قانون اساسی کشورها(اصول بازنگری شده قانون اساسی ایران)

1- اصل‏ سابق‏: اصل‏ پنجم -‏ در زمان‏ غیبت‏ حضرت‏ ولی‏ عصر، عجل‏الله‏ تعالی‏ فرجه‏، در جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ ولایت‏ امر و امامت‏ امت‏ بر عهده‏ فقیه‏ عادل‏ و با تقوی‏، آگاه‏ به‏ زمان‏، شجاع‏، مدیر و مدبر است‏، که‏ اکثریت‏ مردم‏ او را به‏ رهبری‏ شناخته‏ و پذیرفته‏ باشند و درصورتی‏ که‏ هیچ‏ فقیهی‏ دارای‏ چنین‏ اکثریتی‏ نباشد رهبر یا شورای‏ رهبری‏ مرکب‏ از فقهای‏ واجد شرایط بالا طبق‏ اصل‏ یکصد و هفتم‏ عهده‏دار آن‏ می‏گردد.

2- اصل‏ سابق‏ : اصل‏ پنجاه‏ و هفتم - قوای‏ حاکم‏ در جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ عبارتند از: قوه‏ مقننه‏، قوه‏ مجریه‏ و قوه‏ قضائیه‏ که‏ زیر نظر ولایت‏ امر و امامت‏ امت‏، بر طبق‏ اصول‏ آینده‏ این‏ قانون‏ اعمال‏ می‏گردند. این‏ قوا مستقل‏ از یکدیگرند و ارتباط میان‏ آنها به‏وسیله‏ رئیس‏جمهور برقرار می‏گردد.

3- اصل‏ سابق‏: اصل شصتم - اعمال‏ قوه‏ مجریه‏ جز در اموری‏ که‏ در این‏ قانون‏ مستقیماً بر عهده‏ رهبری‏ گذارده‏ شده‏، از طریق‏ رئیس‏جمهور و نخست‏ وزیر و وزرا است‏.

4- اصل‏ سابق: اصل شصت و چهارم - عده‏ نمایندگان‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ دویست‏ و هفتاد نفر است‏ و پس‏ از هر ده‏ سال‏ در صورت‏ زیاد شدن‏ جمعیت‏ کشور در هر حوزه‏ انتخابی‏ به‏ نسبت‏ هر یکصد و پنجاه‏ هزار نفر یک‏ نماینده‏ اضافه‏ می‏شود. زرتشتیان‏ و کلیمیان‏ هر کدام‏ یک‏ نماینده‏ و مسیحیان‏ آشوری‏ و کلدانی‏ مجموعا یک‏ نماینده‏ و مسیحیان‏ ارمنی‏ جنوب‏ و شمال‏ هر کدام‏ یک‏ نماینده‏ انتخاب‏ می‏کنند و درصورت‏ افزایش‏ جمعیت‏ هر یک‏ از اقلیت‏ها پس‏ از هر ده‏ سال‏ به‏ ازای‏ هر یکصد و پنجاه‏ هزار نفر اضافی‏ یک‏ نماینده‏ اضافی‏ خواهند داشت‏ مقررات‏ مربوط به‏ انتخابات‏ را قانون‏ معین‏ می‏کند.

5- اصل‏ سابق‏ : اصل شصت و نهم - مذاکرات‏ مجلس‏ شورای‏ ملی‏ باید علنی‏ باشد و گزارش‏ کامل‏ آن‏ از طریق‏ رادیو و روزنامه‏ رسمی‏ برای‏ اطلاع‏ عموم‏ منتشر شود. در شرایط اضطراری‏ درصورتی‏ که‏ رعایت‏ امنیت‏ کشور ایجاب‏ کند، به‏ تقاضای‏ نخست‏وزیر یا یکی‏ از وزرا یا ده‏ نفر از نمایندگان‏ جلسه‏ غیرعلنی‏ تشکیل‏ می‌شود. مصوبات‏ جلسه‏ غیرعلنی‏ درصورتی‏ معتبر است‏ که‏ با حضور شورای‏ نگهبان‏ به‏ تصویب‏ سه‏ چهارم‏ مجموع‏ نمایندگان‏ برسد. گزارش‏ و مصوبات‏ این‏ جلسات‏ باید پس‏ از برطرف‏ شدن‏ شرایط اضطراری‏ برای‏ اطلاع‏ عموم‏ منتشر گردد.

