حقوق بین‌الملل هوایی چیست؟
حقوق هوایی رشته‌ای از علم حقوق است که قوانین و قواعد مربوط به عبور و مرور هواپیماها و بهره‌برداری از هوا و همچنین روابط حقوقی و تجاری ناشی از آنها را بررسی می‌کند.
حقوق هوایی رشته‌ای از علم حقوق است که قوانین و قواعد مربوط به عبور و مرور هواپیماها و بهره‌برداری از هوا و همچنین روابط حقوقی و تجاری ناشی از آنها را بررسی می‌کند، علاوه بر این قواعد و مقررات مربوط به فرودگاه‌ها و مقررات مربوط به حق پرواز و هدایت هواپیما نیز در قلمرو حقوق هوایی قرار می‌گیرد.
تولد حقوق دریا‌ها مربوط به قرن بیستم است که در آن با عرصه پهناور فضا روبرو هستیم که دو قلمرو برای اجرای مقررات در آن وجود دارد که از قبیل هوانوردی و حمل و نقل داخلی و بین‌المللی است.
مشخصه قابل توجه حمل و نقل هوایی این است که تمام کشورها در قلمرو بین‌الملل از این وسیله که مزایای زیادی را در بر دارد، استفاده می‌کنند، به نحوی که هریک از پرواز‌ها از طرف عموم کشورها قابل پذیرش و اجراست و ساعات عزیمت و ورود و وضع ترافیک از قبل مشخص شده است.
حمل و نقل هوایی برای حمل و نقل داخلی کشورها به خصوص کشورهایی که دارای خاک نسبتا وسیع هستند، یا خصایص جغرافیایی نامساعدی دارند که نمی‌توانند از سایر وسایل حمل و نقل استفاده کنند، به کار می‌رود، مثل ایالت متحده آمریکا یا اتحاد جماهیر شوروی و برزیل که ترافیک داخلی گسترده‌ای دارند.
اثر مهم ترافیک بین‌المللی توسعه و بسط قوانین و آئین‌نامه‌های مربوط به حقوق هوایی است در حمل و نقل داخلی هر دولت سرویس‌های خود را به میل و اراده خود تشکیل می‌دهد، اما در ترافیک بین‌المللی با اجرای ۵ نوع آزادی دولت‌ها باید موافق باشند و کنفرانس شیکاگو ۱۹۴۴ بر همین اساس تشکیل شده است.
حقوق هوایی یک حقوق ناپایدار و متغیر است، زیرا فن هواپیمایی در حال تحول است، به طوری که اقسام هواپیماها رو به تکامل می‌روند، در نتیجه قوانین مربوط به آنها نیز با اصلاح و تغییر مواجه است.
حقوق هوایی یک حقوق فنی است در قسمت مسئولیت متصدی حمل و نقل تابع اصول خاصی است، بعضی آن را حقوق ماشین‌ها و تاسیسات گفتند که در تکنیک و روش قضایی تابع نظم خاص خود است.
حقوق هوایی یک حقوق مرکب است، چرا که قوانین حقوق عمومی و حقوق خصوصی و حقوق داخلی و حقوق بین‌المللی در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند، اما در حقوق هوایی مقررات حقوق عمومی بیش از مقررات حقوق خصوصی اهمیت دارد.
شرایط جلب متهم "بدون احضار" چگونه است؟
جلب متهم بدون سابقه احضار، تخلف و موجب محکومیت انتظامی است، اما قانونگذار در ماده 118 قانون آیین دادرسی کیفری امکان جلب بدون احضار را پیش‌بینی کرده است.
"جلب" در لغت به معنی کشیدن، بردن، ربودن، کشانیدن و آوردن آمده است و در اصطلاح حقوق جزا عبارت است از دستگیری شخص معین و هدایت وی نزد دادگاه یا مقام تحقیقی که دستور دلالت وی را نزد خویش داده است.
اصولاً جلب متهم باید در نتیجه عدم حضور بدون عذر موجه وی پس از احضار توسط مقام قضایی صورت گیرد. به بیان دیگر جلب بدون سابقه احضار تخلف و موجب محکومیت انتظامی است، اما در مورد برخی جرایم معین، به دلیل اهمیت آنها و امکان متواری شدن متهم در صورت ابلاغ احضارنامه و یا از بین رفتن زمینه دستگیری متهم در صورت انتشار آگهی در مواردی که محل اقامت یا شغل یا کسب متهم مشخص نیست.
قانونگذار در ماده 118 قانون آیین دادرسی کیفری امکان جلب بدون احضار را پیش‌بینی کرده است، یعنی اینکه متهم جلب شود، بدون اینکه قبلا احضار شده باشد. موارد مذکور در این ماده حصری هستند و به جهت ارتباط با حقوق و آزادی متهم، فقط با حصول شرایط مذکور در این ماده و در محدوده نص قانون می‌توان بدون ارسال احضاریه اقدام به جلب متهم کرد.
این ماده مقرر می‌دارد: قاضی می‌تواند در موارد زیر بدون اینکه بدوا احضاریه فرستاده باشد، دستور جلب متهم را صادر کند: الف) در جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص، اعدام و قظع عضو است. ب) متهمینی که محل اقامت یا شغل و کسب آنها معین نبوده و اقدامات قاضی برای دستیابی به متهم به نتیجه نرسیده باشد.
ماده 180 لایحه جدید قانون آیین دادرسی کیفری با توجه به نقص ماده فوق و با پیش‌بینی جلب بدون احضار در جرایم مهم، مقرر می‌دارد در موارد زیر بازپرس می‌تواند بدون آن که ابتداء احضاریه فرستاده باشد دستور جلب متهم را صادر کند مثلا در مورد جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، قطع عضو و یا حبس ابد است و یا هرگاه محل اقامت، محل کسب و یا شغل متهم معین نباشد و اقدامات بازپرس برای شناسایی نشانی وی به نتیجه نرسد.
همچنین در مورد جرایم تعزیری درجه پنج و بالاتر در صورتی که از اوضاع و احوال و قرائن موجود، بیم تبانی یا فرار یا مخفی شدن متهم برود، در مورد اشخاصی که به جرایم سازمان یافته و جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی متهم باشند، قاضی می‌تواند بدون اینکه بدوا احضاریه فرستاده باشد، دستور جلب متهم را صادر کند.
شرایط جلب متهم "بدون احضار" چگونه است؟
جلب متهم بدون سابقه احضار، تخلف و موجب محکومیت انتظامی است، اما قانونگذار در ماده 118 قانون آیین دادرسی کیفری امکان جلب بدون احضار را پیش‌بینی کرده است.
"جلب" در لغت به معنی کشیدن، بردن، ربودن، کشانیدن و آوردن آمده است و در اصطلاح حقوق جزا عبارت است از دستگیری شخص معین و هدایت وی نزد دادگاه یا مقام تحقیقی که دستور دلالت وی را نزد خویش داده است.
اصولاً جلب متهم باید در نتیجه عدم حضور بدون عذر موجه وی پس از احضار توسط مقام قضایی صورت گیرد. به بیان دیگر جلب بدون سابقه احضار تخلف و موجب محکومیت انتظامی است، اما در مورد برخی جرایم معین، به دلیل اهمیت آنها و امکان متواری شدن متهم در صورت ابلاغ احضارنامه و یا از بین رفتن زمینه دستگیری متهم در صورت انتشار آگهی در مواردی که محل اقامت یا شغل یا کسب متهم مشخص نیست.
