قانون اساسی سوئیس از اصل101 تا پایان

اصل صد و یکم

اعضای شورای فدرال در دو بخش مجلس فدرال دارای نقش مشورتی بوده و از حق ارائه پیشنهاد در مورد موضوعات مورد بحث برخوردارند.

اصل صد و دوم

اختیارات و مسئولیت‌های شورای فدرال، در محدوده این قانون اساسی، عبارتند از:

1- اداره امور فدرال مطابق با قوانین و مصوبات کنفدراسیون؛

2- نظارت بر رعایت قانون اساسی، قوانین و مصوبات کنفدراسیون و مفاد قراردادهای فدرال؛ شورا رأساً یا چنانچه شکایات به اندازه‌ای نباشد که طبق اصل سیزدهم باید به دیوان فدرال ارجاع شود، براساس شکایات تدابیر لازم برای مجاب ساختن افراد به رعایت قانون اساسی را اتخاذ می‌نماید؛

3- نظارت بر تضمین قوانین اساسی ایالت‌ها؛

4- ارائه طرح‌های قانونی یا مصوبات به مجلس فدرال و اعلام‌نظر در مورد پیشنهادهای ارائه شده شوراها یا ایالت‌ها؛

5- فراهم ساختن امکانات لازم برای اجرای قوانین و مصوبات کنفدراسیون و آرای دیوان فدرال و همچنین مصالحه نامه‌ها یا احکام داوری در امر اختلافات بین ایالت‌ها؛

6- انجام انتصاباتی که به مجلس فدرال یا دیوان فدرال یا به سایر مراکز قدرت واگذار نشده است؛

7- بررسی و در صورت لزوم تصویب قراردادهای ایالت‌ها بین خود و با کشورهای بیگانه (اصل هشتاد و پنجم، شماره 5)؛

8- نظارت بر منافع کنفدراسیون در خارج از کشور به ویژه بر حفظ روابط بین‌المللی و به طور کلی شورا مسئولیت روابط خارجی را عهده‌دار است؛

9- نظارت بر امنیت خارجی سوئیس، حفظ استقلال و بی‌طرفی کشور؛

10- نظارت بر امنیت داخلی حفظ آرامش و نظم؛

11- تشکیل و در اختیار داشتن ارتش در موارد اضطراری و در صورت عدم تشکیل جلسه مجلس فدرال، ضمن توجه به احضار سریع شوراها در صورتی که تعداد نفرات ارتش تشکیل یافته متجاوز از دو هزار نفر یا بیش از سه هفته به حالت آماده‌باش باشد؛

12- مسئولیت کلیه امور مربوط به ارتش فدرال و کلیه بخش‌های اداری متعلق به کنفدراسیون؛

13- بررسی قوانین و تصویب‌نامه‌های قانونی ایالت‌ها که باید به تصویب شورا برسد؛

نظارت بر بخش‌های اداری تحت کنترل شورا در ایالت‌ها؛

14- اداره سرمایه‌های کنفدراسیون ارائه طرح بودجه و محاسبه مداخل و مخارج؛

15- نظارت بر عملکرد کلیه کارمندان و مستخدمین ادارات فدرال؛

16- ارائه عملکرد خود در هر نشست عادی به مجلس فدرال، گزارش وضعیت داخلی و خارجی کنفدراسیون و توجه دادن به تدابیری که برای پیشرفت و موفقیت عمومی مفید به نظر می‌رسد. شورا همچنین در صورت درخواست مجلس فدرال یا یکی از بخش‌های آن، گزارش ویژه‌ای ارائه خواهد نمود.

اصل صد و سوم

1- امور شورای فدرال بین اعضای شورا تقسیم می‌شود. شورای فدرال به مثابه یک رکن مقتدر، تصمیماتی اتخاذ می‌کند.

2- مجموعه قوانین فدرال می‌تواند تشکیلات یا واحدهای خدماتی وابسته به خود را مجاز نماید تا ضمن لحاظ حق ارجاع، برخی از امور را خود انجام دهند.

3- مجموعه قوانین فدرال را که در آن موارد حق ارجاع در دیوان اداری فدرال اعمال می‌شود تعیین می‌کند.

اصل صد و چهارم

شورای فدرال و تشکیلات آن مجازند برای اظهارنظر درخصوص موضوعات خاص از متخصصین دعوت به عمل آورند.

3- مهرداری فدرال

اصل صد و پنجم

1- مهرداری فدرال که مهردار کنفدراسیون در رأس آن قرار دارد، مسئولی دبیرخانه مجلس فدرال و شورای فدرال را عهده‌دار است.

2- مجلس فدرال مهردار را برای یک دوره چهارساله، معادل دوره انجام وظیفه شورای فدرال، انتخاب می‌کند.

3- مهرداری تحت نظارت خاص شورای فدرال قرار دارد.

4- قانون فدرال جزئیات سازماندهی مْهرداری را تعیین می‌کند.

4- دادگاه فدرال

اصل صد و ششم

1- دستگاه قضائی فدرال دارای یک دادگاه فدرال است.

2- به علاوه یک هیأت منصفه برای رسیدگی به امور کیفری نیز وجود دارد (اصل صد و دوازدهم).

