سند ملی راهبردی پیشگیری

معاون اجتماعی ‌و ‌پیشگیری از جرم قوه‌قضاییه: 
سند ملی راهبردی پیشگیری از وقوع‌ جرم به زودی نهایی می‌شود

معاون اجتماعی ‌و ‌پیشگیری از وقوع‌جرم قوه‌قضاییه در خصوص سند ملی راهبردی پیشگیری از وقوع‌جرم، گفت: حدود ۹۵ درصد از این سند تدوین شده و باید مابقی آن را در جلسات آینده تکمیل کرده تا عملیاتی شود.

به گزارش روابط‌عمومی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع‌جرم قوه‌قضاییه، محمدباقر الفت در جلسه تدوین سند ملی راهبردی پیشگیری از وقوع‌‌جرم، اظهارکرد: این جلسه به منظور بررسی و تحلیل سند ملی راهبردی پیشگیری از وقوع‌جرم تشکیل شده است و پس از بررسی محتوای آن توسط اعضای شورای عالی پیشگیری، موانع و مشکلات احتمالی آن برطرف شده و با توجه به اینکه حدود ۴ سال از تدوین این سند می‌گذرد، لازم است موارد جدید را در صورت نیاز به سند اضافه کنیم و آن را با شرایط و نیازهای جامعه به روز کنیم.
وی گفت: این سند در صورت تایید نهایی توسط حاضرین به عنوان سند ملی، در جلسه نخست شورای‌عالی پیشگیری که امیدواریم ظرف یک ماه آینده تشکیل شود، ارائه خواهد شد، بنابراین نیاز است که در این جلسه مباحث به طور دقیق و مفصل بررسی شده تا بتوانیم آن  را با کمترین تغییرات به عنوان سندملی، به شورای عالی پیشگیری ارائه دهیم.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع‌جرم قوه‌قضاییه، اظهارکرد: این جلسه براساس یک اتحادملی تشکیل شد که لازم است با دقت آن را به مرحله پایانی برسانیم. این سند ارزشمند حاصل زحمات فراوان است و نباید اجازه داد که تدوین نهایی این سند حالت فرسایشی به خود گرفته و مشمول مرور زمان شود.
الفت عنوان‌کرد: حدود ۹۵ درصد از این سند تدوین شده و باید مابقی آن را در جلسات پیش رو تکمیل کنیم تا هرچه سریعتر عملیاتی شود.
وی ادامه‌داد: این سند دارای اسناد فرادستی بوده و از مبانی اسلامی، رهنمود و تدابیر مقام‌معظم‌رهبری، قانون اساسی کشور، سیاست‌های کلی نظام و سیاست‌های شورای عالی امنیت ملی  در جهت تهیه، تبیین و تدوین آن استفاده شده است.
این مسئول قضایی، گفت: این سندملی در هفت فصل تهیه و تدوین شده و پیشگیری از وقوع‌جرم را از هدف‌گذاری تا اقدامات، مدنظر قرارداده است.
الفت تصریح‌کرد: هدف غایی پیشگیری از وقوع‌جرم و آسیب‌های اجتماعی رسیدن به  جامعه‌ای متعالی، سالم و برخوردار از امنیت وعدالت است.  وی افزود: قانون پیشگیری از وقوع‌جرم در سال ۹۴ به تصویب رسیده و ابلاغ شده است و در آن قانون وظایف شورا‌ی‌ عالی پیشگیری پیش‌بینی شده است که در این شورا ۲۲ سازمان، نهاد و وزارتخانه عضویت دارند