حقوق به زبان ساده

با نگاهی به قوانین موضوعه تصرف عدوانی درساحت حقوقی و کیفری

تصرف به معنای سلطه و اقتداری است که شخص به طور مستقیم یا به واسطه غیر، بر مالی دارد و عدوان نیز به معنای ظلم و ستم آشکار و در اصطلاح فعل یا ترک فعل قابل نکوهش است که خلاف عرف یا قانون یا عقل سلیم باشد.
تصرف عدوانی در معنای اعم، عبارت است از خارج شدن مال از ید مالک یا قائم‌مقام قانونی او بدون رضای وی یا بدون مجوز قانونی. راضی نبودن مالک یا نبود اذن قانونی او موجب تحقق عدوان است. تصرف عدوانی، عنوانی است که در حقوق مدنی و نیز در حقوق کیفری مطرح است؛ بنابراین می‌توان از منظر حقوقی و کیفری این عنوان را مورد بحث و تحلیل قرار داد.
 تصرف عدوانی با رویکرد حقوقی
ماده 158 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دعوای تصرف عدوانی را چنین تعریف می‌کند: «دعوای تصرف عدوانی عبارت است از ادعای متصرف سابق مبنی بر اینکه دیگری بدون رضایت او مال غیرمنقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می‌کند.»این تعریف فقط شامل اموال غیرمنقول است؛ بنابراین اگر کسی به صورت عدوانی اتومبیل یا تلفن همراه یا مال منقول دیگری را از تصرف او خارج سازد، تعریف فوق این موارد را شامل نخواهد شد.اگر مال با رضایت متصرف سابق از تصرف او خارج شده باشد و به تصرف دیگری درآید، سپس متصرف سابق از رضایت خویش پشیمان شده و از آن عدول کند، عنوان تصرف عدوانی بر فعل متصرف لاحق (بعدی) صادق نخواهد بود.چنانچه شخصی ملک خود را برای مدتی رها کند، به نحوی که هیچ تصرفی بر آن نداشته باشد و شخص دیگری در این مدت، ملک مورد نظر را تصرف کند، تعریف مزبور شامل این مورد نخواهد بود؛ زیرا متصرف فعلی، مال را از تصرف متصرف سابق خارج نکرده، بلکه ملکی را که قبلاً از تصرف وی خارج شده بود، تصرف کرده است.‌در بعد حقوقی باید توجه داشت که مدت زمان تصرف سابق خواهان، باید به اندازه‌ای باشد کـه او عـرفا مـتصرف شناخته شود؛ این مدت بنا بر نظر قاضی و عرف می‌تواند متفاوت باشد. (قانون آیین دادرسی مدنی سابق این مدت زمان را یک سال معین کرده بود.)
 تصرف عدوانی با رویکرد کیفری
ذیل ماده 690 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، عنصر قانونی جرم تصرف عدوانی را تشکیل می‌دهد.در موضوع تصرف عدوانی کیفری، قاضی موظف است پس از طرح شکایت، برابر قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری رسیدگی کند و علاوه بر مجازات مجرم، حسب مورد به رفع تصرف عدوانی، حکم بدهد. ماده 690 فقط درباره اموال غیرمنقول است و اموال منقول را شامل نمی‌شود و در خصوص اموال منقول، همچنان باید به قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب سال 1352 استناد کرد. در رویکرد کیفری فقط احراز واقع لازم است و دادگاه پس از احراز اینکه تصرف فعلی مِن غیر حق و عدوانی است، رأی صادر می‌کند. برخلاف رویکرد حقوقی که برای صدور رأی سه موضوع سبق تصرف مدعی، لحوق (ملحق شدن و پیوستن) تصرف مشتکی‌عنه و عدوانی بودن تصرف او لازم است.بر اساس این ماده قانونی، «هر کس به وسیله صحنه‌سازی از قبیل پی‌کنی، دیوارکشی، تغییر حدفاصل، امحای مرز، کرت‌بندی، نهرکشی، حفر چاه، غرس اشجار و زراعت و امثال آن به تهیه آثار تصرف در اراضی مزروعی اعم از کشت‌شده یا در آیش زراعی، جنگل‌ها و مراتع ملی‌شده، کوهستان‌ها، باغ‌ها، قلمستان‌ها، منابع آب‌، چشمه‌سارها، انهار طبیعی و پارک‌های ملی، تاسیسات کشاورزی، دامداری، دامپروری و کشت و صنعت و اراضی موات، بایر و سایر اراضی و املاک متعلق به دولت یا شرکت‌های وابسته به دولت یا شهرداری‌ها یا اوقاف و نیز اراضی، املاک و موقوفات، محبوسات و اثلاث باقیه که برای مصارف عام‌المنفعه اختصاص یافته یا اشخصاص حقیقی یا حقوقی به منظور تصرف یا ذی‌حق معرفی کردن خود یا دیگری، مبادرت کند یا بدون اجازه سازمان حفاظت محیط زیست یا مراجع ذی‌صلاح دیگر مبادرت به عملیاتی کند که موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی شود یا اقدام به هرگونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذکور کند، به مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم می‌شود. 
دادگاه موظف است حسب مورد رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق یا اعاده وضع به حال سابق کند. تبصره یک - رسیدگی به جرایم فوق‌الذکر خارج از نوبت به عمل می‌آید و مقام قضایی با تنظیم صورت‌مجلس، دستور متوقف ماندن علمیات متجاوز را تا صدور حکم قطعی خواهد داد.تبصره 2 - در صورتی که تعداد متهمان سه نفر یا بیشتر باشد و قرائن قوی بر ارتکاب جرم موجود باشد، قرار بازداشت صادر خواهد شد، مدعی می‌تواند خلع ید و قلع بنا و اشجار و رفع آثار تجاوز را تقاضا کند.»قانون‌گذار در این ماده، از واژه «متعلق» استفاده کرده است که این تدبیر می‌تواند حاکی از این موضوع باشد که مقنن در بعد کیفری، مالکیت را مهم دانسته و برای اثبات جرم تصرف عدوانی، احراز مالکیت شاکی را ضروری تلقی کرده است. بنابراین باید توجه داشت که در تصرف عدوانی کیفری، جدا از بحث عنصر روانی و احراز سوءنیت، در عنصر مادی قاضی باید مالکیت شاکی، لحوق تصرفات متهم و عدوانی و من غیر حق بودن تصرفات او را احراز کند تا بتواند نسبت به مجازاتش اقدام کند و برای احراز مالکیت نیز ممکن است نیاز به صدور قرار اناطه باشد.اداره‌کل حقوقی قوه قضاییه در همین رابطه طی نظریه مشورتی شماره 3224/7- 24 مرداد ماه 1378 بیان کرده است: «اما در صورت شکایت کیفری به استناد ماده 690 قانون مجازات اسلامی، احراز واقع لازم است؛ یعنی دادگاه تنها پس از احراز این امر که تصرف فعلی من غیر حق و عدوانی یا غاصبانه است، می‌تواند حکم محکومیت را صادر کند.» در بعد کیفری موضوع، زمانی که سبق تصرفات برای ما مهم نیست، توجه به مدت زمان نیز سالبه به انتفای موضوع است. در نتیجه، صدور قرار منع تعقیب به این دلیل که ملک مورد نزاع مدت زمان زیادی در تصرف متهم بوده است و سبق تصرفات نیز عرفاً از تعلق آن به متهم حکایت دارد، وجهه قانونی نداشته و صدور قرار موقوفی تعقیب متهم نیز به دلیل مرور زمان به سبب مستمر بودن این جرم معنا ندارد.
یکی از تفاوت‌های بحث تصرف عدوانی کیفری و حقوقی در املاک مشاعی است. در ماده 167 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، تکلیف دعوای تصرف عدوانی حقوقی در یک ملک مشاع روشن شده و این دعوا مسموع بوده و ممکن است منجر به صدور حکم به رفع تصرف عدوانی علیه شریک ملک مشاع شود؛ در حالی که در بعد کیفری، مسئله به این روشنی نیست. قانونگذار در ماده ۱۶۷ این قانون می‌گوید: «در صورتی که دو یا چند نفر مال غیرمنقولی را به طور مشترک در تصرف داشته یا استفاده می‌کردند و بعضی از آنان مانع تصرف یا استفاده یا مزاحم استفاده بعضی دیگر شود، حسب مورد در حکم تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق محسوب می‌شود و مشمول مقررات این فصل خواهد بود.»
 عنصر مادی جرم تصرف عدوانی
1- فعل مرتکب: جرم تصرف عدوانی از جمله جرایمی است که به صورت فعل مثبت خارجی تجلی می‌یابد و ترک فعل نمی‌تواند عنصر مادی این جرم را تشکیل دهد. بنابراین فعل مثبت، همان اقدام به تصرف املاک متعلق به دیگری است.
2- موضوع جرم؛ وجود مال غیرمنقول: یعنی تصرف اموال منقول دیگران از شمول مقررات مربوط به تصرف عدوانی کیفری خارج است.
3- مال متعلق به غیر: موضوع باید مال متعلق به دیگری باشد. «دیگری» اعم از شخصیت حقیقی است. اگر کسی مال خود را موضوع این اعمال قرار دهد، جرم واقع نمی‌شود.
4- نتیجه مجرمانه: جرم تصرف عدوانی جرمی مقید بوده و تحقق جرم منوط به تصرف یا ذی‌حق معرفی کردن خود یا دیگری یا اقدام به هر گونه تصرف عدوانی است، بنابراین اگر اعمالی صورت گیرد که منجر به حصول چنین نتیجه‌ای نشود از مصادیق جرم موضوع ذیل ماده 690 نخواهد بود.
 عنصر معنوی جرم تصرف عدوانی
1- مرتکب باید عالم به ماهیت غیرقانونی عمل ارتکابی باشد.
2- مرتکب نه تنها باید خواست و اراده ارتکاب عمل مجرمانه را داشته باشد، بلکه نتیجه حاصل از جرم را نیز باید قصد کند.
در صورت حصول شرایط مذکور در تبصره 2 ماده 690 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، صدور قرار بازداشت موقت متصرف عدوانی، الزامی است.
 تاثیر مالکیت خواهان در تحقق دعوا
در ماده 161 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قانونگذار مالکیت خواهان را شرط تحقق دعوا ندانسته و در ماده 162 این قانون، مالکیت خواهان تنها اماره‌ای بر سبق تصرفات وی بوده و خلاف آن قابل اثبات است.بر اساس ماده ۱۶۱ این قانون، «در دعاوی تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت، خواهان باید ثابت کند که موضوع دعوا حسب مورد قبل از خارج شدن ملک از تصرف وی یا قبل از ممانعت یا مزاحمت، در تصرف یا مورد استفاده او بوده و بدون رضایت او یا به غیر وسیله قانونی از تصرف وی خارج شده است.»  همچنین قانونگذار در ماده ۱۶۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی می‌گوید: «در دعاوی تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق، ابراز سند مالکیت دلیل بر سبق تصرف و استفاده از حق است، مگر آن که طرف دیگر سبق تصرف و استفاده از حق خود را به طریق دیگر ثابت کند.»