قانونگذار در ماده 118 قانون آیین دادرسی کیفری امکان جلب بدون احضار را پیش‌بینی کرده است، یعنی اینکه متهم جلب شود، بدون اینکه قبلا احضار شده باشد. موارد مذکور در این ماده حصری هستند و به جهت ارتباط با حقوق و آزادی متهم، فقط با حصول شرایط مذکور در این ماده و در محدوده نص قانون می‌توان بدون ارسال احضاریه اقدام به جلب متهم کرد.
این ماده مقرر می‌دارد: قاضی می‌تواند در موارد زیر بدون اینکه بدوا احضاریه فرستاده باشد، دستور جلب متهم را صادر کند: الف) در جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص، اعدام و قظع عضو است. ب) متهمینی که محل اقامت یا شغل و کسب آنها معین نبوده و اقدامات قاضی برای دستیابی به متهم به نتیجه نرسیده باشد.
ماده 180 لایحه جدید قانون آیین دادرسی کیفری با توجه به نقص ماده فوق و با پیش‌بینی جلب بدون احضار در جرایم مهم، مقرر می‌دارد در موارد زیر بازپرس می‌تواند بدون آن که ابتداء احضاریه فرستاده باشد دستور جلب متهم را صادر کند مثلا در مورد جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، قطع عضو و یا حبس ابد است و یا هرگاه محل اقامت، محل کسب و یا شغل متهم معین نباشد و اقدامات بازپرس برای شناسایی نشانی وی به نتیجه نرسد.
همچنین در مورد جرایم تعزیری درجه پنج و بالاتر در صورتی که از اوضاع و احوال و قرائن موجود، بیم تبانی یا فرار یا مخفی شدن متهم برود، در مورد اشخاصی که به جرایم سازمان یافته و جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی متهم باشند، قاضی می‌تواند بدون اینکه بدوا احضاریه فرستاده باشد، دستور جلب متهم را صادر کند.
|
ابعاد حقوقی نظام جامع رسانه‌ها
با پیشرفت تکنولوژی و غرق شدن در عصر ارتباطات و اطلاعات نیاز به ایجاد چارچوب‌ها در عرصه فناوری‌های اطلاعاتی و وسایل ارتباط جمعی در کشورها بیشتر احساس می‌شود. به وجود آوردن چارچوب‌ها و نقشه راه تنها با هدف کنترل و نظارت انجام نمی‌شود بلکه در برخی موارد هدف از آن فراهم آوردن چترهای حمایتی است. بنابراین تصویب قانون را نباید با کنترل و محدود کردن یکی دانست. سرعت تغییر فناوری‌ها به قدری است که قوانین نمی‌توانند خود را همگام با آنها بروز کنند. برای همین بسیار شاهد ورود فناوری‌هایی به کشور بوده‌ایم بدون آنکه حد و مرزی برای آن وجود داشته باشد. وجود این موضوعات برخی صاحب‌نظران را به فکر تدوین یک قانون جامع انداخته است تا علاوه بر وجود یک قانون مجزا برای فناوری‌ها و وسایل ارتباط جمعی، مسائل عمومی هم دارای یک چارچوب و ساختار خاص باشد.
یک دهه از بحث نظام جامع رسانه‌ها در کشور می‌گذرد. این موضوع ابتدا در دانشگاه‌ها و بعد در سازمان‌های دولتی پژوهشی و بعد از آن در لوایح برنامه توسعه و برای اولین بار در قانون برنامه چهارم توسعه مطرح شد.
بند «ب» ماده 116 قانون برنامه چهارم توسعه دولت را مکلف کرد که با یک رویکرد مشخص به تدوین نظام جامع رسانه‌ها اقدام کند. البته رویکردی که در برنامه چهارم مورد توجه بود، جنبه حمایت از شاغلان بخش رسانه‌ها را داشت و یک نوع امنیت شغلی فعالان عرصه رسانه و نیز بحث استقلال حرفه روزنامه‌نگاری را دنبال می‌کرد. این تکلیف هیچ‌گاه در دولت‌های نهم و دهم که مکلف به انجام قانون برنامه چهارم بودند،اجرایی نشد و مجددا این بحث در قانون برنامه پنجم با یک رویکرد جدید ارائه شد. بند «الف» ماده 10 قانون برنامه پنجم توسعه به بحث نظام جامع رسانه‌ها پرداخته است و آن را به عنوان یک تکلیف مطرح کرده است. اما میان این دو تفاوت وجود دارد، رویکرد بند «ب» ماده 116 قانون برنامه چهارم توسعه حمایتی و تقویت استقلال حرفه روزنامه‌نگاری و به تبع تغییر شرایط جامعه و شرایط عمومی رسانه است. در قانون برنامه پنجم می‌بینیم که رویکرد متفاوت است اگرچه در انتهای بند «الف» ماده 10 قانون برنامه پنجم تاکید شده است که رویکرد توسعه فعالیت‌های بخش غیردولتی است که اشاره به تقویت اصناف این حرفه و اینکه بخش غیردولتی فعالیت بیشتری در حوزه رسانه داشته باشد و به عنوان واسطه بخش دولتی با غیردولتی بتواند یکسری اصناف و سازمان‌های حرفه‌ای این خلاء را پر کند و مطمئنا می‌تواند فوایدی را برای فرهنگ عمومی کشور و فضای رسانه‌ای به دنبال داشته باشد.
اقدامات مجلس
نظام جامع رسانه‌ها در واقع از منظر برنامه‌ریزی همچنان به صورت یک تکلیف پابرجاست. در این خصوص کمیسیون محترم فرهنگی مجلس هم پیش‌نویسی را تهیه کرد. البته، قبل از آن هم، پیش‌نویس‌هایی در پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیه شده بود و براساس آنها دوباره پیش‌نویسی در کمیسیون مجلس هشتم تهیه شد که روند بررسی آن تا مجلس نهم ادامه داشت. اما هیچ‌یک از این پیش‌نویس‌ها نتوانست در قالب طرح یا لایحه ارائه شود.
در مجلس هشتم طرحی توسط کمیسیون فرهنگی ارائه شد و به‌وسیله مرکز پژوهش‌‌های مجلس مورد بررسی قرار گرفت، ایراداتی داشت ولی باید دید که همچنان کمیسیون راغب است که به آن طرح بپردازد یا اینکه آن طرح را کنار می‌گذارد. منتظر هستیم نا ببینیم که دولت جدید چه رویکردی را در برابر رسانه‌ها اتخاذ خواهد کرد.
ملاحظات قانون جامع نظام رسانه‌ها
اما اصل نظام جامع رسانه‌ها از دو منظر قابل ملاحظه است: 1- آیا ما قرار است قانون جامع نظام رسانه‌ها را داشته باشیم، به این معنا که هر کدام از رسانه‌ها (رادیو و تلویزیون، رسانه‌های مکتوب، فضای مجازی و حتی پیامک‌هایی که به صورت انبوه استفاده می‌شود و در حال حاضر متولی خاصی ندارد) نظام‌هایی خواهند داشت و بعد از آن ما یک قانون جامع نظام رسانه‌ها را داریم؛ یعنی عصاره‌ای از تک تک این نظام‌ها را بگیریم و در کنار یکدیگر تبدیل به قانون جامع شود.
