قانون اراضی و املاک
جمعه, ۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۴، ۱۱:۴۷ ب.ظ
قانون اراضی و املاک
قانون افراز و فروش املاک مشاع
قانون افراز و فروش املاک مشاع
مصوب 22/8/1357
ماده 1- افراز املاک مشاع که جریان ثبتی آنها خاتمه یافته اعم از اینکه در دفتر املاک ثبت شده یا نشده باشد، در صورتی که مورد تقاضای یک یا چند شریک باشد با واحد ثبتی محلی خواهد بود که ملک مذکور در حوزه آن واقع است. واحد ثبتی با رعایت کلیه قوانین و مقررات ملک مورد تقاضا را افراز می‌نماید.
تبصره- نسبت به ملک مشاع که برای آن سند مالکیت معارض صادر گردیده، تا زمانی که رفع تعارض نشده اقدام به افراز نخواهد شد.
ماده 2- تصمیم واحد ثبتی قابل اعتراض از طرف هر یک از شرکاء در دادگاه شهرستان محل وقوع ملک است مهلت اعتراض ده روز از تاریخ ابلاغ تصمیم مورد اعتراض می‌باشد. دادگاه شهرستان به دعوی رسیدگی کرده و حکم مقتضی صادر خواهد نمود، حکم دادگاه شهرستان قابل شکایت فرجامی است.
ماده 3- هزینه تفکیک مقرر در ماده 150 قانون اصلاحی ثبت اسناد و املاک در موقع اجرای تصمیم قطعی بر افراز به وسیله واحد ثبتی دریافت خواهد شد.
ماده 4- ملکی که به موجب تصمیم قطعی غیرقابل افراز تشخیص شود با تقاضای هر یک از شرکاء به دستور دادگاه شهرستان فروخته می‌شود.
ماده 5- ترتیب رسیدگی واحد ثبتی و ابلاغ اوراق و ترتیب فروش املاک غیر قابل افراز تقسیم وجوه حاصل بینی شرکاء و به طور کلی مقررات اجرائی این قانون طبق آئین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب وزارت دادگستری می‌رسد.
ماده 6- پرونده‌های افراز که در تاریخ اجرای این قانون در دادگاه‌ها مطرح می‌باشد کماکان مورد رسیدگی و صدور حکم قرار می‌گیرد ولی اگر خواهان افراز بخواهد دعوی خود را در واحد ثبتی مطرح کند باید دعوی سابق را از دادگاه استرداد نماید.
مصوب 22/8/1357
ماده 1- افراز املاک مشاع که جریان ثبتی آنها خاتمه یافته اعم از اینکه در دفتر املاک ثبت شده یا نشده باشد، در صورتی که مورد تقاضای یک یا چند شریک باشد با واحد ثبتی محلی خواهد بود که ملک مذکور در حوزه آن واقع است. واحد ثبتی با رعایت کلیه قوانین و مقررات ملک مورد تقاضا را افراز می‌نماید.
تبصره- نسبت به ملک مشاع که برای آن سند مالکیت معارض صادر گردیده، تا زمانی که رفع تعارض نشده اقدام به افراز نخواهد شد.
ماده 2- تصمیم واحد ثبتی قابل اعتراض از طرف هر یک از شرکاء در دادگاه شهرستان محل وقوع ملک است مهلت اعتراض ده روز از تاریخ ابلاغ تصمیم مورد اعتراض می‌باشد. دادگاه شهرستان به دعوی رسیدگی کرده و حکم مقتضی صادر خواهد نمود، حکم دادگاه شهرستان قابل شکایت فرجامی است.
ماده 3- هزینه تفکیک مقرر در ماده 150 قانون اصلاحی ثبت اسناد و املاک در موقع اجرای تصمیم قطعی بر افراز به وسیله واحد ثبتی دریافت خواهد شد.
ماده 4- ملکی که به موجب تصمیم قطعی غیرقابل افراز تشخیص شود با تقاضای هر یک از شرکاء به دستور دادگاه شهرستان فروخته می‌شود.
ماده 5- ترتیب رسیدگی واحد ثبتی و ابلاغ اوراق و ترتیب فروش املاک غیر قابل افراز تقسیم وجوه حاصل بینی شرکاء و به طور کلی مقررات اجرائی این قانون طبق آئین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب وزارت دادگستری می‌رسد.
ماده 6- پرونده‌های افراز که در تاریخ اجرای این قانون در دادگاه‌ها مطرح می‌باشد کماکان مورد رسیدگی و صدور حکم قرار می‌گیرد ولی اگر خواهان افراز بخواهد دعوی خود را در واحد ثبتی مطرح کند باید دعوی سابق را از دادگاه استرداد نماید.
قانون اراضی مستحدث ساحلی
قانون اراضی مستحدث ساحلی
مصوب 29/4/1354
ماده 1- اصلاحات مندرج در این قانون به شرح زیر تعریف و توصیف می‌شوند:
الف- اراضی مستحدث عبارت است از زمین‌هائی که در نتیجه پایین رفتن سطح آب یا هر نوع جریان آب در کرانه‌های دریا و دریاچه‌ها و جزایر یا در نتیجه پایین رفتن آب یا خشک شدن تالاب‌ها ظاهر و ایجاد می‌شوند.
ب- اراضی ساحلی، پهنه‌ای است با عرض مشخص از اراضی مجاور دریا و دریاچه‌ها یا خلیج که حداقل از یک سو به کنار دریا یا دریاچه متصل باشد.
ج- تالاب، اعم است از مرداب، باتلاق یا آب بندان طبیعی که سطح آن در حداکثر ارتفاع آب از پنج هکتار کمتر نباشد.
د- حریم، قسمتی از اراضی ساحلی یا مستحدث است که یک طرف آن متصل به آب دریا یا دریاچه یا خلیج یا تالاب باشد.
ماده 2- عرض اراضی ساحلی و مستحدث و حریم منابع مندرج در این قانون به شرح زیر تعیین می‌شود:
الف- عرض اراضی مستحدث دریای خزر خط ترازی است به ارتفاع یکصد و پنجاه سانتیمتر از سطح آب در آخرین نقطه پیشرفت آب دریا در سال 1342 ولی در نقاطی که این خط به جاده سراسری عمومی ساحلی فعلی برخورد می‌کند حد اراضی مستحدث جاده مزبور است.
