شیوه نامه نگارش قانون(قانون‌ نویسی)

قانون چیست ؟ و قانونگذار کیست ؟

1ـ معنای لغوی قانون 
در خصوص اصل واژه « قانون » اتفاق نظر وجود ندارد . (1) 
در این مورد 3 نظریه وجود دارد :
1. گروهی آن را عربی الاصل ندانسته و از واژه های دخیل در عربی می دانند که از واژه لاتین kanon ـ یعنی خط کش ـ مأخوذ است . (2)
دلیل این گروه ، تشابه آوایی بین لفظ « قانون » و «kanon » و نزدیک بودن معنای این دو و احتمال معرب شدن این کلمه در اثر تعامل فرهنگی اسلام و غرب استناد کرده اند . 
2. گروه دوم نیز در غیر عربی بودن و معرب بودن این واژه تردید ندارد لکن آن را مأخوذ از  زبان رمی ، فارسی ، سریانی یا عبری دانسته اند . (3)
3. سومین گروه اعتقاد دارد که « قانون »لفظاً و اصلا ًعربی بوده و اصل آن «قن» است .
طبق عقیده این گروه ، قانون به لحاظ شکلی بر وزن «فاعول» است ، که بر کمال و بذل و جهد دلالت دارد . 
وجود تشابه بین لفظ « قانون » و «kanon» یا «canon» دلیل بر غیر عربی بودن آن نیست و تغییر حذف « کاف » به « قاف » چندان موجه نیست .
چه حرف «ک» مثل حرف «ژ» یا «گ» فارسی نبوده که نیاز به تعریب داشته باشد .
نظریه این گروه به صواب نزدیک تر است . زیرا هم دلایلش متقن است و هم با نظر برخی از بزرگان عمل فقه اللغه از جمله ابن منصور موهوب بن احمد جوالیقی در کتاب المعرب سازگاری دارد.

قانون در زبان عربی 
در زبان عربی « قانون» به معنای «مقیاس کل شیء» یعنی مقیاس هر چیز است . (4)

قانون در نظر فلسفه اسلامی 
فلاسفه اسلامی آن را قاعده ای که حسب نظامی ثابت ، جاری و مستقر است دانسته اند و در این معنا قانون بر نظم شیوه ثابتی اطلاق می گردد که در تمام حالات به یک گونه باشد .

قانون در زبان فارسی 
در حقیقت تعریف ادبای فارسی از این واژه هم ردیف با تعاریف لغویان عرب است و از جمله گفته شد « اصل و مقیاس چیزی » یا « رسم و قاعده ، روش آئین »(5)
« اصل و رسم و شکل و قاعده و طریقه و ترتیب و نظم و دستور و منوال و طرز و کانون روش ، آئین و آداب و شریعت » . (6)

2ـ معنای اصطلاحی قانون 
در علوم اجتماعی به ویژه در علم حقوق ، قانون دارای دو معنا بشرح زیر است :
الف ) معنای موسّع
ب ) معنای مضیّق

الف ) معنای موسّع 
مجموعه قواعد رفتاری که نحوه رفتار افراد و مناسبات میان آنها در جامعه مشخص می سازد که این معنا به لحاظ عام بودنش با معنای لغوی قانون مشابهت دارد . 
در این معنا قانون، فارغ از مقام تصویب کننده اش مورد نظر است و آنچه در آن اهمیت دارد ، توجهش به رفتار افراد و نتیجه ای است که در تنظیم امور اجتماعی دارد و هر گاه لفظ قانون بصورت اطلاق بکار رود مراد از آن ، همین معناست .
 ب ) معنای مضیّق 
مجموعه قواعد رفتاری که مربوط به امری خاص و مشخص است ، آنگونه که گفته می شود :« قانون مدنی » ، « قانون نظام وظیفه عمومی » یا « قانون مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء » .

در این معنا قانون ساخته و پرداخته مجامع قانونگذاری و به تعبیری « وضعی » است . خواه این مجامع در حدّ مجالس مقننه باشند خواه در حدّ شوراهای واضع آئین نامه یا دستعور العملها .
 شاید فارغ از اختلاف بیان های علمای حقوق بتوان قانون را در معنا چنین تعریف کرد :(7)

« قانون وضعی ، قاعده ای است مکتوب که توسط مقام صاحب صلاحیت برای تنظیم رفتار مردم در اجتماع تنظیم شده و نقض آن ، مستوجب اعمال ضمانتهای اجرایی توسط دولت است » .

قانونگذار 
معنای لغوی قانونگذار :
 آن که قانون وضع کند ، مقنن (8) ، واژه های « مشرع ، شارع ، مشترع و عضو فی هیئته التشریعیه معادل های این واژه در زبان عربی است »( 9)

اصطلاح حقوقی قانونگذار
در اصطلاح حقوقی قانونگذار عبارت است از :
« مقامی که به مناسبت قدرت مخصوصی که دارد قانون وضع می کند و آن را کم و بیش به معرض اجرا می گذارد و از قدرت مزبور ضمانت اجرایی قانون را فراهم می سازد .« مقنن »هم در همین معنا استعمال می شود »(10)

---

پی نوشت :
1) در خصوص این آراء در زبان عربی رجوع کنید به : بکری ، عبد الباقی ص 36 -34 
2) فلسفه قانونگذاری در اسلام صفحه 14-12
3) ر.ک.تاج المروس و فرهنگ فارسی ج 4 و برهان قاطع ج 3 و بستانی محیط المحیط ذیل کلمه قانون 
4) فیروز آبادی ، قاموس المحیط ،‌ابن منظور لسان العرب ذیل «قانون »
5) فرهنگ معین ، ج 2 ، ذیل «قانون »
6) فرهنگی نفیسی ، ج 4 ، ذیل « قانون »
7) کاتوزیان ، ناصر ، مقدمه عمومی علم حقوق صفحه 215 به بعد گرجی ، ابوالقاسم ، مقالات حقوقی ج 2 ، صفحه 273 به بعد 
8) لغت نامه دهخدا و فرهنگ معین 
9) الکرمی ، حسن سعید ، المغنی الاکر و البعلبکی ، منیر ، المورد 
10) ترمینولوژی حقوق ش 4154
ساختار ظاهری قانون

آنچه در ساختار ظاهری یک قانون باید به آن توجه شود موارد زیر است :

1. نامگذاری قانون 
نام قانون نخستین بخش هر قانون است که نشان دهنده مفاد آن است . ماده 87 آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی می گوید :
« لوایح قانونی که از طرف دولت به مجلس پیشنهاد می شود باید اولاً دارای موضوع و عنوان مشخص باشد . . . » 
و تبصره 1 ماده 1 همین آئین نامه نیز می گوید :
« رعایت مفاد ماده 87 در مورد طرحها نیز ضروری است »
البته خصوصیتی در لایحه یا طرح قانونی وجود ندارد و به طور کلی هر قانون باید دارای نام و عنوان باشد . 
در حقوق ما هنوز به شیوه متعارف و معمول ابتدای هر قانون نام و عنوان خاص دارد . 
معمولاً آخرین ماده ، تبصره یا سطر های قانون نیز گویای تعداد ماده ها و تبصره های قانون و تاریخ وضع آن و مقام تصویب کننده است . 
در نامگذاری قانون چند نکته حتماً باید رعایت شود که عبارتند از :
1. تک نام بودن قانون
2. همخوانی نام قانون با مفاد آن 
الف ) تک نام بودن قانون : هر قانون به رغم طولانی بودن نامش هیچگاه نباید دو نام داشته باشد .
مثال این حالت ، « قانون چگونگی اداره صندوق ضمانت صادرات ایران » ، مصوب 15/7/1375 است . 
اما « قانون استفاده بعضی از دستگاهها از نماینده حقوقی در مراجع قضائی ، و معافیت بنیاد شهید انقلاب اسلامی و کمیته امداد امام خمینی (ره) از پرداخت هزینه دادرسی » ،مصوب 7/3/1374 به روشنی دارای دو عنوان است و مفاد آن نیز این امر را نشان می دهد . 
اینگونه موارد را باید از اشتباهات مسلم قانونگذاری و در برخی موارد ، « تقلب در قانونگذاری » به شمار آورد که جداً باید از آن پرهیز شود . 
ب )همخوانی نام قانون با مفاد آن :
این امر از بدیهیّات قانون نویسی است ، که گاهی قانونگذار بنا بدلایلی از آن عدول می کند که  این دلایل هر چه باشند نمی تواند موید دوری از شیوه درست قانون نویسی و نقض  اصول آن گردد.
اگر این همخوانی رعایت نشود و رعایت آن دغدغه قانونگذار نباشد ، هر امری را میتوان تحت هر عنوان قانونی به تصویب رساند و در نتیجه اولاً نیازی به نامگذاری قوانین نیست و ثانیاً معلوم نیست نظر قانونگذار را باید در کدام قانون یافت .
رعایت این همخوانی ، تدوین قوانین و گردآوری آنهار انیز تسهیل می کند .

