تعامل قوا در جمهوری اسلامی

در جمهوری اسلامی ایران سازوکارهای منطقی برای کاهش اختلافات دیده شده است اما هنگامی که با وجود چنین نهادهایی هنوز اختلافات به سطح عمومی کشیده می شود و برخی نهادها حتی حاضر نیستند روند پیش بینی شده در قانون اساسی را بپذیرند، بسیاری از اقدامات بایسته نظام اسلامی مسکوت می ماند و یا به سرانجام خوشی نمی رسد؛ مانند جلسات سران قوا برای مبارزه با مفاسد اقتصادی که اکنون تعطیل شده و بلاتکلیف است.

اختصاصی بصیرت : ناسازگاری و برخی درگیری ها میان قوا در کشورهایی که به تفکیک قوا معتقدند، امری غیرطبیعی نیست، اما گذر زمان و هوش سیاسی رهبران و پختگی هرچه بیشتر نهادها باعث می شود که تعارضات و اختلافات نهادها در این کشورها روزبه روز کاهش یابد. در جمهوری اسلامی ایران سازوکارهای منطقی برای کاهش این اختلافات و تدابیر رهبری، قانون اساسی، مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان دیده شده است اما هنگامی که با وجود چنین نهادهایی هنوز اختلافات به سطح عمومی کشیده می شود و برخی نهادها حتی حاضر نیستند روند پیش بینی شده در قانون اساسی را بپذیرند، بسیاری از اقدامات بایسته نظام اسلامی مسکوت می ماند و یا به سرانجام خوشی نمی رسد؛ مانند جلسات سران قوا برای مبارزه با مفاسد اقتصادی که اکنون تعطیل شده و بلاتکلیف است.

درخواست دولت از شورای نگهبان

تصویب بودجه یکی از مهم ترین وظایف مجلس است و همواره از آبان ماه نمایندگان مجلس شمارش معکوس دریافت بودجه را به اطلاع دولت می رسانند تا فرصت کافی را برای بررسی و تصویب مقدرات حداقل یک سال کشور را داشته باشند، اما با این حال دولت در سال های گذشته، بودجه را به روزهای آخر سال واگذار کرده و با وجود اینکه دو ماه از سال 29 می گذرد، هنوز بودجه 29 به تصویب مجلس و شورای نگهبان نرسیده است.تغییرات مجلس در لایحه بودجه 29 باعث شد که بار دیگر دولت دست به دامن شورای نگهبان شود و از این شورا برای متوقف کردن وظیفه ذاتی مجلس کمک بخواهد. دولت اعلام کرد از تغییرات صورت گرفته در بودجه راضی نیست و چنین تغییراتی شاکله بودجه را به کلی به هم ریخته است.شورای نگهبان نیز در پاسخ به شکایت دولت، حق را به مجلس داده و انجام تغییرات در بودجه را مغایر با وظایف مجلس ندانسته است.با توجه به اینکه اصطکاک قوا روزبه روز در حال افزایش است، در اینجا لازم است که سازوکار تنظیم قوا از نظر مقام معظم رهبری بار دیگر مورد مطالعه قرار بگیرد.

تفکیک قوا در جمهوری اسلامی

در نظام جمهوری اسلامی ایران، قانون اساسی وظایف هر یک از قوا را مشخص کرده تا هر یک در چارچوب وظایف خود عمل کنند، اما در مواردی، در مسیر انجام وظایف قوای مختلف که نیاز به همکاری مشترک وجود دارد، اختلاف هایی به وجود می آید که لازم است این اختلاف ها مرتفع شود. گاهی لازم است پیش از وقوع هر نوع اختلاف، رابطه بین قوا به صورت مناسب و منطقی تنظیم شود تا هر یک از آنها در پیشبرد امور کشور با کمترین اصطکاک با دیگری، وظایف خود را انجام دهند.در قوای سه گانه از آنجایی که قوه مجریه و مقننه بیشتر با یکدیگر تعامل دارند، طبیعی است که بیشترین اصطکاک ها در همکاری مشترک بین آنها پیش آید.بسیاری از موارد اختلافی که بین مجلس و دولت پیش می آید، با مراجعه به وظایف هر یک از دولت و مجلس که در قانون اساسی بدان اشاره شده، مرتفع می شود. در عین حال گاهی اوقات نیز اصرار و پافشاری هر یک بر نظر خود، عدم پیش بینی برخی موارد در قانون اساسی و یا رعایت نکردن اقتضائات و مصلحت کشور، ورود مقام معظم رهبری را به عنوان تنظیم و حل کننده اختلاف بین قوا اجتناب ناپذیر می کند.مقام معظم رهبری در طول سالیان متمادی که دولت ها و مجالس مختلفی در کشور به فعالیت و خدمت پرداخته اند، به عالی ترین شکل ممکن روابط بین قوا را تنظیم کرده و به حل اختلافات پیش آمده بین قوا پرداخته اند؛ از این رو ضروری است سازوکارهای اتخاذ شده از جانب معظم له در این زمینه استخراج شود و به عنوان الگویی برای تنظیم رابطه بین قوا و حل اختلافات میان آنها مورد توجه قرار گیرد.

