چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 هجری شمسی

کلیات

نقل از شماره 17995- 15/9/1385 روزنامه رسمی
شماره 851213- 9720/ح - 5/9/1385
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
به پیوست یک نسخه از مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام درخصوص سیاست های کلی نظام (ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری) جهت اطلاع و چاپ ارسال می گردد.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام- محسن رضایی

چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق هجری شمسی
با اتکال به قدرت لایزال الهی و در پرتو ایمان و عزم ملی و کوشش برنامه ریزی شده و مدبرانه جمعی و در مسیر تحقق آرمان ها و اصول قانون اساسی، در چشم انداز بیست ساله:

ایران کشوری است توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه، با هویت اسلامی و انقلابی، الهام بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و مؤثر در روابط بین الملل.

جامعه ایرانی در افق این چشم انداز چنین ویژگی هایی خواهد داشت:
• توسعه یافته، متناسب با مقتضیات فرهنگی، جغرافیایی و تاریخی خود و متکی بر اصول اخلاقی و ارزش های اسلامی، ملی و انقلابی، با تأکید بر:
مردم سالاری دینی، عدالت اجتماعی، آزادی های مشروع، حفظ کرامت و حقوق انسان ها و بهره مند از امنیت اجتماعی و قضایی.
• برخوردار از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و فناوری، متکی بر سهم برتر منابع انسانی و سرمایه اجتماعی و قضایی.
• امن، مستقل، مقتدر با سامان دفاعی مبتنی بر بازدارندگی همه جانبه و پیوستگی مردم و حکومت.
• برخوردار از سلامت، رفاه و امنیت غذایی، تأمین اجتماعی، فرصت های برابر، توزیع مناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده، به دور از فقر، فساد، تبعیض و بهره مند از محیط زیست مطلوب.
• فعال، مسئولیت پذیر، ایثارگر، مؤمن، رضایت مند، برخوردار از وجدان کاری، انضباط، روحیه تعاون و سازگاری اجتماعی، متعهد به انقلاب و نظام اسلامی و شکوفایی ایران و مفتخر به ایرانی بودن.
• دست یافته به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی (شامل آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشورهای همسایه) با تأکید بر جنبش نرم افزاری و تولید علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقای نسبی سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل.
• الهام بخش، فعال و مؤثر در جهان اسلام با تحکیم الگوی مردم سالاری دینی، توسعه کارآمد، جامعه اخلاقی، نواندیشی و پویایی فکری و اجتماعی، تأثیرگذار بر همگرایی اسلامی و منطقه ای براساس تعالیم اسلامی و اندیشه های امام خمینی (ره).
• دارای تعامل سازنده و مؤثر با جهان براساس اصول عزت، حکمت و مصلحت.
ملاحظه: در تهیه، تدوین و تصویب برنامه های توسعه و بودجه های سالیانه، این نکته مورد توجه قرار گیرد که: شاخص های کمی کلان آن ها از قبیل: نرخ سرمایه گذاری، درآمد سرانه، تولید ناخالص ملی، نرخ اشتغال و تورم، کاهش فاصله درآمد میان دهک های بالا و پایین جامعه، رشد فرهنگ و آموزش و پژوهش و توانایی های دفاعی و امنیتی، باید متناسب با سیاست های توسعه و اهداف و الزامات چشم انداز تنظیم و تعیین گردد و این سیاست ها و هدف ها به صورت کامل مراعات شود.