2. عنوانبندی قانون
این مبحث از مهمترین نکات ساختاری قوانین است که اعمال صحیح آن موجب سهولت دسترسی به احکام قانونی می گردد و مسامحه و اشتباه کاری در آن باعث می شود که احکام قانون را به سختی بتوان از لابلای مواد انبوه به دست آورد .
از میان تیترهایی که برای دسته بندی مواد قانون بکار می رود ، « فصل » و مترادف های آن  در قوانین ایران وسایر کشورها ، رایج ترین تیتر است . کاربرد تیترهای بالاتر از « فصل » مثل « باب » ، « کتاب » یا « جلد » مربوط به قوانینی است که تعدا مواد آن بسیار زیاد است . 
بدین ترتیب می توان گفت قانونگذار در تقسیم بندی مواد ابتدا باید نخستین تیتر خود را « فصل » قراردهد و آن گاه به استفاده از تیترهای فرعی زیر مجموعة « فصل » یعنی« مبحث » و غیره بپردازد و به گونه ای که تحت آخرین تیتر انتخابی ، تعداد موادی قرار بگیرد که امکان تقسیم بندی موضوعی آنها دیگر ممکن نباشد حسب استقراء در قوانین مختلف  این تعداد « غالباً » پنج ماده است . 
در قوانین ایران ، در باب تقدم « جلد » بر « کتاب » ، « کتاب » بر « باب » چنان که مراجعه به قانون مدنی، قانون مجازات اسلامی ، قانون تجارت ، قانون آئین دادرسی مدنی ، آئین دادرسی کیفری سابق ، آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب و در امور کیفری ، اصول محاکمات حقوقی ، قانون امور حسبی و قانون کیفر عمومی این امر را تأیید         می کند . 
اما در تقسیمات فرعی « فصل » قوانین موجود یکسان نیستند . در برخی « فصل » به « بخش » تقسیم شده ، در برخی به « مبحث » ، در برخی به « الف » و « ب » و در برخی دیگر به « قسمت » . 
اما معمول ترین تقسیم فرعی « فصل » که در قوانین مهم ایران به چشم می خورد مبحث است. 
آنچه درمرتبه بعد از « مبحث » قرار دارد ،‌در قوانین ایرانی مختلف است ، بدین نحو که گاه « بخش » است ، گاه « فقره » گاه « مقاله » گاه « اول ، دوم و سوم و . . . » و گاه  « 1و2و3و...» 
 تقسیم « مبحث » به « الف و ب و . . . » در قوانین ایران سابقه ندارد با توجه به استفاده از ترتیب اول ،‌ دوم ، سوم و . . . در ادامه تیتر « جلد » ، « کتاب » ، « باب » ، « فصل » و « مبحث » ، در ادامه « گفتار » نیز باید از « اول ، دوم ، سوم ... » استفاده کرد. 
و گفت « گفتار اول ،‌گفتار دوم و . . . » 
با توجه به ترتیبی که با بررسی قوانین ارائه شده ،‌تیترهای قانون به ترتیب ارزش عبارتند از :
« جلد » ، « کتاب » ، « باب » ، « فصل » ، « مبحث » ،‌« گفتار » ، و « جزء / فقره » 

فرض های راجع به تقسیم بندی کلی قوانین این است که :
الف ) قوانین کم تر از 20 ماده غالباً و کم تر از 10 ماده قطعاً نیاز به فصل بندی ندارد ، مگر در موارد خاص .

ب ) قوانین بیش از 20 ماده حتماً نیاز به تقسیم بندی دارند و اگر در قوانین موجود چنین نشد . این حالت نتیجه عدم نیاز به تقسیم بندی نبوده بلکه برخاسته از مسامحه و اهمال قانونگذار است .

ج) تیتر اصلی و اولی در هر قانون « فصل » است و زمانی میتوان از تیتر های بالاتر از « فصل » به عنوان « تیتر آغاز » قانون استفاده کرد که مواد تحت آخرین تیتر مذکور در تقسیم بندی ارائه شده ،‌ یعنی « بند » باز هم نیاز به تقسیم داشته باشد که در این حالت تیتر اولی ، تیتر بالاتر از « فصل » یعنی « باب » است .

د ) حذف رتبه تیترها در تقسیم بندی های قانون جایز نیست از این رو نمی توان در تقسیم فصل ، بدون ذکر « مبحث » ، « گفتار » را به کار برد یا درتقسیم « جلد » بدون استفاده از « باب » به « فصل » رسید .

3. تخصیص مواد به عناوین قانون

قانونگذار به هنگام تقسیم کردن مواد یک قانون به دو امر باید دقت کند :
الف ) اینکه تمام مواد باید تحت یک عنوان ، رنگ و بویی همسان داشته باشد . 
ب ) در بین این مواد همسان و هم گروه تقدم و تأخر مواد به لحاظ مفهومی و غیره رعایت شود .
بدین معنا که اگر برای مثال مطالب کلاً مربوط به نحوه تنظیم دادخواست است ، مواد راجع به نحوه تنظیم دادخواست مقدم بر مواد مربوط به هزینه ابطال تمبر باشد .

ماده و ساختار ظاهری آن

 معنای لغوی و اصلاحی « ماده » 
ماده واژه ای است عربی از ریشه « مد » که حالت جمع آن ، « مواد » و « مادات » است و در زبان عربی در تعریف آن چنین گفته شده : « ما یَتَرَکَّبُ مِِنْهُ الشَّیءُ وَ یَقُومُ بِهِ »(1)
یعن آنچه شیء از آن ترکیب شده و بدان استوار است . 
درفرهنگ فارسی در تعریف ماده چنین آمده است :
« هر یک از بندهای قانون ، اساسنامه ، آئین نامه ، لایحه و غیره ، « فقره »(2)
یا و بخشی جدا و مشخص در یک نوشته رسمی که معمولاً با شماره یا عدد مشخص می شود »(3)
1. شکل ظاهری ماده 
الف ) ماده قانون اندازه حجم شخص ندارد و در حقیقت امکان ارائه میزانی در این خصوص نیست . 
البته حسب اصول قانون نویسی و رعایت ایجاز ، کوتاه نوشتن مواد همواره از دغدغه های قانون نویسان بوده است و به واقع هنر قانونگذار را نشان می دهد .
اما در هر حال هیچ گاه نباید رسایی و صراحت مواد را فدای این قاعده صرفاً شکلی کرد و از بیم طولانی شدن متن یک ماده به تبصره پناه برد یا موضوع مرتبطی را در قالب چند ماده کوتاه گنجاند حال آنکه در یک ماده مطول می آید . 
ب ) از نکات مهم در شکل ظاهری ماده ، تقسیم بند های آن است که در این خصوص نیز شکل واحدی وجود ندارد گاه این تقسیم بندی با استفاده از شماره بندی صورت می گیرد گاه با استفاده از حروف الفبا ، زمانی به مدد خطی تیره و در موارد دیگر بدون نشانگر خاص انجام میشود.

ج) عددی بودن شماره های مواد قانونی به نظر امروزه از موارد وفاق همه قانونگذاران است و خلافی برای آن نمیتوان یافت ، اما در خصوص ماده های مکرر این اتفاق نظر وجود ندارد . 
د ) تبصره گذاری برای مواد از روش های نادرست قانون نویسی مدرن است و جای دفاع ندارد و در تنظیم مواد باید جداً از آن پرهیز شود . 
و ) شماره گذاری بند ها و پاره های ماده قانون که توسط قانونگذار سوئیس ابداع شده از موارد درخور توجه در ساختار ماده است . 
حسب این روش در یک ماده قانونی علاوه بر آن که خود ماده شماره دارد ،‌هر یک از بند های آن نیز شماره دارد ، مگر آن که ماده فقط دارای یک بند باشد .

