قانون امور حسبی از ماده یک تا هشتاد
قانون امور حسبی
- باب اول - در کلیات
ماده 1 - امور حسبی اموری است که دادگاه‌ها مکلفند نسبت
به آن امور اقدام نموده و تصمیمی اتخاذ نمایند بدون اینکه رسیدگی به آنها متوقف بر‌وقوع
اختلاف و منازعه بین اشخاص و اقامه دعوی از طرف آنها باشد.
ماده 2 - رسیدگی به امور حسبی تابع مقررات این باب می‌باشد مگر آنکه خلاف آن مقرر
شده باشد.
ماده 3 - رسیدگی به امور حسبی در دادگاه‌های حقوقی به عمل می‌آید.
ماده 4 - در موضوعات حسبی هر گاه امری در خارج از مقر دادگاهی که کار در آنجا مطرح
است باید انجام شود دادگاه مزبور می‌تواند انجام آن امر را‌به دادگاهی که کار در حوزه
آن باید بشود ارجاع نماید و در این صورت دادگاه نامبرده امر ارجاع شده را انجام و نتیجه
را به دادگاه ارجاع‌کننده امر‌می‌فرستد.
ماده 5 - مقررات راجع به نیابت قضایی که در آیین دادرسی مدنی ذکر شده شامل امور حسبی
خواهد بود.
ماده 6 - در صورتی که دو یا چند دادگاه برای رسیدگی به موضوعی صالح باشند دادگاهی
که بدواً به آن رجوع شده است رسیدگی می‌نماید.
ماده 7 - در صورت حدوث اختلاف در صلاحیت دادگاه‌ها رفع اختلاف به ترتیب مقرر در آیین
دادرسی مدنی به عمل می‌آید
ماده 8 - دادرس باید در موارد زیر از مداخله در امور حسبی خودداری کند:
1 - اموری که در آنها ذینفع است.
2 - امور راجع به زوجه خود (زوجه‌ای که در عده طلاق رجعی است در حکم زوجه است).
3 - امور اقرباء نسبی و سببی خود در درجه یک و دو از طبقه اول و درجه یک از طبقه دوم.
4 - امور راجع به اشخاصی که سمت ولایت یا قیمومت یا نمایندگی نسبت به آنها دارد.
ماده 9 - در موارد خودداری دادرس هر گاه در آن حوزه دادرس صلاحیتدار برای رسیدگی نباشد
رسیدگی به دادگاه نزدیکتر ارجاع می‌شود.
ماده 10 - در موارد ماده 7 دادرس باید از رسیدگی خودداری نماید ولی اشخاص ذینفع نمی‌توانند
به استناد این ماده دادرس را رد نمایند.
ماده 11 - عدم صلاحیت محلی دادگاه یا خودداری دادرس از مداخله در خصوص امری رافع آثار
قانونی اقدام یا تصمیمی که به عمل آمده است‌نخواهد بود.
ماده 12 - روزهای تعطیل مانع از رجوع به دادرس در امور حسبی نیست ولی دادرس می‌تواند
رسیدگی را در روزهای تعطیل به تأخیر اندازد مگر‌اینکه امر از امور فوری باشد.
ماده 13 - درخواست در امور حسبی ممکن است کتبی یا زبانی باشد - درخواست زبانی در صورتمجلس
نوشته شده و به امضاء درخواست‌کننده‌می‌رسد.
ماده 14 - در امور حسبی دادرس باید هر گونه بازجویی و اقدامی که برای اثبات قضیه لازم
است به عمل آورد هر چند درخواستی از دادرس نسبت‌به آن اقدام نشده باشد و در تمام مواقع
رسیدگی می‌تواند دلائلی که مورد استناد واقع می‌شود قبول نماید.
ماده 15 - اشخاص ذینفع می‌توانند شخصاً در دادگاه حاضر شوند یا نماینده بفرستند و
نیز می‌توانند کسی را به سمت مشاور همراه خود به دادگاه‌بیاورند و در صورتی که نماینده
به دادگاه فرستاده شود نمایندگی او باید نزد دادرس محرز شود.
