گزارش «جوان» از عزل مدیران عامل بانک‌های صادرات، ملت، رفاه و بانک قرض الحسنه مهر ایران

آغاز پاکسازی مدیران نجومی از بانک‌ها

تصمیم برای عزل یا ماندن پرهزینه رئیس فعلی صندوق توسعه ملی در جلسه امروز / چهار مدیر بانکی که با استفاده از اختیارات ویژه خود و هیئت مدیره برای خود حقوق‌های چند ده میلیونی و تسهیلات چند صد میلیونی دست و پا کرده بودند بعد از رئیس کل بیمه مرکزی از کار کنار رفتند...

نویسنده : مهران ابراهیمیان 

دو سه روزی است خبر‌هایی از عزل یا استعفای مدیران بانک‌ها شنیده می‌شود. این شروع خوبی است اما زمانی جامعه را اقناع می‌کند که:
 1 ـ عزل
 2 ـ محاکمه
 3 ـ بازگرداندن بیت‌المال و
 4ـ محصور نکردن موضوع در بانک‌ها و تعمیم به عرصه‌های دیگر از جمله نفت صورت بگیرد.  نباید هدف برخورد، عبور از فضای موجود باشد بلکه باید حل ریشه‌ای موضوع دراین بستر فراهم شود. دولت باید از این بهانه و بستر نهایت استفاده را بکند و این اقدام انقلابی را در پرونده خود ثبت کند. از تنور برجام نانی برای دولت بیرون نمی‌آید. برخورد در این موضوع، رأی و سرمایه اجتماعی دولت را افزایش خواهد داد و مردم منتظر دستمال تمیز دولت هستند تا با آن آلودگی فساد حقوق‌های نجومی را پاک کنند.

چهار مدیر بانکی که با استفاده از اختیارات ویژه خود و هیئت مدیره برای خود حقوق‌های چند ده میلیونی و تسهیلات چند صد میلیونی دست و پا کرده بودند بعد از رئیس کل بیمه مرکزی از کار کنار رفتند.
تا اینجای کار که هنوز برخی به دنبال مقصر و برخی به دنبال دستور برای اقدام هستند، وزارت اقتصاد در حوزه اقدام عملی به تأکیدات مقام معظم رهبری و دستور رئیس‌جمهور کارنامه خوبی بر جای گذاشته و با مهر اقدام سریع بر بررسی و مقابله با خاطیان پنج مدیر توصیه شده را غربال کرده است ولی همچنان رئیس صندوق توسعه ملی که خود را همتراز با رئیس کل بانک مرکزی می‌داند در ماندن خود اصرار دارد؛ مردی که تا پیش از موج رسانه‌ای علنی شدن فیش‌های حقوقی بیشترین دریافتی ناخالص حقوقی میان بانک‌ها و بازار پولی را می‌گرفته و در تراشیدن بهانه برای دریافت پول بهانه‌های عجیبی چون حق اوقات فراغت فرزند و حق مطالعه را در فیش خود دارد تلاش‌های زیادی را به همراه دوستان کوه و دشت و دمن و اقوام شاغل در قوه مقننه برای ماندن می‌کند، هر چند برخی از تیم‌های رسانه‌ای حامی دولت نیز هنوز به دنبال مقصر در دولت قبل می‌گردند و ترجیح می‌دهند به جای برخورد با مهره‌های سازمان‌یافته که حقو‌ق‌های نجومی هم می‌گیرند به پرداخت 100 سکه‌های خلاف دولت قبل بپردازند و کار رفیقان را توجیه کنند!
با این حال براساس اطلاعات و نامه‌ای که در فضای مجازی منشر شده قرار است امروز درباره رفتن یا ماندن پرهزینه صفدرحسینی برای دولت و نظام تصمیم بگیرند. در این جلسه هیئت ‌امنای صندوق توسعه ملی به ریاست رئیس‌جمهور قرار است بررسی و تصمیم‌گیری درباره اعضای هیئت عامل اتخاذ شود. براساس نامه منتشر شده در این جلسه طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی، زنگنه وزیر نفت، ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سیف رئیس کل بانک مرکزی، حجت‌الاسلام منتظری دادستان کل کشور، جلال‌پور رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، عبداللهی رئیس اتاق تعاون و سراج رئیس هیئت نظارت بر صندوق توسعه ملی حضور خواهند داشت.
   
