قانون اساسی کشور سوئیس از اصل34 تا پایان اصل 100

اصل سی و چهارم

1- کنفدراسیون از حق وضع مقررات یکسان در مورد کار اطفال و ساعات کار بزرگسالان در کارخانه‌ها و همچنین در مورد حمایت از کارگران در قبال صنایع غیربهداشتی و خطرناک برخوردار است.

2- عملکرد آژانس‌های مهاجرت و سازمان‌های بیمه تحت نظارت و قانون‌گذاری فدرال است.

اصل سی و چهارم ـ مکرر ـ 1

1- کنفدراسیون بیمه حوادث و بیماری را با توجه به صندوق موجود امداد و تعاون با وضع قانون، گسترش می‌دهد.

2- کنفدراسیون می‌تواند بیمه مزبور را برای همگان یا برای طبقات خاصی از شهروندان، اجباری نماید.

اصل سی و چهارم ـ مکرر ـ 2

کنفدراسیون در موارد ذیل از حق وضع قانون برخوردار است:

الف ـ حمایت از کارمندان و کارگران؛

ب ـ روابط بین کارفرمایان و کارکنان یا کارگران، به‌ویژه در خصوص حل دسته جمعی مشکلات مربوط به مؤسسه و کار؛

پ ـ الزام کلی عقد قراردادهای جمعی کار و سایر موافقت‌نامه‌های بین اتحادیه‌های کارفرمایان و کارکنان یا کارگران به ‌منظور بهبود امنیت کار؛

ت ـ جبران نسبی مزد یا درآمدی که در اثر انجام خدمت سربازی از دست می‌رود؛

ث ـ خدمات اسکان؛

ج ـ آموزش حرفه‌ای در صنایع، هنر و مشاغل، تجارت، کشاورزی و خدمات محل کار.

2- الزامات کلی پیش‌بینی شده قسمت (پ) می‌توانند تنها در زمینه‌های مربوط به روابط کاری بین کارفرمایان و کارکنان یا کارگران تدوین شود، مشروط بر این که در مقررات مورد نظر به اندازه کافی تفاوت‌های منطقه‌ای و منافع مشروع اقلیت‌ها لحاظ و اصول برابری در مقابل قانون و آزادی گردهمایی‌ها رعایت شود.

3- مقررات اصل سی و دوم در صورت توافق اعمال می‌گردد.

اصل سی و چهارم ـ مکرر ـ 3

1- کنفدراسیون به منظور توسعه تأمین آتیه برای دوران سالخوردگی، ‌فوت و معلولیت، تدابیری اتخاذ می‌نماید. بیمه مذکور از بیمه فدرال، بیمه تأمین آتیه حرفه‌ای و بیمه تأمین آتیه فردی منتج می‌شود.

2- کنفدراسیون از طریق قانون اقدام به تأسیس بیمه سالخوردگی، بی‌سرپرستی و معلولیت می‌نماید. بیمه مزبور به صورت مقرری نقدی یا جنسی ارائه می‌شود. مقرری بیمه باید به‌طور نسبی پاسخگوی نیازهای حیاتی باشد. حداکثر مقرری نباید بیشتر از دو برابر حداقل آن باشد. مقرری‌ها باید متناسب با تغییرات قیمت اجناس تنظیم شود بیمه‌های مذکور با تشریک مساعی ایالت‌ها به مرحله اجرا در خواهد آمد. می‌توان در این خصوص از سندیکاهای صنفی و سایر سازمان‌های خصوصی و دولتی استمداد نمود. عوامل مشروحه ذیل در سرمایه‌گذاری بیمه مزبور سهیم‌اند:

الف ـ حق بیمه بیمه‌شدگان؛ در خصوص مزدبگیران، نیمی از حق بیمه به عهده کارفرماست؛

ب ـ عوارضی که حدود نیمی از هزینه‌هاست و در وهله نخست، درآمد حاصل از مالیات و حقوق گمرکی تنباکو، عوارض مالیاتی نوشیدنی‌های تقطیر شده (بند نهم اصل سی و دوم ـ مکرر ـ 1) و مالیات خالص ناشی از بهره‌برداری از قمارخانه‌ها (بند پنجم اصل سی و پنجم) آن را تأمین می‌کند؛

پ ـ عوارض ایالت‌ها در صورت پیش‌بینی قانون اجرائی؛ سهم کنفدراسیون به اندازه عوارض مزبور کاهش می‌یابد.

3- کنفدراسیون، به‌منظور ایجاد امکان حفظ نسبی سطح زندگی پیشین برای سالخوردگان، بی‌سرپرستان و معلولین، با توجه به مقرری بیمه فدرال، با وضع قانون در زمینه تأمین آتیه حرفه‌ای، اقدام به اخذ تدابیر ذیل می‌نماید:

الف ـ کنفدراسیون کارفرمایان را ملزم می‌کند تا امکان برخورداری از بیمه تأمین آتیه مؤسسات، ادارات و انجمن‌ها یا امکان برخورداری از بیمه مؤسسه مشابه دیگری را برای کارکنان خود فراهم سازند و نیمی از هزینه مربوط به حق بیمه را نیز خود عهده‌دار شوند؛

ب ـ کنفدراسیون حداقل شرایط مورد تقاضا از مؤسسات بیمه تأمین آتیه را تعیین و به منظور حل مشکلات خاص، تدابیری کاربردی در سطح کشور را پیش‌بینی می‌نماید؛

پ ـ کنفدراسیون بر امر ارائه امکانات لازم به مؤسسات در زمینه برخوردار ساختن کارکنان خود از بیمه تأمین آتیه نزد مؤسسه بیمه نظارت دارد و می‌تواند اقدام به تشکیل صندوق فدرال نیز نماید؛

ت ـ کنفدراسیون بر این امر که اشخاص مستقل بتوانند با اختیار و تحت شرایط مزدبگیران نزد مؤسسه‌ای از بیمه تأمین آتیه برخوردار شوند نظارت دارد. بیمه می‌تواند برای برخی از اشخاص مستقل، به طور کلی یا به منظور تحت پوشش قرار دادن خطرات خاص اجباری شود.

4- کنفدراسیون بر این امر که بیمه تأمین آتیه حرفه‌ای و همچنین بیمه فدرال، در درازمدت بتوانند طبق اهداف خود توسعه یابند نظارت دارد.

5- ایالت‌ها می‌توانند نسبت به ارائه معافیت مالیاتی به مؤسسات عهده‌دار بیمه فدرال یا بیمه تأمین آتیه حرفه‌ای و همچنین ارائه تخفیف به بیمه‌شدگان و کارفرمایان ایشان در خصوص حق بیمه و حقوق احتمالی مبادرت ورزند.

6- کنفدراسیون، با همکاری ایالت‌ها، بیمه تأمین آتیه فردی را، به‌خصوص با اخذ تدابیر مالیاتی و سیاست تسهیل کننده دستیابی به توان کافی، تشویق می‌نماید.

7- کنفدراسیون بازپروری معلولین را تشویق و از تلاش‌های انجام شده به نفع سالخوردگان، بی‌سرپرستان و معلولین حمایت می‌کند. در این راستا، کنفدراسیون می‌تواند از منابع مالی بیمه فدرال نیز استفاده کند.

اصل سی و چهارم ـ مکرر ـ 4

1- کنفدراسیون در راستای اعمال اختیارات واگذار شده به او و در محدوده قانون اساسی، نیازهای خانواده‌ها را مدنظر قرار می‌دهد.

2- کنفدراسیون مجاز است در زمینه صندوق بیمه خانوادگی قانون وضع کند و عضویت در این صندوق را برای همه، یا برای برخی از اقشار مردم، اجباری اعلام نماید. کنفدراسیون ضمن توجه به صندوق‌های موجود، می‌تواند از تلاش‌های ایالت‌ها و گروه‌های صنفی در جهت ایجاد صندوق‌های جدید حمایت، صندوق مرکزی جبران خسارت را تأسیس و ارائه مقرری‌های عالی خود را منوط به شرکت عادلانه ایالت‌ها نماید.

3- کنفدراسیون با وضع قانون، بیمه زایمان را تأسیس می‌کند و می‌تواند عضویت [در این بیمه] را برای همه، یا برای برخی از اقشار مردم اجباری کند و افراد فاقد شرایط استفاده از مقرری این بیمه را نیز ملزم به واریز حق بیمه و ارائه مقرری‌های مالی خود را منوط به شرکت عادلانه ایالت‌ها در این امر نماید.

