پروتکل الحاقی چه تعهداتی برای کشورمان خواهد داشت

پروتکل الحاقی مجموعه بازرسی‌‌ها و دسترسی‌های گسترده‌ای است که کشور اجرا کننده آن به بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعطا می‌کند تا آنها بتوانند عدم‌تخطی این کشور از اصل عدم‌اشاعه هسته‌ای را بررسی کنند.
با نزدیک شدن به موعد پایان ضرب‌الاجل 9 تیر بحث‌‌ها درباره تعهداتی که کشورمان به‌ازای یک توافق هسته‌ای احتمالی خواهد پذیرفت، از محدودیت در برنامه هسته‌ای گرفته تا نظارت‌های آژانس، داغ‌تر می‌شوند. یکی از تعهدات کشورمان پذیرش و اجرای پروتکل الحاقی خواهد بود که از گذشته نیز در فضای سیاسی کشورمان بسیار بحث‌برانگیز بوده است.

در سال 1993 برنامه‌ای برای تقویت و توسعه سیستم پادمان‌های قبلی معرفی شده و در سال 1997 مدل یک پروتکل توسط شورای حکام آژانس تصویب شد. این تمهیدات توانایی آژانس برای شناسایی فعالیت‌های هسته‌ای اعلام نشده، شامل تأسیساتی را که هیچ ارتباطی با چرخه سوخت هسته‌ای غیرنظامی ندارند افزایش داد.

کشورمان در گذشته این پروتکل را امضا و برای مدتی آن را به‌صورت داوطلبانه اجرا کرده است. از آنجایی که این پروتکل در مجلس شورای اسلامی تصویب نشده اجرای آن از نظر حقوقی الزام‌آور نیست، اما همان‌گونه که گفته شد بخشی از توافق احتمالی اجرای پروتکل خواهد بود.

تا 20 دسامبر 2010، 139 کشور پروتکل الحاقی را امضا کرده‌ و 104 کشور نیز آن را اجرا کرده‌اند. برخی از این کشورها به‌صورت مشروط پروتکل را اجراء می‌کنند (مانند روسیه، فرانسه، ...) برخی دیگر نیز اصلاً برنامه هسته‌ای ندارند که نگرانی درباره بازرسی‌های ناشی از آن داشته باشند (مانند افغانستان، آلبانی، ...).

هنوز مشخص نیست مدل پروتکل الحاقی که کشورمان پذیرای آن خواهد بود به چه شکل است اما برای آگاهی از تعهدات احتمالی کشورمان بر اساس پروتکل الحاقی نگاهی داریم به متن مدل این پروتکل که روی پایگاه اینترنتی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی موجود است.

 

در ماده اول چنین قید شده:

مفاد موافقتنامه پادمان باید تا جایی که با مفاد این پروتکل مرتبط و منطبق باشند، در این پروتکل اعمال شوند. در صورتی که تضادی بین مفاد موافقتنامه پادمانی و مفاد این پروتکل پدید آید، مفاد این پروتکل باید اعمال شوند.

بدین ترتیب اگر بین این پروتکل و موافقتنامه‌های بازرسی که ایران و آژانس پیش از آن امضا کرده بودند اختلافی پدید آمده و یا ناهمخوانی وجود داشته باشد، متن این پروتکل معتبر خواهد بود.

ماده دوم پروتکل الحاقی از کشور امضا کننده می‌خواهد درباره تأسیسات مرتبط با فعالیت‌های تحقیقات و توسعه چرخه سوخت هسته‌ای¹، معادن اورانیوم و توریوم، صادرات و واردات مواد چشمه²، مواد هسته‌ای و ... اطلاعاتی مشروح ارائه کند. این اطلاعات شامل مقادیر، استفاده‌ها، سایت‌ها و هر نوع مکانی است که آژانس تشخیص دهد به‌نوعی با این موارد ارتباط دارند.