مقررات نظارت بر حُسن اجرای سیاست های کلی نظام

ماده1- نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام به موجب تفویض اختیار از سوی مقام معظم رهبری توسط مجمع تشخیص مصلح نظام مطابق این مقررات صورت می گیرد.
تبصره- سیاست های کلی نظام، سیاست هایی است که از سوی مقام معظم رهبری به موجب بند 1 از اصل 110 قانون اساسی تعیین می شود.
ماده2- قوانین و مقررات شامل قانون برنامه حسب مورد باید در چارچوب سیاست های کلی مرتبط با آن تنظیم شود. این مقررات در هیچ موردی نباید مغایر سیاست های کلی مربوط باشد.
ماده3- بالاترین مقام مسئول در قوای سه گانه، نیروهای مسلح و صدا و سیما مسئول اجرای سیاست های کلی نظام در دستگاه های مربوط می باشند.
تبصره- شیوه اعمال نظارت در مورد نیروهای مسلح، با تصویب و ابلاغ فرماندهی کل نیروهای مسلح تعیین خواهد شد.
ماده4- به منظور بررسی، ارزیابی، تلفیق و جامع نگری موضوعات ارجاعی مجمع درخصوص نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی «کمیسیون نظارت» با ترکیب رییس و دبیر مجمع و دو نماینده از میان اعضای هر یک از کمیسیون های موضوعی مجمع تشخیص مصلحت نظام به انتخاب خود کمیسیون ها تشکیل می شود.
تبصره1- رؤسای سه قوه می توانند با حق رأی در جلسات کمیسیون نظارت شرکت کنند.
تبصره2- کمیسیون نظارت هنگام بررسی گزارش های رسیده از وزیر یا رییس دستگاه ذی ربط برای شرکت در جلسات کمیسیون دعوت به عمل می آورد.
ماده5- دستگاه های مندرج در ماده 3 موظف اند گزارش های ادواری شامل سالیانه و پنج ساله خود را از نحوه اجرای سیاست های کلی و میزان تحقق آن ها براساس شاخص ها و نماگرها تهیه و به مجمع ارسال کنند.
ماده6- کلیه گزارش ها و موارد ارجاعی به کمیسیون نظارت، ابتدا به کمیسیون یا کمیسیون های تخصصی در مجمع ارسال می شود، سپس موضوع به همراه اظهارنظر آن کمیسیون یا کمیسیون ها در جلسه کمیسیون نظارت مطرح می شود.
تبصره1- هر یک از کمیسیون های تخصصی مجمع در حوزه فعالیت خود، گزارش سالانه ای از نحوه اجرا و پیشرفت سیاست های کلی تهیه می کنند. این گزارش ها پس از بررسی و تلفیق در کمیسیون نظارت، برای اظهارنظر به مجمع ارایه می شود.
تبصره2- پی گیری امور و کارشناسی نظارت، به عهده دبیرخانه مجمع است.
ماده7- هم زمان با بررسی برنامه های پنج ساله و اصلاحات بعدی آن در دولت و مجلس شورای اسلامی، کمیسیون نظارت مجمع هم محتوای برنامه را از نظر انطباق و عدم مغایرت با سیاست های کلی مصوب بررسی می نماید. کمیسیون نظارت مواردی را که مغایر با سیاست های کلی می بیند، به شورای مجمع گزارش می نماید. در صورتی که مجمع هم مغایرت را پذیرفت، نمایندگان مجمع موارد مغایرت را در کمیسیون های ذی ربط دولت و مجلس مطرح می کنند و نهایتاً اگر در مصوبه نهایی مجلس مغایرت باقی ماند، شورای نگهبان مطابق اختیارات و وظایف خویش براساس نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام اعمال نظر می نماید.
ماده8- وظایف کمیسیون نظارت عبارت است از:
تدوین خط مشی ها، شاخص ها و شیوه های اعمال نظارت با همکاری کمیسیون های ذی ربط.
اجرای وظایف مندرج در مواد 7 و 9 و سایر موارد ارجاعی.
تعیین نمایندگان برای حضور در جلسات تنظیم و تصویب برنامه های توسعه در دولت و مجلس.
ارزیابی و سنجش میزان تحقق سیاست های کلی و حسن اجرای آن ها بر مبنای شاخص های مصوب و تلفیق گزارش های نظارتی.
ارایه کلیه گزارش ها و تصمیمات از سوی کمیسیون نظارت به شورای مجمع جهت اطلاع و تصویب.
ماده9- قوای سه گانه، ستاد کل نیروهای مسلح، صدا و سیما و دستگاه های نظارتی از قبیل دیوان محاسبات، شورای نظارت صدا و سیما، سازمان حسابرسی دولتی و کمیسیون اصل نود، دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور، نهادها، بانک ها، سازمان ها، شرکت های دولتی و همچنین نهادهای عمومی موضوع تبصره ذیل ماده 5 قانون محاسبات عمومی، شهرداری ها و کلیه سازمان هایی که شمول قانون بر آن ها مستلزم ذکر نام است و مؤسسات عمومی غیردولتی با درخواست مجمع از طریق بالاترین مقام هر دستگاه همکاری لازم را در اعمال نظارت موضوع این مقررات به عمل خواهند آورد. در هر حال، تشخیص و اعلام مغایرت یا عدم مغایرت با سیاست های کلی بر عهده مجمع خواهد بود.
ماده10- نتایج بررسی های انجام شده درخصوص نحوه رعایت و اجرای سیسات های کلی، همراه اقدامات انجام شده به مقام معظم رهبری گزارش می شود و شیوه نظارت در مورد نیروهای مسلح با تصویب و ابلاغ فرماندهی کل نیروهای مسلح تعیین خواهد شد