6- اصل‏ سابق‏: اصل هفتادم - رئیس‏جمهور، نخست‏ وزیر و وزیران‏ به‏ اجتماع‏ یا به‏ انفراد حق‏ شرکت‏ در جلسات‏ علنی‏ مجلس‏ را دارند و می‏توانند مشاوران‏ خود را همراه‏ داشته‏ باشند و درصورتی‏ که‏ نمایندگان‏ لازم‏ بدانند، رییس‏ جمهور و نخست‏ وزیر و وزرا مکلف‏ به‏ حضورند و هر گاه‏ تقاضا کنند مطالبشان‏ استماع‏ می‏شود. دعوت‏ رئیس‏جمهور به‏ مجلس‏ باید به‏تصویب‏ اکثریت‏ برسد.

7- اصل‏ سابق: اصل هشتاد و پنجم - سمت‏ نمایندگی‏ قائم‏ به‏ شخص‏ است‏ و قابل‏ واگذاری‏ به‏ دیگری‏ نیست‏. مجلس‏ نمی‏تواند اختیار قانونگذاری‏ را به‏ شخص‏ یا هیاتی واگذار کند، ولی‏ در موارد ضروری‏ می‏تواند اختیار وضع بعضی‏ از قوانین‏ را با رعایت‏ اصل‏ هفتاد و دوم‏ به‏ کمیسیون‏های‏ داخلی‏ خود تفویض‏ کند، در این‏ صورت‏ این‏ قوانین‏ در مدتی‏ که‏ مجلس‏ تعیین‏ می‏نماید به‏ صورت‏ آزمایشی‏ اجرا می‏شود و تصویب‏ نهایی‏ آنها با مجلس‏ خواهد بود.

8- اصل‏ سابق: اصل هشتاد و هفتم - هیأت‏وزیران‏ پس‏ از تشکیل‏ و معرفی‏ و پیش‏ از هر اقدام‏ دیگر باید از مجلس‏ رأی‏ اعتماد بگیرد. در دوران‏ تصدی‏ نیز در مورد مسائل‏ مهم‏ و مورد اختلاف‏ می‏تواند از مجلس‏ تقاضای‏ رأی‏ اعتماد کند.

9- اصل‏ سابق‏: اصل هشتاد و هشتم - در هر مورد که‏ نماینده‏ای‏ از وزیر مسئول‏ درباره‏ یکی‏ از وظایف‏ او سؤال‏ کند آن‏ وزیر موظف‏ است‏ در مجلس‏ حاضر شود و به‏ سؤال‏ جواب‏ دهد و این‏ جواب‏ نباید بیش‏ از ده‏ روز به‏ تأخیر افتد مگر با عذر موجه‏ به‏ تشخیص‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏.

10- اصل‏ سابق: اصل هشتاد و نهم - نمایندگان‏ مجلس‏ می‏توانند در مواردی‏ که‏ لازم‏ می‏دانند هیأت‏وزیران‏ یا هر یک‏ از وزرا را استیضاح‏ کنند. استیضاح‏ وقتی‏ قابل‏ طرح‏ در مجلس‏ است‏ که‏ با امضای‏ حداقل‏ ده‏ نفر از نمایندگان‏ به‏ مجلس‏ تقدیم‏ شود. هیأت‏وزیران‏ یا وزیر مورد استیضاح‏ باید ظرف‏ مدت‏ ده‏ روز پس‏ از طرح‏ آن‏ در مجلس‏ حاضر شود و به‏ آن‏ پاسخ‏ گوید و از مجلس‏ رأی‏ اعتماد بخواهد. در صورت‏ عدم‏ حضور هیأت‏وزیران‏ یا وزیر برای‏ پاسخ‏ نمایندگان‏ مزبور درباره‏ استیضاح‏ خود توضیحات‏ لازم‏ را می‏دهند و در صورتی‏ که‏ مجلس‏ مقتضی‏ بداند اعلام‏ رأی‏ عدم‏ اعتماد خواهد کرد. اگر مجلس‏ رأی‏ اعتماد نداد هیأت‏وزیران‏ یا وزیر مورد استیضاح‏ عزل‏ می‏شود. در هر دو صورت‏ نخست‏وزیر یا وزرای‏ مورد استیضاح‏ نمی‏توانند در هیأت‏وزیرانی‏ که‏ بلافاصله‏ بعد از آن‏ تشکیل‏ می‏شود عضویت‏ پیدا کنند.

