برسی حکم سنگسار

بررسی حکم سنگسار از منظر فقه و حقوق بشر

وجود دهها شرط در مرحله ثبوت، اثبات و اجرا، زمینه تحقق مجازات سنگسار را به طور چشم‌گیر کاهش می‌دهد به گونه‌ای که در حد یک تهدید مؤثر باقی می‌ماند.
بخش اول
 چکیده
 زنای محصنه، اگر با شرایطی بسیار سخت‌گیرانه به اثبات برسد، «ممکن» است به مجازات سنگسار منتهی شود. پیش‌بینی این‌گونه مجازات‌های سنگین، به دلیل جنبة بازدارندگی آن است؛ زیرا دامنة مفاسد مترتب بر زنا، به خصوص زنای محصنه، ابعاد مختلف زندگی دنیوی و اخروی، مادی و معنوی و فردی و اجتماعی انسان و جامعه را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
 نوع نگرش اسلام و مکاتب مادی به انسان، حق حیات، آزادی، و سایر حقوق بنیادین بشر، مهم‌ترین عامل در تفاوت برخورد با مسئلة زنا و مجازات زناکار است. بسیاری از شبهات در این زمینه، ناشی از عدم تصور دقیق چیستی، چرایی و شرایط مجازات سنگسار است. تحقق شرایط اجرای مجازات سنگسار، به حدی دقیق، نادر و سخت‌گیرانه است که عملاً امکان تحقق آن را به حداقل می‌رساند. شرایط اجرای سنگسار نیز به‌گونه‌ای است که بهانه‌های مشروعی را برای اجرا نکردن کامل این حکم پیش‌بینی کرده است. با تامل و دقت معلوم می‌شود این حکم اسلامی، به هیچ وجه با حقوق انسانی تنافی نداشته و اختلاف در این خصوص، ناشی از اختلاف در جهان‌بینی‌ها و نگرش‌های انسان‌شناسانه است.
 کلیدواژه‌ها: سنگسار، مجازات، زنای محصنه، حقوق بشر، فقه.
 مقدمه
 سردمداران مسیحیت و یهودیت، خوارج و مرجئه، از مهم‌ترین گروه‌هایی بودند که به انگیزه‌های سیاسی با حکم الهی سنگسار به مخالفت برخاستند. این سه گروه، نمایندة سه جریان انحرافی مخالف هستند که در طول تاریخ و در قالب‌های جدید استمرار یافته است.
 دستة اول، اهل کتاب هستند که با وجود اینکه حکم سنگسار در دینشان وجود داشت آن را مخفی کردند.(مائده: 15) شأن نزول آیة 15 سورة مائده به این حقیقت اشاره می‌کند.
 روایاتی که در تفسیر شأن نزول این آیه آمده است، مربوط به حکم سنگسار یکی از سردمداران یهودی است که دانشمندان اهل کتاب قصد داشتند به دلیل اینکه فرد مزبور از طبقة مرفه و ذی‌نفوذ بود، از اجرای این حکم سر باز زنند، و با دسیسه‌چینی به انکار حکم پرداختند. آن دسته از انتقادهایی که ناظر به مقایسه و تطبیق احکام و ارزش‌های اسلامی با احکام و ارزش‌های سکولاریستی غرب است، جزو این دسته می‌باشد.
 دستة دوم منکران حکم سنگسار، ناشی از جهل برخی مسلمانان است. خوارج صدر اسلام، نمایندة این گروه هستند. این گروه با شعار معروف «حسبنا کتاب الله»، خود را از گسترة وسیعی از معارف اهل‌بیت(ع) جدا کرده، انحراف بزرگی را در اسلام پایه‌گذاری کردند. کسانی که امروز شعار قرآن‌بسندگی می‌دهند و قرآن را منشأ همة احکام می‌دانند و هرآنچه را در قرآن نباشد، غیر‌اسلامی می‌دانند، عملاً شعار «حسبنا کتاب الله» را تکرار می‌کنند. این گروه به دلیل کمی معلومات و تسلط نداشتن بر مبانی اسلام و روش‌شناسی عقلانی استنباط احکام، دچار انحراف شده‌اند.
 دستة سوم، مرجئه هستند که با دسیسة سیاسی امویان و در مسیر مشروعیت‌بخشی به عملکرد سردمداران بی‌اخلاق و عیاش، شکل گرفت. اینان ایمان را امری شخصی، قلبی و کافی برای سعادت می‌دانند که گناه نمی‌تواند به آن خللی وارد کند.[1] این گروه، با شعار تسامح و تساهل، اصلاح‌طلبی دینی و...، گناهان و فسادهای جنسی را مسئلة خصوصی می‌دانند که مربوط به حوزة خصوصی زندگی افراد است.
 گروهی الگو ‌بودن فناوری و صنعت غرب و پیشرفته ‌بودن کشورهای غربی در این زمینه را دلیل الگو و مترقی‌ بودن نظام ارزشی و اخلاقی غرب قلمداد می‌کنند. حقوق بشر با قرائت سکولاریستی را علم کرده، به اصطلاح برای دفاع از حقوق بشر با هر وسیلة‌ ممکن در پی بومی‌سازی ارزش‌های غربی در نظام اسلامی هستند.
 برخی دیگر درصددند کیفیت و شرایط مجازات سنگسار را امری غیر‌عقلانی جلوه دهند! دسته‌ای دیگر، می‌کوشند با استفاده از احساسات تودة مردم، حکم الهی سنگسار را به گروه خاصی مثل یهودیان و یا خلیفة دوم منتسب کنند. از این‌رو، غیر‌اسلامی بودن آن را نتیجه بگیرند؛ ترفندی که در مورد انکار بسیاری از احکام اسلامی در طول تاریخ اسلام وجود داشته است.
 با توجه به جریان‌شناسی انکار این حکم الهی، باید گفت حکم سنگسار، یکی از احکام مسلّم اسلامی است که همة مکاتب فقهی، به دلیل مستندات غیر‌قابل انکار، بر اسلامی ‌بودن آن اتفاق‌نظر دارند. شیخ طوسی در کتاب الخلاف تصریح می‌کند: «حکم سنگسار مورد اتفاق جمیع فقهای اسلام، اعم از شیعه و سنی است و حکایت شده که تنها خوارج آن را منکر شده‌اند و گفته‌اند: سنگسار در شریعت اسلام وجود ندارد؛ چون در قرآن نیامده است.»[2]
 هیچ مذهب و مکتب فقهی، از صدر اسلام تاکنون، با حکم سنگسار مخالف نبوده است. با وجود این، این حکم مسلّم اسلامی از ابتدای رحلت پیامبر اکرم(ص)، و حتی در زمان آن بزرگوار مورد تشکیک، انکار برخی فرقه‌های عمدتاً سیاسی در بین امت اسلام قرار گرفت.
 به هر حال، شبهات مجازات سنگسار دو دسته‌اند: شبهاتی که از نظر مستندات فقهی و فقاهتی مطرح می‌شود و نیازمند پاسخی فقهی و درون‌دینی است. دستة دیگر شبهاتی که ناشی از نوع نگرش متأثر از حقوق بشر معاصر مطرح است. با توجه به اینکه بیشتر شبهات مطرح‌ در مورد مجازات سنگسار، به دلیل عدم تصور صحیح مفهوم و شرایط اجرای سنگسار است، در ابتدا به مجازات سنگسار و شرایط متعددی که در فقه برای آن پرداخته شده و گوشه‌ای از سیاست کیفری اسلام در مورد این مجازات است، بیان و سپس، به پنج شبهة اصلی برون‌دینی و حقوق بشری مورد بحث قرار می‌گیرد.
 الف. تحلیل فقهی مجازات سنگسار
 بسیاری از شبهاتی که در مورد مجازات سنگسار مطرح می‌شود، ناشی از عدم تصور دقیق چیستی و شرایط مجازات آن است. تحقق شرایط سنگسار، بسیار دقیق، نادر و سخت‌گیرانه است. رعایت این شرایط، زمینة خطا و اشتباه را به حاقل می‌رساند. علاوه بر این، با لحاظ این شرایط، عقلانیت لازم برای تناسب جرم و مجازات و در عین‌حال، کارآمدی مجازات محقق می‌شود. اجمالاً، با بررسی شرایط مختلفی که برای تحقق حکم سنگسار در نظر گرفته شده است، این شرایط سه‌گانه برای حکم سنگسار ضروری است: الف. شرایط ثبوت زنای مستوجب سنگسار؛ ب. شرایط اثبات زنای مستوجب سنگسار؛ ج. شرایط اجرای حکم سنگسار.
 1. شرایط زنای مستوجب سنگسار
 به‌رغم اینکه برخی منتقدان معتقدند که حکم سنگسار فقط مخصوص زن‌هاست و اسلام در این زمینه بین زن و مرد تبعیض قایل شده است، باید گفت که حکم سنگسار شامل زن یا مرد زناکاری است که شرایط ذیل را داشته باشد:[3]
 1. متأهل و دارای همسر باشد؛ هرکدام از طرفین زنا که متأهل نباشند، حکم سنگسار از او مرتفع، و به تناسب حد شلاق یا تعزیر بر او اجرا می‌شود.
 2. همسر دائم داشته باشد؛[4] بنابراین زن یا مردی که در ازدواج موقت هستند و با شخص دیگری مرتکب زنا می‌شوند، اگرچه اصطلاحاً همسردار هستند، زنای آنها زنای محصنة مستوجب سنگسار نخواهد بود.
 3. با همسر خود قبل از اینکه مرتکب زنا شود، دست‌کم یک‌مرتبه هم‌بستر شده باشد؛ شخص زناکاری که همسر دائم دارد، در صورتی‌که هنوز با همسر دائم خود هم‌بستر نشده است، سنگسار نخواهد شد. [5]
 4. به همسر خود برای ارتباط جنسی دسترسی داشته باشد؛ هرچه مانع از استفادة مشروع از همسر دائم شود، مانع از تحقق زنای محصنة مستوجب سنگسار خواهد بود. در سفر‌ بودن همسر، بیماری مقاربتی، عنن مرد و...، ازجمله مواردی است که مانع از تحقق حکم سنگسار برای زناکار می‌شود.
 5. آزاد باشند؛ سنگسار بر زن و مردی که کنیز یا برده باشند، مترتب نمی‌شود. مجازات کنیز و برده، پنجاه ضربة شلاق است. بر اساس برخی روایات، حتی اگر شخص آزادی با کنیز یا برده‌ای زنای محصنه انجام دهد، بازهم شخص آزاد سنگسار نمی‌شود، بلکه به او صد ضربة شلاق زده می‌شود.
 6. مسلمان باشند؛ بنا بر نظر بسیاری از فقیهان، حکم زنای محصنه در مورد مسلمان جاری می‌شود. مسیحی و یهودی و پیروان سایر ادیان، در صورتی‌که همة شرایط زنای محصنه را داشته باشند، حکم سنگسار در مورد آنها الزامی ندارد. حاکم اسلامی می‌تواند آنها را به قوم خویش واگذارد.
