏ خواهد بود ولی‏ این‏ ترتیب‏ شامل‏ مورد قوانین‏ راجع به‏ امور استخدامی‏ نمی‏ شود. 2 - به‏ علاوه‏ قوانین‏ فدرال‏ به‏ منظور دفاع‏ ملی‏ که‏ شامل‏ تعلیمات‏ سربازان‏ برای‏ خدمات‏ نظامی‏ و حمایت‏ جمعیت‏ کشوری‏ نیز می‏ باشد ممکن‏ است‏ با موافقت‏ بوندسرات‏ مقرر دارد که‏ این‏ امور کلا یا جزیا به‏ وسیله‏ حکومت‏ فدرال‏ با دستگاه‏ اداری‏ مربوطه‏ آن‏ یا از طرف‏ استانها به‏ نمایندگی‏ فدراسیون‏ مستقیما انجام‏ گیرد و هر گاه‏ این‏ قوانین‏ به‏ وسیله‏ استانها به‏ نمایندگی‏ از جانب‏ فدراسیون‏ اجرا شود ممکن‏ است‏ با موافقت‏ بوندسرات‏ پیش‏ بینی‏ کرد که‏ اختیارات‏ اعطایی‏ بر طبق‏ ماده‏ ( 85 ) به‏ حکومت‏ فدرال‏ و یا عالیترین‏ مقام‏ مربوطه‏ فدرال‏ کلا یا جزیا به‏ مقامات‏ عالی‏ دیگر فدرال‏ انتقال‏ یابد و در چنین‏ صورتی‏ قانونی‏ می‏ توان‏ وضع کرد که‏ این‏ مقامات‏ در موقع صدور مقررات‏ کلی‏ اداری‏ احتیاجی‏ به‏ موافقت‏ بوندسرات‏ چنان‏ که‏ در ماده‏ ( 85 ) بند ( 2 ) جمله‏ اول‏ اشاره‏ شده‏ است‏ نداشته‏ باشند. ( پاورقی‏**: به‏ وسیله‏ قانون‏ فدرال‏ مصوب‏ 23 دسامبر 1959 الحاق‏ یافته‏ است‏. ) 87*** در قوانین‏ مصوبه‏ به‏ موجب‏ بند ( 11 ) ماده‏ ( 74 ) ممکن‏ است‏ با موافقت‏ بوندسرات‏ پیش‏ بینی‏ کرد که‏ توسط استانها به‏ نمایندکی‏ از طرف‏ فدراسیون‏ اجرا خواهند شد. ( پاورقی‏***: به‏ وسیله‏ قانون‏ فدرال‏ مصوب‏ 23 دسامبر 1959 الحاق‏ یافته‏ است‏. )

 اصل‏88

فدراسیون‏ بانک‏ ناشر اسکناس‏ و پول‏ رایج‏ به‏ عنوان‏ بانک‏ فدرال‏ تاسیس‏ خواهد کرد.

اصل‏89

1 - فدراسیون‏ صاحب‏ راه‏ های‏ آبی‏ خواهد بود. 2 - فدراسیون‏ راه‏ های‏ آبی‏ فدرال‏ را به‏ وسیله‏ ماموران‏ خود اداره‏ خواهد کرد و اقدامات‏ رسمی‏ را نسبت‏ به‏ کشتیرانی‏ داخلی‏ که‏ حدود آن‏ به‏ استان‏ دیگر برسد و راه‏ هایی‏ که‏ به‏ کشتیرانی‏ دریاها منجر شود که‏ قانونا حق‏ او شناخته‏ شده‏ است‏ معمول‏ خواهد داشت‏. در صورت‏ تقاضا فدراسیون‏ می‏ تواند اداره‏ طرق‏ آبی‏ را تا جایی‏ که‏ در داخله‏ یک‏ استان‏ واقع اند به‏ نمایندگی‏ خود به‏ این‏ استان‏ واگذار کند و هر گاه‏ راه‏ آبی‏ از سرزمین‏ چند استان‏ بگذرد فدراسیون‏ می‏ تواند یکی‏ از استانها را در صورتی‏ که‏ استانی‏ چنین‏ درخواستی‏ بنماید به‏ نمایندگی‏ خود انتخاب‏ کند. 3 - در مورد اداره‏ یا توسعه‏ و ساختمان‏ جدید طرق‏ آبی‏ احتیاجات‏ کشت‏ و زرع‏ و سازمان‏ آب‏ با موافقت‏ استان‏ محفوظ خواهد ماند.