آثار فوت اصحاب دعوا در جریان رسیدگی‌های کیفری و حقوقی

اصحاب دعوا به افرادی گفته می‌شود که مخاطب جلسه دادرسی قرار می‌گیرند. این افراد در امور حقوقی، خواهان و خوانده و در امور کیفری، شاکی و متهم هستند.
به گزارش خبرگزاری میزان، اصحاب دعوا برای رسیدگی به امور خود می‌توانند وکیل تعیین کنند. البته باید این نکته را نیز در نظر داشت که اصحاب دعوا در برخی موارد همانند مواجهه‌های شخصی و اخذ اطلاع و نیز شهادت باید خود رأساً در دادگاه حضور داشته باشند اما می‌توانند وکیل خود را نیز به همراه بیاورند. در این میان، فوت اصحاب دعوا در کنار حجر یا زائل شدن سمت و مسائل دیگر به عنوان یکی از موانع ادامه دادرسی تلقی می‌شود که در مواردی دادرسی را با توقف یا تأخیر مواجه می‌کند.
حال، پرسشی که مطرح می‌شود، این است که آیا در صورت فوت یکی از اصحاب دعوا، جریان رسیدگی متوقف می‌شود؟ برای پاسخ به این پرسش باید موارد مختلف را بررسی کرد:
فوت در جریان امور کیفری
امور کیفری، اموری است که یک طرف آن شاکی خصوصی و نماینده جامعه (دادستان) و طرف دیگر آن متهم حضور دارد.
الف) فوت شاکی خصوصی
با فوت شاکی خصوصی، تمامی حقوق ناشی از دعوی به ورثه او می‌رسد. در حقیقت فوت شاکی خصوصی سبب انتقال حقوق خصوصی وی به ورثه او می‌شود و با فوت شاکی، ورثه به جای وی در دادگاه یا دادسرا حاضر شده و ضمن پیگیری جریان پرونده در دادگاه شرکت می‌کنند.
به طور مثال، شخص الف که شاکی است، به عنوان ارتکاب خیانت در امانت از آقای ب شکایت کرده و پس از انجام تحقیقات توسط بازپرس و قبل از تنظیم کیفرخواست و شروع به محاکمه، شاکی فوت می‌کند؛ در این حالت وراث حق دارند در محاکمه شرکت و شکایت مورث خود را پیگیری کنند.در جرایم قابل گذشت از قبیل فحاشی، افترا، تصرف عدوانی و ... حق گذشت به وراث قانونی متضرر از جرم منتقل و در صورت گذشت همگی وراث، تعقیب، رسیدگی و اجرای مجازات متوقف می‌شود.
ب) فوت متهم
با فوت متهم، امر تعقیب، محاکمه و اجرای مجازات متوقف می‌شود؛ زیرا برابر اصل شخصی بودن مجازات‌ها، فقط شخص مرتکب مسئول عمل غیر قانونی خود است، نه ورثه و اطرافیان او؛ مگر در مورد دیه که یکی از انواع مجازات‌ها محسوب می‌شود و باید از اموال متوفی قبل از تقسیم ترکه پرداخت شود.
به طور مثال، اگر شخص الف مرتکب قتل غیرعمدی ناشی از حادثه رانندگی شود و خودش در حین محاکمه فوت کند، ورثه او از حیث جنبه عمومی جرم یعنی حبس یا جزای نقدی، مسئولیتی ندارند اما در مورد پرداخت دیه و خسارت به ورثه مقتول مسئولیت دارند و اگر ورثه الف (راننده مقصر) اموال به جا مانده ( ترکه) از او را بپذیرند، مسئول پرداخت دیه به خانواده مقتول هستند.
ماده 6 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و اقلاب در امور کیفری و بند نخست آن، در این مورد مقرر داشته است: تعقیب امر جزایی و اجرای مجازات که طبق قانون شروع شده باشد، موقوف نمی شود، مگر در موارد زیر: اول - فوت متهم یا محکوم‌علیه در مجازات‌های شخصی.
فوت در جریان امور حقوقی
هرگاه یکی از اصحاب دعوی (خواهان یا خوانده) در حین دادرسی فوت کند، دادگاه رسیدگی را به طور موقت متوقف می کند و موضوع را به اطلاع طرف دیگر می‌رساند و پس از تعیین جانشین و درخواست ذی نفع، جریان دادرسی ادامه پیدا خواهد کرد.
بر اساس ماده ۱۰۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، هرگاه یکی از اصحاب دعوا فوت کند یا محجور شود یا سمت یکی از آنان که به موجب آن سمت، داخل دادرسی شده است، زایل شود، دادگاه رسیدگی را به طور موقت متوقف و مراتب را به طرف دیگر اعلام می‌دارد. پس از تعیین جانشین و درخواست ذی‌نفع، جریان دادرسی ادامه می‌یابد، مگر اینکه فوت یا حجر یا زوال سمت یکی از اصحاب دعوی تاثیری در دادرسی نسبت به دیگران نداشته باشد که در این صورت دادرسی نسبت به دیگران ادامه خواهد یافت.
فرض کنیم آقای الف، دادخواست مطالبه مبلغ 20 میلیون تومان علیه آقای ب طرح و اقامه می‌کند و آقای ب، خوانده پرونده در حین دادرسی، فوت می کند. در این حالت دادگاه مراتب را به خواهان اطلاع می‌دهد و خواهان مکلف است ورثه او را به دادگاه معرفی کند و پس از معرفی ورثه و با درخواست خواهان، محاکمه ادامه پیدا می‌کند.
وضعیت رسیدگی در صورت زندانی شدن یکی از اصحاب دعوا
یکی دیگر از اتفاقاتی که ممکن است هر یک از اصحاب دعوا، در حین رسیدگی با آن مواجه شوند، زندانی شدن یکی از آنها است. در چنین شرایطی، پرسشی که مطرح می‌شود، این است که اگر یکی از اصحاب دعوا زندانی شود، آیا محاکمه متوقف خواهد شد؟
