رویه های قضایی جرائم نیروهای مسلح(1)

 

کلیه جرایم قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح غیرقابل گذشت هستند

سؤال:
باتوجه به اینکه قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح برخلاف قانون مجازات اسلامی، جرایم غیرقابل گذشت را احصاء ننموده است، معیار و ضابطه تشخیص جرایم نظامی از حیث غیرقابل گذشت بودن یا جرایمی که جنبه عمومی دارند، چیست؟

 

نظریه شماره: 7/34/90/101630- 1390/7/19
اصل بر غیرقابل گذشت بودن جرایم است، مگر اینکه در قانون به قابل گذشت بودن جرمی تصریح شده باشد. جرایم قابل گذشت در ماده (727) قانون مجازات اسلامی و حسب مورد در قوانین خاص احصا شده است که جرایم موضوع قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح جزو هیچ یک از جرایم احصاء شده نمی‌باشد. بنابراین کلیه جرایم قانون مجازات نیروهای مسلح غیرقابل گذشت هستند

 

فرار از خدمت (1)

خدمت کارکنان وظیفه در یگان غیراز محل تعیین‌شده، جزو خدمت وظیفه آنان محسوب نمی‌شود

شماره و تاریخ نظریه : 834/34/7- 20/1/87

سؤال :

تعداد پنج نفر از سربازان وظیفه ناجا در اجرای طرح تقسیم، از ناحیه انتظامی استان آذربایجان غربی به فرماندهی انتظامی شهرستان میاندوآب معرفی می‌شوند، سربازان مذکور عنوان معرفی‌نامه را از انتظامی میاندوآب به انتظامی شهرستان مهاباد تغییر داده و مدت چهارماه در نیروی انتظامی مهاباد خدمت می‌کنند. حال مستدعی است اعلام دارید، آیا متهمان علاوه بر اتهامات جعل و استفاده از سند مجعول، مرتکب فرار از خدمت نیز شده‌اند یا خیر؟

نظریه کمیسیون :

در فرض سؤال، اتهام فرار از خدمت متصور نیست، لکن با توجه به اینکه متهمان در یگانی که برابر مقررات موظف به انجام وظیفه در آنجا بوده‌اند، خدمت نکرده‌اند و مستنبط از ماده (22)* آیین‌نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی، مدت خدمت انجام‌شده جزو خدمت وظیفه آنان محسوب نمی‌شود.

 ماده (22)- مشمولانی کـــه دفترچه آماده به خدمت داشته و وسیله حوزه وظیفه محل صدور شناسنامه یا محل سکونت جهت انجام خدمت به مراکز آموزشی تعیین‌شده اعزام گردیده‌اند، ملزم به انجام خدمت در آن مرکز آموزشی بوده و چنانچه مجدداً ضمن معرفی خود به یکی از حوزه‌های دیگر وظیفه عمومی و یا معرفی به حوزه وظیفه اعزام‌کننده و کتمان اعزام قبلی دفترچه آماده به خدمت جدیدی دریافت داشته و به مرکز آموزشی دیگری اعزام گردند، خدمت آنان در مرکز آموزشی بعدی جزء خدمت وظیفه عمومی محسوب نگردیده و با آنان مانند مشمولینی که به خدمت اعزام نگردیده‌اند رفتار خواهد شد.

***************************

صرف حضور در قسمت قضایی یگان، باعث قطع استمرار فرار از خدمت نخواهد شد

شماره و تاریخ نظریه : 516/87/2/7- 18/1/87

سؤال :
سربازان وظیفه که مرتکب فرار از خدمت می‌شوند پس از مراجعت، جهت انجام اقدامات قانونی در مرحله اول خود را به قضایی یگان معرفی می‌کنند و پس از انجام امور اداری به آنان ابلاغ می‌شود که جهت ادامه خدمت سریعاً خود را به واحد مربوط معرفی کند تا در آمار قرار گیرند؛ لیکن برخی از افراد مزبور در همان روز و قبل از ثبت حضور آنها در آمار واحد مربوط، مجدداً متواری می‌شوند که این امر موجب به‌وجودآمدن اشکالات اداری در یگان می‌شود. بنابراین، با عنایت به مراتب یادشده، خواهشمنداست اعلام نظردارید که آیا حضور دو ساعت در قسمت قضایی یگان موجب قطع استمرار فرار از خدمت می‌شود یا خیر؟

نظریه کمیسیون :

برابر مقررات ماده (77) ق.م.ج.ن.م، کارکنان فراری نیروهای مسلح تا رسماً خود را برای ادامه خدمت به یگان مربوط معرفی نکنند فرارشان استمرار خواهد داشت؛ بنابراین در فرض سؤال، چنانچه شخص فراری به قصد انجام خدمت خود را به واحد مربوط معرفی کرده باشد این امر موجب قطع استمرار فرار از خدمت خواهد شد و عدم درج حضور وی در آمار تأثیری در موضوع ندارد؛لکن صرف حضور در قسمت قضایی یگان باعث قطع استمرار فرار از خدمت نخواهد شد.

****************************
فرار از خدمت پس از صدور رأی دادگاه و ابلاغ آن، فـــــــرار مجدد محسوب می‌شود .

شماره و تاریخ نظریه : 532813/2/7- 5/10/86

سؤال :
در پرونده‌ای، سربازی به اتهام فرار از خدمت از تاریخ 18/4/80 الی 27/11/82 محکومیت حاصل نموده و پس از آزادی از زندان به یگان خدمتی مراجعتی نداشته و مرتکب فرار جدید شده است. حال با توجه به مقررات ماده (77) ق.م.ج.ن.م، که براساس آن کارکنان فراری تا رسماً خود را به یگان خدمتی معرفی ننماید فرارشان استمرار خواهد داشت و با عنایت به اینکه سربازانی که فرار آنان قبل از سال 80 بوده مشمول عفو اعطایی مقام معظم رهبری به مناسبت سوم خرداد 84 شده‌اند، آیا می‌توان استنباط کرد که چون متهم مورد نظر به یگان مربوط جهت ادامه خدمت مراجعه نکرده فرارش استمرار داشته و آن قسمت از فرار که رسیدگی نشده مشمول عفو اعطایی مقام معظم رهبری می‌شود یا خیر؟

نظریه کمیسیون :

با عنایت به مقررات ذیل ماده (77) ق.م.ج.ن.م، ارتکاب فرار از خدمت پس از صدور رأی نهایی دادگاه و ابلاغ آن، فرار مجدد محسوب‌شده و قابل تعقیب کیفری و مجازات است و فرار مزبور استمرار فرار از خدمت قبلی تلقی نمی‌شود. ضمن اینکه در فرض سؤال، با توجه به تاریخ شروع فرار، موضوع مشمول عفو سال 84 مقام معظم رهبری نیز نمی‌شود.

****************************
ترک یگان خدمتی پس از پایان خدمت بدون تسویه حساب، فرار از خدمت تلقی نمی‌شود

شماره و تاریخ نظریه : 38577/85/34/7- 16/7/85

سؤال :

سربازانی که خدمت قانونی آنها به اتمام می‌رسد ولی بدون تسویه، یگان خدمتی خود را بیش از پانزده روز متوالی ترک می‌کنند، آیا عمل آنها فرار از خدمت محسوب می‌شود یا خیر ؟

نظریه کمیسیون:

با عنایت به بند « و » از ماده (1) ق.م.ج.ن.م، کارکنان وظیفه نیروهای مسلح از تاریخ شروع خدمت تا پایان آن نظامی محسوب می‌شوند و ترک یگان خدمتی پس از اتمام خدمت بدون تسویه حساب فرار از خدمت تلقی نمی‌شود .

****************************
مراجعت به مدیریت امور حقوقی یگان برای مشاوره قضایی، قاطع استمرار فرار از خدمت محسوب نمی‌شود

شماره و تاریخ نظریه : 36798/85/34/7- 15/6/85

سؤال :

یکی از کارکنان نزاجا به اتهام فرار از خدمت از تاریخ 19/7/83 تا 29/5/84 به موجب رأی دادگاه نظامی فارس به پرداخت دو میلیون ریال جزای نقدی محکوم شــــده کــــــه متعاقب آن مدیریت حقوقی نزاجا به مرجع قضایی رسیدگی‌کننده اعلام نموده مشارالیه در تاریخهای 26 ، 27 ، 28 و 29 اسفند ماه 83 به لحاظ مشکلات شدید خانوادگی جهت مشاوره قضایی به مدیریت مزبور مراجعه کرده است. حال با توجه به اینکه یگان خدمتی متهم در استان فارس می‌باشد، آیا مراجعه متهم به مدیریت حقوقی نزاجا به منظور مشاوره قضایی ، مراجعت به یگان و موجب قطع استمرار فرار از خدمت تلقی می‌شود یا خیر ؟

نظریه کمیسیون :

با عنایت به ماده (77) ق.م.ج.ن.م، کارکنان فراری نیروهای مسلح تا رسماً خود را برای ادامه خدمت به یگان مربوط معرفی نکنند فرارشان استمرار خواهد داشت. پس در فرض سؤال که مراجعت به مدیریت امور حقوقی نزاجا جهت مشاوره قضایی در خصوص مشکلات خانوادگی صورت گرفته، علاوه بر اینکه مدیریت حقوقی نزاجا یگان خدمتی متهم محسوب نمی‌شود ، مراجعت نامبرده نیز برای ادامه خدمت نبوده است. بنابراین برابر مقررات اقدام انجام شده را نمی‌توان مراجعت از فرار و قاطع آن و ادامه خدمت تلقی نمود و فرار مشارالیه برابر ماده قانونی یادشده مستمر بوده و یک مرحله محسوب می‌شود .

****************************
مراجعه نظامی فراری به یگان جهت انجام امور اداری و یا دیدار با همکـــــاران، موجب قطع استمرار فرار از خدمت نمی‌شود

شماره و تاریخ نظریه : 34878/85/34/7- 11/5/85

سؤال :

چنانچه کارکنان نیروهای مسلح که مرتکب فرار از خدمت شده اند در طول ایام فرار از خدمت جهت انجام امور اداری یا دیدار با همکاران به یکی از واحدهای تابعه یــــــــــا محل خدمت مراجعه‌کنند، لیکن مشغول خدمت نشوند، آیا چنین مراجعتی موجب قطع استمرار فرار از خدمت می‌شود یا خیر ؟

نظریه کمیسیون :

با عنایت به تصریح ماده (77) ق.م.ج.ن.م، کارکنان فراری نیروهای مسلح تا رسماً خود را برای ادامه خدمت به یگان مربوط معرفی نکنند فرارشان استمرار خواهد داشت. بنابراین، مصادیق ذکرشده در استعلام موجب قطع استمرار فرار از خدمت نمی‌شود .

****************************
تحقق بزه فرار از خدمت در زمان انتظار خدمت متصور نیست

شماره و تاریخ نظریه : 631/34/7- 31/5/83

سؤال :

نیروی انتظامی به کلیه کارکنانی که منتظرخدمت می‌باشند اعلام داشته در ایام انتظارخدمت، خود را به واحد انتظامی‌معین شده درمحل سکونت معرفی کنند. آیا عدم حضور این قبیل کارکنان بیش از پانزده روز، ازمصادیق جرم فرارازخدمت می‌باشد یاخیر؟

نظریه کمیسیون :

باعنایت به اینکه وفق مقررات ماده (114) قانون استخدام ناجا، منتظرخدمت وضع کارکنانی است که برابرمقررات مربوط به علت ارتکاب تخلفات انضباطی به طورموقت ازکاربرکنار می‌شوند، به لحاظ عدم حالت اشتغال این‌گونه افراد در ایام انتظارخدمت ومنفک شدن موقت از یگان، تحقق بزه فرارازخدمت درمدت مزبور متصورنبوده وبه تبع آن امکان احضار و جلب نیزدراین مورد وجود ندارد .

****************************
صرف حضور در یگان و زدن کارت ساعت بدون قصد انجام خدمت، مراجعت یا عذر موجه تلقی نمی‌شود

شماره و تاریخ نظریه : 617/34/7- 25/5/84

سؤال :

با عنایت به ماده (77) ق.م.ج.ن.م، بعضاً مشاهده می‌شود که کارکنان فراری که توسط دژبان جلب و یا شخصاً خود را به رده خدمتی معرفی می‌کنند، بدون اینکه به‌کارگیری شوند بلافاصله به دادسرای نظامی‌معرفی می‌شوند که پس از انجام تحقیقات و صدور قرار لازم جهت ادامه خدمت به یگان معرفی می‌گردند . ولی افراد مزبور بدون مراجعه به یگان خدمتی یابلافاصله پس ازتحویل برگ معرفی خود مجدداً مرتکب فرار می‌شوند و فرار مجدد آنان قبل از صدور رأی به دادسرا اعلام می‌شود که شعبات دادیاری یا بازپرسی به‌‌رغم مقررات ماده (77) ق.م.ج.ن.م، و با توجه به اینکه فرد مورد نظر تحت هیچ شرایطی خدمت نکرده است فرار اخیر را به عنوان فرار مرحله دوم یا سوم منظور می‌دارند .همچنین بعضی از کارکنان به جهت جلوگیری از اعمــــــال تبصره ماده (105) قانون مقررات استخدامی‌سپاه، قبل از اینکه فرار آنان به شش ماه برسد به محل خدمت مراجعه و ضمن زدن کارت ساعت، امضاء دفترو . . . بدون اینکه مشغول خدمت شوند مجدداً محل خدمت را ترک و فرار آنها به چند مرحله تقسیم می‌شوند و عملاً تبعات فرار از خدمــت ( اخراج ) شامل آنان نمی‌شود.

بنابراین، با توجه به مراتب فوق :

الف - آیافرار افراد یک مرحله محسوب می‌شود و تقسیم آن به چند مرحله با توجه به دلایل ذکرشده صحیح است یاخیر؟

ب - در صورتی‌که فرار یک مرحله محسوب شود و شعبات دادسرا یا دادگاه آن را به عنوان چند مرحله بپذیرند و به‌رغم اعتراض یگان و عدم پذیرش یک مرحله فرار از سوی شعبات مزبور، یگان ملزم به پذیرش این نظر یا رأی می‌باشد یا خیر؟

ج - درصورت تقسیم فراربه چندمرحله، آیایگان خدمتی می‌تواندتبعات یک مرحله فرار(اخراج) را اعمال کند؟

نظریه کمیسیون :

1- با عنایت به صراحت ماده (77) ق.م.ج.ن.م، کارکنان فراری نیروهای مسلح تا رسماً خود را برای ادامه خدمت به یگان مربوط معرفی نکنند فرارشان استمرار خواهد داشت؛ پس در مواردی که متهم جلب یا در دادسرا حاضر و بعد از انجام تحقیق جهت ادامه خدمت به یگان معرفی می‌شود لکن از مراجعت به یگان امتناع و مجدداً مرتکب فرار از خدمت می‌شود ، هرچند که برای مدت زمان جلب یا حضور در دادسرا مجازات نخواهد شد، لکن مجموع فرار قبل و بعد از حدوث عذر موجه با توجه به صراحت ماده (77) ق.م.ج.ن.م، یک مرحله فرار متوالی و مستمر محسوب می‌شود و موضوع بدون رعایت مقررات تعدد جرم مورد رسیدگی قرار می‌گیرد . در ضمن، صرف حضوردر یگان و زدن کارت ساعت بدون قصد انجام خدمت، مراجعت و یا عذر موجه تلقی نمی‌شود.