ب- عرض اراضی ساحلی خلیج فارس و دریای عمان 2 کیلومتر از آخرین حد پیشرفت آب دریا بالاترین نقطه مد خواهد بود.
ج- عرض اراضی ساحلی دریاچه رضائیه یکهزار متر از آخرین حد پیشرفت آب در سال 1353 می‌باشد، لجنزارهای متصل به این عرض و نمکزارها تا آخرین حد آنها جزو اراضی ساحلی مزبور محسوب است.
د- عرض حریم دریای خزر شصت متر از آخرین نقطه پیش‌رفتگی آب در سال 1342 و عرض حریم دریاچه رضائیه شصت متر از آخرین نقطه پیش‌رفتگی آب در سال 1353 و عرض حریم خلیج فارس و دریای عمان شصت متر از آخرین نقطه مد می‌باشد.
تبصره 1- وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مکلف است حداکثر ظرف پنج سال از تاریخ تصویب این قانون حدود آن قسمت از حریم و اراضی مستحدث دریای خزر را که تا کنون علامت‌گذاری نشده و نیز حریم و اراضی ساحلی خلیج فارس و دریای عمان و دریاچه رضائیه را شناسائی و نقشه‌برداری و با نصب علائم مشخص نماید، این حد پس از تشخیص از لحاظ حریم با اراضی مستحدث یا ساحلی قطعی است، اراضی مستحدثی که بعد از تصویب این قانون ایجاد می‌شود به عرض حریم مذکور اضافه خواهد شد.
هزینه انجام کار بر اساس طرحی که از طرف سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور تهیه و به سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد می‌شود توسط سازمان برنامه و بودجه تامین و از محل اعتبارات مربوطه تادیه خواهد شد.
تبصره 2- عرض حریم و حدود اراضی مستحدث سایر دریاچه‌ها و تالاب‌های کشور و مدت لازم برای نصب علائم مشخصه آنها بنا به پیشنهاد وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و تصویب هیات وزیران تعیین می‌شود.
ماده 3- کلیه اراضی مستحدث کشور متعلق به دولت است و اشخاص حق تقاضای ثبت آنها را ندارند و در صورتی که نسبت به اراضی مذکور درخواست ثبت شده باشد آن درخواست باطل و ادارات ثبت محل مکلفند تقاضای ثبت اراضی مزبور را از وزارت کشاورزی و منابع طبیعی یا سایر سازمان‌های دولتی که در آنها تصرفاتی دارند با تایید وزارت کشاورزی و منابع طبیعی بپذیرند.
تبصره 1- اراضی مستحدث دریای خزر که از طرف اشخاص تقاضای ثبت شده و تا تاریخ 13/7/42 (موضوع تصویب نامه شماره 41720-13/7/42) ملک به نام آنها در دفتر املاک به ثبت رسیده و یا حکم قطعی مالکیت به نفع اشخاص تا تاریخ مذکور صادر شده باشد از مقررات این ماده مستثنی است.
تبصره 2- بند 9 ماده یک قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع منحصراً مربوط به دریای خزر بوده و کماکان قابل اجرا است.
ماده 4- کلیه اراضی ساحلی دریای عمان و خلیج فارس و دریاچه رضائیه که تا تاریخ تصویب این قانون به نام اشخاص در دفتر املاک به ثبت نرسیده باشد متعلق به دولت است و اشخاص حق تقاضای ثبت آن را ندارند و در صورتی که نسبت به اراضی مزبور تقاضای ثبت شده ولی منجر به ثبت ملک به نام متقاضی در دفتر املاک نشده باشد تقاضای ثبت باطل است و اداره ثبت محل مکلف است تقاضای ثبت اراضی مزبور را از وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و یا سایر سازمان‌های دولتی که در این اراضی تصرفاتی دارند با تایید وزارت کشاورزی و منابع طبیعی بپذیرند.
تبصره 1- مستثنیات این ماده که به هر حال خارج از حریم می‌باشد به شرح زیر است:
الف- اراضی واقع در محدوده قانونی شهرها در تاریخ تصویب این قانون.
ب- عرصه اعیان احداث شده و اراضی مزروعی و آیش و باغات و نخلستان‌ها و قلمستان‌ها که تا تاریخ تصویب این قانون احداث شده میزان آیش طبق عرف محل و به هر صورت از دو برابر زمین تحت کشت تجاوز نخواهد کرد.
ج- مساحت ساختمان‌هائی که در اراضی موضوع بند ب این تبصره قرار دارند حداکثر تا بیست برابر سطح زیر بنای آنها مشروط بر آنکه مساحت آن از 3000 متر مربع بیشتر نبوده و در حریم دریا و دریاچه یا خلیج نیز واقع نباشد.
تبصره 2- تشخیص مستثنیات مندرج در بندهای فوق به عهده سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور بوده و نظریه سازمان در این مورد قطعی است.
ماده 5- در صورتی که اراضی مذکور در ماده 4 این قانون که با رعایت شرایط مقرر در آن ماده در دفتر املاک به نام اشخاص ثبت شده باشد به تشخیص هیات وزیران مورد نیاز طرح‌های عمومی کشور باشد آن اراضی به تصرف طرح مربوطه در خواهد آمد و هر گاه مقدار زمین در یک مالکیت کمتر از 1000 متر مربع باشد بهای عادله آن طبق قانون برنامه و بودجه تعیین و از محل اعتبار طرح نقداً پرداخت خواهد شد. ولی هر گاه مجموع آن در یک مالکیت از 1000 متر مربع بیشتر باشد مازاد بر 1000 متر مربع از نزدیک‌ترین منابع ملی آن منطقه به مساحت مساوی به مالک واگذار و پا به پا خواهد شد.
ماده 6- وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مجاز است عرصه و اعیان و محوطه‌های ساختمان‌هائی را که تا تاریخ 30/5/46 از طرف اشخاص در اراضی مستحدث متعلق به دولت در کرانه دریای خزر ایجاد و احداث شده به صاحبان آنها اجاره دهد و یا بفروشد. بهای عرصه و اجاره بها به ترتیب مذکور در ماده 12 این قانون تعیین می‌گردد.