در پاسخ به این پرسش، باید گفت که بر اساس ماده 106 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، در صورت توقیف یا زندانی شدن یکی از اصحاب دعوا یا عزیمت به محل ماموریت نظامی یا ماموریت دولتی یا مسافرت ضروری، دادرسی متوقف نمی‌شود اما دادگاه مهلت کافی برای تعیین وکیل به آنان می‌دهد.
جنون یکی از اصحاب دعوا
وضعیت دیگری که طرفین دعوا در حین رسیدگی ممکن است با آن مواجه شوند، جنون هر یک از آنها است. پرسشی که در این خصوص مطرح می‌شود، این است که اگر یکی از اصحاب دعوا دچار جنون شده و دیوانه شود، دادگاه چه تکلیفی دارد؟
در پاسخ به این پرسش، باید گفت که در این حالت دادرسی به طور موقت متوقف می‌شود و مانند موردی که یکی از اصحاب دعوا فوت کرده است، رفتار خواهد شد.
همچنین اگر یکی از اصحاب دعوا به عنوان نماینده یا وکیل وارد دادرسی شود و در حین دادرسی از آن سمت برکنار یا فاقد آن سمت شود، محاکمه به طور موقت متوقف و دادگاه مراتب را به طرف مقابل اعلام می کند تا جانشین او را معرفی کند.
البته اگر پرونده دارای چند طرف باشد و فوت یا جنون یا زوال سمت یکی از اصحاب دعوا نسبت به دیگران تأثیری نداشته باشد، در این صورت دادرسی نسبت به آنان ادامه پیدا خواهد کرد.

حق ارتفاق

عنوان  :  حق ارتفاق
 ارتفاق در لغت به معنای تکیه کردن بر آرنج، از چیزی یاری گرفتن در رفاقت کردن است.
  در اصطلاح حقوقی نیز حق ارتفاق عبارت از حق کسی در ملک دیگری است، برای کمال استفاده از ملک خود.
  حقوق دانان در تعریف حق ارتفاق می‌گویند، حق ارتفاق حقی است که به موجب آن صاحب ملکی به اعتبار مالکیت خود، می‌تواند از ملک دیگری استفاده کند. مانند حق عبور، یا ناودان و یا حق داشتن پنجره. مثلاً‌ کسی برای آبیاری و یا رفتن به ملک خود، می‌تواند از ملک دیگری عبور نماید. این حق از آثار مالکیت است.
خصوصیات حق ارتفاق
   الف) حق ارتفاق قائم به ملک است و اختصاص به زمین دارد؛ یعنی اینکه به سود مالک زمین خاصی برقرار می‌شود و هر کسی که مالک زمینی شد، می‌تواند از این حق استفاده کند و به طور معمولی حق ارتفاق در دو زمین متصل و نزدیک به هم به وجود می‌آید.
  ب) حق ارتفاق تابع ملک و فرع بر مالکیت زمین است؛ به این معنی که نمی‌توان آن را جداگانه به دیگری انتقال داد، و همواره با زمین منتقل می‌شود.
  ج) حق ارتفاق دائمی است؛ اگر چه مالک می‌تواند برای مدت محدودی برای دیگری حق ارتفاق ایجاد کند.
  د) حق ارتفاق قابل تقسیم نیست؛ منظور این است که اگر حق ارتفاق به سود ملکی مشاع (مشترک) برقرار شده باشد، پس از تقسیم ملک، حق ارتفاق فقط به سود یکی نخواهد بود، و هر کدام به طور مستقل حق استفاده از این حق را خواهند داشت همان‌طور که ماده 103 قانون مدنی بیان گر آن است.
تفاوت حق ارتفاق با حق انتفاع
  به طور کلی می توان فرق های حق ارتفاق و حق انتفاع را در موارد ذیل بیان کرد:
  1) حق ارتفاق اختصاص به غیر منقول دارد. ولی حق انتفاع ممکن است به مال منقول یا غیرمنقول اختصاص یابد.
  2) حق ارتفاق برای ملک است ولی حق انتفاع برای شخص.
  3) حق ارتفاق دائمی است لیکن حق انتفاع جز در موارد خاص، موقت است.
اسباب ایجاد حق ارتفاق
 حق ارتفاع با شیوه های ذیل ایجاد می‌شود:
 1) قرارداد؛ که به طور معمول‌ حق ارتفاق با همین شیوه ایجاد می‌شود همان طوری که ماده 94 قانون مدنی در این زمینه مقرر می‌دارد که صاحبان املاک می‌توانند در ملک خود هر حقی را که بخواهند نسبت به دیگری ایجاد کنند. پس مالک زمین و ملک می‌تواند، با قراردادی حق عبور یا حقوق دیگری را به شخصی واگذار کند.
 2) قانون؛ ممکن است حق ارتفاق ناشی از حکم مستقیم قانون و مربوط به وضع طبیعی املاک باشد. مثلاً زمینی که بالاتر از زمین دیگر است، بر حسب طبیعت که قانون نیز آن را محترم می‌شمارد؛ دارای حق ارتفاق برای فاضلاب و آب باران نسبت به زمین پائین‌تر است؛ همان طوری که ماده 95 قانون مدنی مقرر می‌دارد:
«هرگاه زمین یا خانه کسی، مجرای فاضلاب یا آب باران کسی بوده، صاحب آن خانه یا زمین نمی‌تواند جلوگیری از آن کند، مگر در صورتی که عدم استحقاق او معلوم باشد.»
 منابع:
1) عمید، حسن؛ فرهنگ فارسی، ماده رفق، ارتفاق.
2) صفائی، حسین؛ دور? مقدمات حقوق مدنی، تهران، میزان، چاپ اول، ج 1، ص 261.
3) کاتوزیان، ناصر؛ دور? مقدمات اموال و مالکیت، تهران، میزان، چاپ اول، 1382، ص 232.