یا اینکه در شرایطی ممکن است برخی رسانه‌ها نظامی نداشته باشند، فرض کنید همین پیامک‌های انبوه که می‌تواند در تعریف وسیع رسانه‌های همگانی هم بگنجد و نظامی ندارد. بنابراین نظامی نگارش شود که همه را در برگیرد؛ یعنی یکسان‌سازی و شبیه‌سازی نظام‌های رسانه‌ای صورت پذیرد.
البته در اینجا لازم است توجه کنیم که چه ضرورتی دارد و فلسفه وجودی تدوین نظام جامع رسانه‌ها یا قانون جامع نظام رسانه‌ها چیست؟ آیا فقدان انسجام در بین رسانه‌های کشور باعث این امر می‌شود؟ در این صورت با توجه به این ضرورت، چگونگی تدوین و تهیه این نظام هم متفاوت خواهد شد.
ضرورت تدوین نظام جامع رسانه‌ها
سوال مهمی که در این حوزه مطرح می‌شود این است که ضرورت تدوین نظام جامع رسانه‌ها چیست؟ آیا یکسان‌سازی نظام جامع رسانه‌ها است تا از این عدم انسجام خارج شویم؟ چراکه تفاوت و تعدد نظام‌های رسانه‌ای ممکن است که ما را به تعدد در نظام‌های فرهنگی منجر کند؛ یعنی مخاطب این رسانه‌ها دچار چندگانگی فرهنگی می‌شود و تعدد قوانین ما را به چندگانی فرهنگی می‌کشاند و این ممکن است که آثار تربیتی خوبی را به دنبال نداشته باشد. بنابراین قابل تامل است که امروز اگر بخواهیم شروع به تدوین نظام جامع رسانه‌ها کنیم، چه فلسفه و چه ضرورتی را برای این عمل دنبال می‌کنیم و به چه منظوری قصد انجام اینکار را داریم. اگر به این نکته پاسخ داده نشود ممکن است، قانون مطبوعات کافی دانسته شود. احیانا اگر رسانه‌های جدیدی هم با توجه به تکنولوژی ارتباطات به وجود آمده است، ما به تکمیل همان قانون مطبوعات مبادرت می‌کنیم. بنابراین می‌بینید که اگر به این سوال پاسخ داده نشود ممکن است تصور شود که ما قانونگذاری موازی انجام داده‌ایم و به هر حال توجه به این موارد ضروری است.
دیدگاه‌های مختلف
وقتی که دهه گذشته را رصد کنیم چند دیدگاه در مورد نظام جامع رسانه‌ها وجود دارد. یکی یکسان‌سازی است که قبلا در مورد آن صحبت کردم؛ یعنی تعدد قوانین رسانه‌ای تعدد نظام‌های فرهنگی را به‌دنبال دارد که موجب چندگانگی فرهنگی می‌شود بنابر این لازم است قوانین و مقررات انواع رسانه ها یکسان ولااقل مشابه شود. دیگری خلاء قانونگذاری در برخی انواع فعالیت های رسانه ای است. ما در حوزه‌هایی از فعالیت‌های رسانه‌ای، قانون نداریم.در نهایتبروز رسانی قوانین رسانه می تواند دلیل دیگر باشد بالاخره حدود سه دهه از تصویب قانون مطبوعات می‌گذرد، آخرین اصلاحات در سال 88 صورت گرفت، اما اصل قانون در سال 1364 به تصویب رسیده است؛ یعنی چهار سال از این اصلاحات هم می‌گذرد. اصلاحاتی که لازم است بین مقررات و شرایط روز با فضای کنونی رسانه‌های کشور صورت گیرد، می‌تواند یکی از ضرورت‌ها باشد. دلیل دیگری هم که می‌تواند وجود داشته باشد این است که به‌دنبال استقلال حرفه‌ای روزنامه‌نگاری باشیم؛ یعنی روزنامه‌نگاری به عنوان یک حرفه مستقل باشد و در نظام جامع رسانه‌ها به این حوزه‌ها تاکید شود وابزار های نهادی و فرآیندی تقویت استقلال روزنامه نگاری دنبال شود. پس ضرورت‌هایی که تا به امروز در این حوزه مطرح شده بحث همسان‌سازی، یا پر کردن خلاءهای قانونی یا اصلاح نظام مطبوعات و تطبیق آن با شرایط روز و فضای کنونی رسانه‌ای کشور است و نیز تقویت استقلال حرفه روزنامه‌نگاری است. بنابراین ما در بحث ضرورت تدوین نظام جامع رسانه‌ها به چهار مورد می‌توانیم، اشاره کنیم. اما همچنان مسئله باقی است و باید برای دولت‌ها و ادوار مجلس از نظر تقنینی اقناع و اجماع حاصل شودکه این امر ضروری است. باید صاحب‌نظران و نظریه‌پردازان این عرصه قلم‌فرسایی و اظهارنظر کنند و ضرورت این موضوع را تبیین کنند که چه نیازی دارد در حوزه رسانه‌ها قانون جامع داشته باشیم.
اما بر فرض این که ضرورت احساس شد و این مسئله در بین صاحب‌نظران به اجماع رسید که ما باید نظام جامع رسانه‌ها را بنویسیم. اینکه نظام جامع رسانه‌ها شامل چه بحث‌هایی می‌تواند باشد موضوع بعدی است، در واقع بحث همان جزییاتی است که در نظام جامع رسانه‌ها اکنون به مواردی از آن پرداخته شده و به مواردی از آن هم پرداخته نشده است.
پی نوشت :
روزنامه حمایت 25/2/1393
|
|
آثار فوت اصحاب دعوا در جریان رسیدگی‌های کیفری و حقوقی
اصحاب دعوا به افرادی گفته می‌شود که مخاطب جلسه دادرسی قرار می‌گیرند. این افراد در امور حقوقی، خواهان و خوانده و در امور کیفری، شاکی و متهم هستند.
به گزارش خبرگزاری میزان، اصحاب دعوا برای رسیدگی به امور خود می‌توانند وکیل تعیین کنند. البته باید این نکته را نیز در نظر داشت که اصحاب دعوا در برخی موارد همانند مواجهه‌های شخصی و اخذ اطلاع و نیز شهادت باید خود رأساً در دادگاه حضور داشته باشند اما می‌توانند وکیل خود را نیز به همراه بیاورند. در این میان، فوت اصحاب دعوا در کنار حجر یا زائل شدن سمت و مسائل دیگر به عنوان یکی از موانع ادامه دادرسی تلقی می‌شود که در مواردی دادرسی را با توقف یا تأخیر مواجه می‌کند.
حال، پرسشی که مطرح می‌شود، این است که آیا در صورت فوت یکی از اصحاب دعوا، جریان رسیدگی متوقف می‌شود؟ برای پاسخ به این پرسش باید موارد مختلف را بررسی کرد:
فوت در جریان امور کیفری
امور کیفری، اموری است که یک طرف آن شاکی خصوصی و نماینده جامعه (دادستان) و طرف دیگر آن متهم حضور دارد.
الف) فوت شاکی خصوصی
با فوت شاکی خصوصی، تمامی حقوق ناشی از دعوی به ورثه او می‌رسد. در حقیقت فوت شاکی خصوصی سبب انتقال حقوق خصوصی وی به ورثه او می‌شود و با فوت شاکی، ورثه به جای وی در دادگاه یا دادسرا حاضر شده و ضمن پیگیری جریان پرونده در دادگاه شرکت می‌کنند.
