قانون اساسی کشور الجزایر از اصل صدویکم تا صدو هشتاد و دوم

اصل صد و یکم

اعضای مجلس ملی خلق از طریق انتخابات همگانی، مستقیم و غیرعلنی انتخاب می‌شوند.

اعضای مجالس خلقی بخش‌ها و مجالس خلقی ولایات دو سوم اعضای شورای ملت را از طریق انتخابات غیرمستقیم و غیرعلنی از بین خود بر می‌گزینند.

رئیس‌جمهور یک سوم اعضای شورای ملت را از بین شخصیتها و واجدین صلاحیت ملی در زمینه‌های علمی، فرهنگی، حرفه‌ای، اقتصادی و اجتماعی منصوب می‌کند.

تعداد اعضای شورای ملت حداکثر معادل نیمی از تعداد اعضای مجلس ملی خلق می‌باشد.

چگونگی اجرای بند 2 فوق‌الذکر به موجب قانون تعیین می‌شود.

اصل صد و دوم

دوره نمایندگی مجلس ملی خلق پنج (5)سال است.

دوره نمایندگی شورای ملت شش (6) سال تعیین شده است.

در مورد نیمی از اعضای شورای ملت هر سه (3) سال یکبار مجدداً انتخابات انجام می‌گیرد.

‎دوره نمایندگی مجلسین فقط در مواردی که فوق‌العاده حاد و مانع انجام عادی انتخابات است تمدید می‌شود.

‎مجلسین با تشکیل جلسه مشترک به پیشنهاد رئیس‌جمهور، پس از مشورت با شورای قانون اساسی، با اخذ تصمیم مقتضی این امر را تأیید می‌کند.

اصل صد و سوم

نحوه انتخاب وکلا و نحوه انتخاب یا انتصاب اعضای شورای ملت، شرایط انتخاب شدن، نحوه عدم انتخاب و مغایرتها به موجب قانون بنیادی تعیین می‌شود.

اصل صد و چهارم

تأیید اعتبار نمایندگی وکلا و اعضای شورای ملت به ترتیب در حیطه صلاحیت هر یک از مجالس است.

اصل صد و پنجم

مأموریت نمایندگی وکلا و اعضای شورای ملت مأموریتی ملی است. مأموریت مزبور قابل تجدید و مغایر با انجام سایر مأموریتهای نمایندگی یا مشاغل دیگر است.

اصل صد و ششم

وکیل یا عضو شورای ملت که حائز شرایط انتخاب شدن نباشد یا دیگر نباشد اعتبار نمایندگی خود را از دست می‌دهد.

‎فقدان اعتبار مزبور برحسب مورد ناشی از تصمیم مجلس ملی خلق یا شورای ملت با اکثریت آراء اعضای آنهاست.

اصل صد و هفتم

‎وکلا یا اعضای شورای ملت در قبال سایر همتایان خود که می‌توانند، در صورت ارتکاب عملی دون شأن مأموریت خود، از ایشان خلع ید نمایند مسؤول هستند.

‎آئین‌نامه هر یک از مجالس شرایطی را تعیین می‌کند که در آن شرایط اعتبارنامه وکلا یا اعضای شورای ملت ممکن است رد شود.رأی مزبور بدون خدشه‌دار ساختن پیگردهای حقوق عمومی برحسب مورد به تصویب اکثریت اعضای مجلس ملی خلق یا شورای ملت می‌رسد.

‎اصل صد و هشتم

‎شرایط پذیرش استعفای یکی از اعضا توسط مجلسین به موجب قانون بنیادی تعیین می‌شود.

اصل صد و نهم

مصونیت اعضای مجلسین برای وکلا و اعضای شورای ملت در طول مدت نمایندگی ایشان به رسمیت شناخته می‌شود.

‎وکلا یا اعضای شورای ملت به علت اظهارنظر یا سخنرانی یا آراء خود در طول انجام وظیفه نمایندگی، مورد تعقیب، بازداشت یا به‌طور کلی هر گونه اقدام مدنی یا کیفری قرار نمی‌گیرند.

اصل صد و دهم

‎چنانچه وکیلی یا عضوی از شورای ملت جرم یا جنحه‌ای مرتکب شود، فقط در صورت صرفنظر صریح وی از حقوق خود یا، برحسب مورد، با مجوز مجلس ملی خلق یا شورای ملت که با اکثریت آراء اعضای خود سلب مصونیت از وی را تصویب نماید، قابل پیگرد و تعقیب است.