آیا مرد هرگاه بخواهد می‌تواند همسر خود را طلاق دهد؟

طبق ماده 1133 قانون مدنی پیش از سال 1381 مرد می‌توانست هر وقت بخواهد همسر خود را طلاق دهد اما با اصلاح این قانون شوهر با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را دهد.
آیا مرد هر وقت بخواهد می‌تواندهمسر خود را طلاق دهد؟به گزارش خبرنگار حقوق  قضایی باشگاه خبرنگاران، طبق ماده 1133 قانون مدنی: مرد می‌تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بکند.
البته این ماده پیش از اصلاح سال 1381 به صورت دیگری بود:« مرد می‌تواند هر وقت بخواهد زن خود را طلاق دهد».
لزوم اجازه‌ دادگاه یا گواهی یا عدم امکان سازش برای طلاق قاعده‌ی حقوقی جدیدی است که در فقه اسلامی سابقه‌ای ندارد. ولی به لحاظ حفظ مصلحت خانواده و جلوگیری از اقدامات خود سرانه به هنگام عصبانیت و غفلت به امر طلاق، قاعده‌ای سازگار با فقه و اسلام می‌باشد. در این خصوص دادگاه تمام تلاش خود را جهت برقراری صلح و سازش به کار می‌گیرد و در صورت نبود امکانات آن، گواهی عدم امکان سازش صادر می‌کند. 
این قاعده برای نخستین بار به موجب قانون حمایت خانواده 1346 پذیرفته شد و قانون حمایت خانواده 1353 نیز آن را تأیید کرد؛ آنگاه لایحه قانونی دادگاههای مدنی خاص و قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق هم آن را لازم شمردند. 
 در قانون جدید حمایت خانواده، قانونگذار در فصل چهارم موادی را به طلاق اختصاص داده است، در این فصل قانونگذار به تفصیل به داوری و صدور گواهی عدم امکان سازش پرداخته است. 
نکته قابل اشاره در اینجا ماده 26 قانون حمایت خانواده جدید است که آمده است« در صورتیکه طلاق، توافقی یا به درخواست زوج باشد، دادگاه به صدور گواهی عدم امکان سازش مبادرت می‌کند». 

بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

  معامله فضولی به این معنا است که شخصی برای دیگری یا با مال دیگری، معامله کند بدون این که نماینده یا مأذون (دارای اجازه) از طرف او باشد. این نوع معامله پیش از آنکه از طرف مالک، تنفیذ یا رد شود، باطل نیست اما صحیح و معتبر نیز نیست، بلکه یک عقد غیر نافذ است. اگر معامله به مال غیر بدون اجازه و رضایت مالک مال باشد، نافذ نیست که به چنین معامله‌ای، فضولی گفته می‌شود. 
 هنگامی که گفته می‌شود معامله فضولی نافذ نیست، به این معنا است که برای اینکه معامله صحیح باشد، باید مالک یا قائم‌مقام او (در صورت فوت مالک، وراث او و در صورت انتقال مال به دیگری، مالک بعدی مال قائم‌مقام محسوب می‌شود) پس از وقوع معامله به آن رضایت دهد. این اعلام رضایت می‌تواند به لفظ یا فعل باشد.
سکوت مالک حین معامله فضولی
 اگر مالک حین معامله فضولی در مجلس عقد حضور داشته باشد و سکوت کند، سکوت او به معنای اعلام رضایت نیست و پس از عقد باید رضایت او را جلب کرد.اگر مالک پس از معامله فضولی عقد را رد کند، معامله منتفی است و مالک نمی‌تواند پس از آن عقد را به طور مجدد اجازه دهد. اجازه به معنای اعلام موافقت با معامله فضولی و رد به معنای اعلام مخالفت با معامله فضولی است.
   تبعات تاخیر در اعلام اجازه یا رد
 رد معامله فضولی می‌تواند به لفظ یا فعل باشد همچنین لازم نیست اعلام اجازه یا رد، فوری باشد. این در حالی است که اگر در اعلام اجازه یا رد، تاخیر شود و این تاخیر موجب ورود ضرر به طرف معامله باشد، طرف معامله می‌تواند عقد را به هم بزند.در صورتی که در این نوع معامله، مالک قبل از اعلام اجازه یا رد فوت کند، اجازه یا رد با وارث او است.اگر فردی نسبت به مال دیگری معامله کند و بعد از آن، مال به نحوی به شخص معامله‌کننده منتقل شود و به ملکیت او درآید؛ مثلا مالک بمیرد و معامله‌کننده یا فضول وارث او باشد و مال به او برسد، در این صورت فضول باید عقد را اجازه کند و صرف تملک به معنای اجازه معامله سابق نیست.
   انتقال مال خود و غیر ضمن یک عقد واحد
 اگر کسی نسبت به مالی معامله فضولی کند و بعد معلوم شود که آن مال، ملک معامله‌کننده و متعلق به او بوده یا ملک کسی بوده است که معامله‌کننده می‌توانسته از جانب او به عنوان ولیّ (پدر و جد پدری فرد نابالغ) یا وکیل او معامله کند، در این صورت صحت معامله موکول به اجازه شخص فضول است. در غیر این صورت معامله باطل خواهد بود. همچنین اگر فردی مال خود و مال غیر را ضمن عقدی واحد به شخص دیگری منتقل کند یا این دو مال در جریان یک معامله قرار گیرد، معامله نسبت به مال خود او نافذ و صحیح و نسبت به مال غیر، فضولی محسوب می‌شود .
  معاملات فضولی متعدد درباره یک مال
 اگر مالی که موضوع معامله فضولی بوده است، قبل از اینکه مالک معامله را اجازه یا رد کند، چند بار دیگر نیز مورد معامله قرار گیرد، مالک می‌تواند هر یک از آن معاملات را که بخواهد اجازه کند؛ در این صورت هر عقدی را که اجازه کرد، آن عقد و معاملات بعد از آن نافذ و صحیح است و معاملات سابق و قبل از آن باطل خواهد بود.
   زمان تاثیر اجازه یا رد معامله فضولی
 نسبت به منافع مالی که مورد معامله فضولی بوده، اجازه یا رد از روز عقد موثر است. به عنوان مثال اگر زمین زراعی یا باغ معامله شود، محصولات آن زمین و میوه‌های درختان منافع محسوب می‌شود؛ به این معنا که در صورت اجازه معامله، محرز می‌شود که منافع از روز عقد متعلق به طرف معامله بوده و او از همان موقع مالک بوده است همچنین در صورت رد، طرف معامله از همان موقع عقد، ضامن منافع محسوب می‌شود، چرا که بر مالی که متعلق به او نبوده، تسلط داشته است. ضامن منافع بودن در اینجا به این معنا است که باید قیمت منافع را در مدتی که مال در تسلط او بوده است، پرداخت کند، حتی اگر از منافع استفاده نکرده باشد.
   مال مثلی و قیمی
 اگر فضول، مالی را که معامله کرده است، به تصرف طرف معامله داده باشد و مالک آن عقد را اجازه نکند، طرف معامله ضامن عین مال و منافع آن است، یعنی باید عین مال را پس بدهد و در صورت تلف عین، در صورتی که مال مثلی باشد، مثل آن و در صورتی که قیمی باشد، قیمت آن را بدهد.همچنین در صورتی که هر گونه عیب و نقصی در مال ایجاد شده باشد حتی اگر خود فضول در ایجاد آن نقشی نداشته باشد، باید آن را جبران کند. به علاوه قیمت منافع را نیز در مدتی که مال در تسلط او بوده است، باید پرداخت کند ولو اینکه از منافع استفاده نکرده باشد.مال مثلی به مالی گفته می‌شود که نظایر فراوان دارد مانند تولیدات نو و کار نکرده کارخانجات که تازه از خط تولید خارج و وارد بازار شده است.مال قیمی نیز به مالی گفته می‌شود که مثل و مانند دقیق نداشته باشد؛ مانند اجناس و اشیا دست دوم.در صورتی که فضول، بهای مالی را که معامله کرده است، گرفته و در نزد خود داشته باشد و مالک ضمن اجازه و تایید معامله فضولی، به گرفتن بها توسط فضول نیز رضایت دهد، دیگر برای گرفتن قیمت، حق رجوع به طرف معامله را نخواهد داشت.همچنین در صورتی که مال مورد معامله فضولی به تصرف طرف معامله داده شود، اگر عقد از سوی مالک اجازه نشود؛ طرف معامله نسبت به اصل مال و منافع آن در مدتی که در تصرف او بوده، ضامن است؛ اگرچه از منافع استفاده نکرده باشد.
   ضامن بودن طرف معامله نسبت به عیب مال در مدت تصرف
 طرف معامله نیز نسبت به هر عیبی که در مدت تصرف او در مال مورد معامله ایجاد شده باشد، ضامن است، حتی در صورتی که عیب مزبور توسط او به وجود نیامده باشد. همچنین طرف معامله حق دارد برای پس گرفتن قیمت مالی که پرداخت کرده است، به فضول مراجعه کند.اگر مالک، معامله را اجازه نکند و طرف معامله هم بر فضولی بودن آن عقد جاهل باشد، در این صورت طرف معامله حق دارد برای پس گرفتن قیمتی که پرداخت کرده و نیز کلیه خساراتی که از قبل از این معامله دیده است، به فضول مراجعه کند.همچنین در صورتی که بر فضولی بودن معامله عالم بوده باشد، فقط حق مراجعه برای دریافت قیمت را خواهد داشت و حق مراجعه برای دریافت سایر خسارات وارده را ندارد.