2- در صورتی که از سوی مرجع قضائی رأی یا قراری با رعایت مقررات صادر شود و قطعیت یابد تا زمانی که به تقاضای اشخاصی که قانوناً حق درخواست تجدیدنظر دارند توسط مرجع تجدیدنظر نقض نشده باشد از اعتبار قانونی برخوردار است و لازم الاجراء می‌باشد و هیچ مقام یا فردی نمی‌تواند با ادعای عدم انطباق رأی یا قرار با موازین قانونی از اجرای آن جلوگیری کند .
3- اخراج از خدمت به لحاظ فرار بیش از شش ماه از آثار تبعی حکم دادگاه است و ضرورتی به تصریح آثارتبعی در حکم نمی‌باشد و چنانچه فرار از خدمت زائد بر شش ماه شخصی با رعایت مقررات ماده (77) ق.م.ج.ن.م، به لحاظ حدوث عذر موجه در اثناء آن به چند مرحله تجزیه شـــود، لکن مجموع فرار قبل و بعد از حدوث عذر موجه بیش از شش ماه باشد در صــــــورت محکومیت ، اخراج از خدمت برابر مقررات استخدامی‌نیروهای مسلح از تبعات حکم می‌باشد .

****************************
جرم فرار از خدمت موضوع ماده (74) ق.م.ج.ن.م، حسب مورد مستلزم تحقق نصاب‌های تعیین‌شده است

شماره و تاریخ نظریه : 63/34/7- 28/1/84

سؤال :

آیا برای تحقق فرار موضوع ماده (74) ق.م.ج.ن.م، غیبت بیش از پانزده روز شرط تحقق جرم است یا صرف فرار با تبانی بدون رعایت نصاب مذکور از مصادیق ماده (74) قانون موصوف می‌باشد ؟

نظریه کمیسیون:

باتوجه به اینکه بزه فرارازخدمت درقانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، تعریف مشخصی دارد و بر مبنای نصاب‌های معین (حسب مورد در زمان جنگ یا صلح) پیش بینی شده است و در هـــــر موردی که وضعیت خاصی غیراز نصاب‌های مزبور موردنظر مقنن بوده به این امر تصریح شـــــده است [ مانند مواد 61-63-66-71و72 (بندالف) قانون مزبور ] به‌نظرمی‌رسد، جرم فرار از خدمت موضوع ماده (74) قانون یادشده حسب مورد مستلزم تحقق نصاب های تعیین شده باشد .

****************************
در فرار از جبهه حد نصاب مقرر در قانون شرط نیست و از زمان غیبت جرم محقق می‌شود

شماره و تاریخ نظریه : 1198/34/7- 13/10/83

سؤال :

آیافرد نظامی‌که کمترازپنج روزازجبهه غیبت داشته فراری محسوب می‌شودیاباید غیبت ازجبهه هم بیش از پنج روزباشد تافراری محسوب شود؟

نظریه کمیسیون :

با عنایت به قسمت اخیر ماده (61) ق.م.ج.ن.م، فرار از جبهه از زمان غیبت، فرار محسوب می‌شود و حد نصاب بزه فرار در این مورد شرط نیست .

****************************
مجموع فرار قبل و بعد از عذرموجه یک فرار تلقی می‌شود

شماره و تاریخ نظریه : 1034/34/7- 8/9/83

سؤال :

باعنایت به ماده (77) ق.م.ج.ن.م، چنانچه در اثناء فرار یکی از عذرهای موجه حادث شود فرد فراری برای مدت زمان مزبور مجازات نخواهد شد. دراین مورد دادسرا با چه تکلیفی مواجــــــه است، آیا بایستی در خصوص مدت زمان عذرموجه قرار منع پیگرد صادرکند و یا با تکلیفی مواجه نیست و در مورد مجموع فرار بدون تفکیک ایامی‌که دارای عذر موجه می‌باشد، باید قرار مجرمیت صادرکند ودرخصوص ایام مذکور، دادگاه اتخاذ تصمیم می‌نماید؟.

نظریه کمیسیون :

مجموع فرار قبل و بعد از عذر موجه یک فرار تلقی می‌شود و نسبت به مدت زمان عذر موجه که در اثناء فرار حادث شده حسب مورد در دادسرا یا دادگاه باید قرارمنع پیگرد یا حکـــــم برائت صادر شود.

****************************
چنانچه فرد فراری خود را به مرجع قضایی معرفی و پس از رفع نیاز به یگـــــان مربوط مراجعه کند، این وضعیت آثار مراجعت از فرار را دارد

شماره و تاریخ نظریه : 1034/34/7- 8/9/83

سؤال :

باعنایت به ماده (77) ق.م.ج.ن.م، آیا با حضور شخص فراری در مرجع قضائی، مراجعت محقق می‌شود ویااینکه لازمه مراجعت حضوردریگان وپذیرش درواحدخدمتی است

نظریه کمیسیون :

چنانچه شخص فراری خود را به مرجع قضائی معرفی و پس از رفع نیاز مرجع قضائی، خود را به یگان مربوط معرفی کند، مراجعت وی به مرجع قضائی آثار مراجعت از فرار را دارد؛ لکن، چنانچه شخص فراری پس از مراجعت به مرجع قضائی ( باقرارتأمین و یا بدون قرار تأمین) آزاد شود وپرونده وی منتهی به صدور رأی نشود، عدم مراجعت وی به یگان خدمتی استمرار فرار اولیه تلقی می‌شود؛ اما درصورت صدور رأی نهایی و ابلاغ آن، عدم مراجعت به یگان موجب تحقق فرار مجدد خواهد شد .

****************************
فرار از خدمت کارکنان پیمانی نیروهای مسلح قبل از ایفای کامل تعهد، قابــــل تعقیب کیفری است

شماره و تاریخ نظریه : 36886/85/34/7- 15/6/85

سؤال :

یکی از کارکنان ناجا در تاریخ 16/8/79 به صورت پیمانی پنج ساله در ناجا استخدام می‌شود، در تاریخ 16/8/84 قرارداد پنج ساله وی به پایان می‌رسدکه به علت غیبت در طول مدت قرارداد، از طرف یگان تاریخ خاتمه خدمت نامبرده 22/9/84 اعلام می‌شود. مشارالیه تا تاریخ 2/9/84 مشغول خدمت بوده و از تاریخ 3/9/84 محل خدمت را ترک نموده است؛ حال، آیا :

الف- به کارگیری وی پس از اتمام مدت قرارداد به شرح فوق توسط ناجا مبنا و مجوز قانونی دارد یا خیر ؟

ب- در صورتی‌که بعد از اتمام قرارداد پنج‌ساله کارکنان پیمانی، یگان متبوع به هر علتی به خدمت آنان اضافه کند، آیا بایستی مدت مزبور را خدمت کنند یا خیر ؟ و چنانچه در این مدت مرتکب غیبت بیش از پانزده روز شوند تحت عنوان فرار از خدمت قابل تعقیب هستند یا خیر ؟

نظریه کمیسیون :

1- با عنایت به مقررات ماده (21) قانون استخدام ناجا، تمدید مدت یا تجدید قرارداد کارکنان پیمانی مجاز نمی‌باشد، لکن، چنانچه در اثناء خدمت کارکنان پیمانی به علت غیبت یا فرار یا هرعلت دیگری خلاء خدمتی ایجاد شود به لحاظ اینکه منظور از پنج یا شش سال خدمت پیمانی ایفای کامل تعهد یا انجام کار به مدت پنج یا شش سال صرف‌نظر از محدوده زمانی خاصی می‌باشد، خلاء ایجادشده در صورتی که برابر مقررات استخدامی نیروهای مسلح قابل احتساب در سنوات خدمتی آنان نباشد جزو مدت تعهد آنان محسوب نشده و باید معادل ایام مذکور خدمت کنند، به نحوی که مدت تعهد خدمت پیمانی آنان ( پنج یا شش سال) به‌طور کامل به اتمام برسد.

2- با توجه به مراتب مذکور در بند «1»، فرار از خدمت کارکنان پیمانی نیروهای مسلح قبل از ایفای کامل تعهد، برابر مقررات مربوط به بزه فرار از خدمت قابل تعقیب کیفری است .
****************************
بین ماده (77) ق.م.ج.ن.م، با قوانین استخدامی نیروهای مسلح مغایرتی وجــــود ندارد

شماره و تاریخ نظریه: 41768/85/2/7- 6/9/85

سؤال :

آیا قسمت اخیر از ماده (77) ق.م.ج.ن.م، که « مجموع فرار قبل و بعد از حدوث عذرموجه » را یک فرار متوالی و مستمر دانسته است، صرفاً ناظر به جنبة کیفری فرار از خدمت است یا از حیث مقررات استخدامی نیروهای مسلح نیز نسبت به وضعیت خدمتی کارکنان پایور مؤثر و حاکم بر مقررات تبصره ماده (96) قانون ارتش، تبصره ماده (105) قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران و تبصره «1» ماده (112) قانون استخدام ناجا می‌باشد؟

نظریه کمیسیون :

برابر مقررات تبصره ماده (96)* قانون ارتش، تبصره ماده (105)* قانون مقررات استخدامی سپــــاه پاسداران و تبصره «1» ماده (112)* قانون استخدام ناجا، هرگاه مدت فرار کارکنان نیروهای مسلح بالغ بر شش ماه شود از زمان آغاز غیبت، اخراجی محسوب می‌شوند و پس از آن برابر مقررات کیفری مربوط محاکمه شده و فقط در صورت صدور رأی برائت یا قرار موقوفی تعقیب ( قانون آجا و سپاه ) یا قرار منع پیگرد حکم اخراج آنان کان‌لم یکن خواهدشد. همچنین وفق ماده (77) ق.م.ج.ن.م، حدوث عذرموجه در اثناء فرار از خدمت موجب قطع استمرار آن نخواهد شد و « مجموع فرار قبل و بعد از عذرموجه» ، یک فرار مستمر و متوالی تلقی می‌شود که این امر صرفاً ناظر به بعد کیفری فرار از خدمت نبوده و با مستمر تلقی‌شدن فرار قبل و بعد از حدوث عذرموجه، چنانچه مجموع آن بالغ بر شش ماه باشد و متهم محکومیت قطعی حاصل کند، موضوع ماده دستور اداری یگان مبنی بر اخراج که در اجرای مواد قانونی استخدامی مزبور صادرشده قطعی می‌شود. بنابراین، از این حیث مغایرتی بین ماده (77) ق.م.ج.ن.م، با قوانین استخدامی نیروهای مسلح وجود ندارد .

*- ماده (96)- .........

تبصره- هرگاه مدت فرار پرسنل کادر ثابت بالغ بر شش ماه گردد از زمان آغاز غیبت اخراج می‌گردند و پس از آن برابر مقررات کیفری مربوطه محاکمه شده و فقط در صورت صدور رأی برائت یا قرار موقوفی تعقیب یا منع پیگرد، حکم اخراج نیز کان‌لم‌یکن خواهد شد. در صورتی‌که محاکمه غیابی انجام گردد پرسنل می‌توانند پس از حضور به حکم صادره اعتراض نموده و در صورت صدور رأی برائت یا قرار موقوفی تعقیب یا منع پیگرد در رسیدگی مجدد، حکم اخراج آنان نیز کان‌لم‌یکن می‌گردد .
ماده (105)- .......

تبصره- هرگاه مدت فرار پرسنل کادر ثابت بالغ بر شش ماه گردد از زمان آغاز غیبت اخراج می‌گردند و پس از آن برابر مقررات کیفری مربوطه محاکمه شده و فقط در صورت صدور رأی برائت یا قرار موقوفی تعقیب یا منع پیگرد، حکم اخراج نیز کان‌لم‌یکن خواهد شد. در صورتی‌که محاکمه غیابی انجام گردد پرسنل می‌توانند پس از حضور به حکم صادره اعتراض نموده و در صورت صدور رأی برائت یا قرار موقوفی تعقیب یا منع پیگرد در رسیدگی مجدد، حکم اخراج آنان نیز کان‌لم‌یکن می‌گردد .
2- ماده (112)- .......
تبصره 1- هرگاه مدت فرار کارکنان پایور و پیمانی بالغ بر شش ماه گردد از زمان آغاز فرار اخراج می‌گردند و پس از آن برابر مقررات کیفری مربوط محاکمه شده و در صورت صدور رأی برائت و یا منع پیگرد حکم اخراج لغو خواهد شد. در صورتی که محاکمه غیابی انجام گردد، کارکنان می‌توانند پس از حضور به حکم صادره اعتراض نموده و در صورت صدور رأی برائت یا قرار منع پیگرد در رسیدگی مجدد حکم اخراج آنان نیز لغو می‌گردد. مدت غیبت یا فرار کارکنان مذکور پس از بازگشت به خدمت در شمول بند (الف) قرار می‌گیرد.

****************************
اخراج کارکنان پایور و پیمانی به علت فرار از خدمت بیش از شش مــــاه، از لحاظ قضایی به منزله قطع استمرار فرار تلقی نمی‌شود

شماره و تاریخ نظریه : 35101/85/34/7- 16/5/85
سؤال :

یکی از کارکنان ناجا به دلیل فرار از خدمت بیش از شش ماه در اجرای ماده(90) قانـــــــــون استخدامی‌ناجا ( قانون سابق ) اخراج می‌شود، سپس پرونده فرار از خدمت وی به مرجع قضایی ارسال‌شده که مرجع رسیدگی‌کننده، فرار قبل از اخراج را به چند مرحله تقسیم کرده و به لحاظ ارائه مدرک پزشکی نسبت به آن قرار منع پیگرد صادر می‌کند و در خصوص ایام فرار پس از اخراج نیز به لحاظ زندانی بودن متهم قرار منع تعقیب صادر می‌شود؛ همچنین در خصوص مدتی که متهم در زندان بوده مجدداً توسط یکی دیگر از شعب دادسرا قرار منع پیگرد صادر می‌شود. حال با توجه به آثار خدمتی مترتب بر قرارهای صادرشده ، سؤالات زیر مطرح شده است :

الف- با توجه به اینکه فرار از خدمت از جمله جرایم خاص نظامی‌است که حدوث آن منوط به وجود رابطه استخدامی‌مرتکب با یکی از نیروهای مسلح می‌باشد، آیا پس از صدور حکم اخراج از خدمت ( توسط یگان ) و یا قطع رابطه استخدامی‌به هر طریق دیگری ، ارتکاب جرم فرار از خدمت متصور است یا خیر ؟

ب- با توجه به آثار خدمتی احکام صادرشده از مراجع قضایی، آیا صدور قرار منع تعقیب در خصوص فرار از خدمت پس از قطع رابطه استخدامی،‌ واجد همان آثاری است که برای قرار منع تعقیب در خصوص فرار از خدمت با وجود رابطه استخدامی‌متصور است یا خیر ؟

نظریه کمیسیون :

برابر ماده (77) ق.م.ج.ن.م، فرار از خدمت جرم مستمر است و اخراج کارکنان پایور و پیمانی به علت فرار از خدمت بیش از شش‌ماه از زمان آغاز فرار که به موجب مقررات تبصره یک ماده (112)* قانون استخدام ناجا صورت می‌گیرد یک تصمیم اداری است و از لحاظ قضایی به منزله قطع استمرار فرار تلقی نمی‌شود و قطعیت آن منوط به صدور حکم قطعی دادگاه می‌باشد و چنانچه رأی دادگاه منجر به اخراج نشود وضعیت خدمتی متهم نسبت به آن مدت از ایام فرار از خدمت که در خصوص آن قرار منع پیگرد یا حکم برائت صادرشده است، برابر بند (الف) ماده قانونی مزبور تعیین خواهد شد .