اصل صد و هفتم

1- مجلس فدرال ضمن انتصاب اعضای ثابت و علی‌البدل دادگاه فدرال، به آشنایی اعضای مزبور با سه زبان رسمی کنفدراسیون نیز عنایت دارد.

2- قانون، سازمان دادگاه فدرال و بخش‌های آن، تعداد اعضای ثابت و علی‌البدل این دادگاه، مدت خدمت و حقوق و مزایای ایشان را تعیین می‌کند.

اصل صد و هشتم

1- هر شهروند سوئیسی واجد شرایط انتخاب در شورای ملی می‌تواند به عنوان عضو دادگاه فدرال منصوب شود.

2- اعضای مجلس و شورای فدرال و مسئولین برگزیده ایشان نمی‌توانند توأماً به عضویت دادگاه فدرال درآیند؛

3- اعضای دادگاه فدرال در طول دوره خدمت‌شان نمی‌توانند چه در خدمت کنفدراسیون و چه در خدمت ایالت به سایر مشاغل بپردازند یا حرفه دیگری را پیش گیرند یا به کار دیگری روی آرند.

اصل صد و نهم

دادگاه فدرال مْهرداری خود را تشکیل می‌دهد و اعضای آن را نیز منصوب می‌نماید.

اصل صد و دهم

1- دادگاه فدرال صلاحیت رسیدگی به اختلافات مشروحه ذیل را داراست:

1- اختلاف بین کنفدراسیون و ایالت‌ها؛

2- اختلاف بین کنفدراسیون از یک سو و اتحادیه‌های صنفی یا اشخاص از سوی دیگر، در صورت مدعی بودن اتحادیه‌های صنفی یا اشخاص مزبور و رسیدن اختلاف به حدی از اهمیت که مجموعه قوانین فدرال تعیین می‌کند؛

3- اختلاف بین ایالت‌ها؛

4- اختلاف بین ایالت‌ها از یک سو و اتحادیه‌های صنفی و اشخاص از سوی دیگر، در صورت درخواست یکی از طرفین و رسیدن اختلافات به حدی از اهمیت که مجموعه قوانین فدرال تعیین می‌کند.

2- دادگاه فدرال صلاحیت رسیدگی به اختلافات مربوط به افراد فاقد تابعیت و همچنین اختلافات بین شهروندان ایالت‌ها در امر حقوق شهروندی را نیز داراست.

اصل صد و یازدهم

در صورتی که طرفین بر تقاضای خود از دادگاه توافق نمایند و دادخواست‌های مورد اختلاف به حدی از اهمیت که مجموعه قوانین فدرال تعیین می‌کند برسد، دادگاه فدرال موظف است به دادخواست‌های دیگر نیز رسیدگی کند.

اصل صد و دوازدهم

دادگاه فدرال، با کمک هیأت منصفه‌ای که نسبت به واقعیات رأی می‌دهد، صلاحیت رسیدگی به دعاوی کیفری در موارد ذیل را داراست:

1- خیانت‌های بزرگ به کنفدراسیون، شورش یا خشونت علیه مقامات فدرال؛

2- جنایات یا جنحه علیه حقوق مردم؛

3- جنایات یا جنحه‌های سیاسی که علت یا نتیجه ناآرامی باشد که مستلزم دخالت مسلحانه فدرال شود؛

4- امور محوله به کارگزارانی که یک مقام فدرال آنان را منصوب کرده باشد و از آنان به دادگاه فدرال شکایت شود.

اصل صد و سیزدهم

1- دادگاه فدرال همچنین صلاحیت رسیدگی به موارد ذیل را داراست:

1- تعارض صلاحیت بین مقامات فدرال از یک سو و مقامات ایالت‌ها از سوی دیگر؛

2- اختلاف در موارد مربوط به حقوق عمومی بین ایالت‌ها؛

3- اقامه دعوی علیه تجاوز به حقوق اساسی شهروندان و اقامه دعوی اشخاص حقیقی علیه نقض موافقت‌نامه‌ها یا معاهدات؛

2- مجموعه قوانین فدرال نوع دعاوی اداری را تعیین می‌نماید. در تمامی موارد مذکور دیوان فدرال قوانین و مصوبات مجلس فدرال و مصوبات دارای ارزش کلی این مجلس، را به کار خواهد بست و طبق معاهدات مصوب این مجلس عمل خواهد کرد.

اصل صد و چهاردهم

مجموعه قوانین فدرال می‌تواند، علاوه بر موضوعات مذکور در اصول صد و دهم و صد و دوازدهم و صد و سیزدهم، دعاوی دیگری را در صلاحیت دادگاه فدرال قرار دهد و به ویژه می‌تواند اختیارات لازم جهت اجرای یکسان قوانین پیش‌بینی شده در اصل شصت و چهارم را به دادگاه فدرال اعطا نماید.

4 مکرر ـ صلاحیت اداری و انضباطی فدرال

اصل صد و چهاردهم ـ مکرر ـ 1

1- دادگاه اداری فدرال صلاحیت رسیدگی به آن دسته از دعاوی اداری فدرال را دارد که مجموعه قوانین فدرال به عهده این دادگاه واگذار نموده است.

2- دادگاه اداری فدرال صلاحیت رسیدگی به امور انضباطی ادارات فدرال را که مجموعه قوانین فدرال به عهده این دادگاه واگذار نموده است، مانند آن دسته از دعاوی که به دادگاه ویژه ارجاع نمی‌شود، دارد.