2. تقسیم بندی ماده 
در تقسیم کردن مواد روشهایی که معمولا به کار گرفته می شود به نحو زیر است :
1. استفاده از اعداد مثل 1، 2 ،‌3 و . . . 
2. استفاده از نماهای رومی مثل I ، V ، X
3. استفاده از حروف 
4. استفاده از کلمات اولاً ،‌ ثانیاً ، ثالثاً و . . . 
5. استفاده از کلمات اول ، دوم ، سوم و . . . که در دوره های متقدم قانوگذاری به کار میرفته است . 
6. استفاده از کلمات یک ، دو ، سه و . . . 
7. استفاده از تیره در امتداد هر مورد به این شکل که در واقع تیره جانشین حرف یا اعداد می شود .
8. عدم استفاده از هر گونه علامت و شروع کردن هر « مَقسَم » از ابتدای سطر . 
9. استفاده از حروف « یا » ،‌« با » ، « و » و پرهیز از شکستن متن ماده قانونی به سطرهای مستقل .

تعیین رتبه عدد و حروف در تقسیم 
در ویراستاری فنی در توجیه ارجح بودن حرف بر عدد به این نحو استدلال می شود که چون تقسیم های قبلی مثل « فصل » ، « مبحث » و « گفتار » جملگی حرفی بوده اند و مرکب از حروف در تقسیم جزئی تر ابتدا باید « کلمه » به « حرف » برسد و سپس « حرف‌ » به « عدد » ختم شود . این توجیه به لحاظ عقلی ـ البته با کمی مسامحه در خورد توجه و دفاع است .

---

پی نوشت :
1. المنجد ، ذیل « مــــد »
2. لغت نامه دهخدا و فرهنگ معین ذیل « ماده »
3. فرهنگ فارسی امروز ، ذیل « ماده » 

تبصره و ویژگی های آن

1. تعریف تبصره 
« تبصره » بر وزن « تفعله » مصدر باب « تفعیل » از ریشه « بصر » است که در زبان فارسی بنا به تصریح اهل لغت در معانی زیر بکار رفته است :
ایضاح                                در تاج المصادر و ناظم الاطباء
توضیح و تشریح کردن مطلب          در فرهنگ نظام 
بینا کردن                            منتهی الارب ،‌غیاث الغات 
بینا گردانیدن                               فرهنگ نظام 
شناسا کردن                              منتهی الارب 
تبصره به مفهوم حقوقی آن ، از ساخته های قانونگذار ایرانی است و به نظر برای « ایضاح » ماده قانونی یا « توضییح و تشریح کردن آن بکار می رود .

مؤلف لغت نامه فرهنگ زبان فارسی امروز تبصره را چنین تعریف می کند :
« توضیحی که بر یک ماده از قانون ، اساسنامه ، مرامنامه یا بخشنامه بیفزایند » .

2. سابقه « تبصره » در قانونگذاری ایران 
قانون نویسان ایرانی پیش از مشروطه به طور کلی با مفهوم تبصره بیگانه بوده اند و در هیچ یک از متون قانونی دست ساخته آنان نشانی از این موضوع به چشم نمی خورد . علت واقعی این امر را باید تبعیت قانون نویسان آن دوره از مقنن غربی و عربی دانست . 
جلد نخست قانون مدنی ایران مصوب 1307 برغم آنکه حاوی 955 ماده است بدون تبصره به نگارش در آمده و تبصره فعلی ماده یک و ماده 163 این قانون به ترتیب از کارهای قانونگذار در 14/8/1370 و 8/10/1361 است . 
قانون آئین دادرسی مدنی فعلی مصوب 25/6/1318 خالی از تبصره بوده و تبصره های فعلی مواد مختلف آن که به 25 مورد می رسد در سالهای بعد از مجله سال 1334، 1349 ،‌1377 و غیره به آن ملحق شده اند . 
در دوره اول قانونگذاری در ازای حدود 936 ماده تصویبی فقط 31 تبصره وجود دارد یعنی 3/3 درصد مواد تبصره داشته اند . این میزان در دوره دوم قانونگذاری که در آن 65 قانون با 1951 ماده به تصویب رسیده و حاوی 14 تبصره یا تنبیه یا توضیح است 7/0%  ( هفت دهم درصد ) مواد تبصره داشته اند . 
در سال 1376در مقابل حدود 809 ماده مصوب در حدود 421 تبصره وجود دارد یعنی چیزی نزدیک به 52% مواد تبصره داشته اند . 
در سال 1377 این رقم با حدود 1020 ماده تصویبی 475 تبصره داشته است یعنی چیزی حدود 46/5% است .

3. موارد کاربرد تبصره 
در یک تقسیم بندی کلی ، تبصره اغلب در موارد زیر به کار رفته است . 
1. بیان تعاریف 
در این مورد قانونگذار در قالب تبصره به شرح و تعریف اصطلاح هایی می پردازد که در ماده آمده است .

2. نحوه اجرای مفاد و به طور کلی آئین دادرسی
 این دسته از تبصره ها در واقع به جنبه شکلی و طریق اجرای مفاد ماده می پردازند و در آنها به مواردی مثل مقام صالح برای رسیدگی ، مهلت های مربوط به رسیدگی و نحوه و تشریفات رسیدگی اشاره می شود .

3. تعیین مسئولیت اجرای مفاد یک ماده یا یک قانون به طور کلی
معمولاً مجری قانون و مقامی که باید مفاد قانون را به اجرا در آورد در خود قانون مشخص می شود البته در قوانینی که موردی باشد ، و الا در مجموعه های بزرگ قانون مثل قانون مدنی ‌یا قوانین جامع کیفری مسئول قانون مشخص است ، اما در قوانین جزئی به ویژه ماده و راه حل ها این امر باید تصریح گردد ،‌مگر آنکه این امر در عنوان قانون آمده باشد یا بدیهی به نظر برسد .

4. بیان استثنای حکم ماده 
گاه کلی بودن مفاد ماده ، قانونگذار را وا می دارد که بنا بر ضرورتهای برخی از افراد حکم را از دایره شمول آن خارج کند . برخی از این موارد با به کار بردن ادات استثنا مثل : « به غیر از ، مگر اینکه » ، « الا اینکه » ، « به جز » انجام می شود. اما گاه نویسندگان قانون این امور را از طریق آوردن تبصره پیش بینی کرده اند .

5. حکم به ابقای قوانین سابق التصویب
گاه به لحاظ تصویب یک مصوبه جدید این توهم پیش می آید که شاید فلان ماده یا قانون از اعتبار افتاده یا اینکه به واسطه این قانون جدید ، تخصیص یافته باشد . در این مواقع وظیفه قانونگذار است که به ترتیب مقتضی مانع از بروز این گونه توهم ها و تشکیک ها در اعتبار مواد قانونی گردد و قانونگذار ایرانی درغالب موارد وضع تبصره را برگزیده است.

6. بیان ضمانت اجرای حکم مندرج در ماده 
ذکر ضمانت اجرای مواد و احکام قانونی توسط قانونگذار از ضرورت های قانون نویسی ـ بویژه در حوزه حقوقی ـ کیفری است . تا آنجا که گاه ضمانت اجرایی را از صفات ماهوی دانسته اند و قانون فاقد این ویژگی را چیزی در توصیه اخلاقی یا پند و اندرز شمرده اند . در برخی موارد قانونگذار بنا به عللی لازم دانسته است که حکم خود را در قالب تبصره  بیان کند.

7. الغای قوانین یا مقررات معارض  اینکه قانونگذار ضمن تصویب هر قانون ، قوانین منسوخ شده را به صراحت بیان کند از تکالیف حتمی اوست و به بسیاری از گفتگوها و مناقشه ها پایان می دهد .

8. اعطای اختیار ، امتیاز یا اجازه 
در این گونه تبصره ها قانونگذار بنا به علل مختلفی ، از جمله ارفاق به افراد یا سازمانها ، یا تشویق به یک امر خاص که توسعه یا تجدید آن را در نظر دارد برخی از مجوز ها یا اختیارات را مقرر میدارد .

9. توسعه دایره حکم ماده 
منظور از وضع اینگونه تبصره ها آن است که حوزه شمول مفاد ماده یا قانون توسعه یابد و افراد بیشتری را شامل گردد .

10. اعطای معافیت 
تبصره های از این دست ، مکلفان و افراد تحت شمول قانون را از برخی جنبه ها مشمول معافیت می کند .