اصل صد و یازدهم

‎در صورت ارتکاب جنحه یا جرم مشهود می‌توان وکیل یا عضو شورای ملت را بازداشت و هیأت رئیسه مجلس ملی خلق یا شورای ملت را برحسب مورد بلافاصله از این امر آگاه نمود.

‎هیأت رئیسه طبق مفاد اصل صدودهم می‌تواند خواستار تعلیق پیگرد و آزادی وکیل یا عضو شورای ملت گردد.

اصل صد و دوازدهم

قانون بنیادی شرایط جایگزینی وکیل یا عضو شورای ملت را در صورت عدم تصدی کرسی نمایندگی وی تعیین می‌کند.

اصل صد و سیزدهم

‎دستگاه قانونگذاری به‌طور قانونی ده روز پس از انتخابات مجلس ملی خلق، به ریاست رئیس سنی و معاونت دو نفر از جوانترین وکلا کار خود را آغاز می‌کند.

‎مجلس ملی خلق نسبت به انتخاب هیأت رئیسه و تشکیل کمیسیون‌های خود اقدام می‌نماید.

‎مقررات فوق در مورد شورای ملت نیز قابل استفاده است.

اصل صد و چهاردهم

رئیس مجلس ملی خلق برای یک دوره قانونگذاری به این سمت برگزیده می‌شود. رئیس شورای ملت پس از هر تغییر جزئی ساختاری شورا برگزیده می‌شود.

اصل صد و پانزدهم

سازماندهی و عملکرد مجلس ملی خلق و شورای ملت و همچنین روابط کاری مجالس مجلسین و دولت به موجب قانون بنیادی تعیین می‌شود.بودجه و حقوق و مزایای وکلا و اعضای شورای ملت به موجب قانون تعیین می‌شود.

مجلس ملی خلق و شورای ملت آیین‌نامه داخلی خود را تدوین و تصویب می‌نمایند.

اصل صد و شانزدهم

نشستهای مجلسین علنی است.

دستور جلسه‌ای برای نشستهای مزبور در نظر گرفته شده است که در شرایطی که به موجب قانون بنیادی تعیین می‌شود منتشر می‌گردد.

مجلس ملی خلق و شورای ملت می‌توانند به درخواست روسای مجالس مزبور، اکثریت اعضای حاضر یا رئیس دولت اقدام به تشکیل جلسه غیرعلنی نمایند.

اصل صد و هفدهم

مجلس ملی خلق و شورای ملت در چارچوب آیین‌نامه داخلی خود اقدام به تشکیل کمیسیون‌های دائمی می‌نمایند.

اصل صد و هجدهم

مجلسین دارای دو نشست عادی سالیانه است که هر کدام حداقل چهار (4) ماه به طول می‌انجامد.

‎رئیس‌جمهور می‌تواند مجلسین را به نشست فوق‌العاده فرا خواند.

‎مجلسین می‌تواند به درخواست رئیس دولت توسط رئیس‌جمهور یا به درخواست دوسوم اعضای مجلس ملی خلق تشکیل جلسه دهد.

‎نشست فوق‌العاده مجلسین با انجام دستور جلسه‌ای که موجب نشست مزبور شده بود خاتمه می‌یابد.

اصل صد و نوزدهم

رئیس دولت و وکلا توأماً از حق پیشنهاد قانون برخوردارند.

‎طرحهای قانونی زمانی قابل طرح هستند که از طرف بیست (20) نفر از وکلا ارایه شوند.

‎لوایح پس از اعلام نظر شورای حکومتی، بدواً در هیأت وزیران مطرح می‌شود و سپس رئیس دولت آن را تقدیم هیأت رئیسه مجلس ملی خلق می‌نماید.

اصل صد و بیستم

هر لایحه یا طرح قانونی برای تصویب باید در مجلس ملی خلق و متعاقباً در شورای ملت مورد رأی‌گیری قرار گیرد.

‎بحث در خصوص لوایح و طرحهای قانونی در مجلس ملی خلق به متن تقدیمی مربوط می‌شود.

‎شورای ملت متن مصوب مجلس ملی خلق را به بحث می‌گذارد و با اکثریت سه چهارم اعضای خود آن را تصویب می‌کند. در صورت بروز اختلاف بین دو مجلس به درخواست رئیس دولت کمیسیون مشترکی مرکب از اعضای هر دو مجلس به تعداد مساوی، به‌منظور پیشنهاد متنی در خصوص مفاد مورد اختلاف، تشکیل می‌شود.