3- دادگاه اداری فدرال باید مجموعه قوانین فدرال و معاهداتی را که مجلس فدرال تصویب نموده است اجرا کند.

4- به شرط تأیید مجلس فدرال، ایالت‌ها می‌توانند صلاحیت رسیدگی به اختلافات اداری مربوط به ایالت‌ها را به دادگاه اداری فدرال اعطا نمایند. قانون، سازمان حوزه قضائی، اداری و انضباطی و آیین دادرسی آن را تنظیم می‌نماید.

5- مقررات متفرقه

اصل صد و پانزدهم

کلیه امور مربوط به محل اجلاس ارکان کنفدراسیون در حیطه مجموعه قوانین فدرال است.

اصل صد و شانزدهم

1- زبان‌های آلمانی، فرانسوی، ایتالیایی و رومانش زبان‌های ملی کشور سوئیس هستند.

2- زبان‌های آلمانی، فرانسوی و ایتالیایی به عنوان زبان‌های رسمی کنفدراسیون اعلام شده‌اند.

اصل صد و شانزدهم ـ مکرر ـ 1

1- روز اول اوت، روز جشن ملی در تمامی کنفدراسیون اعلام می‌شود.

2- به منظور تأمین حق کار، این روز مثل روز یکشنبه تلقی می‌شود. قانون جزئیات امور را تنظیم می‌کند.

اصل صد و هفدهم

کارگزاران فدرال در قبال عملکرد خود مسئول هستند. مجموعه قوانین فدرال باید تبعات این مسئولیت را تعیین کند.

فصل سوم- بازنگری قانون اساسی فدرال

اصل صد و هجدهم

قانون اساسی فدرال می‌تواند در هر زمان، به طور کلی یا جزئی، مورد بازنگری قرار گیرد.

اصل صد و نوزدهم

بازنگری کامل به نحوی که برای وضع مجموعه قوانین فدرال مقرر شده است، انجام می‌پذیرد.

اصل صد و بیستم

1- هنگامی که یکی از شوراهای مجلس فدرال بازنگری کامل قانون اساسی را تصویب نماید و شورای دیگر با آن موافق نباشد، یا زمانی که 100.000 شهروند سوئیسی دارای حق رأی خواستار بازنگری کامل شوند، در این صورت مسأله این‌که آیا بازنگری کامل قانون اساسی فدرال انجام شود یا خیر، در هر یک از دو مورد، به آرای مردم سوئیس به صورت آری یا نه ارجاع می‌شود.

2- چنانچه در هر یک از موارد مذکور اکثریت شهروندان سوئیسی که در رأی‌گیری شرکت می‌کنند خواستار بازنگری شوند، هر دو شورا باید از نو انتخاب شوند تا کار بازنگری کامل را به عهده بگیرند.

اصل صد و بیست و یکم

1- بازنگری جزئی را می‌توان یا با پیروی از شیوه ابتکار عمومی از سوی مردم یا به شیوه‌ای که برای وضع مجموعه قوانین فدرال تصریح شده است، به عمل آورد.

2- شیوه ابتکار عمومی مبتنی بر تقاضایی از سوی 100.000 شهروند سوئیسی دارای حق رأی و خواستار تصویب اصلی جدید یا فسخ یا اصلاح اصول معینی از قانون اساسی، مجراست.

3- در شیوه ابتکار عمومی چنانچه مقررات مختلف متعددی جهت بازنگری یا الحاق به قانون اساسی فدرال پیشنهاد شود. هر یک از این مواد باید موضوع درخواست اقدام جداگانه را تشکیل دهند.

4- درخواست اقدام می‌تواند به شکل پیشنهادی در قالب عبارات کلی، یا به صورت طرحی با ذکر جزئیات، ارائه گردد.

5- وقتی طرح ابتکار عمومی در قالب عبارات کلی باشد، مجالس فدرال در صورت تصویب آن، در جهت تعیین شده اصلاحات جزئی را به عمل می‌آورند و برای قبول یا رد مردم و ایالت‌ها آن را به رأی می‌گذارند. برعکس در صورتی که مجالس طرح را تصویب نکنند، مسأله بازنگری جزئی برای رأی‌گیری به مردم ارائه می‌گردد؛ چنانچه اکثریت شهروندان سوئیسی شرکت‌کننده در رأی‌گیری به اصلاحیه رأی مثبت دهند، در این صورت مجلس فدرال براساس تصمیم مردم اقدام به اصلاح می‌نماید.

6- هنگامی که طرح با شرح جزئیات پیشنهاد شود و مجلس فدرال آن را تصویب نماید، طرح مزبور برای قبول یا رد به مردم و ایالت‌ها ارائه می‌گردد. در صورت عدم توافق مجلس فدرال خود طرح جداگانه‌ای تهیه، یا می‌تواند به مردم توصیه کند طرح مزبور را رد کنند و طرح متقابل یا پیشنهاد رد شده خود را همراه با طرح ابتکار عمومی به رأی گذارد.