قانون درباره سن، شرایط و اقسام نکاح چه می‌گوید؟

طبق قانون، سن ازدواج قبل از اصلاحیه اخیر 9 سال بوده، زیرا سن بلوغ، سن ازدواج تلقی شده است اما این اصلاحیه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و سن ازدواج به سیزده سالگی ارتقاء یافت و اگر دختری که به سیزده سالگی نرسیده است قصد ازدواج داشته باشد، حتماً باید از دادگاه اجازه بگیرد.
به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران،‌ سن ازدواج اولین مسأله‌ای است که در ازدواج مطرح می‌شود و می‌توان گفت که بهترین شرط ازدواج نیز محسوب می‌شود.
در همین زمینه "قاسم اربابی" کارشناس مسایل حقوقی طی یادداشتی فرازهای سن، شرایط و اقسام نکاح را بررسی کرده که در ادامه می‌خوانید.
طبق قانون، سن ازدواج قبل از اصلاحیه اخیر 9 سال بوده، زیرا سن بلوغ، سن ازدواج تلقی شده است. اما به دلایلی که پیش از این ذکر شد، قانونگذار، سن ازدواج را اصلاح کرده است.
این اصلاحیه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و سن ازدواج به سیزده سالگی ارتقا یافت و اگر دختری که به سیزده سالگی نرسیده است قصد ازدواج داشته باشد، حتماً باید از دادگاه اجازه بگیرد . البته شورای نگهبان این امر را غیر شرعی می دانست و به همین دلیل این اصلاحیه به مجمع تشخیص مصلحت فرستاده شد. 
لذا مجمع، سن ازدواج را 13 سالگی تعیین کرد، ازدواج در سنین پایین عواقب خاصی دارد. ضرب المثلی است که می‌گوید بسیاری از افراد برای به دست آوردن یک زندگی آسوده ازدواج می‌کنند و بسیاری به همین دلیل از همدیگر جدا می‌شوند بنابراین برای اینکه قسمت دوم ضرب المثل پدید نیاید، سن ازدواج بالا رفته است.
طبق قانون، سن ازدواج قبل از اصلاحیه اخیر 9 سال بوده، زیرا سن بلوغ، سن ازدواج تلقی شده است. اما به دلایلی که پیش از این ذکر شد، قانونگذار، سن ازدواج را اصلاح کرده است. این اصلاحیه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و سن ازدواج به سیزده سالگی ارتقا یافت و اگر دختری که به سیزده سالگی نرسیده است قصد ازدواج داشته باشد، حتماً باید از دادگاه اجازه بگیرد.
البته شورای نگهبان این امر را غیر شرعی می‌دانست و به همین دلیل این اصلاحیه به مجمع تشخیص مصلحت فرستاده شد. لذا مجمع، سن ازدواج را 13 سالگی تعیین کرد. ازدواج در سنین پایین عواقب خاصی دارد. ضرب المثلی است که می‌گوید بسیاری از افراد برای به دست آوردن یک زندگی آسوده ازدواج می‌کنند و بسیاری به همین دلیل از همدیگر جدا می‌شوند بنابراین برای اینکه قسمت دوم ضرب المثل پدید نیاید، سن ازدواج بالا رفته است.
ش کفائت در استحکام زندگی
زندگی مشترک پیش از آن که به مسائل مادی متکی باشد ،به مسائل احساسی و عاطفی وابسته است. امنیت عاطفی در زندگی باید از سوی زن و شوهر نسبت به یکدیگر تأمین بشود. قرآن کریم می‌فرماید: "با اکفاء خودتان ازدواج کنید." کفائت می‌تواند از نظر سنی، شغلی، اقتصادی، فرهنگی، دینی و مذهبی باشد. 
اصول حاکم بر عقد نکاح