 7. همة شرایط عمومی تکلیف را داشته باشد؛ افزون بر موارد مذکور، که در شکل‌گیری مفهوم زنای محصنه نقش اساسی دارند، باید شرایط عمومی تکلیف نیز وجود داشته باشد. خلل در هریک از شرایط عمومی تکلیف، موجب سقوط مجازات می‌شود. برخی شرایط عمومی تکلیف عبارتند از: بلوغ، عقل، علم به حکم، علم به موضوع، عدم اجبار، عدم اکراه و... .
 احکام مربوط به شرایط عمومی تکلیف بسیار مفصل است. در هرکدام از موارد ذیل، مجازات زنا منتفی خواهد بود: اگر یکی از طرفین گناه زنا، زیر سن تکلیف یا دیوانه یا حقیقتاً نسبت به حکم حرمت زنا جاهل باشد، یا حرمت زنا را می‌داند، ولی با کسی که فکر می‌کرده بر او حلال است، زنا کرده است؛ شخصی را مجبور به زنا کرده باشند، یا اینکه شخصی برای حفظ جان خود، به زنا مجبور شده باشد و... . در هریک از این موارد، مجازات زنای محصنه لغو خواهد شد. [6]
 علاوه بر این، شخص همسردار، که همة شرایط احصان را دارد، اگر با فرد غیربالغ زنا کند، قابل سنگسار نیست. برای مثال، اگر نعوذبالله زن شوهرداری، که همة شرایط مذکور را دارد، با پسربچة غیربالغی مرتکب زنا شود، مجازات سنگسار در مورد او اجرا نمی‌شود.[7]
 به هر حال، وجود همة شرایط هفت‌‌گانة مزبور برای ثبوت زنای مستوجب سنگسار، ضرورت دارد.
 2. شرایط اثبات جرم در مجازات سنگسار
 در صورت تحقق جرم زنا با شرایط ثبوتی مزوبر، زنایی قابل سنگسار است که بر اساس شرایط خاصی که در ادامه به توضیح آن خواهیم پرداخت، نزد حاکم اسلامی به اثبات برسد.لازم به یادآوری است که شکل اثبات باید صرفاً بر اساس روش‌ها و شرایط ذیل باشد:
 روش اثبات زنا منحصر به دو روش است: شهادت شهود یا اقرار مجرم.[8] پس از حصول شرایط ثبوتی زنای محصنه، اگر مرد یا زن متأهل برخوردار از همسر حلال و بی‌مانع، به گناه زنا آلوده شوند و در «فضایی کاملاً آزاد»، «چهار مرتبه»، «نزد حاکم» به این عمل خود «اقرار» کنند، یا «چهار شاهد عادل، عیناً این عمل زنا را با خصوصیاتش مشاهده کرده باشند» و در محضر حاکم شرع گواهی دهند، زنای محصنه اثبات می‌شود.
 الف) گواهی شهود
 اجمالاً آنچه به‌طور خاص و به اجمال در اینجا بیان می‌شود، این است که شهود باید مرد و عادل باشند[9] و ارتباط جنسی مذکور را با تمام خصوصیات به چشم خود دیده باشند. در مورد کیفیت شهادت در روایات متعدد آمده است: «مرد و زنی که دارای همسر هستند و مرتکب زنا شده‌اند، سنگسار نمی‌شوند؛ مگر اینکه چهار نفر مرد، علاوه بر نزدیکی، دخول و خروج را مانند داخل و خارج شدن میلة سرمه در سرمه‌دان دیده باشند و شهادت دهند.»[10]
 عادل، یعنی مسلمانی که مرتکب گناه کبیره نمی‌شود و بر گناه صغیره نیز اصرار ندارد. البته تجسس، چشم‌چرانی، نظر به عورت نامحرم و ورود غیرقانونی به ملک دیگری...، هریک از گناهان مسلّم است که شخص را در معرض سقوط از عدالت قرار می‌دهد، یا زمینة جرح گواهان را از نظر دادگاه ایجاد می‌کند. در آموزه‌های دینی، از هرگونه تجسس در مورد گناهان، به‌ویژه گناه شنیعی مثل زنا، نهی شده است.
 با توجه به اینکه همواره از تجسس نهی، و این امر به‌منزلة گناه ذکر شده است و بالاتر از همه، نگاه به فرج و آلت تناسلی دیگران از مسلّم‌ترین گناهان است، می‌توان نتیجه گرفت: معمولاً حصول چنین شرایطی برای تحقق شهادت، بسیار نادر است. به‌طور معمول، بسیار کم اتفاق می‌افتد که چهار شاهد به‌طور هم‌زمان، عملی را که معمولاً در خفا واقع می‌شود، ببینند. به‌ویژه اینکه شاهد باید عادل باشد و شهادت او در ضمن تجسس و نگاه‌ کردن به فرج دیگران، معمولاً سبب خروج از عدالت است، محقق نمی‌شود. مگر آنکه زناکار (مرد یا زن) نه‌تنها قصد لذت‌جویی و زنا، بلکه قصد اشاعة فحشا و علنی ‌کردن گناه خویش یا هتک حرمت و حیثیت و... را نیز داشته باشد. در این صورت، حکم سنگسار بهترین مجازات بازدارنده برای این افراد است.
 نکتة دیگر اینکه شهادت باید توسط چهار مرد عادل باشد. وجود دست‌کم چهار مرد عادل، ضرورت و موضوعیت دارد. از این‌رو، نمی‌توان ادعا کرد که مثلاً، اگر سه نفر مرجع تقلید و انسان متشخص شهادت دادند، دیگر نیازی به شهادت نفر چهارم نیست. قرآن در مورد لزوم تعدد شهود، شرایط سخت‌گیرانه‌ای را در نظر گرفته است: «کسانی که زنان همسردار را متهم می‌کنند، سپس چهار شاهد [بر اثبات ادعای خود] نمی‌آورند، آنها را هشتاد تازیانه بزنید و شهادتشان را هرگز نپذیرید و آنها فاسقان‌اند.» (نور: 4) امام صادق(ع) می‌فرماید: «سه تن نزد امیرالمؤمنین(ع) علیه شخصی به زنا شهادت دادند. حضرت فرمود: چهارمی کجاست؟ گفتند: اکنون می‌آید. حضرت فرمان داد آن سه شاهد را حدّ قذف زدند.»[11]
 شاید مضامین آیه و روایت اخیر در ابتدا تعجب‌برانگیز باشد. چه‌بسا سه نفر انسان متشخص و عادل به چشم خود عملی را با تمام شرایطش دیده‌اند. ممکن است این سه نفر جزو صحابه و مقربان و اولیای الهی باشند، ولی آیة شریفه و روایت عنوان می‌کند که اگر اینها علیه کسی (که قاعدتاً مجرم است) شهادت دادند، نه‌تنها مجرم مجازات نمی‌شود، بلکه خود شهود اولاً، به مجازات شدید حدی محکوم می‌شوند. ثانیاً، حکم به فسقشان داده می‌شود. ثالثاً، هرگز شهادتشان نزد دادگاه مورد قبول نیست؛ یعنی اگر در فرض روایت، آن شاهد چهارم هم بعد از اجرای حد سه نفر شاهد قبلی از راه می‌رسید و شهادت می‌داد، حکم زنای محصنه ثابت نمی‌شد، بلکه نفر چهارم هم مجازات می‌شد.
 در روایتی از امام صادق(ع) از قول امام علی(ع) آمده است: «در صورتی‌که شاهد زنا باشم، هرگز حاضر نیستم اولین شخص شهود باشم؛ زیرا خوف آن دارم که بعضی از شهود از ادای شهادت امتناع کنند و من تازیانة قذف بخورم.»[12] اگر قایل باشیم که تبعیت از سنت ائمة معصومان(ع) بر همگان لازم و لااقل مستحب است، و همة مسلمانان بخواهند از این سیرة ائمه(ع) تبعیت کنند، کسی به شهادت علیه زناکار اقدام نخواهد کرد.
 روایات متعددی وجود دارد که شهادت شوهر حتی اگر عادل و باتقوا باشد، در اثبات حکم زنای محصنه قبول نمی‌شود. بسیاری از فقیهان بر اساس این روایات فتوا داده‌اند[13] بر این اساس، اگر چهار نفر شهادت دهند و یکی از شهود همسر زناکار باشد، نه‌تنها زنای محصنه اثبات نمی‌شود، بلکه همة شهود به شدت مجازات می‌شوند: امام صادق(ع) در مورد شهادت چهار نفر که یکی از آنها همسر زناکار است، فرمود: «همسر زن بایستی مراسم لعان برپا کند و بقیة شاهدان شلاق زده می‌شوند.»[14] در روایت دیگری امام صادق(ع) می‌فرمایند: «بین زن و شوهر تا ابد جدایی برقرار می‌شود و هرگز به هم حلال نمی‌شوند.»[15]
 با توجه به وضعیت سخت‌گیرانه‌ای که احکام اسلامی برای اثبات زنا به‌وسیلة گواهی شهود در نظر گرفته است، مشخص می‌شود اهتمام حداکثری آن است که گناهان شنیعی مثل زنا تا حد امکان ظهور اجتماعی نیابد و با اغماض و در عین حال قاطعیت، مسیر تربیت و اصلاح اجتماعی ایجاد شود.
 ب) اقرار
 روش دوم اثبات زنای محصنة مستوجب سنگسار، اقرار است. اگر شخص عاقل، بالغ، مختار و قاصدی در چهار مرحلة متفاوت نزد حاکم، آزادانه و بدون اکراه به زنا اقرار کند، زنای او ثابت می‌شود. این حکم بدان معناست که اگر کسی سه مرتبه به زنا اقرار کند، زنای او ثابت نمی‌شود. یا اگر شخصی در مجلسی چهار مرتبه به زنا اقرار کند، حد بر او ثابت نمی‌شود. حتی اگر چهار مرتبه در چهار جلسه اقرار، ولی بعداً انکار کند، زنای مستوجب سنگسار، اثبات نمی‌شود.
 فلسفة چهار بار اقرار در چهار مرحلة متفاوت، با توجه به نگاه اجمالی به روایات، در این است که ممکن است اقرارکننده در دفعات اول، دوم و سوم به دلیل عذاب وجدان اقرار کند. اما با طولانی شدن روند اقرار، چه‌بسا با توبه به درگاه خداوند، از رفتار خود پشیمان شود. در این حالت، شخص زناکننده در منظر الهی پاک است و نیازی به اجرای حد نخواهد بود.[16]
 نکتة دیگر اینکه، اقرار باید صریح باشد و دلالت بر چیز دیگری جز زنا نداشته باشد. احتمال عقلایی برخلاف آن داده نشود.[17] افزون بر این، بر اساس روایات و فتوای فقیهان، نه‌تنها به اقرار‌ کردن گناهکار نزد حاکم اسلامی در این موارد توصیه نشده، بلکه به‌عکس، بر اساس روایات معتبر و متعدد، باصراحت از اقرار به زنا نهی شده است. سنت پیامبر(ص) و امام علی(ع) نیز به همین صورت بود که همواره کسانی را که قصد اقرار بر زنا داشتند، با توصیه به توبه و برخی دیگر از بهانه‌ها، از این کار منصرف می‌کردند.[18]
 روایات ذیل، نمونه‌ای از چند روایت ناظر بر اولویت توبه و القای عدم اقرار است:
 اول: روایات ناظر به اولویت توبه نسبت به اقرار
 به چند نمونه از این روایات اشاره می‌کنیم.