اصل صد و بیستم و یکم ـ مکرر ـ 1

1- هنگامی که مجلس فدرال طرح متقابل را تدوین نمود، در برگه رأی سه سؤال برای رأی‌دهندگان مطرح می‌شود. هر رأی دهنده می‌تواند به طور کلی اعلام نماید که:

1- آیا طرح ابتکار عمومی را بر قانون موجود ترجیح می‌دهد؛

2- آیا طرح متقابل را بر قانون موجود ترجیح می‌دهد؛

3- کدام یک از این دو متن، در صورتی که مردم و ایالت‌ها هر دو متن را بر قانون موجود ترجیح دهند، به اجرا درآید.

2- اکثریت مطلق برای هر یک از سؤالات به طور جداگانه تعیین می‌شود. سؤالات بدون پاسخ در این امر لحاظ نمی‌شود.

3- هنگامی که طرح ابتکار عمومی و طرح متقابل به یک اندازه مورد پذیرش واقع شوند نتیجه پاسخ‌های ارائه شده به سؤال سوم تعیین‌کننده است. متنی که در این سؤال بیشترین آرا رأی‌دهندگان و بیشترین آرای ایالت‌ها را به خود اختصاص دهد، به اجرا در می‌آید. در عوض، چنانچه یکی از متون در سؤال سوم بیشترین آرای رأی‌دهندگان و متن دیگر بیشترین آرای ایالت‌ها را به خود اختصاص دهد هیچ یک از متون به اجرا در نمی‌آیند.

اصل صد و بیست و دوم

قانون فدرال روش برخورد با طرح‌های ابتکار عمومی و رأی‌گیری در مورد بازنگری قانون اساسی فدرال را تعیین می‌نماید.

اصل صد و بیست و سوم

1- قانون اساسی بازنگری شده، با بخش‌های بازنگری شده آن هنگامی لازم‌الاجرا می‌گردد که اکثریت شهروندان سوئیسی شرکت‌کننده در رأی‌گیری و اکثریت دول آن را پذیرفته باشند.

2- برای محاسبه اکثریت دول، رأی نیم ایالت به عنوان نصف رأی به حساب می‌آید.

3- نتیجه‌ رأی‌گیری عمومی در هر ایالت به عنوان رأی آن ایالت به حساب می‌آید.

مقررات انتقالی

اصل اول

1- مادامی که کنفدراسیون واقعاً بار مسئولیت هزینه‌های نظامی را که ایالت‌ها متحمل می‌شوند به عهده نگیرد، عایدات پستی و عوارض گمرکی براساس مقررات جاری توزیع می‌گردد.

2- به علاوه مجموعه قوانین فدرال ضرر و زیان احتمالی به خزانه‌داری عمومی ایالت‌ها، ناشی از اصلاحات اصول بیستم، سی‌ام، بند دوم اصل سی و ششم و قسمت ث اصل چهل و دوم را به طور تدریجی به ایالت‌های متضرر پرداخت می‌کند و پرداخت مزبور پس از یک دوره انتقالی چند ساله به رقم کلی ضرر و زیان می‌رسد.

3- هنگامی که اصل بیستم لازم‌الاجرا گردد، ایالت‌هایی که تعهدات نظامی خود را اجرا ننموده‌اند، موظف به اجرای تعهدات مزبور به هزینه خود هستند؛ تعهدات مزبور به موجب قانون اساسی پیشین و قوانین فدرال بر ایالت‌های مورد نظر وضع شده است.

اصل دوم

آن دسته از مقررات قوانین فدرال، معاهدات و قوانین اساسی یا سایر قوانین ایالت‌ها که مغایر با قانون اساسی جدید فدرال هستند، به علت تصویب قانون اساسی حاضر، یا توشیح قوانینی که این قانون پیش‌بینی می‌کند، فاقد اعتبار خواهند بود.

اصل سوم

مقررات جدید مربوط به سازمان و صلاحیت دادگاه فدرال فقط پس از توشیح قوانین مربوطه فدرال لازم‌الاجرا می‌شود.

اصل چهارم

1- به ایالت‌ها برای اجرای آموزش ابتدایی رایگان یک مهلت پنج ساله اعطا می‌شود (اصل بیست و هفتم)

2- به ایالت‌ها مهلتی پنج ساله به منظور اجرای نظام متفرقه مطابق با مکرر بند سوم اصل بیست و هفتم داده می‌شود.شورای فدرال مقرراتی را براساس بند چهارم اصل بیست و هفتم تنظیم و مجلس فدرال را نیز از این امر آگاه می‌کند.

اصل پنجم

اشخاص دارای مشاغل آزاد که قبل از توشیح قانون فدرال، که در اصل سی و سوم پیش‌بینی شده است، از ایالت، یا از یکی از مقامات دارای نمایندگی چندین ایالت، گواهی صلاحیت دریافت کرده باشند، می‌توانند در سراسر کنفدراسیون به حرفه خود بپردازند.

اصل ششم

در سال‌های 1959 و 1960 سهم ایالت‌ها در درآمد مالیاتی معافیت از خدمت سربازی، با لحاظ حق‌العمل دریافتی بالغ بر 31درصد کل درآمد خالص می‌شود؛ از اول ژانویه 1961 حق‌العمل دریافتی معادل 20 درصد کل درآمد خالص جایگزین سهم مزبور می‌گردد. مقررات مغایر موجود در قوانین فدرال از درجه اعتبار ساقط‌اند.