به طور مثال، شخص الف که شاکی است، به عنوان ارتکاب خیانت در امانت از آقای ب شکایت کرده و پس از انجام تحقیقات توسط بازپرس و قبل از تنظیم کیفرخواست و شروع به محاکمه، شاکی فوت می‌کند؛ در این حالت وراث حق دارند در محاکمه شرکت و شکایت مورث خود را پیگیری کنند.در جرایم قابل گذشت از قبیل فحاشی، افترا، تصرف عدوانی و ... حق گذشت به وراث قانونی متضرر از جرم منتقل و در صورت گذشت همگی وراث، تعقیب، رسیدگی و اجرای مجازات متوقف می‌شود.
ب) فوت متهم
با فوت متهم، امر تعقیب، محاکمه و اجرای مجازات متوقف می‌شود؛ زیرا برابر اصل شخصی بودن مجازات‌ها، فقط شخص مرتکب مسئول عمل غیر قانونی خود است، نه ورثه و اطرافیان او؛ مگر در مورد دیه که یکی از انواع مجازات‌ها محسوب می‌شود و باید از اموال متوفی قبل از تقسیم ترکه پرداخت شود.
به طور مثال، اگر شخص الف مرتکب قتل غیرعمدی ناشی از حادثه رانندگی شود و خودش در حین محاکمه فوت کند، ورثه او از حیث جنبه عمومی جرم یعنی حبس یا جزای نقدی، مسئولیتی ندارند اما در مورد پرداخت دیه و خسارت به ورثه مقتول مسئولیت دارند و اگر ورثه الف (راننده مقصر) اموال به جا مانده ( ترکه) از او را بپذیرند، مسئول پرداخت دیه به خانواده مقتول هستند.
ماده 6 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و اقلاب در امور کیفری و بند نخست آن، در این مورد مقرر داشته است: تعقیب امر جزایی و اجرای مجازات که طبق قانون شروع شده باشد، موقوف نمی شود، مگر در موارد زیر: اول - فوت متهم یا محکوم‌علیه در مجازات‌های شخصی.
فوت در جریان امور حقوقی
هرگاه یکی از اصحاب دعوی (خواهان یا خوانده) در حین دادرسی فوت کند، دادگاه رسیدگی را به طور موقت متوقف می کند و موضوع را به اطلاع طرف دیگر می‌رساند و پس از تعیین جانشین و درخواست ذی نفع، جریان دادرسی ادامه پیدا خواهد کرد.
بر اساس ماده ۱۰۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، هرگاه یکی از اصحاب دعوا فوت کند یا محجور شود یا سمت یکی از آنان که به موجب آن سمت، داخل دادرسی شده است، زایل شود، دادگاه رسیدگی را به طور موقت متوقف و مراتب را به طرف دیگر اعلام می‌دارد. پس از تعیین جانشین و درخواست ذی‌نفع، جریان دادرسی ادامه می‌یابد، مگر اینکه فوت یا حجر یا زوال سمت یکی از اصحاب دعوی تاثیری در دادرسی نسبت به دیگران نداشته باشد که در این صورت دادرسی نسبت به دیگران ادامه خواهد یافت.
فرض کنیم آقای الف، دادخواست مطالبه مبلغ 20 میلیون تومان علیه آقای ب طرح و اقامه می‌کند و آقای ب، خوانده پرونده در حین دادرسی، فوت می کند. در این حالت دادگاه مراتب را به خواهان اطلاع می‌دهد و خواهان مکلف است ورثه او را به دادگاه معرفی کند و پس از معرفی ورثه و با درخواست خواهان، محاکمه ادامه پیدا می‌کند.
وضعیت رسیدگی در صورت زندانی شدن یکی از اصحاب دعوا
یکی دیگر از اتفاقاتی که ممکن است هر یک از اصحاب دعوا، در حین رسیدگی با آن مواجه شوند، زندانی شدن یکی از آنها است. در چنین شرایطی، پرسشی که مطرح می‌شود، این است که اگر یکی از اصحاب دعوا زندانی شود، آیا محاکمه متوقف خواهد شد؟
در پاسخ به این پرسش، باید گفت که بر اساس ماده 106 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، در صورت توقیف یا زندانی شدن یکی از اصحاب دعوا یا عزیمت به محل ماموریت نظامی یا ماموریت دولتی یا مسافرت ضروری، دادرسی متوقف نمی‌شود اما دادگاه مهلت کافی برای تعیین وکیل به آنان می‌دهد.
جنون یکی از اصحاب دعوا
وضعیت دیگری که طرفین دعوا در حین رسیدگی ممکن است با آن مواجه شوند، جنون هر یک از آنها است. پرسشی که در این خصوص مطرح می‌شود، این است که اگر یکی از اصحاب دعوا دچار جنون شده و دیوانه شود، دادگاه چه تکلیفی دارد؟
در پاسخ به این پرسش، باید گفت که در این حالت دادرسی به طور موقت متوقف می‌شود و مانند موردی که یکی از اصحاب دعوا فوت کرده است، رفتار خواهد شد.
همچنین اگر یکی از اصحاب دعوا به عنوان نماینده یا وکیل وارد دادرسی شود و در حین دادرسی از آن سمت برکنار یا فاقد آن سمت شود، محاکمه به طور موقت متوقف و دادگاه مراتب را به طرف مقابل اعلام می کند تا جانشین او را معرفی کند.
البته اگر پرونده دارای چند طرف باشد و فوت یا جنون یا زوال سمت یکی از اصحاب دعوا نسبت به دیگران تأثیری نداشته باشد، در این صورت دادرسی نسبت به آنان ادامه پیدا خواهد کرد.
پی نوشت :
خبرگزاری میزان
|
حضانت و نگهداری فرزندان طلاق در قانون
بر اساس ماده ۴۰ قانون حمایت خانواده، هر فردی از اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت طفل استنکاف کند یا مانع اجرای آن شود یا از استرداد طفل امتناع ورزد، حسب تقاضای ذی نفع و به دستور دادگاه صادر کننده رای نخستین، تا زمان اجرای حکم بازداشت می‌شود.
به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، متأسفانه با بالا رفتن آمار طلاق یکی از مسائل مهمی که بسیاری از زن و شوهر‌ها پس از طلاق با آن رو به رو می‌شوند، مسئله حضانت کودک است. در صورت وجود فرزند، دادگاه حق و وظایفی را برای پدر و مادر بعد از واقعه طلاق تعیین می‌کند که یکی از آنها حضانت فرزند است.
حضانت یعنی نگهداری و مراقبت جسمی، روحی، مادی و معنوی اطفال و تعلیم و تربیت آنها که به موجب ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی ایران هم حق و هم تکلیف والدین است.
بر اساس ماده ۴۰ هر کس از اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت طفل استنکاف کند یا مانع اجرای آن شود یا از استرداد طفل امتناع ورزد، حسب تقاضای ذی نفع و به دستور دادگاه صادر کننده رای نخستین تا زمان اجرای حکم بازداشت می‌شود.
ماده ۴۱ هرگاه دادگاه تشخیص دهد توافقات راجع به ملاقات، حضانت، نگهداری و سایر امور مربوط به طفل برخلاف مصلحت اوست یا در صورتی که مسئول حضانت از انجام نکالیف مقرر خودداری کند و یا مانع ملاقات طفل تحت حضانت با اشخاص ذی نفع حق شود، می‌تواند در خصوص اموری از قبیل واگذاری امر حضانت به دیگری یا تعیین شخص ناظر با پیش‌بینی حدود نظارت وی با رعایت مصلحت طفل تصمیم مقتضی اتخاذ کند.