 ـ امام صادق(ع) می‌فرماید: «شخصی نزد پیامبراکرم(ص) آمد و به زنا اقرار کرد؛ پیامبر اکرم(ص) فرمود: در صورتی‌که این گناه را مخفی می‌داشت و توبه می‌کرد، برای او بهتر بود.»[19]
 ـ امیرالمؤمنین علی(ع) در مورد کسی که نزد ایشان به زنا اقرار کرده بود، خشمگین شده، به اطرافیان فرمود: «چه چیز سبب می‌شود کسی که بعضی از این کارهای زشت را انجام می‌دهد، با اقرار خویش زمینة فضاحت خویش را ایجاد کند؟ چرا در خانة خویش و پنهانی توبه نمی‌کنید؟ به خدا قسم! توبة زناکار بین خود و خدایش بافضیلت‌تر از اجرای حد زناست.»[20]
 ـ مردی نزد امیرالمؤمنین(ع) آمد و عرضه داشت: یا علی زنا کرده‌ام، با اجرای مجازات پاکم کن (طَهِّرْنِِی). حضرت از او روی برگرداند و به وی دستور داد در مجلس بنشیند و خطاب به اهل جلسه فرمود: «چه چیز شخص را عاجز می‌کند از اینکه در صورتی‌که مرتکب این گناه زشت شد، آن را نزد خویش پنهان دارد. همان‌گونه که خداوند آن را پنهان داشته است.»[21]
 دوم: روایات ناظر به القاء عدم اقرار به گناهکار
 ـ زنی خدمت امام علی(ع) آمد و گفت: ای امیرمؤمنان! من زنا کرده‌ام، مرا پاک کن (طهرنی)؛ چراکه عذاب دنیا از عذاب آخرت که تمام‌شدنی نیست، آسان‌تر است. حضرت به او فرمود: به چه سببی تو را پاک کنم؟ گفت: من زنا کرده‌ام. حضرت فرمود: آن‌گاه که این عمل را انجام دادی، دارای شوهر بودی؟ جواب داد: بلی، دارای شوهر بودم. حضرت پرسید: آیا شوهرت هنگام زنا به تو دسترسی داشت یا غایب بود؟ جواب داد: شوهرم حاضر بود و دسترسی داشتم. حضرت سؤال کرد: آیا جنینی در شکم داری؟ جواب داد: آری. پس از اینکه سخن بدینجا رسید، حضرت به وی فرمود: برو وضع حمل کن و پس از آن بیا تا پاکت کنم و اگر خواستی توبه کن و لازم نیست دوباره برگردی، خداوند توبه‌ کردن را دوست‌تر دارد.
 پس از مدتی آن زن خدمت علی(ع) آمد. در حالی‌که وضع حمل کرده بود و دوباره اقرار کرد و حضرت پرسش‌های قبلی را دقیقاً مطرح کرد. پس از اینکه راهی برای فرارش نیافت، گفت: فعلاً برو و همان‌گونه که خداوند امر کرده، فرزند خود را دو سال کامل شیر بده.
 پس از دو سال آن زن برگشت و بار دیگر اقرار کرد و حضرت دوباره پرسش‌های قبل را مطرح کرد تا شاید راه فراری پیدا شود. ولی آن زن اصرار بر اقرار به ارتکاب زنا و تحمل مجازات رجم داشت و چون حضرت این‌چنین یافت، فرمود: فعلاً برو و تربیت او را بر عهده بگیر، تا به‌طور مناسب خوردن و آشامیدن را فراگیرد و زمین نخورد و در چاه نیفتد. با فرمان امیرمؤمنان زن از نزد ایشان رفت در حالی‌که، سه اقرار تحقق یافته بود. ولی هنگامی که این زن از محضر علی(ع) بیرون رفت با عمروبن حریث مخزومی مواجه شد.
 او گفت: چرا گریه می‌کنی؟ من تو را دیدم که نزد علی می‌رفتی و از او درخواست می‌کردی که تو را پاک کند. زن گفت: من نزد امیرمؤمنان رفتم و از او خواستم مرا پاک کند؛ ولی او گفت: فعلاً فرزند خود را تربیت کن تا خوب بتواند بخورد و بیاشامد و بر زمین نیفتد و در چاه سقوط نکند و من می‌ترسم که مرگ دامن‌گیرم شود، در حالی‌که پاک نشده‌ام. عمروبن‌حریث گفت: به سوی علی(ع) برگرد، من کفالت فرزندت را بر عهده می‌گیرم. پس از آن زن برگشت و به علی(ع) گفت: عمرو فرزند مرا نگه‌داری می‌کند. در این هنگام بازهم علی(ع) خود را به تجاهل‌زده، سؤال کرد: برای چه او را نگه‌داری می‌کند؟ زن گفت: ای امیرمؤمنان! من زنا کرده‌ام، مرا پاک کن و بازهم حضرت همان پرسش‌های سابق را مطرح کرد و او جواب گفت.
 در این هنگام، حضرت سر خود را به سوی آسمان بلند کرد و گفت: خدایا چهار اقرار ثابت شد. آن‌گاه در حالی‌که صورتش سرخ شده بود، با ناراحتی نگاهی به عمرو انداخت. عمرو وقتی این حالت را دید، گفت: ای امیرمؤمنان! چون من فکر می‌کردم شما از این کارم خوشتان می‌آید، متکفل امور فرزندش شده‌ام. اما حال که ناراحت هستید، چنین کاری را نمی‌کنم. حضرت فرمود: حال که چهار اقرارش کامل شد، این حرف را می‌زنی؟ سپس، حضرت فرمود: حال سرپرستی آن کودک را با خواری و ذلت بر عهده بگیر. سپس دستور داد تا آن زن را رجم کردند.[22]
 ـ در روایتی در مورد یکی از قضاوت‌های امیرالمؤمنین(ع) آمده است: مردی از کوفه نزد ایشان آمد و اقرار به زنای محصنه کرد و از ایشان درخواست کرد با اجرای حد، او را از این گناه پاک کند. حضرت به او فرمود: آیا قرآن می‌دانی (اشاره به اینکه احکام اسلامی را می‌دانی)؟ در جواب گفت: آری و مقداری از قرآن را تلاوت کرد. بعد حضرت فرمود: آیا دیوانه نیستی؟ آن مرد گفت: نه. حضرت فرمود: از من دور شو که باید در مورد تو تحقیق کنم. روز دیگر آمد و همین اقرار را نزد امیرالمؤمنین کرد. این‌بار حضرت از او پرسید: آیا در زمان زنا، همسری که با او باشی، داشتی؟ او در جواب گفت: آری. حضرت فرمود: برو تا در این مورد تحقیق کنم. بار سوم نیز همین اتفاق افتاد و حضرت او را طرد، و در اقرار چهارم حضرت او را بازداشت، و به صدور حکم رجم اقدام کرد.[23]
 ـ زنی به نام شراحة همدانی (که به زنای خویش با اصرار اقرار می‌کرد) نزد امام علی(ع) آمد. امام علی(ع) به آن زن فرمود: شاید در خواب بوده‌ای که مرد ناشناسی به تو تجاوز کرده است. جواب داد: نه. حضرت فرمود: شاید تو را به این کار مجبور کرده‌اند؟ جواب داد: نه. حضرت فرمود: شاید شوهرت که در جبهة مقابل دشمن ماست، به سراغ تو آمده و با تو هم‌بستر‌ شده و تو دوست نداری به او نسبت دهی (که از جبهه فرار کرده است). حضرت با این سخنان خود به او تلقین می‌کرد که شاید در جواب سؤالاتش بگوید: بلی [که بدین‌وسیله حد نخورد و پنهانی توبه کند؛ لکن او چنین حرفی نزد، لذا] حضرت دستور سنگسار او را صادر فرمود.[24]
 باید توجه داشت تا وقتی تعداد اقرارها به چهار نمی‌رسید، هیچ‌گونه تعقیب و دستگیری از سوی حاکم صورت نمی‌گرفت. اگر هم کسی خودش به گناه خودش اعتراف می‌کرد، امام معصوم(ع) با سؤال‌های خود، فرد اقرارکننده را از اقرار ‌کردن منصرف می‌فرمود، و اگر فرد اقرارکننده بر مجازات خود اصرار داشت، قاضی حکم را اجرا می‌کرد. بنابراین، در صورت اجرای دقیق این اصول، کمتر کسی به حکم رجم گرفتار می‌شود. مگر اینکه خودش بر مجازات شدن اصرار داشته باشد.
 پی نوشت ها:
 [1]. مرتضی مطهری، کلام (کلیات علوم اسلامی)، ج2 و مجموعه آثار، ج3،‌ ص76
 [2]. ابوجعفر محمد‌بن‌حسن طوسی، الخلاف، ج5، ص365.
 [3]. ر.ک: روح الله، خمینی، تحریر الوسیله، ج 2 ص 457 مسئله نهم ؛ محمد فاضل لنکرانی موحدی، تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة الحدود،ص41 - 60
 [4]. ملامحسن فیض کاشانی، الوافی، ج‌15، ص249.
 [5]. ر.ک: خمینی، روح الله، همان، ج 2 ص 457 مسئله نهم ؛ محمد فاضل لنکرانی موحدی، همان،ص41 – 60.
 [6]. در این زمینه رجوع کنید به: روح الله، خمینی، تحریر الوسیله، ج 2 ص 457 مسئله نهم ؛ محمد فاضل لنکرانی موحدی، تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة الحدود،ص41 - 60
 [7]. ر.ک: محمد فاضل لنکرانی موحدی، تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة الحدود،ص41 الی 60؛
 [8]. در قانون مجازات اسلامی، علم قاضی نیز به‌مثابة روش اثباتی تلقی به قبول شده است. این روش مورد انتقاد بسیاری از فقیهان قرار دارد.
 [9]. چهار نفر مرد یا سه مرد و دو زن.
 [10]. چندین روایت صحیح و معتبر با این مضمون و شبیه به آن وجود دارد. ر.ک: محمدبن‌حسن‌بن‌علی حر عاملی، وسائل الشیعه، ج‌28، ص‌27.
 [11]. محمدبن‌حسن‌بن‌علی حر عاملی، تفصیل وسایل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، ج28، ص96.
 [12]. همان، ص28.
 [13]حسن، فاضل آبی، کشف الرموز فی شرح مختصر النافع، ج‏2، ص 555، الثانیة إذا کان الزوج أحد الأربعة فیه روایتان و مراجعه کنید به : صدوق در مقنع، ابوصلاح در الکافی، ابن حمزه در الوسیله،ابن ادریس در سرائر
 [14]. محمدبن‌حسن‌بن‌علی حر عاملی، تفصیل وسایل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، ج‌22، ص‌432).