4- قوانینی که به موجب این اصل وضع می‌شوند با تشریک مساعی ایالت‌ها به اجرا در می‌آیند؛ در این راستا می‌توان از مؤسسات حقوقی دولتی یا خصوصی درخواست کمک نمود.

اصل سی و چهارم ـ مکرر ـ 5

1- کنفدراسیون تدابیری را جهت تشویق ساختمان‌سازی، به‌خصوص از طریق کاهش بهای آن و تملک منزل یا خانه مسکونی، اتخاذ می‌نماید. دستگاه قانون‌گذاری فدرال شرایط ارائه کمک را تعیین می‌کند.

2- کنفدراسیون می‌تواند:

الف ـ امر دستیابی و تملک اراضی برای ساخت محل مسکونی را تسهیل نماید.

ب ـ از تلاش‌های مصروف در امر بهبود شرایط ساختمان و محیط زیست به نفع خانواده‌های افراد کم درآمد، سالخوردگان، معلولین و همچنین اقشار آسیب‌پذیر، حمایت کند.

پ ـ تحقیقات در خصوص بازار مسکن و در زمینه ساختمان‌سازی و همچنین ساخت بهینه و ارزان مسکن را تشویق نماید.

ت ـ دستیابی به سرمایه در امر ساخت مسکن را تضمین کند.

3- کنفدراسیون مجاز است دستورالعمل‌های قانونی لازم را در امر آماده‌سازی اراضی مختص به ساخت مسکن و همچنین بهینه و ارزان‌سازی مسکن صادر نماید.

4- چون اجرای تدابیر مزبور، به لحاظ ماهوی، فقط در حیطه صلاحیت کنفدراسیون نیست،‌ لذا ایالت‌‌ها به شرکت در اجرای آنها فراخوانده می‌شوند.

5- ایالت‌ها و گروه‌های ذی‌نفع، به هنگام تدوین قوانین اجرائی مورد شور واقع می‌شوند.

اصل سی و چهارم ـ مکرر ـ 6

1- کنفدراسیون می‌تواند علیه سوء استفاده از عقد اجاره، فرامینی صادر نماید. کنفدراسیون به‌منظور حمایت از مستأجر در قبال اجاره بها و سایر ادعاهای غیرقانونی موجرها در خصوص فسخ غیرقانونی عقد اجاره و در خصوص تمدید اجاره‌نامه محدود به زمانی خاص، اقدام به وضع قانون می‌نماید.

2- کنفدراسیون می‌تواند، به‌منظور تشویق عقد قرارداد مشترک و ممانعت از سوء استفاده در زمینه اجاره‌بها و مسکن، نسبت به صدور فرامینی مبنی بر اعلام الزام‌آور بودن کلی قراردادها و سایر تدابیر مشترک متخذه از سوی سازمان‌های موجر و مستأجر یا سازمان‌های مدافع حقوق مشابه اقدام نماید. بند دوم اصل سی و چهارم ـ مکرر ـ 2. مربوط به ساختمان‌سازی، در موارد مشابه نیز قابل اجراست.

اصل سی و چهارم ـ مکرر ـ 7

1- کنفدراسیون با وضع قانون، بیمه بیکاری را پایه‌گذاری می‌کند و همچنین می‌تواند در زمینه کمک به بیکاران اقدام به وضع قانون نماید.

2- بیمه بیکاری برای کارگران الزامی است. قانون استثنائات را تعیین می‌کند. کنفدراسیون این امر را که اشخاص شاغل در فعالیت‌های آزاد می‌توانند در برخی شرایط بیمه شوند، مدنظر دارد.

3- بیمه بیکاری جبران درآمدها را به نحو احسن تضمین و با انجام تعهدات مالی، تدابیر خاص پیش‌بینی و مبارزه با بیکاری را تشویق می‌نماید.

4- حق بیمه بیمه‌شدگان، سرمایه بیمه بیکاری را تأمین می‌کند؛ چنانچه بیمه‌شدگان جزء مزدبگیران باشند کارفرمایان ایشان نیمی از هزینه بیمه را عهده‌دار می‌شوند. قانون حداکثر میزان درآمد مشمول حق بیمه و همچنین میزان حداکثر حق بیمه را تعیین می‌کند. کنفدراسیون و ایالت‌ها در شرایط استثنایی کمک‌های مالی لازم را ارائه می‌دهند.

5- ایالت‌ها و سازمان‌های اقتصادی در تدوین و اجرای مقررات قانونی شرکت می‌جویند.

اصل سی و پنجم

1- کنفدراسیون از صلاحیت قانون‌گذاری در مورد گشایش و بهره‌برداری از قمارخانه‌ها، از جمله دستگاه‌های مورد استفاده در قمار، برخوردار است.

2- قمارخانه‌ها مشمول امتیازات کنفدراسیون می‌شوند. کنفدراسیون ضمن ارائه این امتیازات، شرایط منطقه‌ای و همچنین خطرات مترتب بر قمارخانه را لحاظ می‌کند.

3- حداکثر وجه قمار را قانون تعیین می‌کند.

4- پذیرش دستگاه‌های تردستی در حیطه قانون‌گذاری ایالت‌هاست.

5- مالیاتی به‌عنوان ماحصل بهره‌برداری از قمارخانه‌ها و حداکثر معادل 80 درصد درآمد خالص ناشی از بهره‌برداری آنها به حساب کنفدراسیون واریز می‌شود. مبلغ مزبور به‌عنوان سهم دولت فدرال در بیمه سالخوردگان، بازماندگان و معلولین صرف می‌شود.

6- کنفدراسیون می‌تواند تدابیر لازم مربوط به بخت‌آزمایی را نیز اتخاذ نماید.

اصل سی و ششم

1- پست و تلگراف در سرتاسر سوئیس در حیطه قدرت فدرال قرار دارد.

2- درآمد حاصل از اداره پست و تلگراف به خزانه‌داری فدرال پرداخت می‌شود.

3- نرخ‌های پست و تلگراف در سراسر سوئیس طبق اصول یکسان و تا حد ممکن به نرخ عادلانه تعیین می‌گردد.

4- عدم افشای نامه‌ها و تلگرام‌ها تضمین می‌شود.

اصل سی و ششم ـ مکرر ـ 1

1- کنفدراسیون از طریق قانونی نسبت به احداث شبکه راه‌های داخلی و استفاده از آنها اقدام می‌کند. این امر در مورد طرق ارتباطی خیلی مهم و در بردارنده منافع برای تمامی سوئیس نیز مصداق دارد.

2- ایالت‌ها تحت نظارت عالی کنفدراسیون و طبق مقررات صادره از سوی مرجع مزبور اقدام به احداث و نگهداری راه‌های داخلی می‌کنند. کنفدراسیون می‌تواند وظایف محوله به یک ایالت را، در صورت درخواست ایالت مزبور یا ایجاب منافع کاری، عهده‌دار شود.

3- از اراضی زراعی حتی‌الامکان به دقت استفاده می‌شود. خسارات وارده ناشی از احداث جاده، به استفاده و بهره‌برداری از اراضی باید با اخذ تدابیر مناسب جبران و هزینه آن به حساب احداث جاده منظور گردد.

4- هزینه احداث، بهره‌برداری و نگهداری راه‌های داخلی بین کنفدراسیون و ایالت‌ها تقسیم می‌شود؛ به این منظور هزینه‌های تحمیل شده ناشی از راه‌های داخلی بر ایالت‌ها و همچنین منافع و توان مالی آنها مورد توجه قرار می‌گیرد.

5- ایالت‌ها، ضمن لحاظ اختیارات کنفدراسیون، راه‌های داخلی را اداره می‌کنند.

