قانون اساسی کشورها(سوریه)
قانون اساسی سوریه
اصل1
1 - جمهوری
عربی سوریه یک دولت دموکراتیک، مردمی، سوسیالیست و دارای حاکمیت با سرزمین غیر قابل تجزیه است. جمهوری
سوریه عضو دولت جمهوریهای
متحد عرب است. 2 - کشور عربی سوریه بخشی از وطن عربی است. 3 - ملت سوریه جزیی از امت عرب است و
در تحقق وحدت کامل آن کوشش می نماید.
اصل2
1 - نظام
حکومتی کشور عربی سوریه، جمهوری است. 2 - حاکمیت متعلق به ملت است که آن را بر طبق قانون اساسی
اعمال نمایند.
اصل3
1 - رییس
جمهور متدین به دین اسلام است. 2 - فقه اسلامی منبع اساسی قانونگذاری در کشور می باشد.
اصل4
زبان رسمی
کشور،
زبان عربی
است.
اصل5
شهر دمشق،
پایتخت کشور می باشد.
اصل6
پرچم، علامت
و سرود کشور و مقررات مربوط به آنها را، قانون تعییین خواهد کرد.
اصل7
سوگند در
قانون اساسی به شرح ذیل است : "به خداوند متعال سوگند یاد می کنم که صمیمانه حافظ نظام
جمهوری دموکراتیک خلق باشم
و قانون اساسی و سایر قوانین را محترم بشمارم و مصالح ملی و امنیت کشور را مراعات نمایم و
در راه تحقق اهداف امت عرب جهت نیل به وحدت، آزادی و سوسیالیسم، سعی و تلاش نمایم. "
اصل8
حزب
سوسیالیست بعث عرب،
رهبری جامعه و کشور را بر عهده دارد و جبهه ملی پیشرو را نیز که در راستای هماهنگ کردن
نیروی ملت برای خدمت به آرمانهای امت عرب تلاش می کند، رهبری می نماید.
اصل9
سازمان
مردمی و تعاونیها تشکیلاتی هستند که نیروهای
فعال کشور را در راه توسعه و رشد جامعه و خدمت به اعضای آن سازماندهی می کنند.
اصل10
شوراهای
مردمی، نهادهایی هستند که از طریق انتخابات
آزاد برگزیده می شوند و اتباع کشور به وسیله آنها حقوق خود را در اداره کشور و هدایت
جامعه، اعمال می کنند.
اصل11
نیروهای
مسلح و سایر سازمانهای
دفاعی موظف به دفاع از تمامیت ارضی کشور و حمایت از آرمانهای انقلاب در راستای وحدت،
آزادی و سوسیالیسم می باشند.
اصل12
دولت در خدمت ملت است و سازمان
های وابسته به آن حامی حقوق اساسی اتباع کشور می باشند و برای رشد و اعتلای سطح زندگی مردم تلاش
خواهند نمود. دولت همچنین
سازمانهای مردمی، را حمایت می کند تا خود موجبات توسعه و پیشرفت خود را فراهم آورند.
اصل13
1 - اقتصاد
کشور، بر پایه اقتصاد برنامه ای سوسیالیستی
استوار و هدف آن نفی هر گونه استثمار در جامعه است. 2 - هدف برنامه ریزی اقتصادی در
سوریه، تحقق توسعه و پیشرفت اقتصادی در کشور می باشد.
اصل14
مالکیت سه
نوع می باشد و حدود آن را قانون تعیین می کند: 1 - مالکیت ملی: شامل منابع طبیعی و اموال
عمومی و تاسیسات و سازمان های
ملی شده یا سازمانهایی است که توسط دولت ایجاد می شود و بهره برداری و مدیریت آنها در جهت
مصالح عمومی به عهده دولت است. آحاد ملت موظف به حراست از آنها می باشد. 2 - مالکیت عمومی: شامل
اموال سازمانهای عمومی و حرفه
ای، واحدهای تولیدی و جمعیت های تعاونی و سایر سازمان های اجتماعی می باشد. حفظ و حمایت از
این اموال را قانون تضمین می کند. 3 - مالکیت خصوصی: شامل اموال خصوصی افراد می باشد و نقش آن در
اقتصاد کشور و در چارچوب
برنامه توسعه اقتصادی توسط قانون تعیین می گردد. نحوه استفاده از این اموال نباید بر خلاف
مصالح جامعه باشد.
اصل15
1 - سلب
مالکیت خصوصی
جز در مورد تامین منافع عمومی، ممنوع است و در این صورت نیز باید غرامت به طور عادله و
طبق قانون پرداخت شود. 2 - مصادره عمومی اموال ممنوع است. 3 - مصادره اختصاصی اموال تنها به موجب
حکم مقامات قضایی ممکن
خواهد بود. 4 - مصادره اختصاصی به حکم قانون و با پرداخت غرامت عادلانه جایز است.