 [15]. همان.
 [16]. سیدروح‌الله موسوی خمینی، همان، ج‌2، ص‌459.
 [17]. همان.
 [18]. اینکه با وجود نهی از اقرار زناکار و ترجیح توبه، اصرار برخی گناهکاران بر اقرار به دلیل احساس عذاب و عدم آرامش روانی بعد از این عمل شنیع است که ممکن است برخی از انسان‌های مؤمن و متعهد را تا سرحد جنون و چه‌بسا خودکشی برساند. وجود راهکار‌های اسلامی برای پاکیزگی و آرامش روحی و روانی، راهکاری برای نجات چنین اشخاصی است.
 [19]. حر عاملی، وسایل الشیعه، ج‌28، ص36.
 [20]. همان.
 [21]. همان، ص‌38.
 [22]. همان، باب ‌16، ص‌379، ح‌1، با مقداری تلخیص.
 [23]. همان، ص106.
 [24]. روایات متعددی در مورد قضیة شراحة همدانی در کتب معتبر شیعه و سنی آمده است ر.ک: محمدبن‌علی‌بن‌بابویه قمی، (شیخ صدوق)، من لا یحضره الفقیه، ترجمة علی‌اکبر غفاری، ج‌4، ص23؛ ملامحسن فیض کاشانی، همان، ج20، ص274؛ ابی‌بکر احمد‌بن‌حسین‌بن‌علی بیهقی، السنن الکبری، ج8، ص220.
 منابع
 ابن‌بابویه قمی (شیخ صدوق)، محمد‌بن‌علی‌، ثواب الأعمال و عقاب الأعمال، چ‌ دوم، قم، دار الشریف الرضی، 1406ق.
 ـــــ، من لا یحضره الفقیه، ترجمة علی‌اکبر غفاری، تهران، نشر صدوق، 1367
 ـــــ، من لا یحضره الفقیه، چ‌ دوم، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعة مدرسین حوزة علمیة قم،1413ق.
 بیهقی، ابی‌بکر احمدبن‌حسین‌بن‌علی، السنن الکبری، ج‌ هشتم، بیروت، دار المعرفه، [بی‌تا].
 پاینده، ابوالقاسم، نهج ‌الفصاحه (مجموعه کلمات قصار حضرت رسول)، چ چهارم، تهران، دنیای دانش، 1382.
 جمعی از نویسندگان، درس‌نامة فلسفة حقوق، قم، مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، 1388.
 حر عاملی، محمد‌بن‌حسن‌بن‌علی، تفصیل وسایل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 29 جلد، قم، مؤسسة آل‌البیت(ع)، 1409ق.
 طوسی، ابوجعفر محمد‌بن‌حسن، الخلاف، 6 جلد، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعة مدرسین حوزة علمیة قم، 1407ق.
 عاملی (شهید ثانی)، زین‌الدین‌بن‌علی‌بن‌احمد، مسالک الأفهام إلی تنقیح شرائع الإسلام، 15 جلد، قم، مؤسسة المعارف الإسلامیة، 1413ق.
 فیض کاشانی، محمدمحسن‌بن‌شاه‌مرتضی‌بن‌شاه‌محمود، الوافی، 26 جلد، اصفهان، کتابخانة امام امیرالمؤمنین علی(ع)، 1406ق.
 کلی، جان، تاریخ مختصر تئوری حقوقی در غرب، ترجمة محمد راسخ، تهران، نی، 1385.
 کلینی، ابوجعفر محمد‌بن‌یعقوب، الکافی، چ چهارم، تهران، دار الکتب الإسلامیه، 1407ق.
 مجلسی دوم، مولی محمدباقر‌بن‌مولی محمدتقی، بحار الأنوار، الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار(ع)، 26 جلد، تهران، الاسلامیه، ]بی‌تا[.
 مرعشی شوشتری، محمدحسن، دیدگاه‌های نو در حقوق کیفری اسلام، تهران، میزان، 1376.
 مصباح یزدی، مجتبی، بنیاد اخلاق، قم، مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، 1383.
 مطهری، مرتضی، مجموعه آثار، 27 جلد، تهران، صدرا، [بی‌تا].
 موحدی لنکرانی، محمد فاضل، تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة الحدود، قم، مرکز فقهی ائمة اطهار(ع)، 1422ق.
 موسوی خمینی، سیدروح‌الله، تحریر الوسیله، 2 جلد، قم، مؤسسة دار العلم، [بی‌تا].
 الهندی البرهان فوری، علاءالدین علی المتقی‌بن‌حسام الدین‌، کنز العمال فی سنن الاقوال و الافعال، بیروت، مؤسسة الرساله، 1405ق.
 منبع: فصلنامه معرفت حقوقی – شماره 2
 ادامه دارد ...
بررسی حکم سنگسار از منظر فقه و حقوق بشر
وجود دهها شرط در مرحله ثبوت، اثبات و اجرا، زمینه تحقق مجازات سنگسار را به طور چشم‌گیر کاهش می‌دهد به گونه‌ای که در حد یک تهدید مؤثر باقی می‌ماند.
بخش دوم و پایانی
3. شرایط اجرای حکم سنگسار بعد از اثبات
 با وجودِ ‌همه شرایط سخت‌گیرانه دربارة ثبوت و اثبات حکم سنگسار، وقتی با تمام این شرایط حکم سنگسار ثابت و صادر شد، شرایط اجرایی حکم سنگسار نیز به گونه‌ای است که سیاست خاص اسلام را نشان می‌دهد که بهانه‌های مشروعی را برای اجرا نکردن کامل این حکم پیش‌بینی کرده است. در اینجا به برخی از این سیاست‌ها اشاره می‌کنیم:
الف. سقوط حکم با فرار شاهد
 در صورتی‌که حکم سنگسار به‌وسیلة شهادت چهار شاهد، با شرایطی که گذشت ثابت شده باشد، در اجرای حکم سنگسار، اولین اشخاصی که اقدام به اجرای این حکم می‌کنند، کسانی هستند که علیه زناکار شهادت داده‌اند. فلسفة حکم این است که این روش، نوعی تحریک روانی برای کسانی است که در شهادت دادن مرتکب کذب شده‌اند یا اینکه شهادت آنها با تردید بوده است. در این صورت، اگر یک نفر از شهود اقدام به پرتاب سنگ نکند و از محل اجرای سنگسار بگریزد، اجرای حکم سنگسار متوقف می‌شود. لازم به یادآوری است در صورتی‌که یکی از شهود چنین واکنشی انجام دهد، مرتکب عمل حرام یا جرمی نشده است و قابل تعقیب به بهانة قذف یا افترا و امثال آن نیست.[25]
ب. سقوط حکم با فرار زناکار بعد از اصابت اولین سنگ
 در صورتی‌که زنای محصنه با اقرار ثابت شده باشد، وقتی اجرای حکم سنگسار شروع شد، اگر بعد از اصابت اولین سنگ، شخص زناکار از حفره فرار کند، اجرای حکم متوقف می‌شود و مجرم دیگر قابل تعقیب نیست. روایات صحیح در این زمینه متعدد است که به یک نمونه اشاره می‌شود: از امام صادق(ع) در مورد کسی که در حال سنگسار از حفره فرار می‌کند، پرسیدم. ایشان فرمود: «در صورتی‌که یک سنگ به او اصابت کرده باشد، رهایش کنید. در غیر این صورت، اگر هنوز سنگی با او برخورد نکرده بود، او را برگردانید تا مقداری از عذاب را بچشد.»[26]
البته اگر زنا با شهادت اثبات شود، حد سنگسار ساقط نمی‌شود. اما اگر زناکار توانست فرار کند، به گونه‌ای‌که دست حاکم به او نرسد، بر اساس ظاهر برخی روایات گناهی بر گردن او نیست. اگرچه با دستگیری او حکم اجرا می‌شود. در روایتی از امام صادق(ع) آمده است که ایشان در مورد مردی که زنای او با شهادت اثبات شده بود، فرمود: «در صورتی‌که قبل از اجرای حد فرار کند و توبه کرده باشد، چیزی بر او نیست. اما اگر به وسیلة حاکم دستگیر شود، حد اجرا می‌شود و اگر حاکم از مکان او باخبر شود، او را دستگیر می‌کند.»[27]
ج. سقوط حکم با انکار بعد از اقرار
 یکی از اصول قضایی و جزایی مسلّم در مورد افراد این است که اگر دربارة امری علیه خویش اقرار کردند و شرایط اقرار مانند تعداد، آزادانه بودن، بلوغ، عقل و... صحیح باشد، اقرار پذیرفته شده، موجب مجازات می‌شود. در صورتی‌که بعد از اقرار، انکار کند، انکار او پذیرفته نمی‌شود. با وجود این، به‌رغم اینکه در مورد دعاوی مختلف انکار بعد از اقرار نافذ نیست و موجب سقوط مجازات نمی‌شود، در مورد زنا، انکار بعد از اقرار، موجب سقوط حکم سنگسار می‌شود.
در کتب روایی شیعه، روایات متعددی در بابی با عنوان «بَابُ أَنَّ مَنْ أَقَرَّ بِحَدٍّ ثُمَّ أَنْکرَ لَزِمَهُ الْحَدُّ إِلَّا أَنْ یَکونَ رَجْماً»، «کسی که به جرم حدی اقرار کند سپس انکار نماید، مجازات حدی از او ساقط نمی‌شود؛ الا در مورد سنگسار» وارد شده است. برای نمونه، امام صادق(ع) فرمود: «کسی که جرم مستوجب حد او با اقرار ثابت شود و بعد انکار کند، بر او حد جاری می‌کنم. الا در مورد سنگسار که با انکار بعد از اقرار او، حد سنگسار لغو می‌شود.»[28]
د. جواز عفو حاکم در صورت اثبات سنگسار با اقرار
 در صورتی‌که سنگسار با اقرار زناکار ثابت شود و زناکار توبه کند و توبة او برای حاکم اسلامی محرز شود، امکان عفو حاکم اسلامی از اجرای حکم سنگسار وجود دارد. در کتب روایی شیعه، بابی از روایات به این موضوع اختصاص داده شده است؛[29] برای نمونه، امام هادی(ع)، در مورد مردی که حکم سنگسارش با اقرار ثابت شده بود فرمود: «همان‌گونه که امام به اذن خداوند اجازه دارد این موارد (حق‌اللهی) را مجازات کند، این اجازه را نیز دارد که با اذن خداوند، بر گناهکار منت گذاشته، او را عفو کند. این حکم بر اساس وعدة الهی است که فرمود: «هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِکْ بِغَیْرِ حِسَابٍ» (ص: 39)؛ این است عطای ما و لذا بدو گفتیم از این بخشش به هرکه خواهی عطا کن و از هرکه خواهی دریغ نما، که عطای ما بی‌حساب است.[30]
4. دیگر اصول و سیاست‌های محدودکنندة مجازات سنگسار
 در مورد حدود الهی و از جمله حکم سنگسار، قواعد و مقرّرات محدود‌کنندة دیگری نیز وجود دارد که در تمام مراحل ثبوتی، اثباتی، اجرایی و حتی قبل از آن، جاری می‌شود.