اصل سی و ششم ـ مکرر ـ 2

1- کنفدراسیون در راستای انجام وظایف مربوط به حمل و نقل جاده‌ای، نیمی از درآمد خالص مالیات بر روغن‌های معدنی سوختی و تمامی مالیات اضافی را در موارد ذیل مورد استفاده قرار می‌دهد:

الف ـ شرکت در هزینه راه‌های داخلی؛

ب ـ شرکت در هزینه احداث جاده‌های اصلی که ضمن برآوردن نیازهای تکنیکی دقیق جزئی از شبکه‌ای است که شورای فدرال با همکاری ایالت‌ها طراحی آن را بر عهده دارد؛

پ ـ شرکت در هزینه حذف تقاطع‌های هم سطح یا افزایش ایمنی آنها و همچنین در هزینه‌های گسترش حمل و نقل مرکب، حمل و نقل با کامیون‌های تریلردار، احداث توقفگاه در بارانداز و سایر تدابیر در جهت جداسازی سیستم‌های حمل و نقل؛

ت ـ شرکت در هزینه اقدامات حمایتی از محیط زیست و مراتع مورد نیاز حمل و نقل جاده‌ای موتوری و در ابنیه حفاظتی در برابر حوادث طبیعی در طول راه‌های مورد استفاده حمل و نقل موتوری؛

ث ـ شرکت همه جانبه در هزینه جاده‌های مورد استفاده خودروهای موتوری و توزیع هزینه‌ها به نسبت امکانات مالیات‌دهندگان در بخش جاده‌ای؛

ج ـ کمک به ایالت‌های دارای راه‌های کوهستانی که در حمل و نقل بین‌المللی مورد استفاده قرار می‌گیرند و به ایالت‌های فاقد راه‌های داخلی.

2ـ کنفدراسیون به اندازه کمبود درآمد حاصله از مالیات بر روغن‌های معدنی برای تضمین تحقق وظایف مذکور در بند اول، اقدام به اخذ عوارض اضافی می‌نماید.

اصل سی و ششم ـ مکرر ـ 3

1 ـ کنفدراسیون می‌تواند بابت حمل و نقل سنگین، عوارض تهیه یا مصرف دریافت نماید. عوارض مزبور فقط به اندازه نرخی که حمل و نقل مزبور بر جامعه تحمیل می‌کند و مشمول سایر بدهی‌ها یا عوارض نمی‌گردد دریافت می‌شود.

2 ـ درآمد خالص عوارض نباید بیشتر از نرخ‌های غیرمشمول باشد. درآمد مزبور صرف هزینه حمل و نقل جاده‌ای خواهد شد.

3 ـ ایالت‌ها حق استفاده از بخشی از درآمدهای خالص عوارض را دارند. هنگام تعیین حقوق هر یک از ایالت‌ها، به بازگردانی خالص عوارض به مناطق کوهستانی و حومه‌ها توجه می‌شود.

اصل سی و ششم ـ مکرر ـ 4

1ـ کنفدراسیون به‌منظور استفاده از راه‌های داخلی درجه یک و درجه دو، عوارض سالیانه‌ای معادل 40 فرانک از کامیون‌ها و یدک‌کش‌هایی که در سوئیس یا در خارج از کشور مشخصات آن ثبت شده است و وزن کلی آن از 5/3 تن تجاوز نمی‌کند دریافت می‌دارد. میزان عوارض در حدی که نرخ‌های حمل و نقل جاده‌ای ایجاب می‌کند با صدور مصوبه فدرال به صورت عام که موضوع همه‌پرسی آزاد باشد تنظیم می‌شود.

2ـ شورای فدرال با صدور تصویب‌نامه قانونی کارهای اجرائی را تنظیم می‌کند. شورا همچنین می‌تواند برخی از کامیون‌ها را از شمول عوارض معاف و به خصوص برای جابه‌جایی در خطوط مرزی مقررات خاص تدوین نماید. مقررات مزبور نباید برای کامیون‌هایی که در خارج از کشور ثبت شده‌اند امتیازی به ضرر کامیون‌های سوئیسی قائل شود. شورا می‌تواند برای موارد تخلف از مقررات، مجازات‌هایی را پیش‌بینی کند. ایالت‌ها می‌توانند از کامیون‌های سوئیسی عوارض دریافت و بر رعایت مقررات از سوی کلیه رانندگان نظارت نمایند.

3 ـ به موجب اصل سی و ششم ـ مکرر ـ 2، درآمد خالص ناشی از عوارض همانند درآمد مالیات اضافی به مصرف می‌رسد.

4 ـ قانون می‌تواند دریافت عوارض مزبور را محدود یا حذف نماید. قانون همچنین می‌تواند دریافت این عوارض را به سایر خودروهایی که مشمول عوارض حمل و نقل سنگین نیستند گسترش دهد.

5 ـ این اصل از تاریخ 1 ژانویه سال 1995 قابل اجراست.

اصل سی و ششم ـ مکرر ـ 5

1ـ کنفدراسیون از مناطق کوهستانی در قبال تأثیر منفی حمل و نقل ترانزیت حمایت می‌کند. کنفدراسیون همچنین آثار خطرات ناشی از حمل و نقل ترانزیت را به نحوی که از این بابت به انسان‌ها، حیوانات و گیاهان و همچنین محیط زیست آنها آسیبی نرسد، محدود می‌سازد.

2 ـ کالاهایی که از طریق کوه‌های آلپ از کشوری به کشور دیگر ترانزیت می‌شوند با قطار حمل می‌گردند. شورای فدرال با صدور تصویب‌نامه قانونی تدابیر متخذه را اعلام می‌دارد. تخلف از تدابیر مزبور فقط در صورت اضطرار امکان‌پذیر است که شرایط خاص آن را قانون تعیین می‌کند.

3 ـ ظرفیت جاده‌های مناطق کوهستانی نباید افزایش یابد. راه‌های فرعی ارتباطی بخش‌ها و قصبات مشمول مقررات مزبور نمی‌شوند.

اصل سی و هفتم

1ـ کنفدراسیون بر جاده‌ها و پل‌هایی که در نگه‌داری آنها ذی‌نفع است نظارت عالی اعمال می‌کند.

2ـ هیچ مالیاتی بر استفاده از راه‌های حمل و نقل عمومی، در محدوده اهداف تعیین شده، مترتب نمی‌گردد. مجلس فدرال می‌تواند در موارد خاص، استثنائاتی را لحاظ نماید.

اصل سی و هفتم ـ مکرر ـ 1

1ـ کنفدراسیون می‌تواند اقدام به وضع مقررات مربوط به اتومبیل‌ها و وسایل نقلیه دو چرخ نماید.

2ـ حق محدود یا ممنوع کردن تردد اتومبیل‌ها و وسایل نقلیه دو چرخ برای ایالت‌ها محفوظ است. با وجود این، کنفدراسیون می‌تواند برخی از جاده‌ها را که برای ترانزیت مهم ضروری هستند به طور نامحدود یا مشروط باز اعلام نماید. استفاده از جاده‌هایی که در خدمت کنفدراسیون هستند کماکان امکان‌پذیر است.

اصل سی و هفتم ـ مکرر ـ 2

کنفدراسیون از صلاحیت قانون‌گذاری در مورد ناوگان هوایی برخوردار است.

اصلی سی و هفتم ـ مکرر ـ 3

1ـ کنفدراسیون نسبت به تدوین اصول قابل اجرا در مورد شبکه‌های راه‌ها و معابر عابرین پیاده اقدام می‌کند.

2ـ اداره و نگهداری شبکه‌های مزبور به عهده ایالت‌هاست. کنفدراسیون می‌تواند فعالیت‌های آنها را تنظیم یا از آنها حمایت کند.

3ـ کنفدراسیون در راستای انجام وظایف خود شبکه‌ها را اداره و راه‌‌ها و جاده‌های نامناسب را جایگزین می‌نماید.

4ـ کنفدراسیون و ایالت‌ها با سازمان‌های خصوصی همکاری می‌کنند.

اصل سی و هشتم

1ـ کنفدراسیون کلیه حقوقی را که مشمول انحصار دولتی ضرب سکه می‌باشد اعمال می‌کند.

2ـ فقط کنفدراسیون از حق ضرب سکه برخوردار است.

3ـ کنفدراسیون نظام پولی را معین می‌کند و در صورت ضرورت می‌تواند دستورالعمل‌های مربوط به تعرفه‌های ارزش مبادله سکه‌های خارجی را صادر نماید.

اصل سی و نهم

1ـ حق انتشار اسکناس و سایر اوراق اعتباری منحصراً به کنفدراسیون تعلق دارد.

2ـ کنفدراسیون می‌تواند انحصار خود در زمینه انتشار اسکناس را از طریق یک بانک دولتی تحت مدیریت ویژه اعمال نماید، یا می‌تواند این اختیار را با حفظ حق کسب مجدد این امتیاز، به یک بانک مرکزی سهامی که باید با کمک و تحت کنترل کنفدراسیون اداره شود واگذار نماید.