تبصره قوه قضاییه مکلف است برای نحوه ملاقات والدین با طفل ساز و کار مناسب با مصالح خانواده و کودک را فراهم کند و آیین نامه اجرایی این ماده ظرف شش ماه توسط وزارت دادگستری تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضاییه می‌رسد.
ماده ۴۲ صغیر و مجنون را نمی‌توان بدون رضایت ولی، قیم، مادر یا شخصی که حضانت و نگهداری آنان به او واگذار شده است از محل اقامت مقرر بین طرفین یا محل اقامت قبل از وقوع طلاق به محل دیگر یا خارج از کشور فرستاد، مگر اینکه دادگاه آن را به مصلحت صغیر و مجنون بداند و با در نظر گرفتن حق ملاقات اشخاص ذی حق این امر را اجازه دهد. دادگاه در صورت موافقت با خارج کردن صغیر و مجنون از کشور، بنابر درخواست ذی نفع، برای تضمین بازگرداندن صغیر و مجنون تامین مناسبی اخذ می‌کند.
ماده ۴۳ حضانت فرزندانی که پدرشان فوت شده با مادر آنها است مگر آنکه دادگاه به تقاضای ولی قهری یا دادستان، اعطای خضانت به مادر را خلاف مصلحت فرزند تشخیص دهد.
ماده ۴۴ در صورتی که دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶، ملزم به تسلیم یا تملیک اموالی به صغیر یا سایر محجوران باشند، این اموال با تشخیص دادستان در حدود تامین هزینه‌های متعارف زندگی باید در اختیار شخصی قرار گیرد که حضانت و نگهداری محجور را عهده دار است، مگر آنکه دادگاه به نحو دیگری مقرر کند.
ماده ۴۵-رعایت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان در کلیه تصمیمات دادگاه‌ها و مقامات اجرایی الزامی است.
ماده ۴۶-حضور کودکان زیر پانزده سال در جلسات رسیدگی به دعاوی خانوادگی جز در موراد ضروری که دادگاه تجویز می‌کند ممنوع است.
ماده ۴۷- دادگاه در صورت درخواست زن یا سایر اشخاص واجب النفقه، میزان و ترتیب پرداخت نفقه آنان را تعیین می‌کند.
پی نوشت :
باشگاه خبرنگاران
آیا مرد هرگاه بخواهد می‌تواند همسر خود را طلاق دهد؟
طبق ماده 1133 قانون مدنی پیش از سال 1381 مرد می‌توانست هر وقت بخواهد همسر خود را طلاق دهد اما با اصلاح این قانون شوهر با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را دهد.
آیا مرد هر وقت بخواهد می‌تواندهمسر خود را طلاق دهد؟به گزارش خبرنگار حقوق قضایی باشگاه خبرنگاران، طبق ماده 1133 قانون مدنی: مرد می‌تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بکند.
البته این ماده پیش از اصلاح سال 1381 به صورت دیگری بود:« مرد می‌تواند هر وقت بخواهد زن خود را طلاق دهد».
لزوم اجازه دادگاه یا گواهی یا عدم امکان سازش برای طلاق قاعده‌ی حقوقی جدیدی است که در فقه اسلامی سابقه‌ای ندارد. ولی به لحاظ حفظ مصلحت خانواده و جلوگیری از اقدامات خود سرانه به هنگام عصبانیت و غفلت به امر طلاق، قاعده‌ای سازگار با فقه و اسلام می‌باشد. در این خصوص دادگاه تمام تلاش خود را جهت برقراری صلح و سازش به کار می‌گیرد و در صورت نبود امکانات آن، گواهی عدم امکان سازش صادر می‌کند.
این قاعده برای نخستین بار به موجب قانون حمایت خانواده 1346 پذیرفته شد و قانون حمایت خانواده 1353 نیز آن را تأیید کرد؛ آنگاه لایحه قانونی دادگاههای مدنی خاص و قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق هم آن را لازم شمردند.
در قانون جدید حمایت خانواده، قانونگذار در فصل چهارم موادی را به طلاق اختصاص داده است، در این فصل قانونگذار به تفصیل به داوری و صدور گواهی عدم امکان سازش پرداخته است.
نکته قابل اشاره در اینجا ماده 26 قانون حمایت خانواده جدید است که آمده است« در صورتیکه طلاق، توافقی یا به درخواست زوج باشد، دادگاه به صدور گواهی عدم امکان سازش مبادرت می‌کند».
|
|
مزایای طلایی سند رسمی
بسته حقوقی برای کسانی که می‌خواهند پایشان به دادگاه باز نشود؛
اگر در میان مدارک شما سند رسمی هست، سرتان را بالا بگیرید، سینه را ستبر کنید و با خیال راحت وارد دادگاه شوید. وقتی ادعاهای شما مستند به سند رسمی است، خیالتان راحت باشد چون دیر یا زود حق به حق‌دار خواهد رسید.
با سند رسمی آشنا شوید
شاید بتوان گفت پس از آشنایی انسان با خط و استفاده از آن در رفع نیازهای اجتماعی و اقتصادی‌اش، نوشته به عنوان یکی از دلایل اثبات ادعا یا دفاع در مقابل ادعای مطرح نقش مهمی را دادرسی‌های مدنی (حقوقی) ایفا می‌کند.
از نظر حقوقی، سند، نوشته‌ای است که در مقام دعوا قابل استناد باشد و به زبان ساده‌تر، سند، نوشته‌ای است که هم شخص خواهان و هم شخص خوانده برای اثبات ادعای خود در محکمه استفاده می‌کنند.سند به دو قسم تقسیم می‌شود:1- سند رسمی 2- سند عادی. مقصود از سند رسمی آن است که توسط ماموران رسمی و در حدود صلاحیت آنان و مطابق قانون تنظیم شود؛ مانند اسنادی که توسط ماموران اداره ثبت اسناد و املاک تنظیم می‌شود یا توسط دفاتر اسناد رسمی. مامور رسمی کسی است که از سوی دولت به انجام کاری مامور شده است. دقت کنید که لازم نیست حتما بین مامور و دولت رابطه استخدامی برقرار شده باشد؛ همان طور که در دفاتر اسناد رسمی، سردفتر کارمند دولت نیست. گرچه سردفتری شغلی غیردولتی محسوب می‌شود ولی از آنجا که سردفتر از سوی دولت مامور به تنظیم معاملات است، وی مامور رسمی به حساب می‌آید.
اما مقصود از صلاحیت، آن است که مامور دارای قابلیت قانونی برای تنظیم سند باشد. برای مثال سردفتر اسناد رسمی به طور اصولی صلاحیت تنظیم معاملات را دارد ولی اصولا صلاحیت تنظیم و صدور گواهی فوت را ندارد همان‌طور که کارمند اداره ثبت احوال اصولا صلاحیت صدور گواهی طلاق و یا ازدواج را ندارد. از طرفی ممکن است که مامور اصولا صلاحیت انجام کاری را داشته باشد ولی از نظر محلی صلاحیت نداشته باشد. برای مثال مامور اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان ورامین که وظیفه نقشه‌برداری و یا تحدید حدود املاک ورامین به او واگذار شده است، از لحاظ محلی صلاحیت نقشه‌برداری یا تحدید حدود از اراضی شهرستان کازرون را ندارد.