الف. قاعدة الحدود تدرأ بالشبهات[31]
قاعدة معروف «الحدود تدرأ بالشبهات»، بیانگر آن است که هرجا شبهه‌ای در هرکدام از مراحل ثبوتی، اثباتی و اجرایی ایجاد شود، مجازات حدّ لغو می‌شود. بخش قابل‌ توجهی از مصادیق مجازات‌های حدّی به‌وسیلة این قاعدة مسلّم فقهی رفع می‌شود. برای درک بهتر مجاری این قاعده، به مثال‌هایی از منابع فقهی و روایی اشاره خواهیم کرد:
مثال اول: مردی به مسافرت طولانی ده‌ساله رفته یا مدت مدیدی اسیر دشمن بوده است. پس از برگشت، متوجه می‌شود که همسرش حامله است و مطمئناً فرزند به شوهر تعلق ندارد. حکم چیست؟ از نظر احکام و ضوابط اسلامی، اگر همسر منکر زنا شود، هیچ مجازاتی بر او جاری نمی‌شود. حاکم اسلامی نیز حق تفتیش و استنطاق به منظور گرفتن اقرار ندارد.[32] حتی اگر شوهر یا هرکس دیگر، این زن را به زنا متهم سازد و نتواند اتهام خود را با چهار شاهد اثبات کند، به دلیل توهین و افترا، به سختی مجازات (حد قذف) خواهد شد.
منطق برخورد اسلام با این مسئله این است که چه‌بسا منعقد شدن نطفه در رحم این زن، بدون زنا و گناه باشد. برای نمونه، ممکن است زن به حمام یا استخر رفته و نطفه‌ای به رحم او منتقل شده است. از این‌رو، بنا بر اصالت برائت و قاعدة الحدود تدرأ بالشبهات، حکم برائت و بی‌گناهی زن صادر می‌شود و کسانی که به این زن اتهامی زده‌اند، قابل مجازات خواهند بود.
مثال دوم (شبهه در اثبات): چهار نفر شاهد عادل باتقوا، وارد اتاقی می‌شوند و متوجه می‌شوند یک زن و مرد نامحرم در زیر لحافی به‌صورت عریان در آغوش یکدیگر هستند. حکم چیست؟ در پاسخ باید گفت: اگر این چهار نفر شاهد عادل، نزد حاکم اسلامی بروند و ادعا کنند این زن و مرد زنا کرده‌اند، هر چهار نفر شاهد به دلیل افترا، قابل مجازات حدی هستند و بر اساس نص صریح قرآن، حکم به فسق آنها شده، دیگر شهادت آنها مورد قبول نخواهد بود؛ زیرا حداکثر چیزی که شهود شاهد آن بوده‌اند، در آغوش بودن زن و مرد در زیر پارچه بود، که جرمی تعزیری است، نه زنا که باید در شرایط خاص شرعی اثبات شود.
حد زنای محصنه (سنگسار) و حد زنای غیرمحصنه (صد ضربه شلاق)، هیچ‌کدام بر چنین جرمی بار نمی‌شود. میزان مجازات چنین گناهی، به‌وسیلة حاکم اسلامی مشخص می‌شود که الزاماً باید کمتر از صد ضربه شلاق باشد، یا مجازات‌های دیگر تعزیری بنا بر مقتضیات زمان، مکان، شرایط مجرمان و... اجرا می‌شود. امام علی(ع) در چنین مواردی به هرکدام از زن و مرد، به تعداد کمتر از صد ضربه شلاق زده (برخی را 99 شلاق، برخی را 30 ضربه شلاق و...)، یا در مورد دیگری که زن و مرد نامحرمی در خفا رابطة نامشروع داشتند، ولی به حد اثبات همة شرایط زنا نرسیده بود، مجازات دیگری را اجرا کردند. [33]
مثال سوم سقوط حد در صورت شبهة حلیت (ادعای جهل حکمی یا مصداقی): در کتب فقهی آمده است: «یسقط الحدّ فی کلّ موضع یتوهّم الحلّ»؛ حد زنا در هرجایی که توهم حلیت وجود داشته باشد، ساقط می‌شود. مثال‌هایی که فقها برای این مسئله آورده‌اند و بسیاری از آنها هم مستند به روایات است، قابل تأمّل و دقت است. از جمله، «کمن وجد علی فراشه امراه فتوهم انها زوجته فوطاها»؛[34] مردی با زنی که فکر می‌کرد همسرش است نزدیکی نمود. در مورد مذکور حد ساقط می‌شود.
ب. اسقاط حد در اثبات توبه قبل از شهادت شهود
 برخی فقها با استناد به روایاتی معتقدند: در صورتی‌که قبل از اثبات زنا در نزد حاکم، شخص توبه کند و توبة او محرز شود، امکان عفو از مجازات حد وجود دارد. محقق حلّی در کتاب شرایع می‌گوید: «من تاب قبل قیام البیّنة، سقط عنه الحدّ ولو تاب بعد قیامها، لم یسقط، حدّا کان أو رجما»؛[35] کسی که قبل از شهادت شهود در نزد حاکم توبه نماید، حد مجازات از او ساقط می‌شود. اما در صورتی‌که بعد از شهادت شهود توبه کند، حد ساقط نمی‌شود.
ج. امکان اسقاط حد در صورت مرور زمان
 برخی با استناد به روایتی، مرور زمان را با شرایطی موجب اسقاط حد می‌دانند. این نظر مستند به روایتی از امام صادق(ع) است: ابن‌ابی‌عمیر از امام صادق(ع) سؤال می‌کند: مردی قبلاً مرتکب سرقت یا شرب خمر یا زنا شده است و جرم او بر کسی معلوم نیست و مجازات نشده تا اینکه شخص مذکور توبه کرده و عمل صالحی انجام داده است؛ حکمش چیست؟ حضرت می‌فرماید: «در صورتی‌که عمل صالحی انجام داده باشد و امر پسندیده‌ای از او شناخته شود، مجازات بر او جاری نمی‌شود.» ابن‌ابی‌عمیر پرسید: اگر زمان کمی از این گناه گذشته باشد، بازهم مجازات نمی‌شود؟ حضرت فرمود: «اگر پنج ماه یا کمتر گذشته باشد و از او امر پسندیده‌ای ظاهر شده باشد، مجازات اجرا نمی‌شود.»[36] البته مشهور فقیهان، گذشتن پنج ماه و انجام عمل پسندیده را به عنوان نشانه‌ای از توبه قلمداد می‌کنند و فی‌حد نفسه مرور زمان را باعث اسقاط حد نمی‌دانند.[37]
ب. تحلیل مجازات سنگسار از منظر حقوق بشر
 در مورد مجازات سنگسار، گاهی با استناد به گزاره‌ها و آموزه‌های حقوق بشری، این حکم اسلامی مورد نقد و رد قرار می‌گیرد که در اینجا به برخی از این موارد اشاره می‌شود.
رابطه مجازات زنا با آزادی
 در این خصوص، این ادعا مطرح است که روابط ‌جنسی از نظر کشورهای متمدن امری حل شده است. ممنوعیت و مجازات زنا، بخصوص زمانی که با رضایت طرفین همراه باشد، بر اساس عقل بشری و حقوق جزای مدرن غرب، قابل توجیه نیست؛ زیرا برخلاف حق آزادی است. آندرو آلتمن، به نقل از یکی از اندیشمندان سکولار غرب می‌نویسد: «هم‌جنس‌بازی مبتنی بر رضایت، کاملاً مشروع بوده و مجازات مرتکبان این عمل، ناروا شمرده می‌شود؛ زیرا حق هم‌جنس‌بازی، یک حق طبیعی بشر است و به همان اندازه مقدس و قابل دفاع است که حق پرستش خدای متعال در عقاید مذهبی، مقدس و قابل دفاع است.»[38]
اما زنا و لواط توأم با رضایت، که در غرب مدرن مجاز شمرده می‌شود، در اسلام عملی شنیع و از غیرمقدس‌ترین رفتارهاست و احتمالاً مجازات آن سنگسار است! چرا؟ در پاسخ باید گفت: سؤال این است که آیا «مدرن» و پیشرفته بودن غرب در صنعت و تکنولوژی، به معنای مدرن ‌بودن نظام ارزشی و حقوقی است؟ آیا چنین نتیجه‌گیری صحیح و عقلانی است که «چون غرب ماهواره به فضا می‌فرستد و شهرها و خیابان‌های پاکیزه دارد، پس هم‌جنس‌بازی و روابط آزاد بین‌جنسی، سکس با حیوانات، که در این کشورها امری حل شده است، نشانة مدرن‌ بودن نظام اخلاقی و حقوقی غرب است»؟! آیا حق طبیعی بشر، به هر شکلی که ارضا شود، قابل دفاع است؟ و سرانجام، پرسش محوری‌تر این است که معیار ارزیابی حقوق بشر و داوری در مورد متعالی ‌بودن مقرّرات حقوق بشر و حقوق جزا چیست؟
 به هر حال، تفاوت مقرّرات حقوقی در نظام حقوق اسلامی و حقوق بشر سکولار در مورد روابط جنسی، ناشی از ارزش‌های متفاوت نظام اسلام و نظام سکولار غرب است. تمایز نظام ارزشی حقوقی اسلام و غرب، ناشی از دو علت مبنایی است:
1. تفاوت در هدف
 مقررات قانونی و از جمله برخی ممنوعیت‌های رفتاری، برای رسیدن به اهداف متوسط و غایی است که مکاتب مختلف حقوقی برای زندگی بشر ترسیم کرده‌اند. مقرّرات و ممنوعیت‌های رفتاری، باید به‌طور معقولی با اهداف متوسط و نهایی، که در حقیقت آینة ارزش‌های یک جامعه است، منطبق و همسو باشد. اگر هدف نهایی، رسیدن به سعادت و لذت دنیوی، و هدف مقرّرات حقوق نیز حفظ نظم و سعادت اجتماعی باشد، در این صورت روابط نامشروع جنسی توأم با رضایت طرفین، به دلیل تعارض‌ نداشتن با نظم اجتماعی، نه تنها اشکالی ندارد که بر اساس اینکه همسو با هدف نهایی (لذت دنیوی) است، ارزشمند تلقّی می‌شود.
در حالی‌که، هدف نهایی ترسیم‌شده برای انسان از منظر اسلام، رسیدن به سعادت ابدی است که شامل زندگی دنیوی و اخروی او است. در اسلام، دو ساحت مادی و الهی برای انسان مدنظر قرار گرفته و هدف نهایی، رسیدن به مقام جانشینی خداوند (بقره: 40) و بندگی خدا به‌ نظور قرب به جایگاه الهی (ذاریات: 56) است.