قوای حاکم در نظام جمهوری اسلامی ایران

جمهوری اسلامی ایران بر مبنای ارزش ها و اصول اسلامی شکل یافته و قوای حاکم در آن عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول قانون اساسی اعمال وظیفه می کنند، این قوا مستقل از یکدیگرند.

اختلاف بین قوا

اختلاف از نظر لغوی عدم موافقت، نزاع کردن در خلق و خوی و شیوه کار با یکدیگر و ناسازگاری داشتن معنا شده است. حل اختلاف به معنای برطرف کردن علل ناسازگاری ها و اختلاف است.در اینجا منظور از اختلاف بین قوا، وجود ناسازگاری بین قوای سه گانه به ویژه قوه مقننه و مجریه در پیشبرد امور کشور و منظور از حل اختلاف نیز برطرف کردن این ناسازگاری ها و زمینه بروز آن است.

ولایت مطلقه فقیه

نظریه ولایت مطلقه فقیه از ابتکارات امام(ره) در نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران است که در بازنگری قانون اساسی سال 8631 کلمه «مطلقه» در اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی وارد شد. این اصل مقرر می دارد: «قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.» قید «مطلقه بودن» ولایت فقیه به معنای انعطاف پذیری دستگاه ولایت است. یعنی نظام باید بتواند به طور دائم خودش را پیش ببرد و متحول کند. چون تحول جزو سنت های زندگی انسان و تاریخ بشری است.

جایگاه قوا در قانون اساسی

مطابق اصل پنجاه وهفتم قانون اساسی، قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران زیر ولایت مطلقه عمل می کنند و این قوا مستقل از یکدیگرند. نکاتی در این اصل، باید مورد توجه قرار گیرد:

الف) این قوا زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت قرار دارند. مطابق اصل پنجم قانون اساسی در زمان غیبت حضرت ولی عصر ـ عجل الله تعالی فرجه ـ در جمهوری اسلامی ایران، ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و باتقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است.از جمله وظایف و اختیارات رهبری که در اصل یکصدودهم قانون اساسی مورد توجه قرار گرفته، حل اختلاف و تنظیم روابط میان قوا است.

ب) قوای سه گانه بر طبق اصل پنجاه وهفتم قانون اساسی مستقل از یکدیگرند. در عین حال این تفکیک نه به صورت مطلق بلکه به شکل نسبی است و هر یک از قوا در انجام وظایف خود مجبور و ملزم به تعاملاتی با یکدیگر هستند.

سازوکار تنظیم روابط بین مجلس و دولت

الف ـ توجه قوا به قانون اساسی و اسناد بالادستی کشور؛ قانون اساسی با بیان وظایف و اختیارات هر یک از قوا، روابط بین آنها را تنظیم کرده است. مقام معظم رهبری، مجلس و دولت را به اهتمام و توجه به قانون اساسی، سیاست های کلی نظام و سند چشم انداز دعوت کرده و فرموده اند: «میثاق همه ما قانون اساسی است و یک وظایف تعریف شده ای در قانون اساسی کشور وجود دارد. یک کاری بر عهده مجلس است که باید انجام بدهد، دولت ناگزیر بایستی از آن تبعیت کند.» ایشان در تبیین بیشتر این موضوع می فرمایند: «تقصیرها را گردن هم نیندازیم. این جور نباشد که اگر یک جا یک نقصی پیدا شد، مجلس بگوید تقصیر دولت است.»