بند (ج) سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

با توجه به ضرورت: شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادی کشور مبتنی بر اجرای عدالت اجتماعی و فقرزدایی در چارچوب چشم انداز 20 ساله کشور.
- تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه به سیاست گذاری و هدایت و نظارت.
- توانمندسازی بخش های خصوصی و تعاونی در اقتصاد و حمایت از آن جهت رقابت کالا در بازارهای بین المللی.
- آماده سازی بنگاه های داخلی جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی در یک فرآیند تدریجی و هدفمند.
- توسعه سرمایه انسانی دانش پایه و متخصص.
- توسعه و ارتقای استانداردهای ملی و انطابق نظام های ارزیابی کیفیت با استانداردهای
بین المللی.
- جهت گیری خصوصی سازی در راستای افزایش کارایی رقابت پذیری و گسترش مالکیت عمومی و بنا بر پیشنهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام بند (ج) سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مطابق بند 1 اصل 110 ابلاغ می گردد.

واگذاری 80% از سهام بنگاه های دولتی مشمول صدر اصل 44 به بخش های خصوصی، شرکت های تعاونی سهامی عام و بنگاه های عمومی غیردولتی به شرح ذ یل مجاز است:
1- بنگاه های دولتی که در زمینه معادن بزرگ، صنایع بزرگ و صنایع مادر (از جمله صنایع بزرگ پایین دستی نفت و گاز) فعال هستند، به استثنای شرکت ملی نفت ایران و شرکت های استخراج و تولید نفت خام و گاز.
2- بانک های دولتی به استثنای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک ملی ایران، بانک سپه، بانک صنعت و معدن، بانک کشاورزی، بانک مسکن و بانک توسعه صادرات.
3- شرکت های بیمه دولتی به استثنای بیمه مرکزی و بیمه ایران.
4- شرکت های هواپیمایی و کشتیرانی به استثنای سازمان هواپیمایی کشوری و سازمان بنادر و کشتیرانی.
5- بنگاه های تأمین نیرو به استثنای شبکه های اصلی انتقال برق.
6- بنگاه های پستی و مخابراتی به استثنای شبکه های مادر مخابراتی، امور واگذاری فرکانس و شبکه های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی.
7- صنایع وابسته به نیروهای مسلح به استثنای تولیدات دفاعی و امنیتی ضروری به تشخیص فرمانده کل قوا.
الزامات واگذاری:
الف) قیمت گذاری سهام از طریق بازار بورس انجام می شود.
ب) فراخوان عمومی با اطلاع رسانی مناسب جهت ترغیب و تشویق عموم به مشارکت و جلوگیری از ایجاد انحصار و رانت اطلاعاتی صورت پذیرد.
ج) جهت تضمین بازدهی مناسب سهام شرکت های مشمول واگذاری اصلاحات لازم درخصوص بازار، قیمت گذاری محصولات و مدیریت مناسب براساس قانون تجارت انجام گردد.
د) واگذاری سهام شرکت های مشمول طرح در قالب شرکت های مادر تخصصی و شرکت های زیرمجموعه با کارشناسی همه جانبه صورت گیرد.
هـ) به منظور اصلاح مدیریت و افزایش بهره وری بنگاه های مشمول واگذاری با استفاده از ظرفیت های مدیریتی کشور اقدامات لازم جهت جذب مدیران باتجربه، متخصص و کارآمد انجام پذیرد.
فروش اقساطی حداکثر 5% از سهام شرکت های مشمول بند (ج) به مدیران و کارکنان شرکت های فوق مجاز است.
و) با توجه به ابلاغ بند (ج) سیاست های کلی اصل 44 و تغییر وظایف حاکمیتی، دولت موظف است نقش جدید خود در سیاست گذاری، هدایت و نظارت بر اقتصاد ملی را تدوین و اجرا نماید.
ز) تخصیص درصدی از منابع واگذاری جهت حوزه های نوین با فناوری پیشرفته در راستای وظایف حاکمیتی مجاز است