از صرافی تا هدیه خبرنگاران !
اما در آخرین اخبار روز گذشته ابعاد جدیدی از تلاش‌های صاحب صندوق توسعه ملی در رسانه‌ها برملا شد که بی‌شک ماندن وی در سمت فعلی را غیر‌ممکن خواهد کرد.
خبرگزاری تسنیم از تأسیس صرافی دختر و داماد صفدرحسینی همزمان با آغاز تلاطم ارزی ۹۰ و رانت 7هزار میلیاردی خبرداد و سؤال کرد که این سودها به جیب کدام صرافی رفته است؟
این خبرگزاری نوشته است: ‌درحالی جهانگیری معاون اول ریاست جمهوری از نقش برخی صرافی‌ها در ایجاد تلاطم ارزی ۹۰ و ۹۱ و خروج ۲۲ میلیارد دلار ارز و رانت ۷هزار میلیارد تومانی خبر داده بود که باخبر شدیم، علاوه بر صرافی یکی از نزدیکان رئیس‌جمهور، صرافی دیگری از داماد و دختر صفدرحسینی در همان ایام تأسیس شد.
سال تأسیس این صرافی‌ها از این جهت حایز اهمیت است که نرخ غیررسمی دلار طی این ایام از حدود سه تا چهار برابربالارفته و در نوسان بود.
همچنین در خبری دیگر از همین خبرگزاری یکی از روزنامه‌نگاران اصلاح‌طلب مدعی شد صفدر‌حسینی رئیس صندوق توسعه ملی قصد داشته به برخی خبرنگاران هدیه دهد تا رسوایی فیش نجومی او را ماست‌مالی کنند.
«فریبا پژوه» یکی از خبرنگاران روزنامه‌های دوم‌خردادی مدعی شده که صفدر‌حسینی به تعدادی از خبرنگاران مبالغی را به‌عنوان هدیه برای ساپورت وی در رسانه‌ها و سرپوش گذاشتن بر موضوع حقوق نجومی وی داده است. او طی متنی این اقدام قبیح «سیدصفدر حسینی» را محکوم کرده است.
به گفته این خبرگزاری این روزنامه‌نگار اصلاح‌طلب خطاب به صفدر‌حسینی نوشته است:‌آقای «صفدر‌حسینی» رفتار شما باعث خجالت و شرمساری است... وی پدر سیده‌فاطمه حسینی عضو لیست امید در تهران و نماینده فعلی مجلس شورای اسلامی است. فاطمه حسینی که رتبه علمی خود را دکترا اعلام کرده و درباره آن نیز حرف و حدیث‌هایی در فضای مجازی نوشته شده خود مبلغی به‌عنوان «حق اوقات فراغت فرزندان» از فیش حقوقی پدرش دریافت می‌کرده است به‌همراه همسرش هانی میرمحمدعلی در اوج بحران ارزی سال 90 دست به تأسیس شرکت صرافی زده‌اند.
   