 اصل‏90

1 - فدراسیون‏ صاحب‏ شاهراه‏ های‏ موتوری‏ ( اتوبان‏ ) دولت‏ سابق‏ آلمان‏ و جاده‏ های‏ کشور آلمان‏ خواهد بود. 2 - استانها یا هر هیات‏ مستقل‏ وابسته‏ ای‏ که‏ به‏ موجب‏ قانون‏ استان‏ صلاحیت‏ داشته‏ باشد به‏ نمایندگی‏ از طرف‏ فدراسیون‏ امور جاده‏ های‏ موتوری‏ فدرال‏ و راه‏ های‏ دیگر فدرال‏ را که‏ برای‏ مسافرت‏ مسافات‏ بعید به‏ کار می‏ روند اداره‏ خواهند کرد. 3 - بر طبق‏ درخواست‏ یک‏ استان‏ فدراسیون‏ می‏ تواند اداره‏ جاده‏ های‏ موتوری‏ فدرال‏ و راه‏ های‏ دیگر فدرال‏ را که‏ برای‏ مسافرت‏ مسافات‏ دورند و در داخل‏ استان‏ واقع شده‏ اند به‏ عهده‏ بکیرد.

 اصل‏91

( 1 ) به‏ منظور اجتناب‏ از خطری‏ عاجل‏ نسبت‏ به‏ هستی‏ یا نظم‏ آزاد دموکراتیک‏ حکومت‏ متخده‏ یا استان‏، هر استانی‏ می‏ تواند از نیروهای‏ پلیسی‏ استان‏ های‏ دیگر استمداد کند. ( 2 ) هر گاه‏ استانی‏ که‏ دچار خطری‏ عاجل‏ شده‏ است‏ خود نخواهد یا نتواند از عهده‏ رفع آن‏ برآید حکومت‏ متحده‏ می‏ تواند نیروی‏ پلیس‏ استان‏ مزبور یا استان‏ های‏ دیگر را زیر فرمان‏ خود درآورد. حکم‏ راجع به‏ این‏ مورد پس‏ از رفع خطر و یا هر موقعی‏ که‏ بوندسرات‏ تقاضا کند منتفی‏ خواهد شد.

 اصل‏92

قدرت‏ قضایی‏ بر عهده‏ قضات‏ خواهد بود و به‏ وسیله‏ دادگاه‏ فدرال‏ قانون‏ اساسی‏ و دیوان‏ عالی‏ فدرال‏ و دادگاه‏ های‏ فدرال‏ که‏ در این‏ قانون‏ اساسی‏ پیش‏ بینی‏ شده‏ است‏ و دادگاه‏ های‏ استان‏ اجرا می‏ شود.

 اصل‏93

1 - دیوان‏ قانون‏ اساسی‏ فدرال‏ در موارد ذیل‏ تصمیم‏ می‏ گیرد: 2 - در باب‏ تفسیر این‏ قانون‏ اساسی‏ در صورتی‏ که‏ اختلافی‏ راجع به‏ میزان‏ حقوق‏ و تکالیف‏ یکی‏ از ارگان‏ عالی‏ فدرال‏ یا قسمت‏ های‏ مربوط دیگر که‏ به‏ وسیله‏ این‏ قانون‏ اساسی‏ واجد حقوق‏ خاصی‏ باشند یا به‏ واسطه‏ آیین‏ کار یکی‏ از ارگان‏ عالی‏ فدرال‏ پیش‏ آمده‏ باشد. 3 - در مورد اختلاف‏ نظر یا وجود تردید راجع به‏ صلاحیت‏ رسمی‏ و صوری‏ قانون‏ فدرال‏ یا قانون‏ ایالتی‏ با این‏ قانون‏ اساسی‏ یا در اثر تباین‏ قانون‏ استان‏ با قوانین‏ دیگر فدرال‏ به‏ درخواست‏ حکومت‏ فدرال‏ یا حکومت‏ یکی‏ از استانها و یا یک‏ سوم‏ اعضای‏ بوندستاگ‏ اقدام‏ خواهد کرد. 3 - در صورت‏ اختلاف‏ نظر راجع به‏ حقوق‏ و وظایف‏ فدراسیون‏ و استان‏ به‏ خصوص‏ در مورد اجرای‏ قانون‏ فدرال‏ از طرف‏ استان‏ و درباره‏ اجرای‏ حق‏ نظارت‏ فدرال‏. 4 - در باب‏ اختلافات‏ دیگری‏ که‏ بر اثر تصادم‏ با قوانین‏ عمومی‏ بین‏ فدراسیون‏ و استان‏ و استانها و یا در داخله‏ یک‏ استان‏ بروز می‏ کند مگر آن‏ که‏ موجبات‏ مراجعه‏ به‏ سایر دادگاه‏ ها وجود داشته‏ باشد. 5 - در سایر مواردی‏ که‏ این‏ قانون‏ اساسی‏ پیش‏ بینی‏ کرده‏ است‏. 2 - دیوان‏ قانون‏ اساسی‏ همچنین‏ در مواردی‏ که‏ قانون‏ فدرال‏ تصریح‏ کرده‏ است‏ اقدام‏ خواهد کرد.