*- ماده (112)- .......
تبصره 1- هرگاه مدت فرار کارکنان پایور و پیمانی بالغ بر شش ماه گردد از زمان آغاز فرار اخراج می‌گردند و پس از آن برابر مقررات کیفری مربوط محاکمه شده و در صورت صدور رأی برائت و یا منع پیگرد حکم اخراج لغو خواهد شد. در صورتی که محاکمه غیابی انجام گردد، کارکنان می‌توانند پس از حضور به حکم صادره اعتراض نموده و در صورت صدور رأی برائت یا قرار منع پیگرد در رسیدگی مجدد حکم اخراج آنان نیز لغو می‌گردد. مدت غیبت یا فرار کارکنان مذکور پس از بازگشت به خدمت در شمول بند (الف) قرار می‌گیرد.

فرار از خدمت(2)

کارکنان فراری نیروهای مسلح تا رسماً خود را برای ادامه خدمت به یگان مربوط معرفی نکنند، فرار آنان استمرار خواهد داشت

شماره و تاریخ نظریه : 37256/85/34/7- 22/6/85

سؤال :

شخصی به اتهام فرار از خدمت از 27/7/82 تا 17/5/83 توسط یگان به دادسرای نظامی معرفی می‌شود که نهایتاً مرجع قضایی رسیدگی‌کننده، فرار وی را به شرح زیر تفکیک و به یگان اعلام می‌کند :

فرار از 27/7/82 تا 18/8/82

فرار از 19/8/82 تا 26/11/82

فرار از 27/11/82 تا . . .

حال، آیا تفکیک فرار به شرح فوق که بدون حداقل یک روز فاصلة‌ زمانی است مطابق با قانون و مقررات است یا خیر ؟

مستند آن چیست ؟ آیا تفکیک به شرح مزبور موجب خروج موضوع از شمول مقررات تبصرة ‌ماده (105) قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران می‌شود یا خیر ؟

نظریه کمیسیون :

1- در فرض سؤال، تفکیک فرار به نحو اشاره شده مغایرتی با قانون و مقررات نـــــــــدارد و تاریخ‌های 18/8/82 و 26/11/82 حسـب مورد ممکن است براساس مدارک ارائه شده بـــــــــه دادسرای نظامی، عذرموجه یا مراجعت تلقی شده باشد که در این صورت خاتمه فرار مرحله اول 17/8/82 و فرار مرحله دوم 25/11/82 محسوب می‌شود .

2- با عنایت به اینکه در فرض سؤال، تاریخ وقوع فرار قبل از حاکمیت قانون جدید مجازات جرایم نیروهای مسلح بوده است، با احراز معاذیر موجه جرم و یا مراجعت متهم در اثناء فرار از خدمت، فرار وی به چند مرحله تقسیم می‌شود و چنانچه مدت هرمرحله بالغ بر شش ماه نشود، موضوع از مقررات تبصره ماده (105)* قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران و مقررات مشابـه سایر نیروهای مسلح خارج است. البته برابر مقررات ماده (77) قانون جدید، کارکنان فراری نیروهای مسلح تا رسماً خود را برای ادامه خدمت به یگان مربوط معرفی نکنند فرار آنان استمرار خواهد داشت و در صورتی که در اثناء فرار عذرموجه حادث شود برای مدت عذر موجه مجازات نخواهند شد، ولی مجموع فرار قبل و بعد از حدوث عذر، یک فرار متوالی و مستمر محسوب می‌شود.

- ماده (105)- .......

تبصره- هرگاه مدت فرار پرسنل کادر ثابت بالغ بر شش ماه گردد از زمان آغاز غیبت اخراج می‌گردند و پس از آن برابر مقررات کیفری مربوط محاکمه شده و فقط در صورت صدور رأی برائت یا قرار موقوفی تعقیب یا منع پیگرد، حکم اخراج نیز کان‌لم‌یکن خواهد شد. در صورتی‌که محاکمه غیابی انجام گردد پرسنل می‌توانند پس از حضور به حکم صادره اعتراض نموده و در صورت صدور رأی برائت یا قرار موقوفی تعقیب یا منع پیگرد در رسیدگی مجدد، حکم اخراج آنان نیز کان‌لم‌یکن می‌گردد .
****************************
چنانچه فرد نظامی پس از چهارده روز غیبت، خود را به یگان معرفی کند و سپس مرتکب غیبت شود، تحت عنوان «فرار از خدمت» قابل تعقیب نیست

شماره و تاریخ نظریه : 60531/86/2/7- 26/8/86

سؤال :

با توجه به منطوق ماده (56) ق.م.ج.ن.م، که مقرر می‌دارد: «اعضای ثابت نیروهای مسلح که در زمان صلح بیش از پانزده روز متوالی مرتکب غیبت شده و عذرموجهی نداشته باشند فراری محسوب و حسب مورد به مجازات‌های ذیل محکوم می‌شوند ...» برخی از کارکنان ثابت و وظیفه به منظور فرار از اجرای قانون پس از غیبت چهارده روزه، یک روز در محل خدمت خود حاضر و مجدداً از روز شانزدهم اقدام به غیبت چهارده روزه می‌کنند. آیا ارتکاب غیبت این دسته از کارکنان، به نحوی که ذکر شد، مشمول موضوع ماده (56) قانون مزبور می‌شود یا خیر؟

نظریه کمیسیون :

با عنایت به مقررات ماده (56) ق.م.ج.ن.م، فرار از خدمت در زمان صلح عبارت است از «غیبت متوالی بیش از پانزده روز و بدون عذرموجه». پس در فرض سؤال، چنانچه نظامیان موردنظر پس از چهارده روز غیبت به منظور خدمت خود را معرفی و به‌کارگیری شوند و مجدداً غیبت کنند، تحت عنوان «فرار از خدمت» قابل تعقیب نمی‌باشند. هرچند این اقدام چندبار تکرار شود. البته موضوع از طریق هیئت‌های رسیدگی به تخلفات قابل رسیدگی است.

****************************
فرار موضوع مواد (71) و (73) ق.م.ج.ن.م، نوعی فرار از خدمت بــــــا کیفیات مشدده محسوب می‌شود و تحقق حدنصاب در آنها شرط نیست

شماره و تاریخ نظریه : 40524/85/2/7- 17/8/85

سؤال :
در مواد (71 و 73) ق.م.ج.ن.م، فرار به سوی دشمن مطرح است ؛ حال :

الف – آیا عناوین مزبور از جرایم مستمر می‌باشند یا آنی ، در صورتی که آنی تلقی شوند ، آیا مشمول مرور زمان می‌شوند یا خیر ؟در صورتی که مستمر بوده و مرتکب سرباز وظیفه متولد قبل از 1355 باشد و یا فرار وی قبل از سال 81 باشد، آیا مشمول عفو مقام معظم رهبری می‌شود یا خیر ؟

ب- آیا می‌توان عناوین فوق را تفکیک نمود یا خیر ؟

نظریه کمیسیون :

1_ با عنایت به صراحت مواد (71 و 73) ق.م.ج.ن.م، نظامیان موضوع مواد قانونی یادشده، از کارکنان فراری نیروهای مسلح محسوب می‌شوند و برابر ماده (77) قانون مزبور تا رسماً خود را برای ادامه خدمت به یگان مربوط معرفی نکنند فرارشان استمرار خواهد داشت .

2_کارکنان وظیفه موضوع مواد قانونی مورد اشاره، چنانچه واجد شرایط بخشنامه « عفو تخلف گروهی از مشمولان غایب و فراری به مناسبت سال نهضت خدمت‌رسانی به مردم » که به موجب نامه شماره 5/12/708/3- 17/6/82 ستاد کل نیروهای مسلح اعلام شده است، باشند، صرفاً اتهام فرار از خدمت نامبردگان مشمول عفو مقام معظم رهبری می‌شود؛ لکن به‌نظر می‌رسد، چنانچه فرار آنان نوعی اقدام علیه امنیت کشور نیز تلقی شود از شمول عفو سوم خرداد سال 84 با توجه به مقررات تبصره «2» بند «4» عفو مزبور خارج باشند.
3_فرار موضوع مواد (71 و 73) ق.م.ج.ن.م، نوعی فرار از خدمت با کیفیات مشدده محسوب می‌شود و تحقق حد نصاب در آنها شرط نیست. همچنین تحت دو عنوان « فرار از خدمت » و «فرار به سوی دشمن و یا فرار با سلاح و مهمات» قابل تفکیک نمی‌باشند .

****************************
صرف صدور دستور اخراج از خدمت به لحاظ فرار بیش از شش ماه بـــــدون مراجعت یا دستگیری، از موجبات قطع استمرار بزه و شروع مرور زمان کیفــــری نخواهد بود

شماره و تاریخ نظریه : 1018/34/7- 6/9/84

سؤال :

یکی از کارکنان ناجا از تاریخ 9/11/76 مرتکب فرار از خدمت شده که به موجب دستور مورخ 27/7/77 به لحاظ فرار بیش از شش ماه از خدمت اخراج می‌شود. برابر قرار مورخ 18/2/84 دادسرای نظامی‌ناحیه کرج در خصوص فرار از خدمت مشارالیه از تاریخ 9/11/76 الی 27/7/77 به علت شمول مرور زمان قرار موقوفی تعقیب و در خصوص مابقی فرار از خدمت وی از 28/7/77 الی 11/2/84 با این استدلال که نامبرده تکلیفی مبنی بر حضور در یگان نداشته ، به علت عدم احراز وقوع بزه ، قرار منع پیگرد صادرشده است . حال با عنایت به اینکه فرار از خدمت بیش از شش ماه در زمان حاکمیت قانون سابق ناجا که صدور قرار موقوفی تعقیب را موجب وضعیت انتساب و لغو حکم اخراج می‌دانسته ، صورت گرفته است و برابر قانون استخدام فعلی ناجا صرفاً رأی برائت یا قرارمنع پیگردموجب لغو حکم اخراج می‌شود ، آیا قرار موقوفی تعقیب مزبور منجر به اعاده به خدمت وی می‌شود یا خیر ؟

نظریه کمیسیون :

به صراحت مقررات ماده (77) ق.م.ج.ن.م، کارکنان فراری نیروهای مسلح تا رسماً خود را برای خدمت معرفی نکنند فرارشان استمرار خواهد داشت . بنابراین، فرار از خدمت از جرایم مستمر است و صرف صدور دستور اخراج از خدمت به لحاظ فرار بیش از شش ماه بدون مراجعت یا دستگیری از موجبات قطع استمرار فرار از خدمت و شروع مرور زمان کیفری نیست. رأی وحدت رویه شماره 659- 7/3/81 *هیأت عمومی‌دیوان عالی کشور نیز مرور زمان را در مورد جرایم مستمر قابل اعمال ندانسته است .
*- رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور:

«برطبق ماده (173) ق.آ.د.ک ، سال 78، جرایمی که مجازات آنها از نوع بازدارنده باشد با حصول مرور زمان تعقیب آنها موقوف می‌شود هرچند تجاوز به اراضی ملی‌شده و تصرف عدوانی آن اراضی با مورد لحاظ قراردادن ماده (17) ق.م.ا، دارای مجازات بازدارنده است، ولی چون جرم مذکور از جرایم مستمر می‌باشد و تا وقتی که تصرف ادامه دارد موضوع مشمول مرور زمان نخواهد شد، علیهذا رأی شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان صرفاً از حیث نقض رأی صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی دایر به موقوفی تعقیب، به اکثریت آراء هیأت عمومی دیوان عالی کشور نتیجتاً قانونی تشخیص و مستنداً، به ماده (270) قانون مزبور در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.»

****************************
مجموع فرار قبل و بعد از عذر موجه حادث شده در طول فرار، یک فرار مستمر و متوالی است

شماره و تاریخ نظریه : 54173/86/7/2- 20/4/86

سؤال :

چنانچه در طول مدت فرار کارکنان پایور نیروهای مسلح، معاذیر موجهی نظیر بیماری حادث شود، با عنایت به منطوق ماده (77) ق.م.ج.ن.م، آیا در کیفرخواست دادسرا و به تبع آن در رأی دادگاه باید کل مدت فرار متهم قید شود یا اینکه زمان عذرموجه باید از مدت فرار کسر شود؟ به عنوان مثال، اگر فردی مرتکب هفت ماه فرار از خدمت شده باشد و برابر مدارک پزشکی ارائه‌شده پنجاه روز از مدت مزبور موجه باشد، دادسرا و دادگاه به چه نحوی باید اقدام کند تا موجبات اخراج کارکنان پایور فراهم نشود؟ نحوة نگارش تاریخ شروع و خاتمه فرار و کسر مدت عذرموجه چگونه است ؟ آیا دادسرا در خصوص ایامی که متهم عذرموجه دارد باید قرار منع پیگرد صادرکند یا خیر ؟

نظریه کمیسیون :

به صراحت مقررات ماده (77) ق.م.ج.ن.م، در صورتی که در اثناء فرار، یکی از عذرهای موجه حادث شود ، مرتکب برای مدت زمان عذرموجه مجازات نخواهد شد، ولی مجموع فرار قبل و بعد از حدوث عذر، یک فرار متوالی و مستمر است. بنابراین، نسبت به ایام عذرموجه که در اثناء فرار حادث شده به لحاظ عدم قابلیت اعمال مجازات و جرم نبودن عمل ارتکابی، حسب مورد در دادسرا یا دادگاه قرار منع پیگرد یا حکم برائت صادر می‌شود و مابقی مدت فرار به عنوان یک مرحله فرار مستمر و متوالی تلقی می‌شود. در فرض سؤال، زمان عذرموجه از ایام فرار کسر می‌شود و باقی‌مانده فرار که مدت آن پنج ماه و ده روز است با ذکر تاریخ‌های مربوط در کیفرخواست یا رأی دادگاه به عنوان یک مرحله فرار مستمر محسوب ‌شده و چون مدت مزبور کمتر از شش ماه است، اخراج از خدمت نیز منتفی است.

****************************
اضافه خدمت موضوع بند «الف» ماده (60) ق.م.ج.ن.م، بدون احتساب خــــلاء خدمتی است و جایگزین خدمت دوره ضرورت نمی‌شود

شماره و تاریخ نظریه : 52843/86/2/7- 29/3/86
سؤال :
به موجب مقررات بند « الف » ماده (60) ق.م.ج.ن.م، کارکنان وظیفه فراری که ظرف مدت شصت روز از تاریخ شروع غیبت مراجعت کنند، در مقابل هر روز غیبت و فرار، مدت دو روز به خدمت دوره ضرورت آنان افزوده می‌شود که این اضافه خدمت بیش از سه ماه نخواهد بود.

به رغم تصریح ماده قانونی مزبور، مسئولین رکن یکم یگان‌های تابعه، اضافه خدمت مقرر را با خلاء خدمتی مربوط احتساب کرده ( به عنوان مثال، چنانچه کارکنان موصوف مرتکب چهل روز غیبت و فرار شوند مجموعاً چهل روز به عنوان خلاء خدمتی و چهل روز بابت اضافه خدمت محاسبه و در پرونده خدمتی آنان منظور می‌شود ) و در سوابق خدمتی ثبت و درج می‌کنند .