ب ـ ترسیم موازین حرکت هماهنگ؛ مقام معظم رهبری فرمان ها و توصیه های مهمی برای حرکت یکپارچه ـ با وجود اختلاف فکر و سلیقه ـ در چارچوب قانون اساسی و سیاست های کلی و سند چشم انداز، خطاب به قوای سه گانه داشته اند.ایشان معتقدند: «دوئیت و اختلاف و تفرقه، مظهر ضعف و انحطاط و انهزام یک ملت است؛ باید نگذارید این اتفاق بیفتد.»

ج ـ پرهیز از سوءظن قوا به یکدیگر؛ از مواردی که منجر به همدلی و همکاری بیشتر قوا با یکدیگر می شود، حسن ظن قوای سه گانه نسبت به یکدیگر است.

د ـ پرهیز از فردگرایی و گروه گرایی؛ در جامعه پیروی از هوای نفس به جای تبعیت از حق، به ایجاد اختلاف و تنش های فراوانی منجر می شود. ایشان در بیان خودخواهی فرموده اند: «از خودخواهی ها باید استغفار کنیم. خودخواهی نقطه مقابل خداخواهی است. دل خودخواه به همان اندازه که خودخواه و خودپرست است، از خداخواهی و خداپرستی دور است.»

هـ ـ غفلت نکردن از دسیسه های دشمن؛ از جمله نکات بسیار مهمی که توجه به آن، به تعامل و همکاری هرچه بیشتر قوا با یکدیگر منجر می شود، غافل نبودن از دسیسه های دشمن است. مقام معظم رهبری در این زمینه فرموده اند: «در مقابل دشمن، همه باید متحد و متفق باشند. آنجایی که نظام با کلیت خود یک حرفی می زند، همه باید پشت سر آن حرف بایستند؛ ولو در ده مورد دیگر هم با هم اختلاف داشته باشند.»

ایجاد زمینه های تحکیم روابط بین قوا

هر قوه ای موظف است برای تحکیم روابط بین قوا تلاش کند و زمینه های همکاری و تعامل سازنده هرچه بیشتر قوا با یکدیگر را فراهم آورد. تلاش برای ایجاد اعتماد و همدلی، توجه به جایگاه نظام اسلامی در جهان، اهتمام به برگزاری جلسات سران قوا، برگزاری نشست های مشترک به منظور یافتن نقاط وحدت از جمله مواردی است که زمینه های تحکیم روابط بین قوا را فراهم می کند.

1- تلاش برای ایجاد اعتماد و همدلی: در حکومت، به وجود آوردن اعتماد و همدلی، بخشی از راه حل عملی تنظیم رابطه بین قواست. این تنظیم، اساس کار در کشورداری است و چنانچه اعتماد و همدلی نباشد، هر قوه قصور خود را به دوش قوه دیگر می اندازد. چاره مناسب آن است که مقام معظم رهبری فرموده اند: «مجلس و دولت باید سعی نمایند بین همدیگر اعتماد ایجاد کنند چرا که همه قوا در واقع یک واحد و یک کل هستند و ناچارند که با همدیگر تعامل کنند.»

2- توجه به جایگاه نظام اسلامی در جهان؛ مجلس و دولت در تعامل با همدیگر نباشد، به گونه ای رفتار کنند که جایگاه نظام جمهوری اسلامی ایران در جهان دچار خدشه شود، بلکه تعامل قوا باید به ارتقای جایگاه کشور در منطقه و جهان منجر شود.

3- اهتمام به برگزاری جلسات سران قوا؛ از جمله نکات بسیار مهمی که از وقوع اختلافات بین قوا جلوگیری می کند، تعامل بیشتر روسای سه قوه و برگزاری جلسات مشترک بین آنهاست. مقام معظم رهبری در این زمینه فرموده اند: «من هم غالباً به قوا سفارش می کنم؛ اما حالا شما که قوه مجریه هستید و اینجا حضور دارید، به شما باید سفارش کنم. هرچه می توانید، در آن جاهایی که می شود کوتاه آمد، کوتاه بیایید؛ چه اشکالی دارد؟ آنجایی که می شود تبیین کرد، تبیین کنید. آنجایی که می شود با ایجاد ارتباطات دوستانه، مسئله را حل کرد، این جوری حل کنید.»