11- اصل‏ سابق‏: اصل نود و یکم - به‏منظور پاسداری‏ از احکام‏ اسلام‏ و قانون‏ اساسی‏ از نظر عدم‏ مغایرت‏ مصوبات‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ با آنها، شورایی‏ به‏ نام‏ شورای‏ نگهبان‏ با ترکیب‏ زیر تشکیل‏ می‏ شود: 1 - شش‏ نفر از فقهای‏ عادل‏ و آگاه‏ به‏ مقتضیات‏ زمان‏ و مسایل‏ روز. انتخاب‏ این‏ عده‏ با رهبر یا شورای‏ رهبری‏ است‏. 2 - شش‏ نفر حقوقدان‏، در رشته‏های‏ مختلف‏ حقوقی‏، از میان‏ حقوقدانان‏ مسلمانی‏ که‏ به‏وسیله‏ شورای‏عالی‏ قضایی‏ به‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی معرفی‏ می‏شوند و با رأی‏ مجلس‏ انتخاب‏ می‏گردند.

12- اصل‏ سابق: اصل نود و نهم - شورای‏ نگهبان‏ نظارت‏ بر انتخاب‏ رئیس‏جمهور، انتخابات‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ و مراجعه‏ به‏ آراء عمومی‏ و همه‏ پرسی‏ را بر عهده‏ دارد.

13- اصل‏ سابق‏: اصل یکصد و هفتم - هر گاه‏ یکی‏ از فقهای‏ واجد شرایط مذکور در اصل‏ پنجم‏ این‏ قانون‏ از طرف‏ اکثریت‏ قاطع مردم‏ به‏ مرجعیت‏ و رهبری‏ شناخته‏ و پذیرفته‏ شده‏ باشد، همانگونه‏ که‏ در مورد مرجع عالیقدر تقلید و رهبر انقلاب‏ آیت‏الله‏ العظمی‏ امام‏ خمینی‏ چنین‏ شده‏ است‏، این‏ رهبر، ولایت‏ امر و همه‏ مسئولیتهای‏ ناشی‏ از آن‏ را بر عهده‏ دارد، در غیر این‏ صورت‏ خبرگان‏ منتخب‏ مردم‏ درباره‏ همه‏ کسانی‏ که‏ صلاحیت‏ مرجعیت‏ و رهبری‏ دارند بررسی‏ و مشورت‏ می‏کنند، هرگاه‏ یک مرجع را دارای‏ برجستگی‏ خاص‏ برای‏ رهبری‏ بیابند او را به‏عنوان‏ رهبر به‏ مردم‏ معرفی‏ می‏نمایند، وگرنه‏ سه‏ یا پنج‏ مرجع واجد شرایط رهبری‏ را به‏عنوان‏ اعضای‏ شورای‏ رهبری‏ تعیین‏ و به‏ مردم‏ معرفی‏ می‏کنند.

14- اصل‏ سابق: اصل یکصد و هشتم - قانون‏ مربوط به‏ تعداد و شرایط خبرگان‏، کیفیت‏ انتخاب‏ آنها و آئین‏نامه‏ داخلی‏ جلسات‏ آنان‏ برای‏ نخستین‏ دوره‏ باید به‏وسیله‏ فقهای‏ اولین‏ شورای‏ نگهبان‏ تهیه‏ و با اکثریت‏ آراء آنان‏ تصویب‏ شود و به‏ تصویب‏ نهایی‏ رهبر انقلاب‏ برسد. از آن‏ پس‏ هرگونه‏ تغییر و تجدید نظر در این‏ قانون‏ در صلاحیت‏ مجلس‏ خبرگان‏ است‏.

15- اصل‏ سابق‏: اصل یکصد و نهم - شرایط و صفات‏ رهبر یا اعضاء شورای‏ رهبری‏: 1 - صلاحیت‏ علمی‏ و تقوایی‏ لازم‏ برای‏ افتاء و مرجعیت‏. 2 - بینش‏ سیاسی‏ و اجتماعی‏ و شجاعت‏ و قدرت‏ و مدیریت‏ کافی‏ برای‏ رهبری‏.

