به هر حال همانطور که محمد باقر نوبخت اذعان کرده شورای امنیت ملی یک نهاد تخصصی برای بررسی این موضوع است؛ لذا بهتر است دولت یازدهم مردم ایران را محرم خود بداند و نظر نهایی شورای امنیت ملی درباره توافق وزارت اقتصاد با کارگروه اقدام مالی را منتشر نماید تا پایانی بر مناقشات صورت گرفته در باره این پرونده مهم ملی باشد.