انسان از دو ساحت تشکیل شده است: ساحتی که وجه مشترک بین انسان و حیوان است و فیلسوفان به آن جنبة حیوانی می‌گویند، و ساحتی که وجه اختلاف انسان و حیوان بوده، و انسانیت او را شکل می‌دهد که به آن جنبة «انسانی» می‌گویند. لذت‌های مادی و بُعد حیوانی و فانی انسان جنبة ابزاری دارد و مورد توجه قانون‌گذار حکیم است. اما لذت‌های معنوی و بُعد الهی انسان، که جلوه‌ای از روح الهی است، (جمعه: 29) اصالت دارد.
وجه تمایز حقوق بشر غربی و حقوق بشر اسلامی در این است که نظام حقوق بشر غرب، به لحاظ انکار یا نادیده‌انگاری بُعد معنوی و ساحت الهی انسان (دنیوی‌گروی)، هدفی صرفاً دنیوی در قالب رسیدن به لذت زودگذر دنیوی (لذت‌گرایی) را برای انسان ترسیم می‌کند. از این‌رو، اباحه‌گری در ارضای نیازهای جنسی را امری مطلوب و موجب رسیدن به این هدف می‌داند. در حالی‌که، نظام حقوق بشر اسلامی به هر دو ساحت مادی و الهی بشر، و در واقع لذت زودگذر دنیوی و ماندگار اخروی توجه دارد. اسلام ضمن اینکه ارتباط جنسی را حق مسلّم بشر می‌دارند، به لزوم قانونمندی و منطبق ‌کردن این نیاز بشری با ساحت الهی انسان و جهت‌دهی متعالی به آن، در قالب ازدواج مشروع و قانونمند تأکید می‌کند.
خداوند در قرآن ضمن ترغیب به ازدواج، هرگونه استمتاع و لذت‌جویی از همسر را جایز می‌داند. (بقره: 223) بنابراین، در اسلام نیازها و لذت‌های شهوانی که جلوه‌ای از بعد مادی و حیوانی بشر است، مورد توجه قرار گرفته، به‌صورت قانونمند در قالب ازدواج مشروعیت یافته است.[39] اما در صورت تعارض لذت‌های اصیل و جاودانی با لذت‌های ابزاری و فانی، بی‌شک اولی مقدم است؛ زیرا ‌هدف اصلی مقرّرات و قوانین اسلام، تعالی‌بخشی انسان به سوی سعادت ابدی و نهایی است.(بقره: 138) داشتن اهداف متعالی، دادن رنگ‌وبوی الهی، جهت‌دهی نیازهای مادی به‌سوی هدف متعالی، وجه تمایز و تعالی حقوق بشر اسلامی، نسبت به دیدگاه تنگ‌نظرانة حقوق بشر غربی و نظام جزای مدرن غرب است که تنها به ساحت مادی و حیوانی انسان توجه دارد و به لذت زودگذر دنیوی بسنده کرده است.
2. تفاوت در سازوکارهای دستیابی به هدف
 اگر انسان مانند دیگر حیوانات موجودی تک‌ساحتی و دنیوی بوده، و هدف آن صرفاً رسیدن به لذت‌های مادی باشد، آیا آزادی و اباحه‌گری در روابط جنسی، روشی صحیح برای رسیدن به این هدف است؟! اباحه‌گری جنسی در غرب، در دوران مدرن و پس از اینکه سکولاریسم، مبنای افکار اجتماعی غرب قرار گرفت، چنین روندی را طی کرده است. رابطة نامشروع بین دو جنس، هم‌جنس‌گرایی، سکس با حیوانات، سکس با اشیا، سکس همراه با دگرآزاری، سکس همراه با خودآزاری، سکس با کودکان، سکس با محارم و ده‌ها انحراف جنسی دیگر، بیانگر سیر نزولی و مأیوس‌کننده مدرنیت غرب، در تأمین سعادت انسانی است.
غرایز جنسی، غرایزی دریاصفت است که هرچه بیشتر در آن غرق شوند، به ناقص‌تر شدن و کاهش لذت جنسی بیشتر واقف می‌گردند. اباحه‌گری جنسی، نه تنها میزان لذت جنسی را بالا نمی‌برد، بلکه آن را محدود و منحرف می‌کند و با بسیاری دیگر از لذت‌های دنیوی نیز منافات دارد. از این‌رو، به نظر می‌رسد، غرب در شناخت سازوکار و روش رسیدن درست به هدف نیز دچار اشتباه بزرگی شده است.
از سوی دیگر، اهداف اخروی به دلیل اینکه بخش اعظم حیات بشری را شامل می‌شود، اهمیت بیشتری دارد که در نظام حقوقی غرب نادیده گرفته شده است. نادیده‌ انگاشتن ابعاد معنوی و سازوکارهای فرامادی رفتارها، یکی دیگر از مشکلات نظام حقوق بشر و جزای غرب است.
اما دریافت و تشخیص مصلحت انسان و پیش‌بینی جرم و مجازات و لحاظ تناسب بین این دو، خارج از توانایی علم تجربی است؛ زیرا اولاً، علم تجربی و عقل بشری، ابزار لازم را برای فهم سازوکار‌های معنوی ندارد. حس و تجربه، صرفاً ابزار رسیدن به سازوکارهای تجربی است. سازوکار‌های معنوی با این ابزار قابل احاطه نیست. ثانیاً، علم تجربی حتی در دریافت سازوکارهای تجربی و دنیوی نیز بسیار ناقص و خطاپذیر است. با توجه به نقصان گستردة علم و عقل بشری و پیچیدگی‌های ابعاد مختلف زندگی بشر و سازوکارهای گوناگون حاکم بر خلقت، ادعای درک مفاسد و مصالح، ادعایی مزاح‌گونه، کودکانه و متکبرانه بیش نیست.
آثار و پیامدهای فرهنگی و اخلاقی که طی دو سده در غرب مدرن پدید آمده، مبانی فکری مکاتب حقوق مدرنیسم، به شکل گسترده در دوران پست‌مدرن مورد نقد و بازنگری قرار گرفته است. برای مثال، کمیتة دولتی ولفندن، که در انگلیس به‌منظور چاره‌سازی برای حل مبانی حقوق کیفری مدرنیسم در پیدایش فجایع اخلاقی و فرهنگی دامن‌گیر جامعة انگلستان تشکیل شده بود، برای فاحشگی قوانین سخت‌گیرانه‌ای را درخواست و این‌گونه استدلال کرد: «سرکوب گناه همان‌قدر وظیفة حقوق است که سرکوب فعالیت‌های مخرب.»[40]
این کمیته در جایی دیگر، وارد ‌کردن جنبه‌های صرفاً اخلاقی (اخلاق مسیحی)، به حقوق کیفری را حتی اگر برای نظم و سعادت اجتماعی مضر نباشد، لازم و ضروری می‌داند. از این‌رو، سقط جنین، فاحشگی، زنای با محارم، مرگ آسان، پیمان خودکشی و... را اگرچه اموری شخصی و خصوصی قلمداد می‌شوند، قابل مجازات معرفی می‌کند. این کمیته استدلال می‌کند که اگر گزاره‌های اخلاق (به معنای دینی و مسیحی، نه به معنای سکولار) تغییر کند، و انحرافات جنسی به دلیل خواست و ارادة مردم، قانونی اعلام شود، عملاً جامعه منهدم و واژگون خواهد شد.[41] متأسفانه روش مقلدانة برخی روشن‌فکران عرب و ایران، الهام‌گیری و ذوق‌زدگی از رویة مخرب دوران مدرنیسم غرب است؛ دورانی که به‌ صورتی گسترده مورد نقد دانشمندان مکاتب حقوقی غرب در عصر حاضر قرار گرفته است.
رابطه سنگسار با حق حیات
 گاهی در مقام درجه‌بندی حقوق انسانی گفته می‌شود: «چه مصلحتی ارزشمند‌تر از جان آدمی است که به خاطر یک رفتار جنسی (حتی اگر گناه باشد)، جان دو نفر انسان گرفته می‌شود.»[42] در پاسخ باید گفت: مجازات اعدام در موارد خاص به‌منظور دفاع از حیات طیبة الهی است که ارزشی به مراتب برتر از حیات مادی دارد. در نهایت، به منظور دفاع از حقوق بنیادین بشر است. بالاخره، مجازات‌ها ماهیتاً نوعی تعرض به این ارزش‌ها محسوب می‌شوند و شخصی که جریمه یا زندانی و یا اعدام می‌شود، حقیقتاً به مال، آزادی یا جان او به‌مثابة یک ارزش انسانی تعرض می‌شود.
اما مجازات‌ها، که تعرض به ارزش‌های انسانی افراد هستند، در صورتی عقلایی‌اند که در دفاع از ارزشی برتر، یا دست‌کم متناسب و برابر اجرا شوند. اعدام و مجازات یک قاتل حرفه‌ای، یا یک جنایتکار حتی از نظر غرب سکولار نیز به منظور دفاع از ارزش‌های مهم‌تر، امری پذیرفتنی، عقلایی و ضروری قلمداد می‌شود.
از سوی دیگر، باید توجه داشت که رتبه‌بندی ارزش‌ها در هر نظام متفاوت است. برخی نظام‌ها (مثل چین)، که برای اقتصاد و نظام حاکم بر اموال، ارزش بسیاری قایل‌اند، چه‌بسا برای کسانی که در شرایط خاص مخل امنیت اقتصادی هستند، مجازات اعدام پیش‌بینی کنند. تقریباً همة کشورهای اروپایی، جزو پیمان ناتو هستند که به آنها اجازه می‌دهد به بهانة مبارزه با شخص یا کشوری که دشمن تشخیص داده‌اند، به یک کشور حمله کنند. بنابراین، حتی از نظر حقوق بشر غربی نیز حیات آدمی ارزش بلامنازع نیست، بلکه برخی جرایم وجود دارد که ارزش جان بشر را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.
ارزش حیات انسان
 قرآن کریم ارزش جان یک انسان را معادل ارزش جان همة انسان‌ها قلمداد می‌کند.(مائده: 32) در اسلام حیات انسان از نظر اسلام، امری بسیار ارزشمند است. در عین حال، این انسان ارزشمند، در برخی موارد به حیوانات تشبیه شده است؟ خداوند متعالی در آیات متعدد قرآن، برخی انسان‌ها را به عنکبوت،[43] خر،[44]سگ[45] و یا دیگر حیوانات تشبیه می‌کند و بعضی را مانند حیوان و حتی پست‌تر از حیوانات می‌داند. (فرقان: 44) همچنین بخشی از همین انسان‌ها را پلید و نجس خطاب می‌کند. (توبه: 28) در جای‌جای کلامش تنفر خود را از آنها اعلام می‌دارد (توبه: 3) و از مسلمانان می‌خواهد از آنها اجتناب کنند و شدید‌ترین عذاب‌ها را به آنها وعده داده است. (فتح: 6)
به راستی چرا خداوند متعالی، انسانی را که به او کرامت وجودی بخشید، (اسراء:‌ 70) و او را اشرف مخلوقات معرفی کرد،(همان) و بر خلقت او تحسین گفته (مؤمنون: 14) و استعداد جانشینی خویش را به او ارزانی داشت، (بقره: 30) دسته‌بندی می‌کند: عده‌ای منفور و به پست‌ترین حیوانات تشبیه، و به بدترین مجازات‌ها تهدید می‌شوند و عده‌ای مقرب و وارسته به‌شمار می‌آیند؟!