تبصره - نماینده اعم از وکلاء دادگستری یا غیر آنها است.
ماده 16 - حساب مواعد به ترتیبی است که در آیین دادرسی مدنی ذکر شده و اگر روز آخر
موعد مصادف با تعطیل شود آخر موعد روز بعد از تعطیل‌خواهد بود.
ماده 17 - در مهلت‌هایی که مسافت رعایت می‌شود ترتیب آن مطابق مقررات آیین دادرسی
مدنی راجع به مسافت است.
ماده 18 - اشخاص ذینفع می‌توانند پرونده‌های امور حسبی را ملاحظه نموده و از محتویات
آن رونوشت گواهی شده یا گواهی نشده از دفتر دادگاه‌بگیرند.
ماده 19 - هر گاه ضمن رسیدگی به امور حسبی دعوایی از طرف اشخاص ذینفع حادث شود که
رسیدگی به امور حسبی متوقف به تعیین تکلیف‌نسبت به آن دعوی باشد دادرس در صورت درخواست
دستور موقتی در موضوع آن دعوی مطابق مقررات دادرسی فوری صادر می‌نماید.
ماده 20 - اقدام و دخالت دادستان در امور حسبی مخصوص به مواردی است که در قانون تصریح
شده است.
ماده 21 - در مواردی که دادستان مکلف به اقدامی می‌باشد اقدام به عهده دادسرای دادگاه
شهرستانی است که رسیدگی در حوزه آن دادگاه به عمل‌می‌آید.
ماده 22 - دادرس پس از تمام شد بازجویی و رسیدگی منتهی در ظرف دو روز تصمیم خود را
اعلام می‌نماید.
ماده 23 - تصمیم دادرس باید موجه و مدلل باشد.
ماده 24 - در مواردی که تصمیمات دادگاه باید ابلاغ شود ترتیب ابلاغ مانند مقررات آیین
دادرسی مدنی است.
ماده 25 - در صورتی که ابلاغ در کشور بیگانه باید به عمل آید دادرس می‌تواند ترتیب
سهل‌تری برای ابلاغ در نظر گرفته و دستور دهد.
ماده 26 - هر گاه شخصی که تصمیم دادگاه باید به او ابلاغ شود در دادگاه حاضر باشد
تصمیم دادگاه به او اعلام و این عمل ابلاغ محسوب است و‌رونوشت نیز به او داده می‌شود.
ماده 27 - تصمیم دادگاه در امور حسبی قابل پژوهش و فرجام نیست جز آنچه در قانون تصریح
شده باشد.
ماده 28 - مرجع شکایت پژوهشی از تصمیمات قابل پژوهش در امور حسبی دادگاهی است که مطابق
آیین دادرسی مدنی صلاحیت رسیدگی‌پژوهشی به احکام دادگاه صادرکننده تصمیم در مورد دعاوی
دارد.
ماده 29 - مدت پژوهش همان است که برای پژوهش احکام در آیین دادرسی مدنی مقرر شده.
ماده 30 - در صورتی که پژوهش خواه اثبات کند که پژوهش نخواستن او در موعد به واسطه
عذر موجه بوده و در ظرف ده روز از تاریخ رفع عذر‌پژوهش بخواهد دادگاهی که مرجع رسیدگی
پژوهش است می‌تواند مهلت پژوهش را تجدید نماید مشروط به اینکه از تاریخ انقضاء مدت
پژوهش بیش‌از شش ماه نگذشته باشد.
ماده 31 - مهلت جدید نباید بیش از موعد پژوهشی باشد و درخواست تجدید مهلت بیش از یک
دفعه پذیرفته نیست.