 اصل‏94

1 - دیوان‏ قانون‏ اساسی‏ مرکب‏ خواهد بود از قضات‏ فدرال‏ و اعضای‏ دیگر. نصف‏ اعضای‏ دادگاه‏ قانون‏ اساسی‏ از طرف‏ بوندستاگ‏ و نصف‏ دیگر از جانب‏ بوندسرات‏ منتخب‏ میشوند. ایشان‏ ممکن‏ است‏ متعلق‏ به‏ بوندستاگ‏، بوندسرات‏، حکومت‏ فدرال‏ و یا ارگان‏ مربوطه‏ استان‏ نباشد. 2 - تاسیس‏ و ترتیب‏ کار آن‏ به‏ وسیله‏ قانونی‏ فدرال‏ که‏ تصریح‏ خواهد کرد که‏ تصمیماتش‏ در چه‏ مواردی‏ اثر قانونی‏ دارند تنظیم‏ خواهد گردید.

اصل‏95

1 - به‏ منظور حفظ وحدت‏ شکل‏ قانون‏ فدرال‏، یک‏ دیوان‏ عالی‏ فدرال‏ تاسیس‏ خواهد شد. 2 - دیوان‏ عالی‏ فدرال‏ مواردی‏ را که‏ تصمیم‏ راجع به‏ آنها در حفظ وحدت‏ شکل‏ قوه‏ قضاییه‏ از طرف‏ دادگاه‏ های‏ عالی‏ فدرال‏ اهمیت‏ اساسی‏ دارد تعیین‏ خواهد کرد. 3 - قضات‏ دیوان‏ عالی‏ متفقا از طرف‏ وزیر دادگستری‏ فدرال‏ و یک‏ هیات‏ انتخاب‏ قضات‏ مرکب‏ از وزرای‏ دادگستری‏ استانها و عده‏ متساوی‏ آن‏ از اعضای‏ منتخب‏ بوندستاگ‏ انتخاب‏ می‏ شوند. 4 - در موارد دیگر اساسنامه‏ دیوان‏ عالی‏ فدرال‏ و آیین‏ نامه‏ آن‏ به‏ وسیله‏ قانون‏ فدرال‏ تنظیم‏ خواهد گردید.

