محرومیت اجتماعی

محرومیت های اجتماعی جایگزین زندان می شود

وزیر دادگستری از تدوین مجازات‌های جایگزین برای متخلفان اقتصادی مرتبط با استاندارد، واردات، صادرات، تولید ، کسب و کار خبر داد و گفت: به این ترتیب، به جای مجازات‌های مالی و زندان و امثال آن، فرد با محرومیت اجتماعی مجازات می‌شود.

 

مصطفی پورمحمدی در مراسم روز ملی استاندارد افزود: 

در حال حاضر بیشتر تخلفات به دادگاه، مجازات مالی، زندان و نظایر آن منتهی می‌شود، در حالی که باید برای برخورد با این متخلفان، مجازات‌هایی دیگر را جایگزین کرد.

به گزارش ایرنا، وی با اشاره به گزارش رییس سازمان ملی استاندارد مبنی بر تشکیل 30 هزار پرونده تخلف در زمینه استاندارد در سال گذشته، اظهار کرد: این میزان تشکیل پرونده و تخلف صورت گرفته از نظر جامعه آماری اجتماعی مناسب نیست، فضای اجتماعی نسبت به این موضوع بدبین خواهد بود و نمی‌توان چشم‌ها را به این موضوع بست. وزیر دادگستری تصریح کرد: دستگاه قضایی و دادگستری، قول حمایت حقوقی به تولیدکنندگان را می‌دهد و به همین منظور

 دو لایحه حمایتی در زمینه مالکیت حقوقی و فکری به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است تا فعالان اقتصادی در آرامش بیشتری باشند. پورمحمدی افزود: در نقش داوری و نظارت در حوزه‌های مختلف اقدامات قابل توجهی صورت گرفته تا داوری‌ها روان‌تر صورت گیرد به همین منظور شوراهای داوری را فعال کردیم تا با توجه به فرآیند طولانی رسیدگی‌ها در دستگاه قضایی، موضوعات فعالان اقتصادی و دعاوی با سرعت بیشتری رسیدگی شود. وی خاطرنشان کرد: استاندارد ضرورت زندگی امروز است و با توجه به حجم بالای کالاهایی که در کشور وجود دارد، توجه به مساله استاندارد از اهمیت بالایی برخوردار است.

پورمحمدی با اشاره به حمایت‌های حقوقی از تولیدکنندگان نیز اظهار کرد: 3 هزار تشکل مردم نهاد به دستگاه قضایی معرفی شده است تا حق شکایت در زمینه محصولات را داشته باشند و تلاش داریم تا بخش نظارت عمومی جامعه فعال‌تر عمل کند.

وزیر دادگستری خاطرنشان کرد: استفاده از روش‌های نوین، هماهنگی و همکاری با همه دستگاه‌ها، قاعده‌سازی، مراقبت و مبارزه با فساد از جمله برنامه‌های دستگاه‌های نظارتی در محیط اداری و دولت است.

 11  هزار سوال از 107 دستگاه برای کنترل فساد

وزیر دادگستری همچنین خاطرنشان کرد: در حال تهیه گزارشی به کنوانسیون ضد فساد بین‌الملل هستیم و از 107 دستگاه در حال دریافت گزارش‌ها هستیم و 11 هزار سوال از دستگاه‌ها برای کنترل فساد و شناسایی مجاری ورود و تولید فساد و تقویت آنها صورت گرفته است. 

پورمحمدی تصریح کرد: در 3 سال گذشته پرونده‌های تخلفاتی استاندارد 50 درصد کاهش داشته است که نشانگر برنامه‌ریزی و کنترل مناسب است که در این زمینه اتاق اصناف و اتحادیه‌های صنفی نیز در کنترل محصولات و عرضه کالا و 

به منظور رعایت حال مصرف‌کنندگان فعال شده‌اند.

 

 برخورد منصفانه با مجرمان نیازمند اصلاح قوانین غیرمنصفانه است

وزیر دادگستری همچنین در حاشیه مراسم روز ملی استاندارد در جمع خبرنگاران، درباره تدوین مجازات‌های جایگزین برای متخلفان گفت: بخشی از این مجازات‌ها تصویب شده و در قانون مجازات‌های اسلامی آمده اما موارد آن محدود و فرآیند دادرسی بسیار طولانی است.

پورمحمدی اضافه کرد: در قانون ارتقای سلامت اداری با فرآیند کوتاه‌تر و موارد متعددی از تخلف روبرو هستیم؛ در این زمینه فردی که مقررات استاندارد، مقرارت صادرات و واردات و ضوابط بهداشتی را رعایت نکند، اسناد جعلی یا فرار مالیاتی داشته باشد با محروم کردن از خدمات اجتماعی، وی را مجازات می‌کنیم.

وی ادامه داد: اگر به یک فعال اقتصادی بگوییم «برای تو کارت بازرگانی صادر نمی‌شود و اجازه داشتن دسته چک و حساب بانکی و اجازه صادرات واردات و دریافت موافقت اصولی نداشته باشد» زندگی‌اش مختل خواهد شد.

وزیر دادگستری اضافه کرد: به کسی که مشمول این مجازات می‌شود، تسهیلات، اجازه تولید و موافقت اصولی ارایه نخواهد شد، این مجازات‌ها سریعتر انجام می‌شود و اثربخش‌تر خواهد بود.

پورمحمدی در پاسخ به این پرسش که آیا این مجازات ها فقط شامل فعالان اقتصادی می‌شود؟ گفت: محرومیت‌های اجتماعی فقط مربوط به فعالان اقتصادی نیست اما به طور عمده معطوف

به فعالیت‌های اقتصادی است.

وزیر دادگستری اضافه کرد: افرادی که مشمول این محرومیت‌ها شده باشند، نمی‌توانند در فعالیت‌های سیاسی و انتخاباتی مشارکت داشته باشند.

پورمحمدی با بیان اینکه ما با مشکل قواعد ناموزون و غیرمنصفانه روبرو هستیم، گفت: تا تکلیف این قوانین را روشن نکنیم نوع برخوردمان نیز غیرمنصفانه خواهد بود؛ نخست باید قوائد را اصلاح کنیم تا مجازات‌های منصفانه تعیین شود؛ دولت نیز در این رابطه ورود پیدا کرده و کارهای زیادی را انجام داده است.

وی با بیان اینکه فرآیند اصلاح قوانین و مقررات طولانی است، افزود: قوائد متعددی در سازمان‌های اداری و استخدامی وجود دارد که باید آنها اصلاح شود؛ بخشی از این اصلاحات انجام شده و بخش دیگر که نیازمند مصوبه دولت یا مجلس است برای تصویب ارسال شده است.