11. تعیین تکلیف نسبت به وضعیت پیش از تصویب یا اجرای قانون  
به منظور جلوگیری کردن از بلا تکلیف ماندن مردم و راه یافتن ابهام در قانون و بستن راه هر گونه تفسیر در مرحله اجرای قانون ، مقنن ضروری می بیند که وضعیت قبل از تاریخ تصویب قانون را نیز در همان قانون معین سازد و در آن باره نیز موضوع را حل و فصل کند.
12. بیان ممنوعیت 
 در این مورد مقصود از وضع تبصره ،‌ممنوع ساختن فرد ، نهاد ، سازمان و غیر اینها از دست داشتن حق اجرای یک امر با سایر موارد است . 
13. پیش بینی تنظیم آئین نامه یا نظامنامه  
در بسیاری از مواقع در یک قانون ماهوی قانونگذار نحوه اجرای قانون یا ماده خاص را تنظیم آئین نامه ای جداگانه که بعدا توسط مرجعی مشخص تنظیم خواهد شد احاله میدهد .
14. بیان شرایط  
مقصود از شرایط ،‌کلیه اموری است که قانونگذار وجود آنها را برای تحقق یک امر یا اقدام به یک عمل و جز اینها لازم دانسته باشد ، به گونه ای که عدم تحصیل این شرایط حتی گاه موجب بطلان عمل می شود . از جمله اینگونه تبصره ها ، تبصره یک ماده 56 « قانون اصلاح پاره ای از فصل و مواد قانون نظام وظیفه » مصوب 29/12/1321 است .

15. تعیین وظیفه و مسئولیت یا تکلیف  
گاه قانونگذار بنا به دلایلی ، مثل معطل نماندن اجرای قانون یا جلوگیری از ایجاد تداخل در وظایف ، یا ضرورت های خاص در مورد برخی از افراد یا فراهم آوردن مقدمات اجرای قانون، در همان قانون برخی تکالیف یا وظایف را بر عهده فرد ، نهاد یا مرجعی خاص قرار  می دهد . 
16. ذکر نحوه ثبت و ضبط اسناد مدارک یا دلایل  
مفاد این گونه تبصره ها ، بیان امور مرتبط با بایگانی و ثبت احوال یا املاک است که قانونگذار بنا به دلایلی تسری به آنها را لازم دیده است .

4. عدم ضرورت درج تبصره 
از مقایسه روش قانونگذار ایرانی با قانونگذار عربی و به تبع آن ادبیات عربی چنین استنباط می شود که اصولا تبصره ضرورت وجودی ندارد در واقع وجود آن در سنت ما نتیجه نوعی تصوّر غلط از مفهوم ماده است به این معنا که گویا قانونگذار تصور کرده طول یک ماده نمی تواند از حدی خاص فراتر رود و از این رو هر جا در طولانی کردن ماده بنا به دلایلی خود را در تنگنا دیده ،‌دست به تبصره گذاری زده است . 

ماده واحده و ویژگیهای آن

1. تعریف ماده واحده
قانونی که صرفاً دارای یک ماده است و گاهی یک یا چند تبصره هم دارد.

2. سابقه تصویب ماده واحده
ماده واحده از آن قالب های قانونی است که از روزهای نخست تأسیس مجلس شورای اسلامی با اقبال مواجه شد با همین نام توسط قانونگذار به کار گرفته شده است. نخستین ماده واحده مربوط است به « تأسیس روزنامه رسمی » که در تاریخ 14 / شوال 1328 قمری به تصویب رسیده است. (1)

3. موارد کاربرد ماده واحده
کاربرد ماده واحده باید ویژه مواردی باشد که « تحت قانون چند ماده ای نمی گنجد» به این معنا که نمی توان برای آن بیش از یک ماده وضع کرد و اساساً در خصوص آن نیازی برای تصویب بیش از یک ماده نیست .
- بیشترین موارد استفاده از ماده واحده به شرح زیر است :
1. اعطای معافیت
2. پذیرش موافقتنامه ، عهدنامه ، کنوانسیون یا پروتکل
3. تمدید مهلت یا مدت اعتبار یک اختیار ، یک مقرره ، یک وضعیت 
4. تسری دادن حکم مندرج در یک ماده یا قانون به موارد دیگر
5. الغاء و حذف یک قانون یا ماده یا تبصره
6. تأسیس و تشکیل سازمان ،‌شرکت ، یا مرکز دولتی یا وزارتخانه
7. اصلاح یک قانون ،‌مقرره یا تبصره
8. الحاق افزودن یک ماده یا یک تبصره به قانون یا مقرره و تکمیل آن
9. تفسیر یک ماده یا تبصره یا اصل قانون اساسی
10. بیان ممنوعیت
11. الغای ممنوعیت
12. اعطای اجازه
13. افزایش یک امر یا نصاب یا عمل
14. تعیین نحوة اجرای یک اصل ، قانون ، ماده ، تبصره ، یا مصوبه
15. پیوستن به یک سازمان یا نهاد یا مؤسسه بین المللی
16. افزایش اعتبارات ردیفهای بودجه ای 
17. تعیین مسئول تهیه یک قانون ، آئین نامه
18. تغییر و تبدیل در سازمان ها ، شرکتها و مؤسسات دولتی .....

4- ساختار ماده واحده
توجه به عنوان « ماده واحده » و مثال های نخستین آن در دوران قانونگذاری مجالس مقننه ایران نشان می دهد که ساختار ماده واحده . اولاً بسیط است و ثانیاً به لحاظ مفهومی بیش از یک مفهوم را بر نمی تابد.

5. سوء استفاده از ماده واحده 
در حقوق ایران در کنار نوعی از ماده واحده نوعی دیگر از ماده واحده نیز وجود دارد که در واقع نتیجه کاربرد غلط از این شکل قانون است این شکل خلاف قاعده هیچ یک از دو خصیصه اصلی ماده واحده را ندارد.
اینگونه ماده واحده دو ویژگی به شرح زیر دارد :
1. دارای چندین تبصره است.
2. عنوان ماده واحده با مفاد آن همخوانی ندارد.

---

پی نوشت :
1. مجموعه مصوبات ادوار اول و دوم قانونگذاری ص 254 

اصول کلی نگارش قانون

قانون نویسی هنر قانونگذار است و « قانونگذار منشئی جز هنر ندارد » 
اما در این هنر نمائی قانون گذار آزاد و رها نیست بلکه در نتیجه قید و بندهایی است که تاریخ ، فرهنگ ، عرف ، زبان قوانین و اصطلاحات قانونی برایش ساخته و پرداخته اند.
قانون نویسی به هیچ تردید ، فنی ترین کار قانونگذار است و باید همواره از دو امر در حد اعلای کلمه برخوردار باشد :
1) وقوف بر ساختار دستوری زبان

2) وقوف بر اصطلاحات موجود زبان که در میان این اصطلاح ها آنجه به حقوق و فن قضا مربوط می شود اهمیتی مضاعف دارد.
به دلیل اهمیت رعایت این اصول در قانون نویسی و اهمیت تبیین آنها ادامه مطلب را به بیان نکاتی چند در این زمینه اختصاص می دهیم.
1. قانون باید روشن و صریح باشد . 
روشنی و صراحت از بدیهی ترین صفات قانون است که همواره از سوی اهل فن بر آن تأکید شده و در حقیقت میزان صراحت و شفاف بودن قانون از امتیازهای تجربه و خُبرگی قانونگذار محسوب می شود.

2. قانون باید جامع و کامل باشد .
  جامعیت قانون از صفاتی است که حتی در تعریف لغوی واژة « قانون » نیز بدان تصریح شده است .(1)
جامع بودن قانون حاصل جامع نگری و فحص و تحقیق قانونگذار در اطراف موضوعی است که می خواهد در موردش وضع قانون کند.
3. قانون باید با وضع و فرهنگ مردمان متبوع خود هماهنگ باشد.
4. وضع قانون باید ناشی از نیاز اجتماعی باشد.
5. قانون باید وارد در حوزه اخلاق و معنویات نشود.
6. قانون باید برای تأمین منافع همگانی باشد.
7. قانون باید با موازین اسلامی موافق باشد.
8 . قانون عادی نباید مغایر با قانون اساسی باشد.
9. در نگارش قانون ، اصل بر موجزنویسی است.
10. قانون باید دارای ضمانت اجرا باشد.