ماده 32 - شکایت پژوهشی به دفتر دادگاهی که صادرکننده تصمیم مورد شکایت بوده داده
می‌شود و دفتر نامبرده باید فوراً شکایت‌نامه را ثبت و‌رسید آن را به شاکی داده و منتهی
در ظرف دو روز شکایت‌نامه پژوهشی را با برگهای مربوط به آن دادگاهی که مرجع رسیدگی
پژوهشی است بفرستد.
ماده 33 - شکایت پژوهشی ممکن است شفاهی باشد در این صورت شکایت نامبرده در صورتمجلس
دادگاه درج و به امضاء شاکی و دادرس‌می‌رسد و این صورتمجلس با برگهای مربوطه به دادگاه
مرجع رسیدگی پژوهشی فرستاده خواهد شد.
ماده 34 - شکایت پژوهشی ممکن است مبنی بر جهات یا ادله جدید باشد.
ماده 35 - شکایت پژوهشی موجب تعویق اجراء تصمیم مورد شکایت نمی‌شود مگر اینکه دادگاهی
که رسیدگی پژوهشی می‌کند قرار تأخیر اجرای‌آن را بدهد.
ماده 36 - تصمیم دادگاه استان به اتفاق یا به اکثریت آراء معلوم می‌شود.
ماده 37 - دادگاهی که رسیدگی پژوهشی می‌نماید هر گونه رسیدگی و تحقیقی که مفید و لازم
بداند بدون احتیاج به درخواست به عمل می‌آورد و‌پس از رسیدگی اگر تصمیم مورد شکایت
را صحیح بداند آن را تأیید و چنانچه نقصی در تصمیم نامبرده مشاهده کند موافق نظر خود
آن را تکمیل‌می‌نماید و هر گاه تصمیم مورد شکایت را صحیح نداند آن را الغاء نموده و
تصمیم مقتضی را اعلام می‌نماید.
ماده 38 - هر گاه در تصمیم دادگاه اشتباهی در حساب یا سهو قلم یا اشتباهات دیگری رخ
دهد مثل از قلم افتادن نام یکی از اشخاص ذینفع یا زیاد‌شدن نامی مادام که آن تصمیم
به وسیله شکایت به دادگاه بالاتر از دادگاه خارج نشده باشد دادگاه صادرکننده تصمیم
مستقلاً یا به درخواست یکی از‌اشخاص ذینفع آن را تصحیح می‌نماید و این تصحیح زیر تصمیم
دادگاه یا برگ دیگری که پیوست آن می‌شود نوشته خواهد شد. دادن رونوشت از‌تصمیم دادگاه
بدون پیوست نامبرده ممنوع است.
تصحیح به اشخاصی که تصمیم دادگاه باید ابلاغ شود ابلاغ می‌شود و در مواردی که تصمیم
دادگاه قابل پژوهش است تصحیح آن هم در مدت مقرر برای‌پژوهش قابل پژوهش خواهد بود.
ماده 39 - هر گاه تصمیم دادگاه از اعتبار افتاده باشد تصحیح هم از اعتبار خواهد افتاد.
ماده 40 - هر گاه دادگاه رأساً یا بر حسب تذکر به خطاء تصمیم خود برخورد در صورتی
که آن تصمیم قابل پژوهش نباشد می‌تواند آن را تغییر دهد.
ماده 41 - تصمیمی که در زمینه درخواستی به عمل آمده است تغییر آن هم محتاج به درخواست
است.
ماده 42 - هر گاه در استنباط از مواد قانون بین دادرسهایی که رسیدگی پژوهشی می‌کنند
اختلاف نظر باشد دادگاهی که به امر حسبی رسیدگی‌پژوهشی می‌نماید می‌تواند به توسط دادستان
دیوان کشور نظر هیأت عمومی دیوان کشور را بخواهد و در این صورت دادگاه نظر خود را با
دلائل آن‌برای دادستان دیوان کشور می‌فرستد و پس از آنکه دیوان کشور نظر خود را اعلام
کرد دادگاه مکلف است مطابق آن عمل نماید.