تبصره 1- در صورتی که صاحبان اعیان ظرف ضرب‌الاجلی که از طرف وزارت کشاورزی و منابع طبیعی تعیین و ابلاغ یا آگهی می‌شود و از سه ماه کمتر و از یک سال بیشتر نخواهد بود حاضر به خرید یا اجاره عرصه نشوند، اعیان موجود در اراضی مزبور با سپردن بهای آن به صندوق ثبت متعلق به دولت خواهد بود و سند مالکیت عرصه و اعیان به نام وزارت کشاورزی و منابع طبیعی صادر و به درخواست وزارت مذکور یا دستور دادستان محل توسط گارد جنگل و منابع طبیعی یا مامورین انتظامی از متصرف خلع ید خواهد شد.
دادستان محل ظرف یک ماه از تاریخ وصول تقاضای وزارت کشاورزی و منابع طبیعی نسبت به موضوع دستور صادر می‌نماید و این دستور قطعی است.
از تاریخ سپردن بهای اعیان توسط وزارت کشاورزی و منابع طبیعی تا تاریخ خلع ید از عرصه و اعیان ماهانه معادله یک درصد مجموع بهای عرصه و اعیان از متصرف حق‌الارض وصول خواهد گردید.
تبصره 2- منظور از اعیان در این قانون ساختمان یا تاسیسات یا باغ میوه یا بیشه دست کاشت و قلمستان می‌باشد. چپر، آلونک، کپر و صرف دیوارکشی و حفر چاه و ایجاد حصار و نصب سیم خاردار و امثالهم اعیانی محسوب نمی‌شوند، تشخیص وزارت کشاورزی و منابع طبیعی در این مورد قطعی است.
ماده 7- حریم منابع مندرج در ماده 2 قابل تملک و تصرف خصوصی نیست ولو آنکه متصرفین این قبیل اراضی، اسناد مالکیت گرفته باشند، ولی استفاده از حریم مزبور برای ایجاد تاسیسات ضروری دولتی که جنبه اختصاصی نداشته باشد با رعایت مقررات آئین‌نامه اجرائی این قانون و تصویب هیات وزیران مجاز می‌باشد.
تبصره- ایجاد اسکله برای دسترسی به دریا به منظور استفاده از تاسیسات تفریحی ساحلی یا تعمیرگاه‌های دریائی متعلق به بخش خصوصی بر اساس طرحی که بر حسب مورد توسط وزارت اطلاعات و جهانگردی یا وزارت راه و ترابری پیشنهاد و به تصویب وزارت کشاورزی و منابع طبیعی می‌رسد و با اخذ اجاره بها مجاز می‌باشد.
ماده 8- وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مجاز است تاسیساتی را که در حریم یا داخل دریا یا دریاچه‌ها ایجاد شده است به ترتیبی که در ماده 12 این قانون مقرر شده خریداری نماید و تا زمانی که خریداری نشده است از متصرفین حق‌الارض دریافت کند.
مبدا محاسبه و مطالبه حق‌الارض 13/7/1342 می‌باشد مگر اینکه تاسیسات بعد از تاریخ مذکور احداث شده باشد که در این صورت تاریخ ایجاد تاسیسات مبدا مطالبه حق‌الارض خواهد بود.
سازمان‌های دولتی از لحاظ پرداخت حق‌الارض مشمول این ماده نیستند منظور از تاسیسات در این ماده هر نوع ساختمان یا اسکله یا توقفگاه و یا گردشگاه‌های دریائی و یا خطوط لوله برای بردن آب از دریا می‌باشد، اجازه مندرج در این ماده مانع مراجعه سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور به مراجع قضائی جهت تحصیل حکم خلع ید و قلع بنای اشخاص در حریم نیست.
ماده 9- وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مجاز است اراضی مستحدث ساحلی متعلق به دولت را بفروشد یا اجاره دهد یا با سایر اراضی و تاسیسات معاوضه نماید، تعیین ضوابط و شرایط فروش و اجاره و معاوضه و بهره‌وری از اراضی مزبور در آئین‌نامه اجرائی این قانون تعیین می‌گردد.
تبصره- مالکانی که اراضی مستحدث و ساحلی بین اراضی آنها و حریم دریا قرار گرفته در صورت تساوی شرایط برای خرید یا اجاره یا معاوضه حق تقدم دارند، در این قبیل موارد وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مراتب را به آنها ابلاغ و در روزنامه کثیرالانتشار آگهی می‌نماید. استفاده از این حق تقدم در طول یک ماه از تاریخ صدور آگهی یا اخطار خواهد بود.
ماده 10- دولت مکلف است از نزدیک‌ترین جاده اصلی به دریای خزر راه‌های فرعی عبور و مرور تا حریم دریا در محل‌های مناسب ایجاد نماید، فاصله راه‌های فرعی از یکدیگر نباید از شش کیلومتر بیشتر و عرض آنها از 9 متر کمتر باشد، در صورتی که برای احداث راه‌های مزبور استفاده از اراضی ملکی اشخاص ضرورت داشته باشد و یا احتیاج به تخریب ساختمان یا تصرف قسمتی از باغات یا اراضی مزروعی پیدا شود دولت می‌تواند با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام نماید.
ماده 11- هر کس به قصد تصرف به اراضی مستحدث و ساحلی متعلق به دولت و حریم دریا و دریاچه‌ها و تالاب‌های کشور تجاوز کند و یا اراضی مزبور را با برداشت شن و ماسه و خاک و سنگ تخریب نماید به حبس جنحه‌ای تا سه سال و خلع ید محکوم خواهد شد. وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مکلف است به محض اطلاع به وسیله گارد جنگل و مامورین خود رفع تجاوز کند و مراتب را برای رسیدگی به موضوع و تعقیب کیفری کتباً به دادسرای محل اعلام نماید. اعیانی که در عرصه مورد تجاوز احداث شود به حکم دادگاه جزائی به نفع دولت ضبط یا قلع بنا خواهد شد.
ماده 12- تعیین حق‌الارض و بهای عرصه و اعیان و میزان اجاره بها و ارزیابیی عوض و معوض با رعایت نرخ عادله روز و جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری به عهده سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور می‌باشد.