تعریف ضمانت اجراء
ضمانت اجرا ء در زبان فارسی چنین تعریف شده است :
الف) قدرتی که برای به کار بستن قانون یا حکم دادگاه از آن استفاده می شود.
ب ) عکس العمل قانونی تخلف از یک دستور قانونی ..... عدم نفوذ و بطلان دو قسم از اقسام مختلف ضمانت اجرا به معنای دوم می باشد.
دکتر حسن امامی گاه به جای ضمانت اجراء از اصطلاح جزا استفاده کرده و در تعریف این اصطلاح گفته است : جزا عبارت از نتیجه ای است که از طرف قانون در مورد تخلف از قاعده حقوقی مقرر شده است به عبارت دیگر جزا واکنش عدم رعایت قانون از طرف افراد می باشد و به زیان متخلف از قانون وضع شده است که در موارد سرپیچی بوسیله قوای عمومی بر متخلف تحمیل می گردد.(2)
هر حوزه از قانون ، ضمانت اجرای خاص دارد به این معنا که ضمانت اجرای قوانین کیفری با مدنی و این دو با دادرسی متفاوت می باشد از این رو ذکر هر یک به طور مستقل ضروری است:

                                       الف ) اجبار
1- در امور مدنی             
                                        ب ) عودت دادن وضعیت اولیه 
2- در امور کیفری
3- ضمانت اجرای اداری
4- سایر موارد

11. قانون باید با نظام حقوقی هماهنگ باشد.
12. قانون باید اصول حقوقی را مراعات کند.

---

پی نوشت :
1. هاشمی ، محمد ، تهذیب قوانین و راههایی که باید پیمود ، مجلس و پژوهش ص 255
2.امامی حسن ، حقوق مدنی ج 2 ص 117

ملاحظات انشایی نگارش ماده قانونی

قانونگذار در لحظه نگارش مواد قانونی ، دست به کار وضع قاعده های حقوقی می گردد و هر یک از مواردی که توسط او انشاء می شود ، یک قاعده حقوقی محسوب می گردد ، که در استدلال های حقوقی همانند کبرای قیاس منطقی عمل می کند ، به این معنا که برای مثال وقتی قاضی در صدد اصدار حکم بر می آید ، قاعده حقوقی وضع شده توسط مقنن را جانشین کبرای قیاس می کند و موضوع متنازع فیـه را صغرای قیاس ، و از جمـع بین ایـن دو بـه استنتـاج و نتیجه گیری قضائی می رسد . (1)

اصول نگارشی ماده قانون عبارتند از :
1. پرهیز از اصطلاح سازی
2. پرهیز از مثل آوردنهای بی مورد
3. پرهیز از بکار بردن زمان آینده به جای حال
4. پرهیز از پیچیده نویسی
5. پرهیز از فعل سازی نادرست
6. پرهیز از آوردن حشو :
منظور از حشو ، آن کلماتی است که وجود و عدمشان در متن علی السویه است و به لحاظ مفهومی نیازی به آنها نیست.
7. پرهیز از حذف ارکان اصلی جمله
8. پرهیز از حذف بدون قرینه
9. پرهیز از زیاده گویی
10. رعایت اصطلاحات
11. پرهیز از حصر و احصای نادرست
12. پرهیز از ذکر کلمات مبهم و دو پهلو
13. پرهیز از ذکر تعاریف غیر لازم
14. رعایت رسم الخط واحد
15. التفات به اصول استنباطی و تفسیری
16. پرهیز از ماده پردازی بی مورد
17. پرهیز از وضع ماده تکراری و غیر ضروری
18. استفاده نکردن از پرانتز در متن قانون
19. پرهیز از عربی نویسی
20. پرهیز از عامیانه نویسی
21. پرهیز از ذکر مترادفات
22. لزوم تکفیک قانون شکلی و ماهوی
23. توجه به تفاوت های قوانین امری و تکمیلی
24. پرهیز از تخصیص اکثر
25. رعایت حریم معنایی مواد قانون

 

---

پی نوشت :
1. امامی ، حسن ، حقوق مدنی ، ج 2 ص11 

نسـخ قـانـون

1. معنای نسخ
نسخ در لغت به معنای از بین بردن ، از روی نسخه ای دوباره نوشتن و نقل و قول است . (1)
در علم الاصول آن را به « رَفَعُ الْحُکْمُ الشَرعی بدَلیلٍ شَرعیٍ مُتأخّّر» تعریف کرده اند .(2)
در نزد حقوق دانان نسخ عبارت است از اسقاط اعتبار یک قانون بوسیله قانون دیگر ، آن هم توسط مرجعی که به لحاظ قانون حق این کار را دارد.
در این حالت قانون اسقاط شده را « منسوخ » و قانون اخیر را « ناسخ » می گویند . (3)

2. مرجع نسخ 
نسخ قانون فقط از طریق حکم مرجع صالح ممکن است به علاوه با توجه به وجود سلسله مراتب در قوانین ، قانون تالی هیچگاه نمی تواند ناسخ قانون عالی باشد همچنین هرگاه دولت به نمایندگی از طرف مجلس قاعده ای به شکل موقت وضع و اجرا می نماید ، تضمینی در حکم قانون است و با تصویب نامه یا آئین نامه دیگری نمی تواند آن را نسخ کند.

 

3. اصل عدم نسخ
طبق این اصل « هرگاه در مورد یک قانون دو تفسیر میسر باشد و در نتیجه یکی از آن دو تفسیر ، منسوخ شمردن یک قانون باشد ولی نتیجه تفسیر دیگر ملازمه با نسخ هیچ قانونی نداشته باشد ، تفسیر دومی مقدم است و تا میسر است باید از ارتکاب نسخ خودداری نمود » .
بنابراین اصل که به واقع مستفاد از قاعده عدم است ، هنگام شک در منسوخ شدن یا نشدن یک مقرره همواره باید آن را واجد اعتبار دانست.

4. الفاظ نسخ
بـه لحـاظ قـانـونگذاری ، درست ایـن است کـه قانونگذار به هنگام نسخ کردن قانون همواره از عبارت « نسخ می شود » یا هم خانواده های آن مثل « منسوخ است » استفاده کند.
بررسی قوانین نشان می دهد که از عبارات دیگر « ملغی است » « از درجه اعتبار ساقط خواهد بود » ، « لغو می گردد » « بلااثر است » ،  « ملغی و نسخ می گردد » . و نیز قوانینی که با عبـارت « قــانـون الغای ....» آغاز می شوند را به آن اضافه کرد.

5. مقایسه نسخ با تخصیص
نسخ جلوگیری از امتداد زمانی قانون است در حالی که تخصیص محدود کردن حکم قانون عام نسبت به برخی از افراد آن است.
با این همه نسخ جزئی قانون به تخصیص شبیه است.
مثلاً اگر قانون کسبه را به دادن صورتحساب به مشتریان خود مکلف سازد و بعداً قانون دیگر صنفی از آنها مثلاً نانوا را از این حکم معاف دارد این وضع از جهتی می تواند تخصیص باشد چون محدودیتی در افراد مشمول قانون عام است و از جهتی می تواند نسخ باشد چون از امتداد زمانی قانون نسبت به جزئی از موارد آن جلوگیری کرده است.
فرق نسخ با تخصیص : 
تخصیص باید همزمان یا پیش از فرارسیدن زمان عمل به عام باشد و نسخ بر عکس باید پس از فرا رسیدن زمان بکار بستن عام باشد.

6. حکم دَوَران امر بین تخصیص و نسخ 
هرگاه عام و خاص به ظاهر با هم متعارض باشند باید قائل شد که خاص ، عام را تخصیص می دهد و بدین طریق باید بین آنها جمع کرد و هر دو را بکار بست.

7. انواع نسخ 
اراده قانونگذار در اسقاط اعتبار یک قانون که همان نسخ کردن است دو صورت کلی دارد :
الف ) نسخ صریح
ب ) نسخ ضمنی
الف) نسخ صریح : عبارت است از اینکه قانون گذار ضمن قانونی جدید ، منسوخ شدن قانون قدیم را اعلام کند.
که این نسخ به دو شکل محقق می شود.
نسخ موردی : در این شکل ، قانون با قوانین موجود با ذکر مشخصات و عنوان نسخ می گردد.
نسخ نوعـی : در این شکل از نسخ صریح ، مشخصات قانون نسخ شده بیان نمی شود و فقط ضمن یک عبارت کلی قوانین مغایر نسخ می شوند.
ب ) نسخ ضمنی : قانون مؤخر بدون آنکه به شکل صریح ، نسخ یک قانون مقدم را اعلام کند بدلیل تعارض ماهوی با مفاد قانون مقدم ، موجب نسخ آن بشود.
به تعبیر دیگر « هر گاه دو قانون ] یکی مقدم و دیگری مؤخر [ در یک مورد وارد شوند و جمع بین آنها میسر نباشد ، قانون مؤخر به طور ضمنی کاشف از نسخ قانون مقدم است.
نمونه ای از نسخ ضمنی ، نسخ ماده 1023 قانون مدنی توسط ماده 155 قانون امور حسبی است که هر دو در یک موضوع ، یعنی احتساب زمان اولین آگهی در مورد غایب مفقودالاثر وضع شده است.