اصل16
بالاترین
میزان مالکیت در بخش کشاورزی به موجب
قانون تعیین می شود. به نحوی که از دهقانان و کارگران بخش کشاورزی در برابر استتهمار و
افزایش سطح تولید حمایت گردد.
اصل17
حق وارثت مطابق قانون تضمین می
گردد.
اصل18
پس انداز یک
وظیفه همگانی است و دولت
آن را حمایت، تشویق و سازماندهی می نماید.
اصل19
مالیاتها بر اساس عدالت و به صورت
تصاعدی و در جهت تحقق اصول برابری و عدالت اجتماعی وضع می گردد.
اصل20
هدف از بهره
برداری از مئسسات اقتصادی در بخش خصوصی
و عمومی، رفع نیازمندیهای جامعه و افزایش درآمد ملی و تامین رفاه مردم است.
اصل21
هدف نظام
آموزشی و فرهنگی، پرورش یک نسل عرب متحد سوسیالیستی است که دارای اندیشه علمی بوده، به
سرزمین و تاریخ خود وابستگی
داشته و به میراث خود افتخار نماید و همچنین دارای روحیه عالی مبارزه برای تحقق اهداف
امت عرب در وحدت ملی، آزادی و سوسیالیسم بوده و در راه خدمت به پیشرفت و ترقی بشریت مشارکت داشته
باشد.
اصل22
نظام آموزشی کشور، پیشرفت
مستمر ملت را تامین و همواره در صدد رفع نیازهای آنان در زمینه توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی خواهد بود.
اصل23
1 - فرهنگ ملی سوسیالیستی، زیربنای
ایجاد جامعه عربی متحد سوسیالیست می باشد و هدف آن تحکیم ارزشهای اخلاقی، تحقق آرمانهای عالی امت
عرب، توسعه جامعه و خدمت
به اهداف انسانی است. وظیفه دولت تشویق و پشتیبانی از این فرهنگ است. 2 - پرورش استعدادها
و قابلیتهای فنی از پایه های پیشرفت و توسعه جامعه است. خلاقیتهای فنی نقش اساسی در حیات ملی
دارد، دولت باید زمینه پرورش
آن را فراهم نماید. 3 - تربیت بدنی در ساختن جامعه یک عامل اساسی است و دولت برای پرورش
نسلی که از حیث تن و روان و اندیشه نیرومند باشد، آن را تشویق خواهد کرد.
اصل24
1 - دانش و
تحقیقات و دستاوردهای علمی از
ارکان اصلی برای پیشرفت جامعه سوسیالیست عرب می باشد، و دولت موظف است به طور کامل از آنها
حمایت نماید. 2 - حقوق مئلفین و مخترعینی که در جهت خدمت به مصالح ملی گام برمی دارند، مورد حمایت
دولت می باشد.
اصل25
1 - آزادی
یک حق مقدس است. دولت، آزادی فردی اتباع را تضمین و حیثیت و امنیت آنان را حفظ می نماید. 2 - حاکمیت
قانون در جامعه و بر
دولت یک اصل اساسی به شمار می رود. 3 - اتباع کشور از حیث حقوق و تکالیف در برابر قانون
برابرند. 4 - دولت اصل امکانات مساوی را برای کلیه اتباع کشور تضمین خواهد کرد.
اصل26
هر یک از
اتباع کشور حق مشارکت در زندگی
سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را دارد. قانون نحوه این مشارکت را تعیین خواهد نمود.
اصل27
آحاد ملت از
حقوق و آزادیها مطابق قانون بهره
مند خواهند بود.
اصل28
1 - هر شخص
متهم، تا زمانی که به موجب حکم
قطعی مقامات قضایی مجرم شناخته نشده است، بی گناه محسوب می گردد. 2 - سلب آزادی و بازداشت افراد مجاز
نیست مگر به موجب قانون. 3 - هیچ کس نباید مورد شکنجه جسمی و یا روانی قرار گیرد و یا این
که با او رفتار توهین آمیز
شود. مجازات متخلفین را قانون معین می کند. 4 - حق دادخواهی و طی تشریفات اقامه دعوی و
دفاع در محاکم به موجب قانون تضمین می شود.
اصل29
جرایم و
مجازاتها به موجب قانون تعیین خواهد شد.
اصل30
احکام و
قوانین ناظر به آینده است و عطف به ماسبق نمی شود. مگر آن که قانون در امور غیر کیفری، ترتیب
دیگری مقرر دارد.
اصل31
محل سکومت
اشخاص از تعرض مصون است. ورود به منازل اشخاص و بازرسی آن مجاز نیست، مگر در مواردی که
قانون مقرر کرده است.