3ـ وظیفه اصلی بانکی که انحصار اسکناس به آن واگذار شده است،‌تنظیم مقررات بازار پول در سوئیس، تسهیل پرداخت‌ها و اجرای سیاست اعتباری و پولی، در چارچوب مجموعه قوانین فدرال و در جهت منافع عمومی کشور است.

4ـ حداقل دو سوم سود خالص بانک مزبور، پس از کسر بهره یا سود عادلانه سهام مورد استفاده در سرمایه تحت اختیار یا سهام شراکتی و پیش پرداخت به صندوق ذخیره، به ایالت‌ها بر می‌گردد.

5ـ بانک مزبور و شعبات آن در ایالت‌ها از مالیات معاف هستند.

6ـ کنفدراسیون جز در زمان جنگ یا بحران پولی نمی‌تواند التزام بازپرداخت اسکناس و سایر اوراق اعتباری را معلق یا قبول چنین پولی را اجباری نماید.

7ـ اسکناس‌های منتشره باید از پشتوانه طلا یا اوراق بهادار کوتاه‌مدت برخوردار باشند.

8- مجموعه قوانین فدرال مقررات مربوط به اجرای این اصل را وضع می‌نماید.

اصل چهلم

1ـ کنفدراسیون سیستم اوزان و اندازه‌گیری را تعیین می‌کند.

2ـ ایالت‌ها، تحت نظارت کنفدراسیون، قوانین مربوط به سیستم مزبور را اجرا می‌نمایند.

اصل چهلم ـ مکرر ـ 1

کنفدراسیون مقرراتی را علیه سوء استفاده از سلاح، تجهیزات، امکانات و وسایل نظامی وضع می‌نماید

اصل چهل و یکم

1ـ حق تولید و فروش باروت منحصراً به کنفدراسیون تعلق دارد.

2ـ تولید، خرید، فروش و توزیع سلاح، تجهیزات، مواد انفجاری و سایر مهمات جنگی و قطعات منفک آنها مشروط به اجازه کنفدراسیون است. مجوز مزبور فقط به افراد مؤسساتی که قادر هستند به لحاظ منافع ملی تضمین لازم را ارائه نمایند اعطا می‌گردد. حقوق مؤسسات تحت اداره کنفدراسیون محفوظ است.

3ـ واردات و صادرات تسلیحات، تجهیزات و مهمات جنگی مورد نظر در این اصل تنها با اجازه کنفدراسیون انجام می‌گیرد. کنفدراسیون همچنین می‌تواند ترانزیت را مشروط به مجوز نماید.

4ـ شورای فدرال، به موجب مجموعه قوانین فدرال با صدور تصویبنامه قانونی مقررات لازم را برای اجرای بندهای دوم و سوم تدوین می‌نماید. شورا همچنین مقررات مربوط به جزئیات اعطا، مدت و لغو مجوزها و کنترل صاحبان پروانه را تدوین می‌نماید. به علاوه شورا تسلیحات، تجهیزات، مواد انفجاری، سایر مهمات و قطعات منفک مشمول این مقررات را تعیین می‌کند.

اصل چهل و یکم ـ مکرر ـ 1

1ـ کنفدراسیون می‌تواند مالیات‌های مشروحه ذیل را دریافت نماید:

الف ـ حقوق مربوط به تمبر روی اوراق بهادار، از جمله کوپن‌ها، اسناد قابل نقل و انتقال و اسناد مشابه؛ رسیدهای حق بیمه و سایر اسناد مربوط به عملیات تجاری،‌ دریافت این حقوق شامل اسناد مربوط به عملیات ساختمانی و وثیقه و... نمی‌شود.

ب ـ مالیات زودتر از موعد درآمدهای اموال منقول، درآمدهای ناشی از قمار و حقوق بیمه؛

پ ـ مالیات تنباکوی ناب و تنباکوی پرورده و همچنین سایر مواد و فراورده‌های آن که دارای کاربردی مشابه تنباکوی ناب و تنباکوی پرورده هستند؛

ت ـ مالیات‌های خاص افراد مقیم خارج از کشور، به منظور تنظیم تدابیر مالیاتی مأخوذه از سوی دول بیگانه.

2ـ مواردی را که قانون، مشمول مالیات‌های فدرال مذکور در بند اول قسمت‌های الف، ب و پ، با معافیت مالیاتی آنها را اعلام نموده است. از کلیه هزینه‌های ناشی از مالیات‌های ایالت‌ها و بخش‌های مشابه کسر می‌شود.

3- مجموعه قوانین فدرال نحوه اجرای این اصل را تنظیم می‌کند.

اصل چهل و یکم- مکرر-2

1- کنفدراسیون علاوه بر مالیات‌هایی که به موجب اصل چهل و یکم - مکرر- 1 صلاحیت دریافت آنها را دارد، می‌تواند مالیات‌های مشروحه ذیل را نیز دریافت کند:

الف- مالیات فروش کل (مالیات ارزش افزوده)؛

ب- مالیات‌های مصارف خاص کالاهای مذکور در بند چهارم؛

پ- مالیات مستقیم فدرال.

مهلت حذف مالیات‌های مذکور در قسمت‌های الف و ب تا پایان سال 2006 است.

1- مکرر- به منظور اصلاح وضعیت اموال فدرال، کنفدراسیون مطابق قسمت الف بند اول اصل چهل و یکم- مکرر- 2، حداکثر معادل 3/0 از مالیات درآمد کل را برداشت می‌کند.

2- عایداتی که کنفدراسیون براساس قسمت‌های الف و ب بند اول مشمول مالیات یا معافیت مالیاتی از آن را اعلام نمرده از سوی ایالت‌ها و بخش‌ها مورد مالیات مشابه قرار نمی‌گیرند.

3- مالیات فروش کل به مفهوم موردنظر قسمت الف بند اول می‌تواند شامل واگذاری اموال و هزینه خدمات و همچنین صادرات براساس سیستم چند مرحله‌ای با کسر مالیات پیشین، نیز گردد. مالیات مزبور حداکثر بر 2/6 درصد بالغ می‌شود. 5 درصد درآمد حاصل از مالیات به تدابیر متخذه در جهت افراد کم درآمد اختصاص می‌یابد.

3- مکرر- به منظور تضمین سرمایه بیمه سالخوردگان و بازماندگان و معلولین، در صورتی که به علت ناشی از تحولات هرم سنی سرمایه مزبور کاملاً تضمین نشده باشد، می‌توان با صدور مصوبه فدرال به صورت عام که موضوع همه‌پرسی آزاد باشد، میزان مالیات فروش کل را تا حداکثر ممکن افزایش داد.

4- مالیات‌های مواد مصرفی خاص موضوع قسمت ب بند اول شامل موارد ذیل می‌شود:

الف- نفت، سایر روغن‌های معدنی، گاز طبیعی و فراورده‌های ناشی از تصفیه آنها و همچنین سوخت‌هایی که از سایر مواد به دست می‌آید (درخصوص مالیات روغن‌های معدنی و مالیات اضافی نگاه کنید به اصل سی و ششم- مکرر- 2):

ب- آبجو؛ هزینه سنگین ناشی از مصرف آبجو و مالیات بر آن، حقوق گمرکی اضافی مواد اولیه کارخانه‌های تولید آبجو و حقوق گمرکی اضافی مشروبات و مالیات بر فروش کل از 31 دسامبر 1971 در همین وضعیت می‌ماند؛

پ- خودروها و قطعات تشکیل دهنده آنها؛ قانون می‌تواند مالیات قطعات منفک خودروها را بر مالیات خودرو بیفزاید.

5- مالیات مستقیم فدرال براساس قسمت پ بند اول طبق قواعد ذیل برقرار می‌شود:

الف- مالیات می‌تواند شامل درآمد اشخاص حقیقی و همچنین درآمد خالص، سرمایه و ذخایر اشخاص حقوقی شود. اشخاص حقوقی، با هر وضعیت قضائی، براساس توان اقتصادی، به نحو کاملاً قانونی، می‌توانند مشمول پرداخت مالیات شوند.