ماده 43 - دادستان دیوان کشور از هر طریقی که مطلع به سوء استنباط از مواد این قانون
در دادگاه‌ها بشود یا به اختلاف نظر دادگاه‌ها راجع به امور‌حسبی اطلاع حاصل کند که
مهم و مؤثر باشد نظر هیأت عمومی دیوان کشور را خواسته و به وزارت دادگستری اطلاع می‌دهد
که به دادگاه‌ها ابلاغ شود‌و دادگاه‌ها مکلفند بر طبق نظر مزبور رفتار نمایند.
ماده 44 - کسانی که تصمیم دادگاه را در امور حسبی برای خود مضر بدانند می‌توانند بر
آن اعتراض نمایند خواه تصمیم از دادگاه نخست صادر شده‌و یا از دادگاه پژوهشی باشد و
حکمی که در نتیجه اعتراض صادر می‌شود قابل پژوهش و فرجام است.
ماده 45 - مقررات آیین دادرسی مدنی راجع به نظم جلسه رسیدگی شامل امور حسبی نیز خواهد
بود.
ماده 46 - در امور حسبی اگر دادرس آشنا به زبان اشخاص باشد ملزم به مداخله دادن مترجم
نیست و در صورت احتیاج به مترجم دادرس می‌تواند‌کسی که طرف اعتماد او است برای ترجمه
انتخاب نماید.
مترجم نباید از اشخاص مذکور در ماده 8 انتخاب شود.
ماده 47 - در مورد دعوی خیانت یا عدم لیاقت و سایر موجبات عزل وصی یا قیم یا ضم امین
ترتیب رسیدگی مطابق مقررات این قانون است و‌حکمی که در این خصوص صادر می‌شود مطابق
آیین دادرسی مدنی قابل پژوهش و فرجام است.
باب دوم - در قیمومت
فصل اول - صلاحیت دادگاه قیمومت
ماده 48 - امور قیمومت راجع به دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن
دادگاه است و اگر محجور در ایران اقامتگاه نداشته باشد‌دادگاهی که محجور در حوزه آن
دادگاه سکنی دارد برای امور قیمومت صالح است.
ماده 49 - هر گاه محجور در خارج ایران اقامت یا سکنی داشته باشد امور قیمومت راجع
به دادگاه شهرستان تهران است.
ماده 50 - در صورتی که محجور در خارج ایران اقامت یا سکنی دارد و مطابق ماده 1228
قانون مدنی مأمور کنسولی ایران قیم موقت برای محجور‌معین نماید اگر دادگاه تهران تصمیم
مأمور کنسولی را تنفیذ نکند تعیین قیم با دادگاه نامبرده خواهد بود.
ماده 51 - در صورتی که متوفی دارای صغاری باشد که اقامتگاه آنها مختلف است دادگاهی
که برای یک نفر از صغار بدواً تعیین قیم کرده است‌می‌تواند برای صغاری هم که در حوزه
آن دادگاه اقامت ندارند قیم معین نماید و اگر قیم معین نشده باشد دادگاهی که کوچک‌ترین
صغیر در حوزه آن‌اقامت دارد برای تعیین قیم نسبت به تمام صغار صلاحیت خواهد داشت -
و اگر معلوم نباشد کدام یک از صغار کوچک‌ترند هر یک از دادگاه‌ها که صغیر‌در حوزه آن
دادگاه اقامت دارد صالح است.
ماده 52 - هر گاه در اقامتگاه محجور دادگاه صلاحیتدار برای امور قیمومت نباشد امور
مزبور با نزدیکترین دادگاه صلاحیتدار به اقامتگاه محجور‌خواهد بود.
ماده 53 - در صورتی که اقامتگاه محجور معلوم نباشد امور قیمومت با دادگاهی است که
محجور در حوزه آن دادگاه یافت می‌شود.
ماده 54 - عزل و تعیین قیم جدید و تعیین قیم موقت و سایر امور محجور که راجع به دادگاه
است با دادگاهی است که بدواً تعیین قیم کرده است.
