قانونی جدید برای تشدید مجازات حمل انواع سلاح های سرد و گرم در راه است
دوشنبه, ۲۴ فروردين ۱۳۹۴، ۰۸:۱۷ ق.ظ
قانونی جدید برای تشدید مجازات حمل انواع سلاح های سرد و گرم در راه است
ایران در همسایگی دو کشور عراق و افغانستان قرار دارد که وضعیت سیاسی آنها هنوز از ثبات کافی برخوردار نیست.این موضوع موجب شده که در شرق کشور و در مرز با افغانستان و همچنین در غرب کشور و در مرز عراق، شاهد ورود بیش از پیش اسلحه و مهمات غیرمجاز باشیم.عبور محموله های قاچاق اسلحه از این مرزها و ورود آنها به کشور، عامل و دلیل بسیاری از جرایم است بطوری که در سال های اخیر دامنه استفاده از اسلحه و مهمات در کشور افزایش پیدا کرده است.به همین دلیل لایحه ای به مجلس شورای اسلامی ارائه شده تا مجازات های سفت و سخت تری را برای جرایم مرتبط با اسلحه در نظر بگیرد.
در سال 1350 قانونی تصویب شد که هدف آن مبارزه جدی و سفت و سخت با قاچاقچیان اسلحه بود.در همان دوران چندین بار به دارندگان اسلحه های بدون مجوز اخطار داده شد که سلاح های خود را تحویل دهند.اکنون 30 سال از آن زمان می گذرد و در طول این سال ها تغییر و تحولاتی رخ داده که ضرورت به روزکردن قانون سال 1350 را انکار ناپذیر کرده است.در حال حاضر برخی اعمال و رفتارها درخصوص اسلحه های غیرمجاز هست که اگر چه مستقیم و غیرمستقیم برای جامعه خطر ساز است اما در قانون برای آن مجازاتی تعیین نشده، قانون جدید این مشکل را حل کرده است.
سخت گیری یا سهل گیری
در بسیاری کشورها، رویکردهای مختلفی درخصوص استفاده از اسلحه وجود دارد.برخی کشورها استفاده از اسلحه را محدود می کنند و تنها کسانی اجازه حمل آن را دارند که از ویژگی ها و صلاحیت های خاصی برخوردار باشند.این کشورها برآنند که محدود کردن استفاده از اسلحه، خاصیت بازدارندگی دارد.وقتی اسلحه در دست مردم نباشد، جرمی نیز با اسلحه رخ نخواهدداد.مرکز پژوهش های مجلس نیز با چنین استدلالی لایحه« مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز» را قابل دفاع دانسته است.اما داشنن اسلحه در برخی کشورها مانند آمریکا چیز عجیبی نیست.سخت گیری در نگهداری اسلحه در این کشورها کمتر است.آنها نیز برای خود استدلال هایی دارند.آنها برآنند که وقتی بزهکاران، مجرمان و خلافکارها، دسترسی به اسلحه دارند، شهروندان و مردم نیز برای دفاع از خود باید بتوانند از اسلحه استفاده کنند.البته آمار قتل و مرگ در اثر برخورد گلوله در این کشورها بسیار بالاست.معلوم نیست که آزاد گذاشتن استفاده از اسلحه باعث بالا رفتن آمار کشته ها در اثر شلیک گلوله شده است یا بالا بودن این آمار و ناتوانی در مهار استفاده از اسلحه باعث شده است که محدودیت های کمی در استفاده از اسلحه پیش بینی شود.به هرحال اهمیت و ضرورت تأمین نظم و امنیت عمومی کشور، مخاطرات ناشی از قاچاق و حمل و نقل غیرمجاز اسلحه و مهمات و همچنین به روز کردن قوانین و مقررات باعث شده که لایحه مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز در مجلس شورای اسلامی ارائه شود و مواد آن نیز به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.
محدودیت های تازه
به موجب لایحه مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات پیش بینی شده است، سلاح هایی که به دلیل مشابهت و کاربرد، قابلیت جایگزینی سلاح را دارند مانند اسلحه لیرزی، درست مانند سلاح گرم ممنوع است و استفاده از آنها مجازات استفاده از سلاح سرد را به همراه دارد.بررسی گزارش شور دوم کمیسیون قضایی و حقوقی درباره این لایحه در تاریخ 25 خرداد در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.کلیات این لایحه در 26 آذرماه ماه سال 1387 به تصویب رسیده است.