ماجرای آنهایی که رفتند و آمدند!
محمد امین از بیمه مرکزی، علی صدقی از بانک رفاه، علی رستگار از بانک ملت، اسماعیل للگانی از بانک صادرات و سیامک دولتی از بانک قرض‌الحسنه مهر ایران تاکنون پنج برکنار شده ناشی از افشای حقوق‌های نجومی هستند.
 شنیده‌ها حاکی است برخی از رفتنی‌ها با حلقه‌ای موسوم به «سرخه‌ای‌ها» مرتبط بوده‌اند که رابطه‌ای میان آنها با واردات بنزین و صرافی حاشیه‌ساز وجود داشته است. نخستین تغییرات و اخراج‌ها بعد از استعفای محمد‌ابراهیم امین رئیس کل بیمه مرکزی که موج اول افشاگری‌ها بود بعد از اظهارات بی‌سابقه رئیس سازمان بازرسی کل کشور در خصوص نحوه فعالیت صدقی در بانک رفاه کارگران رخ داد که هفته گذشته با حکم وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی برکنار شد. افشاگری رئیس سازمان بازرسی نشان داد که نقش یک نفر در محدوده دفتر ریاست جمهوری در مهره‌چینی‌های بانک‌های تغییر یافته بسیار پررنگ بوده است؛ نقشی که درباره بانک ملت در فضای مجازی عیان‌تر و حلقه سرخه‌ای‌ها رو شد.
در این باره شنیده‌ها حاکی است مدیرعامل برکنارشده بانک ملت تنها از دو شرکت در خارج کشور طی سال گذشته مبلغ ۱۲۵‌هزار دلار و ۲۰۰ هزار پوند پاداش گرفته که بالغ بر یک‌میلیارد‌و‌۴۰۰میلیون تومان می‌شود.
وی حتی بعد از برگزاری جلسه هیئت مدیره و رأی به برکناری‌اش همچنان تا ساعت‌ها منتظر خبری از همشهری‌اش بوده تا در مقابل تصمیم تغییر مقاومت کند. اما در نهایت «علی رستگار سرخه» مدیرعامل بانک ملت به‌دلیل انتشار فیش حقوقی که نشان می‌داد ماهانه 37 میلیون تومان دریافتی داشته و همچنین کمک 50میلیاردی‌اش به یکی از نزدیکان رئیس‌جمهور توسط هیئت مدیره این بانک و با تأیید وزیر اقتصاد عزل و اخلاقی به عنوان مدیرعامل جدید این بانک معرفی شد.
   
مدیرعامل مستعفی طنزپرور
اما تغییر دیگر برای بانک‌ها للگانی، مدیر عامل بانک صادرات بود؛ مدیر عاملی که به شدت دنبال شکایت در بانک جهانی و سپس مدعی استعفای داوطلبانه شد، ناگهان خود را برکنار شده و سیاوش زراعتی را جایگزین خود دید.
مدیرعامل قبلی علاوه بر حقوق چند ده میلیونی‌اش ظاهراً حقوقی در حد سقف جدید حقوق‌های مدیران عامل بانک‌ها از محل مؤسسه ثامن دریافت می‌کرده است. مدیرعامل بانک قرض‌الحسنه مهر اقتصاد ایرانیان پنجمین تغییر نیز رفتنش را در گفت‌وگو با نسیم آنلاین تأیید کرد و جای او را اکبری از توسعه صادرات گرفت. مدیر عامل سابق بانک قرض‌الحسنه مهر ایران تأیید کرد که از پنج‌شنبه صبح «مرتضی اکبری» به‌جای وی به سمت مدیریت عاملی بانک مورد اشاره معرفی و مشغول به کار شده است.
  