هر کاری نیازمند اصولی است،‌ هنگامی که یک اصل پذیرفته شد، حالت بنیادی پیدا می‌کند. اصول پذیرفته شده حالت عامه دارند و نمی توان آنها را نادیده گرفت؛ این امر حتی در مباحث اجتماعی و سیاسی نیز صدق می‌کند، یکی از اصول حاکم بر ازدواج، مسأله قصد و رضای طرفین است. 
کلیه قراردادهای حقوق خصوصی دارای اصولی است. مهم ترین اصل حاکم بر قراردادهای خصوصی اصل آزادی اراده است. ازدواج هم یک قرارداد خصوصی است که از قصد و رضای طرفین تبعیت می کند. در ازدواج، فرد نه تنها باید قاصد باشد بلکه باید راضی هم باشد. نه تنها قصد ظاهری که قصد باطنی نیز لازم است ، اگر دختری در باطن راضی نباشد، یعنی قصد باطنی نداشته باشد ،این ازدواج درست نیست. نه تنها اراده باید باشد، بلکه باید اعلام هم شود. اعلام اراده با الفاظ مخصوصی که به آنها صیغه های ایجاب و قبول گفته می شود، صورت می گیرد. اصولاً ایجاب از طرف زن و قبول از طرف مرد است. زن و مرد می توانند به یک شخص ثالث وکالت بدهند که صیغه ایجاب و قبول را برای آنها جاری کند. دومین اصل، اهلیت طرفین است. در صورت عدم اهلیت هر یک از دو طرف امر ازدواج صحیح نیست. در اهلیت طرفین سن بلوغ مطرح است. در ازدواج دختر باکره اذن پدر شرط است در غیر این صورت این ازدواج مشکل ساز است و باید به دادگاه مراجعه کنند. 
در یک صورت اگر دختری به درجه‌ای از رشد رسیده باشد و مرد هم کفو خودش را پیدا کرده باشد اگر پدر مخالفت بکند دختر می‌تواند با مراجعه به دادگاه خانواده تقاضای ثبت ازدواج از دادگاه کند، دادگاه ظرف 15 روز پدر و ولی دختر را دعوت می کند و با جستجوی دلیل مخالفت ،چنانچه دلایل پدر بیهوده باشد و یا در صورت عدم مراجعه پدر، دادگاه اجازه ازدواج را به دختر می‌دهد و دفاتر ازدواج نیز موظفند که ازدواج را طبق دستور دادگاه به ثبت برسانند. اما اگر دلایل پدر از دید دادگاه درست و منطقی باشد، اجازه ازدواج به دفتر خانه داده نخواهد شد. نکته دیگر در امر ازدواج مشروع بودن جهت نکاح است. اگر مردی با زنی ازدواج کرده و قصد سوء استفاده از او را داشته باشد جهت نکاح، مشروع نیست و ازدواج باطل است. 
کسب اجازه ولی در زمان ازدواج

در این زمینه مطلبی با عنوان  "ولایت پدر" مطرح است که ازدواج دختر باکره باید با اجازه ولی او باشد (پدر یا پدر بزرگش که ولی قهری نام دارند). پدر و پدر بزرگ هر دو در عرض هم هستند، اگر پدر اجازه نداد و پدر بزرگ اجازه داد، اجازه ازدواج حاصل می‌شود حتی اگر دختر به سن رشد که 13 سال است هم برسد ،باز اجازه پدر لازم است. 
شرایط نکاح
مسأله دیگری که در نکاح مطرح است، ثبت نکاح می‌باشد. ثبت نکاح، شرط صحت نکاح است. قرارداد نکاح یک قرارداد رضایی است. لذا تنظیم سند رسمی جزو تشریفات است تا چنانچه در آینده در مورد حضانت، نفقه و امور دیگر مسأله ای پیش آید، قانون بتواند به طور مستند پاسخگوی آن باشد. 
علت الزامی بودن ثبت نکاح
ماده یک قانون ازدواج می‌گوید:
در جایی که دفاتر اسناد ازدواج وجود دارد، ازدواج باید ثبت شود و در جایی که این دفاتر وجود ندارند باید ظرف مدت بیست روز این کار انجام پذیرد. ماده 645 می‌گوید: کسی که واقعه ازدواج و رجوع و طلاق را ثبت نکند به مجازات تا یک سال حبس محکوم می‌شود. 
ثبت واقعه رجوع
ماهیت طلاق رجعی با سایر طلاق‌ها فرق دارد. در طلاق رجعی زن می‌تواند خود را بر مرد عرضه کند، آرایش بکند و کلیه وظایف مربوط به زندگی زناشویی را که با ماهیت طلاق منافات نداشته باشد، انجام دهد.
اما اگر مردی به زن رجوع کرد باید بلافاصله به دفتر خانه مراجعه و واقعه رجوع را ثبت کند و گرنه برابر ماده 645 قانون مجازات اسلامی متحمل یک سال حبس تعزیری خواهد شد. 
طلاق بائن چگونه تبدیل به طلاق رجعی می‌شود ؟
طلاق بائن رجوع ندارد و رابطه زوجین در طلاق بائن قطع می‌شود (برخلاف طلاق رجعی که این رابطه وجود دارد).
در طلاق بائن زن مهریه‌اش را به مرد می‌بخشد و در عوض طلاق می‌گیرد. اما اگر در ایام عده به مهریه‌اش رجوع کند طلاق بائن تبدیل به طلاق رجعی می‌شود و برای مرد هم حق رجوع حاصل می‌شود. 
اقسام نکاح
نکاح دو قسم است: دائم و منقطع. در انجام وظایف زناشویی بین این دو گونه نکاح هیچ تفاوتی وجود ندارد، اما هر یک از آنها آثاری دارند. نکاح دایم اصلاً قید زمانی ندارد و تا آخر عمر است اما در نکاح منقطع حتماً باید قید زمان را مطرح کنند. 
نکاح موقت دو رکن دارد:
1) زمان معین
2) اجرت معین. عدم وجود این دو رکن نکاح را باطل می‌کند.
اگر در نکاح دایم مهریه تعیین نشود بعدها می‌توانند به صورت مهر المثل، مهریه را تعیین بکنند.( مهریه‌ای که در زمان عقد تعیین می‌شود به مهر المسمی معروف است). 
آثار نکاح موقت
نکاح موقت دارای مهریه است اما در نکاح موقت زن مستحق نفقه نمی‌باشد مگر اینکه در حین عقد شرط کرده باشد. نکته دیگر ارث است. اگر زوج بمیرد، زوجه از او ارث نمی‌برد اما فرزندان به دنیا آمده از ازدواج موقت، ارث می‌برند. در ازدواج دایم مرد می‌تواند زن خود را از اشتغال محروم کند و تعیین محل سکونت از حقوق مرد است که این دو مورد در ازدواج موقت صادق نیست. 
آثار نکاح دایم
اگر در نکاح دایم مهریه تعیین نشود بعداً می توانند با توافق یکدیگر یا با نظر دادگاه، مهریه را تعیین کنند که به آن مهر المثل یا مهر المتعه می‌گویند اما در ازدواج موقت بدون تعیین مهریه عقد باطل است.
زن در نکاح دایم بر خلاف نکاح موقت، به محض وقوع عقد مستحق نفقه است.
از نظر ارث، در نکاح دایم زوجین در صورت مرگ از همدیگر ارث می‌برند. در نکاح دایم، حق مسکن با مرد است، زیرا مسائل اقتصادی را مرد تأمین می کند مگر اینکه در زمان عقد، زن شرط کند که حق مسکن با او باشد.
در نکاح دایم مرد می‌تواند زن را از اشتغال منع کند. در این مسأله هم زن می‌تواند با شرط ضمن عقد، این حق را از همسرش بگیرد. 
نفقه

مسأله نفقه از مسائل بنیادی خانواده است. منظور از نفقه تأمین مایحتاج زندگی یک زن بر اساس عرف جامعه، شئون یک زن و استطاعت مالی مرد می‌باشد .نفقه شامل: خوراک، پوشاک، دارو، درمان، مسکن و سایر موارد می‌شود.
در پرداخت نفقه به افراد واجب النفقه اولویت وجود دارد .مثلاً نفقه همسر بر نفقه سایر اقربای واجب النفقه، مقدم است. 
زن زمانی می تواند در منزل انتخاب شده توسط مرد سکونت ننماید که :
1 ) در حین عقد از شرط استفاده کرده باشد.
2) زن بیم آن را داشته باشد که از لحاظ جسمی و روحی، حیثیتی و یا مالی به او آسیبی وارد آید. 
زن باید این مسائل را برای دادگاه بیان کند و دادگاه پس از بررسی مرد را مکلف می‌کند تا تعیین تکلیف نهایی، مسکن مستقلی را برای او انتخاب کند.
تعیین تکلیف مسکن فرزندان بعد از طلاق:

مسکن جزئی از نفقه محسوب می‌شود و از آن جایی که نفقه فرزندان پس از طلاق به عهده پدر است، به طریق اولی تعیین مسکن نیز با پدر می‌باشد.