اشخاصی که به تشخیص سازمان جنگل‌ها و مراتع نسبت به موارد فوق معترض باشند می‌توانند اعتراضیه و مدارک خود را حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ آگهی در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار مرکز یا ابلاغ کتبی سازمان به مرجع مندرج در آگهی یا ابلاغ تسلیم نمایند. اعتراضات واصله به وسیله هیاتی مرکب از وزیر کشاورزی و منابع طبیعی- دادستان کل و رئیس سازمان ثبت یا نمایندگان آنها مورد رسیدگی و اتخاذ تصمیم قرار خواهد گرفت. تصمیم اکثریت اعضاء هیات مزبور قطعی و لازم‌الاجرا خواهد بود.
نحوه اقدام و سایر موارد مربوط در آئین‌نامه این قانون تعیین و تصریح خواهد شد.
ماده 13- از تاریخ اجرای این قانون، قانون مربوطه به اراضی ساحلی مصوب مرداد ماه 1346 ملغی است.
ماده 14- آئین‌نامه اجرائی این قانون توسط وزارت کشاورزی و منابع طبیعی تهیه و پس از تایید هیات مذکور در ماده 12 به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
مصوب 29/4/1354
ماده 1- اصلاحات مندرج در این قانون به شرح زیر تعریف و توصیف می‌شوند:
الف- اراضی مستحدث عبارت است از زمین‌هائی که در نتیجه پایین رفتن سطح آب یا هر نوع جریان آب در کرانه‌های دریا و دریاچه‌ها و جزایر یا در نتیجه پایین رفتن آب یا خشک شدن تالاب‌ها ظاهر و ایجاد می‌شوند.
ب- اراضی ساحلی، پهنه‌ای است با عرض مشخص از اراضی مجاور دریا و دریاچه‌ها یا خلیج که حداقل از یک سو به کنار دریا یا دریاچه متصل باشد.
ج- تالاب، اعم است از مرداب، باتلاق یا آب بندان طبیعی که سطح آن در حداکثر ارتفاع آب از پنج هکتار کمتر نباشد.
د- حریم، قسمتی از اراضی ساحلی یا مستحدث است که یک طرف آن متصل به آب دریا یا دریاچه یا خلیج یا تالاب باشد.
ماده 2- عرض اراضی ساحلی و مستحدث و حریم منابع مندرج در این قانون به شرح زیر تعیین می‌شود:
الف- عرض اراضی مستحدث دریای خزر خط ترازی است به ارتفاع یکصد و پنجاه سانتیمتر از سطح آب در آخرین نقطه پیشرفت آب دریا در سال 1342 ولی در نقاطی که این خط به جاده سراسری عمومی ساحلی فعلی برخورد می‌کند حد اراضی مستحدث جاده مزبور است.
ب- عرض اراضی ساحلی خلیج فارس و دریای عمان 2 کیلومتر از آخرین حد پیشرفت آب دریا بالاترین نقطه مد خواهد بود.
ج- عرض اراضی ساحلی دریاچه رضائیه یکهزار متر از آخرین حد پیشرفت آب در سال 1353 می‌باشد، لجنزارهای متصل به این عرض و نمکزارها تا آخرین حد آنها جزو اراضی ساحلی مزبور محسوب است.
د- عرض حریم دریای خزر شصت متر از آخرین نقطه پیش‌رفتگی آب در سال 1342 و عرض حریم دریاچه رضائیه شصت متر از آخرین نقطه پیش‌رفتگی آب در سال 1353 و عرض حریم خلیج فارس و دریای عمان شصت متر از آخرین نقطه مد می‌باشد.
تبصره 1- وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مکلف است حداکثر ظرف پنج سال از تاریخ تصویب این قانون حدود آن قسمت از حریم و اراضی مستحدث دریای خزر را که تا کنون علامت‌گذاری نشده و نیز حریم و اراضی ساحلی خلیج فارس و دریای عمان و دریاچه رضائیه را شناسائی و نقشه‌برداری و با نصب علائم مشخص نماید، این حد پس از تشخیص از لحاظ حریم با اراضی مستحدث یا ساحلی قطعی است، اراضی مستحدثی که بعد از تصویب این قانون ایجاد می‌شود به عرض حریم مذکور اضافه خواهد شد.
هزینه انجام کار بر اساس طرحی که از طرف سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور تهیه و به سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد می‌شود توسط سازمان برنامه و بودجه تامین و از محل اعتبارات مربوطه تادیه خواهد شد.
تبصره 2- عرض حریم و حدود اراضی مستحدث سایر دریاچه‌ها و تالاب‌های کشور و مدت لازم برای نصب علائم مشخصه آنها بنا به پیشنهاد وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و تصویب هیات وزیران تعیین می‌شود.
ماده 3- کلیه اراضی مستحدث کشور متعلق به دولت است و اشخاص حق تقاضای ثبت آنها را ندارند و در صورتی که نسبت به اراضی مذکور درخواست ثبت شده باشد آن درخواست باطل و ادارات ثبت محل مکلفند تقاضای ثبت اراضی مزبور را از وزارت کشاورزی و منابع طبیعی یا سایر سازمان‌های دولتی که در آنها تصرفاتی دارند با تایید وزارت کشاورزی و منابع طبیعی بپذیرند.
تبصره 1- اراضی مستحدث دریای خزر که از طرف اشخاص تقاضای ثبت شده و تا تاریخ 13/7/42 (موضوع تصویب نامه شماره 41720-13/7/42) ملک به نام آنها در دفتر املاک به ثبت رسیده و یا حکم قطعی مالکیت به نفع اشخاص تا تاریخ مذکور صادر شده باشد از مقررات این ماده مستثنی است.
تبصره 2- بند 9 ماده یک قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع منحصراً مربوط به دریای خزر بوده و کماکان قابل اجرا است.