به منظور رفع هرگونه ابهام و بهره‌برداری لازم، صریحاً مشخص و اعلام فرمایید دو روز اضافه خدمت به ازاء هر روز غیبت و فرار بدون احتساب خلاء خدمتی ناشی از غیبت و فرار است یا با احتساب آن ؟
نظریه کمیسیون :

با عنایت به صراحت بند «الف» ماده (60) ق.م.ج.ن.م، مبنی بر اینکه «چنانچه کارکنان وظیفه برای اولین بار مرتکب فرار از خدمت شوند و ظرف مدت شصت روز از تاریخ شروع غیبت مراجعه نمایند، بدون ارجاع پرونده به مرجع قضایی در مقابل هرروز غیبت و فرار، دوروز به خدمت دوره ضرورت آنان افزوده می‌شود و این اضافه خدمت بیش از سه مـاه نخواهد بود. » اضافه خدمت مزبور یک نوع اعمال تنبیه قانونی است که براساس مقررات بند «الف» ماده قانونی یادشده باید از طرف یگان مربوط اعمال شود و این اضافه خدمت بدون احتساب خلاء خدمتی است و به هیچ وجه جایگزین خدمت دوره ضرورت نمی‌شود، بلکه به آن اضافه می‌شود و در صورت رضایت فرماندهان از انجام بقیه خدمت، برابر تبصره «2» ماده (60) تمام یا قسمتی از آن قابل بخشش است.
****************************
فرار از خدمت از جرایم مستمر است و صرف صدور دستور اخراج در فرار بیش از شش ماه، موجب قطع استمرار آن نمی‌شود

شماره و تاریخ نظریه : 52076/86/2/7- 16/3/86

سؤال :

برابر مقررات استخدامی نیروهای مسلح، اگر فرار نظامیان پایور بیش از شش ماه باشد، از خدمت اخراج می‌شوند. حال، آیا برای مدت بیش از شش ماه نیز قابل تعقیب و مجازات هستند یا خیر ؟ [ با عنایت به اینکه بعد از اخراج، پایور اخراجی را به پادگان راه نمی‌دهند، تکلیف وی به مراجعه، تکلیف بما لایطاق و مجازات وی هم عقاب بلابیان خواهد بود . ]
نظریه کمیسیون :

بنا به صراحت ماده (77) ق.م.ج.ن.م، کارکنان فراری نیروهای مسلح تا رسماً خود را برای خدمت معرفی نکنند، فرارشان استمرار خواهد داشت. بنابراین، فرار از خدمت از جرایم مستمر است و دستور اخراج که در مورد فرار بیش از شش ماه کارکنان پایور نیروهای مسلح توسط یگان مربوط و در اجرای مقررات قوانین استخدامی نیروهای مسلح صادر می‌شود، صرفاً در مقام بیان وضعیت خدمتی و حقوق و مزایای آنان است که برابر مقررات مربوط، افراد یادشده از تاریخ غیبت اخراجی تلقی می‌شوندو پس از رسیدگی قضایی در صورت صدور رأی برائت یا قرار منع پیگرد یا قرار موقوفی تعقیب ( قانون آجا و سپاه ) دستور اخراج کان لم یکن خواهد شد .

****************************
اضافه خدمت موضوع بند «الف» ماده (60) ق.م.ج.ن.م، اضافه خدمت قانونـــی است

شماره و تاریخ نظریه : 59849/86/2/7- 12/8/86

سؤال :

در اجرای مقررات بند «الف» ماده (60) ق.م.ج.ن.م، مصوب 1382، کارکنان وظیفه که برای بار اول مرتکب فرار از خدمت شده و ظرف مدت شصت روز از تاریخ غیبت مراجعه کنند، بدون ارجاع پرونده به مرجع قضایی در مقابل هرروز غیبت و فرار دوروز به خدمت دوره ضرورت آنان افزوده می‌شود، این اضافه خدمت بیش از سه ماه نخواهد بود. حال با عنایت به اینکه برای کارکنان وظیفه سه نوع اضافه خدمت (سنواتی، انضباطی و محاکماتی) تعریف و مشخص شده است، اضافه خدمت‌هایی که در اجرای بند «الف» ماده (60) ق.م.ج.ن.م، اعمال می‌شود، از نوع اضافه خدمت‌های انضباطی است یا محاکماتی؟

نظریه کمیسیون :

اضافه خدمت موضوع بند «الف» ماده (60) ق.م.ج.ن.م، اضافه خدمت قانونی است که باید برابر مقررات ماده قانونی مزبور و دستورالعمل اجرایی آن اعمال شود.

****************************
فرار در دوره آموزش به عنوان فرار مرحله اول است و تجدید دوره‌شدن و تغییر تاریخ اعزام اولیه موجب منتفی‌شدن سابقه فرار نخواهد شد

شماره و تاریخ نظریه : 54942/86/2/7- 2/5/86

سؤال :

در رابطه با کارکنان وظیفه‌ای که در حین آموزش مرتکب نهست منجر به فرار می‌شوند و پس از مراجعت علاوه بر تجدید دوره آموزش به مراجع قضایی معرفی و به فرار آنان رسیدگی می‌شود، خواهشمند است در رابطه با رسیدگی به سایر مراحل فرار از خدمت آنان که در حین خدمت مرتکب می‌شوند در خصوص موارد ذیل نظریه حقوقی اعلام شود :

الف- با توجه به اینکه فرار این دسته از کارکنان وظیفه قبل از اتمام دوره آموزش و اخذ سردوشی می‌باشد، فرار آنان چه حکمی دارد ؟

ب- نظر به اینکه پس از مراجعت از فرار، تجدید دوره آموزش شده و مجدداً با تاریخ اعزام جدید مشغول به خدمت می‌شوند، آیا معرفی آنان به مراجع قضایی جهت رسیدگی به فرار دوره آموزش ضروری می‌باشد یا خیر ؟

ج- با توجه به نمونه‌های موجود، در مواردی کارکنان وظیفه مرکز آموزش فراری شده‌اند و پس از مراجعت و تجدید دوره آموزش به دادسرای نظامی معرفی و به فرار آنها رسیدگی شده است، لیکن در رابطه با مراحل فرار دیگر که در حین خدمت مرتکب شده‌اند، پرسش‌ها زیر قابل طرح است:

1) آیا فرار دوره‌ آموزشی به عنوان فرار مرحله اول تلقی می‌شود ؟

2) با توجه به تاریخ اعزام جدید و پس از تقسیم، چنانچه افراد مزبور مرتکب فرار از خدمت شوند، آیا فرار مرحله اول محاسبه می‌شود و یا به عنوان فرار مرحله دوم باید به مرجع قضایی معرفی شوند؟

نظریه کمیسیون :

1- دوره آموزشی کارکنان وظیفه نیروهای مسلح جزئی از خدمت آنان محسوب می‌شود و برابر بند «و» ماده یک ق.م.ج.ن.م، افراد مزبور از تاریخ شروع خدمت تا پایان آن به عنوان نظامی تلقی شده و مشمول مقررات کیفری نیروهای مسلح می‌باشند، پس فرار از خدمت در دوره آموزشی جرم و مستوجب تعقیب کیفری است.
2- با عنایت به پاسخ بند «1» باید موضوع جهت رسیدگی به مرجع قضایی ذی‌صلاح گزارش شود.
3- فرار در دوره آموزش به عنوان فرار از خدمت مرحله اول است و تجدید دوره‌شدن و تغییر تاریخ اعزام اولیه موجب منتفی‌شدن سابقه فرار نخواهد شد و ارتکاب بزه مزبور پس از تجدید دوره به عنوان فرار مرحله بعدی تلقی می‌شود.
****************************
هر نظامی که پس از انتقال به یگان جدید، بدون عذر موجه در معرفی خــــــود تأخیرکند، موضوع از مصادیق فعل واحد دارای عناوین کیفری متعدد است

شماره و تاریخ نظریه : 54940/86/2/7- 2/5/86

سؤال :

در مواردی که ابلاغیه انتقال کارکنان نظامی صادر می‌شود و تاریخ اجرای مشخصی دارد، روال بر این است که کارکنان منتقل‌شده پس از انجام تسویه حساب باید در موعد مقرر خود را به یگان جدید معرفی کنند. برخی از کارکنان در مهلت معین شده خود را به محل جدید خدمت معرفی نمی‌کنند که این امر ممکن است مدت زمان زیادی نیز طول بکشد. بنابراین، با عنایت به مراتب فوق، خواهشمند است مقرر فرمایید بررسی و اعلام شود :

1- عمل ارتکابی مشمول مقررات کدام یک از بندهای ذیل قرار می‌گیرد :

الف- عمل ارتکابی صرفاً مشمول تبصره یک ماده (42) ق.م.ج.ن.م، می‌باشد.
ب- فعل ارتکابی غیبت و فرار از خدمت محسوب شده و در صورتی که فرار بیش از شش ماه شود، مرتکب باید از خدمت اخراج شود .

ج- عمل مزبور ضمن اینکه در شمول مقررات تبصره یک ماده (42) ق.م.ج.ن.م، قرار می‌گیرد، به‌عنوان غیبت و فرار از خدمت نیز تلقی می‌شود .
2- مرجع صالح برای رسیدگی به موضوع تحت عنوان « فرار از خدمت یا عدم حضور در محل مأموریت» دادسرای نظامی محل خدمت اولیه است یا یگان مقصد ؟

نظریه کمیسیون :

هرنظامی که پس از انتقال به یگان جدید در معرفی خود به آن یگان بیش از مهلتی که به او داده شده است، بدون عذرموجه تأخیر کندو این اقدام منجر به فرار از خدمت نیز شود، موضوع از مصادیق فعل واحد دارای عناوین متعدد کیفری است و برابر مقررات ماده (46) ق.م.ا، مجازات اشد نسبت به مرتکب اعمال می‌شود. همچنین با توجه به اینکه متهم به یگان جدید منتقل شده و رابطه خدمتی وی با محل خدمت سابق قطع گردیده و کلیه سوابق پرسنلی وی نیز به یگان جدید ارسال شده است، پس مرجع قضایی حوزه‌ای که متهم باید در آنجا خدمت نماید، صالح به رسیدگی است. در هر صورت، آثار تبعی فرار از خدمت نسبت به موضوع اعمال خواهد شد.
****************************
پس از تحقق فرار از خدمت، یگان نمی‌تواند با احتساب ایام فرار از خدمت بــــه عنوان مرخصی، موجبات عدم تعقیب متهم را فراهم کند

شماره و تاریخ نظریه : 513198/2/7- 2/5/86

سؤال :

چنانچه یگان گزارش فرار از خدمت فرد نظامی را به مرجع قضایی منعکس کند و پس از آن در حین رسیدگی مجدداً اعلام شود که در صورت موافقت مرجع قضایی با احتساب مرخصی انتقالی و استحقاقی، فرار از خدمت وی کان‌لم‌یکن شود. با عنایت به اینکه بزه فرار از خدمت تحقق یافته، آیا مرجع قضایی می‌تواند فرار را نادیده بگیرد و اقدام به صدور قرار منع تعقیب و یا حکم برائت کند ؟
نظریه کمیسیون :

در فرض سؤال، پس از تحقق بزه فرار از خدمت، رسیدگی به موضوع در صلاحیت مرجع قضایی ذی‌صلاح است و یگان مربوط نمی‌تواند با احتساب ایام فرار از خدمت به عنوان مرخصی،عنوان کیفری را زائل و فعل ارتکابی را موجه و موجبات عدم تعقیب متهم را فراهم کند؛ زیرا برابر مقررات، استفاده از مرخصی تابع ضوابط و تشریفات خاصی است. البته، چنانچه یگان اشتباهاً ایام مرخصی انتقالی را که پس از انتقال برابر مقررات استخدامی نیروهای مسلح به اشخاص تعلق می‌گیرد به عنوان قسمتی از فرار گزارش کرده باشد، پس از اعلام موضوع، مدت مزبور از ایام فرار از خدمت کسر می‌شود

سهل انگاری منجر به ایراد خسارت

.عمل «سپردن» شرط تحقق جرایم موضوع مواد (82 الی 84) ق.م.ج.ن.م، است

 

شماره و تاریخ نظریه : 873/34/7- 5/8/83

سؤال :
باعنایت به اینکه یکی ازشرایط تحقق بزه موضوع مواد (80 الی 84) ق.م.ج.ن.م، سپردن اموال دولتی می‌باشد، حال چنانچه افرادی ازاموالی که به آنهاسپرده نشده استفاده غیرمجازکنند، دارای وصف کیفری می‌باشد یا خیر ؟

نظریه کمیسیون :

با عنایت به قید «و یا به هر نحو به آن دسترسی پیداکرده » درمواد (80 و81) ق.م.ج.ن.م، عمــل «سپردن» شرط تحقق جرایم موضوع موادقانونی مزبورنمی‌باشد، لیکن در مواد (82 الی 84) «سپردن برای خدمت یابرحسب وظیفه » یکی ازشرایط تحقق اوصاف کیفری مصرح در مواد موصوف می‌باشد. بنابراین، استفاده غیرمجازازاموال موضوع مواد اخیرالذکربدون آنکه برحسب وظیفه و یا برای خدمت به فردسپرده شده باشد، به نظرمی‌رسد فاقد وصف کیفری است وصرفاً ضمان مدنی دارد، مگردرمورد استفاده غیرمجازاز خودروهای دولتی که موضوع می‌تواند مشمول مقررات ماده (6)* لایحه قانونی نحوه استفاده از اتومبیل‌های دولتی و فروش اتومبیل‌هــای زاید مصوب 4/7/58 باشد. وفق مقررات ماده مزبور، استفاده غیرمجاز از اتومبیل دولتی مشمــول مقررات تصرف غیرقانونی دراموال دولت است و در این مورداستفاده کننده وراننده مسئــــول خواهند بود.

*- ماده (6) لایحه قانونی نحوة استفاده از اتومبیل‌های دولتی و فروش اتومبیل‌های زاید مصوب 4/7/58:

«استفاده غیرمجاز از اتومبیل دولتی مشمول مقررات تصرف غیرقانونی در اموال دولت بوده و در این مورد استفاده‌کننده و راننده مسئول خواهند بود.»

****************************
هـرنوع اهمال یا تفریط توسط نظامیان که موجب نقص یا تضییع وسایل و لــوازم نظامی شود، جرم بوده و قابل تعقیب و مجازات است

شماره و تاریخ نظریه : 50957/86/2/7- 24/2/86

سؤال :

چنانچه در حین انجام مأموریت به تجهیزات نظامی پرسنل ( از قبیل اسلحه، بی‌سیم، اسپری و . . .) خسارت وارد شود، آیا نیازی به ارجاع پرونده به مرجع قضایی هست یا اینکه می‌توان پس از احراز صحت و سقم موضوع، پرونده را مختومه کرد؟ ضمناً، چنانچه در این خصوص ماده قانونی وجود دارد، آن را اعلام نمایید .

نظریه کمیسیون:

برابر مقررات ماده (83) ق.م.ج.ن.م، هرنوع اهمال یا تفریط توسط نظامیان که موجب نقص یا تضییع اسلحه و مهمات یا وسایل و لوازم نظامی شود، جرم تلقی شده و مرتکب قابل تعقیب کیفری و مجازات است و ارتکاب جرم در زمان مأموریت و یا غیر آن تأثیری در تحقق و یا عدم تحقق وصف مجرمانه مزبور ندارد و رافع مسئولیت کیفری متهم نیست.

****************************
غلاف سرنیزه از وسایل و لوازم نظامی محسوب می‌شود

شماره و تاریخ نظریه : 431/34/7- 25/4/84

سؤال :

آیــا غلاف سرنیـزه از وسایـل و لوازم نظامی‌موضوع ماده (83) ق.م.ج.ن.م، می‌باشد یا خیر ؟

نظریه کمیسیون :

غلاف سرنیزه که جهت حفاظت از سرنیزه ساخته می‌شود از جهت آثار مترتب بر اموال خاص نظامی‌جزء لاینفک سرنیزه محسوب شده و از وسایل و لوازم نظامی‌تلقی می‌شـــود و مشمــــول مقررات ماده (83) ق.م.ج.ن.م، می‌باشد . در هر صورت، با عنایت به مقررات ماده(86) قانون مزبور، تشخیص نظامی‌بودن وسایل و لوازم به عهده کارشناسان نظامی‌ذی ربط است و دادگاه در صورت لزوم نظر کارشناسان مزبور را کسب خواهد کرد .