در بند ب.2. این ماده می‌خوانیم:

شرح کلی از فعالیت‌ها و هویت افراد حقیقی یا حقوقی که فعالیت‌هایی را در اماکنی که توسط آژانس مشخص گشته و خارج از یک سایت قرار دارند اما آژانس فکر می‌کند که در حقیقت ممکن است با فعالیت‌های آن سایت مرتبط باشند. ارائه این اطلاعات منوط به درخواست ویژه آژانس است. اطلاعات باید با مشورت آژانس و به‌موقع انجام گیرد.

در ماده سوم پروتکل درباره زمانبندی ارائه اطلاعات درخواست شده بر اساس ماده دوم بحث شده است.

از ماده چهارم به بعد بحث‌برانگیزترین بخش پروتکل الحاقی با عنوان "دسترسی تکمیلی" (Complementary Access) آغاز می‌شود و تا ماده ده ادامه می‌یابد. در ماده چهارم اعلام شده که کشور امضا کننده باید به بازرسان آژانس اجازه دسترسی به سایت‌ها و اماکنی را که در ماده پنجم مشخص شده است ارائه نماید. در بند ب ماده چهارم چنین قید شده است:

1) به‌جز آنچه در بند (2) زیر بیان شده، آژانس باید حداقل 24 ساعت قبل از دسترسی به [کشور اجرا کننده پروتکل] اطلاع دهد.

2) برای دسترسی به هر جایی در یک سایت که توأم با بازدید‌های راستی‌آزمایی اطلاعات طراحی یا بازرسی‌های ویژه یا معمولی باشد، مدت زمان اطلاع قبلی، در صورت درخواست آژانس، باید حداقل دو ساعت باشد، در شرایط استثنایی، ممکن است کمتر از دو ساعت باشد.

در ادامه ماده چهارم تأکید شده است که ارائه دسترسی و یا هر نوع تأخیر در آن باید به‌گونه‌ای باشد که هیچ گونه مانعی بر سر راه بازرسی‌ها پدید نیاید.

در ماده پنچم به برخی مکان‌هایی که باید آژانس اجازه دسترسی از آنها را داشته باشد به‌مانند سایت‌ها³ اشاره شده است. بندهای مرتبط با معادن، مواد هسته‌ای، صادرات و واردات تجهیزات و مواد هسته‌ای در ماده دوم از دیگر مواردی هستند که آژانس می‌تواند بر اساس آنها خواستار بازرسی از اماکن مشخص شده شود. اماکن و یا افراد خارج از سایت‌ها که آژانس فکر می‌کند در فعالیت‌های مرتبط با آن سایت دخیل بوده‌اند نیز در صورت درخواست آژانس مشمول بازرسی می‌شوند.

در ماده پنجم تأکید شده: "چنانچه [کشور اجرا کننده] پروتکل نتواند امکان دسترسی به اماکن فوق را فراهم آورد، باید فوراً تلاش معقول خود را در جهت برآوردن خواسته‌های آژانس از طریق روش‌های دیگر به کار بندد".

در بند پ ماده پنجم نیز اعلام شده که اساساً هر مکانی که توسط آژانس برای نمونه‌گیری محیطی مشخص می‌شود باید کشور اجرا کننده پروتکل اجازه دسترسی به آن را ارائه کند و "چنانچه نتواند امکان دسترسی به این مکان‌ها را فراهم آورد باید فوراً تلاش معقول خود را در جهت برآوردن خواسته‌‌های آژانس از مناطق مجاور یا از طریق روش‌های دیگر به کار بندد".