وجوه افتراق جرائم کلاهبرداری و سرقت تعزیری در حقوق کیفری

کلاهبرداری و سرقت تعزیری مهم‌ترین جرائم علیه اموال عمومی هستند که گاه در تفکیک آنها بین حقوقدانان اختلاف پیش می‌آید.
کلاهبرداری و سرقت تعزیری مهم‌ترین جرائم علیه اموال عمومی هستند که گاه در تفکیک آنها از یکدیگر و انطباق موضوع بر یکی از این جرایم اختلاف پیش می‌آید.
رکن رکین سرقت در حقوق ایران، "ربایش" است که بدون تحقق آن، عنصر مادی این جرم به وقوع نخواهد پیوست؛ در حالی که در جرم کلاهبرداری، مسأله توسل به وسایل متقلبانه در شرایطی مطرح است که موجب "تسلیم و تسلّم ناروای مال" می‌شود. به عبارت دیگر در کلاهبرداری، قربانی از روی اراده و اختیار مال خود را در اختیار مجرم قرار می‌دهد، حال آن که در سرقت، "ربودن" مال با استفاده از غفلت یا غیبت مالک آن صورت می‌گیرد. 
موضوع جرم سرقت، تنها اموال منقول است، علت این امر آن است که رکن سرقت در حقوق ایران "ربایش" است، لازمه تحقق ربایش، نقل مکان دادن مال از محلی به محل دیگر است و بنابراین سرقت تنها در مورد اموال منقول، که قابلیت نقل و انتقال و در نتیجه ربوده شدن را دارند، مصداق پیدا می‌کند؛ در حالی که در کلاهبرداری، موضوعِ جرم علاوه بر اموال منقول، نیز می‌شود.
 موضوع جرم در سرقت، علاوه بر عین مال، می‌تواند وسیله تحصیل مال نیز باشد؛ در حالی که در کلاهبرداری، موضوع جرم تنها عین مال است، کلاهبرداری به شکل تبانی با شخص ثالث قابل تحقق است؛ اما سرقت خیر. 
تصرف در مال گمشده، کلاهبرداری محسوب نمی‌شود؛ در حالی که به نظر برخی از حقوقدانان، تصرف در مال گمشده، سرقت محسوب می‌شود. یکی از حقوقدانان در این زمینه می‌نویسد: «هرگاه گم شدن مال به معنی خارج شدن آن از تحت سلطه مالک نباشد، مثل این که کسی قطعه انگشتری خود را داخل اتاقش گم کرده باشد، تصاحب آن توسط شخص دیگر می‌تواند سرقت تلقی شود».
سرقت تعزیری (اخراج مال از تحت سلطه مالک یا متصرف آن) توجه شده است. لیکن اگر گم شدن مال به معنی خارج شدن آن از تحت سلطه مالک باشد، مثل وقتی که انگشتری در خیابان گم می‌شود، تصاحب آن توسط یابنده را نمی‌توان سرقت تلّقی کرد؛ زیرا مال قبلاً و بدون دخالت یابنده از تحت سلطه مالک خارج شده و بنابراین، انجام این مرحله از عنصر مادی سرقت توسط رباینده قبال تصور نمی‌باشد.
در مورد تصرف در اموالِ ظاهراً بلاصاحب، یعنی اشیاء متعلق به دیگری که کسی پیدا کرده باشد، در صورتی که فرض وجود مالک شود، عمل سرقت است. اگر کسی در مهمانی انگشتر یا ساعت قیمتی پیدا و تصرف کند یا در کوچه و خیابان شیئی پیدا کند، چنان چه به قصد تصرف و تصاحب مال را برداشته باشد، مرتکب سرقت شده است. بنابراین در هتلها و تاکسی‌ها وقتی اشیایی که توسط مشتریان یا مسافران فراموش شده است، تصاحب شود؛ چون فرض وجود مالکیت منتفی نیست و مالک از حق مالکیت خود اعراض نکرده است، برداشتن و تصرف آنها با سوءنیت، سرقت محسوب می‌شود.