****************************
وجهی که محکوم‌علیه بــــه عنوان جبران خسارت پرداخت می‌کند، بدل حیلوله است و به محض پیداشدن عین مال و تصاحب یگان، بدل پرداختی باید مسترد شود
شماره وتاریخ نظریه : 55366/86/34/7- 10/5/86

سؤال :

هرنظامی که به علت اهمال یا تفریط موجب نقص و تضییع اموال غیرنظامی شود مرتکب جرم شده و علاوه بر مجازات مقرر در ماده (598) ق.م.ا، محکوم به جبران خسارت واردشده نیز می‌شود. بنابراین، محاکم قضایی براساس مستندات یادشده در خصوص خودروها و موتورسیکلت‌های سرقتی، حکم به جبران خسارت معادل ارزش وسایل سرقتی توسط مقصر صادر می‌کنند. بعد از گذشت مدتی خودروها یا موتورسیکلت‌های سرقتی کشف می‌شود و تحویل یگان‌های ذی‌ربط شده و یا به علت عدم کارآیی و یا فرسود‌ه‌بودن در مزایده‌ها به فروش می‌رسد. در این مورد محاکم قضایی حکم به استرداد وجوه پرداختی از سوی محکومین صادر کرده و یا سازمان مربوط را الزام به تحویل خودرو یا موتورسیکلت مکشوفه می‌کنند که اجرای دستور به لحاظ موارد ذیل امکان‌پذیر نیست :
1- وجوه دریافتی از محکومان به عنوان جبران خسارت، به خزانه عمومی واریز می‌شود و برداشت و هزینه‌کردن اعتبارات ‌باید مطابق با برنامه‌های جاری سازمان باشد و نمی‌توان برای موارد یادشده از منابع دیگر استفاده کرد .

2- به موجب قوانین و مقررات، انتقال اموال منقول دستگاه‌های دولتی منوط به رعایت و مقررات خاص خود از جمله مواد (119 و 120) قانون محاسبات عمومی است که در خصوص موضوع امکان‌پذیر نیست .
3- به موجب ماده (112) قانون محاسبات عمومی کشور، وجوه حاصله از فروش اموال منقول اسقاط شده یا مازاد بر نیاز باید به حساب درآمد عمومی واریز شود که برداشت از آن حساب نیز باید با مجوز قانونی باشد .
بنابراین، خواهشمند است نظریه حقوقی و راهکارهای اجرایی را در خصوص موضوع اعلام کنید.

نظریه کمیسیون :

در فرض سؤال، وجهی که محکوم‌علیه به عنوان جبران خسارت پرداخت می‌کند، به‌منزله بدل حیلوله است و به محض پیداشدن عین مال و تصاحب یگان، بدل (وجه) پرداختی باید برابر دستور مقام قضایی و با انجام مراحل قانونی مسترد شود و چنانچه به مال مفقودشده خسارتی وارد شده باشد، معادل خسارت از وجه پرداخت شده کسر و مابقی آن مسترد می‌شود. مقررات ماده (112)* قانون محاسبات عمومی کشور نیز منافاتی با این موضوع ندارد.
*- ماده (112)- فروش اموال منقول وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی که اسقاط شده و یا مازاد بر نیاز تشخیص داده شود و مورد نیاز سایر وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی نباشد، با اطلاع قبلی وزارت امور اقتصادی و دارایی و اجازه بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی‌ربط با رعایت مقررات مربوط به معاملات دولتی مجاز می‌باشد. وجوه حاصل از فروش این قبیل اموال باید به حساب درآمد عمومی واریز شود.

تبصره- اموال منقولی که فروش آنها به موجب قانون ممنوع می‌باشد، از شمول این ماده مستثنی می‌باشد
****************************
وسایلی مثل دوربین، دستبند، باتون و بی‌سیم جزو اقلام نظامی هستند

شماره و تاریخ نظریه : 31301/85/34/7- 20/3/85

سؤال :

آیا وسایلی مثل دوربین، دستبند ، باتون و بی‌سیم از اقلام نظامی هستند یا خیر ؟

نظریه کمیسیون :

دوربین‌های نظامی مثل دوربین دید در شب و دوربین‌هایی که روی سلاح نصب می‌شونــــــــد، دستبند، باتون و بی‌سیم ازاقلام نظامی هستند و در هرصورت، چنانچه در نظامی بودن وسیله‌ای شک و تردید باشد با عنایت به ماده (86) ق.م.ج.ن.م، تشخیص نظامی‌بودن آن به عهـــــــده ‌کارشناسان نظامی ذی‌ربط است و مرجع قضایی در صورت لزوم نظر کارشناسی آنان را کسب خواهد کرد .

****************************
پس از تحقق بـــزه سهل‌انگاری منجر به مفقودشدن سلاح، صرف پیداشـدن سلاح موجب سلب مسئولیت کیفری مرتکب نمی‌شود

شماره و تاریخ نظریه : 5293/34/7- 24/2/87

سؤال :
چنانچه یک نفر نظامی، سلاح سازمانی به همراه مهمات آن را در اثر مسامحه و اهمال مفقود کند و پس از گذشت سه ماه سلاح در شهرستان دیگری از یک غیرنظامی کشف شود، با فرض اینکه متهم در فاصله زمانی بین مفقودشدن سلاح و پیداشدن آن هیج دخالتی نداشته باشد، آیا:

اولاً- صرف پیداشدن سلاح و مهمات موجب برائت متهم از بزه انتسابی می‌شود یا خیر؟

ثانیاً- با توجه به اینکه در ماده (83) ق.م.ج.ن.م، صراحتاً اشاره‌ای به مفقودشدن سلاح نشده است، با عنایت به معانی واژه تضییع، عمل متهم را می‌توان نوعی تضییع تلقی کرد یا خیر؟

ثالثاً- با عنایت به اینکه در ماده (65) ق.م.ج.ن.م، مصوب سال 71، صراحتاً به مفقودشدن اسلحه و مهمات بر اثر سهل‌انگاری اشاره شده بود، لکن در ماده (83) ق.م.ج.ن.م، اشاره‌ای به این موضوع نشده است، آیا غرض مقنن زایل‌‌نمودن وصف کیفری «مفقودنمودن اسلحه و مهمات در اثر سهل‌انگاری» است یا خیر؟

نظریه کمیسیون :

اولاً : تحقق بزه موضوع ماده (83) ق.م.ج.ن.م، منوط به اهمال یا تفریط متهم است. پس، چنانچه مفقودشدن سلاح در اثر اهمال و تفریط نباشد، جرمی محقق نشده است؛ لکن پس از احراز تقصیر متهم و وقوع بزه، صرف پیداشدن سلاح موجب سلب مسئولیت کیفری وی نمی‌شود.

ثانیاً و ثالثاً- تضییع به معنای ضایع‌کردن، تباه ساختن و تلف کردن می‌باشد و با توجه به اینکه مفقودنمودن سلاح و مهمات در اثر اهمال یا تفریط به نوعی تضییع اموال محسوب می‌شود و درنتیجه باعث ورود خسارت خواهد شد، اهمال یا تفریط منجر به مفقودشدن سلاح و مهمات، برابر مقررات ماده (83) ق.م.ج.ن.م، جرم و قابل تعقیب کیفری است.

****************************
معیوب‌نمودن اموال نوعی نقص تلقی می‌شود

شماره و تاریخ نظریه : 579/34/7- 18/5/83

سؤال :

بــا عنایت به اینکه ماده (85) ق.م.ج.ن.م، درخصوص نوع خسارت صرفاً اشـــاره به نقص یا تضییع اموال کرده، حال چنانچه خسارت واردشده ازنوع معیوب نمودن باشد، مشمول ماده قانونی مزبوراست یاخیر؟

نظریه کمیسیون :

باعنایت به اینکه درماده (85) ق.م.ج.ن.م، به نقص اموال تصریح شده است، معیوب نمودن اموال نوعی نقص تلقی می‌شود .

****************************
تقصیر جزایی اعم است از بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی و یــــا عــدم رعایت نظامات دولتی

شماره و تاریخ نظریه : 579/34/7- 18/5/83
سؤال :

باعنایت به اینکه درماده (85) ق.م.ج.ن.م، صرفاً اشاره به اهمال وتفریط شده، چنانچه به واسطه افراط خسارتی وارد شود مشمول ماده قانونی مزبور است یا خیر؟

نظریه کمیسیون :

آنچه موجب ضمان می‌باشد تقصیر است و با توجه به تبصره ماده (336) ق.م.ا،‌که تقصیر را اعم از بی‌احتیاطی، بی مبالاتی، عدم مهارت و عـــــدم رعایت نظامات دولتی دانسته، کلمه «اهمال» اشاره شده درمواد (83 و85) ق.م.ج.ن.م، نیزبه معنای سهل‌انگاری وریشه آن «اهمل» است که افراط هم یکی ازمصادیق اهمال می‌باشد.

****************************
در صورت صدور رأی برائت نسبت به اتهام سهل‌انگاری منجر به ایراد خسارت، ضمان مالی متهم نیز منتفی خواهدشد، مگر اینکه در حین تحویل مال شرط ضمان شده باشد

شماره وتاریخ نظریه : 909/34/7- 12/8/83

سؤال :

شخصی ازاتهام سهل انگاری منجربه ایرادخسارت به اموال دولتی ( مفقودشدن یک خودرو) برائت حاصل کرده، حال باعنایت به اینکه درزمان تحویل خودرو و در برگ صورت وضعیت تغییرو تحول متعهد شده هرنوع خسارتی راجبران نماید،آیاملزم به جبران خسارت می‌باشد یا خیر؟ وآیارأی برائت علاوه برجنبه کیفری مسئولیت مدنی رامنتفی می‌کندیاخیر ؟

نظریه کمیسیون :

درماده (614) قانون مدنی آمده است : «امین ضامن تلف یانقصان مالی که به اوسپرده شده است نمی‌باشد مگر در صورت تفریط یاتعدی.»

در ماده (640) قانون مدنی آمده است: «مستعیرضامن تلف یانقصان مال عاریه نمی‌باشد مگر در صورت تفریط یا تعدی .»

در ماده(641) اشاره شده است که اگرمال عاریه را در غیر مورد اذن یــــــا برخلاف متعارف استفاده کرده باشد ضامن نقص آن می‌باشد .

درماده (642) آمده است که اگر بر مستعیر شرط ضمان شده باشد مسئول هرکسر و نقصانی خواهد بود اگرچه مربوط به عمل اونباشد .

درماده (643) بیان شده است که اگربرمستعیرشرط ضمان منقصت ناشی ازصرف استعمال نیز شده باشد ضامن این منقصت خواهد بود .

با توجه به مراتب فوق، وسایلی که دراختیار پرسنل سپاه قرارمی‌گیرد یکی ازدوحالت ذیل را دارد:

1- در صورتی که به عنوان امانت و یا مأموریت اداری باشد در صورت تلف یا واردشــــدن خسارت به آنها، اگر در حفظ وحراست از آنها سهل‌انگاری (تعدی یاتفریط ) کرده باشــــد، علاوه بر مجازات قانونی حسب مورد، مطابق مواد(83 و 85) ق.م.ج.ن.م، و یا ماده (598) ق.م.ا، ‌ضامن خسارت واردشده نیز خواهد بود؛ و اگر از اتهام سهل انگاری تبرئه شود با توجه به این‌که وسیله به عنوان امانت یا مأموریت اداری در اختیارش بوده است و تعدی و تفریط نکرده است، ضمان مالی نیزنخواهد داشت.

2- درصورتی که وسیله به عنوان عاریه در اختیار پرسنل قرارگیرد و در غیر مورد اذن یـــــــا برخلاف متعارف ازآن استفاده نماید و یا اینکه با او شرط شده باشد که درهرحال (چه تعدی و تفریط کرده باشد یا نکرده باشد ) ضامن باشد و باید از عهده خسارت برآید، دراین حالت نیزضامن است، اگرچه از اتهام سهل انگاری تبرئه شود .

****************************
برداشت از حقوق افراد بدون رأی مرجع قضایی ذی‌صلاح امکان‌پذیر نیست

شماره و تاریخ نظریه : 616/34/7- 25/5/84

سؤال :

الف – با عنایت به اینکه احراز وصف مجرمانه به عهده مراجع قضائی است، آیا خسارت واردشده کمتر از ده میلیون ریال باید به مرجع قضائی منعکس شود یا خیر ؟

ب - در خصوص افرادی که به نحوی از خدمت اخراج یا بازخرید شده‌اند و تا کنون برای تسویه حساب مراجعه نکرده‌اند، چه حکمی‌مصداق پیدا می‌کند ؟

ج - آیا با استناد به ماده (85) ق.م.ج.ن.م، دارایی یگان می‌تواند مبالغ کسورات را از حقوق افراد برداشت کند یا خیر ؟

د - در صورت مثبت بودن پاسخ، مبالغ مذکور به چه حسابی باید واریز شود ؟

هـ - در صورت امتناع از پرداخت خسارت، چگونه باید با خاطیان برخورد شود ؟

نظریه کمیسیون :

1- با عنایت به صراحت ماده (85) ق.م.ج.ن.م، اهمال یا تفریط موجب نقص یا تضییع اموال دولتی در صورتی جرم است که میزان خسارت واردشده بیش از مبلغ ده میلیون ریال باشد و چنانچه میزان خسارت کمتر از مبلغ مزبور باشد عمل جرم نبوده و ضرورتی به گزارش آن به مرجع قضائی نیست .

2- صرف عدم تسویه حساب پس از اخراج یا بازخریدی وصف کیفری ندارد ، لکن چنانچه اموالی از نیروهای مسلح تحویل شخص رها شده از خدمت بوده و وی آن را برداشت یا مورد استفاده غیرمجاز قرار داده و یا تضییع نموده باشد حسب مورد قابل تعقیب کیفری است. ضمناً، در مورد تضییع اموال، تعقیب کیفری با رعایت حد نصاب قانونی است و چنانچه میزان خسارت کمتر از نصاب مقرر در ماده (85) ق.م.ج.ن.م، باشد موضوع صرفاً از جهت حقوقی از طریق محاکم عمومی حقوقی قابل پیگیری است .
3 و4 – با عنایت به اینکه حقوق ومزایا جزء دارایی افراد است و یگان در این مورد به عنوان مدعی تلقی می‌شود، برداشت از حقوق افراد بدون رأی مرجع قضائی ذی‌صلاح میسر نیست؛ لکن در صورتی که حکم قطعی بر محکومیت فرد صادر یا نسبت به سند رسمی‌اجرائیه صادر شده باشد با توجه به مفاد ماده (96)* قانون اجرای احکام مدنی می‌توان از حقوق شخص رها شده بدهی قطعی وی را برداشت کرد .

5- در صورت امتناع از پرداخت خسارتی که مبلغ آن تا ده میلیون ریال است، یگان می‌تواند موضوع را از طریق دادگاه‌های عمومی حقوقی پیگیری کند .

*- ماده (96)- از حقوق و مزایای کارکنان سازمان‌ها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و بانک‌ها و شرکت‌ها و بنگاه‌های خصوصی و نظائر آن، در صورتی که دارای زن یا فرزند باشند، ربع و الّا ثلث توقیف می‌شود.

‌‌‌‌‌تبصره 1 – توقیف و کسر یک چهارم حقوق بازنشستگی یا وظیفه افراد موضوع این ماده جایز است، مشروط بر این که، دین مربوط به شخص بازنشسته یا وظیفه بگیر باشد.