از سند رسمی به عنوان دلیل موثر در دعاوی یاد کردیم اما چه وی‍ژگی‌هایی در این سند وجود دارد که آن را تبدیل به یک سند برّان وقاطع دعوا می‌کند؟ اگر بخواهیم مزایا و حدود اعتبار اسناد رسمی را احصا کنیم، می‌توانیم آنها را چنین دسته‌بندی کنیم:
اسناد رسمی درباره طرفین تنظیم‌کننده و جانشین قانون آنها مانند ورثه آنان معتبر است.
- تاریخ تنظیم سند رسمی نه تنها نسبت به طرفین معامله بلکه نسبت به سایر اشخاص نیز اعتبار دارد. پس اگر آقایان «الف» و «ب» با سند رسمی، اتومبیلی را معامله کنند و سپس «الف» با سند عادی به تاریخ قبل یا بعد از آن با دیگری همان اتومبیل را معامله کند، تاریخ سند رسمی نسبت به این شخص ثالث نیز معتبر است و نمی‌تواند فقط به استناد سند عادی، اتومبیل را از مالکیت آقای «ب» خارج کند.
- در مقابل سند رسمی انکار و تردید قابل توجه نیست و فقط می‌توان نسبت به آن ادعای جعل کرد، زیرا اصل بر صحت و اصالت اسناد رسمی است. برای مثال اگر آقای «الف» به استناد سند رسمی از آقای «ب» مطالبه وجه کند، آقای «ب» نمی‌تواند بگوید که من چنین سندی را امضا نکردم و منتسب به من نیست، بلکه فقط می‌تواند ادعای جعل کند که در این حالت مسلما بار اثبات این ادعا نیز با اوست و اگر نتواند جعلیت سند رسمی را به اثبات برساند، اصل بر اصالت سند رسمی است و به پرداخت وجه مندرج در سند محکوم خواهد شد؛ مگر اینکه ثابت کند که سند به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است، برای مثال وجه آن را پرداخته است.
منطقی فکر کنید
چرا برای قراردادهایتان سند رسمی تنظیم نمی‌کنید؟ اگر دلیلش این است که به طرف معامله اعتماد دارید، بگذارید روشنتان کنیم؛ راهروهای دادگستری پر از برادران، پدران و مادران و زوج‌هایی است که با هم درگیر شده‌اند و کارشان به دادگاه کشیده شده است. بنابراین اعتماد کنید، اما ساده‌اندیش نباشید.
اگر نگران هزینه‌های ثبت رسمی هستید، به شما اطمینان می‌دهیم هزینه‌های تنظیم یک سند به صورت رسمی، بسیار کمتر از هزینه‌هایی است که در صورت بروز اختلاف باید بپردازید. سند رسمی به شما آرامش خیال می‌دهد؛ از این مزیت که ارزشش بیشتر از هر چیزی در دنیاست، بگذریم کمی هم به فکر عمر با ارزشتان باشید. اگر حوصله ندارید درگیر روند تنظیم سند رسمی شوید و به دلیل تنبلی راه ساده‌تر را انتخاب می‌کنید، پس باید خودتان را برای احتمال درگیر شدن در یک پرونده حقوقی یا کیفری برای مدت‌های طولانی آماده کنید. اگر برای این سند رسمی تنظیم نمی‌کنید که راه و روش آن را بلد نیستید، اصلا کار سختی نیست کافی است به نزدیکترین دفترخانه بروید، آنجا شما را راهنمایی خواهند کرد؛ حتی اگر حضوری نمی‌روید، تماس بگیرید و تلفنی با سردفتر یا دفتریار مشورت کنید.
یادتان باشد دعوایی که در آن یکی از طرفین برای اثبات ادعای خود سند رسمی داشته باشد، دعوای دشواری نخواهد بود چرا که سند رسمی یکی از مهم ترین اسنادی است که می‌تواند از سوی طرفین دعوا مورد استفاده قرار گیرد.
کار حریف را یکسره کنید
تعداد دلایل و مدارکی که هر یک از اصحاب دعوا می‌توانند در دادرسی استفاده کنند، متعدد است، اما در میان این دلایل، برخی از آنها تاثیر بیشتری دارند. با وجود اینکه در تمامی دعاوی مطرح در دادگستری، طرفین برای اثبات ادعای خود اسناد و مدارکی را به دادگاه ارایه می‌دهند، در این بین آن کسی پیروز است که مدرک او قوت و اعتبار بیشتری داشته باشد و برای قاضی ایجاد علم کند. بنابراین یکی از اصلی‌ترین راه‌های پیشگیری از ایجاد اختلاف یا اثبات حق در محکمه در صورت بروز اختلاف، تهیه اسناد و مدارک معتبر است. اسناد رسمی از آن جهت که ضوابط قانونی هنگام تنظیم آنها رعایت می‌شود، بیش از اسناد عادی مورد حمایت قانونگذار قرار دارند. بنابراین یکی از مهم‌ترین نکات حقوقی که باید به آن دقت کافی داشته باشید، روی آوردن به سوی تنظیم اسناد رسمی به جای اسناد عادی است.
به اسناد عادی چندان دل نبندید
در مقابل سند رسمی، سند عادی قرار دارد که مصادیق و نمونه‌های آن در اطراف ما بسیار است. کافیست سری به اسناد و مدارک موجودمان بزنیم. اجاره‌نامه‌هایی که در بنگاه املاک تنظیم می‌شود یک مصداق بارز این اسناد است. در خصوص اعتبار و ارزش اسناد عادی در دادرسی‌ها باید گفت که در جریان دادرسی، استنباط قضایی، کشف واقع و تشخیص حق از باطل تفاوتی بین سند رسمی و عادی وجود ندارد.
سند عادی در صورتی که اصالت و انتساب آن به صادر‌کننده مسلم باشد، تفاوتی با سند رسمی ندارد اما به سادگی نمی‌توان این اصالت و انتساب را به اثبات رساند. با این حال در صورت درخواست «تامین خواسته»، تفاوت سند رسمی و سند عادی آشکار می‌شود. چنانچه ضرورت تامین خواسته از نظر قضایی احراز شود، سند رسمی که بدهی یا موضوع تعهد طرف مقابل به صورت منجز در آن قید شده باشد، بدون تودیع خسارت احتمالی یا اثبات در معرض تضییع و تفریط بودن خواسته، مورد پذیرش دادگاه قرار خواهد گرفت. تفاوت اساسی دیگر سند رسمی با سند عادی در تاریخ آنهاست که تاریخ سند رسمی حتی علیه اشخاص ثالث نیز واجد اعتبار است در صورتی که اعتبار تاریخ سند عادی محدود به تنظیم‌کنندگان آن و ورثه آنها یا کسی است که به نفع او وصیت شده است.
اصالت سند عادی را باید اثبات کنید
اصولا اثبات اصالت سند عادی با کسی است که به آن استناد می‌کند و طرف مقابل به صرف انکار کردن، مسئولیتی برای اثبات اصالت سند عادی ندارد. فرض کنیم «الف» به موجب یک سند عادی از آقای «ب» مطالبه مبلغی می‌کند «ب» می‌تواند با اظهار این مطلب که چنین سندی را امضا نکرده است از خود سلب مسئولیت کند. در این حالت آقای «الف» باید صحت و اصالت سند عادی را به اثبات برساند.