رمز این دسته‌بندی، آن است که انسان موجودی دوساحتی است. حیات بشر دو جنبة مادی و معنوی دارد: ساحت مادی حیات بشری، همان است که فیلسوفان آن را حیات حیوانی می‌دانند. ارزشمندتر از حیات مادی و حیوانی، حیات طیبة الهی و ساحت قدسی بشر است. ساحت الهی حیات بشر، نشئه‌ای از روح الهی است که در کالبد مادی انسان دمیده شده است.[46] حیات مادی، ابزار و وسیله‌ای برای رسیدن به حیات طیبة الهی ارزشمند است.
به‌عبارت‌ دیگر، ارزش حیات حیوانی انسان، ابزاری و ارزش حیات طیبة الهی، غایی است.[47] از نظر حقوق بشر اسلامی، حیات مادی و معنوی، هر دو ارزشی متعالی دارند. اما در حقوق بشر غربی، آنچه مورد اهتمام است، تنها حق حیات مادی و حیوانی است؛ چیزی که از نظر اسلام نه تنها برای بشر، بلکه برای حیوانات نیز مقدس است. اما دستور به ایمان و عمل صالح و دوری از محرمات الهی، همگی ناظر به حفظ و احیای ارزش بنیادین حیات طیبة الهی است.[48]
حقوق بشر غربی در سیاست‌گذاری‌های خود، با نادیده گرفتن حیات طیبة الهی یا انکار آن، صرفاً جنبه‌ها و لذت‌های مادی و حیوانی حیات بشر را معیار طبقه‌بندی ارزش‌ها قرار داده است. اما در نگرش اسلامی، حیات مادی و حیوانی بشر ارزش بسیار زیادی دارد. اما بی‌شک در زمان تعارض و تنازع حیات مادی با حیات طیبة الهی، حیات طیبة الهی مقدم می‌شود. شهید مطهّری در این زمینه می‌گوید:
می‌گویند انسان از آن جهت که انسان است محترم است، پس اراده و انتخاب انسان هم محترم است. هرچه را انسان خودش برای خودش انتخاب کرده، چون انسان است و به ارادة خودش انتخاب کرده، کسی حق تعرض به او را ندارد. ولی از نظر اسلام، این حرف درست نیست. اسلام می‌گوید انسان محترم است. ولی آیا لازمة احترام انسان این است که انتخاب او محترم باشد؟! یا لازمة آن این است که استعدادها و کمالات انسانی محترم باشد؟ لازمة احترام انسان این است که استعدادها و کمالات انسان محترم باشد؛ یعنی انسانیت محترم باشد.[49]
به هر حال، مجازات سالب حیات، که در موارد خاص به برخی جرایم تعلق می‌گیرد، به دلیل گسترة مفاسد این جرایم برای حیات بشر، نه‌تنها از بین بردن ارزش برتر تلقّی نمی‌شود، نجات و احیای ارزش برتر را برای فرد و جامعه به ارمغان خواهد آورد.
رابطة سنگسار با اصل تناسب جرم و مجازات
 برخی با این استدلال که میزان مجازات باید متناسب با ضررهای رفتار مجرمانه باشد، معتقدند بین جرم و مجازات زنا تناسب وجود ندارد. سؤال این است که چه مفاسدی در مورد زنا وجود دارد که چنین مجازات سنگینی برای آن پیش‌بینی شده است؟ حداکثر جرم زنا‌کار این است که به دلیل غلیان شهوت، دچار یک لغزش آنی شده است. این رفتار ضرری برای کسی ندارد که مقتضی مجازات سنگسار باشد. در پاسخ باید گفت: لزوم تناسب بین جرم و مجازات، یکی از اصول عقلایی و پذیرفته ‌شدة حقوق جزای اسلام است. در حقوق کیفری غرب، تا قرن 18 میلادی خشونت‌آمیزترین مجازات‌ها اجرا می‌شد.
جوشاندن در آب، ریختن روغن داغ بر سر، گیوتین، کشیدن دست و پا از جهت خلاف به‌وسیلة حیوانات، کندن پوست بدن و کشیدن ناخن‌ها، بریدن زبان و گوش‌ها، زنده مثله کردن، انداختن مجرم جلوی حیوانات وحشی، پرت ‌کردن از کوه، آتش زدن و...، نمونه‌هایی از مجازات‌های رایج غرب بود که به اندک بهانه‌ای برای مجرمان ادعایی اجرا می‌شد.[50] حقوق جزای انگلستان حتی تا اواخر قرن 18، برای دویست جرم کیفر اعدام را قانون‌گذاری کرده بود که از بین آنها، می‌توان سرقت بیش از یک شلینگ را نام برد. در حقوق جزای فرانسه 150 جرم، که بیشترشان جرم‌های ساده بودند، کیفر اعدام داشت.[51]
اسلام در زمانی که غرب برای بیش از دویست جرم، مجازات مرگ با فجیع‌ترین روش‌ها را پیش‌بینی کرده بود، با تصریح بر لزوم تناسب جرم و مجازات، سازوکار‌های کارآمدی بدین منظور پیش‌بینی کرده است. باید توجه داشت که مجازات زنا مراتب مختلفی دارد که متناسب با شدت و ضعف مراتب زنا، قابل مجازات است. مجازات‌های تعزیری مثل نهی، توبیخ، شلاق، زندانی و...، شلاق حدّی، تبعید و در نهایت، در شکل بسیار هنجارشکن در صورتی‌که تحت شرایط بسیار سخت‌گیرانه به اثبات برسد، چه‌بسا به سنگسار ختم شود. به علاوه، اینکه برای داشتن تصوری صحیح از تناسب جرم و مجازات، باید مفاسدی که از یک جرم قابل تصویر است مشخص شود، تا امکان داوری شایسته در مورد تناسب جرم و مجازات فراهم شود.
مفاسد مترتب بر زنا
 گسترة مفاسد مترتب بر زنا آن‌قدر وسیع است که خداوند متعالی می‌فرماید: حتی به آن نزدیک هم نشوید. (اسراء: 32) زنا در هر شرایطی، حتی اگر با تراضی طرفین همراه باشد، قبیح، و آثار سویی بر آن مترتب است. در روایتی، پیامبر اکرم(ص)، مفسده و زشتی زنا را در کنار قتل پیامبر خدا و خراب‌ کردن کعبه قرار داده است.[52]
به دلیل اهمیت مفاسدی که گناه زنا دارد، بسیاری از رفتارهای دیگر نیز، که به نوعی نزدیک ‌شدن به زنا یا مقدمة آن می‌باشد، حرام شده است: چشم‌چرانی، بدحجابی، خلوت زن و مرد نامحرم، لمس نامحرم...، از جمله گناهانی است که ممکن است زمینه‌ساز گناه زنا شود. پیامبر اکرم(ص) می‌فرماید:
بر اعضا و جوارح فرزند آدم سهمی از زنا مقرر است که ناچار محقق شود؛ زنای چشمان، نگاه حرام و زنای گوش‌ها، شنیدن کلام طرب‌انگیز و زنای زبان، سخن شهوت‌آلود و زنای دست، لمس حرام و زنای پاها، رفتن برای انجام عمل نامشروع است. قلب هوس و آرزو می‌کند، خواه عورت آن را تصدیق کند خواه تکذیب.[53]
بسیاری از مفاسد مترتب بر اباحه‌گری جنسی و زنا، با مراجعه به آمارها و وضعیت نابهنجار افراد، خانواده و جامعه قابل فهم و تأیید است. در عین حال، در اینجا برخی آثار دنیوی زنا در کلام معصومان(ع) بیان می‌شود. رسول اکرم(ص) می‌فرماید: «چهار چیز است که هرکدام در خانه‌ای رخنه کرد، ویرانش کند و برکت در آن وارد نمی‌شود: خیانت، دزدی، می‌خواری و زنا.»[54] زنای محصنه، دو عامل از عوامل چهارگانة مزبور را دربردارد: خیانت و زنا. امام صادق(ع) می‌فرماید: «زنا آبرو را می‌‌برد.»[55] امام باقر(ع) می‌فرماید: «هنگامی که شخص زنا می‌کند، روح ایمان از دل او بیرون می‌رود....»[56] رسول اکرم(ص) می‌فرماید: «زنا دین را از بین می‌برد.»[57]
پیامبر خدا(ص) می‌فرماید: «زنا باعث غضب خداوند بخشنده و مهربان می‌شود.»[58] امام صادق(ع) می‌فرماید: «خداوند بر موسی وحی کرد زنا نکنید، در غیر این صورت نور الهی را از شما پوشیده می‌دارم و ابواب رحمت الهی با دعای شما گشوده نخواهد شد».[59] رسول مکرم اسلام(ص) می‌فرماید: «زنا باعث فقر می‌شود».[60] رسول مکرم اسلام(ص) می‌فرماید: «زنا باعث بی‌آبرویی می‌شود».[61] امام صادق(ع) می‌فرماید: «خداوند به حضرت موسی وحی فرمود: زنا نکنید تا با زنان شما زنا نکنند؛ زیرا هرکس با زن مرد مسلمانی همخوابه شود، دیگران با زن او همخوابه می‌شوند؛ چون هرطور عمل کنی، همان‌طور پاداش می‌بینی.»[62] امام رضا(ع) می‌فرماید: «ازجمله مفاسدی که خدا به خاطر آن زنا را حرام فرمود، قتل و خون‌ریزی، از بین رفتن نسب‌ها، فساد مواریث، ترک سرپرستی و تربیت اطفال و... است.»[63]
امام باقر(ع) می‌فرماید: «زمین به پروردگارش ناله نکرد مانند نالیدن آن از سه چیز از جمله زنا».[64] پیامبر اکرم(ص) می‌فرماید: «زنا باعث ویرانی سرزمین‌های آباد می‌شود.»[65] امام صادق(ع) می‌فرماید: «زمانی که زناکاری رواج یابد، زلزله زیاد می‌شود.»[66] رسول خدا(ص) می‌فرماید: «زنا باعث مرگ زودرس می‌شود.»[67] رسول اکرم(ص) می‌فرماید: «هرگاه پس از من زنا زیاد شود، مرگ ناگهانی فراوان می‌شود.»[68]
عواقب اخروی زنا هم در روایات مطرح شده است که از دسترس عقل آدمی خارج است که در روایات و منابع اسلامی به آنها اشاره شده است: امام صادق(ع) می‌فرماید: «یکی از آثار اخروی زنا، سختی حساب است.»[69] پیامبر اکرم(ص) می‌فرماید: «خداوند در روز رستاخیز با پیر زناکار سخن نگوید و در قیامت به نظر رحمت به او ننگرد و از پلیدی گناه پاکیزه‌اش نگرداند، و برایش عذابی دردناک خواهد بود.»[70]
پیامبر اکرم(ص) می‌فرماید: «زنا باعث خلود در جهنم می‌شود و از آتش جهنم به خدا پناه می‌بریم.»[71]
بنابراین، دامنة مفاسد مترتب بر این عمل شنیع، آن‌قدر وسیع است که همة ابعاد زندگی بشر، اعم از زندگی دنیوی، اخروی، مادی و معنوی او را فرا‌می‌گیرد. پیش‌بینی مجازات‌های مختلف و از جمله سنگسار در شرایط ویژه و البته نادر، سبب می‌شود که انسان در اثر لغزش‌های شهوانی به هلاکت نیفتد. [72]
نتیجه‌گیری
 وجود دهها شرط در مرحله ثبوت، اثبات و اجرا، زمینه تحقق مجازات سنگسار را به طور چشم‌گیر کاهش می‌دهد به گونه‌ای که در حد یک تهدید مؤثر باقی می‌ماند. از یک سو، رعایت این شرایط زمینه خطا و اشتباه را به حداقل می‌رساند و اجرای مجازات سنگسار را بسیار دقیق، نادر و سخت گیرانه قرار می‌دهد. ضمن آنکه با لحاظ این شرایط، عقلانیت لازم برای تناسب جرم و مجازات و درعین‌حال، کارآمدی مجازات، محقق می‌شود.