اصل هفتم

1- حق تمبر اسناد مورد استفاده در حمل و نقل از ابتدای ژانویه 1959 دریافت نگردید. مقررات مغایر موجود در مجموعه قوانین فدرال از درجه اعتبار ساقط‌اند.

2- ایالت‌ها نمی‌توانند از اسناد مورد استفاده در حمل و نقل توشه، حیوانات و کالا با راه‌آهن فدرال و از طریق مؤسسات حمل و نقل که کنفدراسیون به آن‌ها امتیازی واگذار نموده است حق تمبر با حق ثبت دریافت نمایند.

اصل هشتم

1- برخلاف بند ششم اصل چهل و یکم ـ مکرر ـ 2، شورای فدرال مقررات اجرائی مربوط به مالیات کل درآمد پیش‌بینی شده در قسمت الف بند اول و بند سوم اصل چهل و یکم ـ مکرر ـ 2 را تدوین می‌نماید؛ مقررات موجود قابلیت اجرائی یافتن قوانین فدرال مجراست.

2- واردات کالاها.

ب ـ موارد ذیل،‌ بدون حق کسر مالیات اولیه، مشمول مالیات نمی‌شود:

1- هزینه‌های پرداختی از سوی مؤسسات پست و تلگراف و تلفن و سوئیس، به استثنای جابه‌جایی افراد و تلفن راه دور؛

2- در مورد مقررات اجرائی، اصول ذیل مجراست:

الف) موارد ذیل مشمول مالیات است:

1- واگذاری اموال و هزینه خدماتی که یک مؤسسه در سرتاسر کشور سوئیس پرداخت می‌کند (ضمن لحاظ واگذاری به خود)؛

2- هزینه‌های مربوط به بهداشت؛

3- هزینه‌های مربوط به مددکاری اجتماعی و بیمه؛

4- هزینه‌های مربوط به خدمات پرورشی، آموزشی و حمایتی از اطفال و جوانان؛

5- هزینه خدمات فرهنگی؛

6- عملیات بیمه‌ای؛

7- عملیات مربوط به بازار پول و بازار سرمایه، به استثنای چرخش دارایی‌ها و بازپرداخت بدهی‌ها؛

8- واگذاری، اجاره بلندمدت و حق بهره‌برداری از اموال غیرمنقول؛

9- شرط‌بندی، لاتاری و سایر بازی‌های قمار؛

10- هزینه‌های خدماتی که سازمان‌های غیرانتفاعی از طریق اقساطی که طبق اساسنامه سازمان تعیین شده است. برای اعضای خود فراهم می‌نمایند؛

11- واگذاری تمبرهای رسمی سوئیسی که کاربرد اداری دارد. به منظور حمایت بی‌طرفی رقابتی یا ساده کردن دریافت مالیات، عوارض اختیاری عملیات تجاری فوق‌الذکر با حق کسر مالیات اولیه می‌تواند مجاز باشد.

پ) موارد ذیل، با حق کسر مالیات اولیه، از مالیات معاف است:

1- صادرات کالاها و هزینه خدمات انجام شده در خارج از کشور؛

2- هزینه خدمات مرتبط به صادرات و ترانزیت کالا.

ت) اشخاص ذیل مشمول مالیاتی که عملیات تجاری را در خاک سوئیس پرهزینه می‌سازد، نمی‌شوند:

1- مؤسساتی که کل درآمد سالانه مشمول مالیات آن‌ها بیش از 75000 فرانک نیست؛

2- مؤسساتی که کل درآمد سالانه مشمول مالیات آن‌ها بیش از 250000 فرانک نیست، مشروط بر این‌که پس از کسر مالیات اولیه، مبالغ مالیات باقی‌مانده منظماً از 4000 فرانک در سال تجاور نکند؛

3- کشاورزان، جنگلداران و باغدارانی که کلیه محصولات نباتی و دامی خود را سلف فروشی می‌کنند؛

4- هنرمندان نقاش و مجسمه‌ساز برای آثار هنری که شخصاً خلق کرده‌اند.

‎‎به منظور حفظ بی‌طرفی رقابتی با ساده‌سازی دریافت مالیات، تبعیت اختیاری مؤسسات و اشخاص فوق‌الذکر، با حق کسر مالیات اولیه می‌تواند مجاز شود.

ث) در موارد ذیل مالیات بالغ می‌شود بر:

1- 9/1 درصد از عملیات تجاری مربوط به اموال ذیل، که شورای فدرال می‌تواند به شیوه‌ای کاملاً دقیق آن را تعریف نماید و همچنین مربوط به صادرات آن‌ها:

- آب کانال‌کشی شده؛

- موادغذایی جامد و مایع، به استثنای مشروبات الکی؛

- دام، مرغان خانگی، ماهیان؛

- غلات؛

- بذور، غده و پیازهای قابل کاشت، گیاهان زنده، قلمه، گیاه پیوندی و همچنین گل‌های چیده شده و شاخه‌ها، حتی به صورت دسته‌های گل، تاج گل و سایر بسته‌بندی‌های مشابه؛

- علوفه، اسیدهای خاص نگهداری سبزیجات؛ علوفه و کاه که بر کف اصطبل بریزند، کود شیمیایی و مقدمه‌سازی برای حفاظت از گیاهان؛

- دارو؛

- روزنامه‌ها، مجلات و کتب و همچنین سایر مواد چاپ شده در محدوده تعیین شده از طرف شورای فدرال؛

2- 9/1 درصد از فعالیت‌های سازمان رادیو و تلویزیون، چنانچه فعالیت‌های مزبور تجاری نباشند؛

3- 2/6 درصد از واگذاری‌ها و صادرات سایر کالاها و همچنین از سایر هزینه‌های مشمول مالیات.