ب- ایالت‌ها مالیات‌ها را از سوی کنفدراسیون جمع‌آوری می‌کنند. یک سوم درآمد خالص ناشی از مالیات به ایالت‌ها داده می‌شود؛ حداقل یک ششم مبلغ پرداختی به ایالت‌ها باید صرف ایجاد موازنه مالی بین ایالت‌ها شود؛

پ- هنگام تنظیم تعرفه‌ها باید به طور نسبی هزینه مالیات‌های مستقیم ایالت‌ها و بخش‌ها را مورد توجه قرار داد. مالیات‌ها حداکثر به شرح ذیل بالغ می‌شوند بر: 5/11 درصد درآمد اشخاص حقیقی؛ هنگامی که درآمد خالص افراد مجرد به مرز 9700 فرانک و افراد متأهل 12200 فرانک برسد، مشمول مالیات مزبور می‌شوند؛

- 8/9 درصد درآمد خالص اشخاص حقوقی؛

- 825/0 هزارم از سرمایه و ذخیره اشخاص حقوقی.

آثار افزایش مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی به طور اقساط جبران می‌شود.

6- مجموعه قوانین فدرال نحوه اجرای این اصل را تنظیم می‌کند.

اصل چهل و دوم

کنفدراسیون برای تأمین مخارج خود منابع ذیل را در اختیار دارد:

الف- درآمد ناشی از اموال فدرال؛

ب- درآمد خالص ناشی از ادارات پست، تلگراف و تلفن (اصل سی و ششم) و همچنین درآمد ناشی از فروش باروت (اصل چهل و یکم)؛

پ- درآمد خالص ناشی از مالیات معافیت از خدمت سربازی (بند چهارم اصل هجدهم)؛

ت- درآمد ناشی از عوارض راه‌ها (اصل سی‌ام)؛

ث- سهم فدرال از درآمد خالص ناشی از مالیات بر نوشیدنی‌های تقطیر شده (اصل سی و دوم- مکرر- 1 و بند هفتم اصل سی و چهارم- مکرر- 3) و همچنین سهم فدرال از درآمد خالص ناشی از تفریحات (بند پنجم اصل سی و پنجم)؛

ج- سهم فدرال از بهره خالص بانک مسئول انحصاری چاپ و نشر اسناد بانکی (بند چهارم اصل سی و نهم)؛

چ- درآمد ناشی از مالیات‌های فدرال (اصل چهل و یکم- مکرر- 1 و اصول بعدی)؛

ح- درآمد ناشی از دستمزد و سایر درآمدهای پیش‌بینی شده در قانون.

اصل چهل و دوم- مکرر - 1

کنفدراسیون موازنه مالی بین ایالت‌ها را تشویق می‌کند. به خصوص هنگام پرداخت کمک‌های مالی فدرال، توان مالی ایالت‌ها و موقعیت مناطق کوهستانی باید به طور نسبی مورد ملاحظه قرار گیرد.

اصل چهل و دوم- مکرر - 3

کنفدراسیون می‌تواند از طریق قانونی، علیه ترتیبات منعقده با مالیات دهندگان در جهت اعطای مزایای مالی غیرموجه به آنها، مقرراتی را وضع نماید.

اصل چهل و دوم- مکرر- 4

1- کنفدراسیون با همکاری ایالت‌ها اقدام به یکسان‌سازی مالیات‌های مستقیم کنفدراسیون، ایالت‌ها و بخش‌ها می‌نماید.

2- در این راستا، کنفدراسیون به منظور تدوین اصول تعیین‌کننده دامنه شمول مالیات، موضوع و نحوه محاسبه مالیات وقت، آیین‌دادرسی و حقوق کیفری در زمینه مالیات، برای دستگاه قانونگذاری ایالت‌ها اقدام به وضع قانون می‌کند. کنفدراسیون بر این امر نظارت تام اعمال می‌نماید. ایالت‌ها به ویژه صلاحیت تعیین میزان نرخ و مبالغ معافیت مالیاتی را دارند.

3- کنفدراسیون، ضمن تدوین قوانین بنیادین مربوط به مالیات‌های مستقیم ایالت‌ها و بخش‌ها و قوانین مربوط به مالیات مستقیم فدرال، کوشش‌های ایالت‌ها را در جهت یکسان‌سازی مالیاتی مورد توجه قرار می‌دهد. ایالت‌ها از مهلت مناسبی جهت تطبیق قوانین مالیاتی خود برخوردارند.

4- ایالت‌ها در تدوین قوانین فدرال سهیم‌اند.

اصل چهل و سوم

1- هر شهروند ایالت، شهروند سوئیس محسوب می‌شود.

2- هر شهروند با این عنوان، پس از احراز شرایط رأی دادن، می‌تواند در محل اقامت خود در کلیه همه‌پرسی‌ها و انتخابات مربوط به فدرال شرکت جوید.

3- هر کس فقط در یک ایالت از حقوق سیاسی برخوردار است.

4- یک سوئیسی در محل اقامت خود از کلیه حقوق یک شهروند ایالت و توأماً از کلیه حقوق ساکنین بخش‌ها نیز برخوردار است. سهمی بودن در حقوق شهروندی بخش و اتحادیه‌ها و حق رأی در اموری که کاملاً به بخش مربوط است از این حقوق مستنی هستند مشروط بر این که دستگاه قانونگذاری ایالت تصمیم‌ دیگری نگیرد.

5- شهروند مزبور پس از سه ماه اقامت می‌تواند در رأی‌گیری مربوط به امور ایالت و بخش شرکت جوید.

6- قوانین ایالت درخصوص اقامت و حقوق انتخاباتی که شهروندان ایالت در امور مربوط به بخش از آن برخوردارند. باید به تصویب شورای فدرال برسد.

اصل چهل و چهارم

1- کنفدراسیون امور مربوط به کسب یا سلب حق شهروندی ناشی از نژاد، ازدواج و فرزند خواندگی و همچنین از دست دادن تابعیت سوئیس و اخذ مجدد آن را عهده‌دار است.

2- تابعیت سوئیس از طریق کسب تابعیت در ایالت یا بخش امکان‌پذیر است. کسب تابعیت پس از احراز مجوز واگذاری آن از کنفدراسیون، از سوی ایالت اعلام می‌گردد. کنفدراسیون شرایط جزئی را تعیین می‌کند.

3- اشخاص واجد تابعیت دارای حقوق و تعهدات تابعین ایالت و بخش هستند. تا حدی که حقوق ایالت پیش‌بینی می‌کند، آنها می‌توانند در امور مربوط به شهروندی و اتحادیه‌ها شرکت جویند.

اصل چهل و پنجم

1- هر شهروند سوئیسی در هر نقطه از کشور می‌تواند اقامت نماید.

2- هیچ شهروند سوئیسی را نمی‌توان از کشور اخراج کرد.

اصل چهل و پنجم- مکرر- 1

1- کنفدراسیون مجاز است پیوندهایی که سوئیسی‌های مقیم خارج از کشور را با هم و با وطن خود مرتبط می‌سازد تقویت و از سازمان‌هایی که به این منظور بنیانگذاری شده‌اند حمایت کند.

2- کنفدراسیون، با توجه به موقعیت ویژه سوئیسی‌های مقیم خارج از کشور، می‌تواند مقرراتی را به منظور تعیین حقوق و تعهدات، به ویژه راجع به اعمال حقوق سیاسی و اجرای تعهدات نظامی و همچنین در زمینه امداد و کمک‌رسانی، تدوین نماید. ایالت‌ها پیش از تصویب مقررات مزبور مورد شور واقع می شوند.

اصل چهل و ششم

1- اشخاص مقیم سوئیس، در موارد مربوط به حقوق مدنی، در چارچوب یک قانون کلی تابع صلاحیت قضایی و قانون محل اقامت خود هستند.

2- دستگاه قانونگذاری فدرال مقررات لازم را به منظور اجرای این اصل و ممانعت از اخذ مالیات مضاعف از اشخاص وضع می‌نماید.

اصل چهل و هفتم

قانون فدرال تعیین تفاوت اقامت دائمی و اقامت موقت و توأماً وضع قواعدی را که سوئیسی‌ها در اقامت موقت، در موارد مربوط به حقوق مدنی و سیاسی از آن تبعیت می‌کنند به عهده دارد.

اصل چهل و هشتم

1- ایالت به افراد نیازمند مقیم مساعدت لازم را ارائه می‌دهد. هزینه این امدادرسانی را ایالت محل اقامت تقبل می‌کند.