ابهام در مفهوم سلاح سرد
از جمله ایرادات این لایحه، مشخص نبودن تعریف دقیق سلاح سرد است.حمل چه وسیله ای حمل سلاح سرد است و چه وسیله ای مشمول این عنوان نمی شود؟ علی اصغر زارعی، با اشاره به این ایراد در هنگام تصویب این لایحه، خواستار تعریف آن شد تا در آینده مشکلی در این خصوص برای شهروندان پیش نیاید.وی افزود: باید مشخص شود که چه سلاح های سردی نگهداری، حمل و تعمیر آن مجاز است.علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به نماینده تهران گفت:وزارت دفاع در آینده تعاریف سلاح سرد را در آیین نامه اجرایی این قانون اعلام می کند. بنابراین آیین نامه اجرایی این قانون نیز از اهمیت فراوانی برخوردار خواهد بود.
مواد محترقه ممنوع
یکی از بخش های جالب این لایحه، تعیین مجازات برای استفاده از گازهای اشک آور و مواد محترقه است.این مواد در ردیف سلاح و مهمات آورده شده و مجازات هایی برای آن تعیین شده که در جدول آن را مشاهده می کنید.در حالی که استفاده از این سلاح ها اگر نگوییم در جامعه فراگیر است اما کم و بیش رواج دارد.در این لایحه پیش بینی شده است که خریدار و حمل کننده مواد محترقه غیرمجاز که معمولاً برای جشن ها و مراسم استفاده می شود، به جزای نقدی از 500 هزار ریال تا 10 میلیون ریال محکوم خواهد شد. وزارت دفاع در آیین نامه ای که به تصویب خواهد رساند، مواد محترقه ای که خطرساز نیستند را مشخص خواهد کرد.
لایحه مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز، در 8 تیر سال 1387 به مجلس شورای اسلامی ارائه شد و یک ماه بعد کلیات آن به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.در تاریخ 11 خرداد سال گذشته، این لایحه با اصلاحات و تغییراتی در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.کار بررسی مواد این لایحه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی از هفته گذشته آغاز شد.پس از تصویب این لایحه در مجلس شورای اسلامی باید منتظر تأیید شورای نگهبان یا برخی ایرادات این مرجع به این لایحه بود، اما به هرحال مدت زمان زیادی طول نخواهد کشید که این لایحه به عنوان قانون به اجرا درآید.
در سال 1350 قانونی تصویب شد که هدف آن مبارزه جدی و سفت و سخت با قاچاقچیان اسلحه بود.در همان دوران چندین بار به دارندگان اسلحه های بدون مجوز اخطار داده شد که سلاح های خود را تحویل دهند.اکنون 30 سال از آن زمان می گذرد و در طول این سال ها تغییر و تحولاتی رخ داده که ضرورت به روزکردن قانون سال 1350 را انکار ناپذیر کرده است.در حال حاضر برخی اعمال و رفتارها درخصوص اسلحه های غیرمجاز هست که اگر چه مستقیم و غیرمستقیم برای جامعه خطر ساز است اما در قانون برای آن مجازاتی تعیین نشده، قانون جدید این مشکل را حل کرده است.
سخت گیری یا سهل گیری
در بسیاری کشورها، رویکردهای مختلفی درخصوص استفاده از اسلحه وجود دارد.برخی کشورها استفاده از اسلحه را محدود می کنند و تنها کسانی اجازه حمل آن را دارند که از ویژگی ها و صلاحیت های خاصی برخوردار باشند.این کشورها برآنند که محدود کردن استفاده از اسلحه، خاصیت بازدارندگی دارد.وقتی اسلحه در دست مردم نباشد، جرمی نیز با اسلحه رخ نخواهدداد.مرکز پژوهش های مجلس نیز با چنین استدلالی لایحه« مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز» را قابل دفاع دانسته است.اما داشنن اسلحه در برخی کشورها مانند آمریکا چیز عجیبی نیست.سخت گیری در نگهداری اسلحه در این کشورها کمتر است.آنها نیز برای خود استدلال هایی دارند.آنها برآنند که وقتی بزهکاران، مجرمان و خلافکارها، دسترسی به اسلحه دارند، شهروندان و مردم نیز برای دفاع از خود باید بتوانند از اسلحه استفاده کنند.البته آمار قتل و مرگ در اثر برخورد گلوله در این کشورها بسیار بالاست.معلوم نیست که آزاد گذاشتن استفاده از اسلحه باعث بالا رفتن آمار کشته ها در اثر شلیک گلوله شده است یا بالا بودن این آمار و ناتوانی در مهار استفاده از اسلحه باعث شده است که محدودیت های کمی در استفاده از اسلحه پیش بینی شود.به هرحال اهمیت و ضرورت تأمین نظم و امنیت عمومی کشور، مخاطرات ناشی از قاچاق و حمل و نقل غیرمجاز اسلحه و مهمات و همچنین به روز کردن قوانین و مقررات باعث شده که لایحه مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز در مجلس شورای اسلامی ارائه شود و مواد آن نیز به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.
