بوی "خیانت" به مشام می‌رسد
پرونده "مرغ همسایه"ــ ۵/هشدار کارشناس انرژی در گفتگو با تسنیم
امتیازهای دولت به شرکت تُرک برای نیروگاه سازی در ایران/بوی "خیانت" به مشام می‌رسد
کارشناس انرژی شبکه کانون‌های تفکر ایران از رسیدن مطالبات معوق سندیکای تولیدکنندگان برق به ۱۲ هزار میلیارد تومان خبر داد و گفت: وزارت نیرو به جای ایجاد فرصت فعالیت برای بخش خصوصی داخلی برای شرکت های خارجی فرش قرمز پهن کرده است.
سید حمیدرضا قریشی، کارشناس انرژی شبکه کانون‌های تفکر ایران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم اظهار داشت: از دولت انتظار می‌رفت که در شرایط پسابرجام به ظرفیت های ایجاد شده در دوران تحریم توجه ویژه‌ای داشته باشد نه اینکه بدون توجه به شرکت‌های توانمند نیروگاهی داخلی، از شرکت‌های خارجی در این بخش حمایت کند.
وی افزود: شرکت‌های سازنده نیروگاه در ایران توانستند در سال‌های تحریم که شرکت‌های خارجی برای ساخت نیروگاه حاضر نبودند به ایران بیایند، نیازهای صنعت برق کشور را تأمین کنند؛ این شرکت ها اکنون با تکیه بر توانمندی های کسب شده در دوره تحریم، ظرفیت های بسیاری برای فعالیت در بخش نیروگاهی کشور دارند.
این کارشناس انرژی تصریح کرد: متأسفانه دولت رویکردی را در پیش گرفته که به تعطیلی واحدهای تولیدی و از بین رفتن توان ساخت داخل صنعت برق می انجامد؛ در این صنعت بدهی‌های گسترده دولت به بخش خصوصی داخلی باعث تضعیف و از بین رفتن شرکت‌های توانمند شده و متاسفانه در این شرایط دولت به جای حمایت از این شرکت‌ها، از رقیب‌های آنان حمایت می‌کند.
*مطالبات سندیکای تولیدکنندگان برق به 12 هزار میلیارد تومان رسید / فرش قرمز وزارت نیرو برای شرکت های خارجی
قریشی خاطرنشان کرد: در واقع مطالبه وصول نشده و بدهی‌های چند هزار میلیارد تومانی سهم سازنده داخلی شده و فرصت‌های سرمایه‌گذاری سهم شرکت های خارجی شده است که این رویکرد توانمندی صنعت برق ایران را از بین می برد، صنعت برق ایران را در مسیر نابودی قرار داده و خلاف اقتصاد مقاومتی است.
وی ادامه داد: بر اساس آخرین آمار، تاکنون مطالبات سندیکای تولیدکنندگان برق از وزارت نیرو 12 هزار میلیارد تومان بوده که سهم شرکت مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مپنا) 5 تا 6 هزار میلیارد تومان است. در حقیقت این مطالبات معوق قدرت رقابت بخش خصوصی داخلی را گرفته، در این شرایط وزارت نیرو به جای ایجاد فرصت فعالیت برای بخش خصوصی داخلی برای شرکت های خارجی فرش قرمز پهن کرده است.
قریشی با بیان اینکه گذر از رکود فعلی صنعت برق جز با اصلاح ساختار کاری این صنعت ممکن نیست، گفت: وزارت نیرو می تواند از امتیازهای خاص خود برای خروج صنعت برق استفاده کند تا عقب افتادگی‌های مربوط به مطالبات بخش خصوصی جبران شود. یکی از امتیازهای خاصی که وزارت نیرو می توانست برای ضمانت بازپرداخت بدهی ها به شرکت های داخلی بدهد، استفاده از فرصت صادرات برق است تا درآمدهای حاصل از فروش برق با قیمت بالا به کشورهای همسایه ضمانتی برای بازگشت سرمایه شرکت های داخلی باشد.
*این سوال مطرح است که دولت چه ضمانتی به شرکت ترکیه ای داده است؟
کارشناس شبکه کانون های تفکر ایران با اشاره به عدم اطمینان سرمایه گذاران نیروگاهی از وصول مطالبات خود گفت: اخیرا قراردادی با شرکت ترکیه ای یونیت اینترنشنال به امضا رسیده و مطمئنا این شرکت ترکیه‌ای که قرارداد احداث 6 هزار مگاوات نیروگاه حرارتی را در ایران امضا کرده، از تأخیر پرداخت های وزارت نیرو به تولیدکنندگان برق و سرمایه گذاران مطلع بوده است. حال این سوال مطرح می شود که چگونه این شرکت آمده و حاضر به امضای قرارداد شده است؟ یعنی دولت چه ضمانتی را برای بازپرداخت این سرمایه گذاری 4 میلیارد دلاری به شرکت یونیت داده است؟
وی ادامه داد: توقف شرکت های داخلی در این مسیر و پیشرفت شرکت یونیت ترکیه شاید به این علت باشد که دولت امکان صادرات مستقیم برق نیروگاه‌های جدید را به کشور ترکیه برای این شرکت فراهم کرده تا از این طریق شرکت خارجی نسبت به بازپرداخت سرمایه‌گذاری خود اطمینان حاصل کند. اگر این تحلیل صحیح باشد، خیانت بزرگی به شرکت های داخلی شده است.
این کارشناس انرژی با تأکید بر اینکه وزارت نیرو می توانست به گونه ای دیگر قرارداد احداث این نیروگاه‌ها منعقد کند، گفت: اگر وزارت نیرو از امتیاز صادرات برق برای تضمین بازپرداخت سرمایه گذاری شرکت های داخلی استفاده کند، این شرکت ها سرمایه لازم را برای احداث نیروگاه ها تامین می کنند؛ کما این که شرکت مپنا در آن سوی مرز با مشارکت بانک های داخلی و خارجی در حال احداث 3 هزار مگاوات نیروگاه برای کشور عراق است که گاز آن را نیز وزارت نفت ایران تامین می کند.
وی افزود: اگر وزارت نیرو همان شرایطی را که برای شرکت های خارجی فراهم کرده است، برای شرکت های داخلی نیز فراهم می‌کرد، توانمندی داخلی جایی برای حضور شرکت های خارجی باقی نمی‌گذاشت. در مواردی که فناوری خاصی نیز مورد نیاز باشد شرکت های داخلی می توانند آن تجهیز خاص را از شرکت های خارجی خریداری کنند و مدیریت پروژه همچنان با شرکت های داخلی باشد.