2- کنفدراسیون می‌تواند به آخرین محل اقامت محل اقامت فرد نیازمند کمک کند.

اصل چهل و نهم

1. آزادی مسلک و مذهب غیرقابل تعرض است.

2- هیچ کس نباید ملزم به عضویت در انجمن مذهبی خاصی شود، یا مجبور به پیروی از تعالیم مذهبی خاصی یا به جا آوردن مراسم مذهبی خاصی گردد. یا به دلیل عقیده مذهبی هرگونه مجازاتی را متحمل گردد.

3- کسی که از حق پدری یا قیمومیت برخوردار است حق دارد طبق اصول فوق در مورد آموزش مذهبی فرزندان خود تا 16 سالگی تصمیم بگیرد.

4- هیچ دستورالعمل‌ها یا شرایط کلیسایی یا مذهبی نباید اعمال حقوق مدنی یا سیاسی را محدود نماید.

5- هیچ‌کس نمی‌تواند به دلیل اعتقاد مذهبی از اجرای وظایف مدنی خود سرباز زند.

6- هیچ‌کس مجبور نیست مالیات‌هایی را که به طور اخص صرف هزینه‌های خاص مراسم و تشریفات یک جامعه مذهبی که وی به آن تعلق ندارد می‌گردد بپردازد. اجرای این اصل در آینده منوط به مجموعه قوانین فدرال است.

اصل پنجاهم

1- برگزاری آزادانه مراسم مذهبی در چارچوب نظم عمومی و مطابق با آداب و سنن متناسب تضمین شده است.

2- ایالت‌ها و کنفدراسیون می‌توانند تدابیر لازم را به منظور حفظ نظم و آرامش عمومی بین پیروان جوامع مختلف مذهبی و به منظور مقابله با تجاوزهای مقامات کلیسایی به حقوق شهروندان و دولت، اتخاذ نمایند.

3- تعارض حقوق عمومی یا خصوصی ناشی از ایجاد موانع جدید مذهبی یا انشعاب و تفرقه در میان جوامع مذهبی موجود را می‌توان جهت استیناف به مراجع صلاحیتدار فدرال ارجاع داد.

4- نمی‌توان بدون موافقت کنفدراسیون در خاک سوئیس تحت حاکمیت اسقف ایجاد نمود.

اصل پنجاه و یکم

منسوخ گردیده است.

اصل پنجاه و دوم

منسوخ گردیده است.

اصل پنجاه و سوم

1- احوال شخصیه و ثبت آنها در صلاحیت مراجع مدنی است. مقررات بعدی در این زمینه را مجموعه قوانین فدرال وضع خواهد نمود.

2- دفن اموات از حقوق مراجع مدنی است، که باید مراقب باشند تا هر کس که فوت می‌کند به طور شایسته به خاک سپرده شود.

اصل پنجاه و چهارم

1- حق ازدواج تحت حمایت کنفدراسیون قرار دارد.

2- اعتقاد مذهبی یا فقر یا رفتار یکی از طرف‌های ازدواج، یا سایر علل امنیتی، مانع ازدواج نمی‌شود.

3- ازدواجی که در هر ایالت یا در هر کشور خارجی براساس قانون حاکم بر آنها صورت گرفته باشد در سراسر کنفدراسیون به رسمیت شناخته می‌شود.

4- بچه‌هایی که قبل از ازدواج متولد می‌شوند با ازدواج متعاقب والدین خود مشروع می‌گردند.

5- اخذ هیچ‌گونه هزینه پذیرش یا مالیات مشابه دیگر، از هر یک از طرفین ازدواج، مجاز نیست.

اصل پنجاه و پنجم

1- آزادی مطبوعات تضمین شده است.

2 و 3- منسوخ گردیده‌اند.

اصل پنجاه و پنجم- مکرر- 1

1- کنفدراسیون از صلاحیت قانونگذاری درخصوص رادیو و تلویزیون و همچنین ذکر اشکال پخش عمومی تولیدات و اطلاعات با فناوری ارتباط از راه دور برخوردار است.

2- رادیو و تلویزیون ضمن این که در رشد فرهنگی، شکل‌گیری آزادانه عقاید و در تفریحات شنوندگان و بینندگان سهیم است، ویژگی‌های کشور و نیازهای ایالت‌ها را مورد توجه قرار داده و اخبار را بدون تحریف و اختلاف نظرات را صادقانه منعکس نماید.

3- عدم وابستگی رادیو و تلویزیون و همچنین استقلال آنها در برنامه‌ریزی در محدوده تعیین شده بند دوم تضمین می‌شود.

4- وظیفه و موقعیت سایر وسایل ارتباطی به ویژه مطبوعات باید مورد توجه قرار گیرد.

5- کنفدراسیون نسبت به ایجاد دفتر مستقل بررسی شکایات اقدام می‌نماید.

اصل پنجاه و ششم

شهروندان از حق تشکیل انجمن برخوردارند، ‌مشروط بر این که نه هدف انجمن و نه امکاناتی که انجمن به کار می‌گیرد به هیچ وجه غیرقانونی نباشد یا خطری را متوجه دولت ننماید. قوانین ایالت باید مقررات لازم را جهت جلوگیری از سوء استفاده از این حق وضع نماید.

اصل پنجاه و هفتم

حق دادخواست تضمین شده است.

اصل پنجاه و هشتم

1- هیچ‌کس نباید از داشتن قاضی عادی محروم شود. در نتیجه، هیچ‌گونه محکمه قضائی فوق‌العاده نباید تشکیل شود.

2- دادگاه‌های کلیسایی ملغی می‌شوند.

اصل پنجاه و نهم

1- در دادخواست خصوصی، بدهکارانی که قادر به پرداخت دیون خود هستند و در سوئیس سکونت دارند باید در مقابل قاضی محل سکونت خود مورد بازجویی قرار گیرند؛ در نتیجه به موجب دادخواست خصوصی دارایی بدهکار جز در محل سکونت وی ضبط یا توقیف نمی‌شود.

2- مفاد مقررات پیمان‌های بین‌المللی در مورد بیگانگان به قوت خود باقی است.

3- توقیف به علت بدهکاری مجاز نیست.

اصل شصتم

ایالت‌ها موظفند در قانونگذاری و در آیین دادرسی خود، با اتباع ایالت‌ها دیگر کنفدراسیون مانند اتباع خود رفتار نمایند.

اصل شصت و یکم

احکام مدنی قطعی که یک ایالت صادر می‌کند در تمامی خاک سوئیس قابل اجراست.

اصل شصت و دوم

عوارض بر خروج اموال ]توسط مهاجران[ و همچنین حق شفعه قانونی شهروندان یک ایالت بر اموال غیرمنقول انتقالی یا هبه شده به بیگانگان در قبال شهروندان سایر دول عضو کنفدراسیون ملغی است.

اصل شصت و سوم

مالیات نقل و انتقال اموال به کشورهای دیگر جز در موارد رفتار متقابل منسوخ است.

اصل شصت و چهارم

1- کنفدراسیون از صلاحیت قانونگذاری در زمینه موضوعات ذیل برخوردار است:

- اهلیت مدنی،

- کلیه موارد حقوقی مربوط به تجارت و معاملات دارایی منقول (حقوق تعهدات از جمله حقوق تجارت و حقوق مبادلات ارزی)،

- مالکیت آثار ادبی و هنری،

- حمایت از اختراعات قابل کاربرد در صنایع، از جمله طرح‌ها و مدل‌ها،

- تعقیب به علت بدهی و ورشکستگی.

2- کنفدراسیون همچنین مجاز است در زمینه موضوعات دیگر حقوق مدنی نسبت به وضع قانون اقدام نماید.

3- تشکیلات، آیین‌دادرسی و اداره دستگاه قضائی مانند گذشته در صلاحیت ایالت‌هاست.

اصل شصت و چهارم- مکرر- 1

1- کنفدراسیون مجاز است در زمینه حقوق جزائی اقدام به وضع قانون نماید.

2- تشکیلات، آیین‌دادرسی و اداره دستگاه قضائی مانند گذشته در صلاحیت ایالت‌هاست. کنفدراسیون مجاز است به منظور ساخت زندان‌ها، کارگاه‌ها، دارالتأدیب‌ها و برای تحقق اصلاحاتی در نحوه اجرای محکومیت‌ها، به ایالت‌ها و همچنین به منظور حمایت از کودکان بی‌سرپرست، به مؤسسات متصدی این امر، کمک مالی نماید.