‎متن مزبور برای تصویب از سوی دولت به هر دو مجلس تقدیم می‌گردد و در صورت موافقت دولت مورد اصلاح قرار می‌گیرد.

‎مجلسین قانون بودجه را حداکثر ظرف مهلت هفتادوپنج (75) روز پس از تقدیم آن طبق بند پیشین، تصویب می‌کنند.

‎در صورت عدم تصویب در مهلت تعیین شده، رئیس‌جمهور از طریق صدور دستورالعمل، طرح دولت را توشیح می‌نماید.

‎روشهای دیگر به موجب قانون بنیادی مندرج در اصل صدوپانزدهم قانون اساسی تعیین می‌شود.

اصل صد و بیست و یکم

هر طرح قانونی که کاهش درآمد یا افزایش مخارج دولت را به دنبال داشته باشد غیرقابل پذیرش است مگر اینکه تدابیری در جهت افزایش عایدات دولت یا در جهت حداقل صرفه‌جویی متناسب با مخارج دولتی اخذ کرده باشد.

اصل صد و بیست و دوم

مجلسین در زمینه‌هایی که قانون اساسی به آن واگذار کرده است و همچنین در موارد ذیل اقدام به قانونگذاری می‌کند:

ـ حقوق و وظایف بنیادین اشخاص، به‌خصوص آزادیهای عمومی، حفظ آزادیهای فردی و تعهدات اتباع؛

ـ قواعد کلی مربوط به احوال شخصیه و حقوق خانواده و بخصوص ازدواج، طلاق، ذریت، اهلیت و وراثت؛

ـ شرایط اقامت اشخاص،

ـ قوانین بنیادین مربوط به ملیت؛

ـ قواعد کلی مربوط به وضعیت بیگانگان؛

ـ قواعد مربوط به سازمان قضایی و ایجاد محاکم؛

ـ قواعد کلی حقوق کیفری و آیین دادرسی کیفری و بخصوص تعیین جنحه و جنایات، تعیین مجازاتهای گوناگون مناسب، عفو عمومی، استرداد مجرمین و امور زندانها؛

‎ـ قواعد کلی آیین دادرسی مدنی و مجاری اجرایی؛

‎ـ نظام الزامات مدنی، تجاری و مالکیت؛

‎ـ تقسیمات کشوری؛

‎ـ تصویب طرحهای ملی؛

‎ـ تصویب بودجه دولت؛

‎ـ وضع، موارد شمول و میزان عوارض، سهمیه‌ها و مالیاتها و کلیه حقوق مربوطه؛

‎ـ نظام گمرکی؛

‎ـ مقررات مربوط به نشر اسکناس، نظام بانکها، اعتبار و بیمه‌ها؛

‎ـ قواعد کلی مربوط به آموزش و تحقیقات علمی؛

‎ـ قواعد کلی مربوط به بهداشت عمومی و جمعیت؛

‎ـ قواعد کلی مربوط به حقوق کار، تأمین اجتماعی و اعمال حقوق صنفی؛

‎ـ قواعد کلی مربوط به محیط زیست در چارچوب حیات و توزیع مناسب فعالیت‌های اقتصادی در خصوص منابع طبیعی و انسانی؛

‎ـ قواعد کلی مربوط به حمایت از حیات وحش و گیاهان بومی؛

‎ـ حمایت و حفاظت از میراث فرهنگی و تاریخی؛

‎ـ نظام کلی سرپرستی جنگلها و مراتع؛

‎ـ نظام کلی آبها؛

‎ـ نظام کلی معادن و مواد سوختی؛

‎ـ نظام اراضی؛

‎ـ تضمینات اساسی ارایه شده به کارکنان و نظامنامه کلی خدمات دولتی؛

‎ـ قواعد کلی مربوط به دفاع ملی و استفاده از نیروهای مسلح توسط مقامات کشوری؛

‎ـ قواعد مربوط به انتقال مالکیت از بخش دولتی به بخش خصوصی؛

‎ـ ایجاد مجتمعهای اقامتی؛

‎ـ ابداع نشانها، امتیازات و عناوین افتخاری حکومتی.