16- اصل‏ سابق‏: اصل یکصد و دهم - وظایف‏ و اختیارات‏ رهبری‏: 1- تعیین‏ فقهای‏ شورای‏ نگهبان‏. 2- نصب‏ عالی‌ترین‏ مقام‏ قضایی‏ کشور. 3- فرماندهی‏ کل نیروهای‏ مسلح‏ به‏ ترتیب‏ زیر: الف‏ - نصب‏ و عزل‏ رییس‏ ستاد مشترک‏. ب‏ - نصب‏ و عزل‏ فرمانده‏ کل‏ سپاه‏ پاسداران‏ انقلاب‏ اسلامی‏. ج‏ - تشکیل‏ شورای‏عالی‏ دفاع‏ ملی‏، مرکب‏ از هفت‏ نفر از اعضای‏ زیر: - رییس‏ جمهور، - نخست‏ وزیر، - وزیر دفاع، - رییس‏ ستاد مشترک‏، - فرمانده‏ کل‏ سپاه‏ پاسداران‏ انقلاب‏ اسلامی‏، - دو مشاور به‏ تعیین‏ رهبر. د - تعیین‏ فرماندهان‏ عالی‏ نیروهای‏ سه‏گانه‏ به‏پیشنهاد شورای‏عالی‏ دفاع‏. هـ - اعلان جنگ‏ و صلح‏ و بسیج‏ نیروها‏ به‏ پیشنهاد شورای‏عالی‏ دفاع‏. 4 - امضای‏ حکم‏ ریاست‏ جمهوری پس‏ از انتخاب‏ مردم.‏ صلاحیت‏ داوطلبان‏ ریاست‏ جمهوری‏ از جهت‏ دارا بودن‏ شرایطی‏ که‏ در این‏ قانون‏ می‏ آید باید قبل‏ از انتخابات‏ به‏ تأیید شورای‏ نگهبان‏ و در دوره‏ اول‏ به‏ تأیید رهبری‏ برسد. 5 - عزل‏ رئیس‏جمهور با در نظر گرفتن‏ مصالح‏ کشور، پس‏ از حکم‏ دیوان‏ عالی‏ کشور به‏ تخلف‏ وی‏ از وظایف‏ قانونی‏ یا رأی‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ به‏ عدم‏ کفایت‏ سیاسی‏ او. 6 - عفو یا تخفیف‏ مجازات‏ محکومین‏، در حدود موازین‏ اسلامی‏، پس‏ از پیشنهاد دیوان‏عالی‏ کشور.

17- اصل‏ سابق: اصل یکصد و یازدهم - هرگاه‏ رهبر یا یکی‏ از اعضاء‏ شورای‏ رهبری‏ از انجام‏ وظایف‏ قانونی‏ رهبری‏ ناتوان‏ شود یا فاقد یکی‏ از شرایط مذکور در اصل‏ یکصد و نهم‏ گردد از مقام‏ خود بر کنار خواهد شد. تشخیص‏ این‏ امر به‏ عهده‏ خبرگان‏ مذکور در اصل‏ یکصد و هشتم‏ است‏. مقررات‏ تشکیل‏ خبرگان‏ برای‏ رسیدگی‏ و عمل‏ به‏ این‏ اصل‏ در اولین‏ اجلاسیه‏ خبرگان‏ تعیین‏ می‏شود.

18- اصل‏ سابق‏: اصل یکصد و دوازدهم - رهبر یا اعضاء‏ شورای‏ رهبری‏ در برابر قوانین‏ با سایر افراد کشور مساوی‏ هستند.

19- اصل‏ سابق: اصل یکصد و سیزدهم - پس‏ از مقام‏ رهبری‏ رئیس‏جمهور عالی‌ترین‏ مقام‏ رسمی‏ کشور است‏ و مسئولیت‏ اجرای‏ قانون‏ اساسی‏ و تنظیم‏ روابط قوای‏ سه‏ گانه‏ و ریاست‏ قوه‏ مجریه‏ را جز در اموری‏ که‏ مستقیماً به‏ رهبری‏ مربوط می‏شود، برعهده‏ دارد.