در دو حال اسناد عادی اعتبار اسناد رسمی را پیدا می‌کنند: الف- شخصی که سند عادی علیه او اقامه شده است، صدور آن را از جانب خودش تایید کند و ب- در دادگاه ثابت شود که سند عادی که مورد انکار قرار گرفته، از سوی شخص منکر پیشتر به امضا و مهر وی رسیده است.
چک و سفته اسناد عادی اما معتبر
اسناد را به دو دسته رسمی و عادی تقسیم کردیم و مزایای هر کدام را نام بردیم. در ادامه به بررسی برخی اسناد می‌پردازیم که وی‍ژگی‌هایی از هر دو شکل اسناد را در خود دارند. چک و سفته از جمله اسناد عادی لازم‌الاجرا هستند زیرا تنظیم آنها توسط اشخاصی صورت می‌گیرد که مامور رسمی نیستند و صرف چاپی بودن یک نوشته یا تایپ آن در سربرگ‌های آرم‌دار مانند آنچه توسط بنگاه‌ها، آژانس‌های املاک یا فروش اتومبیل صورت می‌گیرد، موجب رسمی شدن یک سند نمی‌شود. با این حال باید توجه داشت که چک و سفته چنانچه با رعایت مقررات قانونی تنظیم شوند، دارای مزایایی هستند که سایر اسناد عادی از آن برخوردار نیستند. برای مثال دارنده چک می‌تواند برای مطالبه وجه چک به جای آن که به دادگاه مراجعه کند، با رجوع به اداره ثبت اسناد و املاک، همانند اسناد رسمی از مزایای آن بهره‌مند شود و بدون حکم دادگاه آن را به اجرا بگذارد، ولی با این همه ماهیت چک تغییر نمی‌کند و یک سند عادی به شمار می‌آید.
پی نوشت :
روزنامه حمایت 22/2/1393
روندقانونی نقلوانتقال مالکیت خودرو
بر اساس یکی از آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 20 آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی مصوب سال 1384 هیات وزیران تاکید می‌کند که نقلوانتقال مالکیت خودرو به موجب سند رسمی و توسط دفاتر اسناد رسمی انجام می‌شود. با این حال نیروی انتظامی در بخشنامه‌ای مقرر کرده است: «پس از تعویض پلاک نقلوانتقال و صدور اسناد شماره‌گذاری اعم از کارت شناسایی و سند مالکیت هیچگونه تکلیفی برای دلالت یا عدم دلالت خریدار و فروشنده وسایل نقلیه به سایر سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی یا غیردولتی را ندارند» این بخشنامه و درج عبارت «شناسنامه خودرو» در برگ سبز خودروها، باعث اعتراض کانون سردفتران ودفتر یاران و دفاتر ثبت اسناد رسمی شد و طرح شکایت‌های متعددی را در دیوان عدالت اداری به‌دنبال داشت. درشکایت های صورت گرفته عنوان شده بود که بخشنامه نیروی انتظامی به این دلیل که باعث حذف دفاتر اسناد رسمی از فرایند ثبت نقلوانتقال خودرو می‌شود با قانون مخالفت دارد. بر اساس رای هیات عممی دیوان عدالت اداری شهروندان برای انجام تشریفات انتقال مالکیت خودرو باید به هر دو مرجع فوق مراجعه کنند.
بر اساس بخشنامه شماره (62167=20-1208-4/13) مورخ 18/10/1390 نیروی انتظامی: «تعویض پلاک و ثبت نقلوانتقال وسایل نقلیه موتوری و غیرموتوری دارای پلاک انتظامی در راستای وظایف و اختیارات ذاتی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با هدف کنترل‌های انتظامی- امنیتی و احراز اصالت وسایل نقلیه صورت می‌پذیرد و دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هر گونه نقل و انتقال نسبت به تعویض پلاک آنها به نام مالک جدید اقدام کرده و از طرفی اشخاص حقیقی یا حقوقی دارنده پلاک نیز باید پس از گذشت حداکثر 10 روز از زمان تغییر محل اقامت یا فعالیت، نشانی و کدپستی خود را به طور کتبی به نزدیکترین واحد شماره‌گذاری اعلام کنند.» این بخشنامه مورد اعتراض دفاتر اسناد رسمی قرار گرفت که تصویب آن را به معنی نادیده گرفتن نقش دفاتر اسناد رسمی در نقل و انتقال خودرو می‌دانستند. به‌خصوص قسمتی از مصوبه که مقرر می‌کرد: نیروی انتظامی «پس از تعویض پلاک و نقل و انتقال و صدور اسناد شماره‌گذاری اعم از کارت شناسایی و سند مالکیت هیچگونه تکلیفی برای دلالت یا عدم دلالت خریدار و فروشنده وسایل نقلیه به سایر سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی یا غیردولتی ندارند.» آنها شکایت‌هایی را تنظیم کردند و دلایل خود را برای ابطال مصوبه فوق به دیوان عدالت اداری ارائه کردند.
مستندات
سردفتران و تشکل‌های صنفی تاکید داشتند که به موجب ماده 29 «قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی» مصوب سال 1390 مجلس شورای اسلامی و ماده 20 آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی مصوب سال 1384 هیات وزیران، نقلوانتقال مالکیت خودرو به موجب سند رسمی و توسط دفاتر اسناد رسمی انجام می‌گیرد. بنابراین بخشنامه مذکور از حیث تعیین پلیس راهور برای نقلوانتقال و صدور سند مالکیت خودرو و به‌دنبال آن عدم تحقق درآمدهای دولت و عوارض و مالیات متعلق به انتقال مالکیت و صدور اسناد مالکیت در دفاتر اسناد رسمی مغایر با قانون ارزیابی می‌شود.
همچنین ماده 18 همین قانون متذکر شده است: «کلیه اسناد در دفترخانه اسناد رسمی و در اوراق مخصوص که از طرف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اختیار دفترخانه قرار داده می‌شود تنظیم و فقط در یک دفتر که به نام دفتر نامیده می‌شود ثبت می‌شود و ثبت سند به امضای اصحاب معامله و سردفتر و دفتریار خواهد رسید.» ماده 20 آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی مصوب 18/3/1384 هیات وزیران نیز وظیفه این نهاد را به شرح ذیل معین کرده است: «هنگام نقلوانتقال مالکیت وسایل نقلیه، دو طرف معامله یا قائم‌مقام قانونی آنها ابتدا درخواست خود را به راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی یا مرکز مجاز تعیین شده ارائه می‌کنند تا پس از احراز اصالت خودرو و تطبیق مدارک آنها نسبت به فک پلاک منصوبه بر روی خودرو مورد معامله و اختصاص پلاک جدید و صدور شناسنامه جدید و ثبت تغییرات مزبور در نظام رایانه‌ای راهنمایی و رانندگی اقدام شود. سپس مراتب به‌طور کتبی توسط راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی یا مراکز مجاز به دفتر اسناد رسمی جهت تنظیم سند رسمی انتقال منعکس می‌شود.» ماده 29 همین قانون نیز تاکید دارد: «نقلوانتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می‌شود و دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هر گونه نقلوانتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه‌ها و دیون معوق و تعویض پلاک جدید مراجعه کنند. به نحوی اقدام به صدور سند رسمی و اسناد مالکیت می‌کند.
با توجه به مواد قانونی اشاره شده به وضوح معلوم و مشخص است:
۱-نقل و انتقال خودرو باید به موجب سند رسمی صورت گیرد.
۲-سند رسمی به موجب قانون فقط در دفاتر اسناد رسمی صادر می‌شود.