محدودیت های تازه
به موجب لایحه مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات پیش بینی شده است، سلاح هایی که به دلیل مشابهت و کاربرد، قابلیت جایگزینی سلاح را دارند مانند اسلحه لیرزی، درست مانند سلاح گرم ممنوع است و استفاده از آنها مجازات استفاده از سلاح سرد را به همراه دارد.بررسی گزارش شور دوم کمیسیون قضایی و حقوقی درباره این لایحه در تاریخ 25 خرداد در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.کلیات این لایحه در 26 آذرماه ماه سال 1387 به تصویب رسیده است.
ابهام در مفهوم سلاح سرد
از جمله ایرادات این لایحه، مشخص نبودن تعریف دقیق سلاح سرد است.حمل چه وسیله ای حمل سلاح سرد است و چه وسیله ای مشمول این عنوان نمی شود؟ علی اصغر زارعی، با اشاره به این ایراد در هنگام تصویب این لایحه، خواستار تعریف آن شد تا در آینده مشکلی در این خصوص برای شهروندان پیش نیاید.وی افزود: باید مشخص شود که چه سلاح های سردی نگهداری، حمل و تعمیر آن مجاز است.علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به نماینده تهران گفت:وزارت دفاع در آینده تعاریف سلاح سرد را در آیین نامه اجرایی این قانون اعلام می کند. بنابراین آیین نامه اجرایی این قانون نیز از اهمیت فراوانی برخوردار خواهد بود.
مواد محترقه ممنوع
یکی از بخش های جالب این لایحه، تعیین مجازات برای استفاده از گازهای اشک آور و مواد محترقه است.این مواد در ردیف سلاح و مهمات آورده شده و مجازات هایی برای آن تعیین شده که در جدول آن را مشاهده می کنید.در حالی که استفاده از این سلاح ها اگر نگوییم در جامعه فراگیر است اما کم و بیش رواج دارد.در این لایحه پیش بینی شده است که خریدار و حمل کننده مواد محترقه غیرمجاز که معمولاً برای جشن ها و مراسم استفاده می شود، به جزای نقدی از 500 هزار ریال تا 10 میلیون ریال محکوم خواهد شد. وزارت دفاع در آیین نامه ای که به تصویب خواهد رساند، مواد محترقه ای که خطرساز نیستند را مشخص خواهد کرد.
لایحه مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز، در 8 تیر سال 1387 به مجلس شورای اسلامی ارائه شد و یک ماه بعد کلیات آن به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.در تاریخ 11 خرداد سال گذشته، این لایحه با اصلاحات و تغییراتی در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.کار بررسی مواد این لایحه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی از هفته گذشته آغاز شد.پس از تصویب این لایحه در مجلس شورای اسلامی باید منتظر تأیید شورای نگهبان یا برخی ایرادات این مرجع به این لایحه بود، اما به هرحال مدت زمان زیادی طول نخواهد کشید که این لایحه به عنوان قانون به اجرا درآید.
|
جرم |
مجازات
|
سلاح سرد جنگی، سلاح شکاری یا مهمات
|
حبس از 6 ماه تا پنج سال |
سلاح گرم سبک غیر خودکار، مهمات یا قطعات مؤثر در آن |
حبس از دو سال تا پنج سال |
|
سلاح گرم سبک خودکار، مهمات یا قطعات مؤثر در آن
|
حبس از پنج تا 10 سال
|
|
سلاح گرم نیمه سنگین و سنگین، مهمات یا قطعات مؤثر در آن
|
از 10 تا 15 سال
|
|
تعمیر غیرمجاز سلاح گرم جنگی به صورت حرفه ای
|
حبس تعزیری از 6 ماه تا سه سال
|
|
تعمیر غیرمجاز سلاح شکاری به صورت حرفه ای
|
جزای نقدی از 50 تا 100 میلیون ریال
|
|
جعل شماره یا نشانه(آرم) سلاح
|
جزای نقدی از 20 میلیون تا 80 میلیون ریال
|
|
خریداری ،نگهداری، حمل، توزیع یا فروش یا هر معامله دیگری با مواد رادیو اکتیو و میکروبی
|
حبس از 15 تا 25 سال
|
|
خریداری ،نگهداری، حمل، توزیع یا فروش یا هر معامله دیگری با مواد منفجره نظامی یا شیمیایی
|
حبس از دو تا پنج سال
|
|
خریداری ،نگهداری، حمل، توزیع یا فروش یا هر معامله دیگری با مواد منفجره غیرنظامی
|
حبس از 6 ماه تا دو سال و جزای نقدی یک تا دو برابر ارزش مواد کشف شده |
|
گازهای بی حس کننده ،بیهوش کننده و اشک آور
|
حبس از 6 ماه تا دو سال
|
|
مواد محترقه و شوک دهنده ها
|
حبس از 91 روز تا 6 ماه
|