ج) مالیات معوض محاسبه می‌شود. چنانچه الزام مزبور وجود نداشته باشد یا صادرات مدنظر باشد، مالیات براساس ارزش کالا یا هزینه خدمات محاسبه می‌گردد.

چ) مؤدیان مالیاتی عبارتند از:

1- مؤدی مالیاتی که اقدام به عملیات تجاری مشمول مالیات می‌نماید؛

2- دریافت‌کننده هزینه خدمات از خارج از کشور در مواردی که هزینه آن‌ها بیش از 10.000 فرانک در سال باشد؛

3- کسی که، ضمن صادر کردن کالا، مشمول حقوق گمرکی یا موظف به اعلام به گمرک است؛

ح) مؤدی مالیاتی براساس کل درآمد مشمول مالیات بدهکار مالیاتی محسوب می‌شود؛ چنانچه وی کالاهایی را که به او واگذار شده و هزینه خدماتی را که برای وی فراهم آمده است به عملیات تجاری مشمول مالیات در سوئیس یا خارج از کشور اختصاص دهد، می‌تواند به عنوان مالیات اولیه در بررسی حساب خود موارد ذیل را کسر نماید:

1- مالیاتی که سایر مؤدیان به وی منتقل نموده‌اند؛

2- مالیات پرداخت شده به هنگام واردات کالا یا برای اخذ هزینه خدمات از خارج از کشور؛

3- 9/1 درصد از بهای تولیدات طبیعی که وی از مؤسساتی که طبق قسمت د شماره 3 مشمول مالیات نیستند اخذ نموده است. هزینه‌های غیرتجاری حق کسر از مالیات اولیه را به وجود نمی‌آورند.

خ) دوره بررسی محاسبات مالیاتی و مالیات اولیه، طبق قاعده کلی، در طول فصل‌های رسمی انجام می‌پذیرد.

د) مقرراتی برای عوارضی تحت عنوان مالیات بر کل درآمد طلای مسکوک، طلای زینتی و همچنین کالاهایی که موجب مخارج مالیاتی خاص می‌شوند تدوین می‌گردد.

ذ) می‌توان کاهش را توصیه نمود، مشروط بر این‌که درآمدهای مالیاتی و شرایط رقابتی را به طور قابل توجهی تحت تأثیر قرار ندهد و پیچیدگی‌های افراطی کسورات سایر مؤدیان را به دنبال نداشته باشد.

ر) مقررات خاص مربوط به تنبیه مؤسسات، پیش‌بینی شده در اصل هفتم مجموعه قوانین فدرال در مورد حقوق کیفری اداری می‌تواند.در صورتی که جریمه نقدی بیش از 5000 فرانک مدنظر باشد، اجرا شود.

3- شورای فدرال انتقال را از نظام فعلی به نظام جدید تضمین می‌کند. شورای مزبور همچنین می‌تواند برای دوره اولیه مربوط به اجرای نظام جدید، کاهش مالیات اولیه که هزینه سرمایه‌گذاری را سنگین می‌کند، محدود یا آزاد نماید.

4- برای پنج سال نخست اخذ مالیات از کل درآمد، پیش‌بینی شده در بند سوم اصل چهل و یکم - مکرر - 2، 5 درصد درآمد سالانه مالیات مزبور در مورد کاهش هزینه‌های بیمه بیماری به نفع طبقات کم درآمد قرار می‌گیرد.مجالس فدرال در مورد شیوه بعدی استفاده از سهم مورد کاهش مالیات بر کل درآمد اعلام نظر می‌کنند.

اصل هشتم ـ مکرر ـ 1

اضافه مالیات بر کل درآمد براساس شماره 1ـ مکرر، بند اول اصل چهل و یکم ـ مکرر ـ 2 قانون اساسی به ترتیب ذیل است:

الف) 1/0 امتیاز برای مالیات‌های مندرج شماره‌های 1 و 2 قسمت ث) از بند دوم اصل هشتم مقررات انتقالی؛

ب) 3/0 امتیاز برای مالیات‌های مندرج شماره 3 قسمت ث) از بند دوم اصل هشتم مقررات انتقالی؛

پ) 1/0 امتیاز برای مالیات‌های مندرج شماره 3 قسمت ح) از بند دوم اصل هشتم مقررات انتقالی.

اصل هشتم ـ مکرر ـ 2

کنفدراسیون می‌تواند از طریق قانونی مالیاتی کم‌تر از مالیات بر کل درآمد ناشی از جهانگردی در خاک سوئیس، متناسب با هزینه‌هایی که بیگانگان در گسترده‌ای وسیع خرج می‌کنند همچنین به نسبتی که وضعیت رقابتی ایجاب می‌نمایند، تعیین کند.