در ماده ششم فعالیت‌هایی که آژانس می‌تواند در اماکن مورد بازرسی انجام دهد تشریح می‌گردند که شامل مشاهده عینی؛ جمع‌آوری نمونه‌های محیطی؛ استفاده از دستگاه‌های شناسایی و سنجش پرتوها؛ به‌کارگیری انواع مهر و موم و دیگر ابزار شناسایی و تشخیص دستکاری؛ بررسی سوابق مرتبط با مقادیر،‌ منشأ و حالت مواد؛ جمع‌آوری نمونه‌های محیطی و دیگر تمهیدات عینی که از نظر فنی قابلیت آنها به اثبات رسیده؛ و ... است.

در ماده هفتم بحث مرتبط با "دسترسی مدیریت شده" مطرح می‌شود. هدف از این نوع دسترسی چنین تعریف می‌شود:

تا از انتشار اطلاعات مرتبط با اشاعه جلوگیری به عمل آید، الزامات ایمنی یا حفاظت فیزیکی اجرا شود؛ یا از اطلاعات حساس اختصاصی یا تجاری محافظت کنند.

اما بلافاصله تأکید می‌شود:

چنین تمهیداتی نباید موجب منع آژانس از انجام فعالیت‌های لازم جهت حصول اطمینان کافی از عدم وجود مواد هسته‌ای و فعالیت‌های لازم جهت حصول اطمینان کافی از عدم وجود مواد هسته‌ای و فعالیت‌های اظهار نشده در مکان مورد نظر و از جمله حل و فصل سؤال مربوط به صحیح بودن و کامل بودن اطلاعات اشاره شده در ماده 2 یا ناهمخوانی مربوط با آن اطلاعات گردند.

در ماده هشتم تأکید شده:

هیچ چیز در این پروتکل نباید مانع از این شود که [کشور اجرا کننده پروتکل] پیشنهاد دسترسی به اماکنی، علاوه بر آنچه در ماده 5 و 9 مورد اشاره قرار گرفته‌اند، به آژانس ارائه دهد یا از آژانس درخواست کند که در یک مکان خاص راستی‌آزمایی انجام دهد. آژانس باید بلادرنگ برای انجام چنین درخواستی به هر تلاش معقول دست بزند.

در ماده نهم کشور اجرا کننده ملزم شده که در صورت درخواست آژانس اجازه دسترسی به هر مکانی را که توسط این نهاد مشخص شده برای انجام نمونه‌برداری محیطی گسترده⁴ مهیا کند و بار دیگر تأکید می‌کند که "چنانچه کشور اجرا کننده پروتکل نتواند این دسترسی را فراهم کند باید تلاش معقول خود را جهت برآوردن خواسته‌های آژانس در مکان‌های جایگزین به کار بندد".

در ماده دهم آژانس ملزم شده که نتیجه فعالیت‌های خود را به اطلاع کشور اجرا کننده پروتکل ارائه کند. ماده یازدهم به چگونگی انتخاب بازرس‌ها می‌پردازد. ماده دوازدهم چگونگی اعطای ویزا به بازرسان را تشریح می‌کند.

در ماده سیزدهم اعلام شده که آژانس و کشور امضا کننده باید در صورت درخواست هر کدام "تمهیدات تکمیلی" برای چگونگی اجرای مفاد این پروتکل تدوین کنند.

در ماده چهاردهم بر ضرورت دسترسی بازرسان به انواع سیستم‌های ارتباطی تأکید شده است.

ماده پانزدهم پروتکل بر ضرورت حفاظت از اطلاعات محرمان تأکید دارد. " آژانس باید رژیمی دقیق برای اطمینان از حفاظت کارآمد دربرابر افشای اسرار تجاری، تکنولوژیکی و صنعتی و سایر اطلاعات محرمانه، شامل اطلاعاتی که حین اجرای این پروتکل از آنها آگاه می‌شود، ایجاد نماید".

در ماده شانزدهم اعلام شده که پروتکل دارای دو ضمیمه است که بخش لاینفک آن هستند. در ماده هفدهم درباره زمان آغاز اجرای پروتکل بحث شده و ماده هجدهم نیز به تعریف عبارات مورد استفاده در این پروتکل می‌پردازد.