20- اصل‏ سابق: اصل یکصد و بیست و یکم - رئیس‏جمهور در مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ در جلسه‏ای‏ که‏ با حضور رئیس‏دیوان‏عالی‏ کشور و اعضاء‏ شورای‏ نگهبان‏ قانون‏ اساسی‏ تشکیل‏ می‌شود به‏ترتیب‏ زیر سوگند یاد می‏کند و سوگندنامه‏ را امضاء می‏نماید. بسم‏الله‏ الرحمن‏ الرحیم‏ «من‏ به‏عنوان‏ رئیس‏جمهور در پیشگاه‏ قرآن‏ کریم‏ و در برابر ملت‏ ایران‏ به‏ خداوند قادر متعال‏ سوگند یاد می‏کنم‏ که‏ پاسدار مذهب‏ رسمی‏ و نظام‏ جمهوری‏ اسلامی‏ و قانون‏ اساسی‏ کشور باشم‏ و همه‏ استعداد و صلاحیت‏ خویش‏ را در راه‏ ایفای‏ مسئولیتهایی‏ که‏ برعهده‏ گرفته‏ام‏ به‏کار گیرم‏ و خود را وقف‏ خدمت‏ به‏ مردم‏ و اعتلای‏ کشور، ترویج‏ دین‏ و اخلاق‏، پشتیبانی‏ از حق‏ و گسترش‏ عدالت‏ سازم‏ و از هرگونه‏ خودکامگی‏ بپرهیزم‏ و از آزادی‏ و حرمت‏ اشخاص‏ و حقوقی‏ که‏ قانون‏ اساسی‏ برای‏ ملت‏ شناخته‏ است‏ حمایت‏ کنم‏. در حراست‏ از مرزها و استقلال‏ سیاسی‏ و اقتصادی‏ و فرهنگی‏ کشور از هیچ‏ اقدامی‏ دریغ نورزم‏ و با استعانت‏ از خداوند و پیروی‏ از پیامبر اسلام‏ و ائمه‏ اطهار علیهم‏السلام‏ قدرتی‏ را که‏ ملت‏ به‏عنوان‏ امانتی‏ مقدس‏ به‏ من‏ سپرده‏ است‏ همچون‏ امینی‏ پارسا و فداکار نگاهدار باشم‏ و آن‏ را به‏ منتخب‏ ملت‏ پس‏ از خود بسپارم‏.»

21- اصل‏ سابق: اصل یکصد و بیست و دوم - رئیس‏جمهور در حدود اختیارات‏ و وظایف‏ خویش‏ در برابر ملت‏ مسئول‏ است‏، نحوه‏ رسیدگی‏ به‏ تخلف‏ از این‏ مسئولیت‏ را قانون‏ معین‏ می‏کند.

22- اصل‏ سابق: اصل یکصد و بیست و چهارم - رئیس‏جمهور فردی‏ را برای‏ نخست‏وزیری‏ نامزد می‏کند و پس‏ از کسب‏ رأی‏ تمایل‏ از مجلس‏ شورای‏ ملی‏ حکم‏ نخست‏وزیری‏ برای‏ او صادر می‏نماید.

23- اصل‏ سابق: اصل یکصد و بیست و ششم - تصویب‏نامه‏ها و آیین‏نامه‏های‏ دولت‏ پس‏ از تصویب‏ هیأت‏وزیران‏ به‏ اطلاع‏ رئیس‏جمهور می‏رسد و در صورتی‏ که‏ آنها را بر خلاف‏ قوانین‏ بیابد با ذکر دلیل‏ برای‏ تجدید نظر به‏ هیات‏ وزیران‏ می‏فرستند.

24- اصل‏ سابق: اصل یکصد و بیست و هفتم - هر گاه‏ رئیس‏جمهور لازم‏ بداند جلسه‏ هیأت‏وزیران‏ در حضور او به‏ ریاست‏ وی‏ تشکیل‏ می‏شود.

25- اصل‏ سابق: اصل یکصد و بیست و هشتم - رئیس‏جمهور استوارنامه‏ سفیران‏ را امضاء می‏کند و استوارنامه‏ سفیران‏ کشورهای‏ دیگر را می‏پذیرد.

26- اصل‏ سابق‏: اصل یکصد و سی‌ام - در هنگام‏ غیبت‏ یا بیماری‏ رئیس‏جمهور شورایی‏ به‏نام‏ شورای‏ موقت‏ ریاست‏ جمهوری‏ مرکب‏ از نخست‏وزیر، رئیس‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ و رئیس‏ دیوان‏عالی‏ کشور وظایف‏ او را انجام‏ می‏دهد، مشروط بر این‏ که‏ عذر رئیس‏جمهور بیش‏ از دو ماه‏ ادامه‏ نیابد و نیز درمورد عزل‏ رئیس‏جمهور یا در مواردی‏ که‏ مدت‏ ریاست‏ جمهوری‏ سابق‏ پایان‏ یافته‏ و رئیس‏جمهور جدید بر اثر موانعی‏ هنوز انتخاب‏ نشده‏، وظایف‏ ریاست‏ جمهوری‏ برعهده‏ این‏ شوری‏ است‏.