ماده 4- کلیه اراضی ساحلی دریای عمان و خلیج فارس و دریاچه رضائیه که تا تاریخ تصویب این قانون به نام اشخاص در دفتر املاک به ثبت نرسیده باشد متعلق به دولت است و اشخاص حق تقاضای ثبت آن را ندارند و در صورتی که نسبت به اراضی مزبور تقاضای ثبت شده ولی منجر به ثبت ملک به نام متقاضی در دفتر املاک نشده باشد تقاضای ثبت باطل است و اداره ثبت محل مکلف است تقاضای ثبت اراضی مزبور را از وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و یا سایر سازمان‌های دولتی که در این اراضی تصرفاتی دارند با تایید وزارت کشاورزی و منابع طبیعی بپذیرند.
تبصره 1- مستثنیات این ماده که به هر حال خارج از حریم می‌باشد به شرح زیر است:
الف- اراضی واقع در محدوده قانونی شهرها در تاریخ تصویب این قانون.
ب- عرصه اعیان احداث شده و اراضی مزروعی و آیش و باغات و نخلستان‌ها و قلمستان‌ها که تا تاریخ تصویب این قانون احداث شده میزان آیش طبق عرف محل و به هر صورت از دو برابر زمین تحت کشت تجاوز نخواهد کرد.
ج- مساحت ساختمان‌هائی که در اراضی موضوع بند ب این تبصره قرار دارند حداکثر تا بیست برابر سطح زیر بنای آنها مشروط بر آنکه مساحت آن از 3000 متر مربع بیشتر نبوده و در حریم دریا و دریاچه یا خلیج نیز واقع نباشد.
تبصره 2- تشخیص مستثنیات مندرج در بندهای فوق به عهده سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور بوده و نظریه سازمان در این مورد قطعی است.
ماده 5- در صورتی که اراضی مذکور در ماده 4 این قانون که با رعایت شرایط مقرر در آن ماده در دفتر املاک به نام اشخاص ثبت شده باشد به تشخیص هیات وزیران مورد نیاز طرح‌های عمومی کشور باشد آن اراضی به تصرف طرح مربوطه در خواهد آمد و هر گاه مقدار زمین در یک مالکیت کمتر از 1000 متر مربع باشد بهای عادله آن طبق قانون برنامه و بودجه تعیین و از محل اعتبار طرح نقداً پرداخت خواهد شد. ولی هر گاه مجموع آن در یک مالکیت از 1000 متر مربع بیشتر باشد مازاد بر 1000 متر مربع از نزدیک‌ترین منابع ملی آن منطقه به مساحت مساوی به مالک واگذار و پا به پا خواهد شد.
ماده 6- وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مجاز است عرصه و اعیان و محوطه‌های ساختمان‌هائی را که تا تاریخ 30/5/46 از طرف اشخاص در اراضی مستحدث متعلق به دولت در کرانه دریای خزر ایجاد و احداث شده به صاحبان آنها اجاره دهد و یا بفروشد. بهای عرصه و اجاره بها به ترتیب مذکور در ماده 12 این قانون تعیین می‌گردد.
تبصره 1- در صورتی که صاحبان اعیان ظرف ضرب‌الاجلی که از طرف وزارت کشاورزی و منابع طبیعی تعیین و ابلاغ یا آگهی می‌شود و از سه ماه کمتر و از یک سال بیشتر نخواهد بود حاضر به خرید یا اجاره عرصه نشوند، اعیان موجود در اراضی مزبور با سپردن بهای آن به صندوق ثبت متعلق به دولت خواهد بود و سند مالکیت عرصه و اعیان به نام وزارت کشاورزی و منابع طبیعی صادر و به درخواست وزارت مذکور یا دستور دادستان محل توسط گارد جنگل و منابع طبیعی یا مامورین انتظامی از متصرف خلع ید خواهد شد.
دادستان محل ظرف یک ماه از تاریخ وصول تقاضای وزارت کشاورزی و منابع طبیعی نسبت به موضوع دستور صادر می‌نماید و این دستور قطعی است.
از تاریخ سپردن بهای اعیان توسط وزارت کشاورزی و منابع طبیعی تا تاریخ خلع ید از عرصه و اعیان ماهانه معادله یک درصد مجموع بهای عرصه و اعیان از متصرف حق‌الارض وصول خواهد گردید.
تبصره 2- منظور از اعیان در این قانون ساختمان یا تاسیسات یا باغ میوه یا بیشه دست کاشت و قلمستان می‌باشد. چپر، آلونک، کپر و صرف دیوارکشی و حفر چاه و ایجاد حصار و نصب سیم خاردار و امثالهم اعیانی محسوب نمی‌شوند، تشخیص وزارت کشاورزی و منابع طبیعی در این مورد قطعی است.
ماده 7- حریم منابع مندرج در ماده 2 قابل تملک و تصرف خصوصی نیست ولو آنکه متصرفین این قبیل اراضی، اسناد مالکیت گرفته باشند، ولی استفاده از حریم مزبور برای ایجاد تاسیسات ضروری دولتی که جنبه اختصاصی نداشته باشد با رعایت مقررات آئین‌نامه اجرائی این قانون و تصویب هیات وزیران مجاز می‌باشد.
تبصره- ایجاد اسکله برای دسترسی به دریا به منظور استفاده از تاسیسات تفریحی ساحلی یا تعمیرگاه‌های دریائی متعلق به بخش خصوصی بر اساس طرحی که بر حسب مورد توسط وزارت اطلاعات و جهانگردی یا وزارت راه و ترابری پیشنهاد و به تصویب وزارت کشاورزی و منابع طبیعی می‌رسد و با اخذ اجاره بها مجاز می‌باشد.
ماده 8- وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مجاز است تاسیساتی را که در حریم یا داخل دریا یا دریاچه‌ها ایجاد شده است به ترتیبی که در ماده 12 این قانون مقرر شده خریداری نماید و تا زمانی که خریداری نشده است از متصرفین حق‌الارض دریافت کند.
مبدا محاسبه و مطالبه حق‌الارض 13/7/1342 می‌باشد مگر اینکه تاسیسات بعد از تاریخ مذکور احداث شده باشد که در این صورت تاریخ ایجاد تاسیسات مبدا مطالبه حق‌الارض خواهد بود.