8 . محل ذکر منسوخات
مراد از این عنوان بیان روشهایی است که قانونگذار از طریق آنها منسوخ بودن مقرره ای را اعلان می کند. اینگونه نیست که قانونگذار در اعلان این امر همواره راه واحدی را پیش گرفته باشد بلکه به فراخورد وضعیت یکی از طریق زیر را برگزیده است.
الف ) تغییر مستلزم نسخ
ب) الحاق به عهدنامه 
ج) اصلاح قوانین
د) تصویب قانون مستقل
هـ) پیش بینی تبصره
و ) تصویب ماده مستقل
ز) موارد خاص
ح) نسخ قوانین آزمایشی و موقت
ط) نسخ قانون متروک
الف) تغییر مستلزم نسخ : در این مورد قانونگذار ضمن تفسیر قانون خود ، منسوخ بودن یک قانون را اعلام می کند چنان که در ماده دوم « قانون تغییر قاچاق اسلحه » مصوب 24/4  و 5/5/1309 چنین است (4)
« قانون یازدهم خرداد ماه 1308 راجع به تغییر ماده هفتم قانون مجازات مرتکبین قاچاق فسخ می شود»
ب) الحاق به عهد نامه : از آنجا که عهدنامه ها و توافقنامه های بین المللی پس از تصویب توسط قانونگذار همانند قانون واجد اعتبارند چنانچه مفاد این عهدنامه های مؤخر با قوانین مقدم متعارض باشد آنها را فسخ خواهند کرد.
ج) اصلاح قوانین : اصلاح هر قانون در حقیقت به معنای اصلاح قانون ماقبل آن است ، خواه اصلاح کلی باشد به این نحو که ماده ای به جای ماده دیگر بنشیند خواه اصلاح جزئی باشد به این شکل که فقط بخشی از یک ماده اصلاح شود. 
از این رو هر قانون را که اصلاح کننده قانون دیگر است باید ناسخ قانون اصلاح شده محسوب کرد که نسخ صورت گرفته از نوع نسخ صریح است.
د) تصویب قانون مستقل : گاه قانونگذار طی قانون مستقل الغاء و نسخ قانون یا قوانین را اعلام می کند که چنین قانونی بیشتر شکل ماده واحده دارد.

هـ) پیش بینی تبصره: گاه قانونگذار در ضمن تبصره یک ماده قانونی که ماده واحده است به بیان منسوخ بودن برخی از مقررات می پردازد از اینگونه است تبصره 3 ماده واحده مصوب آبانماه 1332 (5)
و) تصویب ماده مستقل : معمول ترین شکل نسخ این است که قانونگذار با تصویب ماده ای مستقل در پایان یک قانون ، مقررات مغایر با آن را منسوخ اعلام می کند.
ز) موارد خاص : در اینگونه موارد ، مواد منسوخ شده در قالب هیچ یک از شش صورت قبلی بیان نمی شود هر چند که به لحاظ ذکر منسوخات در پایان قانون ، با مورد ششم شباهت دارد.
در موارد خاص ، قوانین منسوخ شده بدون آن که در قالب ماده یا تبصره ای مستقل گنجانده شود ، در پایان قانون ذکر می گردد.
ح ) نسخ قوانین آزمایشی و موقت : در برخی مواقع قانونگذار ضمن قانون تصویبی دورة اعتبار آن را نیز مشخص می سازد ، به این معنا که مقرر می کند این قانون تا فلان تاریخ واجد اعتبار است.
اینگونه بیان قانونگذار دال بر این است که پس از انقضای مدت مقرر قانون خود بخود منسوخ است مگر آنکه مدت اعتبار آن تمدید شود.نمونه ای از این موارد « قانون مبارزه با مواد مخدر » (6) مصوب 3/8/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام است که در ماده 35 مقرر می دارد : « مدت اعتبار این قانون از تاریخ اجراء دو سال است ........... »

---

پی نوشت :
1. ر. ک . لغت نامه دهخدا . لسان العرب و قاموس المحیط ذیل « نسخ »
2.میرزای قمی ، قوانین الاصول ج 1 باب 4 ص 321
3. ترمینولوژی حقوق شماره 5735
4. مجموعه قوانین 1309 ص 61
5. مجموعه قوانین 1339 ص 26
6. مجموعه قوانین 1367 ص 658 

زمان و مکان اجرای قانون

زمان اجرای قانون

هر قانون به این قصد نوشته می شود که به اجرا درآید و از این رو قانونگذار باید به نحوی در خصوص زمان اجرای قانون تعیین تکلیف کند.
معمولاً اجرای قانون همواره پس از اعلان یا انتشار آن صورت می گیرد. در حقوق ایران در مورد زمان اجرای قانون ماده مدنی تعیین تکلیف کرده است . حسب این ماده : « قوانین 15 روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم الاجراست مگر آنکه در خود قانون ، ترتیب خاص برای موقع اجرا مقرر شده باشد ».
با توجه به این ماده و عنایت به این مطلب که قانون مدنی در ایران قانون مادر محسوب می شود هر قانون مصوبی را باید پانزده روز پس از انتشار لازم الاجراست انتشار قوانین علی القاعده در روزنامه رسمی به عمل می آید.
     - نحوه تصریح به زمان اجرای قانون معمولاً و در بیشتر موارد بشرح زیر است :
الف) از تاریخ تصویب : در این حالت قانونگذار تصریح می کند که قانون از زمان تصویب شدنش لازم الاجراست (1)

ب) تکرار حکم ماده 2 قانون مدنی : اینگونه تصریح به زمان اجرا در حقیقت نوعی زیاده گویی و تأکید بی مورد است ، زیرا همانطور که گفته شد تمام قوانین 15 روز پس الانتشار در روزنامه رسمی لازم الاجراست. مگر خلافش ذکر گردد . مادة 58 « آئین نامه اجرایی اصلاح ماده 1 قانون راجع به ترجمه اظهارات و اسناد در محاکم و دفاتر رسمی ، مصوب 1316 ....»
ج) تعیین تاریخ مشخص : این مورد مصداق قسمت اخیر ماده 2 قانون مدنی است و در حقوق ایران و حقوق سایر کشورها از جمله فرانسه و انگلستان مثالهای فراوان دارد.
تاریخی که به پیروی از قسمت اخیر ماده 2 تعیین می شود دو صورت دارد ، یا مؤخر بر 15 روز است یا مقدم بر تاریخ تصویب قانون.

مکان اجرای قانون 
با توجه به صلاحیت عام قانونگذاری و سایر قانونگذاران درجه دوم اصل این است که کلیه قوانین برای آحاد مردم و تمامیت قلمرو کشور وضع می شود، مگر این که در خود قانون خلاف این اصل مقرر گردد از این رو قانونگذار همواره باید در نظر داشته باشد که قانون را برای یک بخش یا به طور کلی بخشی از قلمرو خــود وضع می کند باید به این امر تصریح کند و البته خلاف زمان اجرای قانون که به بحث در اجرای قانون در زمان » مربوط می شد ، موضوع سخن « اجرای قانون در مکان است » .

از جمله ماده بیست و پنجم « قانون روابط مالک و مستأجر » مصوب 28/3/1339 که می گوید « این قانون در نقاطی اجرا خواهد شد که تاکنون مشمول آئین نامه تعدیل مال الاجاره بوده و یا وزارت دادگستری لزوم اجرای آن را اعلان نماید و در سایر نقاط ، روابط مؤجر و مستأجر براساس مقررات و قوانین عمومی خواهد بود » .