27- اصل‏ سابق: اصل یکصد و سی و یکم - در صورت‏ فوت‏، کنارگیری‏ یا بیماری‏ بیش‏ از دو ماه‏ و عزل‏ رئیس‏جمهور، یا موجبات‏ دیگری‏ از این‏ گونه‏، شورای‏ موقت‏ ریاست‏ جمهوری‏ موظف‏ است‏ ترتیبی‏ دهد که‏ حداکثر ظرف‏ پنجاه‏ روز رئیس‏جمهور جدید انتخاب‏ شود و در این‏ مدت‏ وظایف‏ و اختیارات‏ ریاست‏ جمهوری‏ را جز در امر همه‏ پرسی‏ بر عهده‏ دارد.

28- اصل‏ سابق: اصل یکصد و سی و دوم - در مدتی‏ که‏ وظایف‏ رئیس‏جمهور برعهده‏ شورای‏ موقت‏ ریاست‏ جمهوری‏ است‏ دولت‏ را نمی‏توان‏ استیضاح‏ کرد یا به‏ آن‏ رأی‏ عدم‏ اعتماد داد و نیز نمی‏توان‏ برای‏ تجدید نظر در قانون‏ اساسی‏ اقدام‏ نمود.

29- اصل‏ سابق‏: اصل یکصد و سی و سوم - وزرا به‏ پیشنهاد نخست‏وزیر و تصویب‏ رئیس‏جمهور معین‏ و برای‏ گرفتن‏ رأی‏ اعتماد به‏ مجلس‏ معرفی‏ می‏شوند. تعداد وزیران‏ و حدود اختیارات‏ هر یک‏ از آنان‏ را قانون‏ معین‏ می‏کند.

30- اصل‏ سابق: اصل یکصد و سی و چهارم - ریاست‏ هیأت‏وزیران‏ با نخست‏وزیر است‏ که‏ بر کار وزیران‏ نظارت‏ دارد و با اتخاذ تدابیر لازم‏ به‏ هماهنگ‏ ساختن‏ تصمیم‏های‏ دولت‏ می‏پردازد و با همکاری‏ وزیران‏، برنامه‏ و خط مشی‏ دولت‏ را تعیین‏ و قوانین‏ را اجرا می‏کند. نخست‏وزیر در برابر مجلس‏ مسئول‏ اقدامات‏ هیأت‏وزیران‏ است‏.

31- اصل‏ سابق‏: اصل یکصد و سی و پنجم - نخست‏ وزیر تا زمانی‏ که‏ مورد اعتماد مجلس‏ است‏ در سمت‏ خود باقی‏ می‏ماند استعفای‏ دولت‏ به‏ رئیس‏جمهور تسلیم‏ می‏شود و تا تعیین‏ دولت‏ جدید نخست‏وزیر به‏ وظایف‏ خود ادامه‏ می‏دهد.

32- اصل‏ سابق: اصل یکصد و سی و ششم - هرگاه‏ نخست‏وزیر بخواهد وزیری‏ را عزل‏ کند و وزیر دیگری‏ را به‏جای‏ او برگزیند، باید این‏ عزل‏ و نصب‏ با تصویب‏ رئیس‏جمهور باشد و برای‏ وزیر جدید از مجلس‏ رأی‏ اعتماد بگیرد و درصورتی‏ که‏ پس‏ از ابراز اعتماد مجلس‏ به‏ دولت‏، نیمی‏ از اعضاء‏ هیأت‏وزیران‏ تغییر نماید دولت‏ باید مجدداً از مجلس‏ تقاضای‏ رأی‏ اعتماد کند.

33- اصل‏ سابق: اصل یکصد و سی و هفتم - هر یک‏ از وزیران‏، مسئول‏ وظایف‏ خاص‏ خویش‏ در برابر مجلس‏ است‏، ولی‏ در اموری‏ که‏ به‏تصویب‏ هیأت‏وزیران‏ می‏رسد مسئول‏ اعمال‏ دیگران‏ نیز هست‏.

34- اصل‏ سابق: اصل یکصد و سی و هشتم - علاوه‏ بر مواردی‏ که‏ هیأت‏وزیران‏ یا وزیری‏ مأمور تدوین‏ آیین‏نامه‏های‏ اجرایی‏ قوانین‏ می‏شود هیأت‏وزیران‏ حق‏ دارد برای‏ انجام‏ وظایف‏ اداری‏ و تأمین‏ اجرای‏ قوانین‏ و تنظیم‏ سازمانهای‏ اداری‏ به‏ وضع تصویب‏نامه‏ و آئین‏نامه‏ بپردازد. هر یک‏ از وزیران‏ نیز در حدود وظایف‏ خویش‏ و مصوبات‏ هیأت‏وزیران‏ حق‏ وضع آئین‏نامه‏ و صدور بخشنامه‏ را دارد، ولی‏ مفاد این‏ مقررات‏ نباید با متن‏ و روح‏ قوانین‏ مخالف‏ باشد.