در رابطه با تناسب جرم و مجازات توجه به این نکته ضروری است که دامنه مفاسد مترتب بر زنا آن‌قدر گسترده است که ابعاد گوناگون زندگی دنیوی و اخروی را تحت الشعاع قرار می‌دهد. بیماری‌ها و عفونت‌های مقاربتی، ناامنی روانی اعضای خانواده، تأثیر منفی در اقتصاد و فرهنگ و پیشرفت جامعه، منازعات و درگیری، قتل و کینه‌ورزی، اختلاط نطفه‌ها، ترک تربیت و سرپرستی کودکان، بحران فرزندان بی‌هویت، که کانون بزهکاران آینده هستند، بی‌دینی، بی‌عفتی و ده‌ها مفاسد دیگر، که در آیات و روایات به آن اشاره شده است،  از جمله مفاسدی است که بر زنای مستوجب سنگسار مترتب می‌شود و پیش بینی ضمانت اجرای بازدارنده‌ای را می‌طلبد.
در رابطه با شبهات حقوق بشری این نکته حاثز اهمیت است که‌ باید توجه داشت که  پیشرفته و یا مدرن بودن یک کشور در عرصه صنعت و تکنولوژی، دلیل پیشرفته بودن فرهنگ، اخلاق و نظام حقوقی آن  نیست. حقوق بشر از نظر اسلام، حقوقی است که انسان از آن جهت که انسان و متمایز از حیوان است، ا زان حقوق برخوردار ‌باشد. ارضای نیازهای جنسی،  اگرچه یک حق است اما حق مشترک بین انسان و حیوان است.
آنچه انسان را از حیوان در ارضای این حق متمایز می‌کند و به این حق جلوه حقوق بشری به معنای واقعی کلمه می‌دهد، چهره انسانی، قانون‌مند و اخلاقی ارضای این نیاز است؛ چیزی که غربِِِِ به اصطلاح مدرن از آن غافل بوده و شاهد پیامدهای جبران ناپذیر اخلاقی و فرهنگی آن هستیم. به عبارت دیگر، قرائت حقوق بشر غربی، انسان را در حد حیوان تنزل داده است. علاوه بر این، باید توجه داشت که نادیده انگاری یا انکار آخرت، سعادت اخروی و همچنین سازوکارهای معنوی و فرامادی در حقوق بشر سکولار غرب، دیدگاه بسیار تنگ نظرانه‌ای است که موجب می‌گردد قسمت اعظم سعادت و مصلحت بشر به شکل گسترده‌ای در خطر قرار گیرد.
پی‌نوشت‌ها:
 [25] آیین نامه نحوه اجرای احکام قصاص‌،رجم‌، قتل‌، صلب‌، اعدام و شلاق موضوع ماده 293 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری
[26]. حر عاملی، وسایل الشیعه، ج28، ص37.
 [27]. همان.
 [28]. همان، ص27.
 [29]. بابُ أَنَّهُ لَا یَعْفُو عَنِ الْحُدُودِ الَّتِی لِلَّهِ إِلَّا الْإِمَامُ مَعَ الْإِقْرَارِ (همان، ص‌40).
 [30]. حر عاملی، وسایل ‌الشیعه، ج28، ص41.
 [31] شیخ صدوق، من لا یحضره الفقیه،ج‏4 ، ص74، باب نوادر الحدود ... «وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص ادْرَءُوا الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ».
 [32]. محمد فاضل لنکرانی موحدی، همان، ص113
 [33]. ملامحسن فیض کاشانی، همان، ج‌15، ص350.
 [34]. محمد فاضل لنکرانی موحدی، همان، ص37.
 [35]. زین‌الدین‌بن‌علی‌بن‌احمد عاملی (شهید ثانی)، مسالک الافهام، ج‌14، ص358.
 [36]. حر عاملی، وسائل الشیعه، ج‌28، ص37‌.
 [37]. محمد‌حسن مرعشی شوشتری، دیدگاه‌های نو در حقوق کیفری اسلام، ج‌2، ص123.
 [38]. جمعی از نویسندگان، درس‌نامة فلسفة حقوق، ص45.
 [39]. رسول اکرم(ص) فرموده است: ای گروه جوانان هریک از شما که قدرت ازدواج دارد حتماً اقدام کند؛ چه این خود بهترین وسیله است که چشم را از نگاه‌های آلوده و خیانت‌آمیز و عورت را از بی‌عفتی و گناه محافظت نماید»؛ «علی(ع) فرمود: هیچ‌یک از اصحاب رسول خدا ازدواج نمی‌کرد؛ مگر آنکه نبی اکرم(ص) دربارة او می‌فرمود دینش کامل شد» (محمدتقی فلسفی، الحدیت ـ روایات تربیتی، ج‌1، ص174).
 [40]. جان کلی، تاریخ مختصر تئوری حقوقی در غرب، ترجمة محمد راسخ، ص643.
 [41]. همان،‌ ص644.
 [42] . صدیقه وسمقی، آیا سنگسار سنتی اسلامی است؟، در: چشم انداز ایران، شهریور و مهر 89.
 [43]. عنکبوت: 41.
 [44]. جمعه: 5.
 [45]. اعراف: 176.
 [46]. حجر: 29.
 [47]. مجتبی مصباح یزدی، بنیاد اخلاق، ص48.
 [48]. نحل: 97.
 [49]. مرتضی مطهری، مجموعه آثار، ج26 (آشنایی با قرآن)، ص354.
 [50]. Clarkson C. M. understanding crimimal law, p.15.
 [51]. ر.ک: جمعی از نویسندگان، درس‌نامة فلسفة حقوق، درس دوازدهم (مقالة نگارنده).
 [52]. حر عاملی، تفصیل وسایل‌ الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، ج4، ص297.
 [53]. ابوالقاسم پاینده، نهج الفصاحه (مجموعه کلمات قصار حضرت رسول(ص))، ص605.
 [54]. حر عاملی، وسایل ‌الشیعه، ج19، ص77.
 [55]. محمدبن‌علی‌بن‌بابویه‌قمی (شیخ صدوق)، ثواب‌ الأعمال و عقاب الأعمال، ص262.
 [56]. حر عاملی، وسائل الشیعه، ج20، ص307.
 [57]. همان، ص308.
 [58]. همان، ص307.
 [59]. همان.
 [60]. همان.
 [61]. همان.
 [62]. همان.
 [63]. همان.
 [64]. همان.
 [65]. همان.
 [66]. همان،‌ ج8، ص13.
 [67]. همان، ج20، ص308.
 [68]. همان، ص309.
 [69]. همان.
 [70]. همان.
 [71]. حر عاملی، وسائل الشیعه، ج‌20، ص307.
 [72]. ر.ک:. وسایل‌ الشیعه، جلد 20، صفحة 323 به بعد
منابع
 ابن‌بابویه قمی (شیخ صدوق)، محمد‌بن‌علی‌، ثواب الأعمال و عقاب الأعمال، چ‌ دوم، قم، دار الشریف الرضی، 1406ق.
ـــــ، من لا یحضره الفقیه، ترجمة علی‌اکبر غفاری، تهران، نشر صدوق، 1367
ـــــ، من لا یحضره الفقیه، چ‌ دوم، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعة مدرسین حوزة علمیة قم،1413ق.
بیهقی، ابی‌بکر احمدبن‌حسین‌بن‌علی، السنن الکبری، ج‌ هشتم، بیروت، دار المعرفه، [بی‌تا].
پاینده، ابوالقاسم، نهج ‌الفصاحه (مجموعه کلمات قصار حضرت رسول)، چ چهارم، تهران، دنیای دانش، 1382.
جمعی از نویسندگان، درس‌نامة فلسفة حقوق، قم، مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، 1388.
حر عاملی، محمد‌بن‌حسن‌بن‌علی، تفصیل وسایل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 29 جلد، قم، مؤسسة آل‌البیت(ع)، 1409ق.
طوسی، ابوجعفر محمد‌بن‌حسن، الخلاف، 6 جلد، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعة مدرسین حوزة علمیة قم، 1407ق.
عاملی (شهید ثانی)، زین‌الدین‌بن‌علی‌بن‌احمد، مسالک الأفهام إلی تنقیح شرائع الإسلام، 15 جلد، قم، مؤسسة المعارف الإسلامیة، 1413ق.
فیض کاشانی، محمدمحسن‌بن‌شاه‌مرتضی‌بن‌شاه‌محمود، الوافی، 26 جلد، اصفهان، کتابخانة امام امیرالمؤمنین علی(ع)، 1406ق.
کلی، جان، تاریخ مختصر تئوری حقوقی در غرب، ترجمة محمد راسخ، تهران، نی، 1385.
کلینی، ابوجعفر محمد‌بن‌یعقوب، الکافی، چ چهارم، تهران، دار الکتب الإسلامیه، 1407ق.
مجلسی دوم، مولی محمدباقر‌بن‌مولی محمدتقی، بحار الأنوار، الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار(ع)، 26 جلد، تهران، الاسلامیه، ]بی‌تا[.
مرعشی شوشتری، محمدحسن، دیدگاه‌های نو در حقوق کیفری اسلام، تهران، میزان، 1376.
مصباح یزدی، مجتبی، بنیاد اخلاق، قم، مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، 1383.
مطهری، مرتضی، مجموعه آثار، 27 جلد، تهران، صدرا، [بی‌تا].
موحدی لنکرانی، محمد فاضل، تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة الحدود، قم، مرکز فقهی ائمة اطهار(ع)، 1422ق.
موسوی خمینی، سیدروح‌الله، تحریر الوسیله، 2 جلد، قم، مؤسسة دار العلم، [بی‌تا].
الهندی البرهان فوری، علاءالدین علی المتقی‌بن‌حسام الدین‌، کنز العمال فی سنن الاقوال و الافعال، بیروت، مؤسسة الرساله، 1405ق.