اصل نهم

ضمن لحاظ مجموعه قوانین فدرال که در اصل چهل و یکم ـ مکرر ـ 2 پیش‌بینی شده است، مقرراتی که در 31 دسامبر سال 1994 در مورد مالیات بر مشروبات اعمال می‌شد، همچنان مجراست:

اصل دهم

1- تا برقراری نظام جدید تعادل مالی بین ایالت‌ها، حق‌العمل فعلی ایالت‌های دارای 12 درصد درآمد خالص مالیات پیش پرداخت شده از اول ژانویه سال 1972 جایگزین سهمیه ایالت‌های دارای 6 درصد درآمد می‌شود؛ مجموعه قوانین فدرال شیوه توزیع بین ایالت‌ها را مشخص می‌کند.

2- در سال‌هایی که میزان مالیات پیش پرداخت شده به بیش از 30 درصد بالغ شود، سهم ایالت‌ها به 10 درصد افزایش خواهد یافت.

اصل یازدهم

1- مادامی که هزینه‌های بیمه فدرال طبق بند دوم اصل سی و چهارم ـ مکرر ـ 3 پاسخگوی نیازهای حیاتی نباشد، کنفدراسیون اعاناتی را به منظور سرمایه‌گذاری هزینه‌های تکمیلی به ایالت‌ها پرداخت می‌نماید.کنفدراسیون همچنین می‌تواند به این منظور از منابع مالیاتی مختص به سرمایه‌گذاری در امر بیمه درال استفاده کند. شرکت وسیع مقامات عالی که در قسمت ب) و پ) از بند دوم اصل سی و چهارم ـ مکرر ـ 3 تعیین شده است، باید با توجه به اعانات فدرال و شرکت متناسب ایالت‌ها محاسبه شود.

2- بیمه شدگان بیمه تأمین آتیه حرفه‌ای اجباری، طبق بند سوم اصل سی و چهارم ـ مکرر ـ 3، می‌توانند پس از دوره‌ای که مدت آن، از تاریخ اجرای قانون از ده تا بیست سال براساس اهمیت درآمد آن‌ها متغیر است از حداقل حمایت قانونی برخوردار شوند. قانون چرخه افراد متعلق به نسل نخست و حداقل هزینه اعطایی در طول دوران انتقالی را تعیین می‌نماید؛ قانون از رهگذر مقررات ویژه، به وضعیت بیمه شدگانی که کارفرما تدابیر تأمین آتیه‌ای را پیش از اجرای قانون به نفع آنان اتخاذ کرده است توجه می‌نماید. مستمری‌های لازم برای پاسخگویی به هزینه‌ها با حداکثر تأخیر باید پس از پنج سال به سطح مطلوب خود برسد.

اصل دوازدهم، سیزدهم، چهاردهم، پانزدهم و شانزدهم

منسوخ شده‌اند.

اصل هفدهم

1- کنفدراسیون، بابت استفاده از جاده‌هایی که به روی حمل و نقل عمومی باز است، از خودروها و یدک‌کش‌های ثبت شده در سوئیس و خارج از کشور و دارای بیش از 5/3 تن وزن، عوارض دریافت می‌کند.

2- عوارض مزبور به شرح زیر خواهد بود:

الف) برای کامیون‌ها و تریلی‌های

- دارای 5/3 تا 11 تن وزن 500 فرانک

- دارای 11 تا 5/16 تن وزن 1550 فرانک

- دارای 16 تا 19 تن وزن 2000 فرانک

- دارای بیش از 19 تن وزن 3000 فرانک

ب) برای یدک‌کش‌های

- دارای 5/3 تا 8 تن وزن 500 فرانک

- دارای 8 تا 10 تن وزن 1000 فرانک

- دارای بیش از 10 تن وزن 1500 فرانک

پ) برای اتوبوس‌های بین شهری 5000فرانک

3- شورای فدرال، عوارض خاصی برای خوردوهایی که فقط بخشی از سال را در تردد هستند، تعیین می‌نماید؛ شورا همچنین هزینه دریافت آن را نیز لحاظ می‌کند.

4- شورای فدرال از طریق تصویب‌نامه قانونی عملیات اجرائی این امر را تنظیم می‌کند. شورا می‌تواند برای خودروهای خاص مبالغی را براساس بند دوم تعیین، برخی از خودروها را از عوارض معاف و به خصوص برای تردد در مناطق مرزی مقررات خاصی را تدوین نماید. مقررات مزبور نباشد امتیازی را به زیان خودروهای ثبت شده در داخل برای خودروهای ثبت شده در خارج از کشور در نظر بگیرند. شورای فدرال می‌تواند مجازات‌هایی را برای موارد نقض مقررات پیش‌بینی کند.ایالت‌ها عوارضی را از خودروهای ثبت شده در داخل کشور دریافت می‌دارند.

5- این اصل تا 31 دسامبر 1994 اعتبار دارد.

اصل هجدهم

1- کنفدراسیون، بابت استفاده از راه‌های درجه یک و درجه دو داخلی، از کلیه خودروها و تریلی‌های ثبت شده در سوئیس یا خارج از کشور که وزن آن‌ها از 5/3 تن تجاوز نکند، عوارض سالانه‌ای معادل 30 فرانک دریافت می‌دارد.