تبصره 2 – حقوق و مزایای نظامیانی که در جنگ هستند توقیف نمی‌شود.

****************************
اموال توقیفی جزو اموال در اختیار دولت است و مشمول مقررات ماده (85) ق.م.ج.ن.م، می‌شود

شماره و تاریخ نظریه : 612/34/7- 25/5/84

سؤال :

شخص ( الف ) با ارائه شکوائیه‌ای مدعی گردیده خودروی وی به علت تصادف در پارکینگ انتظامی‌توقیف بوده که ضبط صوت آن در زمان توقیف سرقت شده است و افسر نگهبان وقت آقای (ب) بوده است . پس از رسیدگی چون میزان خسارت واردشده کمتر از یک میلیون تومان بوده قرار منع تعقیب صادر می‌شود و پس از ابلاغ به یگان خسارت توسط فرد ( ب ) پرداخت می‌شود . شاکی به بهانة ‌اینکه میزان خسارت بیش از مبلغی است که توسط فرد (ب ) جبران شده به قرار منع پیگرد اعتراض می‌کند و دادگاه رسیدگی کننده به اعتراض با این استدلال که اتومبیل توقیف شده جزء اقلام نظامی‌نبوده که درشمول مواد(83) و(85) ق.م.ج.ن.م، قرار گیرد، قرار منع پیگرد دادسرا را نقض کرده است . حال، نظریه قضائی را در خصوص صدور قرار منع پیگرد و نقض آن اعلام فرمایید ؟

نظریه کمیسیون :

اموالی که در اجرای قانون توسط مأموران نظامی‌توقیف می‌شود جزء اموال در اختیار دولت است و حسب مقررات ماده (85) ق.م.ج.ن.م، مأمورنظامی‌که به واسطه اهمال یا تفریط موجب نقص یا تضییع اموال مزبور شود در صورت تحقق نصاب قانونی میزان خسارت قابل تعقیب کیفری است و چنانچه میزان خسارت تا مبلغ ده میلیون ریال باشد موضوع فاقد جنبه کیفری می‌باشد. در فرض سؤال، نیز نقض قرار منع پیگرد به دلیل اینکه خودرو توقیف شده جزء اقلام نظامی‌نبوده و از شمول مواد (83) و (85) ق.م.ج.ن.م، خارج است صحیح نیست؛ زیرا، اولاً : خسارت به اموال توقیفی همان‌طورکه اشاره شد با رعایت نصاب قانونی قابل تعقیب کیفری است . ثانیاً : برفرض پذیرش نظریه دادگاه، در این حالت نیـــــــز برابرمقررات بایدقرارمنع پیگرد صادر شود؛ زیرا استدلال هردونظر ( نظر دادسرا و دادگاه ) منتهی به یک جهت، یعنی « جرم نبودن عمل انتسابی » می‌شود که از موجبات صدور قرار منع تعقیب است .

****************************
جبران خسارت از سوی شخص مرتکب یا شرکت‌های بیمه، فرع بر جنبه کیفری موضوع است و موجب زایل‌شدن وصف مجرمانه نمی‌شود

شماره و تاریخ نظریه : 223/34/7- 4/3/84

سؤال :

الف - چنانچه به واسطه اهمال یا تفریط به برخی اموال متعلق به دولت یا نیروهای مسلح از قبیل خودرو و ماشین‌آلاتی که مشمول قراردادهای بیمه است خساراتی وارد شود و از طرف شرکت بیمه مربوط ، خسارت جبران شود، آیا با وجود این، ضرورتی به ارجاع پرونده به دادسرا و جبران خسارت بیش از آنچه بیمه پرداخت کرده می‌باشد یا خیر ؟

ب- چنانچه اوضاع و احوال حاکم بر قضیه حاکی از آن باشد که اهمال یا تفریطی از ناحیه فرد (راننده، تحویل گیرنده ویا شخص وارد کننده خسارت)صورت نگرفته، آیا نیازی به ارسال پرونده به دادسرا می‌باشد و یا چنانچه اهمال وتفریطی رخ نداده باشد می‌توان مستند به ماده (1)* قانون مسئولیت مدنی، خسارات واردشده را از ناحیه فرد موجب خسارت درخواست کرد ؟

نظریه کمیسیون :

1- جبران خسارت از سوی شخص مرتکب یا شرکت‌های بیمه ، فرع بر جنبه کیفری موضوع است و موجب زایل شدن وصف مجرمانه نمی‌شود؛ پس، چنانچه نظامیان براثر بی احتیاطی یا سهل‌انگاری موجب نقص یا تضییع اموال دولتی یا در اختیار دولت شوند و خسارت واردشده بیش از مبلغ ده میلیون ریال باشد، ارسال پرونده به دادسرا تکلیف قانونی است .

2- با عنایت به ماده (78) ق.م.ج.ن.م، جرایم ارتکابی کارکنان تحت امر بایستی به موقع از طرف مسئولین مربوط به مقامات ذی‌صلاح گزارش شود و اثبات یا عدم اثبات جرم مستلزم رسیدگی قضائی است. ضمن آنکه مسئولیت موضوع ماده (1) قانون مسئولیت مدنی در صورتی مصداق دارد که فرد عمداً یا در اثر بی احتیاطی به اموال مزبور خسارت وارد کرده باشد، که در این حالت نیز دادگاه صالح پس از رسیدگی و اثبات امر، حکم به جبران خسارت خواهد داد .
ماده (1)- هرکس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجاری یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده، لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می‌باشد.

****************************
کاهش قیمت ناشی از نقص واردشده به اموال دولتی جـــــزو خسارت محسوب می‌شود

شماره و تاریخ نظریه : 1438/34/7- 19/11/83

سؤال :

بــــــا عنایت به ماده (85) ق.م.ج.ن.م، آیا کاهش قیمت ناشی از نقص واردشده به اموال دولتی جزوخسارات واردشده محسوب شده و قابل مطالبه است یا خیر؟

نظریه کمیسیون :

بــا عنایت به ماده (2)* قانون رسیدگی به خسارات ناشی از تصادفات رانندگی مصوب ســـــال 1345، خسارت واردشده به وسیله نقلیه موتوری اعم است از هزینه تعمیروکسرقیمتی که در نتیجه تصادف حاصل می‌شود. بنابراین، چنانچه مجموع خسارت بالغ بر مبلغ ده میلیون ریال باشد موضوع وفق ماده (85) ق.م.ج.ن.م، مستوجب تعقیب کیفری است .

- ماده (2)- کاردان‌های فنی راهنمایی و رانندگی و پلیس راه که برای رسیدگی به امور تصادفات رانندگی تعیین می‌شوند، مکلفند علت وقوع تصادف و چگونگی آن را صریحاً با تشریح وضع محل تصادف در صورت مجلس قید و میزان خسارت واردشده به وسیله نقلیه را اعم از هزینه تعمیر و کسر قیمتی که در نتیجه تصادف حاصل می‌شود معلوم نمایند.

در صورتی که تعیین میزان خسارت در محل، ممکن نباشد می‌توان آن را موکول به بازدید بعدی در تعمیرگاه نمود.

مندرجات صورت مجلسی که به طریق فوق تنظیم می‌گردد، معتبر است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.

****************************
توقیف کارت پایان خدمت به منظور وصول مطالبات یگان توجیه قانونی ندارد

شماره و تاریخ نظریه : 48224/85/2/7- 26/12/85

سؤال :
براساس ماده (85) ق.م.ج.ن.م، ایراد نقص یا تضییع اموال متعلق به دولت یا در اختیار دولت مذکور در ماده (84) قانون مزبور، در اثر اهمال یا تفریط در صورتی که میزان خسارت واردشده بیش از مبلغ ده میلیون ریال باشد، واجد وصف مجرمانه است و چنانچه خسارت واردشده کمتر از این مبلغ باشد با مرتکب (علاوه بر جبران خسارت) مطابق آیین نامه انضباطی برخورد می‌شود. حال اگـــر فــــــرد نظامی از خدمت ترخیص شود در صورت استنکاف وی از جبران خسارت واردشده، راهــی جــز ارائه دادخواست حقوقی نیست و از آنجا که تعداد زیادی از این افــــراد غیربومی هستند (خصوصاً سربازان وظیفه) و دسترسی به آنان بسیار مشکل است و با توجه به اینکه برابر ماده (134) ق.م.ج.ن.م، دادستان نظامــی از حیث دریافت خسارت‌ها در دادگـــاه، سمت نمایندگی نیروهای مسلح را دارد، آیا اقداماتی از قبیل توقیف کارت پایان خدمـت (بــــــا در نظر گرفتن این نکته که چنین اقداماتی از زمره اقدامات تأمینی است نه مجازات تا در صلاحیت دادگاه باشد) جهت دسترسی به افراد مورد نظر وجاهت قانونی دارد یا خیر ؟

نظریه کمیسیون :

صرف نظر از اینکه اقدامات تأمینی، برابر ماده (1)* قانون اقدامات تأمینی، تدابیری است که دادگاه برای جلوگیری از تکرار جرم درباره مجرمین خطرناک اتخاذ می‌کند، در فرض سؤال، علاوه بر اینکه ایراد خسارت تا مبلغ ده میلیون ریال به اموال نیروهای مسلح موضوع ماده (85) ق.م.ج.ن.م، فاقد وصف کیفری است ، توقیف کارت پایان خدمت با عنایت به ماده (58)* قانون خدمت وظیفه عمومی یک نوع مجازات است که صرفاً از طرف دادگاه قابل اعمال است، نه یک اقــدام تأمینی. بنابراین، توقیف کارت پایان خدمت به منظور وصول مطالبات یگان توجیه قانونی نـــــدارد. البته یگان‌ها باید زمان تسویه حساب، این موضوع را موردنظر قراردهند و تـــــا زمان تعیین تکلیف خسارت، مسئول ذی‌ربط از امضای اوراق مربوط به تسویه حساب خودداری کند .
*- ماده (1)- اقدامات تأمینی عبارتند از تدابیری که دادگاه برای جلوگیری از تکرار جرم (جنحه یا جنایت) درباره مجرمین خطرناک اتخاذ می‌کند.

مجرمین خطرناک کسانی هستند که سوابق و خصوصیات روحی و اخلاقی آنان و کیفیت ارتکاب و جرم ارتکابی آنان را در مظان ارتکاب جرم در آینده قرار دهد اعم از اینکه قانوناً مسئول باشند یا غیر مسئول. صدور حکم اقدام تأمینی از طرف دادگاه وقتی جایز است که کسی مرتکب جرم گردیده باشد.

*- ماده (58)- مشمولان خدمت وظیفه عمومی‌(ضرورت، احتیاط، ذخیره ) که برای رسیدگی یا اعزام احضار شوند و در مهلت یا موعد مقرر که از طرف اداره وظیفه عمومی‌اعلام شود خود را معرفی نکنند همچنین مشمولانی که معافیت‌های موقت دریافت داشته‌اند و پس از انقضاء مدت اعتبار ظرف یک ماه برای تجدید رسیدگی خود را معرفی نکنند، غایب شناخته شده و پس از معرفی یا دستگیری در صورتی که طبق مقررات این قانون قادر به خدمت و بلامانع تشخیص داده شوند به خدمت اعزام می‌شوند و پس از انجام خدمت مقرر در صورت اعلام اداره وظیفه عمومی‌موضوع غیبت در محاکم صالحه قضایی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد؛ و چنانچه دارای عذرموجه نباشند، به شرح زیر اتخاذ تصمیم خواهد شد :

الف- مشمولان غایب زمان صلح که در زمان صلح خود را معرفی کنند پس از تعیین تکلیف مشمولیت یا انجام خدمت دوره ضرورت به مدت 6 ماه تا یک سال و مشمولانی که دستگیر شده باشند به مدت یک سال تا دوسال از دریافت کارت پایان خدمت یا معافیت محروم خواهند شد .

ب- مشمولان غایب زمان صلح که خود را در زمان جنگ معرفی نمایند پس از پایان خدمت یا معافیت بلافاصله کارت مربوطه را دریافت خواهند داشت و کسانی که دستگیر شوند به مدت 2تا4 سال از دریافت کارت پایان خدمت محروم خواهند شد .

ج- مشمولان غایب زمان جنگ که خود را در زمان جنگ معرفی کنند ، پس از پایان خدمت یا تعیین تکلیف از نظر مشمولیت به مدت یک تا دوسال و کسانی که دستگیر شوند به مدت 3تا5سال از دریافت کارت پایان خدمت یا معافیت محروم خواهند شد .

د- مشمولان غایب زمان جنگ که خود را در زمان صلح معرفی کنند پس از پایان خدمت تا تعیین تکلیف از نظر مشمولیت به مدت 5تا7 سال و کسانی که دستگیر شوند به مدت 7 تا 10 سال از دریافت کارت پایان خدمت یا معافیت محروم خواهند شد .

تبصره 1- قاضی می‌تواند غایب را به مجازات (تعزیر) دیگری که خود صلاح بداند به جای مجازاتهای فوق محکوم نماید .

تبصره 2- مشمولانی که تا تاریخ تصویب این قانون غایب شناخته شده‌اند چنانچه داخل کشور باشند ظرف 6 ماه و آنهایی که در خارج باشند ظرف یک سال برای رسیدگی به وضع مشمولیتشان خود را به سازمانهای وظیفه عمومی‌معرفی نمایند به جز مشمولان بند «د» محرومیت‌های مندرج در ماده در مورد آنان اجراء نخواهد شد.
****************************
بین تبصره ماده (8) دستورالعمل موضوع ماده (130) و ماده (85) ق.م.ج.ن.م، از حیث حد نصاب خسارت تعارضی وجود ندارد

شماره و تاریخ نظریه : 833/34/7- 24/7/84

سؤال :
حدنصاب جرم تلقی شدن ایراد خسارت موضوع ماده (85) ق.م.ج.ن.م، ده میلیون ریال تعیین شده است ، لکن در تبصره ماده (8) دستورالعمل موضوع ماده (130) ق.م.ج.ن.م، حدنصاب مزبوریک صد میلیون ریال اعلام شده؛ حال با عنایت به مغایرت قانون با دستورالعمل مزبور، کدام یک ملاک عمل است ؟

نظریه کمیسیون :

خسارت موضوع تبصره ماده (8)* دستورالعمل ماده (130) ق.م.ج.ن.م، مربوط به خسارت‌هایی است کــــه ناشی از تخلفات انضباطی باشد و براین اساس، چنانچه شخصی بـــه واسطه ارتکاب تخلفات موضوع دستورالعمل ماده مرقوم خسارت مالی که مبلغ آن بیش از یک صد میلیون ریال باشد به نیروهای مسلح وارد آورد موضوع از شمول دستورالعمل خارج بوده وحسب مورد مشمول عناوین کیفری مواد (38 و 42 و 43 و 44 و 51 و 78) ق.م.ج.ن.م، می‌شود. بنابراین، خسارت مزبور منصرف از خسارت موضوع ماده (85) ق.م.ج.ن.م، می‌باشد و بیـــن دستورالعمل موضوع ماده (130) و ماده (85) از حیث حدنصاب خسارت تعارضی وجود ندارد .
*- ماده (8)- ...............

تبصره- منظور از خسارت مالی در بند «ج» این ماده و همچنین بند «2» ماده (6)، خسارتی است که مبلغ آن از یک صد میلیون ریال بیتشر باشد و این مبلغ در صورت ضرورت توسط ستاد کل نیروهای مسلح قابل افزایش است.