 اصل‏96

1 - دادگاه‏ های‏ استینافی‏ فدرال‏ برای‏ موضوعات‏ معمولی‏ و اداری‏ و مالیات‏ و کار و تصمیمات‏ اجتماعی‏ تشکیل‏ خواهد یافت‏. 2 - ماده‏ 95 بند ( 3 ) نسبت‏ به‏ قضات‏ دادگاه‏ های‏ عالیتر فدرال‏ مجری‏ خواهد شد ولی‏ وزیرانی‏ که‏ در مورد خاصی‏ صلاحیت‏ دارند جای‏ وزیر دادگستری‏ فدرال‏ و وزیران‏ دادگستری‏ استانها را خواهند گرفت‏. مدت‏ خدمت‏ این‏ قضات‏ به‏ وسیله‏ قانون‏ مخصوص‏ فدرال‏ تعیین‏ خواهد شد. 3 - فدراسیون‏ می‏ تواند دادگاه‏ های‏ انتظامی‏ به‏ منظور اقدامات‏ انضباطی‏ بر علیه‏ ماموران‏ کشوری‏ و قضات‏ فدرال‏ و همچنین‏ دادگاه‏ های‏ نظامی‏ فدرال‏ جهت‏ اقدامات‏ انضباطی‏ بر علیه‏ سربازان‏ و امور مربوط به‏ شکایات‏ سربازان‏ تشکیل‏ دهد.* ( پاورقی‏*: به‏ وسیله‏ قانون‏ فدرال‏ مصوب‏ 19 مارس‏ 1956 اصلاح‏ شده‏. ) ماده‏ 96** - 1 - فدراسیون‏ می‏ تواند دادگاه‏ های‏ جنایی‏ نظامی‏ برای‏ افراد ارتش‏ به‏ منزله‏ دادگاه‏ های‏ فدرال‏ ترتیب‏ دهد. این‏ دادگاه‏ ها مجاز نیستند احکام‏ جزایی‏ صادر کنند، مگر در مورد دفاع‏ ملی‏ و یا راجع به‏ افراد نظامی‏ که‏ در خارجه‏ و یا در ناوهای‏ جنگی‏ خدمت‏ می‏ کنند. جزییات‏ به‏ وسیله‏ قانون‏ فدرال‏ تعیین‏ خواهد گردید. 2 - دادگاه‏ های‏ جنایی‏ نظامی‏ در حوزه‏ کار وزیر دادگستری‏ فدرال‏ خدمت‏ خواهند کرد. قضات‏ دایمی‏ آنها باید از کسانی‏ باشند که‏ صلاحیت‏ احراز مقام‏ قضاوت‏ را دارند. 3 - دیوان‏ دادگستری‏ فدرال‏*** عالیترین‏ دادگاه‏ فدرال‏ برای‏ مراجعه‏ دادگاههایی‏ جنایی‏ نظامی‏ خواهد بود. ( پاورقی‏**: به‏ وسیله‏ قانون‏ فدرال‏ مصوب‏ مارس‏ 1956 الحاق‏ یافته‏. ) ( پاورقی‏***: دادگاه‏ استیناف‏ فدرال‏ درباره‏ دادرسی‏ معمولی‏ ( ماده‏ 96 ) بند ( 1 ) )

 اصل‏97

1 - قضات‏ مستقل‏ و فقط تابع قانون‏ خواهند بود. 2 - قضاتی‏ که‏ به‏ صورت‏ داإم‏ و بر اساس‏ اشتغال‏ تمام‏ وقت‏ در یک‏ مقام‏ منصوب‏ می‏ شوند علیرغم‏ میل‏ خودشان‏ قابل‏ عزل‏ نخواهند بود و دایما و یا موقتا آنها را از کارشان‏ بر کنار یا معلق‏ نمی‏ توان‏ کرد یا به‏ مقام‏ دیگر نمی‏ شود انتقال‏ داد و یا قبل‏ از انقضای‏ دوره‏ خدمتشان‏ بازنشسته‏ کرد مگر بنا بر یک‏ رای‏ قضایی‏ و فقط مطابق‏ و به‏ ترتیبی‏ که‏ در قانون‏ پیش‏ بینی‏ شده‏ است‏. قانون‏ می‏ تواند موقع تقاعد قضات‏ منصوب‏ برای‏ تمام‏ عمر را تعیین‏ کند. در صورت‏ تغییراتی‏ در اساس‏ کار دادگاه‏ ها و یا منطقه‏ دادرسی‏ ایشان‏ قضات‏ را می‏ توان‏ به‏ دادگاه‏ دیگر انتقال‏ داد و یا از کارشان‏ برانداخت‏ مشروط بر اینکه‏ تمام‏ حقوق‏ آنها پرداخت‏ شود.