سازوکار بعد از بروز اختلاف

علیرغم سازوکارهایی که مقام معظم رهبری برای جلوگیری از بروز اختلاف به کار می برند، اما گاهی اوقات به دلیل عدم اهتمام قوای سه گانه به این سازوکارها، اختلافاتی بین آنها پیش می آید. در این زمینه معظم له، سازوکارهایی برای حل اختلافات به وجود آمده در پیش می گیرند که به بررسی این سازوکارها می پردازیم:

سازوکار راهبردی حل اختلاف

1- رجوع به قانون اساسی؛ چنانچه برخلاف دستورات و توصیه های مقام معظم رهبری، اختلاف و اصطکاکی بین قوا به وجود آید، در گام اول ایشان توجه به هر یک از دو طرف را متوجه قانون اساسی و وظایف و اختیارات ترسیم شده برای هر یک از قوا و گردن نهادن به راهکارهای پیش بینی شده در آن جلب می کنند.ایشان در این زمینه می فرمایند: «میثاق همه ما قانون اساسی است و یک وظایف تعریف شده ای در قانون اساسی کشور وجود دارد. یک کاری بر عهده مجلس است که باید انجام بدهد، دولت ناگزیر بایستی از آن تبعیت کند. اختیاراتی هم برعهده دولت گذاشته شده است، مجلس و قوای دیگر حق ندارند در آنها دخالت کنند.»

چنانچه اختلاف پیش آمده به دلیل اختلاف در فهم و برداشت از اصول قانون اساسی باشد، طرفین ملزم به پذیرش تفسیر شورای نگهبان در این زمینه می باشند. چرا که تفسیر قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان است.

2- تشکیل کارگروه ویژه حل اختلاف؛ سازوکار ساختاری (تأسیس شورای عالی حل اختلاف بین قوا)

مقام معظم رهبری در راستای اجرای بند «7» اصل یکصدودهم قانون اساسی، هیئت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه را به منظور بررسی و ارائه نظرات مشورتی در موارد حل اختلاف و تنظیم روابط سه قوه تشکیل دادند و در عین حال، مسئولان عالی نظام را ملزم کردند تا در تعامل با یکدیگر، روابط قوا را به نحو مطلوب تنظیم و اختلافات احتمالی را رفع کنند.

نتیجه گیری

در راستای تعامل منطقی و همکاری قوا با یکدیگر لازم است چند اقدام اساسی انجام شود:

الف) مجلس و دولت در انجام وظایف قانونی خود سیاست های کلی نظام و اهداف چشم انداز را مدنظر داشته باشند. نمایندگان باید وظیفه خطیر قانونگذاری را در چارچوب این سیاست ها و چشم انداز انجام دهند و دولت نیز موظف است هم در لوایحی که به مجلس ارائه می کند و هم در اجرای قوانین و تکالیفی که برعهده دارد، سیاست های کلی و اهداف چشم انداز را مدنظر قرار دهد و به گونه ای عمل نکند که منجر به فاصله گرفتن از تحقق اهداف چشم انداز و سیاست های کلی نظام گردد.

ب) همه قوا باید در چارچوب قانون اساسی حرکت کنند. در مواردی که مجلس و دولت در زمینه حدود اختیارات و تکالیف مشخص شده هر یک در قانون اساسی اختلاف نظرهایی دارند، لازم است به مرجع تفسیر قانون اساسی که شورای نگهبان است، مراجعه کنند و هر تفسیری که این شورا ارائه داد به آن گردن نهند.

ج) در مواقعی که اختلاف سلیقه ها و اختلاف نظرها در برخی زمینه ها حاصل می شود، پیش از رسانه ای شدن آن و متشنج شدن فضای جامعه و مشوش شدن ذهن مردم، با برگزاری نشست های فشرده ای برای یافتن نقاط مشترک، به این اختلاف ها خاتمه داده شود..