****************************
تعداد مرتکبین و تفاوت میزان تأثیر مداخله و مباشرت هریک از آنان در خصوص خسارت تأثیری در تحقق بزه ندارد

شماره و تاریخ نظریه : 974/34/7- 28/8/84

سؤال :

با توجه به ماده (85) ق.م.ج.ن.م، چنانچه چند نفر نظامی‌مشترکاً در یک حادثه خسارتی به اموال دولتی وارد کنند که مبلغ آن بیش از ده میلیون ریال باشد، لکن سهم هرنفر کمتر از ده میلیون ریال باشد، آیا در این فرض موضوع دارای وصف جزایی است یا خیر؟
نظریه کمیسیون :

چنانچه دو نفر یا بیشتر مشترکاً خسارتی را به یکی از وسایل و یا اموال موضوع ماده (85) ق.م.ج.ن.م، وارد کنند به نحوی که خسارت ناشی از فعل همة‌آنها باشد، در صورتی که خسارت واردشده بالغ بر ده میلیون ریال باشد لکن میزان نقش هریک از آنان در وقوع خسارت کمتر از حدنصاب مزبور باشد، موضوع از مصادیق شرکت در جرم است و برابر مقررات ماده (42) ق.م.ا‌، مجازات شریک در جرم مجازات فاعل مستقل است. بنابراین، تعداد مرتکبین و تفاوت میزان تأثیر مداخله و مباشرت هریک از آنان در حصول خسارت، تأثیری در تحقق بزه ندارد و صرفاً می‌تواند از موجبات تخفیف مجازات باشد

تصاحب و برداشت اموال یکی از شرایط تحقق بزه اختلاس است

سوال:
فردی به عنوان مسئول یا تحویل دار یکی از صندوق‌های قرض الحسنه وابسته به نیروهای مسلح با سند سازی (جعل اسناد) و تشکیل پرونده های صوری متقاضی وام آن هم به نام افراد دیگر که بعضاً حائز شرایط و در مواردی واجد شرایط نبوده اند، اقدام به دریافت وام‌های متعلقه به نام اشخاص مذکور به نفع خود نموده، با این توضیح که اقساط وام را در مواعد معینه تأدیه و مستهلک کرده است. حال آیا؛
اعمال ارتکابی فرد مرتکب (مسئول صندوق یا تحویل دار) با عنوان جزایی اختلاس انطباق دارد یا خیر؟
نظریه شماره 7/34/89/57319- 1389/11/23
صرف نظر از وضعیت حقوقی صندوق‌های اشاره شده در سوال، برابر ماده (5) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری و ماده (119) قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، تصاحب و برداشت اموال موضوع مواد قانونی مزبور یکی از شرایط تحقق بزه اختلاس می¬باشد و چنانچه قصد تصاحب اموال محرز نباشد موضوع منصرف از مواد قانونی مزبور است. بنابراین در فرض سوال، استرداد اموال با تشخیص قاضی رسیدگی کننده می¬تواند دلالت بر عدم قصد تصاحب و برداشت نماید.

لغودستور به استثناء مواردی که صرفاً تخلف انضباطی محسوب می شود جرم است

.سوال:
ماده (38) قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح لغودستور را جرم دانسته لیکن استثنائاتی را برای آن در نظر گرفته که این استثنائات در دستورالعمل موضوع ماده (130) ق.م.ج.ن.م آمده است که این موارد جرم نیست و صرفاً تخلف انضباطی است. حال برخی بر این عقیده¬اند که ماده (38) اصل را بر این قرار داده که لغو دستور جرم است و استثنائات آن در دستور العمل فوق احصاء شده است و غیر از این استثنائات هر لغو دستور دیگری جرم است. (از قبیل امتناع از حضور در محل نگهبانی، غیبت در ایام نگهبانی، ...) لکن برخی دیگر بر این عقیده¬اند مطابق قاعده قبح عقاب بلابیان، صرفاً فعل یا ترک فعل جرم است که در قانون آن عمل صراحتاً جرم شناخته شده باشد. بنابراین به جز لغو دستور مندرج در تبصره ماده (38) (ازدواج با اتباع بیگانه) و استثنائات مذکور در ماده (8) دستورالعمل فوق، بقیه لغو دستورها جرم نیست و مشمول مقررات انضباطی می¬باشد؟
نظریه شماره 7/34/89/45147- 1389/9/16
با عنایت به تصریح ماده (38) قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح لغو دستور به استثناء مواردی که صرفاً تخلف انضباطی محسوب می¬شود جرم و مرتکب برابر مقررات قانونی مزبور قابل تعقیب کیفری است و مواردی که لغو دستور تخلف انضباطی محسوب می¬شود در دستورالعمل اجرایی موضوع ماده (130) قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح احصاء شده است. به عبارت دیگر اصل بر جرم بودن لغو دستور و مواردی که لغو دستور تخلف انضباطی محسوب می¬شود در دستورالعمل مزبور احصاء شده است.

تیراندازی سهوی ناشی از سهل‌انگاری یا بی‌مبالاتی جرم و قابل تعقیب می‌باشد

سؤالچنانچه نگهبان در حین نگهبانی و یا در حین بررسی سلاح تحویلی به طور غیرعمد اقدام به تیراندازی نماید، آیا موضوع جرم و قابل تعقیب کیفری است یا خیر؟ نظریه شماره : 45032/88/34/7- 3/11/1388با توجه به اینکه تیراندازی سهوی، ناشی از اهمال یا سهل‌انگاری یا بی‌مبالاتی می‌باشد که نتیجه آن نقص یا تضییع مهماتی است که برحسب وظیفه به فرد نظامی سپرده شده است، موضوع از مصادیق ماده (83) قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح بوده و مرتکب به موجب ماده مزبور قابل تعقیب و کیفر می‌باشد. اداره حقوقی قوه قضائیه نیز به موجب نظریه مشورتی شماره 6138/7- 11/8/83 این نظر را تأیید نموده است. به عبارت دیگر، عنصر مادی بزه مورد نظر «نقص یا تضییع مهمات در اثر اهمال و تفریط» است و چگونگی وقوع حادثه مؤثر در مقام نیست.

قانونی بودن جرم و مجازات

تنبیه پرسنلی که عمل آنان دارای دو جنبه جرم و تخلف باشد ، توسط فرماندهان یگان منع قانونی ندارد

سؤال

دادسرای نظامی خراسان به ناحیه انتظامی استان مزبور اعلام نموده است بهنگام وقوع بزه از ناحیه پرسنل ، فرماندهان و رؤسای پرسنل حق اعمال تنبیه انضباطی ندارند و در صورت تنبیهات انضباطی نظیر بازداشت با عامرین به اتهام توقیف غیر قانونی برخورد خواهد شد . با توجه به این که بعضی از جرایم علاوه بر جنبه کیفری دارای جنبه انضباطی هم می باشند . آیا تنبیه پرسنل توسط فرماندهان وفق آیین نامه انضباطی اشکال قانونی دارد یا خیر ؟

پاسخ :

جرایمی که صرفاً جنبه کیفری دارند ، فرماندهان و مسئولین بایستی پس از وقوع بزه پرونده را سریعاً جهت رسیدگی به مرجع قضایی ذیصلاح ارسال دارد و جرایمی که علاوه بر جنبه کیفری دارای جنبه انضباطی هم می باشند فرماندهان و مسئولین می توانند علاوه بر ارسال پرونده به مرجع قضایی ذیصلاح از جنبه انضباطی برابر آیین نامه انضباطی با خاطی برخورد و وی را تنبیه نمایند .

 

*************************
برداشت حقوق ایام فرار توسط شخص فراری فاقد جنبه کیفری است

سؤال :
با توجه به ماده 96 قانون ارتش و ماده 105 قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران و ماده 90 قانون مقررات استخدامی نیروی انتظامی حقوق و مزایای پرسنل فراری از تاریخ غیبت قطع می شود . در صورتیکه حقوق شخص فراری قطع نگردد و او در پایان هر ماه به بانک مراجعه و با علم به این که استحقاق دریافت حقوق ندارد ، وجه واریز شده به حساب خود را برداشت نماید . آیا عمل وی را می توان کسب مال از طریقی که فاقد مشروعیت قانونی است دانست یا خیر ؟

 

پاسخ :

برداشت حقوق ایام فرار توسط شخص فراری از مصادیق ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری نمی باشد و فاقد عنوان جزایی است .

****************************
صرف نگهداری کارت شناسایی و بیمه توسط مستعفیان از خدمت جرم تلقی نمی شود.

سؤال :

 

بعضاً مشاهده می شود پرسنل پس از پایان مدت تعهد خدمتی و یا پس از پذیرش استعفا بدون تسویه حساب و عودت مدارک ( کارت شناسایی – کارت درمانی – دفترچه بنیاد تعاون و غیره ) از خدمت منفصل شده اند مستدعی است اعلام فرمایید اعلام آنان جنبه کیفری دارد یا خیر ؟

پاسخ :

 

در مورد پرسنلی که تعهد آنها به اتمام رسیده و یا با استعفاء آنان موافقت می گردد ، یگان ها باید ترتیب و تدابیری اتخاذ نمایند که قبل از انفکاک از خدمت تسویه حساب نموده و کارت و دفاتر بیمه و سایر لوازمی که به آنها سپرده شده است مسترد نمایند . مع الوصف نگهداری کارت و یا دفترچه بیمه جنبه جزایی ندارد لیکن اگر از آنها سوء استفاده بشود موضوع از لحاظ کیفری قابل پیگیری خواهد بود .

 

***************************
مفقود نمودن کارت شناسایی در اثر سهل انگاری جرم محسوب نمی شود

سؤال :

 

آیا مفقود شدن کارت شناسایی پرسنل نظامی و انتظامی جرم محسوب می شود یا خیر ؟

پاسخ :

مفقود شدن کارت شناسایی بر اثر سهل انگاری در نگهداری آن جرم نیست و در قانون برای آن مجازاتی پیش بینی نشده است و در صورتی که کارکنان نیروهای مسلح کارت شناسایی خود را مفقود نماید از سوی فرماندهان مطابق آیین نامه انضباطی قابل تنبیه انضباطی می باشند .

 

موضوعات متفرقه

عــدم تسویه حساب و یا خودداری از تحویل کارت شناسایی و مدارک تحویلـی، فاقد وصف کیفری است
شماره و تاریخ نظریه : 1386/34/7- 13/11/83

سؤال :

برخی کارکنان منفصل شده، از انجام تسویه حساب و ارائه کارت شناسایی و مدارک تحویلی خودداری می‌کنند، با توجه به اینکه احتمال سوء استفاده از مدارک مزبور وجود دارد، نحــــــوه برخورد با این‌گونه کارکنان را مشخص فرمایید ؟

نظریه کمیسیون :

عدم تسویه حساب و یا خودداری از تحویل کارت شناسایی و مدارک تحویلی، فاقد وصــــف کیفری است .

*********************************
درصورتی که مأمور، مواد سوختی توقیف ‌شده را با آب جایگزین‌کند، عمــل وی دخالت در اموال توقیفی محسوب می‌شود

شماره و تاریخ نظریه : 1192/34/7- 24/10/84

سؤال :

 

در پرونده‌ای سه نفر غیرنظامی به اتهام حمل هجده گالن بیست لیتری نفت دستگیرشده و تحویل یک نفر سرباز می‌شود تا آنها را به همراه مواد سوختی مکشوفه به آگاهی شهرستان بیرجنــــــد تحویل دهد. مأمور یادشده در بین راه مبادرت به تخلیه مواد سوختی می‌کند و به جای آن آب داخل گالن‌های بیست لیتری می ریزد که موضوع کشف می شود . سازمان تعزیرات حکومتی حمل این مقدار مواد سوختی را قاچاق ندانسته است. حال با عنایت به مراتب اخیر، مستدعی است بیان دارید که آیا عمل متهم (سرباز وظیفه) دخالت در اموال توقیف شده محسوب می‌شود یا اختلاس و آیا دستور استرداد مواد مکشوفه به مالک تأثیری در نوع جرم سرباز وظیفه مذکور خواهد داشت یا خیر ؟ ضمناً، در صورتی که موضوع اختلاس باشد، آیا نرخ تمام شده نفت برای دولت که هرلیتر حدود3400 ریال می ‌باشد باید محاسبه شود یا نرخ دولتی آن که لیتری 175 ریال می باشد ؟

نظریه کمیسیون :

در فرض سؤال، با عنایت به اینکه مواد سوختی از طرف مقام ذی‌صلاح برابر مقررات توقیف و جهت حمل به اداره آگاهی مرکز در اختیار مأمور بدرقه قرارگرفتــه و نامبرده برابر ضـــــــوابط قانونی مکلف به تحویل آن به مقام مافـــوق بوده است، اقدام وی مبنی بر ریختن آب به جای نفت در گالن‌های بیست لیتری از مصادیق دخالت در اموال توقیفی موضوع ماده (663) ق. م.ا، می‌باشد.

***********************************
حصول نتیجه و کسب منفعت شرط تحقق بزه « ســـوء استفاده از لباس، موقعیت، شغل و کارت شناسایی» نیست

شماره و تاریخ نظریه : 62489/86/2/7- 5/10/86

سؤال :
در ماده (126) ق.م.ج.ن.م، مصوب سال 82 آمده است: « هرنظامی از لباس، موقعیت، شغل و کارت شناسایی خود برای مقاصد غیرقانونی استفاده کند، به حبس از 6 ماه تا 2 سال محکوم می‌شود»، با عنایت به مفاد ماده مزبور، خواهشمند است نظریه مشورتی را در خصوص سؤالات مطرح‌شده ذیل بیان فرمایید:

الف- منظور از عبارت « استفاده برای مقاصد غیرقانونی» چیست؟

ب- آیا منظور از « قصد غیرقانونی» کسب منفعت برای مرتکب است؟

ج- آیا هرعمل خلاف قانون را شامل می‌شود؟
نظریه کمیسیون :

1- منظور از عبارت «مقاصد غیرقانونی» تصریح شده در ماده (126) ق.م.ج.ن.م، هرنوع سوءاستفاده از لباس، موقعیت، شغل و کارت شناسایی است که با قوانین و سایر مقررات موضوعه مانند آیین‌نامه، دستورالعمل و بخشنامه مغایرت داشته باشد.

2- حصول نتیجه و کسب منفعت شرط تحقق بزه «سوء استفاده از لباس، موقعیت، شغل و کارت شناسایی» نیست و با صرف سوء استفاده از موارد یادشده جهت مقاصد غیرقانونی، جرم مزبور محقق می‌شود.

3- در فرض سؤال، چنانچه فعل ارتکابی دارای عناوین متعدد جرم باشد، مرتکب به مجازات جرمی محکوم می‌شود که کیفر آن اشدّ است.
*********************************
چنانچه شخصی به هر نحوی در استخدام وزارت دفاع باشد، انعقاد قرارداد مشاوره حقوقی با وی ممنوع است

شماره و تاریخ نظریه : 226/34/7- 4/3/84

سؤال :

شخصی برابر قرارداد به عنوان مشاور عالی وزیر دفاع مشغول انجام وظیفه است ، حال چنانچه در پرونده خاصی نیاز به مشاوره و استفاده از خدمت وی باشد، آیا با توجه به قانون منع مداخله کارمندان دولت در معاملات دولتی، امکان پرداخت وجهی به عنوان حق مشاوره به وی می‌باشد یا خیر ؟

نظریه کمیسیون :

چنانچه شخص مورد نظر به هر نحوی در استخدام وزارت دفاع باشد، انعقاد قرارداد مشاوره حقوقی با وی به استناد بند «5» تبصره «3» ماده (1) لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت درمعاملات دولتی وکشوری* مصوب1337، ممنــــــــوع است و قرارداد منعقدشده نیز به صراحت مقررات ماده(2) لایحه قانونی مزبور باطل است و اقدام انجام شده موجب تعقیب کیفری و مسئولیت مدنی متخلف خواهد شد .