35- اصل‏ سابق‏: اصل یکصد و چهلم - رسیدگی‏ به‏ اتهام‏ رئیس‏جمهور و نخست‏وزیر و وزیران‏ در مورد جرایم‏ عادی‏ با اطلاع‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ در دادگاه‏های‏ عمومی‏ دادگستری‏ انجام‏ می‏شود.

36- اصل‏ سابق: اصل یکصد و چهل و یکم - رئیس‏جمهور، نخست‏وزیر، وزیران‏ و کارمندان‏ دولت‏ نمی‏توانند بیش‏ از یک‏ شغل‏ دولتی‏ داشته‏ باشند و داشتن‏ هر نوع‏ شغل‏ دیگر در مؤسساتی‏ که‏ تمام‏ یا قسمتی‏ از سرمایه‏ آن‏ متعلق‏ به‏ دولت‏ یا مؤسسات‏ عمومی‏ است‏ و نمایندگی‏ مجلس‏ شورای‏ ملی‏ و وکالت‏ دادگستری‏ و مشاوره‏ حقوقی‏ و نیز ریاست‏ و مدیریت‏ عامل‏ یا عضویت‏ در هیأت‏مدیره‏ انواع‏ مختلف‏ شرکتهای‏ خصوصی‏، جز شرکتهای‏ تعاونی‏ ادارات‏ و مؤسسات‏ برای‏ آنان‏ ممنوع‏ است‏. سمتهای‏ آموزشی‏ در دانشگاه‏ها و مؤسسات‏ تحقیقاتی‏ از این‏ حکم‏ مستثنی‏ است‏. نخست‏وزیر می‏تواند در موارد ضرورت‏ به‏طور موقت‏ تصدی‏ برخی‏ از وزارتخانه‏ها را بپذیرد.

37- اصل‏ سابق‏: اصل یکصد و چهل و دوم - دارایی‏ رهبر یا اعضاء‏ شورای‏ رهبری‏، رئیس‏جمهور، نخست‏وزیر، وزیران‏ و همسر و فرزندان‏ آنان‏ قبل‏ و بعد از خدمت‏، توسط دیوان‏عالی‏ کشور رسیدگی‏ می‏شود که‏ برخلاف‏ حق‏ افزایش‏ نیافته‏ باشد.

38- اصل‏ سابق‏: اصل یکصد و پنجاه و هفتم - به‏منظور انجام‏ مسئولیتهای‏ قوه‏ قضائیه‏ شورایی‏ به‏ نام‏ شورای‏عالی‏ قضائی‏ تشکیل‏ می‏گردد که‏ بالاترین‏ مقام‏ قوه‏ قضائیه‏ است‏ و وظایف‏ آن‏ به‏شرح‏ زیر می‏باشد: 1 - ایجاد تشکیلات‏ لازم‏ در دادگستری‏ به‏ تناسب‏ مسئولیتهای‏ اصل‏ یکصد و پنجاه‏ و ششم‏. 2- تهیه‏ لوایح‏ قضائی‏ متناسب‏ با جمهوری‏ اسلامی‏. 3- استخدام‏ قضات‏ عادل‏ و شایسته‏ و عزل‏ و نصب‏ آنها و تغییر محل‏ مأموریت‏ و تعیین‏ مشاغل‏ و ترفیع آنان‏ و مانند اینها از امور اداری‏، طبق‏ قانون‏.

39- اصل‏ سابق: اصل یکصد و پنجاه و هشتم - شورای‏عالی‏ قضائی‏ از پنج‏ عضو تشکیل‏ می‏شود: 1- رئیس‏ دیوان‏عالی‏ کشور. 2- دادستان‏ کل‏ کشور. 3- سه‏ نفر قاضی‏ مجتهد و عادل‏ به‏ انتخاب‏ قضات‏ کشور. اعضای‏ این‏ شورا برای‏ مدت‏ پنج‏ سال‏ و طبق‏ قانون‏ انتخاب‏ می‏شوند و انتخاب‏ مجددشان‏ بلامانع است‏. شرایط انتخاب‏شونده‏ و انتخاب‏کننده‏ را قانون‏ معین‏ می‏کند.