سیر رسیدگی به جرایم ناشی از تصادفات رانندگی

به تبع افزایش خودروها میزان تصادفات رانندگی نیز افزایش پیدا کرده است. یکی از جرایم شایع مربوط به رانندگی وسایل‌ موتوری، وقوع حوادث جانی ناشی از برخورد این وسایل با عابران پیاده است. 
جرایم ناشی از تخلفات رانندگی، به جرایمی گفته می‌شود که بر اثر تخلف از مقررات مربوط به رانندگی حادث می‌شود. جرم مذکور در تصادفات رانندگی ناشی از تقصیر مرتکب است که بر اثر تخلف از مقررات حاصل شده است بنابراین هر چند ماهیت جرم ارتکابی از موارد خطای محض نیز باشد، به سبب وجود تقصیر، از جرایم شبه‌عمد محسوب می‌شود و مجازات آن را دارد. غالب موارد این قبیل جرایم، معمولا تحت مباحث جرایم علیه اشخاص در منابع حقوقی مورد بحث قرار گرفته است. این اقدامات مجرمانه در قانون تحت عنوان جنایات بر عضو قابل شناسایی هستند. جنایت بر عضو شامل هر آسیب کمتر از قتل می‌شود. 
 به هر حال ممکن است نتیجه حادثه در تصادف رانندگی مضروب، مجروح یا حتی کشته شدن مجنی‌علیه باشد. در این وضع با توجه به اینکه کدام یک از نتایج حادث شود، مجازات و حکم قانون متفاوت خواهد بود. در اکثر مواقع پرداخت دیه به قربانی جرم یا در صورت فوت شدن وی، پرداخت دیه به اولیای ‌دم مقتول به عنوان مجازات تعیین شده است.
  البته در پاره‌ای از مواقع نیز حبس و جزای نقدی در این‌ پرونده‌ها مورد حکم قرار می‌گیرد.
 از سوی دیگر باید در نظر داشت که جرایم ناشی از رانندگی، هم واجد جنبه خصوصی، و هم واجد جنبه عمومی است. در این گونه جرایم صرف نظر از شکایت خصوصی تعقیب قضیه بر عهده رئیس حوزه قضایی است. بنابراین چنانچه مصدوم در بیمارستان در اغماء فرو رود و قادر به ادای توضیح یا طرح شکایت نباشد این وضع مانع از تعقیب امر توسط رئیس حوزه قضایی نخواهد بود، التبه دعوای مطالبه دیه پس از روشن شدن وضع مصدوم قابل پذیرش و رسیدگی است. 
 در ذیل ابعاد حقوقی ناشی از یک تصادف رانندگی بررسی می‌شود. 
   آغاز اختلاف
 در یک سانحه رانندگی شخصی به نام علی... با اتومبیل خود با عابر پیاده‌ای تصادف می‌کند. عابر پیاده به نام حسین... به کلانتری محل وقوع جرم برای طرح شکایت مراجعه می‌کند. وی در شرح شکواییه خود بیان می‌کند که از خیابان در حال عبور بودم که یک اتومبیل با من برخورد کرد و مرا مجروح کرد. شکایت مذکور ثبت می‌شودو در مرجع انتظامی متهم تحت بازجویی قرار می‌گیرد.
  وی در بازجویی‌های به عمل آمده وقوع حادثه از ناحیه خود را تایید و بیان می‌‌کند به دلیل وجود هوای مه‌آلود و بارش باران دید خوبی نداشتم و ناگهان متوجه عبور یک عابر پیاده از خیابان شدم اما به دلیل اینکه خیابان بر اثر بارش شدید باران لغزنده شده بود، نتوانستم اتومبیل را کنترل کنم و به قربانی برخورد کردم. اما اینجانب پس از وقوع حادثه توقف کردم و به کمک مجروح شتافتم.
   تحقیقات کلانتری
 پرونده از کلانتری به دادسرای عمومی و انقلاب محل وقوع جرم فرستاده می‌شود و پس از ثبت در این مرجع قضایی، مجددا به کلانتری فرستاده می‌شود. در دستور مقام قضایی به استعلام وضع مصدوم از پزشکی قانونی اشاره شده است. به این ترتیب طی نامه‌ای مصدوم به مرجع پزشکی قانونی معرفی می‌شود. این مرکز نیز در پاسخ به نامه کلانتری اعلام می‌کند که در خصوص مصدوم، آقای حسین... شکستگی در سر و زانو دیده می‌شود. پزشکی قانونی همچنین اعلام می‌کند اثری از شکستگی و در رفتگی در نقاط دیگر بدن ملاحظه نمی‌شود. با وصول جواب مرکز پزشکی قانونی به کلانتری محل وقوع جرم پرونده توسط کلانتری مذکور به دادسرای عمومی و انقلاب محل فرستاده می‌شود. 
    رسیدگی دادگاه و دادسرا
 پرونده فوق پس از ثبت، به یکی از شعب دادیاری دادسرا ارجاع می‌شود. دادیارمحترم پرونده نیز پس از مطالعه پرونده فوق، دستور احضار متهم پرونده مذکور را به دفتردار خود می‌دهد. در ادامه متهم تحت‌الحفظ به شعبه دادیاری دادسرای مربوط برای ادای توضیحات در وقت مقرر از بازداشتگاه منتقل می‌شود.
  دادیار نیز پس از تحقیقات و بازجویی از متهم دعوای کیفری، قرار مجرمیت وی را صادر می‌کند. با صدور کیفرخواست از دادسرا، پرونده به مجتمع قضایی ارسال می‌شود. سپس معاون ارجاع، پرونده را به یکی از شعب دادگاه‌های کیفری ارجاع می‌دهد.
  قاضی دادگاه نیز با مهیا بودن رسیدگی دستور تعیین وقت جلسه رسیدگی را به مدیر دفتر خود می‌دهد. در ادامه دفتردار دادگاه در قالب اخطاریه‌ای وقت جلسه رسیدگی تعیین‌شده را به دو طرف دعوا ابلاغ می‌کند. متعاقبا در تاریخ مذکور دادگاه محترم تشکیل جلسه می‌دهد و شاکی و متهم پرونده در جلسه دادگاه حاضر می‌شوند. در وقت مقرر پرونده کلاسه فوق تحت نظر دادگاه قرار می‌گیرد و شاکی اظهار می‌کند که به شکایت خود باقی  است و تقاضای تعقیب و مجازات را دارد.
   رای دادگاه 
 در نهایت دادگاه به شرح زیر رای صادر می‌کند:
 «در خصوص  اتهام آقای علی... فرزند مجتبی دایر بر ایراد صدمه بدنی  غیرعمدی در اثر تصادف در امر رانندگی که بر اثر شکواییه اولیه شاکی دعوا، گزارش مرجع  انتظامی و گواهی پزشکی قانونی و نظریه کاردان فنی تصادفات مبنی بر تعیین تقصیر از ناحیه راننده و پذیرش و قبول مراتب فوق از جانب متهم و در نهایت سایر دلایل  و قراین و شواهد موجود در پرونده، بزهکاری متهم محرز و ثابت است و وی را مجموعا به پرداخت یک ششم دیه کامل و دیه شکستگی استخوان سر و زانو محکوم می‌کند. رای صادر شده براساس مقررات، ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم  تجدیدنظر استان تهران است.»
   تحلیل پرونده
 ابتدا در خصوص ماهیت جنایات وارده بر اثر رانندگی باید خاطرنشان ساخت که این‌ گونه جنایات در دسته جرایم شبه‌عمدی قرار می‌گیرند.
 جنایات شبه‌عمد: از لحاظ قانونی جنایتی شبه‌عمدی است که مرتکب نسبت به قربانی جرم قصد رفتاری را داشته، اما قصد جنایت واقع‌شده یا نظیر آن را نداشته باشد؛ یا به طور کلی مرتکب، جهل به موضوع داشته باشد،  مثل اینکه وی جنایتی را با اعتقاد به اینکه موضوع رفتار وی شیء یا حیوان است، به قربانی جرم وارد کند، سپس خلاف آن معلوم شود؛ یا نهایتا در مواردی جنابت شبه‌عمد تلقی می‌شود که آن جنایت به سبب تقصیر مرتکب، واقع شود، مشروط بر اینکه جنایت واقع شده یا نظیر آن مشمول تعریف جنایت عمدی نباشد.
 لازم به ذکر است که به لحاظ قانون مجازات اسلامی اگر به سبب ایراد ضربه یا جراحت، صدمه بزرگتری به‌ وجود آید، مانند اینکه با شکستن سر، عقل زایل شود، هرگاه آن جراحت علت و سبب زوال یا نقصان منفعت باشد، اگر با یک ضربه یا جراحت واقع شده باشد، دیه ضربه یا جراحت در دیه بیشتر تداخل می‌کند و تنها دیه زوال یا نقص منفعت که بیشتر است، پرداخت می‌شود و چنانچه زوال منفعت یا نقص آن با ضربه یا جراحت دیگری غیر از ضربه‌ای که جراحت را ایجاد کرده است، واقع شده باشد یا ضربه یا جراحت وارده علت زوال یا نقصان منفعت به‌گونه‌ای که لازم و ملزوم یکدیگرند، نباشد و اتفاقا با آن ضربه و جراحت، منفعت نیز زایل شود یا نقص پیدا کند، ضربه یا جراحت و منفعت، هر کدام دیه جداگانه دارد.
 با توجه به اینکه جنایات ناشی از رانندگی شبه‌عمدی است، دیه آنها باید طی دو سال از تاریخ وقوع حادثه  پرداخت شود که بهتر بود قاضی محترم دادگاه به این مساله در رای خود اشاره می‌کرد.
 در کل رای صادره توسط قاضی محترم دادگاه کیفری از لحاظ ماهیتی مشکل و مورد خاصی ندارد و مطابق با موازین قانونی و شرعی واقع شده است.