*- ماده (1)- .............

تبصره 3- ...............

بند 5- قرارداد مطالعات و مشاورات فنی و مالی و حقوقی .
**********************************
ورق پاسور جزو آلات قمار بوده و بازی‌کردن با آن حتی اگر بدون برد و باخت نیز باشد، حرام است

شماره و تاریخ نظریه : 40/34/7- 17/1/84

سؤال :

آیا پاسور از آلات قمار است یا خیر ؟ و بازی کردن بدون برد و باخت با آن چه حکمی‌دارد؟

نظریه کمیسیون :

بازی کردن با وسایلی که عرفاً جزء آلات قمار محسوب می‌شود تا مادامی‌که آن وسیلـه از آلت قماربودن خارج نشده باشد حرام است حتی اگر بدون برد و باخت باشد، و برابر مـــــاده (638) ق.م.ا، تظاهر به عمل حرام در انظار و اماکن عمومی‌قابل مجازات است . ورق پاسور نیز جزء آلات قمار می‌باشد و مشمول همین حکم است، مگر اینکه یقین حاصل شود که در حال حاضر از آلت قمار بودن خارج شده است .

**********************************
صدور حکم خلع ید در پرونده حقوقی مانع تعقیب کیفری متهم نیست

شماره و تاریخ نظریه : 221/34/7- 4/3/84

سؤال :
چنانچه ضمن رسیدگی به شکایت کیفری تحت موضوع تصرف عدوانی، معلوم شود که شاکی قبل یا بعد از طرح شکایت کیفری، دادخواست خلع ید به محکمه حقوقی تقدیم کرده و از سوی آن مرجع حکم به خلع ید صادر شده است ، با فرض اجتماع عناصر جرم تصرف عدوانی، آیا اقدام شاکی در مراجعه به دادگاه حقوقی و صدور رأی به خلع ید ، مانعی برای تعقیب کیفری متصرف خواهد بود یا خیر ؟

نظریه کمیسیون :

با عنایت به اینکه تصرف عدوانی برابر ماده (690) ق.م.ا، ‌علاوه بر وصف حقوقی دارای جنبه کیفری نیز می‌باشد ، شاکی می‌تواند علاوه بر تقاضای خلع ید از طریق محاکم حقوقی تقاضای تعقیب کیفری متهم را نیز بنماید، بنابراین، صدور حکم خلع ید در پرونده حقوقی مانع تعقیب کیفری متهم نیست؛ زیرا وجه کیفری تصرف عدوانی با طرح دعوای حقوقی و صدور حکم به خلع ید زایل نخواهد شد .

**********************************
اشخاصی که مانع انجام وظیفه مأموران دولتی شوند متمرد محسوب شده و قابــل تعقیب و مجازات هستند

شماره و تاریخ نظریه : 1085/34/7- 23/9/84

سؤال :

در مواردی که در پرونده حکم ورود به منزل وجود دارد و والدین و اقوام متهم از اجرای حکم جلوگیری کرده و اجازه ورود نمی‌دهند، آیا می‌توان آنان را به عنوان متمرد (مانع اجرای حکم) دستگیر کرد و یا باید از اجرای حکم صرف‌نظر شود؟

نظریه کمیسیون :

ممانعت والدین یا بستگان متهم نمی‌تواند موجب عدم اجرای دستور مقام قضایی شود و مأموران باید با اعمال قوة ‌قاهره نسبت به اجرای دستور مرجع قضایی اقدام کنند و اشخاصی که مانع انجام وظیفه مأموران دولت شوند متمرد محسوب شده و برابر مقررات ماده (607) ق.م.ا، ‌قابل تعقیب و مجازات هستند .

**********************************
صرف نگهداری فیلم وعکس مستهجن در تلفن همراه و لوح فشرده توسط اشخاص، فاقد وصف کیفری است

شماره و تاریخ نظریه : 23554/87/34/7- 27/7/87

سؤال :

آیا نگهداری فیلم و عکس مستهجن در تلفن همراه و لوح فشرده جرم است یا خیر؟

نظریه کمیسیون :

با عنایت به اینکه در تبصره «2» از قسمت «ب» ماده (3) قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز می‌نمایند* مصوب 86 ، به دارندگان نوارها و دیسکت‌ها و لوح‌های فشرده مستهجن و مبتذل «موضوع این قانون» تأکید شده است و عنوان قانون مزبور خصوصاً مقررات ماده (3) آن دلالت بر مجازات افرادی دارد که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز می‌نمایند و حرفه‌ای هستند. بنابراین، صرف نگهداری اشیای مورد اشاره توسط اشخاص عادی به لحاظ اینکه اشاعه فحشا نبوده وموجب جریحه‌دارشدن عفت و اخلاق عمومی نمی‌شود، فاقد وصف کیفری است؛ لکن در مواردی که اقدام به توزیع و تکثیر آنها شود، برابر مقررات قانون موصوف، موضوع قابل تعقیب کیفری می‌باشد .
* - ماده (3)- ........

ب- ...........

تبصره 2- دارندگان نوارها و دیسکت‌های مستهجن و مبتذل موضوع این قانون به جزای نقدی از پانصدهزار تا پنج میلیون ریال و نیز ضبط تجهیزات و نوارها محکوم خواهند شد. ضمناً لازم است نوارها و دیسکت‌های مکشوفه امحاء گردد.

**********************************
حضور توهین‌شونده در زمان توهین، شرط تحقق بزه موضوع ماده (608) ق.م.ا، نمی‌باشد

تاریخ نظریه : 17/3/84

سؤال :

آیا توهین موضوع مواد (608 و 609) ق.م.ا،‌ و (46، 48، 49و50) ق.م.ج.ن.م، بایستی حضوری باشد یا اینکه به صورت غیرحضوری هم قابل تحقق می‌باشد ؟

نظریه کمیسیون :

حضور توهین‌شونده در زمان توهین، شرط تحقق بزه موضوع ماده (608) ق.م.ا، ‌نیست و به صـورت غیـرحضوری نیز قابل تحقق می‌باشد؛ لکن توهین به مأموران رسمی‌موضوع ماده (609) ق.م.ا،‌و مواد (46 و 48) ق.م.ج.ن.م، با عنایت به قید « در حال انجام وظیفه » و « حین خدمت » در مواد قانونی مزبور، چنانچه در حال انجام وظیفه یا حین خدمت صورت گیرد، حضور توهین‌شونده شرط تحقق بزه مواد قانونی مزبور می‌باشد، لکن چنانچه توهین به سبب انجام وظیفه صورت گیرد، حضور توهین شونده در این صورت نیز شرط تحقق بزه مزبور نمی‌باشد .

کشته شدن کارکنان نیروهای مسلح در مأموریت آزمایشی میدان تیر، از مصادیق عملی « در حکم» شهید محسوب می‌شود

شماره و تاریخ نظریه : 270/34/7- 17/3/84

 

سؤال :

آیا کشته شدن کارکنان نیروهای مسلح در مأموریت آزمایشی میدان تیر که در یگانهای نظامی‌‌و انتظامی‌‌‌متداول است مشمول مقررات بند «ح » ماده (107) قانون استخدامی‌‌ارتش می‌‌باشد یا خیر؟

نظریه کمیسیون :

با عنایت به مقررات بند «3» ماده 3 آیین نامه تعیین مصادیق عملی شهید و خانواده های شاهد * مصوب سال 82 ناظر برماده (4) قانون اساسنامه بنیاد شهید انقلاب اسلامی*‌‌مصـــــــوب 27/2/77 به نظر می‌رسد، فرض سؤال از موارد کشته شدن در حین آموزش های رزمی‌‌و از مصادیق عملــی در حکم شهید محسوب و مشمول مقررات ماده (107) قانون استخدامی ‌‌ارتش*گردد؛ لیکن تشخیص موضوع به عهده کمیسیون ماده (120)* قانون مزبور است که در صورت اختلاف‌نظر بین بنیـاد شهید و ارتش در تطبیق مصداق مورد اشاره با مفهوم قانونی آن ، موضوع در کمیسیــــــون موضوع ماده (7) آیین نامه تعیین مصادیق عملی شهید* بررسی و تصمیم کمیسیون یادشده برای دستگاه‌ها لازم‌الاجرا می‌‌باشد .

*- ماده (3)- مصادیق عملی در حکم شهید عبارتند از : 1- ........... 2- ............. 3- کارکنان نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات که در حین آموزشهای رزمی‌‌و اطلاعاتی و رزمایشهایی که طبق برنامه‌های مصوب فرمانده کل قوا اجرا می‌شود، کشته می‌شوند .

*- ماده (4)- منظور از شهید در این قانون، کسی است که جان خود را در راه انقلاب اسلامی‌‌و حفظ دستاوردهای آن و یا دفاع از کیان جمهوری اسلامی‌‌ایران در مقابل تهدیدات و تجاوزات دشمن و عوامل ضد انقلاب و اشرار نثار نموده و یا می‌نماید .

ضوابط تعیین مصادیق عملی شهید و خانواده‌های شاهد به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط بنیاد و ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد .

تبصره – کلیه کسانی که تا تاریخ تصویب این قانون توسط بنیاد، شهید شناخته شده‌اند همچنان شهید محسوب خواهند شد .

*- ماده (107)- پرسنل در موارد زیر شهید و یا در حکم شهید محسوب می‌شوند :

الف- کشته شدن یا فوت در میدان نبرد به سبب مأموریت .

ب- کشته شدن یا فوت در هرگونه مأموریت رزمی‌‌یا جنگی و در طول رفت و برگشت به سبب مأموریت .

ج- کشته شدن یا فوت در اسارت دشمن یا ضدانقلاب یا اشرار یا سارقین مسلح و یا قاچاقچیان .

د- کشته شدن در هرگونه حملات زمینی، هوایی و دریایی دشمن .

هـ- کشته شدن یا فوت در رفت و برگشت از منطقه عملیات تا محل مرخصی .

و- کشته شدن توسط اشرار، سارقین مسلح و قاچاقچیان به سبب مأموریت .

ز- کشته شدن توسط ضدانقلاب و یا به سبب عملیات خرابکاری عوامل دشمن .

ح- کشته شدن در هرگونه آموزشهای رزمی‌‌و عملیات مانوری .

ط- کشته شدن حین آزمایش و تحقیقات در زمینه اسلحه و مهمات و وسایل جنگی و خنثی‌سازی مواد منفجره و محترقه به سبب مأموریت.

ی- کشته شدن به سبب خدمت از طریق سوء قصد اعم از اینکه در ایام خدمت یا غیرخدمت باشد .

ک- فوت در اثر جراحات، صدمات و بیماری‌های حاصله از موارد مندرج در بندهای بالا، مشروط بر اینکه جراحات یا صدمات مذکور علت فوت باشد .

تبصره- منظور از مأموریت‌های مندرج در این ماده کلیه وظایفی است که تحت همین عنوان به پرسنل اعم از انفرادی یا دسته جمعی از طرف یگان مربوط واگذار می‌شود .

*- ماده (120)- برای تشخیص شهید، جانباز، فوت در حین انجام وظیفه یا به سبب آن، فوت عادی و همچنین تشخیص موارد مختلف معلولیت حسب مورد در وزارت دفاع، ستاد مشترک، نیروها و سازمان‌های مربوط کمیسیون‌هایی با عضویت اعضاء زیر تشکیل می‌گردد :

الف- مسئول امور پرسنلی یا جانشین وی .

ب- رئیس بازرسی یا جانشین او .

ج- متصدی امور قضایی یا حقوقی .

د- نماینده فرمانده یگان یا سازمان مربوط .

هـ- یک نفر پزشک ( رئیس بهداری مربوط یا نماینده او ) .

و- مسئول عقیدتی سیاسی یا نماینده او .

ز- مسئول امور شهدا یا نماینده او .

ح- مسئول سازمان حفاظت اطلاعات یا نماینده او .

*- ماده (7)- در صورت بروز اختلاف بین بنیاد شهید، نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سایر دستگاه‌ها در تطابق مصادیق شهید با مفاهیم آن، موضوع در کمیسیونی با مسئولیت رئیس ستاد کل نیروهای مسلح یا نماینده او با عضویت نمایندگان بنیاد شهید، وزارت اطلاعات، معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح یا دستگاه ذی ربط حسب مورد بررسی می‌شود و تصمیم کمیسیون یادشده برای دستگاه‌ها لازم‌الاجراء است .

 

 

عدم رعایت آیین‌نامه‌ها تخلف انضباطی محسوب می‌شود و دارای وصف کیفری نیست

شماره و تاریخ نظریه : 802/34/7- 17/7/84

سؤال :

با عنایت به اینکه در ماده (1) از بند «ب» دستورالعمل اجرایی موضوع ماده (130) ق.م.ج.ن.م، مواردی که فعل مرتکب مشمول عنوان تخلف انضباطی می‌باشد تعیین شده است و در سایر موارد عمل مرتکب مجرمانه تلقی می‌گردد. خواهشمند است اعلام فرمایید که آیا تخلف از مواردی که در آیین نامه انضباطی نیروهای مسلح لحاظ گردیده است مانند مراوده با اتباع بیگانه ، طبق ماده (106) آیین نامه مذکور، صرفاً تخلف انضباطی محسوب می‌شود یا اینکه موضوع مشمول بند «6» ماده (1) دستورالعمل مزبور نبوده و عمل ارتکابی مجرمانه تلقی شده و مرتکب باید طبق ماده (38) ق.م.ج.ن.م، تحت تعقیب قرار گیرد ؟

نظریه کمیسیون :

با عنایت به بند «6 » ماده (1) قسمت «ب» دستورالعمل اجرایی موضوع ماده (130) ق.م.ج.ن.م*، عدم رعایت آیین‌نامه‌ها، ازآن جمله ماده(106)آیین‌نامه انضباطی نیروهای مسلح*، تخلف انضباطی محسوب و موضوع فاقد وصف کیفری است .

*- ماده (1)- لغو دستور در موارد ذیل صرفاً تخلف انضباطی محسوب می‌شود :

1-.....................

6- عدم رعایت آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های اداری .

*- ماده (106)- هرگونه ارتباط با اتباع بیگانه و یا تردد به اماکن مربوط به بیگانگان برای پرسنل نیروهای مسلح ممنوع بوده مگر براساس مأموریت و با کسب مجوز از حفاظت اطلاعات یگان مربوط باشد .

تبصره- در برخوردها و ارتباطات غیرمترقبه، پرسنل مکلفند بلافاصله مراتب را به حفاظت اطلاعات گزارش نمایند .

برداشت از حقوق کارکنان بابت بدهی آنان در صورتی که به مسئولین ذی‌ربط وکالت داده شده باشد بلامانع است

شماره و تاریخ نظریه : 1091/34/7 – 22/9/83

سؤال :
چنانچه بعضی ازکارکنان به یگان مربوط بدهکارباشند وازپرداخت بدهی خویش استنکاف نمایند، آیا می‌توان ماهیانه مبلغی بابت بدهی ازحقوق آنهاکسر نمود یاخیر ؟

نظریه کمیسیون :
کارکنانی که از پرداخت بدهی خویش امتناع می‌کنند در صورتی می‌توان ماهیانه مبلغی از حقوق آنها بابت بدهی مربوط برداشت نمود که در این خصوص به مسئولین ذی‌ربط وکالت داده باشند؛ در غیر این صورت موضوع باید با انجام تشریفات قانونی از طریق مراجع قضایی پیگیری شود .