فصل دوم - ترتیب تعیین قیم
ماده 55 - علاوه بر اشخاص مذکور در ماده 1219 و 1220 و 1221 قانون مدنی شهرداری و
اداره آمار و ثبت احوال و مأمورین آنها و دهبان و‌بخشدار در هر محل مکلفند پس از اطلاع
به وجود صغیری که محتاج به تعیین قیم است به دادستان شهرستان حوزه خود اطلاع دهند.
ماده 56 - هر یک از دادگاه‌ها که در جریان دعوی مطلع به وجود محجوری شود که ولی یا
وصی یا قیم نداشته باشد باید به دادستان برای تعیین قیم‌اطلاع بدهد.
ماده 57 - در رسیدگی به درخواست حجر دادگاه نسبت به اشخاصی که مجنون یا سفیه معرفی
شده‌اند هر گونه تحقیقی که لازم بداند به عمل‌می‌آورد و می‌تواند اشخاصی که اطلاعات
آنها را قابل استفاده بداند احضار نموده و یا برای تحقیق از اشخاص نامبرده نماینده
بفرستد و پس از رسیدگی‌و تحقیقات لازم و احراز حجر حکم به حجر می‌دهد و در صورت عدم
احراز حجر درخواست حجر را رد می‌نماید.
ماده 58 - هر گاه دادگاه لازم بداند از کسی که محجور معرفی شده تحقیق کند و آن شخص
نتواند در دادگاه به واسطه عذر موجه حاضر شود دادرس‌دادگاه شخصاً یا به وسیله نماینده
در خارج از دادگاه از او تحقیق می‌نماید.
ماده 59 - هر گاه صغیری که ولی خاص ندارد در زمان رسیدن به سن رشد سفیه یا مجنون باشد
قیم باید به دادستان جنون یا سفه او را اطلاع دهد و‌دادستان پس از اطلاع به این امر
مکلف است در موضوع جنون و سفاهت تحقیق نموده و دلایل آن را اعم از نظریات کارشناس و
اطلاعات مطلعین و‌غیره به دادگاه بفرستد و دادگاه پس از رسیدگی و احراز جنون یا سفه
حکم به استمرار و بقاء حجر صادر می‌نماید در این صورت ممکن است قیم سابق‌را هم به قیمومت
ابقاء نمود.
ماده 60 - برای چند نفر از اشخاص محتاج به قیم می‌توان یک قیم معین نمود مگر آنکه
اداره امور هر یک از آنها محتاج به قیم علیحده باشد.
ماده 61 - پدر یا مادر محجور مادام که شوهر ندارد با داشتن صلاحیت برای قیمومت بر
دیگران مقدم می‌باشد.
ماده 62 - در صورت محجور شدن زن شوهر با داشتن صلاحیت برای قیمومت بر دیگران مقدم
است.
ماده 63 - در مورد تعدد قیم و همچنین در موردی که ناظر معین شده است دادگاه معین می‌کند
که در صورت اختلاف نظر بین قیم‌ها یا بین قیم و‌ناظر به دادگاه یا شخص ثالثی رجوع نماید
و یا ترتیب دیگری را برای رفع اختلاف پیش‌بینی نماید.
ماده 64 - دادگاه می‌تواند شخصی را که درخواست حجر او شده است قبل از صدور حکم و یا
بعد از صدور حکم و قبل از قطعی شدن آن از بعض‌یا تمام تصرفات در اموال موقتاً ممنوع
نماید، و در این صورت دادگاه امینی موقتاً برای حفظ اموال و تصرفاتی که ضرورت دارد
معین می‌نماید.
ماده 65 - بعد از قطعی شدن حکم حجر به واسطه انقضاء مدت پژوهش یا صدور حکم پژوهشی
به حجر اقدام به تعیین قیم می‌گردد.
ماده 66 - دادستان و محجور و قیم محجور نسبت به تصمیمات دادگاه در موارد زیر می‌توانند
پژوهش بخواهند اگر قیم متعدد باشد هر یک از آنها‌حق پژوهش دارند:
1 - حکم حجر.