سیاست های کل پیش گیری و کاهش خطرات ناشی از سوانح طبیعی و حوادث غیرمترقبه

1- افزایش و گسترش آموزش و آگاهی و فرهنگ ایمنی و آماده سازی مسئولان و مردم برای رویارویی با عوارض ناشی از سوانح طبیعی و حوادث غیرمترقبه به ویژه خطر زلزله و پدیده های جوی و اقلیمی.
2- گسترش و تقویت مطالعات علمی و پژوهشی و حمایت از مراکز موجود به منظور شناسایی و کاستن از خطرات این گونه حوادث با اولویت خطر زلزله.
3- ایجاد مدیریت واحد با تعیین رییس جمهور برای آمادگی دائمی و اقدام مؤثر و فرماندهی در دوره بحران:
1-3- ایجاد نظام مدیریت جامع اطلاعات به کمک شبکه های اطلاعاتی مراکز علمی- پژوهشی و سازمان های اجرایی مسئول، به منظور هشدار به موقع و اطلاع رسانی دقیق و به هنگام در زمان وقوع حادثه.
2-3- تقویت آمادگی ها و امکانات لازم برای اجرای سریع و مؤثرعملیات جست و جو و نجات در ساعات اولیه، امداد و اسکان موقت آسیب دیدگان، تنظیم سیاست های تبلیغاتی و اطلاع رسانی و سازماندهی کمک های داخلی و خارجی در زمینه های فوق.
3-3- در اختیار گرفتن کلیه امکانات و توانمندی های مورد نیاز اعم از دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و نیروهای مسلح در طول زمان بحران.
4- تدوین برنامه های جامع علمی به منظور بازتوانی روانی و اجتماعی آسیب دیدگان و بازسازی اصولی و فنی مناطق آسیب دیده.
5- گسترش نظامات مؤثر جبران خسارت نظیر انواع بیمه ها، حمایت های مالی و تشویقی، تسهیلات ویژه و صندوق های حمایتی.
6- پیش گیری و کاهش خطرپذیری ناشی از زلزله در شهرها و روستاها و افزایش ضریب ایمنی در ساخت و سازهای جدید از طریق:
1-6- مکان یابی و مناسب سازی کاربری ها در مراکز جمعیتی شهری و روستایی و تأسیسات حساس و مهم متناسب با پهنه بندی خطر نسبی زلزله در کشور.
2-6- بهبود مدیریت و نظارت بر ساخت و ساز با به کارگیری نیروهای متخصص و تربیت نیروی کار ماهر در کلیه سطوح و تقویت نظام مهندسی و تشکل های فنی و حرفه ای و استفاده از تجربه های موفق کشورهای پیشرفته زلزله خیز.
3-6- ممنوعیت و جلوگیری از ساخت و سازهای غیرفنی و ناامن در برابر زلزله و الزامی کردن بیمه و استفاده از کلیه استانداردها و مقررات مربوط به طرح و اجرا.
4-6- استانداردسازی مصالح پایه و اصلی سازه ای و الزامی کردن استفاده از مصالح استاندارد، با کیفیت و مقاوم و ترویج و تشویق فناوری های نوین و پایدار و ساخت سازه های سبک.
5-6- تهیه و تصویب قوانین و مقررات لازم برای جرم و تخلف شناختن ساخت و سازهای غیرفنی.
7- کاهش آسیب پذیری وضعیت موجود کشور در برابر زلزله با محوریت حفظ جان انسان ها از طریق:
1-7- تدوین و اصلاح طرح های توسعه و عمران شهری و روستایی متناسب با پهنه بندی خطر نسبی زلزله در مناطق مختلف کشور.
2-7- ایمن سازی و بهسازی لرزه ای ساختمان های دولتی، عمومی و مهم، شریان های حیاتی و تأسیسات زیربنایی و بازسازی و بهسازی بافت های فرسوده حداکثر تا مدت 10 سال.
3-7- ارایه تسهیلات ویژه و حمایت های تشویقی (بیمه و نظایر آن) به منظور ایمن سازی و بهسازی لرزه ای ساختمان های مسکونی، خدماتی و تولیدی غیردولتی.
8- شناسایی پدیده های جوی و اقلیمی و نحوه پدیدار شدن خطرات و ارزیابی تأثیر و میزان آسیب آن ها از طریق تهیه اطلس ملی پدیده های طبیعی، ایجاد نظام به هم پیوسته ملی پایش و بهبود نظام های هشدار سریع و پیش آگاهی بلندمدت با استفاده از فناوری های پیشرفته.
9- تنظیم برنامه های توسعه ملی به گونه ای که در همه فعالیت های آن در همه سطوح، رویکرد «سازگاری با اقلیم» ملاحظه و نهادینه شود. بنابراین اقدامات ذیل باید انجام گیرد:
- شناسایی شرایط اقلیمی و لحاظ نمودن آن به عنوان یکی از محورهای اساسی آمایش سرزمین.
- تهیه، تدوین و ساماندهی نظام های جامع مدیریت بلایای جوی و اقلیمی.
- شناسایی تغییر اقلیم و آثار و پیامدهای آن در پهنه سرزمین و اتخاذ راهکارهای مناسب.

سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

با توجه به اصل 44 قانون اساسی و مفاد اصل 43 و به منظور:
شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی؛
گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تأمین عدالت اجتماعی؛
ارتقای کارآیی بنگاه های اقتصادی و بهره وری منابع مادی و انسانی و فناوری؛
افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملی؛
افزایش سهم بخش های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی؛
کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت های اقتصادی؛
افزایش سطح عمومی اشتغال؛
تشویق اقشار مردم به پس انداز و سرمایه گذاری و بهبود درآمد خانوارها.

- مقرر می گردد:
الف) سیاست های کلی توسعه بخش های غیردولتی و جلوگیری از بزرگ شدن بخش دولتی:
1- دولت حق فعالیت اقتصادی جدید خارج از موارد صدر اصل 44 را ندارد و موظف است هرگونه فعالیت (شامل تداوم فعالیت های قبلی و بهره برداری از آن) را که مشمول عناوین صدر اصل 44 نباشد، حداکثر تا پایان برنامه پنج ساله چهارم (سالیانه حداقل 20% کاهش فعالیت) به بخش های تعاونی و خصوصی و عمومی غیردولتی واگذار کند.
با توجه به مسئولیت نظام در حسن اداره کشور، تداوم و شروع فعالیت ضروری خارج از عناوین صدر اصل 44 توسط دولت، بنا به پیشنهاد هیئت وزیران و تصویب مجلس شورای اسلامی برای مدت معین مجاز است.
اداره و تولید محصولات نظامی، انتظامی و اطلاعاتی نیروهای مسلح و امنیتی که جنبه محرمانه دارد، مشمول این حکم نیست.
2- سرمایه گذاری، مالکیت و مدیریت در زمینه های مذکور در صدر اصل 44 قانون اساسی به شرح ذیل توسط بنگاه ها و نهادهای عمومی غیردولتی و بخش های تعاونی و خصوصی مجاز است:
1-2- صنایع بزرگ، صنایع مادر (ازجمله صنایع بزرگ پایین دستی نفت و گاز) و معادن بزرگ (به استثنای نفت و گاز).
2-2- فعالیت بازرگانی خارجی در چارچوب سیاست های تجاری و ارزی کشور.
3-2- بانک داری توسط بنگاه ها و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت های تعاونی سهامی عام و شرکت های سهامی عام مشروط به تعیین سقف سهام هر یک از سهامداران با تصویب قانون.
4-2- بیمه.
5-2- تأمین نیرو شامل تولید و واردات برق برای مصارف داخلی و صادرات.
6-2- کلیه امور پست و مخابرات به استثنای شبکه های مادر مخابراتی، امور واگذاری فرکانس و شبکه های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی.
7-2- راه و راه آهن.
8-2- هواپیمایی (حمل و نقل هوایی) و کشتیرانی (حمل و نقل دریایی).
سهم بهینه بخش های دولتی و غیردولتی در فعالیت های صدر اصل 44، با توجه به حفظ حاکمیت دولت و استقلال کشور و عدالت اجتماعی و رشد و توسعه اقتصادی، طبق قانون تعیین می شود.
ب) سیاست های کلی بخش تعاونی:
1- افزایش سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور به 25% تا آخر برنامه پنج ساله پنجم.
2- اقدام مؤثر دولت در ایجاد تعاونی ها برای بیکاران در جهت اشتغال مولد.
3- حمایت دولت از تشکیل و توسعه تعاونی ها از طریق روش هایی از جمله تخفیف مالیاتی، ارایه تسهیلات اعتباری حمایتی به وسیله کلیه مؤسسات مالی کشور و پرهیز ازهرگونه دریافت اضافی دولت از تعاونی ها نسبت به بخش خصوصی.
4- رفع محدودیت از حضور تعاونی ها در تمامی عرصه های اقتصادی از جمله بانکداری و بیمه.
5- تشکیل بانک توسعه تعاون با سرمایه دولت با هدف ارتقای سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور.
6- حمایت دولت از دستیابی تعاونی ها به بازار نهایی و اطلاع رسانی جامع و عادلانه به این بخش.
7- اعمال نقش حاکمیتی دولت در قالب امور سیاست گذاری و نظارت بر اجرای قوانین موضوعه و پرهیز از مداخله در امور اجرایی و مدیریتی تعاونی ها.
8- توسعه آموزش های فنی و حرفه ای و سایر حمایت های لازم به منظور افزایش کارآمدی و توانمندسازی تعاونی ها.
9- انعطاف و تنوع در شیوه های افزایش سرمایه و توزیع سهام در بخش تعاونی و اتخاذ تدابیر لازم به نحوی که علاوه بر تعاونی های متعارف امکان تأسیس تعاونی های جدید در قالب شرکت سهامی عام با محدودیت مالکیت هر یک از سهامداران به سقف معینی که حدود آن را قانون تعیین می کند، فراهم شود.
10- حمایت دولت از تعاونی ها متناسب با تعداد اعضا.
11- تأسیس تعاونی های فراگیر ملی برای تحت پوشش قرارداد سه دهک اول جامعه به منظور فقرزدایی.