---

پی نوشت :
1. مجموعه قوانین 1377 ص 471 (ماده 2 قانون مدنی ) 

قواعد حاکم بر قوانین موقت

قانونی که با انقضای مدت پیش‌بینی‌شده در آن و بدون نسخ شدن، خود‌به‌خود ملغی می‌شود «قانون موقت» نامیده می‌شود. به دیگر سخن، اعتبار قانون موقت با پایان یافتن مدت آن و بی‌آنکه نیازی به نسخ آن توسط قانون‌گذار باشد زایل می‌شود، در‌حالی‌که قوانین دیگر به اراده قانون‌گذار لغو(نسخ) می‌شوند. مدت اعتبار قانون آزمایشی نیز معین است و به همین جهت قانونی موقت محسوب می‌شود اما قانون موقت اصطلاحی گسترده‌تر از آن است یعنی ممکن است قانون موقت، مصوب کمیسیون‌های داخلی مجلس نباشد و به تصویب مستقیم مجلس رسیده باشد. در این‌باره به گفت‌وگو با دکتر «علی میرزایی»، مدرس دانشگاه و وکیل دادگستری پرداخته‌ایم که در پی می‌خوانید. 
میرزایی در این ‌باره به «حمایت» ‌می‌گوید: قالب قانون آزمایشی، مختص مواردی است که قانونی برای نخستین بار در موضوع معیًن تصویب می‌شود.

به گفته وی، برای روشن شدن کاستی‌ها و نارسایی‌های احتمالی قوانین مربوط به پدیده‌های نوظهور، باید این قوانین به ‌صورت آزمایشی مقرر شود اما برای موضوعات دایمی و اموری که درباره آنها سابقه تقنین وجود دارد، با الهام از تجربیات گذشته می‌توان قانون دایمی و عاری از عیب و کاستی تصویب کرد.

این وکیل دادگستری ادامه می‌دهد: در برابر قانون موقت، قانون دایمی قرار دارد؛ قانونی که اعتبار آن، برخلاف قوانین موقت، محدود به زمان معین نیست و به همین دلیل تا زمانی که توسط قانون‌گذار نسخ نشده همچنان معتبر و لازم‌الاجراست.

بی اعتباری خودبه خودی

این مدرس دانشگاه با بیان اینکه قانون موقت با پایان یافتن مدت پیش‌بینی‌شده در آن خود‌به‌خود بی‌اعتبار می‌شود، می‌گوید: به همین دلیل نیازی به نسخ این دسته از قوانین نیست. نمونه‌های قوانین موقت در حقوق ما فراوان است. تمامی قوانین آزمایشی مصوب کمیسیون‌های داخلی مجلس شورای اسلامی، قوانین بودجه یک‌ساله که هر سال هم چون تقویم‌های پارینه جای خود را به قانونی نو می‌دهند و قوانین برنامه توسعه که برای مدت پنج سال تصویب می‌شوند از این قبیل‌اند.

وی ادامه می‌دهد: این نوع قوانین به منظور رفع نیازهای موقتی قانون‌گذاری وضع می‌شوند و با رفع نیاز مرتبط خود‌به‌خود و بدون تضییع وقت قانون‌گذاران لغو می‌شوند. به‌علاوه، ممکن است موضوعاتی به نظر قانونگذار برای مقطع زمانی معین نیازمند وضع قانون باشد که وضع قانون موقت این منظور را نیز برآورده می‌کند.

تفاوت قانون موقت و عادی

میرزایی درباره تفاوت عمدة قانون موقت با قوانین عادی می‌گوید: قانون منسوخ تا زمان لازم‌الاجرا شدن قانون ناسخ ادامه می‌یابد لیکن قانون موقت با انقضای مدت آن بی‌اعتبار می‌شود هر‌چند هنوز قانونی در موضوع آن تصویب نشده باشد یا در صورت تصویب‌، زمان اجرای آن فرا نرسیده باشد. بنابراین با اتمام مدت قانون موقت نمی‌توان اعتبار آن را تا زمان لازم‌الاجرا شدن قانون جدید استصحاب کرد مگر اینکه مدت اعتبار آن از سوی قانونگذار تمدید شود. به علاوه، اگر تمدید با تأخیر انجام شود جای خالی زمان تأخیر به هیچ وجه پر نمی‌شود به همین جهت به ناچار قانون راجع به تمدید باید اثر خود را نسبت به گذشته بازگرداند و تأثیر خود را از زمان انقضای مدت قانون موقت اعلام کند؛ امری که با اصل عطف بما سبق نشدن قوانین در تعارض است

وی می‌افزاید: شاید به منظور احتراز از همین پیامد نامطلوب است که گاه قانونگذار پیشدستی می‌کند و در زمان اعتبار قانون موقت، قانون جدید را تصویب می‌کند. قانون بیمه بیکاری 26/6/69 مثالی از این قبیل است. در ماده 13 آن با عبارتی نارسا آمده است: «زمان اجرای این قانون از زمان اتمام قانون بیمه بیکاری مصوب 6/5/69 لازم‌الاجراست.»

این مدرس دانشگاه ادامه می‌دهد: قانون مجازات اسلامی مصوب 7/9/1370 نمونه‌ای مشهور در این باره است. قانون مذکور ابتدا به صورت آزمایشی و برای پنج سال تصویب شد اما با انقضای این مدت، طی ماده واحده مصوب 26/12/75 برای ده سال دیگر تمدید شد و این تمدید اعتبار با تأخیر دو ماهه از تاریخ لازم‌الاجراشدن قانون 1370 (یعنی مورخ 27/10/1370) محقق شد. بعد‌ها نیز این قانون در دفعات متعدد و تاکنون تمدید شده است. چنانکه طی ماده واحده 1/6/1385 به مدت یک‌سال، به موجب ماده واحده مصوب 17/5/1386 برای یک سال‌، براساس ماده واحده مصوب 29/8/1387 برای یک سال دیگر و بالاخره طبق قانون 28/9/1389 تاپایان سال 90 تمدید اعتبار شده است.

به گفته وی، از دیگر تفاوت‌های دو قانون موقت و غیر موقت تفاوتی است که در حقوق کیفری ظاهر می‌شود. چنانکه می‌دانیم در حقوق جزا عطف بماسبق شدن قانون اخف در مجازات پذیرفته است. با وجود این، قاعده مذکور در مورد قوانین موقت اعمال نمی‌شود در نتیجه انقضای مدت قانون موقت مانع از آن نیست که دادگاه بتواند به جرایم صورت‌گرفته در زمان اعتبار آن رسیدگی کند. هر چند طرح شکایت پس از پایان مدت قانون موقت باشد و در قانون جدید مجازات آن جرایم تخفیف‌یافته یا ملغی شده باشد.

بودجه، نمونه‌ای از قانون موقت

میرزایی با بیان اینکه قوانین بودجه سالانه نمونه‌های مشهور قانون موقت است، می‌گوید: اگرچه قوانین بودجه به حسب موضوع خود فقط برای یک سال وضع می‌شوند، در عمل بسیار دیده شده است که قانونگذار برخی مقررات دایمی را نیز در قانون بودجه می‌گنجاند. حال در مواردی که به موقت نبودن چنین قواعدی تصریح نشود این تردید به وجود می‌آید که آیا قاعده‌ای که به ظاهر غیر موقت است و در کنار دیگر مقررات موقت قانون بودجه قرار گرفته، قاعده ای دائمی است یا موقت؟به عبارت دیگر آیا مفاد و مضمون یک قاعده می تواند آن را از میان دیگر قواعد قانون بودجه که همگی اعتبار موقت دارند، ممتاز و دوام اعتبار آن را سبب شود؟

این حقوقدان در پاسخ می‌گوید: راه حل را باید در تفسیر اراده قانونگذار و مفاد حکم قانون جست؛ چنانچه تبصره‌ای مرتبط با دخل و خرج یک ساله باشد قاعده‌ای موقت است. برعکس، اگر مفاد قاعده‌ای چنان است که نمی تواند موقت تلقی شود مانند تعیین دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوای خاص، باید قاعده مذکور را غیر موقت دانست.

این استاد دانشگاه می‌افزاید: نسخ شدن پاره‌ای مقررات قوانین بودجه به موجب قوانین بعدی نیز حکایت از موقت نبودن آنها دارد. حکم مقرر در تبصره 53 قانون بودجه سال 1357 و تبصره‌ 18 قانون بودجه‌ سال 1334 که بعدها به موجب تبصره 2 ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 15/8/1365 نسخ شده‌است، چنین بوده‌اند.