سازمان‌های دولتی از لحاظ پرداخت حق‌الارض مشمول این ماده نیستند منظور از تاسیسات در این ماده هر نوع ساختمان یا اسکله یا توقفگاه و یا گردشگاه‌های دریائی و یا خطوط لوله برای بردن آب از دریا می‌باشد، اجازه مندرج در این ماده مانع مراجعه سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور به مراجع قضائی جهت تحصیل حکم خلع ید و قلع بنای اشخاص در حریم نیست.
ماده 9- وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مجاز است اراضی مستحدث ساحلی متعلق به دولت را بفروشد یا اجاره دهد یا با سایر اراضی و تاسیسات معاوضه نماید، تعیین ضوابط و شرایط فروش و اجاره و معاوضه و بهره‌وری از اراضی مزبور در آئین‌نامه اجرائی این قانون تعیین می‌گردد.
تبصره- مالکانی که اراضی مستحدث و ساحلی بین اراضی آنها و حریم دریا قرار گرفته در صورت تساوی شرایط برای خرید یا اجاره یا معاوضه حق تقدم دارند، در این قبیل موارد وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مراتب را به آنها ابلاغ و در روزنامه کثیرالانتشار آگهی می‌نماید. استفاده از این حق تقدم در طول یک ماه از تاریخ صدور آگهی یا اخطار خواهد بود.
ماده 10- دولت مکلف است از نزدیک‌ترین جاده اصلی به دریای خزر راه‌های فرعی عبور و مرور تا حریم دریا در محل‌های مناسب ایجاد نماید، فاصله راه‌های فرعی از یکدیگر نباید از شش کیلومتر بیشتر و عرض آنها از 9 متر کمتر باشد، در صورتی که برای احداث راه‌های مزبور استفاده از اراضی ملکی اشخاص ضرورت داشته باشد و یا احتیاج به تخریب ساختمان یا تصرف قسمتی از باغات یا اراضی مزروعی پیدا شود دولت می‌تواند با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام نماید.
ماده 11- هر کس به قصد تصرف به اراضی مستحدث و ساحلی متعلق به دولت و حریم دریا و دریاچه‌ها و تالاب‌های کشور تجاوز کند و یا اراضی مزبور را با برداشت شن و ماسه و خاک و سنگ تخریب نماید به حبس جنحه‌ای تا سه سال و خلع ید محکوم خواهد شد. وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مکلف است به محض اطلاع به وسیله گارد جنگل و مامورین خود رفع تجاوز کند و مراتب را برای رسیدگی به موضوع و تعقیب کیفری کتباً به دادسرای محل اعلام نماید. اعیانی که در عرصه مورد تجاوز احداث شود به حکم دادگاه جزائی به نفع دولت ضبط یا قلع بنا خواهد شد.
ماده 12- تعیین حق‌الارض و بهای عرصه و اعیان و میزان اجاره بها و ارزیابیی عوض و معوض با رعایت نرخ عادله روز و جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری به عهده سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور می‌باشد.
اشخاصی که به تشخیص سازمان جنگل‌ها و مراتع نسبت به موارد فوق معترض باشند می‌توانند اعتراضیه و مدارک خود را حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ آگهی در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار مرکز یا ابلاغ کتبی سازمان به مرجع مندرج در آگهی یا ابلاغ تسلیم نمایند. اعتراضات واصله به وسیله هیاتی مرکب از وزیر کشاورزی و منابع طبیعی- دادستان کل و رئیس سازمان ثبت یا نمایندگان آنها مورد رسیدگی و اتخاذ تصمیم قرار خواهد گرفت. تصمیم اکثریت اعضاء هیات مزبور قطعی و لازم‌الاجرا خواهد بود.
نحوه اقدام و سایر موارد مربوط در آئین‌نامه این قانون تعیین و تصریح خواهد شد.
ماده 13- از تاریخ اجرای این قانون، قانون مربوطه به اراضی ساحلی مصوب مرداد ماه 1346 ملغی است.
ماده 14- آئین‌نامه اجرائی این قانون توسط وزارت کشاورزی و منابع طبیعی تهیه و پس از تایید هیات مذکور در ماده 12 به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
قانون تمدید مهلت تادیه بدهی کشاورزان
قانون تمدید مهلت تادیه بدهی کشاورزان
از بابت قوانین مربوط به اصلاحات ارضی
مصوب 22/9/1367
ماده واحده- کلیه کشاورزانی که در اجرای قوانین و مقررات اصلاحات ارضی بدهکار می‌باشند و قبوض اقساطی آنها جهت وصول در اختیار بانک کشاورزی قرار گرفته و یا خواهد گرفت، چنانچه از تاریخ تصویب این قانون تا پایان سال 1368 بهای قبوض را به تدریج و یا دفعتاً واحده به بانک کشاورزی بپردازند، از پرداخت هر نوع خسارت ناشی از تاخیر تادیه معاف خواهند بود.
تبصره- مهلت مقرر در این ماده به هیچ وجه قابل تمدید نبوده و کشاورزانی که از تاریخ 1/1/1365 تا تاریخ تصویب این قانون موفق به پرداخت بدهی خود شده باشند، مشمول معافیت این ماده قانونی خواهند بود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه بیست و ششم تیرماه یکهزار و سیصد و شصت و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 29/4/1367 به تایید شورای نگهبان رسیده است.
از بابت قوانین مربوط به اصلاحات ارضی
مصوب 22/9/1367
ماده واحده- کلیه کشاورزانی که در اجرای قوانین و مقررات اصلاحات ارضی بدهکار می‌باشند و قبوض اقساطی آنها جهت وصول در اختیار بانک کشاورزی قرار گرفته و یا خواهد گرفت، چنانچه از تاریخ تصویب این قانون تا پایان سال 1368 بهای قبوض را به تدریج و یا دفعتاً واحده به بانک کشاورزی بپردازند، از پرداخت هر نوع خسارت ناشی از تاخیر تادیه معاف خواهند بود.
تبصره- مهلت مقرر در این ماده به هیچ وجه قابل تمدید نبوده و کشاورزانی که از تاریخ 1/1/1365 تا تاریخ تصویب این قانون موفق به پرداخت بدهی خود شده باشند، مشمول معافیت این ماده قانونی خواهند بود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه بیست و ششم تیرماه یکهزار و سیصد و شصت و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 29/4/1367 به تایید شورای نگهبان رسیده است.
قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن
قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن
مصوب 30/9/1365
ماده واحده – کلیه اسناد و مدارک مربوط به غیر دولت اعم از رسمی و غیر رسمی مربوط به اراضی موات (یا سند مربوط به قسمتی از اراضی که موات باشد) واقع در خارج از محدوده استحفاظی شهرها به استثناء اراضی که توسط مراجع ذیصلاح دولت جمهوری اسلامی ایران واگذار شده است باطل و این قبیل اراضی در اختیار دولت جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد تا در جهت تولید محصولات کشاورزی و صنعتی، ایجاد اشتغال و مصارف عام‌المنفعه و بر طرف ساختن نیاز دستگاه‌های دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و شهرداری‌ها و ایجاد مسکن و واگذاری زمین برای کسانی که مسکن ندارند حسب مورد بر اساس مقررات مربوطه اقدام نماید. ادارات ثبت اسناد مکلفند حسب اعلام هیات‌های واگذاری زمین نسبت به ابطال سند آنها و صدور سند به نام دولت جمهوری اسلامی ایران اقدام نمایند.
تبصره 1- تشخیص موات بودن اراضی خارج از محدوده شهرها به عهده وزارت کشاورزی است که از طریق هیات 7 نفره اقدام می‌نماید و در صورتی که متصرف فعلی منکر موات بودن زمین باشد از طریق دادگاه صالح اقدام به عمل می‌آید و چنانچه دادگاه رای به موات بودن زمین بدهد سند ابطال و از متصرف خلع ید خواهد شد.
تبصره 2- اسناد مالکیت زمین‌های مواتی که به موجب این قانون باطل می‌شود آزاد تلقی و مطالبات ناشی از فروش این گونه اراضی منتفی می‌گردد و مطالبات دیگر طلبکاران از سایر اموال بدهکار قابل استیفاء است.
تبصره 3- زمین‌هائی که اسناد آنها باطل می‌شوند چنانچه حریم روستاها باشد جهت کارهای عام‌المنفعه و یا تعلیف احشام یا احداث واحدهای مسکونی روستا و سایر خدمات مورد لزوم برای روستا بر حسب مورد اختصاص داده خواهد شد.
تبصره 4- آئین نامه اجرائی این قانون ظرف مدت 2 ماه توسط وزارت کشاورزی و ستاد مرکزی هیات‌های واگذاری زمین تهیه و جهت تصویب به هیات دولت تقدیم می‌گردد.
تبصره 5- از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر ملغی می‌گردد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و پنج تبصره در جلسه روز یکشنبه سی‌ام آذرماه یکهزار و سیصد و شصت و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 10/10/1365 به تایید شورای نگهبان رسیده است
مصوب 30/9/1365
ماده واحده – کلیه اسناد و مدارک مربوط به غیر دولت اعم از رسمی و غیر رسمی مربوط به اراضی موات (یا سند مربوط به قسمتی از اراضی که موات باشد) واقع در خارج از محدوده استحفاظی شهرها به استثناء اراضی که توسط مراجع ذیصلاح دولت جمهوری اسلامی ایران واگذار شده است باطل و این قبیل اراضی در اختیار دولت جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد تا در جهت تولید محصولات کشاورزی و صنعتی، ایجاد اشتغال و مصارف عام‌المنفعه و بر طرف ساختن نیاز دستگاه‌های دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و شهرداری‌ها و ایجاد مسکن و واگذاری زمین برای کسانی که مسکن ندارند حسب مورد بر اساس مقررات مربوطه اقدام نماید. ادارات ثبت اسناد مکلفند حسب اعلام هیات‌های واگذاری زمین نسبت به ابطال سند آنها و صدور سند به نام دولت جمهوری اسلامی ایران اقدام نمایند.
تبصره 1- تشخیص موات بودن اراضی خارج از محدوده شهرها به عهده وزارت کشاورزی است که از طریق هیات 7 نفره اقدام می‌نماید و در صورتی که متصرف فعلی منکر موات بودن زمین باشد از طریق دادگاه صالح اقدام به عمل می‌آید و چنانچه دادگاه رای به موات بودن زمین بدهد سند ابطال و از متصرف خلع ید خواهد شد.
تبصره 2- اسناد مالکیت زمین‌های مواتی که به موجب این قانون باطل می‌شود آزاد تلقی و مطالبات ناشی از فروش این گونه اراضی منتفی می‌گردد و مطالبات دیگر طلبکاران از سایر اموال بدهکار قابل استیفاء است.
تبصره 3- زمین‌هائی که اسناد آنها باطل می‌شوند چنانچه حریم روستاها باشد جهت کارهای عام‌المنفعه و یا تعلیف احشام یا احداث واحدهای مسکونی روستا و سایر خدمات مورد لزوم برای روستا بر حسب مورد اختصاص داده خواهد شد.
تبصره 4- آئین نامه اجرائی این قانون ظرف مدت 2 ماه توسط وزارت کشاورزی و ستاد مرکزی هیات‌های واگذاری زمین تهیه و جهت تصویب به هیات دولت تقدیم می‌گردد.
تبصره 5- از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر ملغی می‌گردد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و پنج تبصره در جلسه روز یکشنبه سی‌ام آذرماه یکهزار و سیصد و شصت و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 10/10/1365 به تایید شورای نگهبان رسیده است
قانون واگذاری زمین‌های بایر و دایر که بعد از انقلاب
قانون واگذاری زمین‌های بایر و دایر که بعد از انقلاب
به صورت کشت موقت در اختیار کشاورزان قرار گرفته است
مصوب 8/8/1365
ماده واحده- کلیه اراضی بایر و دایر که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به نحوی تا پایان سال 1359 در سراسر کشور و تا پایان سال 1363 در مناطق کردنشین در اختیار غیر مالک قرار گرفته و در روی زمین کشت نموده‌اند (کشت موقت) به حکم ضرورت به کشاورزان متصرف که واجد شرایط زیر باشند:
الف- بی زمین یا کم زمین.
ب- ممر درآمد کافی غیر از کشاورزی نداشته باشند.
ج- ساکن محل باشند.