ج) سیاست های کلی توسعه بخش های غیردولتی از طریق واگذاری فعالیت ها
و بنگاه های دولتی:
(سیاست های کلی این بند متعاقباً تعیین و ابلاغ خواهد شد.)
د) سیاست های کلی واگذاری:
1- الزامات واگذاری:
1-1- توانمندسازی بخش های خصوصی و تعاونی بر ایفای فعالیت های گسترده و اداره بنگاه های اقتصادی بزرگ.
2-1- نظارت و پشتیبانی مراجع ذی ربط بعد از واگذاری برای تحقق اهداف واگذاری.
3-1- استفاده از روش های معتبر و سالم واگذاری با تأکید بر بورس، تقویت تشکیلات واگذاری، برقراری جریان شفاف اطلاع رسانی، ایجاد فرصت های برابر برای همه، بهره گیری از عرضه تدریجی سهام شرکت های بزرگ در بورس به منظور دستیابی به قیمت پایه سهام.
4-1- ذی نفع نبودن دست اندرکاران واگذاری و تصمیم گیرندگان دولتی در
واگذاری ها.
5-1- رعایت سیاست های کلی بخش تعاونی در واگذاری ها.
2- مصارف درآمدهای حاصل از واگذاری:
وجوه حاصل از سهام بنگاه های دولتی به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز و در قالب برنامه ها و بودجه های مصوب به ترتیب زیر مصرف می شود:
1-2- ایجاد خوداتکایی برای خانواده های مستضعف و محروم و تقویت تأمین اجتماعی؛
2-2- اختصاص 30% از درآمدهای حاصل از واگذاری به تعاونی های فراگیر ملی به منظور فقرزدایی؛
3-2- ایجاد زیربناهای اقتصادی با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته؛
4-2- اعطای تسهیلات (وجوه اداره شده) برای تقویت تعاونی ها و نوسازی و بهسازی بنگاه های اقتصادی غیردولتی با اولویت بنگاه های واگذار شده و نیز برای سرمایه گذاری بخش های غیردولتی در توسعه مناطق کمتر توسعه یافته؛
5-2- مشارکت شرکت های دولتی با بخش های غیردولتی تا سقف 49% به منظور توسعه اقتصادی مناطق کمتر توسعه یافته؛
6-2- تکمیل طرح های نیمه تمام شرکت های دولتی با رعایت بند الف این سیاست ها.
هـ) سیاست های کلی اعمال حاکمیت و پرهیز از انحصار:
1- تداوم اعمال حاکمیت عمومی دولت پس از ورود بخش های غیردولتی از طریق سیاست گذاری و اجرای قوانین و مقررات و نظارت به ویژه در مورد اعمال موازین شرعی و قانونی در بانک های غیردولتی.
2- جلوگیری از نفوذ و سیطره بیگانگان بر اقتصاد ملی.
3- جلوگیری از ایجاد انحصار، توسط بنگاه های اقتصادی غیردولتی از طریق تنظیم و تصویب قوانین و مقررات

ادامه دارد