اصل صد و بیست و سوم

‎علاوه بر حیطه‌های پیش‌بینی شده در قانون اساسی برای قانون بنیادی، موارد ذیل نیز در حیطه قانون بنیادی قرار دارد:

‎ـ سازماندهی و عملکرد ارکان اصلی؛

‎ـ نظام انتخابات؛

‎ـ قانون مربوط به احزاب سیاسی؛

‎ـ قانون مربوط به اطلاع‌رسانی؛

‎ـ نظامنامه صاحبمنصبان قضایی و سازمان قضایی؛

‎ـ قانون ساختاری در خصوص قوانین مالی؛

‎ـ قانون مربوط به امنیت ملی.

‎قانون بنیادی با اکثریت مطلق وکلا و با اکثریت سه چهارم اعضای شورای ملت تصویب می‌شود.

‎پیش از توشیح قانون بنیادی بر مطابقت آن با قانون اساسی توسط شورای قانون اساسی نظارت تام اعمال می‌شود.

اصل صد و بیست و چهارم

در صورت تعطیلی مجلس ملی خلق یا در حد فاصل بین نشست‌های مجلسین، رئیس‌جمهور می‌تواند از طریق صدور دستورالعمل اقدام به وضع قانون نماید.

‎رئیس‌جمهور متون مورد نظر خویش را برای تصویب در نشست آتی به هر یک از مجالس مجلسین ارائه می‌نماید.

‎دستورالعمل‌های رد شده در مجلسین فاقد اعتبار است.

‎در موارد اضطراری مندرج در اصل نودوسوم رئیس‌جمهور می‌تواند با صدور دستورالعمل اقدام به وضع قانون نماید.دستورالعملها به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

اصل صد و بیست و پنجم

جز موضوعات موجود در حیطه قانون، سایر موضوعات در حیطه اختیارات آیین‌نامه‌ای رئیس‌جمهور است.

‎اجرای قوانین در حیطه آیین‌نامه‌ای رئیس دولت است.

‎اصل صد و بیست و ششم

‎رئیس‌جمهور قوانین را ظرف سی (30) روز پس از دریافت توشیح می‌نماید.

‎معذالک هرگاه شورای قانون اساسی به درخواست یکی از مقامات عالیرتبه پیش‌بینی شده در اصل صدوشصت‌وششم پیش از توشیح قانون تشکیل جلسه دهد، مهلت مذکور تا تصمیم‌گیری شورای قانون اساسی در شرایط مندرج در اصل صدوشصت‌وهفتم به حالت تعلیق در می‌آید.

اصل صد و بیست و هفتم

‎رئیس‌جمهور می‌تواند تا سی (30) روز پس از تصویب قانون بررسی مجدد آن را درخواست نماید.

‎در این موارد رأی اکثریت دوسوم وکلای مجلس ملی خلق، برای تصویب قانون، لازم است.

اصل صد و بیست و هشتم

رئیس‌جمهور می‌تواند برای مجلسین پیام ارسال نماید.

اصل صد و بیست و نهم

رئیس‌جمهور می‌تواند، پس از مشورت با رئیس مجلس ملی خلق، رئیس شورای ملت و رئیس دولت، در مورد انحلال مجلس ملی خلق یا انجام انتخابات زودرس تصمیم‌گیری نماید.

‎در هر دو صورت انتخابات مجلس باید حداکثر ظرف مدت سه (3) ماه انجام پذیرد.

اصل صد و سی‌ام

مجلس ملی خلق به درخواست رئیس‌جمهور یا رئیس یکی از مجالس مجلسین می‌تواند بحث سیاست خارجی را مطرح کند.

‎این مباحث در صورت اقتضا به صدور قطعنامه تنظیمی در جلسه مشترک مجلسین می‌انجامد و قطعنامه مزبور به اطلاع رئیس‌جمهور می‌رسد.

اصل صد و سی و یکم

رئیس‌جمهور موافقتنامه‌های آتش‌بس، صلح، اتحاد و همبستگی، قراردادهای مربوط به مرزهای کشور و همچنین قراردادهای مربوط به احوال شخصیه و قراردادهایی را که هزینه‌های پیش‌بینی نشده‌ای را بر بودجه دولت تحمیل می‌نماید پس از تصویب قطعی هر یک از مجالس تنفیذ می‌کند.

اصل صد و سی و دوم

قراردادهایی که رئیس‌جمهور با شرایط مذکور تنفیذ می‌کند بر قانون ارجحیت دارد.