به اقساط واگذار می‌شود و سند مالکیت رسمی و ثبتی به صورت بیع شرط با معرفی هیات‌های هفت نفره واگذاری زمین به آنان داده خواهد شد و پس از پرداخت آخرین قسط سند قطعی می‌گردد و بهاء عادله آن به صاحبان زمین بعد از کسر بدهی قانونی و شرعی پرداخت خواهد شد.
تبصره 1- مالک یا مالکینی که مالکیت آنها مورد اعتراض و اشکال باشد پس از تایید دادگاه انقلاب اسلامی بهای عادلانه به آنها پرداخت خواهد شد.
تبصره 2- زمین‌هائی که بین مالک یا مالکین آنها و متصرف یا متصرفین فعلی و به عناوین متخلف شرعی از قبیل اجاره بیع و مزارعه و غیره توافق وجود دارد از این قانون مستثنی هستند.
تبصره 3- آن قسمت از اراضی مذکور در صدر این ماده که در اختیار نهادها قرار دارد، در اختیار هیات‌های هفت نفره قرار داده می‌شود تا طبق مفاد این ماده واحده عمل شود.
تبصره 4- هر گاه متصرفین واجد شرایط فوق نباشند زمین از آنان مسترد و در اختیار مالک قرار می‌گیرد و یا مطابق تبصره 3 عمل می‌شود.
تبصره 5- افراد صاحب زمین یا صاحب نسق در صورتی که مشروعیت مالکیت آنان مورد تایید دادگاه انقلاب اسلامی باشد و ممر درآمد کافی نداشته باشند تا میزان سه برابر عرف محل از این قانون مستثنی می‌باشند و در صورتی که تصرف شده باشد به آنان مسترد می‌گردد.
تبصره 6- در هر مورد که زمین از کشاورز واجد شرایط گرفته می‌شود وزارت کشاورزی موظف است همزمان در حد توان و در صورت تمایل کشاورز مزبور، قطعه زمین دیگری به تناسب نیاز در اختیارش قرار دهد.
تبصره 7- در صورت استنکاف مالکین از اجراء این قانون، ستاد مرکزی هیات‌های واگذاری زمین به نمایندگی از طرف مستنکف اسناد مربوطه را امضا خواهند نمود.
تبصره 8- این قانون بنا به ضرورت به مدت سه سال تصویب و اجرا می‌گردد و از تاریخ تصویب لازم‌الاجرا است.
تبصره 9- آئین‌نامه اجرائی این ماده واحده ظرف مدت دو ماه توسط وزارت کشاورزی و ستاد مرکزی هیات‌های واگذاری زمین تهیه و به تصویب هیات دولت خواهد رسید.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و نه تبصره در جلسه روز پنجشنبه هشتم آبان ماه یکهزار و سیصد و شصت و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 8/8/1365 به تایید شورای نگهبان رسیده است.
به صورت کشت موقت در اختیار کشاورزان قرار گرفته است
مصوب 8/8/1365
ماده واحده- کلیه اراضی بایر و دایر که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به نحوی تا پایان سال 1359 در سراسر کشور و تا پایان سال 1363 در مناطق کردنشین در اختیار غیر مالک قرار گرفته و در روی زمین کشت نموده‌اند (کشت موقت) به حکم ضرورت به کشاورزان متصرف که واجد شرایط زیر باشند:
الف- بی زمین یا کم زمین.
ب- ممر درآمد کافی غیر از کشاورزی نداشته باشند.
ج- ساکن محل باشند.
به اقساط واگذار می‌شود و سند مالکیت رسمی و ثبتی به صورت بیع شرط با معرفی هیات‌های هفت نفره واگذاری زمین به آنان داده خواهد شد و پس از پرداخت آخرین قسط سند قطعی می‌گردد و بهاء عادله آن به صاحبان زمین بعد از کسر بدهی قانونی و شرعی پرداخت خواهد شد.
تبصره 1- مالک یا مالکینی که مالکیت آنها مورد اعتراض و اشکال باشد پس از تایید دادگاه انقلاب اسلامی بهای عادلانه به آنها پرداخت خواهد شد.
تبصره 2- زمین‌هائی که بین مالک یا مالکین آنها و متصرف یا متصرفین فعلی و به عناوین متخلف شرعی از قبیل اجاره بیع و مزارعه و غیره توافق وجود دارد از این قانون مستثنی هستند.
تبصره 3- آن قسمت از اراضی مذکور در صدر این ماده که در اختیار نهادها قرار دارد، در اختیار هیات‌های هفت نفره قرار داده می‌شود تا طبق مفاد این ماده واحده عمل شود.
تبصره 4- هر گاه متصرفین واجد شرایط فوق نباشند زمین از آنان مسترد و در اختیار مالک قرار می‌گیرد و یا مطابق تبصره 3 عمل می‌شود.
تبصره 5- افراد صاحب زمین یا صاحب نسق در صورتی که مشروعیت مالکیت آنان مورد تایید دادگاه انقلاب اسلامی باشد و ممر درآمد کافی نداشته باشند تا میزان سه برابر عرف محل از این قانون مستثنی می‌باشند و در صورتی که تصرف شده باشد به آنان مسترد می‌گردد.
تبصره 6- در هر مورد که زمین از کشاورز واجد شرایط گرفته می‌شود وزارت کشاورزی موظف است همزمان در حد توان و در صورت تمایل کشاورز مزبور، قطعه زمین دیگری به تناسب نیاز در اختیارش قرار دهد.
تبصره 7- در صورت استنکاف مالکین از اجراء این قانون، ستاد مرکزی هیات‌های واگذاری زمین به نمایندگی از طرف مستنکف اسناد مربوطه را امضا خواهند نمود.
تبصره 8- این قانون بنا به ضرورت به مدت سه سال تصویب و اجرا می‌گردد و از تاریخ تصویب لازم‌الاجرا است.
تبصره 9- آئین‌نامه اجرائی این ماده واحده ظرف مدت دو ماه توسط وزارت کشاورزی و ستاد مرکزی هیات‌های واگذاری زمین تهیه و به تصویب هیات دولت خواهد رسید.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و نه تبصره در جلسه روز پنجشنبه هشتم آبان ماه یکهزار و سیصد و شصت و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 8/8/1365 به تایید شورای نگهبان رسیده است.