اصل شصت و چهارم- مکرر- 2

کنفدراسیون و ایالت‌ها بر انتفاع قربانیان جرائم علیه حیات یا کمال جسمانی از کمک ارائه شده، نظارت دارند. چنانچه ارتکاب جرم موجب بروز مشکلات مالی برای قربانی شود، کمک مزبور به جبران خسارتی عادلانه منجر می‌شود.

اصل شصت و پنجم

1- جرائم سیاسی مشمول محکومیت به مرگ نمی‌شود.

2- تنبیهات بدنی ممنوع است.

اصل شصت و ششم

مجموعه قوانین فدرال شرایط محرومیت شهروندان سوئیسی از حقوق سیاسی خود را تعیین می‌نماید.

اصل شصت و هفتم

مجموعه قوانین فدرال مقررات لازم جهت استرداد مجرمین از یک ایالت به ایالت دیگر را وضع می‌نماید: با این وجود استرداد در جرائم سیاسی یا مطبوعاتی می‌تواند اجباری نباشد.

اصل شصت و هشتم

قانون فدرال تدابیری را به منظور اعطای تابعیت به افراد فاقد ملیت و به منظور پیشگیری از مسائلی از این نوع اتخاذ می‌نماید.

فصل شصت و نهم

کنفدراسیون مجاز است به منظور مبارزه با امراض مسری، بسیار شایع، یا بسیار خطرناک برای افراد و حیوانات تدابیری اتخاذ نماید.

اصل شصت و نهم- مکرر- 1

1- کنفدراسیون می‌تواند در موارد ذیل اقدام به وضع قانون نماید:

الف- تجارت مواد غذایی؛

ب- تجارت کالاهای خانگی و سایر وسایل مصرفی که سلامتی یا حیات را به خطر اندازند.

2- ایالت‌ها این مقررات را به وجود می‌آورند.

3- کنفدراسیون مسئول کنترل واردات در مرزهای ملی است.

اصل شصت و نهم- مکرر- 2

1- کنفدراسیون مجاز است در زمینه ورود، خروج، سکونت موقت و اقامت بیگانگان اقدام به وضع قانون نماید.

2- ایالت‌ها، براساس حقوق فدرال، در مورد سکونت موقت و اقامت تصمیم‌گیری می‌کنند. تصمیمات مربوط به اجازه سکونت موقت و اقامت، طبق قانون فدرال توسط ایالت‌ها اتخاذ می‌گردد. با این وجود،‌ کنفدراسیون می‌تواند در زمینه موضوعات ذیل تصمیم نهایی را اتخاذ نماید:

الف- مجوزهای ایالت‌ها برای سکونت درازمدت و همچنین مجوز اقامت؛

ب- تخطی از معاهدات مربوط به اقامت؛

پ- اخراج از ایالت‌ها که تأثیر آن بر خاک کنفدراسیون حتمی است؛

ت- عدم اعطای پناهندگی.

اصل هفتادم

کنفدراسیون می‌تواند بیگانگان محل امنیت داخلی و خارجی سوئیس را از کشور اخراج کند.

فصل دوم- ارکان فدرال

1- مجلس فدرال

اصل هفتاد و یکم

به موجب حقوق مردم و ایالت‌ها (اصول هشتاد و نهم و صد و بیست و یکم) مجلس فدرال مقتدرترین رکن کنفدراسیون محسوب می‌شود. مجلس فدرال از دو بخش به شرح ذیل تشکیل شده است:

الف- شورای ملی؛

ب- شورای دول.

الف- شورای ملی

اصل هفتاد و دوم

1- شورای ملی متشکل از دویست نماینده مردم سوئیس است.

2- کرسی‌ها به نسبت جمعیت بین ایالت‌ها و شهرستان‌ها تقسیم شده‌اند و هر ایالت یا شهرستانی حداقل از حق داشتن یک کرسی برخوردار است.

3- قانون فدرال مقررات تفصیلی را تنظیم می‌کند.

اصل هفتاد و سوم

1- انتخابات شورای ملی به طور مستقیم برگزار می‌شود. هر ایالت یا شهرستانی یک حوزه انتخاباتی محسوب می‌شود و انتخابات مزبور براساس اصل تناسب انجام می‌شود.

2- مجموعه قوانین فدرال مقررات تفصیلی به کارگیری اصل تناسب را تدوین می‌نماید.

اصل هفتاد و چهارم

1- هر مرد و زن سوئیسی دارای حقوق و وظایفی در امر انتخابات و رأی‌گیری فدرال هستند.

2- هر مرد و زن سوئیسی دارای 18 سال تمام که قانون کنفدراسیون وی را از حقوق سیاسی محروم نکرده باشد، از حق شرکت در انتخابات و رأی‌گیری برخوردار است.

3- کنفدراسیون می‌تواند مقررات قانونی یکسان درخصوص حق شرکت در انتخابات و رأی‌گیری در مسائل فدرال را تدوین نماید.

4- حقوق ایالتی درخصوص رأی‌گیری و انتخابات مربوط به ایالت و بخش نیز صادق است.

اصل هفتاد و پنجم

هر فرد سوئیسی لاییک و دارای حق رأی، حائز شرایط لازم برای انتخاب شدن به عنوان عضو شورای ملی است.

اصل هفتاد و ششم

شورای ملی برای یک دوره چهار ساله انتخاب می‌شود و اعضای آن در هر دوره به طور کامل عوض می‌شوند.

اصل هفتاد و هفتم

نمایندگان عضو شورای دول، اعضای شورای فدرال و مقامات منصوب شده از سوی شورای مزبور نمی‌توانند توأماً عضو شورای ملی نیز باشند.

اصل هفتاد و هشتم

1- شورای ملی از بین اعضای خود برای هر نشست عادی یا ویژه یک رئیس و یک نایب‌رئیس برمی‌گزیند.

2- عضوی که طی یک نشست عادی به ریاست شورا برگزیده می‌شود، در نشست عادی بعد نمی‌تواند به عنوان رئیس یا نایب رئیس برگزیده شود.

3- عضو مزبور نمی‌تواند طی دو نشست عادی پی در پی به عنوان نایب‌رئیس برگزیده شود.

4- در صورت بروز تساوی آرا، رئیس دارای رأی قاطع خواهد بود؛ در انتخابات، رئیس شورا مانند سایرین از حق رأی برخوردار است.

اصل هفتاد و نهم

به اعضای شورای ملی از محل صندوق فدرال حقوق پرداخت می‌گردد.

ب- شورای دول

اصل هشتادم

شورای دول متشکل از چهل و شش نماینده از ایالت‌هاست. هر ایالت دو نماینده منصوب می‌کند: در ایالت‌های تقسیم شده هر نیم ایالت یک نماینده انتخاب می‌کند.

اصل هشتاد و یکم

1- شورای دول از بین اعضای خود برای هر نشست عادی یا فوق‌العاده یک رئیس و یک نایب‌رئیس برمی‌گزیند.

2- نمی‌توان رئیس یا نایب رئیس را از میان نمایندگان ایالتی انتخاب کرد که نماینده آن ریاست نشست عادی پیشین را عهده‌دار بوده است.

3- نمایندگان ایالت مزبور نمی‌توانند طی دو نشست عادی متوالی دارای پست نایب رئیس باشند.

4- در صورت تساوی آرا، رئیس شورا رأساً تصمیم‌گیری می‌کند؛ در انتخابات، رئیس شورا مانند سایرین از حق رأی برخوردار است.

اصل هشتاد و سوم

ایالت‌ها عهده‌دار پرداخت حقوق به اعضای شورای دول هستند.

پ- اختیارات مجلس فدرال

اصل هشتاد و چهارم

شورای ملی و شورای دول در مورد کلیه موضوعاتی که این قانون اساسی در حیطه صلاحیت کنفدراسیون قرار داده است و به سایر مراجع فدرال واگذار نگردیده است به بحث می‌پردازند.