این وکیل دادگستری تصریح می‌کند: طبیعت برنامه و بودجه و اصل سالانه بودن آن قرینه محکمی بر موقت بودن تمامی مقررات آن است. این قاعده در رویه قضایی ما نیز تایید شده است چنانکه در بخشی از رأی وحدت رویه شماره 646-30/9/1378 آمده است: «... قوانین بودجه علی‌الاصول دارای اعتبار یک ساله می‌باشند و اجرای آنها بعد از سپری شدن مدت یک سال نیاز به تصویب مجدد قانونگذار دارد.» از این رو، تمامی مقررات مندرج در قوانین برنامه نیز علی الاصول موقت‌اند و حتی گاهی قانونگذاران برای رفع هر گونه شبهه و شائبه به این اصل تصریح می‌کنند چنان که در ماده 235 قانون برنامه پنجم توسعه مقرر شده است:«این قانون تا پایان سال 1394 هجری شمسی معتبر است». بر این اساس تبصره ماده‌ 13 قانون برنامه پنجم که مفاد آن پرداخت هر گونه وجه از محل بودجه عمومی را به ورزش حرفه‌ای ممنوع ساخته و ماده 14 همان قانون که جهاد کشاورزی را با شرایطی موظف به واگذاری زمین به سازمان تربیت بدنی دانسته‌ و تبصره ماده 211 قانون یادشده که سقف تعداد قضات قابل جذب در دستگاه قضایی کشور را 800 نفر در هر سال مقرر کرده است، همگی احکام موقت‌اند و پس از مضی مدت اعتبار قانون فوق‌الذکر منتفی می‌شوند، هر چند در ضمن مقررات مزبور موقت بودن آنها تصریح نشده است.

وجود برخی اقتضائات خاص

وی می‌افزاید: تمدید پاره‌ای مقررات و مواد قوانین برنامه پس از انقضای مدت قوانین مزبور نیز نشان از موقت بودن آنها دارد وگرنه ضرورتی به تمدید قانون و مقرره دایمی نبند. برای نمونه ماده 82 قانون برنامه پنجم سهمیه‌های تسهیلاتی مالی را که به موجب قوانین برنامه سوم و چهارم اعطا و استفاده نشده‌اند در طول اجرای برنامه پنجم معتبر و باقی دانسته است.

به گفته میرزایی، به مقتضای طبیعت قانون موقت تمامی مقررات آن را باید موقتی انگاشت مگر اینکه به دلیل وجود برخی اقتضائات خاص به دایمی بودن حکم خاصی تصریح شود یا اینکه ماده‌ای معین به مقتضای موضوع آن حاوی حکمی دایمی باشد. از این رو، چنانچه در ماده‌ای از قانون موقت، حکمی جدید به قوانین و مقررات قبلی که دایمی هستند الحاق و اضافه شود، این حکم را باید دایمی محسوب کرد.

وی ادامه می‌دهد: ماده 98 قانون برنامه پنجم که عقود اسلامی ، مرابحه و خرید دین را به عقود مندرجه در فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا اضافه کرده است، متضمن حکمی دائمی است.

وی تاکید می‌کند: مقررات حاوی تاسیس سازمان‌های جدید یا تغییر تشکیلات و نهادهای موجود به حکم طبیعت خود دارای اثر دایمی‌اند در نتیجه حکم ماده 84 قانون برنامه پنجم مبنی بر تأسیس صندوق توسعه ملی و تصویب اساسنامه آن، مقرره‌ای دایمی است. همچنین، ماده 23 قانون برنامه پنجم توسعه که دانشکده‌ها و آموزشکده‌های حرفه‌ای وزارت آموزش و پرورش را از این وزارت متنزع و به وزارت علوم ملحق ساخته است، حکمی موقت نیست و به همین دلیل دشوار است که بتوان گفت که پس از اتمام اعتبار قانون مذکور دانشکده‌های یاد‌شده خود به خود به وزارت آموزش و پرورش باز می‌گردند.

این استاد دانشگاه در پایان تذکر شد: احکام مقرر در ماده‌های 187 و 189 قانون برنامه سوم که به ترتیب ناظر بر ایجاد نهاد‌های مشاوره حقوقی و شوراهای حل اختلاف بود، نیز بنا بر طبیعت موضوع خود احکامی دایمی‌اند. هرچند اختلاف نظر در این باره قانونگذار را به تصویب قانون مستقل در مورد شورای حل اختلاف وادار کرد.

---

قانون بودجه سالانه کل کشور

« از دیـدگـاه حقـوقی بودجه لایحه ای است که در قوه مجریه تهیه می شود و به تصویب مجلس می رسد ، یعنی اینکه لایحه آن توسط سازمان برنامه و بودجه تهیه و ابتدا به تصویب شورای اقتصاد می رسد و سپس به هیأت دولت ارائه می گردد.
لایحه  بودجه تنها پس از تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان به قانون بودجه مبدل می گردد.
در مجلس نیز لایحه بودجه هنگامی به تصویب می رسد که در آن صورت دریافت های دولت، که مخارج یا پرداخت ها نیز نامیده می شوند به تفصیل پیش بینی و ارائه شده باشند.
صورت تفصیلی بودجه دولت معمولاٌ در پیوست های بودجه ارائه می شوند . ولی آنچه مورد توجه نمایندگان قرار می گیرد و به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد یک ماده واحده و تعدادی تبصره است که پس از تصویب مجلس صورت قانونی پیدا کرده و لازم الاجراء می شوند. (1)
قانون محاسبات عمومی جدید کشور که در تاریخ 1/6/1366 یعنی پس از انقلاب به تصویب رسیده در ماده یک به تعریف بودجه سالانه پرداخته ، مقرر می دارد : « بودجه کل کشور برنامه مالی دولت است که برای یک سال مالی تهیه و حاوی پیش بینی درآمدها و سایر منابـع تـأمیـن اعتبـار و برآورد هزینه ها برای انجام عملیاتی که منجر به نیل به سیاست ها و هدف های قانونی می شود» .

بودجه کل کشور از سه قسمت به شرح زیر تشکیل می شود :
1. بودجه عمومی دولت که شامل اجزای زیر است:
الف) پیش بینی درآمدها و منابع تأمین اعتبار که بطور مستقیم و یا غیر مستقیم در سال مالی قانون بودجه بوسیله دستگاهها از طریق حسابهای خزانه داری کل اخذ می شود.
ب) پیش بینی پرداخت هایی که از محل درآمد عمومی و یا اختصاصی برای اعتبارات جاری و عمرانی و اختصاصی دستگاههای اجرائی می تواند در سال مالی مربوط انجام دهد.
2. بودجه شرکت های دولتی و بانک ها شامل پیش بینی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار
3. بودجه مؤسساتی که تحت عنوانی غیر از عناوین فوق در بودجه کل کشور منظور می شود».
به لحاظ قانون نویسی ، معایب قانون نویسی قانون بودجه به لحاظ کلی عبارتند از : 
1. بودجه ای نبودن 
 بـه رغـم تعریف ماده یک قانون محاسبات عمومی سال 1366 بسیاری از تبصره ها و بندهای قوانین بودجه در سال های اخیر به هیچ وجه « بودجه ای » نیستند ، بلکه به طور کامل و مشخص  « قوانین مستقل و غیر بودجه ای هستند که در دل قانون بودجه تعبیه شده اند » .

2. قانونگذاری برای بیش از یک سال مالی 
حسب ماده یک قانون محاسبات ، بودجه کل کشور برای یک سال مالی فراهم می آید و در آن باید کلیه امور بودجه ای در این دوره حل و فصل شود ،‌نه امور مربوط به دوره های قبلی یا سنوات بعدی ، اما متأسفانه در برخی از قوانین بودجه مواردی بر خلاف دیده می شود.

3. ناهمخوانی عنوان قانون بودجه و مفاد آن 
وحدت بودجه کل کشور از قواعد مسلم بودجه واحد باشد ، اما در ایران قانون بودجه کل کشور در حقیقت فاقد این ویژگی است.
در سالهای اخیر بودجه سه منطقه تجاری – صنعتی قشم ، کیش و چابهار به طور مستقیم و جدا از بودجه کل کشور به تصویب می رسد در حالی که این مناطق نیز در قلمرو سرزمینی کشور قرار دارند و بودجه آن ها نیز ناگزیر باید تحت عنوان کلی « بودجه کل کشور بیاید که در عمل چنین نیست » . (2)

---

پی نوشت :
1 . بودجه و برنامه ریزی دولتی در اقتصاد ایران ص 86

نظر پیشنهاد فراموش نشود