جوسازی و تلاش برای انحراف از  برخورد
در این میان در فضای مجازی برخی رسانه‌ها سعی کردند تا تصمیمات توقف اعطای تسهیلات به کارکنان بانک‌ها تا تعیین تکلیف نهایی را دستمایه معترض‌تراشی در بدنه بانک‌ها کنند، به خصوص جریان رسانه‌ای نزدیک به رسانه مکتوب که روابط آن با بخش‌هایی از دولت مشهود است و کانال‌های تخصصی راه انداخته در این‌باره نقش بسزایی داشت، به عنوان مثال در یکی از مطالب با تیتر «ترکش فیش حقوق مدیران عامل بانک‌ها به کارکنان رسید» آمده است: انتشار ابلاغیه‌ای از وزیر اقتصاد تعجب بسیاری از کارکنان بانک‌ها و مؤسسات را برانگیخت. خبر کوتاه و ناامیدکننده بود، وزارت اقتصاد به زیرمجموعه خود اعلام کرده امکانات رفاهی برای پرسنل مؤسسات دولتی محدود و پرداخت تسهیلات نیز فعلاً متوقف شود!
در ادامه این مطلب که دم خروسش نیز بیرون می‌زند، آمده است: گرچه در متن ابلاغیه اینگونه به نظر می‌رسد که ارتباطی بین قطع شدن تسهیلات‌رفاهی کارکنان بانک‌ها با فیش‌های حقوقی میلیونی وجود ندارد اما انتظار چنین بخشنامه‌ای در این روزها گمانه‌زنی‌ها را افزایش داده و احتمال ارتباط این دو موضوع را بیش از پیش کرده است! کارکنان بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری که به دلیل اینکه مدیران عامل آنها وام‌های میلیاردی قرض‌الحسنه و حقوقی‌های چند ده میلیونی در ماه گرفته‌اند باید جور آنها را بکشند!
این اقدام در کنار سخنرانی‌ها و تلاش‌های نماینده عضو کمیسیون اقتصادی زمانی قابل تأمل‌تر می‌شود که بفهمیم نماینده مذکور چه رابطه‌ای با صفدرحسینی داشته و چه آرزویی را دنبال می‌کردند و در نشست اخیر نمایندگان مجلس با قومیت مشخص دنبال چیست؟
   
توضیح طیب‌نیا درباره بخشنامه توقف مزایای بانکی
در عین حال وزیر اقتصاد درباره بخشنامه‌ای که به بانک‌ها ابلاغ کرده به ایسنا چنین توضیح داده است: کمیته‌ای مسئول تعیین سقف تسهیلات و نرخ سود است که البته قاعدتاً از محل قرض‌الحسنه نخواهد بود. ان‌شاءالله در هفته آینده جلسه این کمیته برگزار و نرخ سقف مشخص می‌شود که جریان وام‌ها بتواند ادامه پیدا کند. ولی تأکید می‌کنم که نه به شکل قبل، به صورت محدود و بدون اینکه از محل منابع قرض‌الحسنه باشد و در عین حال مشخص شده است فردی برای اینکه بتواند از این تسهیلات استفاده کند باید چند سال شاغل بوده باشد، یعنی یک مدیر نمی‌تواند صرف اینکه در یک جایگاه قرار می‌گیرد از تسهیلات رفاهی استفاده کند. وزیر اقتصاد همچنین بیان کرد: محدودیت‌هایی که می‌گذاریم برای مدیران است و درباره کارکنان اعتقادی به ایجاد محدودیت نداریم، چه در زمینه تسهیلات رفاهی و چه حقوق و مزایا. آن چیزی که هدفگیری شده است و ساماندهی می‌شود پرداخت‌های نامتعارف رفاهی و تسهیلات رفاهی درباره مدیران ارشد است.
   
بخشنامه‌های امیدوارکننده
اما در روزهای گذشته دو بخشنامه امیدوارکننده نیز از سوی دولت صادر شد. بر اساس بخشنامه‌ای که وزارت اقتصاد صادرکرده هیچ مدیرعامل بانکی نمی‌تواند ناخالص دریافتی (شامل تمام موارد پرداختی از جمله مستمر و غیرمستمر) بیش از 19/5 میلیون تومان داشته باشد. همچنین حداکثر دریافتی ماهانه مدیران عامل شرکت‌ها ١١‌میلیون و 200 هزار تومان تعیین شده و در عین حال حداقل حقوق و مزایا در سال ٩٥ برای افراد با یک فرزند یک میلیون و 50‌هزار تومان و برای افراد با دو فرزند یک میلیون و 120 هزار تومان است. اما دومین بخشنامه نیز که در واقع به نوعی همان بخشنامه اعلامی وزارت اقتصاد است از سوی معاون اول به تمامی وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و استانداری‌ها ابلاغ شد و بر اساس آن انتخاب مدیران ستادی به عنوان هیئت مدیره شرکت‌ها و واحدهای خارج از کشور ممنوع اعلام شد.

منبع : روزنامه جوان