اصل‏98

1 - وضع استخدامی‏ قانونی‏ قضات‏ فدرال‏ به‏ وسیله‏ یک‏ قانون‏ مخصوص‏ فدرال‏ تنظیم‏ خواهد گردید. 2 - هر گاه‏ یک‏ قاضی‏ فدرال‏ در مقام‏ رسمی‏ خود و یا به‏ طور غیر رسمی‏ لطمه‏ ای‏ به‏ اصول‏ این‏ قانون‏ اساسی‏ و یا نظم‏ مبتنی‏ بر قانون‏ اساسی‏ یک‏ استان‏ وارد سازد دیوان‏ قانون‏ اساسی‏ با اکثریت‏ دو سوم‏ آرا به‏ درخواست‏ بوندستاگ‏ می‏ تواند تصمیم‏ بگیرد که‏ قاضی‏ مزبور به‏ محل‏ دیگری‏ منتقل‏ و یا جز متقاعدین‏ محسوب‏ گردد. در صورت‏ خلاف‏ عمدی‏ حکم‏ عزل‏ او را می‏ توان‏ صادر کرد. 3 - وضع استخدامی‏ قانونی‏ قضات‏ در استان‏ به‏ وسیله‏ قانون‏ مخصوص‏ استان‏ تنظیم‏ خواهد یافت‏. فدراسیون‏ می‏ تواند در این‏ باب‏ مقررات‏ کلی‏ وضع و اجرا کند. 4 - استان‏ می‏ تواند مقرر دارد که‏ وزیر دادگستری‏ استان‏ به‏ اتفاق‏ کمیته‏ ای‏ مخصوص‏ برگزیدن‏ قضات‏ جهت‏ نصب‏ قضات‏ استان‏ تصمیم‏ لازم‏ اتخاذ کند. 5 - حکومت‏ استان‏ می‏ تواند در مورد قضات‏ ایالتی‏ مقرراتی‏ بر طبق‏ پیش‏ بینی‏ در بند ( 2 ) وضع و اجرا کند قانون‏ اساسی‏ موجود در استان‏ از این‏ شمول‏ مصون‏ خواهد بود. تصمیم‏ درباره‏ تعقیب‏ جزایی‏ یک‏ قاضی‏ به‏ عهده‏ دیوان‏ قانون‏ اساسی‏ فدرال‏ خواهد بود.

 اصل‏99 

تصمیم‏ راجع به‏ اختلافات‏ اساسی‏ در داخله‏ استان‏ ممکن‏ است‏ به‏ وسیله‏ قانون‏ ایالتی‏ به‏ عهده‏ دیوان‏ قانون‏ اساسی‏ فدرال‏ واگذار و رای‏ نهایی‏ در مسایلی‏ که‏ مربوط به‏ اجرای‏ قانون‏ استان‏ باشد مخصوص‏ دادگاه‏ های‏ استینافی‏ فدرال‏ گردد.

اصل‏100

1 - هر گاه‏ دادگاهی‏ دریابد قانونی‏ که‏ اعتبارش‏ با رای‏ او ارتباط دارد مطابق‏ قانون‏ اساسی‏ نیست‏ جریان‏ را متوقف‏ و از دادگاه‏ استان‏ که‏ صلاحیت‏ رسیدگی‏ به‏ اختلافات‏ اساسی‏ را دارد در صورتی‏ که‏ موضوع‏ مربوط به‏ تجاوز نسبت‏ به‏ مقررات‏ اساسی‏ استان‏ باشد تصمیم‏ لازم‏ تحصیل‏ کند یا اگر موضوع‏ ارتکاب‏ خلافی‏ نسبت‏ به‏ این‏ قانون‏ اساسی‏ است‏ تصمیم‏ یا دیوان‏ عالی‏ قانون‏ اساسی‏ خواهد بود. این‏ ترتیب‏ همچنین‏ اگر مورد تجاوزی‏ از ناحیه‏ یک‏ قانون‏ ایالاتی‏ یا تضاد یک‏ قانون‏ استان‏ با قانون‏ فدرال‏ باشد مجری‏ خواهد گردید. 2 - هرگاه‏ در طی‏ رسیدگی‏ قانونی‏ تردیدی‏ پیدا شود در اینکه‏ یکی‏ از مقررات‏ حقوق‏ بین‏ الملل‏ عمومی‏ جز مکملی‏ از قانون‏ فدرال‏ است‏ یا نه‏ و اینکه‏ آیا چنین‏ قاعده‏ ای‏ مستقیما حقوق‏ و تکالیفی‏ برای‏ فرد ( ماده‏ 25 ) ایجاد می‏ کند دادگاه‏ رای‏ دیوان‏ قانون‏ اساسی‏ را استعلام‏ خواهد کرد. 3 - اگر دادگاه‏ اساسی‏ یک‏ استان‏ در مورد تفسیر این‏ قانون‏ اساسی‏ قصد کند که‏ از تصمیم‏ دیوان‏ قانون‏ اساسی‏ فدرال‏ و یا از رای‏ دادگاه‏ اساسی‏ استان‏ دیگر انحراف‏ جوید باید رای‏ دیوان‏ قانون‏ اساسی‏ را تحصیل‏ نماید و در مورد تفسیر قوانین‏ دیگر فدرال‏ هر گاه‏ در صدد برآید که‏ از تصمیم‏ دادگاه‏ عالی‏ فدرال‏ و یا یک‏ دادگاه‏ استیناف‏ فدرال‏ عدول‏ کند بایستی‏ رای‏ دادگاه‏ عالی‏ فدرال‏ در این‏ باب‏ صادر شود.