اصل صد و سی و سوم

اعضای مجلسین می‌توانند دولت را برای اداء توضیحات در خصوص سؤال مربوط به مسائل روز احضار نمایند.

‎توضیحات اعضای دولت در کمیسیون‌های مجلسین مسموع است.

اصل صد و سی و چهارم

‎اعضای مجلسین می‌توانند سؤالات خود را شفاهاً یا کتباً برای هر یک از اعضای دولت ارسال کنند.

‎به‌ سؤالات کتبی حداکثر ظرف سی (30)روز کتباً پاسخ داده می‌شود.

‎به سؤالات شفاهی در ضمن مجلس پاسخ داده می‌شود.

‎چنانچه یکی از دو مجلس پاسخ، شفاهی یا کتبی، وزیر مورد نظر را توجیه کننده تلقی نماید، بحث با شرایطی که آیین‌نامه داخلی مجلس ملی خلق و شورای ملت پیش‌بینی کرده است آغاز می‌شود.

‎پرسش و پاسخ با همان شرایط دستور جلسات مباحث مجلسین منتشر می‌شود.

‎اصل صد و سی و پنجم

مجلس ملی خلق می‌تواند در مباحث مربوط به بیانیه سیاست کلی، با پیشنهاد استیضاح به مسؤولیت دولت معترض شود.

‎پیشنهاد مزبور فقط با امضا حداقل یک هفتم تعداد کل وکلا قابل بررسی است.

اصل صد و سی و ششم

پیشنهاد استیضاح باید به تصویب اکثریت دوسوم وکلا برسد.

رأی‌گیری سه (3) روز پس از ارایه پیشنهاد استیضاح انجام می‌گیرد.

اصل صد و سی و هفتم

هنگامی که پیشنهاد استیضاح به تصویب مجلس ملی خلق برسد، رئیس دولت استعفای دول خود را تقدیم رئیس‌جمهور می‌کند.

مبحث سوم

قوه قضاییه

اصل صد و سی و هشتم

قوه قضاییه مستقل است و در چارچوب قانون عمل می‌کند.

اصل صد و سی و نهم

قوه قضاییه از جامعه و آزادیها حمایت و حفظ آزادیهای بنیادین را برای همگان و برای آحاد ملت تضمین کند.

اصل صد و چهلم

‎عدالت بر اصول مشروعیت و مساوات پایه‌گذاری شده است.

‎عدالت برای همگان و در دسترس همگان است و در رعایت حقوق نمود می‌باید.

اصل صد و چهل و یکم

عدالت به نام مردم جاری می‌شود.

اصل صد و چهل و دوم

مجازاتهای کیفری تابع اصول مشروعیت و شخصیت هستند.

اصل صد و چهل و سوم

‎مراجع قضایی در برخورد با اعمال مرتکبه مسؤولین اداری شکایات مطروحه را به رسمیت می‌شناسند.

اصل صد و چهل و چهارم

آراء مراجع قضایی در جلسه علنی اتخاذ و اعلام می‌شود.

اصل صد و چهل و پنجم

تمامی سازمانهای ذیصلاح حکومتی در هر زمان، در هر مکان و در هر وضعیتی موظف به اجرای آراء مراجع قضایی هستند.

اصل صد و چهل و ششم

‎صاحبمنصبان قضایی عدالت را جاری می‌سازند.دستیاران خلقی، در شرایط معین در قانون، صاحبمنصبان قضایی را یاری می‌دهند.

اصل صد و چهل و هفتم

قاضی فقط تابع قانون است.

اصل صد و چهل و هشتم

‎قاضی در مقابل هر نوع فشار، دخالت یا اقدامی، به‌منظور خدشه وارد نمودن به انجام مأموریت یا به رعایت قضاوت آزادانه وی، حمایت می‌شود.

اصل صد و چهل و نهم

صاحبمنصبان قضایی به انحاء معین در قانون در برابر شورای‌عالی قضایی، در خصوص نحوه انجام مسؤولیت خود مسؤولند.

اصل صد و پنجاهم

قانون از محکومین در مقابل هر نوع سوء استفاده یا انحراف قاضی حمایت می‌کند.

اصل صد و پنجاه و یکم

حق دفاع به رسمیت شناخته می‌شود.

حق مزبور در زمینه کیفری تضمین می‌شود.