اصل32
محرمانه
بودن مراسلات پستی و ارتباطات تلفنی به موجب قانون تضمین می گردد.
اصل33
1 - تبعید
افراد ملت از کشور ممنوع است. 2 - همه
افراد ملت حق عبور و مرور در سراسر کشور را دارند، مگر آن که به موجب احکام مقامات قضایی، یا
در اجرای قوانین بهداشت و سلامت عمومی محدود شده باشند.
اصل34
پناهندگان
سیاسی به دلیل عقاید سیاسی و دفاع از آزادی به کشورشان مسترد نخواهند شد.
اصل35
1 - آزادی
عقیده تضمین می گردد و تمامی
مذاهب مورد احترام دولت می باشند. 2 - دولت آزادی انجام شعایر مذهبی را در صورتی که مخل به
نظم عمومی نباشد، تضمین می کند.
اصل36
1 - شغل، حق
و تکلیف کلیه اتباع کشور است. دولت زمینه اشتغال آحاد ملت را فراهم می نماید. 2 - هر
کس حق دارد در مقابل کارآیی و نوع شغل که انجام می دهد، دستمزد متناسبی مطالبه نماید. دولت استفاده
از این حق را برای افراد
تضمین می نماید. 3 - دولت ساعات کار را تعیین می کند و تامین اجتماعی کارگران را بر عهده دارد،
حق استراحت و برخورداری از مرخصی و پاداش و جبران خسارت آنان را تنظیم می نماید.
اصل37
آموزش و
پرورش برعهده دولت و در
تمام مراحل رایگان می باشد. آموزش مرحله ابتدایی الزامی است و دولت تلاش می کند آن را در
سایر مراحل نیز اجباری نموده و با نظارت بر اجرای برنامه های آموزشی آن را در جهت رفع نیازهای جامعه
و تولید رهبری نماید.
اصل38
کلیه اتباع
کشور از حق آزادی بیان به وسایل مختلف و نظارت بر امور و انتقاد سازنده که موجب سلامت زندگی
ملی و قومی و تحکیم نظام
سوسیالیستی باشد، برخوردارند. آزادی مطبوعات و چاپ و انتشارات طبق قانون مورد حمایت دولت
است.
اصل39
تشکیل
اجتماعات و تظاهرات مسالمت آمیز
در چارچوب قانون اساسی آزاد است. نحوه اعمال این حق به موجب قانون معین خواهد شد.
اصل40
1 - کلیه
آحاد ملت موظف به دفاع از امنیت کشور و احترام به قانون اساسی و نظام وحدتگرای
سوسیالیستی آن می باشند. 2 - انجام
خدمت سربازی اجباری است و چگونگی آن را قانون تعیین می کند.
اصل41
پرداخت
مالیات و سایر عوارض عمومی به موجب قانون الزامی است.
اصل42
حفظ وحدت
ملی و حراست از اسرار دولت وظیفه همگانی و الزامی می باشد.
اصل43
شرایط تابعیت
کشور عربی سوریه به موجب قانون معین
می شود. در مورد مهاجران سوری عرب و فرزندانشان و نیز اتباع سایر کشورهای عربی تسهیلات
ویژه ای برقرار خواهد شد.
اصل44
1 - خانواده، کانون اساسی جامعه است
و دولت از آن حمایت می نماید. 2 - دولت، ازدواج را مورد تشویق و حمایت قرار داده و می کوشد هر گونه
موانع مادی و اجتماعی را که
بر سر راه آن قرار گیرد برطرف سازد و از مادران و نوزادان کشور حمایت نموده و شرایط مناسب را
جهت رشد استعدادهای کودکان و جوانان فراهم سازد.
اصل45
دولت همه
گونه تسهیلات لازم را جهت شرکت فعال زنان در امور سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی فراهم و موانع
مشارکت فعال آنان را در
ایجاد جامعه سوسیالیست عرب، مرتفع می نماید.
اصل46
1 - دولت
باید در موارد
سوانح، بیماری، ازکارافتادگی، فقدان سرپرست و پیری، اتباع کشور و خانواده های آنان را
تامین نماید. 2 - بهداشت هموطنان و تهیه امکانات لازم جهت پیشگیری از بیماری، درمان و مداوای آنان مورد
حمایت دولت است.
اصل47
تامین خدمات
فرهنگی، اجتماعی و بهداشتی مخصوصا برای روستاها به منظور بالا بردن سطح زندگی آنان از وظایف
دولت
است.
اصل48
کارکنان بخش
های عمومی از حق تشکیل اتحادیه کارگری، مئسسات اجتماعی و حرفه ای و انجمن های تعاونی
تولیدی و یا خدماتی برخوردار می
باشند. چارچوب مئسسات مربوطه، روابط آنها با یکدیگر و حدود فعالیت آنها را قانون معین