40- اصل‏ سابق: اصل یکصد و شصتم - وزیر دادگستری‏ مسئولیت‏ کلیه‏ مسایل‏ مربوط به‏ روابط قوه‏ قضائیه‏ با قوه‏ مجریه‏ و قوه‏ مقننه‏ را برعهده‏ دارد و از میان‏ کسانی‏ که‏ شورای‏عالی‏ قضائی‏ به‏ نخست‏وزیر پیشنهاد می‏کند انتخاب‏ می‏گردد.

41- اصل‏ سابق‏: اصل یکصد و شصت و یکم - دیوان‏عالی‏ کشور به‏منظور نظارت‏ بر اجرای‏ صحیح‏ قوانین‏ در محاکم‏ و ایجاد وحدت‏ رویه‏ قضائی‏ و انجام‏ مسئولیتهایی‏ که‏ طبق‏ قانون‏ به‏ آن‏ محول‏ می‏شود براساس‏ ضوابطی‏ که‏ شورای‏عالی‏ قضائی‏ تعیین‏ می‏کند تشکیل‏ می‏گردد.

42- اصل‏ سابق:‏ اصل یکصد و شصت و دوم - رئیس‏ دیوان‏عالی‏ کشور و دادستان‏ کل‏ باید مجتهد عادل‏ و آگاه‏ به‏ امور قضائی‏ باشند و رهبری‏ با مشورت‏ قضات‏ دیوان‏ عالی‏ کشور آنها را برای‏ مدت‏ پنج‏ سال‏ به‏ این‏ سمت‏ منصوب‏ می‏کنند.

43- اصل‏ سابق‏: اصل یکصد و شصت و چهارم - قاضی‏ را نمی‏توان‏ از مقامی‏ که‏ شاغل‏ آنست‏ بدون‏ محاکمه‏ و ثبوت‏ جرم‏ یا تخلفی‏ که‏ موجب‏ انفصال‏ است‏ به‏طور موقت‏ یا دائم‏ منفصل‏ کرد یا بدون‏ رضای‏ او محل‏ خدمت‏ یا سمتش‏ را تغییر داد مگر به‏ اقتضای‏ مصلحت‏ جامعه‏ با تصویب‏ اعضاء‏ شورای‏عالی‏ قضایی‏ به‏ اتفاق‏ آراء نقل‏ و انتقال‏ دوره‏ای‏ قضات‏ برطبق‏ ضوابط کلی‏ که‏ قانون‏ تعیین‏ می‏کند صورت‏ می‏گیرد.

44- اصل‏ سابق: اصل یکصد و هفتاد و سوم - به‏منظور رسیدگی‏ به‏ شکایات‏، تظلمات‏ و اعتراضات‏ مردم‏ نسبت‏ به‏ مامورین‏ یا واحدها یا آئین‏نامه‏های‏ دولتی‏ و احقاق‏ حقوق‏ آنها دیوانی‏ به‏نام‏ دیوان‏ عدالت‏ اداری‏ زیرنظر شورای‏عالی‏ قضائی‏ تأسیس‏ می‏گردد. حدود اختیارات‏ و نحوه‏ عمل‏ این‏ دیوان‏ را قانون‏ تعیین‏ می‏کند.

45- اصل‏ سابق: اصل یکصد و هفتاد و چهارم - بر اساس‏ حق‏ نظارت‏ قوه‏ قضائیه‏ نسبت‏ به‏ حسن‏ جریان‏ امور و اجرا صحیح‏ قوانین‏ در دستگاه‏های‏ اداری‏ سازمانی‏ به‏ نام‏ «سازمان‏ بازرسی‏ کل‏ کشور» زیرنظر شورای‏عالی‏ قضائی‏ تشکیل‏ می‏گردد. حدود اختیارات‏ و وظایف‏ این‏ سازمان‏ را قانون‏ معین‏ می‏کند.

46- اصل‏ سابق‏: اصل یکصد و هفتاد و پنجم - در رسانه‏ های‏ گروهی‏ (رادیو و تلویزیون‏) آزادی‏ انتشارات‏ و تبلیغات‏ طبق‏ موازین‏ اسلامی‏ باید تأمین‏ شود. این‏ رسانه‏ها زیرنظر مشترک‏ قوای‏ سه‏ گانه‏ قضائیه‏(شورای‏عالی‏ قضایی‏)، مقننه‏ و مجریه‏ اداره‏ خواهد شد. ترتیب‏ آن‏ را قانون‏ معین‏ می‏کند.