اصل صد و پنجاه و دوم

دیوان عالی، نقش سازمان تنظیم کننده فعالیت محاکم عالی و محاکم تالی را ایفا می‌کند.

شورای حکومتی به مثابه سازمان تنظیم کننده فعالیت محاکم اداری باید تشکیل گردد.

دیوان عالی و شورای حکومتی یکسان بودن رویه قضایی در کشور را تضمین و رعایت قانون نظارت می‌کنند.

اصل صد و پنجاه و سوم

سازماندهی، عملکرد و سایر اختیارات دیوان عالی، شورای حکومتی و محکمه حل اختلاف به موجب قانون بنیادی تعیین می‌شود.

اصل صد و پنجاه و چهارم

رئیس‌جمهور ریاست شورای عالی قضایی را عهده‌دار است.

اصل صد و پنجاه و پنجم

شورای عالی قضایی، با شرایط معین در قانون، در مورد انتصابات، تغییر مشاغل کارکنان و نحوه انجام کار صاحبمنصبان قضایی اعلام نظر می‌کند.

شورا همچنین تحت ریاست دبیر اول شورای عالی بر رعایت مفاد اساسنامه قضایی و نظارت تام بر انضباط صاحبمنصبان قضایی توجه دارد.

اصل صد و پنجاه و ششم

‎شورای عالی قضایی نظر مشورتی خود را پیش از صدور حکم عفو از سوی رئیس‌جمهور اعلام می‌نماید.

اصل صد و پنجاه و هفتم

ترکیب، عملکرد و سایر اختیارات شورای عالی قضایی به موجب قانون بنیادی تعیین می‌شود.

اصل صد و پنجاه و هشتم

دیوان عالی حکومتی به منظور تشخیص آن دسته از اعمال رئیس‌جمهور که خیانت بزرگ محسوب می‌شوند و جرایم و جنحه‌هایی که رئیس دولت در حین انجام وظیفه مرتکب می‌شود باید تشکیل گردد.

‎ترکیب، سازماندهی و عملکرد دیوان عالی حکومتی و همچنین آیین دادرسی قابل اجرا به موجب قانون بنیادی تعیین می‌شود.

فصل سوم

نظارت تام و نهادهای مشورتی

مبحث نخست

نظارت تام

اصل صد و پنجاه و نهم

مجالس منتخب وظیفه نظارت تام را در ابعاد خلقی خود بر عهده دارند.

اصل صد و شصتم

‎دولت گزارش استفاده از اعتبارات بودجه‌ای را که هر یک از مجالس مجلسین در مورد کلیه عملیات بودجه‌ای برای دولت تصویب کرده‌اند تقدیم هر یک از مجالس می‌نماید.

‎در مورد مجلسین عملیات با تصویب قانون مربوط به پرداخت بودجه عملیات مورد نظر توسط هر یک از مجالس، ختم می‌شود.

اصل صد و شصت و یکم

هر یک از مجالس مجلسین در چارچوب اختیارات و امتیازات خود، هر آن می‌تواند نسبت به تشکیل کمیسیون تحقیق در خصوص امور عام‌المنفع اقدام کند.

اصل صد و شصت و دوم

‎سازمانها و نهادهای ناظر موظفند مطابقت اقدامات قانونی و اجرایی را با قانون اساسی و همچنین شرایط استفاده و به‌کارگیری امکانات مادی و سرمایه‌های دولتی را بررسی کنند.

اصل صد و شصت و سوم

‎شورای قانون اساسی با هدف نظارت بر رعایت قانون اساسی باید تشکیل شود.

‎شورا همچنین بر نظم همه‌پرسی انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات مجالس نظارت دارد و نتیجه عملیات مذکور را اعلام می‌کند.

اصل صد و شصت و چهارم

‎شورای قانون اساسی دارای نه (9) عضو است که سه (3) نفر از جمله رئیس شورا از طرف رئیس‌جمهور تعیین، دو (2) نفر از طرف مجلس ملی خلق، دو (2) نفر از طرف شورای ملت و یک (1) نفر از طرف دیوان عالی و یک(1) نفر از طرف شورای حکومتی، برگزیده می‌شوند.

‎این افراد به محض تعیین یا انتخاب هر نوع نمایندگی، شغل، وظیفه یا مأموریت دیگری را ترک می‌کنند.