اصل هشتاد و پنجم

موارد ذیل موضوعات اصلی موجود در حیطه صلاحیت هر دو شورا هستند:

1- قوانین مربوط به تشکیلات و شیوه انتخاب مقامات فدرال؛

2- قوانین و مصوبات مربوط به موضوعاتی که قانون اساسی در حیطه صلاحیت فدرال قرار داده است

3- حقوق و مزایای شخصیت‌های عالی رتبه فدرال و مقام وزارت دادگستری فدرال؛

ایجاد مشاغل دائمی تحت نظر فدرال و تعیین حقوق قابل پرداخت؛

4- انتخاب شورای فدرال، دادگاه فدرال، رئیس دیوان عالی کشور و فرمانده کل ارتش فدرال.

مجموعه قوانین فدرال می‌تواند سایر اختیارات مربوط به انتخابات و تأیید انتخابات را به مجلس واگذار نماید.

5- اتحاد و انعقاد معاهده با دول بیگانه و تأیید معاهداتی که ایالت‌ها با یکدیگر یا با کشورهای خارجی می‌بندند؛ مع‌ذلک فقط در صورت درخواست شورای فدرال یا یکی از ایالت‌ها معاهدات منعقده به مجلس فدرال ارجاع داده می‌شود.

6- تدابیری در جهت امنیت خارجی و حفظ استقلال و بی‌طرفی سوئیس؛ اعلان جنگ و عقد قرارداد صلح؛

7- تضمین قوانین اساسی و سرزمین ایالت‌ها؛ مداخله ناشی از تضمین مزبور؛

تدابیری در جهت امنیت داخلی و حفظ آرامش و نظم؛ عفو عمومی و حق عفو؛

8- تدابیری در جهت رعایت قانون اساسی فدرال و تضمین قوانین اساسی ایالت‌ها و انجام تعهداتی که هدف آنها اجرای وظایف فدرال است؛

9- حق داشتن ارتش فدرال؛

10- تدوین و تنظیم بودجه و تصویب حساب‌های دولتی و احکام مجوز استقراض؛

11- نظارت عالی بر تشکیلات اداری و قضائی فدرال؛

12- اعتراض علیه تصمیمات شورای فدرال مربوط به اختلافات اداری (اصل صد و سیزدهم)؛

13- تعارض صلاحیت بین مراجع فدرال؛

14- بازنگری در قانون اساسی فدرال؛

اصل هشتاد و ششم

1- دو شورا در یک نشست عادی سالانه، در روز تعیین شده در آیین‌نامه شرکت می‌جویند.

2- هر دو شورا به درخواست شورای فدرال یا یک چهارم اعضای شورای ملی یا پنج ایالت برای نشست فوق‌العاده احضار می‌شوند.

اصل هشتاد و هفتم

هر شورا تنها در صورت وجود اکثریت مطلق رأی‌دهندگان اتخاذ می‌گردد.

اصل هشتاد و هشتم

در شورای ملی و شورای دول تصمیمات با نظر اکثریت مطلق رأی‌دهندگان اتخاذ می‌گردد.

اصل هشتاد و نهم

1- رد قوانین و مصوبات فدرال مستلزم توافق دو شوراست.

2- قوانین و مصوبات فدرال به صورت عام، در صورت درخواست 50000 شهروند سوئیسی دارای حق رأی، یا هشت ایالت، جهت تصویب یا رد به رأی مردم ارجاع خواهد شد.

3- بند دوم در مورد انواع قراردادهای بین‌المللی، به شرح ذیل، قابل اجراست:

قراردادهایی که:

الف- دارای مدت نامعین و غیرقابل فسخ هستند؛

ب- الحاق به یک سازمان بین‌المللی را پیش‌بینی می‌کنند؛

پ- هماهنگی چندجانبه حقوقی را به دنبال دارد.

4- با توافق دو شورا بند دوم در مورد سایر قراردادها نیز قابل اجراست.

5- الحاق به سازمان‌های امنیت جمعی یا به جوامع فراملیتی مستلزم رأی مردم و ایالت‌هاست.

اصل هشتاد و نهم- مکرر- 1

1- مصوبات فدرال به صورت عام را که اجرای آنها قابل به تأخیر انداختن نیست، می‌توان بلافاصله پس از اخذ تصمیم با اکثریت مطلق اعضای هر یک از شوراها، به فوریت به مرحله اجرا گذاشت؛ مدت زمان اجرائی این مصوبات باید محدود باشد.

2- در صورت درخواست 50000 شهروند دارای حق رأی یا هشت ایالت، مصوبات فدرال که به طور اضطراری به اجرا درآمده‌اند یکسال پس از تاریخ تصویب آنها در مجلس فدرال، در صورت عدم تأیید مردم طی این مدت، اعتبار خود را از دست می‌دهند.

3- مصوبات فدرال که به طور اضطراری به اجرا درآمده‌اند و مغایر با قانون اساسی هستند، باید طی یک سال پس از تصویب آنها در مجلس فدرال مورد تأیید مردم و ایالت‌ها قرار گیرند؛ چنانچه به این ترتیب به تأیید نرسد در پایان این دوره فاقد اعتبار خواهند بود و نمی‌توان آنها را تجدید کرد.

اصل نودم

قوانین فدرال نحوه و مدت نظارت بر رأی‌گیری‌های عمومی را تعیین می‌نماید.

اصل نود و یکم

اعضای هر دو شورا آزادانه در رأی‌گیری شرکت می‌کنند.

اصل نود و دوم

هر دو شورا به طور جداگانه اعلام‌نظر می‌کنند. اما درخصوص انتخابات مذکور در بند چهارم اصل هشتاد و پنجم، اعمال حق عفو یا اعلام‌نظر در مورد تعارض صلاحیت‌ها (اصل هشتاد و پنجم، شماره 13) هر دو شورا تحت ریاست رئیس شورای ملی جلسه مشترک تشکیل می‌دهند و با رأی اکثریت اعضای دو شورا تصمیمات اتخاذ می‌گردد.

اصل نود و سوم

1- هر یک از دو شورا و اعضای هر یک از آنها از حق طرح و پیشنهاد قانون برخوردار هستند.

2- ایالت‌ها می‌توانند همین حق را به وسیله مکاتبه اعمال نمایند.

اصل نود و چهارم

جلسه شورا قاعدتاً به طور علنی برگزار می‌شود.

2- شورای فدرال

اصل نود و پنجم

شورای فدرال، متشکل از هفت عضو، بالاترین قدرت اداری و اجرائی را در کنفدراسیون اعمال می‌کند.

اصل نود و ششم

1- مجمع اعضای دو شورا، اعضای شورای فدرال را برای مدت چهار سال، از بین کلیه شهروندان سوئیسی واجد شرایط انتخاب در شورای ملی برمی‌گزینند. مع‌ذلک نمی‌توان اکثر اعضای شورای فدرال را از یک ایالت انتخاب نمود.

2- پس از هر تجدید سازمان کلی شورای ملی، شورای فدرال نیز مجدداً سازماندهی می‌شود.

3- اعضایی که سمت آنها ظرف چهار سال بلاتصدی می‌شود، در اولین نشست مجلس فدرال برای باقی مانده دوره انجام وظیفه‌شان جایگزین می‌گردند.

اصل نود و هفتم

اعضای شورای فدرال مادامی که در این سمت باقی هستند نمی‌توانند چه در خدمت کنفدراسیون و چه در خدمت ایالت متصدی پست دیگری باشند و همچنین نمی‌توانند شغل یا حرفه دیگری را برگزینند.

اصل نود و هشتم

1- رئیس کنفدراسیون ریاست شورای فدرال را نیز عهده‌دار است. ریاست شورای فدرال دارای نایب رئیس نیز می‌باشد.

2- رئیس کنفدراسیون و نایب رئیس شورای فدرال را مجلس فدرال از بین اعضای خود برای مدت یک سال به این سمت منصوب می‌کند.

3- رئیس کنفدراسیون پس از اتمام مأموریت در سال بعد نمی‌تواند به عنوان رئیس یا نایب رئیس برگزیده شود.

4- وی همچنین نمی‌تواند طی دو سال بعد عهده‌دار سمت نیابت ریاست گردد.

اصل نود و نهم

رئیس کنفدراسیون و سایر اعضای شورای فدرال حقوق خود را به طور سالانه از صندوق فدرال دریافت می‌دارند.

اصل صدم

شورای فدرال در صورت حضور حداقل چهار نفر از اعضایش می‌تواند اعلام‌نظر نماید.