2- شورای فدرال از طریق تصویبنامه قانونی عملیات اجرائی این امر را تنظیم می‌کند. شورای مزبور می‌تواند برخی از خودروها را از عوارض معاف و برای زیان خودروهای سوئیسی برای خودروهای ثبت شده در خارج از کشور امتیازی را در نظر بگیرد. شورای فدرال می‌تواند مجازات‌هایی را برای موارد نقض مقررات پیش‌بینی کند. ایالات‌ها عوارضی را از خودروهای ثبت شده در سوئیس دریافت و بر رعایت دستورات از سوی کلیه رانندگان نظارت می‌کنند.

3- این اصل تا 31 دسامبر سال 1994اعتبار دارد.

اصل نوزدهم

ظرف ده سال پس از تصویب مقررات انتقالی حاضر از سوی مردم و ایالت‌ها، هیچ مجوز کلی یا مجوز ساخت، آغاز به کار یا بهره‌برداری براساس حقوق فدرال در مورد تأسیسات جدید در امر تولید انرژی اتمی (مراکز هسته‌ای یا راکتورهای تولید حرارت) صادر نخواهد شد: تأسیساتی که مجوز پیش‌بینی شده در حقوق فدرال برای آن‌ها پیش از 30 سپتامبر سال 1986 صادر نشده است تأسیسات جدید تلقی می‌شوند.

اصل بیستم

1- شورای فدرال اصل صد و شانزدهم ـ مکرر ـ 1 را سه سال پس از تصویب آن از سوی مردم و ایالت‌ها مجرا می‌داند.

2- شورای فدرال، تا دستیابی به قابلیت اجرائی اصلاحات مجموعه قوانین فدرال شرایط تفصیلی را از طریق تصویب‌نامه قانونی تنظیم می‌کند.

3- روز عید ملی جزء اعیاد تعیین شده در بند دوم اصل هجدهم قانون کار 13 مارس سال 1964 محسوب نمی‌شود.

اصل بیست و یکم

1- کنفدراسیون بابت استفاده از راه‌هایی که به روی حمل و نقل عمومی باز است عوارض سالانه‌ای را از خودروها و یدک‌کش‌های ثبت شده در سوئیس یا در خارج از کشور و دارای وزن کلی بیش از 5/3 تن دریافت می‌دارد.

2- عوارض مزبور به شرح زیر خواهد بود:

الف) برای کامیون‌ها و تریلی‌های

- دارای 5/3 تن تا 12 تن وزن 650فرانک

- دارای بیش از 12 تا 16 تن وزن 2000فرانک

- دارای بیش از 16 تا 22 تن وزن 3000فرانک

- دارای بیش از 22 تن وزن 4000 فرانک

ب) برای یدک‌کش‌های

- دارای 5/2 تا 8 تن وزن 650 فرانک

- دارای 8 تا 10 تن وزن 15000 فرانک

- دارای بیش از 10 تن وزن 2000 فرانک

پ) برای اتوبوس‌های بین شهری 650فرانک

3- میزان عوارض در حدی که هزینه‌های حمل و نقل جاده‌ای توجیه‌گر آن باشند، از طریق مصوبات وزارتی فدرال، دارای ارزش کلی همه‌پرسی آزاد، تنظیم می‌شود.

4- به علاوه شورای فدرال می‌تواند، از طریق تصویبنامه قانونی، میزان عوارض خودروهای دارای بیش از 12 تن وزن، مذکور در بند دوم را در مورد اصلاحات احتمالی طبقات اوزان تعریف شده در قانون مربوط به حمل و نقل جاده‌ای، تنظیم نماید.

5- شورای فدرال، میزان عوارض برای خوردوهایی که فقط بخشی از سال را در تردد هستند، تعیین می‌نماید؛ شورا همچنین هزینه دریافت را نیز لحاظ می‌کند.

6- شورای فدرال، از طریق تصویبنامه قانونی، عملیات اجرائی را تنظیم می‌کند. شورا می‌تواند برای خودروهای خاصی مبالغی را براساس بند دوم تعیین، برخی از خودروها را از عوارض معاف و به خصوص قبرای تردد در قطب‌های مرزی مقررات خاص را تدوین نماید. مقررات مزبور نباید به زیان خودروهای سوئیسی امتیازی را برای خودروهای ثبت شده در خارج از کشور در نظر بگیرند. شورای فدرال می‌تواند مجازات‌هایی را برای موارد نقض مقررات پیش‌بینی کند. ایالت‌ها عوارضی از خودروهای ثبت شده در سوئیس دریافت می‌دارند.

7- از درآمد خالص عوارض، مانند عایدی مالیات اضافی به موجب مکرر ـ 2، اصل سی و ششم، استفاده می‌شود.

8- قانون می‌تواند دریافت عوارض مزبور را محدود یا حذف نماید.

9- این اصل از اول ژانویه سال 1995مجراست و در نهایت تا 31 دسامبر 2004 اعتبار دارد

اصل بیست و دومحمل و نقل کالاهایی که از طریق کشور، ترانزیت می‌شوند باید ظرف ده سال از تاریخ تصویب بند دوم اصل سی و ششم ـ مکرر ـ 3 از طریق جاده به طریق راه‌آهن انتقال یابند.

این قانون در 29 مه سال 1874 قابلیت اجرا یافت.