‎رئیس‌جمهور، رئیس شورای قانون اساسی را برای یک مأموریت انحصاری شش (6) ساله به این سمت بر می‌گزیند. سایر اعضای شورای قانون اساسی نیز دارای مأموریت انحصاری شش (6) ساله هستند که در مورد نیمی از آن‌ها هر سه (3) سال یکبار مجدداً انتخابات انجام می‌گیرد.

اصل صد و شصت و پنجم

علاوه بر اختیاراتی که نص صریح قانون اساسی به شورای قانون اساسی واگذار کرده است، شورا در خصوص مطابقت قراردادها، قوانین و آیین‌نامه‌ها، پیش از اجرای آنها با اعلام نظر و در غیر این صورت با صدور حکم، نظر خود را اعلام می‌دارد.

‎شورای قانون اساسی به درخواست رئیس‌جمهور در خصوص مطابقت قوانین بنیادی با قانون اساسی پس از تصویب آنها در مجلسین رأی الزام‌آور خود را اعلام می‌دارد.

‎شورا همچنین به انحاء پیش‌بینی شده در بند پیشین در مورد مطابقت مفاد آیین‌نامه داخلی هر یک از دو مجلس مجلسین با قانون اساسی نظر خود را اعلام می‌کنند.

اصل صد و شصت و ششم

رئیس‌جمهور یا رئیس مجلس ملی خلق یا رئیس شورای ملت شورای قانون اساسی را به تشکیل جلسه فرا می‌خوانند.

اصل صد و شصت و هفتم

‎شورای قانون اساسی پشت درهای بسته رأی‌گیری می‌نماید؛ نظرات یا آراء صادره شورا بیست (20) روز پس از دریافت سند مورد نظر اعلام می‌گردد.

‎شورای قانون اساسی قواعد کاری خود را تعیین می‌کند.

اصل صد و شصت و هشتم

چنانچه شورای قانون اساسی قرارداد، موافقتنامه یا کنوانسیونی را مغایر با قانون اساسی تشخیص دهد سند مزبور تنفیذ نمی‌شود.

اصل صد و شصت و نهم

چنانچه شورای قانون اساسی مقرراتی قانونی با آیین‌نامه‌ای را مغایر با قانون اساسی تشخیص دهد مقررات مزبور از تاریخ اخذ تصمیم شورا فاقد اعتبار می‌شود.

اصل صد و هفتادم

دیوان محاسبات با مسؤولیت نظارت نهایی بر دارایی حکومت، تقسیمات کشوری و بخش‌های عمومی باید تأسیس شود.

‎دیوان محاسبات گزارش سالانه خود را تقدیم رئیس‌جمهور می‌نماید.

‎قانون، اختیارات، سازماندهی و عملکرد دیوان محاسبات و همچنین مجازات مترتب بر بررسیهای آن را تعیین می‌کند.

مبحث دوم

نهادهای مشورتی

اصل صد و هفتاد و یکم

شورای عالی اسلامی تحت نظر رئیس‌جمهور و با مسؤولیت:

ـ تشویق و رشد و توسعه اجتهاد؛

ـ اعلام‌نظر در مورد احکام مذهبی که به شورا احاله شده؛

ـ ارایه گزارش دوره‌ای فعالیت‌های انجام گرفته به رئیس‌جمهور؛ باید تشکیل شود.

اصل صد و هفتاد و دوم

شورای عالی اسلامی مرکب از پانزده(15) عضو می‌باشد که رئیس آن را رئیس‌جمهور از بین شخصیتهای عالیرتبه ملی ذیصلاح در علوم مختلف تعیین می‌کند.

اصل صد و هفتاد و سوم

شورای عالی امنیت به ریاست رئیس‌جمهور تشکیل می‌شود. شورا موظف است در مورد تمامی مسائل مربوط به امنیت ملی نظرات خود را به رئیس‌جمهور ارایه نماید.

‎رئیس‌جمهور چگونگی سازماندهی و عملکرد شورای عالی امنیت را تعیین می‌کند.

فصل چهارم

بازنگری قانون اساسی

اصل صد و هفتاد و چهارم

بازنگری قانون اساسی به ابتکار رئیس‌جمهور انجام می‌شود.

‎طرح بازنگری قانون اساسی در همان شرایط یک متن قانونی با یک متن یکسان به تصویب مجلس ملی خلق و شورای ملت می‌رسد.

‎طرح بازنگری پنجاه (50) روز پس از تصویب به همه‌پرسی مردم گذاشته می‌شود.