2 - حکم بقاء حجر.
3 - رفع حجر.
4 - رد درخواست حجر.
5 - رد درخواست بقاء حجر.
6 - رد درخواست رفع حجر.
ماده 67 - نصب قیم در صورتی که قیم در دادگاه حاضر باشد حضوراً به او اعلام و اگر
در دادگاه حاضر نباشد باید فوراً به او ابلاغ گردد.
ماده 68 - قیم باید در ظرف سه روز پس از ابلاغ با رعایت مسافت قبول یا عدم قبول قیمومت
را به دادستان اطلاع دهد و اگر در این مدت قبول خود‌را اطلاع نداد یا قیمومت را قبول
نکرد دادستان دادگاه را برای تعیین شخص دیگری به سمت قیمومت مطلع می‌کند.
و هر گاه قبل از تعیین قیم جدید شخصی که قبلاً به قیمومت معین شده قبول قیمومت را
به دادستان اطلاع دهد شخص دیگری معین نخواهد شد.
ماده 69 - دادگاه در تمام امور تصمیمات خود را به هر طریقی که مقتضی بداند به دادستان
اطلاع می‌دهد.
ماده 70 - اثر حجر از تاریخ قطعیت حکم مترتب می‌شود لیکن اگر ثابت شود که علت حجر
قبل از تاریخ حکم حجر وجود داشته اثر حجر از تاریخ‌وجود علت حجر مترتب می‌شود.
ماده 71 - در مواردی که علت حجر بعد از رشد حادث شده باشد دادگاه باید ابتداء تاریخ
حجر را که بر او معلوم شده است در حکم خود قید نماید.
ماده 72 - حکم حجر یا رفع حجر مانع نیست که اگر اهلیت یا عدم اهلیت یکی از متعاملین
در دادگاهی قبل از حکم حجر و یا بعد از رفع حجر ثابت‌شود دادگاه به آنچه نزد او ثابت
شده است ترتیب اثر دهد.
ماده 73 - در صورتی که محجور ولی یا وصی داشته باشد دادستان و دادگاه حق دخالت در
اداره امور او ندارند و فقط دادرس بعد از رسیدگی لازم‌می‌تواند وصایت وصی را تصدیق
نماید.
فصل سوم - اختیارات و مسئولیت قیم
ماده 74 - قیم از تاریخی که سمت قیمومت به او اطلاع داده می‌شود شروع به اعمال قیمومت
خواهد نمود.
ماده 75 - هر گاه قیم پس از تاریخ نصب و قبل از ابلاغ به او عملی به عنوان قیمومت
نسبت به محجور کرده باشد نافذ است.
ماده 76 - قیم در سیاهه اموال محجور که در ابتداء دخالت خود تنظیم می‌کند باید برگهای
بهادار و اسناد دیون و اسناد املاک و تمام برگهایی که‌دارای اهمیت است ذکر نماید و
برگهایی که بهاء و اهمیتی ندارد هر نوعی از آنها را علیحده بایگانی و عدد برگها را
در سیاهه دارایی قید کند.
ماده 77 - قیم باید اجرت کسی که برای حفظ اموال از طرف دادستان یا دادرس معین شده
است از مال محجور بپردازد.
ماده 78 - قیم می‌تواند هزینه تهیه صورتحساب و تسلیم اموال را اگر از اموال محجور
برنداشته است پس از زوال سمت خود از محجوری که رفع‌حجر از او شده یا کسی که به جای
او به سمت قیمومت منصوب شده است مطالبه نماید.
ماده 79 - قیم باید در تربیت و اصلاح حال محجور سعی و اهتمام نماید و در امور او رعایت
مصلحت را بنماید.
ماده 80 - قیم باید اموال ضایع شدنی محجور را بفروشد و از پول آن با رعایت مصلحت محجور
مالی خریداری و یا به ترتیب دیگری که مصلحت‌باشد رفتار نماید.