۳-راهنمایی و رانندگی نهاد وابسته به نیروی انتظامی صرفا به لحاظ ایفای وظایف انتظامی امور مربوط به شماره‌گذاری را عهده‌دار و حق مداخله در تعیین مالک و صدور سند مالکیت و انجام امور نقلوانتقال را ندارند.
شاکیان در شکایت‌های متعدد و با استنادات مشابهی درخواست‌هایی برای ابطال نامه شماره 62167=20-1208-4/13- 18/10/1390 نیروی انتظامی و حذف عبارت «شناسنامه خودرو» از تیتر برگ سبز (شناسنامه خودرو) و دستور موقت به منظور توقف عملیات اجرایی و جلوگیری از بروز خسارت‌های ناشی از اختلال در امور مالیاتی و تعهدات حقوقی و مالی دولت و مردم ارائه دادند.
دفاعیات
در پاسخ به شکایت دیوان محاسبات کشور، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران برای دفاع از مصوبات نیروی انتظامی ضمن ارائه توضیحاتی تاکید داشت که مصوبه مذکور منافاتی با نقش دفاتر اسناد رسمی در ثبت انتقال خودرو ندارد و مربوط به مرحله قبل از ثبت است. ناجا تاکید کرد: به استناد ماده واحده قانون اصلاح ماده (22) قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/6/1388 «مسئولیت صدور گواهینامه رانندگی، اسناد مالکیت و پلاک خودرو در قلمرو جمهوری اسلامی ایران بر عهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است...» و با استناد به همین ماده و ماده 1287 قانون مدنی، همه اسنادی که در فرایند شماره‌گذاری و تعویض پلاک توسط پلیس راهنمایی و رانندگی صادر می‌شود جزو اسناد رسمی محسوب و از اسناد مثبته مالکیت خودرو بوده و عنوان «سند مالکیت خودرو» که در اسناد صادره در مراکز تعویض پلاک و نقلوانتقال خودرو صورت می‌پذیرد قانونی و مستند به این دو مقرره قانونی است و این صلاحیت عام بوده و شامل تمامی وسایل نقلیه نو یا دست دوم است. مستحضرید که، سالانه بیش از نیمی از معامله‌های وسایل نقلیه کشور که مربوط به وسایل نقلیه صفر کیلومتر (نو) است به همین صورت شماره‌گذاری شده و اسناد مالکیت آنها توسط ناجا صادر می‌شود و متعاملان (خریدار و شرکت تولید‌کننده) هیچگونه مراجعه‌ای به دفاتر اسناد رسمی ندارند و احراز مالکیت افراد بر خودروها، بر مبنای همین اسناد بوده و اسناد صادره به عنوان سند رسمی مورد استناد همه مراجع قضایی، امنیتی و انتظامی است و نکته مهم این که تمامی استعلام‌های مربوط به وسایل نقلیه از این پلیس صورت گرفته و اداره ثبت هیچگونه سابقه اقدام در این مورد نداشته و اقدامی هم به عمل نمی‌آورد.
بر اساس ماده 29 «قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی»، «دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکور در دفتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالکیت، پرداخت جریمه‌ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه کنند...» اقدامات فعلی راهنمایی و رانندگی نیز بر همین منوال است و دارندگان وسایل نقلیه به منظور انجام این فرایند و ثبت اطلاعات مالک جدید در سامانه‌های نیروی انتظامی و تعویض پلاک به نام وی به این پلیس مراجعه می‌کنند و این خدمات به آنان ارائه می‌شود. در این ماده قانونی هیچگونه تکلیفی برای راهنمایی و رانندگی و مراکز تعویض پلاک، برای الزام دو طرف معامله برای مراجعه به دفاتر اسناد رسمی پیش‌بینی نشده است و بخشنامه صادره هم دقیقا منطبق بر همین ماده قانونی بوده است و مغایرتی با آن نداشته تا محکوم به ابطال باشد.
سرانجام نماینده ناجا در دفاع از بخشنامه‌ای که اختلافات در نتیجه تصویب آن شروع شده بود، تاکید کرد: دستورالعمل شماره 62167=20-1208-4/13- 18/10/1390 نیروی انتظامی نه تنها منعی برای مراجعه به دفاتر اسناد رسمی (چه صریح و چه تلویحی) قایل نشده، بلکه تکلیف دلالت (هدایت) یا عدم دلالت خریدار یا فروشنده وسایل نقلیه به سایر سازمان‌ها یا دستگاه‌های دولتی را از دوش کارکنان ناجا برداشته است .
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
دیوان عدالت اداری پس از گذشت حدود دو سال از تصویب بخشنامه پلیس راهنمایی و رانندگی در رای خود تاکید کرده است که خدمات نیروی انتظامی و دفاتر اسناد رسمی با هم تعارضی ندارند و شهروندان باید هر دو مرحله را برای انتقال مالکیت خودرو سپری کنند. در رای دیوان عدالت اداری آمده است: مطابق ماده 29 قانون رسیدگی به تخلف‌های رانندگی مصوب سال 1389 مقرر شده است: «نقلوانتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می‌شود، دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقلوانتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه‌ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه کنند.» نظر به اینکه بخشنامه شماره 62167=20-1208-4/13-18/10/1390 فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در راستای وظایف اداره راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه‌ها و دیون معوقه و تعویض پلاک به نام مالک جدید تنظیم شده است و با نقلوانتقال خودرو به موجب سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی منافاتی ندارد و همچنین نافی مراجعه متعاملان به دفاتر اسناد رسمی برای تنظیم سند نقلوانتقال رسمی خودرو نیست و مفهم ثبت اقدامات انجام شده در راستای وظایف مصرح در ذیل ماده 29 قانون یاد شده برای راهنمایی و رانندگی در سامانه مربوط به راهنمایی و رانندگی است و از آن نقلوانتقال رسمی خودرو که از صلاحیت‌های ذاتی دفاتر اسناد رسمی است استنباط نمی‌شود، بنابراین بخشنامه مورد شکایت خارج از حدود اختیارات نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران نیست و مخالفتی با قانون ندارد و قابل ابطال تشخیص داده نشد.
نحوه نقلوانتقال خودرو
با توجه به رای دیوان عدالت اداری و قوانین و بخشنامه‌ای که درخصوص نقلوانتقال خودرو وجود دارد می‌توان گفت که روند نقلوانتقال خودور بر اساس ماده 29 «قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی» است. این ماده قانونی می‌گوید: «نقلوانتقال خودرو به‌موجب سند رسمی انجام می‌شود، دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین‌شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه‌ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه نمایند.» این ماده از قانون رسیدگی به تخلف‌های رانندگی را می‌توانیم به دو بخش تقسیم کنیم:
۱- نقلوانتقال خودرو به‌وسیله سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی
۲- مراجعه دو طرف معامله به راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه‌ها و دیون معوق و تعویض پلاک
آنچه بر نیروی انتظامی تکلیف شده است «بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالکیت، پرداخت جریمه‌ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید» است و اقدامات ناجا باید دقیقا بر همین اساس صورت گیرد و در دفاتر اسناد رسمی نقلوانتقال خودرو ثبت می‌شود و سند مالکیت جدید به نام خریدار صادر می‌شود. در نتیجه عملا شهروندان برای انجام تشریفات نقلوانتقال خودرو باید به هر دو مرجع مراجعه کنند .
پی نوشت :
روزنامه حمایت 1/3/1393 |
|