‎رئیس‌جمهور طرح بازنگری مصوب همه‌پرسی را توشیح می‌نماید.

اصل صد و هفتاد و پنجم

در صورت عدم تصویب قانون مربوط به طرح بازنگری قانون اساسی از سوی مردم، قانون مزبور کان لم یکن تلقی می‌شود؛ قانون مزبور را نمی‌توان در طول این دوره قانونگذاری مجدداً به همه‌پرسی گذارد.

اصل صد و هفتاد و ششم

‎هرگاه طبق نظر مستدل شورای قانون اساسی، طرح بازنگری قانون اساسی، اصول کلی حاکم بر جامعه الجزایر و حقوق و آزادیهای بشر و اتباع را خدشه‌دار ننماید و به هیچ وجه معادلات بنیادین اختیارات و نهادها را متأثر نسازد، رئیس‌جمهور می‌تواند مستقیماً قانون مربوط به بازنگری قانون اساسی را بدون ارجاع به همه‌پرسی، پس از کسب آراء سه چهارم اعضای هر دو مجلس مجلسین، توشیح نماید.

اصل صد و هفتاد و هفتم

سه چهارم اعضای هر دو مجلس مجلسین در نشست مشترک می‌توانند بازنگری قانون اساسی را به رئیس‌جمهور پیشنهاد نمایند و وی می‌تواند پیشنهاد مزبور را به همه‌پرسی گذارد.

‎چنانچه پیشنهاد مزبور در همه‌پرسی تصویب شد، توشیح می‌گردد.

اصل صد و هفتاد و هشتم

هر طرح بازنگری موارد ذیل را نباید خدشه‌دار نماید:

ـ ویژگی جمهوریت حکومت؛

ـ نظم دمکراتیک مبتنی بر تحزب؛

ـ اسلام، به‌عنوان دین حکومت؛

ـ زبان عربی، به‌عنوان زبان ملی و رسمی؛

ـ آزادیهای بنیادین، حقوق بشر و اتباع؛

ـ یکپارچگی و وحدت سرزمین ملی.

مقررات انتقالی

اصل صد و هفتاد و نهم

دستگاه قانونگذاری موجود در زمان توشیح قانون اساسی حاضر و تا پایان دوره قانونگذاری آن و رئیس‌جمهور پس از مأموریت دستگاه قانونگذاری و تا انتخابات مجلس ملی خلق، از طریق صدور دستورالعمل، از جمله در حیطه جدید قوانین بنیادی، اقدام به وضع قانون می‌نمایند.

اصل صد و هشتادم

تا استقرار نهادهای پیش‌بنی شده در قانون اساسی حاضر:

‎قوانین مجرا، موجود در حیطه قوانین بنیادی تا اصلاح یا جایگزینی طبق رویه پیش‌بینی شده در قانون اساسی، کماکان قابل اجرا می‌باشند. شورای قانون اساسی در موجودیت فعلی خود اختیاراتی را اعمال می‌نماید که قانون اساسی حاضر تا استقرار نهادهایی که معرفی نموده به آن شورا اعطا کرده است. هرگونه اصلاح یا اضافه‌ای باید با رعایت اصل صدوشصت و چهارم (بند 3) قانون اساسی حاضر و با توسل به قرعه، در صورت نیاز، انجام گیرد.

‎مجلس ملی خلق تا استقرار شورای ملت کلیه اختیارات قانونگذاری را اعمال خواهد کرد. معذالک رئیس‌جمهور می‌تواند توشیح قوانین مصوب وکلا را تا تصویب شورای ملت به تأخیر اندازد.

اصل صد و هشتاد و یکم

انتخابات مجدد در مورد نیمی از اعضای شورای ملت در طول اولین دوره، پس از پایان سومین سال و از طریق قرعه انجام می‌شود.جایگزینی اعضای شورای ملت از طریق قرعه طبق همان شرایط و نحوه حاکم بر انتخاب یا انتصاب آنها صورت می‌گیرد.

‎معذالک قرعه‌کشی شامل حال رئیس شورای ملت که اولین مسؤولیت مأموریت شش (6) ساله را عهده‌دار است نمی‌شود.

اصل صد و هشتاد و دوم

‎رئیس‌جمهور متن بازنگری قانون اساسی مصوب ملت را که به مثابه قانون اساسی جمهوری اجرا خواهد شد، توشیح می‌کند.